ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

اليوم السبت 9 أبريل 2005 يوافق الأول من ربيع الأول عام 1426 وفيه اعتاد السودانيون، والجمهوريون بداية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول..
أسوق التهنئة إلى الجميع..

وأسأل الله أن يكون به بداية إحقاق الحق في السودان ونصرة المظلومين من المستضعفين والنساء والرجال "الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا"، وذلك بزوال الدولة التي شوهت الإسلام وشوهت الشريعة بقوانينها "قوانين سبتمبر"، وساعدت في نمو الإرهاب والتكفير حتى صارت له سطوة عالمية وصلت ذروتها في زلزلة الحادي عشر من سبتمبر وما زالت تداعياتها مستمرة..
أرجو ألا ننسى أن كل هذا الهوس والإرهاب والطغيان قد بدأ في النصف الثاني لفترة الحكم المايوي، وبالتحديد بعد المصالحة الوطنية التي جاءت بالأخوان المسلمين وغيرهم من السلفيين الذين بدأوا باحتواء حكومة مايو وعملوا على تحويل مسارها نحو أهدافهم.. وقد كانت نقطة التحول في موقف الأستاذ محمود والجمهوريين عندما جاء الشيخ المصري محمد نجيب المطيعي إلى السودان وبدأ حملته التحريضية ضد الجمهوريين والمسيحيين والجنوبيين، من مسجد "التقوى" في حي كوبر، وهو المسجد الذي بُني على نفقة عمر محمد الطيب نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن وقتها، ثم انطلقت الحملة نحو الإذاعة والتلفزيون.. فخرج كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" في مايو 1983.. في هذا الكتاب الذي صدر والبلاد ما زالت تحكم بواسطة دستور 1973 العلماني، حاول الجمهوريون تنبيه السلطة إلى أن التحريض على الإرهاب والعنف ضد الجمهوريين وضد المسيحيين سوف يؤدي بالبلاد إلى كارثة إذا لم تقم الحكومة بوقفه..
لقد وصف الأستاذ ذلك الكتاب بأنه كتاب أمني من الدرجة الأولى.. وقد كان توقع الأستاذ محمود صحيحا، فقد انطلقت حركة حمل السلاح بواسطة الجنوبيين في نفس الشهر الذي اعتقل فيه الأستاذ محمود والجمهوريون..

نسأل الله بحق المصطفى نبي الرحمة أن يهزم هذا الطغيان والإرهاب ويسوق المجرمين إلى الجزاء والخزي ..

"ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم"
صدق الله العظيم

أظن أن هناك خطأ طباعي.. فالقرار رقمه 1593 وليس 1592 كما ورد أدناه..
نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 بشأن احالة الوضع ال...كمة الجنائية الدولية

Quote: نيويورك: «الشرق الأوسط» فيما يلي نص القرار رقم 1592 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس بخصوص قضية دارفور بالسودان. إن مجلس الامن، اذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في دارفور (60/2005 /S)، واذ يشير الى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بعد ان يتقدم مجلس الامن بطلب بهذا المعنى. واذ يشير ايضا الى المادتين 75 و79 من نظام روما الاساسي. واذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا. واذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار اليها في المادة 98 ـ 2 من نظام روما الأساسي. واذ يقرر ان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 2 ـ يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، واذ يدرك ان الدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الاساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى المعنية على ان تتعاون تعاونا كاملا. 3 ـ يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك امكانية اجراء مداولات في المنطقة، من شأنها ان تسهم في الجهود الاقليمية المبذولة لمكافحة الافلات من العقاب. 4 ـ يشجع ايضا المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الاساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور. 5 ـ يشدد ايضا على ضرورة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الاجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي. 6 ـ يقرر اخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها او افرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها او أذن بها المجلس او الاتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا. 7 ـ يسلم بأنه لا يجوز ان تتحمل الامم المتحدة اية نفقات فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات او الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الاحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الاطراف في نظام روما الاساسي والدول التي ترغب في الاسهام فيها طواعية. 8 ـ يدعو المدعي العام الى الادلاء ببيان امام المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك عن الاجراءات المتخذة عملا بهذا القرار. 9 ـ يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.

المصدر:
نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 بشأن احالة الوضع ال...كمة الجنائية الدولية