Post: #1
Title: 16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع
Author: Mustafa Muckhtar
Date: 06-05-2006, 04:12 AM
جاء في جريدة الأيام عدد اليوم:
لجنة التحقيق :16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط
حددت لجنة التحقيق المكلفة بالتحري في اجراءات البلاغ المدون في قضية انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني في مواجهة ثلاثة متهمين (مدير الشركة المنفذة ومتهمين من زارة الداخلية) بالضلوع في سقوط مبنى عمارة الرباط مبلغ 16 مليار دينار كخسارة ناجمة عن سقوط المبنى فيما طالب احد المتضررين في الحادثة بتعويض قدره مليار جنيه عن الاضرار التي حاقت به وقام بتحريك اجراءات جنائية في مواجهة المتهمين وأكدت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها ان اللجنة المكونة من مختصين ووكلاء نيابة بكل من المال العام ونيابة الخرطوم وسط والثراء الحرام قد خلصت في تحرياتها إلى ان الخسائر قد بلغت 16 مليار دينار وشددت المصادر على انه في حالة عدم سداد المبلغ سيتم احالة البلاغ للمحكمة الجنائية المختصة. وفي السياق أكدت مصادر قانونية حجبت اسمها تحريك دعاوى جنائية منفصلة ورفعها احد المتضريين في حادثة جامعة الرباط الوطني لمحكمة جنايات الخرطوم شرق المدنية مطالبا فيها تعويضه بمبلغ مليار جنيه. وكان وزير العدل قد اصدر قراراً قضى بموجبه بفصل البلاغ الجنائى الخاص بمواد القانون الجنائية وقانون المجلس الهندسي وقانون تنظيم البناء لتكملة اجراءات التحري فيه تحت اشراف ومتابعة المدعى العام لجمهورية السودان بجانب احالة النزاع بين وزارة الداخلية والمقاول لهيئة التحكيم.
|
Post: #2
Title: Re: 16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع
Author: Hisham Ibrahim
Date: 06-05-2006, 06:00 AM
Parent: #1
أخي / مصطفى
ألم ومر وحنظل وحاجات ما بتنكتب!
ديل لا بخافو الله ولا بختشوا من الناس !!!!
آآآآآآآآآآآه من وجعنا على البلد، من الوجعوها!!!
هشام
|
Post: #3
Title: Re: 16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع
Author: Mustafa Muckhtar
Date: 06-05-2006, 06:58 AM
Parent: #2
| Quote: في مواجهة ثلاثة متهمين (مدير الشركة المنفذة ومتهمين من زارة الداخلية) |
الغريبة انو 3 متهمين مسجونين بينما المتهم الرئيسي يجلس في القصر مترقيا من وزير داخلية الى وزير دفاع..
حكومتنا الاسلامية الفاضلة اذا سرق الشريف فيهاأكرمته و نقلته من مأكلة بالدينار الى مأكلة بالدولار......
|
Post: #4
Title: Re: 16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع
Author: Adil Osman
Date: 06-05-2006, 07:26 AM
Parent: #1
وزير الرباط الوطنى! الذى تحتاج عماراته الى اربطة من حديد واسمنت وبيمات
|
Post: #5
Title: Re: 16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع
Author: Mustafa Muckhtar
Date: 06-13-2006, 02:47 AM
Parent: #4
أوردت جريدة الصحافة صباح اليوم الخبر التالي عن جلسة البرلمان بتاريخ 11/06/2006 لمناقشة الفساد في مباني وزارة الداخلية:
Quote: قال رئيس لجنة الأمن والدفاع اللواء جلال تاور في تقرير مقتضب حول إجابة وزير الداخلية علي سؤال للعضو علي محمود حسنين ، القيادي بالتجمع الوطني عن العمارات التي شيدتها الداخلية وسقوط عمارة جامعة الرباط ،إن وزير العدل أفاد اللجنة خلال اجتماع موسع بإصداره قرار إحالة موضوع جامعة الرباط إلي القضاء وبقية العمارات التي بها عيوب هندسية للتحقيق ، ورأت اللجنة أنه لا يجوز للبرلمان إثارة الأمر أو مناقشته لحين الفصل فيه ، وأوصت أن يتولى النائب العام التحقيق في كل النقاط التي في السؤال .
لكن مقدم السؤال حسنين ، رأي أن قرار وزير العدل الصادر يتعلق بالعمارات التي شيدتها شركة رويال المنفذة للعمارة المنهارة وليس بقية المباني التي شيدتها شركات مقاولة أخري ،مما أوقع مشادة كلامية بينه و بين رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر ،الذي قاطعه عدة مرات قائلا ان القرار شامل ولا اقبل أي نقاش فيه ،وقطع الميكرفون عن حسنين الذي كان مصرا علي الحديث .
وابلغ حسنين خارج قبة البرلمان الصحفيين " هناك أشياء لم يشملها قرار وزير العدل كأخطاء وزير الداخلية السابق وشركات المقاولة غير المنفذة لعمارة الرباط المنهارة " وتعهد عضو اللجنة سليمان حامد بمتابعة التحقيق الي نهاياته وأشار في حديث للصحفيين «تتبين من تقرير اللجنة اتهامات واضحة وصريحة تدمغ الوزير السابق» ، وأجاز البرلمان تقرير اللجنة بالأغلبية .
|
|
Post: #6
Title: Re: 16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع
Author: Mustafa Muckhtar
Date: 06-14-2006, 00:40 AM
Parent: #5
تواصل الحكومة دفاعها المستميت عن الممارسات الفاسدة لرموزها, و تواصل بكل السبل العمل على اسكات المطالبين بكشف الفساد.
Quote: أغلق البرلمان وسط إحتجاجات عدد من النواب بالأغلبية ملف المباني التي شيدتها وزارة الداخلية ومبنى جامعة الرباط المنهار العام المنصرم .
فيما منع رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر مقدم السؤال علي محمود حسنين نائب كتلة التجمع من الافاضة في الحديث حول عمارات الداخلية وأجلسه بحجة ان الملف أحيل برمته للنائب العام.
وكانت لجنة الدفاع والامن اوصت في تقريرها الذي قدمته امس للمجلس الوطني والمتعلق باجابة وزير الداخلية حول المباني التي شيدتها وزارته بما فيها مبنى الرباط المنهار يتولى النائب العام التحقيق في جميع النقاط التي وردت في السؤال المقدم من علي محمود حسنين ضمن تحقيقات وزارة العدل واشارت اللجنة لعدم جواز الخوض في تفاصيل المسائل المتعلقة بمباني الداخلية ومناقشتها باعتبارها معروضة امام القضاء لحين الفصل فيها.
وفي السياق رفض رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر الخوض في المداولة في المنشآت التي شيدتها وزارة الداخلية ومبنى الرباط المنهار واشار إلى انها احيلت لوزارة العدل ولا يقبل النقاش فيها واضاف ( ان فرص المداولة للتعليق حول معالجة اللجنة فقط) وقال الطاهر ان المباني التي شيدتها وزارة الداخلية البالغ عددها (37) مبنىً يمكن ان تراجع جميعها للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أخطاء فيها وطالب وزير الداخلية بفتح الباب امام البرلمان للوقوف على المباني التي شيدتها وزارته والاطمئنان على سلامتها .
ودعا النواب إلى ان تكون دوافعهم من طرح الاسئلة الوصول للمعلومة وتنفيذ دور المجلس في الرقابة (ويعلم الله الدوافع الأخرى) واوضح أن البرلمان غير منوط به عمليات المحكامة واشار لوجود جهاز قضائي مستقل يطمئن لعدالته وزاد ( علينا في المجلس ان نقول للمسيئ أسأت وللمحسن أحسنت) وعلى ذات المنحى
احتج النائب البرلماني عن كتلة التجمع علي محمود حسنين على مسلك رئيس البرلمان بمنعه من مواصلة مداولته حول تقرير لجنة الدفاع والامن واشار إلى ان قضية المباني التي شيدتها الداخلية تعد قضية فساد حقيقي كان ينبغي على البرلمان التحقيق فيها بشفافية وحياد وشجاعة واوضح بان هناك قضايا اثارها لم يشملها قرار وزير العدل مما يكفل الحق للمجلس في مناقشتها لاسيما اخطاء وزير الداخلية السابق اللواء عبد الرحيم محمد حسين والمتعلقة بالعقود التي أُبرمت دون عطاءات معلنة وحصر مسألة الاسعار بين المقاول والوزير السابق وبداية العمل في تشييد المبنى المنهار قبل توقيع العقد بستة اشهر اضافة إلى ان الصرف على المباني لم يتم عبر القنوات المالية لوزارة الداخلية واستيراد الشركة الخاصة المشتركة بين وزارة الداخلية وشركة رويال والتي يديرها مدير رويال نفسه لاثاثات بمبالغ ضخمة دون ان دفع الرسوم الجمركية لها والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل السابق ولم يأخذ بها وايضا لم يشر اليها الوزير الحالي واشار إلى انها تعد جميعها مسؤولية الوزير السابق.
واوضح بان هناك ايضا مسألة متعلقة بمقاولين لم يشملهم قرار وزير العدل الحالي يمكن للبرلمان الخوض فيها.
وفي السياق أخذ النائب البرلماني عن كتلة تجمع الاحزاب الجنوبية جيمس مقوك على لجنة الدفاع والامن انها لم تورد توصية بوقف الاستقطاعات التي تقوم وزارة الداخلية بخصمها من مرتبات الشرطة واشار لضآلة المرتبات التي يتلقاها الشرطي والتي يخصم منها لصالح مباني واشياء اخرى.
وعلى ذات المنحى اكد وزير الداخلية لدى رده على مداولات النواب حول التقرير على اضرار عملية التطويل في قضية المبنى المنهار بمصالح وبرامج وزارة الداخلية واشار لتنفيذ الوزارة لبرامج البكالوريوس للمرة الاولى خارج مباني الشرطة. ودافع الوزير عن عمليات الاستقطاعات التي تقوم بها وزارته واشار إلى انها تتم بناء على رضى من افراد الشرطة .
واضاف (ان قرار الاستقطاعات يعد قراراً طوعياً ونتمنى ان تلغيه الشرطة بنفسها).
|
|
|