عمود الاستاذ صلاح عووضة الذى تم حجبه اليوم من صحيفة السودانى

بالمنطق
وماذا عن خطوطنا الحمراء نحن المدنيين؟!! (2)

القينا في كلمتنا أمس بسؤال (منطقي!!) في وجوه القائلين بأفضلية العسكري على المدني من العسكريين.. سألناهم: لماذا تتطور دول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على الرغم من أن عسكرييهم لا يبرعون إلا في ميادين القتال وليس في ميادين السياسة، سألناهم ونحن نعلم أن منهم من سيقول: وهل أنتم مثل مدنيي الدول هذه، أم سياسيوكم مثل سياسييهم؟!..حينها سوف يكون من حقنا أيضاً أن نرد لهم الكرة في ملعبهم ونقول وهل عسكريونا مثل عسكرييهم؟!، فمن سخف القول أن نزعم أن جنساً من الأجناس أو شعباً من الشعوب (يتميز) افراده حين يكونون عساكر وما عداهم من المدنيين هم متخلفون أو هم فوضويون.. أو هم فاشلون.
ثم –وهذا هو الأهم- كم من الزمان حكم العسكريون في السودان حتى يقول ذلك الضابط المعاشي إن بلادنا هذه لا ينصلح حالها إلا إذا حكمها الجيش؟!.. هل نسى هذا الضابط أن الجيش ظل يحكم هذه البلاد بالـ(فعل) حوالي تسعة وثلاثين عاماً؟!، (تاركاً) للمدنيين فرصة أن يحكموا إحدى عشر عاماً فقط من جملة خمسين عاماً هي عمر السودان المستقل؟!.
من المحير حقاً أن يقول (هواة السلطة) من العسكريين أن الأحزاب هي التي تسببت في تخلف السودان كأنما المشكلة كلها هي في الـ(11) عاماً هذه التي (اقتنصها) المدنيون بـ(غير وجه حق!!) من العسكريين وتسببوا خلالها في (اضاعة!!) حلفا، وحلايب، والفشقة الصغرى، والفشقة الكبرى، وشرق سندس.. ومعسكر برخت..ومثلث أليمي.
ثم تسببوا كذلك في أن يجوس خلال ديارنا الـ(اجنبي) تارة كـ(وسيط) وأخرى كـ(مفاوض)، وتارة كـ(متعقب)، وتارة كـ(عسكري!!).
ثم تسببوا –ثالثة- في أن تكون (أرضنا) منتهكة مرة عبر السماح ليهود الفلاشا بالتوجه منها تلقاء اسرائيل، ومرة ثانية عبر السماح لدولة غربية بدفن نفاياتها الذرية فيها.
(يستكثر) بعض عسكريينا من (عشاق السلطة) على المدنيين الـ(11) عاماً هذه، وكأن الذي اشرنا إليه (ذاك!!) قد حدث خلالها وليس خلال فترة الـ(39) عاماً التي دانت فيها السلطة للعسكريين الذين يقول عنهم ذاك الضابط المعاشي إنهم الـ(أجدر) بحكم البلاد من المدنيين.
هل تذكرون كلمتنا تلك التي أوردنا فيها جانباً مما قاله رئيس لجنة سودنة وظائف الجيش الدكتور عثمان أبوعكر؟!، لقد ثارت حينها ثائرة بعض العسكريين وكتب نفر منهم في صحيفتي (الرأي العام) و(الانتباهة) يتهموننا بمحاولة الاساءة إلى المؤسسة العسكرية والحط من قدرها في حين أننا ما سعينا إلا للتنبيه إلى خطر (محبي السلطة) من منتسبيها على البلاد مع احتفاظنا بكامل التقدير والاحترام للـ(منضبطين) من أفرادها سيما المؤمنون منهم بالديمقراطية والحرية والتداول السلمي للسلطة.
ثارت ثائرة البعض منهم آنذاك –عقب نشرنا لكلمتنا تلك- ولكن حين انبرى من بينهم من يسيئ إلينا، نحن المدنيين ويحط من قدرنا لم نقرأ حرفاً لعسكري، أو نسمع صوتاً يقال من خلالهما لذلك الضابط المعاشي (عيب كدا!!) فنحن المدنيين وفينا المهندس والطبيب والمحامي والمزارع والراعي والصحافي لدينا أيضاً (خطوط حمراء!!).

الاخ عباس
لك التحية
وشكرا على المقال الذى كنت من الضمن الذين انتظروا الجزء الثانى

وعبرك التحية الاخ صلاح عوضة

اخى ان مشكلتنا فى السودان يجب ان تحل بكل مهما كانت الاسباب

ومقال رائع يستحق الاشادة والتقديروالتحية
لكل الاخوة كتاب الاعمدة فى جريدة السودانى ....


تسلم

انها خلطة الجهل و الغرور..

و حقا الجمل ما بيشوف عوجة رقبتو..!


مع كل الامنيات بان يسطع نور السودان الخابي باي ايدي وطنية كانت!!.

عندما يكون القلم بين يدى صحفى شريف وشجاع وامين فأن القلم يصير اقوى من الف بندقية والف مدفع.
حكومة يرعبها قلم صحفى لا تستحق ان يطلق عليها لقب حكومة.
لله درك ياعووضة ولك الله ياشعب بلادى .

الله على وطن حقل تجارب تخيب او تصيب.

Quote: هل نسى هذا الضابط أن الجيش ظل يحكم هذه البلاد بالـ(فعل) حوالي تسعة وثلاثين عاماً؟!، (تاركاً) للمدنيين فرصة أن يحكموا إحدى عشر عاماً فقط من جملة خمسين عاماً هي عمر السودان المستقل؟!.

Quote: (يستكثر) بعض عسكريينا من (عشاق السلطة) على المدنيين الـ(11) عاماً هذه، وكأن الذي اشرنا إليه (ذاك!!) قد حدث خلالها وليس خلال فترة الـ(39) عاماً التي دانت فيها السلطة للعسكريين

ما قاله صلاح عووضة هو الحقيقة مجرررررردة...
و أن يأتي مثل هذا الكلام من العسكريين الساعين الي السلطة و المتملقين اليهم.. و من الانقلابين و من يدعمهم من اصحاب المصالح و الغرض امر مفهوم ..ومعروفة اسبابه..

لكن الذي يدعوا الي التأمل أن يكرر مثل هذا الكلام و بكل ببغائية ...و بكثير من الجهل أو الغرض لا ندري ايهما.. أن يكرر مثل هذا الكلام بعض من يدعون الديمقراطية ..ويتحدثون بأسمها ..وينصبون انفسهم حماة لها بقولهم ان خراب السودان سببه الاحزاب التي جاءت بالديموقراطية و حكمت فقط هذه ال 11 عاما..و الذين اعماهم الحقد منهم حاولوا تصويب سهامهم بالأخص نحو الصادق المهدي بتركيز و في غير الحق ..و منهم في هذا المنبر أمثال كثيرة و ما علموا ..أو(علموا !!) انهم بهذا يأطرون لمثل هذه النظم الديكتاتورية الظالمة ..و يخلقون لها العذر في انقلاباتها من (اللا عذر)!

Quote: من المحير حقاً أن يقول (هواة السلطة) من العسكريين أن الأحزاب هي التي تسببت في تخلف السودان كأنما المشكلة كلها هي في الـ(11) عاماً هذه التي (اقتنصها) المدنيون بـ(غير وجه حق!!) من العسكريين وتسببوا خلالها في (اضاعة!!) حلفا، وحلايب، والفشقة الصغرى، والفشقة الكبرى، وشرق سندس.. ومعسكر برخت..ومثلث أليمي.

Thankd to ustaz/Abbas Ezat for sharing this excellent article...
I wonder if some one could tell where is the location of
ومعسكر برخت..ومثلث أليمي

regards

mohamed elgadi
www.judgmentongenocide.org

شكرا عباس

و التحايا عبرك للا ستاذ صلاح عووضة و قلمه المدفع

it is really a distinctive article

الأخ/ عباس عزت...


لك التحية والشكر الجزيل لمنحنا فرصة قراءة عمود الصحفي الوطني رائع (الأستاذ/ صلاح عووضة)، فقد كنا متلهفين ومجهدين في البحث والسؤال عنه.

فأمثال (الأستاذ/ صلاح عووضة، الأستاذ/ زهير السرَاج، إلخ...) وغيرهم من الصحفيين الوطنيين الشجعان دائما كالشوكة في حلق ممارسات النظام الدكتاتوري المتأسلم.


وأرجو أن تنقل تحيات الحب والتقدير والإعجاب للأستاذ/ عووضة.


وسلمت يمناك أخي/ عباس.

ودمت سالما ورائعا.


ودمتـــم.......

د/ محمد الطاهر

د. محمد
كل عام وانتم بخير
يا اخى العفو ولا شكرا على واجب
مع خالص شكرى وتقديرى
وتحيات الاستاذ عووضة

السلام والعيد مبارك للجميع

برواقه وبدون إستعجال ذى سرعة كاتب المقال وكل الذين ساندوا ما طرحه
بالمقال اعملوا مراجعه سريعه لل39 سنه الدارعنها فى رقاب العسكر إنتو وصاحب المقال

وتعالو صادين وورونا ما نتج عن مراجعتكم، ومنتظر .!!

my point is

ال50 كامله ومكتمله الت* الملكيه بما فيها ساعة اى بيان قراهو ضابط تم تغيبو وتغبيش وطنيتو وحرضتو حفنة مدنيين ضاقو بالاخر والحريه.!!

ارقدوا مدنيين اكثر إلماما وانا معكم .







*الت (بتشديد اللام) : حقت

فارس موسى ضابط بوليس معاش

المسكوت عنه تجاه الشرطة السودانية


في بلاد المليون هم (معقد) وأرض النيل (المدفوعة مقدماً) مياهه, والدولة المستأسدة على أموال الناس, وأفكارهم وحتى أمانيهم وكيفية الاعتراض على الشرطة (مطلوقة اليد) ..والتي لم تعد السلطة الإدارية التنفيذية (ولا يحزنون) , إنما أصبحت مفخرة للنظام الحاكم (المؤتمر الوطني) إذ تؤدي دورها تماماً في قهر المواطن السوداني وتكميم فمه ,وتكبيله, وأهانته ودون أي ضمير حي (قتله) .
ولأن الشرطة هي المؤسسة المنوط بها إدارة النظام ومنع العبث والفوضى وتطبيق القانون (الموضوع أصلاً أرضاءً لرغبات المؤتمر الوطني) , لذا فهي مصابة بحساسية مفرطة تجاه الرأي الأخر الذي ونسبةً (لهيبتها) يمكن أن تأطر قانوناً لمنع النقد وإخراج الحقائق والتنقيب عن آثام الشرطة (حتى تصوير شرطي مبتسم) وكل ذلك نسبةً لطبيعة الأداء الذي تريده الدولة الشمولية الفاسدة للشرطة, وتغييب الذهنية المنطقية في العمل الشرطي المرتبط كلياً بالذهنية العسكرية للدولة .الذهنية المنطقية للجهاز التنفيذي الأول في الدولة تفترض على الشرطة السودانية تأهيل مفاهيم المجتمع المدني (الأعزل) عن ماهية القانون وكيفية تدبيره والتدبر به وتنزيله على السلوك اليومي لأفراد المجتمع كافة (المدنيين والعسكريين) ويشمل فيما يشمل بالطبع سلوك الشرطي والمسئولين في الدولة من الخفير إلى الرئيس .وإن تظهر هيبة الدولة كمعوق لتنفيذ أي قانون ,إذ لا يتفق مع تلكم الهيبة للرئاسة أو الشرطة أو أي من المواعين العدلية (القضاء والنيابة العامة) وأصحاب المناصب الدستورية من أن يكونوا عرضةً للشك أو الاشتباه أو المسألة أو النقد في كثير من الأحيان بفقه قانون حقيقي أو ملتبس ضمن بند أن تفسير القانون (المبهم دوماً) تجيده الدولة وحسب.
من هذا المنطلق يحجم على وسائل الإعلام المساس بهذه الهيبة (الدولوية) لأن الدولة هي التي تصنع القانون والقوانين التي تمكنها من تكبيل أفراد المجتمع (العزل) موضوعة بفعل فاعل تحت طائل تأثير الذهنية العسكرية على مقاليد السلطة بالبلاد لمدة تقارب الأربعون عاماً, عملت على تكريس مصلحة فوقية لأجهزة الدولة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) بفرضية توفر العامل القهري للدولة على المجتمع, الذي ينجو منه فقط الدستوريين وأصحاب السلطة القضائية والتنفيذية طبعاً بعد أذرع الدولة العسكرية (الآن الدولة بكامل أجهزتها العسكرية والتنفيذية والعدلية والإدارية تدور في فلك المؤتمر الوطني) .
الشائن هنا ليس توزيع الأدوار على أذرع الدولة من حيث تجاه الدولة للفرد داخل كافة المنظومات في المجتمع ولكن شمولية الأنظمة الحاكمة في تلكم العهود أفضت لوجود حد فاصل مائع بين الحقوق المدنية وتنظيم شئون الدولة فتصر الدولة على حقوقها ولغياب الممارسة الديمقراطية والشفافية والأجهزة الرقابية الفاعلة على مؤسسات الدولة وتغلب الذهنية العسكرية والشمولية(في آنٍ واحد) على ما هو متطلب وما هو منطقي ومدير لحركة المجتمع وفق ما توفر له من قوانين وإن يطالها التعديل من قبل الأنظمة الحاكمة ذات الذهنية العسكرية والفقه الشمولي لتفصل حركات وسكنات المجتمع لصالحها, وتحجم من المعارضة والنقد , وتبعد عنها سيف الرقابة ويمكن النظر إلى القوانين المقيدة التي نحكم بها الآن (قانون الأمن والدفاع وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون نقابات العمال وقوانين الحسبة والمراجعة العامة و...و..الخ ) .فكلها قوانين مفصلة ٌ بعد انقلاب (الإسلامويين 1989) وموضوعة في إطار انتخابات وهمية وبرلمانات كرتونية (لا تهش ولا تنش) عليها بالبصم واللهث وراء مخصصات البرلمانيين .
ولكن مع تغيرات(منظورة) وفق دستور انتقالي عمدت الحكومة على أن تظل أنفاسها الحارة (تعبق) الجو وتغلبت الذهنية العسكرية فيه لأن الحركة الشعبية ما زالت تحت وطأة الهاجس الأمني والعسكري (والمؤامرتي المؤتمري) وبطء التفسير والتنزيل والتنفيذ وغياب ملامح أجهزة الدولة الرقابية ومؤسسات تطوير المجتمع المدني .
في عهد نظام (الإنقاذيين) السابق وقبل الدخول في ما يعرف بالحكومة (الوطنية) تمت تطوير قدرات الشرطة لضرورة الهاجس الأمني الداخلي والإقليمي وما يسمى بالحرب على الإرهاب, و إثر التخوف من استيطان جيش الحركة الشعبية وقوات دفاع جنوب السودان وانتشار ما يلزم من الفوضى داخل المجتمع السوداني نتيجة التدهور الاقتصادي والانحراف الأخلاقي والنزوح الغير منضبط لاشتعال أطراف البلاد بمقاومات مسلحة جراء سياسات النظام الفاشلة واندماج مفاهيم المجتمعات المحلية بدون ضوابط وعلو شأن القبلية والجهوية.
التطوير والاهتمام بجهاز الدولة التنفيذي كان بزيادة الأفراد وإعادة ميزات التنوع القبلي وظهور مكثف لأجهزة القمع ومكافحة(الشغب) والفوضى والمواطن, وبتجهيزات لا يمكن أن تكون إلا لدولة تخوض حرباً ضد ..مواطنيها.وأطبقت أحداث (سوبا) وأحداث الاثنين الدامي عقب مقتل الدكتور (جون قرنق) علي تامين المواطنين على حوجتهم لمثل هذه إجراءات وكان الدور الشرطي دوماً مصبوغ بالتهاني والتبريكات على انجازاتها فبها من يعمل حتى أوان كتابتنا هذه بجد واجتهاد وسهر وأمانة وإخلاص وينتقد مثلنا الشرطة نفسها تمنعه القوانين العسكرية على إبداء رأى واضح ويتحكم فيه واقع اقتصادي مذل في حالة فصله من العمل .
مؤسسة الشرطة قامت فيها وحدات للنظام يعين فيها منتسبيه بكامل أطقم الرفاهية وإكسسوارات السلطة وقام فيها منظرو النظام استثماراً للخدمات التي تؤديها الدولة عبر الشرطة للمواطن .فيذهب المال إلى مستودع السلطة وينزل الغبن ونظرةٌ (للقَهر الدولوي) على وجه الشرطي ,وهذا لا يمنعها من كونها اشتركت مع الدولة في رسم خارطة لعملية قهر المواطن من خلال قوانين مجافية للمنطق وذلك عن طريق حمايتها للقانون الذي تسلمه الدولة للتنفيذ وقي خلال مسيرة الفصل بين (المُنفِذ) و(المُنفَذَ فيه) إثر حدوث ما لا يحمد عقباه, تخرج الدولة مستنكرة ونافية ويموت من جهةٍ أخرى مُنفِذ و مُُنفَذَ فيه.
هذا ما حدث طول فترة المظاهرات طوال سني الإنقاذ كانت الشرطة حامية لعناصر أمن النظام والطلاب (الإسلامويين) المدججون بالسلاح تحت سمع وأنظار المؤسسة التنفيذية للقانون وكثير من الأحيان تحت سلطات أوامرهم ..وهم يفعلون الأفاعيل بطلاب عزل في كافة ولايات السودان ومؤسساته التعليمية .وكانت الشرطة هرولة وراء باعة الماء و(الترمس والتسالي) و(الأمشاط) وما توفر من سلع رخيصة توفرت بما غلىَ على (المُهروِل) ومن ثم المصادرة والتنكيل والقليل من الحوافز.
وكانت الشرطة أداة لتنفيذ سياسات خاطئة من قبل نظام شمولي لا يفقه ولا يظن حقاً لمن هو معدود في خانة (مواطن) اعزل .فكانت أحداث سوبا مشكلة اجتماعية اقتصادية أمنية من ملابسات قضايا الوطن التي لم يفلح فيها النظام ولا الذهنية العسكرية وتحولت إلى أنهار من دماء أفراد من الشرطة نفسها حماية للمواطنين كما يظنون الذين مهما اختلفت وجهات النظر حول الأمر كانوا يتشوقون لأبسط حقوقهم _ السكن_ كما تعمل الشرطة وفق تسكين النظام والأمن بأطراف الدولة وأصقاعها. بعد أيام من هذه الحادثة صادفت بنفسي في شارع (عبيد ختم)صادفت رتلاً من سيارات الشرطة المحملة بقواتها ذهبت في مهمة (لإرهاب) المواطنين واستعادة هيبة الشرطة وهيبة الدولة .
وكانت محاكم السلاطين وقوات المليشيات التابعة ل(فاولينو ماتيب) قائد قوات دفاع جنوب السودان ومن خرج عنه وما توفر من حركات مسلحة مستأنسة ومسكوت عنها ورغماً عن شذوذ سلوكها كانت الشرطة ( ولا كلمة ولا نفس) ,الأمر كان صادراً من نفس الدولة (الشمولية) فالموضوع تحول من انفلات أمني إلى (مصالح حزبية خالصة) والشرطة تتفرج.
وأتت أحداث (أمري) أخيراً موت معلن ,والقضية بعيداً عن (مليار سد) لا يسوى عند الله سبحانه وتعالى نفس بشرية واحدة تقتل لأنها تقول لا في غياب نظرة موضوعية لأمر حيوي يهم الناس وحياتهم , ولأن الدولة (الشمولية) عينت بالسد من هم بعقلية (الخدمة الوطنية) وما أدراك ما الخدمة الوطنية وأحداث (العيلفون) وتهريب أبناء الوطن عنوةً لمسارح القتال والعمليات وحماية البترول عبر مطار الخرطوم بعيداً عن نظرة الوداع الأخيرة لأهاليهم وهم مقدمون على موت مفروض عليهم حينها كانت مؤسسات الدولة والتنفيذية في سبات عميق(للغاية).فالشرطة في سد مروي لحماية الدولة ولجنة إحصاءها كما تعود النظام رغم أنف الناس وبعيداً كديدنها عن فقه إرضاءهم وتغولت حتى على أمانيهم وخيارهم فيمن يفاوض عنهم . والدولة تفتح التحقيقات تلو التحقيقات في تجاوزات أجهزتها ومسئوليها وهي تحقيقات لا تفضي لأي نتائج في العادة , والدولة أول ما فعلته هو تعيين شرطة للسد بعد تنصل أدارة السد والولاية عن المسئولية من أحداث (أمري) .
والموت الرخيص للمواطن السوداني من قبل الشرطة كثير قبل الواجب وحق الدولة والقسم والوطنية والمنطق والمعقول ,وهناك ما لا يمكن أن يكون جماعياً أبداً ..الضمير.. إذن فلينظر قادة الشرطة إلى التجاوزات التي تحدث باسم مؤسستهم وجهازهم التنفيذي ,هذا إذا لم يكن قادة الشرطة أنفسهم ليس بجزءٍ من (المؤتمر الوطني) والمعروف أن عملية التغيير في الهيكل الوظيفي داخل مؤسسة الشرطة في بداية عهد الإنقاذ واستيعاب خريجي الجامعات كان وسيلة لدس كميات مهولة من العناصر (الإسلاموية) من عينة (الشيوخ الحفظة) والعناصر المدنية (المنسقين) وما زال هؤلاء مسيطرين على مفاصل الأجهزة الإدارية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية.
الضمير الذي نقصده يبحث في قوانين المرور المعدة خصيصاً لانتزاع ما في جيوب الناس بعيدا عن الوعي المروري, وتوفر أشارات المرور, والنسق المتوازن لحركة المرور ,وخطوط عبور المشاة ذات الإشارات وعملية التجاهل لمخالفات المسئولين بالدولة والتابعين للمؤسسة العسكرية بكافة أذرعها ومراجعة التصديقات والتراخيص الممنوحة بفقه الموالاة والمنفعة وعلو الشأن والرسوم المفروضة على الأوراق الثبوتية ورخص المرور(فبل أيام صرح مسئول كبير في الشرطة تصريح مخجل عن عدم المقارنة بين رسوم المخالفات في السودان والدول الأخرى من حيث القيمة المنخفضة).
للشرطة دور مهم لحفظ سلامة المواطن ,المواطن الذي يدفع من حر ماله للارتقاء بالخدمات التي تقدم له من قبل الدولة وتشمل فيما تشمل امن وسلامة الدولة وما يدفعه المواطن من خلال ما يتوفر له من موارد نتيجة سعيه في إيجاد الوسائل المناسبة لسبل العيش . إن اذرع المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن ) مؤسسات غير منتجة ولا تعول عليها الدولة كمصدر من مصادر التمويل المالي لخزينة الدولة ,لذا فمن واجب المؤسسة العسكرية توفير الاحترام اللازم للجهة التي تدعم مال تسيير أعمالها وهي المواطن وتأطير ذلك قانونيا بدلاً من البحث عن قوانين تمكن المتشبثين بأذرع المؤسسة العسكرية من كسر رقاب الناس وقتلهم بالسلاح الذي ساهموا بثمنه لمجرد إحساس (الشرطي أو الجندي أو العنصر الأمني) بالخطر الشخصي على حياته ومطلق الصلاحية في الدفاع عن النفس حتى لو كان الطرف الأخر أعزل (أضرب في المليان).
سيقول قائل أن الدولة مواجهة بظروف أمنية تحتم هذه التجهيزات الأمنية ,وسيقول قائل أن الحكومة الوطنية طفل في طور الحبو لم يرضع حتى الآن مفاهيم الرقابة والمؤسسية من الدولة لأن ثديها لا ينتج مثل هذه الأشياء .وسيقول قائل إن أوضاع المنتسبين للشرطة مشابهة لكافة الأفراد المدنيين بل أن الجهد المبذول برواتب أقرب من التفاهة بمكان,وإن الانفلات الأمني والأخلاقي عامل محبط للشرطي أيضاً بل ويضعه أمام خيارات القوامة والاعتدال أو الارتشاء أو الانحلال لذا لا يمكن غير تحفيزه وتحسين أوضاعه وميزانية الدولة (المسكينة) مرهقة لذا فلا يمكن أن نشرك المواطن في مسألة الحوافز وزيادة الأجور ..وهلمجرا .
سيقولون ويقولون ولكن للحق هيئة واحدة وللعدل ثوب مفصل على هيئة الإنصاف, والضمير كالهر لا يغمض عينيه في الظلام .والناس أمام تساؤل أكبر من كلماتي ,والأوامر العسكرية الخاطئة وسياسات الدولة التي يمكن أن يصنفها المرء جهاراً نهاراً والله هو الرازق والقوي المنتقم الجبار.
لا تحل مثل هذه المسائل بالكلمات ..والخطب...والكلام...المدوزن ولا برصاصة تخترقه ..أدمغة من يعي ولن يصعب على احد الضغط على الزناد...ولا يصعب على احد الضغط ...وهو مرتاح البال ...فلتغادر الدولة هيبة زائفة ... تحاول خلقها ..لوطن يضمنا جميعاٍ قبل فوات الأوان.

مهندس / نزار عبد الماجد محمد العوض

عزيزي عباس منذ أن قرأت الموضوع أحاول جاهداً البحث عن موضوع تم نشره في صغحةأراء ومقالات بعنوان المسكوت عنه تجاه المؤسسة العسكرية يمكن أن يكون ردا مناسباوأرسلت موضوع الشرطة(بت حالة الجيش) لزوم التصبيرة
انتظرونا فهناك الكثير المثير في هذا الملف الذي انتظرنا طويلا فتحه
شكرا صاحب البصممات الملونة .. شكرا الاستاذ صلاح عووضه..
(أشكا) على كل العسكر الذي نحن مبتلون بتحمل (نزقهم)
نزار

الاستاذ/ نزار
كل عام وانتم بخير
اشكرك على المداخلة وفى انتظار المزيد
تحياتى

شكرا عباس شكرا صلاح عوضة وشكرا نزار

فووووووووق

ونسجل المتابعة والاهتمام بالموضوع.

وفي انتظار المزيد

بالمنطق
انقلاب قادم... فترقبوه...!!!
يحكي الصديق العزيز إدريس حسن عن لحظات ما قبل انقلاب مايو (69)... يقول إنه كان على علم بالانقلاب ذاك قبل ساعات كانت كافية لإجهاضه من تلقاء النظام الديمقراطي آنذاك لو أن القائمين على الأمر لم يصنفوا الإنذار الذي تلقوه بأنه إنذار كاذب... يقول إنه كان يجالس وزير المالية الشريف حسين الهندي بالفندق الكبير في أمسية الرابع والعشرين من شهر مايو من عام (69)... أي الليلة التي كان صبحها الانقلاب... أو بالأحرى الليلة التي لم تشهد صبحاً من صباحات الحرية بعد ذلك إلى أن أشرقت الشمس من جديد في صباح السادس من أبريل من عام (85)...
يقول الأخ إدريس حسن إنه لاحظ (ليلتها) أن نفراً من الجنود دخلوا الفندق الكبير ثم خرجوا بكميات لافتة للنظر من الشطائر (السندويتشات)... فعلم إدريس بحاسته الصحفية أن هذا العدد المهول من الشطائر لا يكون إلا لـ(منفذي!!!) انقلاب من جنود وضباط وضباط صف... فأخطر صديقه وجليسه الهندي بهواجسه هذه... ثم أخطر الزعيم الأزهري نفسه.... ولكن...!!! .
ثم كانت (ولكن!!) أخرى حين سنحت الفرصة للنظام الديمقراطي أن يكون هو السائد للمرة الثالثة... فقد توالت التقارير السرية على رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي بأن ثمة (أمراً!!) يدبر في الخفاء... وأن الأمر هذا قد يكون من تلقاء حزب الجبهة الإسلامية تحديداً... ثم اشارت إحدى التقارير تلك صراحة إلى العميد – آنذاك – عمر حسن احمد البشير... ثم بلغت الجرأة بأحد صحافيي الجبهة إلى أن يكتب في صحيفته : (ترقبوا ليلة الثلاثين من يونيو ، فما صبحها ببعيد)... ثم كانت (هدية!!) البعثيين للقائمين آنذاك عبر دوريتهم (المجلة) قبيل ساعة الصفر بأيام حين (جهروا!!) بيوم الانقلاب ، وأسماء منفذيه ، واسم قائده ، والجهة التي تقف وراءه... ولكن...!!!...
والآن ؛ قد يسأل القارئ الكريم : (وما مناسبة هذا الكلام . ؟!!)...
(مناسبته) أن (مناسبة) العيد جعلت (أشياء!!) ترشح إلى السطح تنبيء أن التنبؤ بالانقلابات قد يكون مبنياً على (ملاحظات) يدعمها (حدس) مثل حالة أستاذنا إدريس حسن... وقد يكون مبنياً على (التقاط إشارات!!) مثل حالة الذين قرعوا جرس الإنذار في وجوه القائمين على الأمر في زمان الديمقراطية الثالثة... وقد يكون مبنياً على محض (ربط) بين الـ(أشياء!!) – مثل الأشياء تلك التي قلنا أنها رشحت – سيما إذا كان قد سبق ذلك (إرهاصات!!) ما...
ولكن الانقلاب قد لا يعني بالضرورة انقلاباً (عسكرياً) على النحو الـ(مألوف!!!)... فهنا (ولكن!!) أيضاً لها محل من الإعراب.
=-=-=-=-=