اتهامات الصادق المهدي للتجمع ..

الحكومة القوميه واتهامات (الصادق المهدي) للتجمع!!

هل صرفت هذه الرواتب من كشف مرتبات السي. أي. أيه؟!

عرمان محمد احمد
[email protected]

حزب الأمة الذي فارق التجمع منذ ايام (شقدوم) وجه اتهامات بالعماله والرشوة والفساد المالي للتجمع، حسبما ما فهم الناس من تصريحات رئيسه (الأمام) الصادق المهدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الدوحه قبل ايام. و قبل ان يبني (التجمعيون) قصور رمال، يقيموا عليها (حكومتهم القوميه) مع المتهمين في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الأنسان، تقتضي الديمقراطيه والشفافيه، اماطة اللثام عن الرواتب و المبالغ الماليه، التي أتهم السيد الصادق المهدي، بعض التجمعيين باستلامها من الحكومة الأمريكيه.

ذلك لأن استلام بعض التجمعيين لأموال من الحكومة الأمريكيه،ليس مجرد اتهام يدخل في باب الاتهامات و الأتهامات المضادة والملاسنات التي درج عليها بعض الأغرار. وانما هو أمر موثق، ولذلك فان محاولات صرف النظر عن هذه القضيه، والتعتيم الأعلامي عليها، من قبل الذين يعيشون في ظلام السريه الدامس، لن تجدي فتيلاً. وكل من يظن ان بامكانه حجب مثل هذه الحقائق في (عصر الأنترنت) والفضائيات، أنما هو واهم، كمن يريد ان يحجب ضوء الشمس بأصابعه في رابعة النهار. وهيهات!!

هل صرفت الرواتب التي اشار اليها (الصادق المهدي) من كشف مرتبات وكالة المخابرات الأمريكيه سي اي ايه مثلاً ؟و ما هو بند الصرف الذي تصرف الحكومة الأمريكيه بموجبه هذه الرواتب للتجمعيين ؟ لماذ دفعت هذه الأموال التي تبرأ منها وأعترض عليها من قبل السيد محمد عثمان الميرغني (رئيس التجمع) ومقابل ماذا ؟ من هم الذين استلموا هذه الأموال ؟ ماهي اسمائهم ؟ بل ماهي احزابهم؟ من حق الشعب السوداني ان يعرف كل ذلك، ومن حق عضوية أحزاب التجمع التي تسلم قادتها هذه الأموال ان تعرف، حسبما تقتضي الديمقراطيه والشفافيه !!

وثالثة الأثافي!

في الوقت الذي يتظاهر فيه طلاب الجامعات والمدارس السودانيه، ضد حكومة الجبهة (الأسلامية) لايزال لعاب بعض ساسة التجمع، يسيل أشتياقاًَ لكراسي الحكومة (القوميه) والجلوس فيها مع المتهمين في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الأنسان. ومع ان الجرائم ضد الأنسانيه، من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنها ولاتملك جه الحق في العفو عنها، كما هو معلوم. يظن اهل الجبهه الحاكمة، أن بأمكانهم عقد صفقة مع (التجمعيين) تضمن لهم عدم المساءلة الجنائية علي الجرائم التي ارتكبوها في حق الأنسان السوداني. ولعل هذا من اهم دوافع المساومات الحاليه، بين عناصر الجبهه الحاكمة والتجمعيين. او لعله المغزي من أرسال حكومة الخرطوم، لواحد من أبرز مسئوليها ، وهو الدكتور (النافع علي نافع) للتوقيع مع (التجمع الوطني الديمقراطي) علي وثيقة اتفاق القاهرة،التي شهد علي توقيعها (مدير المخابرات المصريه) وجاء فيها ان الحكومة- حكومة الجبهه- (تعترف) بحقوق الانسان! بالأضافة لوعود بتوسيع قاعدة المشاركة في كراسي (الحكومة القوميه). وقد صرح الدكتور(النافع) بعد ذلك قائلا انه حاور قادة التجمع في القاهرة ولم يقم (بشرائهم)!!

علي أية حال اذا قد لمثل هذه (الحكومة القوميه) التي يسعون اليها ان تجئ، فسيكون جلوس جماعة التجمع علي كراسيها كجلوس الأيتام علي مائدة اللئام. حيث منح برتكول نيفاشا لأقتسام كيكة (السلطة والثروة) التجمعيين (المعارضين) والاحزاب (المتواليه) في الشمال 14% فقط من الفتات. أما أهل الجبهة فقد خصوا انفسهم بـ (52%) من مقاعد السلطه التشريعيه، وهي بلاشك حصه معتبره من (الكيكه) تمكن عناصر الجبهه من السيطره علي برلمان (الحكومة القوميه) -اذا اتت- و بأغلبيه كافيه لتمريرأي تشريع!

كما تسيطر الجبهه الحاكمة أو(حزب المؤتمر الوطني) بموجب الأتفاقيه، كذلك علي السلطة التنفيذيه، ممثلة في رئيس الجمهوريه، ونائبه الثاني أضافة للسيطرة علي الخدمة المدنية والقوات المسلحة والنظامية. ثم هل ينتظر ان يكون القضاء مستقلاً في ظل سيطرة عناصر الجبهه علي مفاصل (الحكومة القوميه) المنتظره؟

لجنة الدستور؟!

من اعجب الأشياء التي تطفح علي الساحه السياسيه السودانيه، هذه الأيام أعلان بعض المنظمات الألمانيه عن قيامها بوضع مسودة لدستور السودان في فترة السلام، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانيه، أنها لن تدفع المعونات التي وعدت بها في مؤتمر المانحين، للحكومة الحاليه فهل رأي الناس هواناً مثل هذا ؟

ولقد اعلنت الحكومة والحركة رفضهما لزيادة نسب تمثيل (التجمع) المحتضر، في لجنة الدستور الأنتقالي، وذلك بعد عزل قادته منذ البدايه عن المشاركة في مفاوضات (السلام) التي جرت بين الحكومة والحركة بمنتجعات كينيا، وتمخضت عنها اتفاقية السلام. الا ان (التجمعيين) لم يفقدوا الأمل بعد في الكراسي، وقديماً قيل أذل الحرص أعناق الرجال!!

وثمة سؤال بسيط يثور حول الدستور الذي يريد ان يضعه هؤلاء، هل يصح - من الناحيه الدستوريه- ان يخضع الدستور للأتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الحركة في مشاكوس ونيفاشا؟

ام ان هذه الأتفاقيات يجب ان تخضع للدستور بمفهومه الديمقراطي الصحيح؟

وهل يمكن ان يوضع دستور البلاد بناء علي (اتفاقيه) جري عزل وتهميش الشعب السوداني بأكمله عن مناقشتها؟ وهل يمكن ان يوضع دستور البلاد في هذه المرحله المصيريه بواسطة (لجنه) تسيطر عليها حكومة شموليه تواجه اتهامات من قبل المجتمع الدولي، بارتكاب جرائم ضد الأنسانيه، و بانتهاك حقوق الأنسان في السودان، مع حركة تمرد مسلح تواجه هي الأخري اتهامات بالديكتاتوريه وانتهاك حقوق الأنسان، من قبل منظمات محليه واقليميه ودوليه، و من بعض ابناء الجنوب، بل ومن بعض عناصر (الحركة الشعبيه) نفسها ؟

ان الدستور، هو المثل الأعلي للأمة موضوع في صياغة قانونيه. وهو بهذه الصفة من لوازام الحكم الديمقراطي الأساسيه. ولما كان مبداء سيادة الشعب، من المبادئ الدستوريه الأصيلة، فان الدستور يجب ان يوضع بواسطة الشعب، بعد مناقشات ودراسات مستفيضه، وعبر مؤتمرات دستوريه يتراضي فيها (أهل البلد) علي وثيقة الدستور التي تجاز في نهاية المطاف- بواسطة الشعب- عبر استفتاء ديمقراطي حر. اما الدستور الذي تضعه حكومة وعصابات تمرد مسلح، هي في الأصل، غير منتخبه ديمقراطياً، فهو ليس بدستور علي الأطلاق. ومن المؤكد ان دستور (لجنة الدستور) اذا جاء، فسيكون مفصلاً علي مقاسات طواقي اهل الجبهه الحاكمة، و قبعات ( كماندرز) الحركة!! و السلام الذي يقوم علي هكذا دستور، أنما هو كذلك (سلام مزيف) لاعلاقة له في واقع الأمر بالسلام (الحقيقي)!!

محاولة يائسة لتربيع الدائرة!

ومهما يكن من امر فأن قرارات مجلس الأمن الأخيره، اربكت حسابات الحالمين بالحكومة القوميه، أجمعهم، لاسيما وان رئيس (الحكومة القوميه) المزمع تكوينها بموجب برتكول (قسمة السلطة) ونائبه، من المتهمين في جرائم الحرب في دارفور المطلوب مثولهم امام المحكمة الجنائية الدوليه، فاذا هم ذهبوا الي لاهاي، ذهبت معهم حكومتهم (القوميه). أذن محاولة تكوين (الحكومة القوميه) هذه، مع عناصر الجبهه الأسلاميه المطلوبين للعدالة الآن ، انما هي محاولة يائسة لتربيع الدائرة. وهيهات!!

عرمان محمد احمد

17 أبريل 2005

يا عرمان الاسئلة في محلها ولكن من الذي سيجيب عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وعلى اسئلة كثيرة تدور في اذهان الناس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟