ورطة السودان بقلم / محمد كريشان

القدس العربي اللندنية – الأربعاء 6/4/2005م

ورطة السودان

محمد كريشان

كل الدلائل باتت تتعاقب سريعا وتشير كلها إلي أن حكومة السودان تسير نحو أخذ نفسها وشعبها إلي متاعب لا حصر لها بعد رفضها قرار مجلس الأمن 1593 القاضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية وخلق تعبئة عامة في البلاد ضده.

ليس مهما ما إذا كان هذا القرار منصفا للخرطوم أم لا فبالتأكيد لقرار مجلس الأمن خلفياته وحيثياته التي قد لا تكون بالضرورة منصفة للحكومة السودانية، علي الأقل كما تري هذه الحكومة الإنصاف، ولكن كل ذلك قد يكون صالحا كمادة لكتابة تعليق سياسي يعدد مثالب القرار ولكنه قطعا لن يجد نفعا لأية حكومة تعتزم إدارة أزمة سياسية مع الأمم المتحدة ليس من مصلحتها أصلا أن تندلع ناهيك عن أن تتفاقم. ومن هنا يمكن تعداد نقاط عدم توفيق الخرطوم في معالجة هذه الأزمة كالآتي:

قسم الرئيس عمر البشير بالله العظيم ثلاث أنه لن يسلم أيا من مواطنيه إلي المحاكمة الدولية مع أنه في السياسة لا معني مطلقا لتصرف كهذا فلو كانت دفة الأمور تدار بأغلظ الأيمان لما بقي من السياسيين واحد إلا ووصف رسميا وبالتوثيق أنه كذاب أشر. وربما عدا قسم كل رئيس علي الدستور في بداية عهده علي صيانة أمن البلاد ومصالحها واحترام القوانين (هنا لا فائدة من التساؤل عما إذا كان أبروا بقسمهم هذا حتي يطلقوا غيره!!) ما من شيء يجبر الرئيس علي إقحام رب العزة في أي من تصريحاته فما بالك عندما يكون الأمر بمثل هذه الخطورة.. ثم لو أن الذي أقسم وزير في الحكومة لكانت إقالته لاحقا حلا للمشكلة أما حين يفعلها الرئيس فمن سيطلب منه الرحيل بعد حنثه في اليمين أو من يتجرأ علي وصفه لاحقا بالكذاب؟!!.

تجييش الناس ومختلف المنظمات والسماح للخطباء هنا وهناك بإطلاق العنان للتصريحات النارية ضد الأمم المتحدة وقرارها وحشد الجهود لتنظيم مظاهرات ضخمة. هذا كله كان يمكن فعلا أن يكون مفيدا للحكومة وسندا لها لو أنه تم بعفوية واستقلالية بعيدا عن الموقف الرسمي الذي كان يفترض أن يكون أكثر حذرا وفطنة في التعبير عن امتعاضه من قرار مجلس الأمن، لكن أن يتم كل ذلك بإيعاز أو تحريض رسميين أو بكليهما فذلك يفقد التعبير الشعبي المشروع قيمته الحقيقية.

كان يمكن للحكومة السودانية أن تسارع وتسحب البساط من تحت أقدام الجميع لو أنها سارعت، قبل أن تقع الفأس علي الرأس، إلي إجراء محاكمات عادلة وشفافة لكل متهم بارتكاب فظاعات في دارفور وإنزال العقوبات المناسبة بهم وبذلك تقطع الطريق علي الجميع سواء كان مناشدا للعدالة أو فقط متربصا بالبلاد ومتصيدا لعثراتها.

الخرطوم الآن في مرحلة السعي من ناحية إلي تسوية سياسية مع معارضيها في دارفور ومن ناحية أخري إلي تثبيت التسوية في الجنوب التي توصلت إليها في يناير الماضي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد سنوات طويلة من الخسائر البشرية الفادحة. وفي كلتا الحالتين ليس من مصلحتها، علي ما نعتقد، أن تفتح علي نفسها جبهة تربك الأمرين معا ولا يبدو أنها قادرة علي الظفر بها في كل الأحوال.
ليس اكتشافا عظيما القول إنه كان أمام السودان أمثلة عديدة في مآل المواجهات المفتوحة بين دول عربية وغيرها وقرارات المنظمة الدولية المسنودة طبعا بقوي دولية كبري، من يوغسلافيا السابقة والعراق إلي ليبيا وصولا إلي سورية مؤخرا ومعركة القرار 1559، كلها انتهت بالتجاوب بطريقة أو أخري وبسيناريوهات تراوحت بين العقوبات والعمل العسكري والضغط الدولي المكثف وأحيانا بكل ذلك مرة واحدة ...فما كان أحوج الخرطوم للاتعاظ حتي لا تحشر نفسها وأربعين مليون سوداني من أجل 51 متهما لا ضير في مثولهم أمام هيئات دولية تحاسبهم عن جرائم مفترضة... فإن ارتكبوها فقد استحقوا العقاب وإن لا فسيبرأ سبيلهم. المهم ألا يأخذوا البلد معهم رهينة في معركة خاسرة سلفا.

شكرا لك يا عزيزي خالد عويس..


كلام عين العقل..

طبعا ما أوردته صحيفة الوطن السعودية اليوم عن القائمة يفسر تصرف الحكومة..

عادل إمام: "أنا إسمي مكتوب"؟؟

القاضي: لأ

عادل إمام: طيب..

المسئول السوداني: أنا إسمي مكتوب؟؟
اللجنة: أي نعم!!

المسئول السوداني: خائن خائن يا عنان

الرئيس السوداني: طيب علي بالطلاق بالثلاثة ما أسلمكم أي زول مطلوب، وعلي الحرام أنحنا أقوى من أمريكا!!!

عادل إمام::: طب دا اسمو كلام يا بشير؟؟؟