الكــوليــرا . . .

محمد سعيد محمد الحسن
الراي العام
مطلوب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء

هذا وضع خطير، لا ينبغي تجاهله، والا تحول الى كارثة فادحة تحصد ارواح البشر بلا حصر، فالتقارير الاخيرة افادت بوجود «15» الف اصابة واكثر من «500» حالة وفاة «بالاسهالات المائية» وان دوائر انتشار المرض اتسعت لتشمل «7» ولايات وان الاصابات بنهر النيل نحو «45» اصابة، وبجبال النوبة «300» اصابة.

مطلوب من وزارة الصحة الاتحادية الاعتراف بان الاسهال المائي الذي يقود للوفاة هو الكوليرا، كما يجب اعتراف الاجهزة الصحية والوقائية بثمة تقصير بشري لغياب المتابعة والعمل الميداني، فلا يمكن ان يقال قبل شهرين بظهور حالات محدودة بمنطقة الجريف بالخرطوم ثم يقفز الرقم الى اكثر من «15» الف اصابة ووفاة «500» وازاء ذلك يفترض انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء للاستماع الى تقرير من وزير الصحة الاتحادي واشراك ولاة الولايات ووزراء الصحة في الولايات التي ظهرت فيها الاصابات والوفيات لمواجهة الموقف بحسم وبسرعة وتوفير المطلوبات الوقائية والعلاجية واصحاح البيئة، والاهم من ذلك اعلان التعبئة لدحر الوباء القاتل.


فى أزمة المصطلح .. وتكرار النفى الحكومى !!
بقلم: عثمان فضل الله - الراي العام

سمته منظمة الصحة العالميه التى تتخذ من جنيف مقرا لها بـ ( الكوليرا) واختلقت له الحكومة فى عناد بائن مسمى الاسهال المائى (دلعا) او (حقا ) هذا الوباء الذى فشلت الحكومه فى محاصرته حتى الآن تضاربت الروايات حول حجم انتشاره والرقعة التى تسرب اليها ، تتمثل اعراضه فى اسهال حاد مع حمى ومن ثم جفاف واعياء عام فموت ، غير ان فتات التقارير الذي ينسرب هنا وهناك يؤكد انه تمدد الى معظم ولايات الشمال بعد ان ازهق ولايزال طبقا لمنظمة الصحة العالمية العديد من الارواح فى جنوب السودان بلغت عدد الاصابات منذ اول حالة ظهرت بمنطقة «ياي» القريبة من الحدود مع أوغندا، فى يناير الماضى اكثر من «13600» اصابة منها «500» حالة وفاة فيما تتحدث المنظمات العاملة فى الجنوب عن ارقام اعلى بكثير، اندلق الوباء شمالا ليظهر فى دارفور ومن ثم العاصمة القومية التى اعلن فى ابريل عن ظهور بعض الحالات بمنطقة كمائن الجريف و ادى حينها الى مقتل 8 اشخاص، واستمر في الانتشار بمعدل 15 حالة يوميا ليبلغ عدد الاصابات بالشمال 1900بينها 50 حالة وفاة طبقا لمنظمة الصحة وبينما أعلن وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم د. الصادق الهادى ان ولايته في حالة إنفجار صحي بسبب الاسهالات المائية، يرتب البرلمان الاتحادى لاخضاع الوزيرة (الطائره) د. تابيتا بطرس شوكاى لجلسة محاسبة حول تعامل الحكومة مع الوباء ووسائل احتوائه باعتبار ان اعلان الوباء امر اتحادى ، وقال الهادي المهدي في تصريحات صحفية ابان توليه حقيبة الصحة ان ولايته في حالة انفجار صحي خاصة مدينة ام درمان، وعزا ذلك الى انقطاع المياه لمدة عشرة ايام عن عدد من الاحياء مما دفع بالمواطنين الى الحصول على المياه بطرق بدائية وامر المهدي قبل ايام من نقله الى التربية في سياق حملة لاحتواء الموقف الصحي تبناها بنفسه باغلاق نحو 300 محل تجاري في السوق الشعبى بام درمان وقال ان الوضع في اسواق الشعبي، وصابرين، وحلايب، والفتح، وليبيا، وابوزيد في امدرمان يحتاج لمعالجات صحية عاجلة لافتاً الى وجود ذبيح غير شرعي «كيري» ومحال لبيع الأجزاء الداخلية للذبائح تفتقد لابسط الاجراءات الصحية.لكن بعض الاطباء الذين التقتهم ( الرأي العام) يقولون ان اجراءات الوزير الولائى شابها الكثير من الاخطاء، بعضها عائد الى التشابكات القانونية التى فرضها تقسيم الصلاحيات بين اتحادى وولائى وبعضها عائد الى عدم التخطيط ويمضى ذات الاطباء الى القول ان ظهور حالة واحدة من الداء بمدينه مثل الخرطوم يجب ان يتم التعامل معه بصرامة فائقة لانها مدينة تعانى من خلل بيئى بائن بايقاف جميع مظاهر التدهور البيئى وفى مقدمتها الظاهرة التى يتفرد بها السودان وهى عرض الاطعمة على الارض بجانب توفير المياه الصالحة للشرب و نشر مراكز العلاج وتفعيل عملية التقصى والحصر.
يقول الاستاذ بكلية الطب جامعة الخرطوم د. عبد المجيد عصام موسى ان الحكومة كان يتوجب عليها اتخاذ ثلاثة اجراءات غاية فى الاهميه اولها الحصر والتقصى والثانى نشر مراكز العلاج للتقليل من نسبة الوفيات البالغة 7/3% من حالات الاصابة وهي نسبة تعد عالية جدا اضافة لتوفير المياه النقية ويمضى موسى الى القول ان وباء الكوليرا دخل للسودان من جهتين فهو لم يكن قادما من الجنوب فقط بل دخل من اثيوبيا التى ظهر فى شرقها وانتقل الى معسكرات اللاجئين ومنها الى الداخل وشكك موسى فى النسب المعلنة حاليا على افتراض ان دولة لاتدرى حتى الآن كم عدد سكانها كيف لها ان تحدد نسبة انتشار المرض ؟
ورغم ان موسى وجد العذر للحكومة فيما يتعلق بالرصد والتقصى نسبة لما اسماه بانعدام الامن الا انه ذم بعض الاجراءات التى اتخذت وفى مقدمتها اجراءات العزل ووصفها بانها (متخلفة ) وذهب موسى الى تحميل هذا الاجراء مسؤولية نشر المرض فى ولاية نهر النيل خاصة مناطق العالياب والزيداب التى هرب لها عمال الكمائن خوفا من كلمة الحجر الصحى فنقلوه اليها ،وزاد موسى حديثه بالقول ان علاج الكوليرا فى توفير المياه الصالحة للشرب، ويجمع الاطباء الذين استطلعتهم «الرأي العام» على عدم وجود مرض يسمى بالاسهال المائى الحاد ويقولون ان الاسهال هو عرض لمرض لكن وزارة الصحة التى سميت وزيرتها تابيتا بـ ( الوزيره الطائرة) لكثرة تسفارها افتت امس باصرار بان مايحدث فى الخرطوم وبقية الولايات هو اصابات اسهال مائى حاد وان هناك فارقا كبيرا بين هذا والكوليرا فجملة الاصابات رغم انف منظمة الصحة العالمية هي 2400حالة بينها تسعون وفاة فقط ورمى وزير الدولة بالوزارة د. الفاتح محمد سعيد باللوم فى انتشار المرض شمالاعلى القادمين من الجنوب لا على اجراءات وزارته وقال للصحافيين ان الوزارة اعطت هؤلاء جرعات وقائية لكنهم لم يتعاطوها الامر الذى وصفه د. موسى بانه تضليل وقال ان مايسمى بالوقايه مضر اكثر من انه نافع مبينا ان العلاج الذى يعطى للمصاب يتمثل فى تعويضه عن السوائل التى يفقدها وبعض الادوية التى تقلل من افرازه للفيروس وبالتالى ماتعارف عليه بالوقاية يعطى انطباعا زائفا للشخص بانه لن يصاب مما يجعله اكثر عرضة للاصابة.
يقول الاستاذ بكلية الطب جامعة الخرطوم د. عبد المجيد عصام موسى ان الحكومة كان يتوجب عليها اتخاذ ثلاثة اجراءات غاية فى الاهميه اولها الحصر والتقصى والثانى نشر مراكز العلاج للتقليل من نسبة الوفيات البالغة 7/3% من حالات الاصابة وهي نسبة تعد عالية جدا اضافة لتوفير المياه النقية ويمضى موسى الى القول ان وباء الكوليرا دخل للسودان من جهتين فهو لم يكن قادما من الجنوب فقط بل دخل من اثيوبيا التى ظهر فى شرقها وانتقل الى معسكرات اللاجئين ومنها الى الداخل وشكك موسى فى النسب المعلنة حاليا على افتراض ان دولة لاتدرى حتى الآن كم عدد سكانها كيف لها ان تحدد نسبة انتشار المرض ؟
ورغم ان موسى وجد العذر للحكومة فيما يتعلق بالرصد والتقصى نسبة لما اسماه بانعدام الامن الا انه ذم بعض الاجراءات التى اتخذت وفى مقدمتها اجراءات العزل ووصفها بانها (متخلفة ) وذهب موسى الى تحميل هذا الاجراء مسؤولية نشر المرض فى ولاية نهر النيل خاصة مناطق العالياب والزيداب التى هرب لها عمال الكمائن خوفا من كلمة الحجر الصحى فنقلوه اليها ،وزاد موسى حديثه بالقول ان علاج الكوليرا فى توفير المياه الصالحة للشرب، ويجمع الاطباء الذين استطلعتهم «الرأي العام» على عدم وجود مرض يسمى بالاسهال المائى الحاد ويقولون ان الاسهال هو عرض لمرض لكن وزارة الصحة التى سميت وزيرتها تابيتا بـ ( الوزيره الطائرة) لكثرة تسفارها افتت امس باصرار بان مايحدث فى الخرطوم وبقية الولايات هو اصابات اسهال مائى حاد وان هناك فارقا كبيرا بين هذا والكوليرا فجملة الاصابات رغم انف منظمة الصحة العالمية هي 2400حالة بينها تسعون وفاة فقط ورمى وزير الدولة بالوزارة د. الفاتح محمد سعيد باللوم فى انتشار المرض شمالاعلى القادمين من الجنوب لا على اجراءات وزارته وقال للصحافيين ان الوزارة اعطت هؤلاء جرعات وقائية لكنهم لم يتعاطوها الامر الذى وصفه د. موسى بانه تضليل وقال ان مايسمى بالوقايه مضر اكثر من انه نافع مبينا ان العلاج الذى يعطى للمصاب يتمثل فى تعويضه عن السوائل التى يفقدها وبعض الادوية التى تقلل من افرازه للفيروس وبالتالى ماتعارف عليه بالوقاية يعطى انطباعا زائفا للشخص بانه لن يصاب مما يجعله اكثر عرضة للاصابة.
ويقول وزير الدولة بالصحة الاتحادية التى التزمت الصمت طيلة الفترة الماضية ان المرض الى الآن لم يصل الى مستوى الوباء مبديا اطمئنانا لسيطرة وزارته على الموقف لكن الاطباء يرون خلافا لمايرى وتقول د .رحاب اسامة الفيل ان على الوزارة الاعتراف بالمرض فالاعتراف اول خطوات العلاج وتمضى رحاب الى القول ان الاصرار على التكتم امر مربك حتى فى تعامل الا طباء مع ما يجرى وتزيد انها تعمل فى مستشفيات وسط العاصمه التى لم تسجل حتى تاريخه اية اصابة ولكن ذلك لايمنع من اتخاذ اجراءات احترازية تحوطية ووجهت رحاب وسبقها الى ذلك د.موسى انتقادات لاذعة لقرار فتح المدارس ومعسكرات الخدمة الوطنية فى ظل هذه الظروف الصحية وتقول معروف دوليا انه فى حالة الظروف الصحية غير الطبيعية توقف احترازا اماكن تجمعات الاطفال ولفتت رحاب الى استمرار قطوعات المياه فى الاحياء الطرفية وانعدامها فى اخرى مما يعنى انها لن تتوفر لتلاميذ المدارس وبالتالى ازدياد احتمالات انتشار وباء الكوليرا ويساندها فى ذات الرأى د.محمد خليل ويذهب الى ان المرض المنتشر حاليا هو كوليرا ويرجع عدم استخدام الحكومة المسمى الحقيقى الى اسباب سياسية ويقول لايوجد مرض اسمه اسهال مائى لان الاسهال هو عرض لعدة امراض من بينها الكوليرا ويقول ان الكوليرا من سلسلة الامراض المهددة للحياة وهى مصنفة خطرة لهذا تتعامل معها الدول بحزم تام ويمضى ان اهم وسائل المحاربة هى الطب الوقائى وهذ مافقدته الاجراءات الحكومية ولعل الشاهد فى ذلك طبقا له هو قرار فتح المدارس بالخرطوم ومن قبلها معسكرات الخدمة الوطنية ويتساءل عن السر فى اصرار الحكومة على ممارسة التعتيم والتى بالضرورة ستؤدى لنتائج كارثية.
وبين ازمة المصطلح وتلفون وزير التربيه الصادق الهادي الذى لايجيب رغم طرقنا المتواصل طيلة نهار أمس ودع الأباء ابناءهم لان الحكومة ارتأت فتح المدارس وفى فمهم عبارة واحدة :قرار وزير التربية ـ الصحة حتى قبل يومين ـ حقارة..!!!

التعتيم وغياب الشفافية ماركة مسجلة وعلامة فارغة للانقاذ !
من لم يمت بسيف الانقاذ وقهرها مات بالكوليرا أو الايدز او السرطان أو الفشل الكلوى!
جنى

العزيز جني ،، سلام ..

Quote: التعتيم وغياب الشفافية ماركة مسجلة وعلامة فارغة للانقاذ والحركة الشعبية ! من لم يمت بسيف الانقاذ والحركة الشعبية وقهرها مات بالكوليرا أو الايدز او السرطان أو الفشل الكلوى! جنى