هل يمكن لحركة العدالة و المساواة معارضة الإنقاذ انطلاقا من قواعدها الفكرية!!

هل يمكن لحركة العدالة و المساواة معارضة الإنقاذ انطلاقا من قواعدها الفكرية!!

المتابع لتصريحات قادة حركة العدل و المساواة و خاصة رئيسها الدكتور إبراهيم خليل لا يتملكه إلا أن يتعجب من التناقض الفكري الواضح في أطروحات الرجل و بالتالي أطروحات الحركة التي يمثلها.

و أنا في هذا المقال المختصر لا ارمي إلى إضعاف حجة حركة العدل و المساواة فهي تقاتل عدوا مشتركا للجميع، و لكن شعاراتها التي ترفعها قد تؤدي إلى سحب الشرعية منها نفسها إذ تتعارض مع مواقفها السياسية و حربها على ارض الواقع.

حركة العدل و المساواة ترغب في إقامة دولة تحكم بالشريعة الإسلامية و هي بذلك لا تختلف كثيرا عن الحكومة الموجودة في الخرطوم، و المطب الفكري الذي توقع الحركة نفسها فيه هو أن حكومة الخرطوم هي الحاكمة و طبقا للشريعة و المذهب السني الذي يتبعه الطرفين فانه لا يجوز لك الخروج على الحاكم حتى و إن كان ظالما لان في ذلك فتنة للأمة، و هذا لا يجوز شرعا. و قد لا تستبين حركة العدل و المساواة حاليا هذه المعضلة الفقهية لكنها ستجد نفسها في مواجهتها عاجلا أو آجلاً، و هي في صراعها مع الحكومة السودانية ( الحاكم المسلم في هذه الحالة و إن ظلم) تستخدم وسائل و ذرائع علمانية مثل عدم العدالة في توزيع الثروة تخلف إقليم دارفور، إن هذه الشعارات تكون متسقة عندما ترفعها حركة تحرير السودان لأنها تلتقي مع منطلقاتها الفكرية، لكنها لا تتفق مطلقا مع حركة العدالة و المساواة، حيث أن الظلم في الفقه الذي تهتدي به الحركة سبب غير كافٍ للفتنة بين المسلمين، و قد حاول الترابي في سجنه مؤخرا أن يستخدم وسائل غير إسلامية للاعتراض على سجنه فقرر الإضراب عن الطعام ولأن تلاميذ الرجل خريجو نفس مدرسة التأويل و الـتأويل المضاد فقد فتلوا له فتوة من ذقنه ذاتها، و أفادوه بأنه لا إضراب عن الطعام في الإسلام، مما حدا به إلى تراجع غير منتظم أدي لان يضرب عن الطعام ما عدا الأسودين الماء و التمر، و بذلك شد قوسه حتى تكسرت على رأسه.

و في جريدة الشرق الأوسط العدد 9653 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 3-مايو-2005 صرح الدكتور إبراهيم خليل بأنه ينادي برئيس جنوبي للسودان كحل للازمة في البلاد، و جانب السيد خليل التوفيق في شعاره الخالي من الموقف الفكري المساند للحجة، حيث لا ولاية لغير المسلم على المسلم انطلاقا مما ينادي به من دولة دينية، و يصبح كلامه هنا هراء كالكلام بلا معاني، وهو هنا شعار سياسي أراد أن يستميل به تعاطف الجنوبيين الذين قاتلهم من منظور ديني لعقد كامل من الزمن اهلك منهم ما يزيد عن المليون و نصف مواطن في جهاد معتوه انطلاقا من رغبة جامحة لإقامة دولة دينية متطرفة على جماجم الملايين، و الحق انه حتى الآن لم يستفد من درسه ذاك و ما زال يدعو بنفس الدعوة الدينية و إن ألبسها زيا سياسيا فضفاضا و الواقع أن الفرق بينه و بين الطغمة الحاكمة اختلاف مواقع فقط و ليس اختلافا فكريا بأي صورة من الصور، و حتى لو نجحت حرب دارفور في إقامة دولة دارفور الكبرى، فان حركة العدل و المساواة بموقفها الفكري ستكون خنجرا مسموما في خاصرة تلك الدولة تجذبها إلى يوتوبيا نكوصية تزهق في سبيلها أرواح أبناء دارفور أنفسهم، و قد جرب الوطن السودنة بعد رحيل الإنجليز فسفكت الدماء و أهدرت حقوق السودانيين على أيادي السودانيين، فالإشكال يكمن في نظام الحكم و الدستور و ليس في من يحكم.

امجد ابراهيم سلمان

سلام جميعا

لقد اورد الاخ هشام مدني تصرحيات السيد ابراهيم خليل عبر هذا البوست

و يجب ان نتعامل مع تحليل بنية حركة العدل و المساواة بحذر شديد فهذا هو الذي يحدد امكانيات عقد التحالفات معها و الى اي مدى، ما يحدث الان من حوارات غير مسبوقة بدراسات مع حركة العدل و المساواة و المؤتمر الشعبي، هو مدها بصكوك غفران على ما ارتكبته من مظالم ابان تواجدها في السلطة و الذي تحاول الحركتين التحصل عليه بشتى السبل، و على سبيل المثال ما سطره المحبوب عبد السلام من رسالة مفتوحة الى البشير على صفحات سودانايل،
و المتابع لتطور الاحداث في السودان يجد ان معظم الفظائع و اشدها حدثت ابان تواجد هؤلاء على سدة الحكم، فهم مجرموا حرب اقروا ذلك ام رفضوه اقرت ذلك المحكمة الدولية ام رفضته، فنحن شهود على 11 عاما من الدماء شهدها هؤلاء تحت ظل شرعية دينية وجهاد اهوج هو تجسيد للبربرية و التوسل لها بكريم المعتقدات و الفتوات الجاهزة...

ان الاجدر بحركة العدل و المساواة ان تقدم لقياداتها من لم تتلوث اياديهم بدماء الشعب، حتى تزيد مصداقيتها ان وجود شخص مثل ابراهيم خليل على راسها امر غير مقبول اطلاقا لحركة تطالب بالمساواة و العدل و انصاف الاقليات ان يقودها رجل تلطخت يديه بوافر من دماء هذه الاقليات. ان وجوده يذكرني بوجود السيد مبارك الفاضل على سدة التجمع اللقمة التي لم يستطع الكثيرين ابتلاعها طوال عقد و نصف من المعارضة.. معارضة نظام من دوافع اخلاقية يجب ان يجند لها رجال يجسدون هذه الدوافع.

على حركة تحرير السودان ايضا ان تستبين ان تحالفها مع حركة العدل و المساواة يجب ان لا يغيب عن نظرها القوى الديمقراطية و الداعية لبناء الوطن على اساس المواطنة و ايجاد صيغ للتحالف معها او بناء مظلة مشتركة للمطالبة بدستور يوفر للجميع اعلى قدر من المساواة بدلا من مشروع غامض يبداء في الاساس بتحويل ثلث المجتمع دينيا الى مواطنين من الدرجة الثانية.... لا مانع بالطبع من التحالف المرحلي و التكتيكي مع حركة العدل و المساواة لكن لا يجب تغليب ذلك على تحالف حقيقي مع قوى السودان الداعية لسودان جديد في المدى البعيد...

تحياتي
امجد

هذا هو بوست الاخ هشام مدني

رئيس حركة العدل والمساواة في دارفور: نطالب بحكومة قومية رئيسها جنوبي.....

خالص التحايا
عزيزنا دكتور امجد لك التحايا النواضر..

واصل فالسرد موضوعى جدا..

لك ودى..

سلام جميعا
الاخ معتز
شكرا على المرور و التشجيع، و ان كنت اعتقد ان الموضوع لم يجد القدر الذي كنت اتمناه من الاهتمام، و لكنها الصحافة لا تعرف مطلقا ما يجذب الناس للحديث عنه و الحوار حوله..

ما وددت قوله، ان اشتراك التنظيمات في منابر و جبهات عامة لا يمنعها مطلقا من عقد تكتلات داخل هذه الجبهات، و نقد التكتلات الاخرى داخل هذه الجبهة الموحدة مما يدفعها في جو ديمقراطي للارتقاء بالاداء و تجويد العمل، و هذا مفقود تماما في العقلية السياسية السودانية، و لاضرب لك مثلا:

بعد كتابة دستور التجمع الوطني الديمقراطي ( و كان هذا بقلم الاخ الخاتم عدلان) توقف الناس تماما عن نقده و نقد القوى المكونة له مما ادى لعدم تطوره، حتى و ان كانت اهدافه كشعارات نبيلة فالوسائل المتبعة فيه كانت سيئة للغاية، و كانت قيادته تضرب سياجا عاليا ضد من يقدم نقدا و لو موضوعيا له، و اذكر عبارات السيد منصور خالد حيث قال كيف ناس حق ديل بنقدوا التجمع و عايزين يدخلوا فيه، و كانه منزه من الخطاء، هذا الاغترار بالنفس من قبل التجمع و القوى الداخلة في تكوينه جعله مؤسسة دوغمائية اخرى عصية على التقويم، لذا خرج منه الكثيرين زرافاة ووحدانا حتى الحزبيين منهم مما اقعده عن ممارسة دوره، و جعله يحلب بقرة المعونات الخارجية دون ان يكون فعالا على ارض الواقع، مما جعل مجموعة من بضعة اشخاص تنمو في فترة وجيزة و تصبح جسما موازيا له فاعلية الا وهي قوات التحالف السودانية..على سبيل المثال..

ايضا لم يتمايز التجمع فكريا حيث ان القوى اليمينية و اليسارية صارت في جانب واحد، و ضاعت بذلك تمايزاتها و كان من الاجدر داخل هذا الوعاء الضخم ان يكون داخله تيارات يسارية و يمينية حتى يتطور بالتنافس الايجابي، و تصبح فيه اكثر شفافية، ان ما حدث داخل التجمع هو فشل بكل المقاييس حيث لم نر طوال وجوده نشرة مالية تبين اوجه الصرف، وطريقة الحصول على الدعم، مما جعل المعارضين انفسهم و لمدد طويلة تحت رحمة من يقدمون هذا الدعم المادي الشهري دون ان تعرف المصادر و لا الطرق التي تقدم بها هذه الدعومات و ماهي شروطها..

قد اكون ابتعدت قليلا عن لب الموضوع، و هو ان التعاون مع حركة العدل و المساواة حاليا في نضالها ضد النظام يجب ان لا يجعلنا نتناسى التحالفات الحقيقية المنادية بسودان مبني على اسس المواطنة، و هي الحقيقة التي يجب ان تعيها حركة تحرير السودان جيدا، لانها تقف الان و تسلم ظهرها لتنظيم له ولاءاته الفكرية المضادة 180 درجة لما تحمله هي من قيم.

لذا فان التصريح الاخير من قبل قادة حركة تحرير السودان حول ما يخص تحالف قوى السودان الجديد الذي تكون في داخل السودان تصريح غير موفق اطلاقا و لا يصب في مصلحة حركة تحرير السودان نفسها على المدى البعيد لانه ببساطة يقفل الباب امام اي تعاون مع قوى حادبة على خلق جبهات ضغط ديمقراطية حقيقية لبناء سوداني تعددي ديمقراطي، و ليس الى دولة دينية متعنتة.

هذا هو التصريح المعني
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/may2-06446.shtml