توثيق بالصوت والصورة لمسيرة المحكمة الجنائية الدولية في دارفور (للإطلاع فقط)

مجلس الأمن الدولي يصدر القرار ١٥٦٤ بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فورا بالتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ا لتي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور ، ولتحدد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع تلك اللجنة، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات المناسبة لز يادة عدد مراقبي حقوق الإنسان الموفدين إلى دارفور، وذلك بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان

نص القرار 1564

2005/2/1: خلصت اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في دارفور إلى أن الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها قد ارتكبتا جرائم وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أنها لم ترق لمستوى الإبادة الجماعية وأوصت اللجنة أن يحول ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في التقرير أن الحكومة السودانية لم تقم بعملية إبادة جماعية إلا أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مارستها الحكومة في دارفور لا تقل خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية كما طالب التقرير مجلس الأمن أن ينظر في مسالة فرض عقوبات على السودان.

ووجدت اللجنة المكونة من 5 أشخاص أن الفصائل المسلحة في الإقليم مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين في المنطقة حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد أكثر من 1.85 مليون آخرين.

كما سلمت اللجنة الأمين العام مظروفا مغلقا يحتوي على أسماء أشخاص يعتقد أنهم قاموا بانتهاكات خطيرة بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصت اللجنة بتسليم الملف إلى المدعي العام المختص وأوصت أن يحيل مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.


نص تقريرلجنة التحقيق الدولية في دارفور

31 مارس 2005 في قرار تاريخي وغير مسبوق تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجيز إحالة مرتكبي «جرائم ضد الانسانية» في إقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لكن المجلس استثنى مثول الأميركيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسيمنع الإعفاء المحكمة الجنائية الدولية او محاكم من اي دولة اخرى من محاكمة أي مواطن اميركي او مواطن من اي دولة اخرى بالسودان ليست طرفا في المحكمة، وهو «الشرط» الذي وضعته الولايات المتحدة، لتمرير القرار، وعدم استخدام حق القيتو ضده. وتبنى المجلس القرار، وهو مشروع بريطاني بـ11 صوتا من اصل 15 وامتنع 4 اعضاء عن التصويت هم: الجزائر والبرازيل والصين والولايات المتحدة، بعد شهرين من تحقيق دولي اكد ارتكاب جرائم ضد الانسانية في الإقليم السوداني المضطرب

نص القرار 1593

1 ابريل 2005

مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ أوكامبو أبلغ بقرار الأمم المتحدة المتعلق بإحالة المسؤولين عن جرائم حرب في دارفور إلى هذه الهيئة القضائية الدولية. وقال مورينو ـ أوكامبو «تبلغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر في 31 مارس (آذار) 2005، والذي قرر فيه مجلس الأمن إحالة الوضع في دارفور منذ الأول من يوليو (تموز) 2002 إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أنه سيتصل مع السلطات الوطنية والدولية المختصة، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لاتخاذ الإجراءات للازمة لعمله.
وتابع المدعي: «قبل بدء هذا التحقيق يجب علي، حسب نظام المحكمة، تقييم العناصر مثل الجرائم ومعايير قبول القضايا، ويسعدني العمل مع السلطات المختصة لجمع هذه المعلومات».

1 ابريل 2005


الأمم المتحدة تسلم المحكمة الجنائية الدولية آلاف الوثائق التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية في دارفور فور صدور القرار 1593

5 ابريل 2005



كوفي أنان يسلم في نيويورك المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لويس مورينو أوكامبو لائحة بأسماء الأشخاص المفترض أنهم ارتكبوا جرائم حرب في إقليم دارفور كانت سلمته إياها مطلع العام لجنة التحقيق الدولية" حول الخروقات التي حصلت في دارفور في مجال حقوق الإنسان.

3 ابريل 2005


أقسم الرئيس السوداني عمر البشير بأن حكومته لن تسلم أيا من مواطنيها للمحاكمة خارج السودان مهما كانت الضغوط الدولية.

ووصف البشير في لقاء جماهيري قرار مجلس الأمن الأخير بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور إلى محكمة الجزاء الدولية بأنه تعبير عن سقوط المؤسسة الدولية، حسب تعبيره.

4 ابريل 2005

مصر تدعو لقمة خماسية لاحتواء أزمة دارفور بعد قرار مجلس الأمن، محاكمة 51 مسؤولاً سودانياً متهماً بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في الإقليم المضطرب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،

من جانبه، دان الزعيم الليبي معمر القذافي قرار مجلس الأمن ووصفه بأنه انتهاك صارخ لاستقلال السودان. وقال القذافي في بيان نشرته وكالة الجماهيرية للأنباء في ساعة متأخرة من مساء اول من امس، «ان القوانين السودانية هي الوحيدة التي تسري على مواطني السودان في السودان، والمحاكم السودانية هي تختص بمحاكمة من داخل السودان». وقال القذافي ان مجلس الأمن «ليس من اختصاصه التدخل في الشؤون الداخلية للدول». واضاف ان القرار «يعمل على تأجيج النزاع في دارفور.. ولا يساعد أبدا على تخفيض درجته». وتابع انه «إهانة فقط لكل السودانيين وتعدٍّ سافر على استقلال السودان».

أبدى محمد عثمان الميرغني، رئيس تجمع المعارضة السودانية، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، رفضه محاكمة أي مواطن سوداني خارج السودان، لكن هيئة قيادة التجمع التي يرأسها الميرغني نفسه، أصدرت قرارا في حضوره بتأييد المحاكمات التي أقرها مجلس الأمن الدولي الخميس، وقالت مصادر في التجمع إن رأي الميرغني، الذي قاله في بيان منفصل يمثل حزبه (الاتحادي الديمقراطي)، «لا علاقة للتجمع به».
وجدد الميرغني دعوته إلى تشكيل محكمة خاصة من قضاة سودانيين يتفق عليها بين المعارضة والحكومة، لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم في غرب وشرق السودان، أو أي جرائم أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وناشد في بيان صحافي له أمس، أهل السودان ودعاهم للتوحد وإقامة العدل وإحقاق الحق لدرء المخاطر عن الوطن وقفل الباب أمام التدخلات الأجنبية. وقال إن قرار مجلس الأمن بمثول مرتكبي الجرائم في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من شأنه أن يعرقل جهود تحقيق السلام في السودان. وطالب الميرغني بتحقيق الإجماع الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة لحل كافة القضايا السياسية في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.

لكن هيئة قيادة التجمع المعارض وصفت قرار مجلس الأمن بالعادل، حيث أكد بيان لهيئة القيادة التي يرأسها الميرغني نفسه، عقب اجتماعها أمس، إدانتها ورفضها لسياسات «النظام في الخرطوم»، محذرةً من الانعكاسات السلبية لهذا السلوك على تقدم مسار اتفاقات السلام والحفاظ على سيادة الوطن. وحملت هيئة القيادة، الحكومة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، والتي أكدتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، ودعت إلى محاكمة المسؤولين عنها.

وقال البيان: إن الجهاز القضائي السوداني، فقد استقلاليته والحياد، وأصبح تحت السيطرة المطلقة لسلطة حكومة الإنقاذ، وبالتالي فهو غير مؤهل للفصل العادل في محاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترقى إلى الإبادة والتطهير العرقي. ومن هنا تأتي عدالة القرار الأخير لمجلس الأمن (رقم 1593).

وأكد التجمع السوداني المعارض أن حكومة الخرطوم بمنظورها الراهن في تسويق قضايا الحل السياسي الشامل، وبإصرارها على استمرار هيمنتها المطلقة على السلطة، وبتفريطها في السيادة الوطنية وتحويل البلاد إلى محمية تحكم وتدار من قبل مجلس الأمن الدولي، أضحت غير مؤهلة لتنفيذ مرحلة الانتقال من الحرب إلى السلام، وبالتالي يجب أن تذهب فوراً وتفسح المجال لحكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة. وأشار البيان إلى أن البديل الأمثل الذي يراه التجمع في هذه المرحلة المصيرية، يستوجب حشد الإرادة الوطنية عبر مؤتمر قومي شامل تشارك فيه كل الفصائل والقوى السياسية، بهدف تحقيق الإجماع الوطني.

7 ابريل 2005

وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل في مهمة عاجلة تشمل عدة دول أوروبية استهلها بالتوقف بالقاهرة. لإطلاع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، على مختلف جوانب الموقف في السودان بشأن هذه القضية، وخاصة موقف حكومتهم من إحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وان المسؤول السوداني طلب دعما مصريا من خلال اتصالات القاهرة وعلاقاتها مع الدول القريبة، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن المشاورات المصرية السودانية التي بدأت أمس بمقر إقامة الرئيس المصري وتواصلت بين وزيري خارجية البلدين تطرقت الى كيفية تعامل الخرطوم مع قرار مجلس الأمن ومن دون ان يترتب عليه عواقب أو تعقيدات اضافية تمس مستقبل السودان والأوضاع به وفي ذات الوقت من دون اصطدام بالقرار.

وقبيل توجهه الى القاهرة امس، نوه الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، وزير الخارجية السوداني، ردا على اسئلة الصحافيين إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يطلب زيارة البلاد، وقال: «إذا طلب المدعي زيارة السودان غداً فلن نقول له مرحباً بك».

وذكر اسماعيل ان وزارته تركت للجنة الدبلوماسية التابعة للجنة العليا لإدارة الازمة، الخيارات مفتوحة لتقديم مقترحات بشأن إبقاء أو طرد أو استدعاء سفراء الدول التي تبنت القرار 1593 «المحاكمات»، واوضح الوزير للصحافيين ان اللجنة العليا برئاسة البشير لم تنظر بعد في القرار 1593.

وقال ان حكومته تعكف على دراسة القرار 1590 الخاص بارسال القوات الدولية، وتوقع ان ترفع ملاحظاتها حوله لمجلس الوزراء الاحد المقبل ومن ثم تنظر في القرار 1591 الخاص بالعقوبات، قبل ان تدرس القرار 1593 الخاص بمحاكمة مجرمي دارفور، وقال اسماعيل إن قرار الحكومة حول قرار مجلس الأمن الاخير واضح «كما ذكره الرئيس»، في إشارة الى قسم البشير ثلاثاً بأنه لن يسلم مواطناً سودانياً ليحاكم في الخارج.

وكشف ان هناك اتصالات ومشاورات للقاهرة مع العواصم المختلفة حول القمة الخماسية بشرم الشيخ، وقال ان هناك مقترحات بعقدها في الثامن عشر من ابريل (نيسان)، وآخر في العشرين من نفس الشهر.

7 يونيو 2005

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي أول محكمة دولية دائمة للنظر في جرائم الحرب، أمس بدء تحقيقاتها في الجرائم (ضد الانسانية) التي ارتكبت في اقليم دارفور، غرب السودان، ويتهم فيها 51 مسؤولا سودانيا.
وبعد شهرين من احالة مجلس الامن الدولي القضية الى المحكمة الجنائية الدولية للمرة الاولى منذ انشائها، اكد المدعي لويس مورينو اوكامبو في بيان ان «التحقيق سيكون نزيها ومستقلا وسيتركز على الاشخاص الذين يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور».

شكرا يا واصل..

فوق

Quote: Dicker also dismissed Sudan’s move to set up a court for Darfur, saying it did little beyond "pay lip service" to prosecuting atrocities in the region. Investigators carried out 70 missions in 17 different countries tracing victims, taking statements from more than 100 victims and witnesses and collecting documents, Moreno-Ocampo said. However, they have been unable to carry out investigations

Thanks, Wasil Ali for this excellent documentation...
keep the good work..

mohamed elgadi
www.JudgmentOngenocide.org