لجنة الدستور السوداني تجيز نصا يمنع الرافضين لاتفاقية السلام من الترشح للانتخابات

توقفت أعمالها أمس للاحتفال بالذكرى الـ22 لتأسيس حركة قرنق

الخرطوم: اسماعيل ادم
اعتمدت لجنة مثيرة للجدل تناقش في العاصمة السودانية، الخرطوم، دستورا انتقاليا للبلاد، نصا «يلزم أي شخص يرشح نفسه للانتخابات العامة باحترام اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي والالتزام به وتنفيذه». كما اعتمدت نصا آخر بـ«إجراء الانتخابات في جميع المستويات في البلاد في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع من بداية الفترة الانتقالية قبل التاسع من يوليو (تموز) 2009».
وتقاطع أغلب احزاب المعارضة الرئيسية فى السودان أعمال مفوضية إعداد الدستور، احتجاجا على نسب تمثيلها فيها. وتوقفت آمال المفوضية امس لإتاحة الفرصة للحركة الشعبية لتحرير السودان للاحتفال بذكرى تأسيسها عام 1983، والتي تصادف امس السادس عشر من مايو الحالي، وذلك فى معقل الحركة بمدينة رمبيك. وقال الدرديري محمد أحمد، المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحافية إن اكثر من 20 ملاحظة وتعديلاً رفعتها «اللجنة الرابعة» للجنة العامة لمفوضية الدستور خاصة بالأبواب (6، 7، 8، 13 و14) تتصل بالخدمة المدنية القومية والمؤسسات والمفوضيات المستقلة والأمن الوطني وحالة الطوارئ والإحصاء.

وكشف المسؤول الحكومي ان اللجنة العامة اعتمدت المادة 216 التي تحدد إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع من بداية الفترة الانتقالية قبل التاسع من يوليو 2009. كما كشف ان تعديلاً طفيفاً أدخل على المادة 218 التي أثارت نقاشا حادا وأصبحت «على اي شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها»، والمادة 222 التي حددت موعد الاستفتاء قبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ 6 اشهر قبل نهاية 2010 . وقال ان النقاش لا زال منصباً حول المادة 148 التي تتعلق بالشرطة بهدف الموازنة بين لا مركزية الشرطة وتقوية جهاز الشرطة في المستويات كافة، وبين مبدأ ان تكون الشرطة مدنية وأن تكون خدمية على ان تكون قوة نظامية.

وحسب الدرديري، فانه بناءً على نتيجة الاستفتاء في الجنوب وعلى الإجماع الوطني، يتقرر ما اذا كان الدستور الانتقالي سيعدل أو سيكون سارياً لفترة اخرى جديدة، وقال ان المادة 216 التي اجيزت تحدد ان الدستور سيكون سارياً حتى نهاية الفترة الانتقالية ويمكن إدخال اي تعديلات فيه بنسبة ثلاثة ارباع بعد موافقة طرفي الاتفاقية على ذلك التعديل.

ونوه الدرديرى بأن «التواريخ الأساسية للاستحقاقات الرئيسية لاتفاقية السلام بدأت تبرز وتأخذ شكلها النهائي، ودخلت روزنامة الوطن بشكل قاطع ونهائي»، حسب تعبيره. من ناحيته، قال ياسر عرمان، الناطق باسم المفوضية عن الحركة الشعبية، «ان المفوضية دخلت مرحلة حاسمة في مناقشة القضايا الموضوعية والتعديلات».

الى ذلك، قال الدكتور ابراهيم أحمد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان من اهم برامج الفترة القادمة تجديد تطبيق الشريعة الاسلامية. وقال، وهو يخاطب حشدا من المزارعين وقيادات حزبه في الفاو وسط البلاد، «اننا في السودان نسعى مع دول العالم ككل لتقديم أنموذج لدولة إسلامية معاصرة».

من جانبه، اكد الدكتور نافع علي نافع، أمين الاتصال التنظيمي في المؤتمر الوطني، ان «الإنقاذ» لن تتراجع عن مشروعها وبرنامجها رغم العقبات.