تحليل ومناقشة قرار مجلس الامن الدولي.

لقد تابعنا جميعاً صدور قرار مجلس الامن الاخير ضد حكومة الخرطوم, ويشمل القرار تقديم و محاكمة بعض رموز النظام القيادية لمحكمة العدل الدولية. ويقف السودانيين بين مؤيد وبين معارض لقرار مجلس الامن
ولكن الاغلبية العظمى من الشعب تقف مع القرار وتؤيده لأنها تريد أن ترى رموز النظام الذي أذل الشعب أن تقدم للمحاكمة ولا يهمها أين وكيف سيتم محاكمتهم وكل الذي ترجوه هو القصاص من هولا المجرمين.
لكن دعوني أتسأل هنا, أين كانت المجموعة الاوربية طيلة الفترة السابقة ولماذا تركت الولايات المتحدة
تتصدى لنظام الجبهة الاسلامية وحدها طيلة الفترة الماضية؟ وهل تملك دول مجلس الامن الوسائل لتطبيق هذا القرار؟ أم سوف تلجاء للعقوبات التي لم تثبت جدواها وفعاليتها حتى الان؟ أم سوف تلجاء دول مجلس الامن لأستخدام القوة العسكرية لأخضاع النظام الحاكم في الخرطوم لتنفيذ القرار؟ وهذا بالطبع مستبعد جداَ في مثل هذا الظروف الدولية.

أنا شخصياً أجد نفسي في أتفاق تام مع الموقف الامريكي الذي كان يريد أن يحاكم رموز النظام بعد أنقضاء فترة الثلاثة أعوام الاولى من الاتفاقية الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم بواسطة الحكومة الوطنية المنتخبة, ولقد كانت الحركة الشعبية تميل لذلك الموقف ايضاً, ولكن الاصرار الاوربي خصوصاً بواسطة فرنسا وبريطانيا حليفة الولايات المتحدة, على قرراهم أجبر الولايات المتحدة للتراجع والامتناع عن التصويت. والولايات المتحدة تعلم جيداً أن هذا القرار يريد المتابعة القوية, وأن حكومة الخرطوم لن تقوم بتسليم قياداتها بهذا الشكل فكان يجب تجنب تلك المواجهة على الاقل في الوقت الحالي, وفي وقت يراد من نظام الخرطوم التعاون التام لتنفيذ أتفاقية نيفاشا. الاتفاقية يهدد أهل نظام الخرطوم بعد الالتزام بها في حالة معاقبتهم. ولقد كان من الاجدر للمجتمع الدولي أن يقوم بأرسال قوة عسكرية دولية سريعة لوقف جرائم الحرب الدائرة بدارفور فوراً ثم بعد ذلك أصدار مثل هذا القرار وذلك لأن الجرائم مازلت مستمرة حتى هذا اللحظة.

Deng

الأخ دينق

تحياتى

أولا أنبهك بأن الكتابة تحتاج لتكبير وbold لأنها صعبة جدا للعجايز زينا.

Quote: أنا شخصياً أجد نفسي في أتفاق تام مع الموقف الامريكي الذي كان يريد أن يحاكم رموز النظام بعد أنقضاء فترة الثلاثة أعوام الاولى من الاتفاقية الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم بواسطة الحكومة الوطنية المنتخبة, ولقد كانت الحركة الشعبية تميل لذلك الموقف ايضاً,

أرجو أن تعلل لماذا هذا هو رأيك ورأى الحركة؟

شكرا لك

لقد لعبت الحكومة على وتر الاتحاد الافريقي وان بمقدوره حل المشكلة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، وظلت الحكومة وبعض الدول العربية كمصر وليبيا ودول افريقية أخرى كتشاد ونيجيريا تؤيدان مساعى الحكومة لجعل الموضوع افريقيا.
المجتمع الدولي تردد كثيرا وهو ينتظر التحركات الافريقية المشلولة وكان لابد من فعل شيء امام المأساة الانسانية لان الخرطوم لم تلتزم بكل اتفاقات وقف اطلاق النار التي وقعتها مع الحركات المسلحة. بل لم تلتزم باتفاقها العام الماضي ابان زيارة عنان وكولن باول بمحاكمة المجرمين ، كم من الوقت مر منذ ذلك الوقت حتى اليوم وما الذي فعلته الحكومة على ارض الواقع من اجل السلام. حتى الاسبوع الماضي كانت الحكومة ومن وراءها الجنجويد يهاجمون القرى.

ان انتظار الخرطوم لتطبيق اتفاقية السلام ثم الالتفات الى قضية دارفور معناه المزيد من الضحايا الابرياء. وطالما الحكومة وافقت على مشروع سلام الجنوب فاي حديث من جانبها بعدم تنفيذ الاتفاقية يعني مزيدا من النار في جحرها.

الربط بين القضيتين يكون مقبولا لفرض السلام على الانقاذ اما التخوف من عدم انفاذ الاتفاقية فيجب ان لا يجعلنا نضحي ببقية الشعب السوداني.

القرار رائع والاروع ان تمارس المحكمة صلاحياتها باسرع ما يمكن حتى تقتص للشعب السوداني من جلاديه.

أعتقد أن الموضوع برمته ليس سوى لعبة سياسية مصالحية، فلا أمريكا ولا فرنسا تهتمان حقيقة بالوضع في دارفور، وأرى أن القضية في هذه اللحظة وصلت نقطة القمة التي تعود بعدها هابطة إلى المستويات الطبيعية، ستخسر الحكومة هذه الجولة وستضطر لتقديم تنازلات منها محاكمة بعض الشخصيات في داخل السودان بالإضافة إلى تحقيق مصالح لأمريكا وفرنسا في السودان، قد تكون في شكل امتيازات وعقود نفطية أو قواعد عسكرية أو تطبيع مع إسرائيل أو غيره، فهذه أهم لدى هذه الدول من الوضع في دارفور.

وحتى تظهر هذه الحكومات أمام شعوبها بأنها أنقذت الموقف في دارفور فستنقذه بطريقة أخرى بعد الحصول على مغانمها، قد تكون بالضغط على حركات التمرد (التي ستكون قد استنفذت فائدتها عند الولايات المتحدة) لتوقيع اتفاق سلام يحصلون فيه على حكم ذاتي جزئي لدارفور أو تطبيق خاص للنظام الفيدرالي أو قد تكون بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة بشن حملة نهائية للقضاء على التمرد أو إيفاد قوات تحت مسمى حفظ الأمن وبالتالي توقف الهجمات من المتمردين ومن ثم دعم المعونات الإنسانية لتوطين النازحين ودعم المشاريع التنموية في دارفور حتى تهدأ الأمور تماماً.

الأمم المتحدة لا ناقة لها ولا جمل في هذا الموضوع، فحين تحصل الولايات المتحدة وفرنسا على مصالحهما سيتم نسيان هذه القضية في أدراج السيد كوفي عنان الذي سيحول أنظاره فجأة إلى قضايا أخرى في مكان آخر من العالم.

ليس من مصلحة الولايات المتحدة هز الاستقرار في السودان لأن غياب القيادة سيتسبب في فوضى عارمة قد تفتح الطريق من جديد لعودة الإرهابيين إلى السودان وفتح معسكرات تدريب وغيره، الحكومة السودانية كانت في السنوات الأخيرة أقرب إلى الحليف إلى الولايات المتحدة ولا ننسى دعمها لها في الحرب على العراق وتزويد طائراتها بالوقود وغيره، فلا سبب منطقي يجعل الولايات المتحدة تقدم على هز هذا النظام وإنما الموضوع فقط الحصول على مصالح وامتيازات نفطية وغيره.

ايمن
تحليل كبير ونافذ ... بامانة

أخي محمد حامد
لك التحية والشكر

هلا أسمعتنا رؤيتك للموضوع
بصفتك صحفي في وسط الزوبعة من ناحية
وقريب من مصادر الأخبار ومراكز صنع القرار في الحكومة والمؤتمر الوطني من ناحية أخرى
ومن أبناء الغرب من ناحية ثالثة


تحياتي
أيمن

هل تمت الصفقة؟

Quote: قانونى دولي: المحكمة الجنائية الدولية لن تتدخل إذا قام السودان بمحاكمة المتهمين سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/3/2005 11:33 م الخرطوم - أ ش أ أعلن هانز يورج مسترومايا المستشار القانونى لبعثة الأمم المتحدة المتقدمة فى السودان أن الفرصة لاتزال متاحة امام الحكومة لأجراء محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين بارتكاب جرائم فى دارفور ومن شأن ذلك ألا يتيح المجال امام تدخل المحكمة الجنائية الدولية. وقال هانز خلال موتمر صحفى فى الخرطوم أمس أن المحكمة الجنائية الدولية لن تتدخل لمحاكمة المتهمين إذا ما شرعت الحكومة السودانية فى محاكمتهم ط موضحا أن المحكمة الجنائية تعتبر امتدادا للاختصاص الوطني لاية دولة وان الفرصة الأولى لمحاكمة أى متهم هى للقضاء الوطني. وأضاف أن المدعى العام للمحكمة الجنائية سيقوم باجراءات معقدة لتقييم الانتهاكات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية عن دارفور وئذا ما وجد ما يكفى من البراهين والأدلة سيشكل لجنة من ثلاثة قضاة لاجراء تحقيق. وأوضح أن قانون المحكمة الدولية يجيز اقامة جلسات للمحكمة خارج مقره المحكمة الرئيسى فى لاهاى، مشيرا الى أن المدعى العام للمحكمة سيعتمد فى عمله على معلومات وبيانات عدة ط وأن لجنة التحقيق الوطنية السودانية لتقصى الحقائق فى دارفور ستكون احد مصادر المعلومات المهمة.

Quote: أرجو أن تعلل لماذا هذا هو رأيك ورأى الحركة؟

الاخ/ بلة موسى.

أنا لا أتحدث بأسم الحركة الشعبية ولكن دعني أتحدث عن نفسي ولماذا أميل لذلك القرار.
أولاً يا عزيزي أنا أعتقد أن نظام الجبهة سوف يقوم بتسليم رموز نظامه بتهذه السهولة وسوف يدخل في مواجهات ومشادات دولية قد تأخذ وقتاً طويلاً, وهولا الكيزان تمرسوا جيداً في فنون المراوغة. وفي نفس الوقت يا عزيزي موسى أن المجموعة الاوربية لا أعتقد بأنها سوف ترغم نظام الجبهة بتسليم رموزه باأستعمال القوة وطريقة فرض عقوبات لم تثبت فعاليتها التامة في فترات سابقة فما هو العمل الان؟
إذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة لن تدخل في أي تجربة عسكرية أو أرسال قواتهافي هذا الفترة إلا في حالات إضرارية جداً.فابالتالي يا عزيزي سوف تعطل الجبهة الاسلامية مجريات تنفيذ أتفاقية السلام الموقعة بينها ولبن الحركة الشعبية بحججها ومكرها.فلذلك أنا أجد نفسي أتفق مع الرأي الامريكي الذي كان يقول يجب أن تتم المحاكمة بواسطة الحكومة الوطنية المنتخبة بعد ثلاثة أعوام من البدء بتنفيذ بنود الاتفاقية.ولقد كان يجب على مجلس الامن إيجاد طريقة سريعة لإيقاف القتل و الاغتصاب والتشريد الذي يحدث بدارفور اليوم بأسرع فرصة(نشر قوات دولية سريعة). أخيراً أرجو أن أكون أوضحت لك موقفي ورأي في هذا المشكلة, ولا يهم رأي أن يكون صواباً أو خطاً ولكن المهم إيجاد مخرج سريع لوقف هولا المجرمين فوراً.

دينق.

الأخ دينق

Quote: أخيراً أرجو أن أكون أوضحت لك موقفي ورأي في هذا المشكلة, ولا يهم رأي أن يكون صواباً أو خطاً ولكن المهم إيجاد مخرج سريع لوقف هولا المجرمين فوراً.

شكرا على التوضيح