منظمات حقوق الإنسان الدولية تصف قرار مجلس الأمن الدولي بشأن محاكمة المجرمين بالعمل التاريخي

امريكا: الاحداث"الاستثنائية" بدارفور تستحق الاحالة للمحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية ستطلب من الامم المتحدة قائمة المشتبه بهم في دارفور
واشنطن : امستردام (رويترز)
قالت الولايات المتحدة ان الاعمال الوحشية"غير العادية" في دارفور تفسر قراراها بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها منذ فترة طويلة بمحاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب هناك




وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية للصحفيين ان"السودان ظرف استثنائي" مشيرة الى الصراع الذي قتل فيه عشرات الالاف وفر فيه اكثر من مليوني اخرين من ديارهم في تلك المنطقة الواقعة في غرب السودان.

واضافت "انها ازمة انسانية انها ازمة اخلاقية وهي ازمة استثنائية في نطاقها وفي احتمالات ان تلحق ضررا اكبر بهؤلاء السكان. ولذلك فانني اعتقد ان هذا بصراحة موقف مختلف."

ووصفت الولايات المتحدة اعمال العنف تلك بأنها"ابادة جماعية" وقالت ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عنها من خلال دعم ميليشيا "الجنجويد" المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ونهب بشكل منظم.

ووافق مجلس الامن الدولي في ساعة متأخرة من مساء الخميس بأغلبية 11 صوتا دون اي اعتراض وامتناع اربعة اعضاء عن التصويت على احالة قائمة مغلقة تضم 51 شخصا من المشتبه بارتكابهم جرائم في حق الانسانية في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية .

وامتنعت امريكا عن التصويت على مشروع القرار متراجعة عن تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) بعد الاصرار لاسابيع على انها سترفض اي خطوة تضفي الشرعية على المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وقال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية "لقد كان قرارا صعبا بالنسبة لنا لأسباب واضحة بسبب موقفنا منذ فترة طويلة بشأن المحكمة الجنائية الدولية."

وترفض ادارة الرئيس جورج بوش إخضاع الامريكيين للسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لان الولايات المتحدة ليست طرفا في المعاهدة التي أسست المحكمة وتخشى من احتمال تعرض مواطنيها لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

والسودان ليس طرفا ايضا في هذه المعاهدة مما يسمح له بإبداء نفس الحجة.

وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان الخلاف بين الاثنين هو ان السودان غير مستعد لمحاكمة الاشخاص بشأن اعمال العنف في دارفور في حين ان الولايات المتحدة قادرة ومستعدة لمحاكمة مواطنيها.

المحكمة الجنائية ستطلب من الامم المتحدة قائمة المشتبه بهم في دارفور
قال متحدث باسم كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الجمعة إن اوكامبو سيتوجه الى الامم المتحدة قريبا ليطلب من مجلس الامن تسليم اسماء المشتبه بتورطهم في جرائم حرب في دارفور.

واحال مجلس الامن الدولي قضايا المشتبه بتورطهم في جرائم الحرب بالمنطقة الواقعة في غرب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس. وهذه أول قضية يحيلها المجلس إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي والتي انشئت للنظر في قضايا الابادة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وقال كريستيان بالم المتحدث باسم اوكامبو إن كبير المدعين بالمحكمة يعتزم السفر إلى مقر الامم المتحدة في نيويورك خلال أسابيع لتسلم قائمة في مظروف مغلق تتضمن أسماء المشتبه بهم.

وطلب المدعي أيضا من لجنة تحقيق عينتها الامم المتحدة تسليم الآف الصفحات من الوثائق التي استخدمتها في كتابة تقرير في يناير كانون الثاني قال إن الحكومة السودانية والميليشيا المتحالفة معها ارتكبوا جرائم جسيمة.

ووصفت جماعات لحقوق الانسان احالة مجلس الأمن لقضايا جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بأنه حدث تاريخي ولكنها انتقدت إعفاء المواطنين الامريكيين من ذلك.

وامتنعت الولايات المتحدة التي وصفت أعمال القتل في دارفور بأنها ابادة جماعية عن التصويت على قرار الاحالة بعد أن حصلت على الاعفاء واصرت على انها لا زالت تعارض المحكمة الجنائية الدولية التي لم تصدر بعد أي لائحة اتهام أو أمر اعتقال.

ووصفت جماعة "مواطنون من أجل حلول عالمية" وهي جماعة شعبية أمريكية تروج لاقامة مؤسسات ديمقراطية عالمية تحرك مجلس الامن وهو الأول من نوعه منذ اقامة المحكمة في عام 2002 بأنه سابقة تاريخية للقانون الدولي.

وقالت الجماعة في بيان "إنه يبرهن على أن المحكمة الجنائية الدولية هي الكيان الشرعي الدولي الوحيد القادر على التعامل مع الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية عندما تفشل الدول في القيام بذلك."

ووصفت منطمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ومنظمة العفو الدولية التحرك بانه "تاريخي" ولكنهما انتقدتا الاعفاء الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المواطنين الامريكيين واولئك الذين ينتمون لأي دولة في السودان ليست طرفا في المحكمة.

ووصفت ايفون تيرلنجن من منظمة العفو الدولية هذا الاعفاء بأنه "غير مقبول بالمرة" وقالت إنه يجب استبعاده من كل قرارات مجلس الامن المستقبلية.

واضافت "إنه يخلق معايير مزدوجة للعدالة ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة واتفاقية روما والقوانين الدولية الاخرى."

وقالت جماعة "مواطنون من اجل حقوق عالمية" إن ما يقدر بعشرين ألف شخص لقوا حتفهم في دارفور خلال شهرين من "التشاحن" بشأن احالة القضايا لمجلس الامن بسبب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت هيثر هاملتون نائب رئيس المنظمة "الولايات المتحدة بحاجة إلى اعادة تقييم سياستها نحو المحكمة الجنائية الدولية لضمان اعطاء الحياة الانسانية أولوية على الاعتراضات السياسية."

ويموت الآف الاشخاص في دارفور بغرب السودان كل شهر من جراء العنف والجوع والمرض كما وضع أكثر من مليوني شخص في مخيمات قذرة. ويلقي باللوم في اغلبية الفظائع على الميليشيا العربية الموالية للحكومة التي تقاتل المتمردين.
وصادقت 98 دولة على معاهدة اقامة المحكمة ولكن واشنطن تعارضها خشية ان يصبح المسؤولون الامريكيون اهدافا لملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية.