وشهد شاهد من اهلها

اقتصادنا:وشهد شاهد من أهلها...!!
أخيراً اعترف ضمنياً وزير المالية الزبير أحمد الحسن، وتحت قبة البرلمان وأمام أكثر من (400) نائب، بخطأ وزارته الفادح والذي كلف البلاد والعباد الكثير، والمتمثل في سوء تقديراتها لموازنة العام الجاري والتي افرطت في الاعتماد على النفط وعائداته دون التحوط لأي ظروف طبيعية أو غير طبيعية قد تؤثر في إمداداته، كما انها لم تعر اهتماماً للتقلبات السعرية العالمية. فها هو الوزير يعلن بنفسه انخفاض الإنتاج من (350) إلى (245) ألف برميل في اليوم، وها هي الأسعار تتدنى من (60) إلى (50) دولاراً للبرميل في متوسطها.. وهنا تكمن الخطورة التي ظللنا نحذر منها وسط مطالب متكررة للحكومة بأن تعير القطاعات الإنتاجية الأخرى اهتماماً، بعد ان عانت اهمالاً ردحاً من الزمان.



وكنا حذرنا من ان كارثة محققة قد تنجم جراء التقديرات التي بنيت على ايرادات غير حقيقية وثبت انها غير واقعية وكتبت حينها عموداً في هذه المساحة نفسها بعنوان (الموازنة تغرق في حقل ملوط النفطي)، وها هو الوزير يسجل اعترافاً مدعماً بالأرقام عندما قال (ان تأخر إنتاج مربعي (3 و7) - الواقعين في حوض ملوط النفطي - نتج عنه فاقد إيرادي بلغ (94 مليار دينار، فيما بلغت جملة الفاقد من عائدات البترول في الموازنة (1589) مليار دينار، أما الخسائر الحقيقية الناتجة عن هذا الفاقد فبلغت (250) مليار دينار)، حسبما أفادنا مصدر مسؤول بوزارة المالية، بينما شكك في هذا الرقم مصدر اقتصادي مؤكداً ان الخسائر تفوق هذا الرقم بكثير، وهذا ما دفعنا لمواجهة وزير المالية وطالبناه بالاعتراف بهذه الأخطاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 30 أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار حفيظته وغضبه وقام بتحميل النتيجة للشعب المغلوب على أمره بزيادات لا طاقة له بها في أهم وأكثر السلع استهلاكاً كواحدة من المعالجات التي لجأت لها الحكومة للخروج من العجز، ولم تخرج بعد.



هذه الصورة تبدو أكثر قتامة مما ينافي قول الوزير بأن الاقتصاد السوداني (يشهد حالة استقرار) ويكشف عن عجز لم يتنبأ به أكثر المتشائمين بعد، فقد بلغ الأداء الفعلي للإيرادات للنصف الأول من العام (7004) مليار مقارنة بالإنفاق من يناير وحتى سبتمبر الذي بلغ (1295) مليار دينار، ونتوقع له ان يزيد إلى أكثر من ذلك بكثير حتى نهاية العام، ما يرجح ان يحقق معدل النمو لهذا العام معدلات سالبة، فيما تتوقع له الحكومة ان يرتفع من ( إلى (10%).



بقي ان نلفت انتباه اللجنة العليا لإعداد الموازنة العام 2007م بأن تضع في حسبانها ان الموازنة الجديدة ستواجه باختناقات مالية حادة بسبب تراجع كميات البترول والمنتج، وعدم دخول حقول جديدة لدائرة الإنتاج في ظل تدهور الصادرات غير البترولية إلى معدلات مخيفة، إضافة لتزايد الالتزامات الإنسانية والأمنية والسياسية حال توقيع اتفاقيات سلام لاحقاً.







عباس حسن أحمد

هكذا يتلاعب بنا الاقتصاديون