مجلس الأمن يحيل 100 مسؤول سوداني إلى محكمة جنائية دولية بلاهاي بشأن دارفور ويستثني الأميركيين

مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: أصحاب العضلات بإمكانهم الحصول على إعفاءات
نيويورك: صلاح عواد
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أول من امس قرارا جديداً بشأن السودان، يجيز إحالة مرتكبي «جرائم ضد الانسانية» في إقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، مما يضع حدا لمناقشات ماراثونية استمرت اسابيع مرتبطة بمعارضة واشنطن لهذه الهيئة القضائية. لكن المجلس استثنى مثول الأميركيين ممن قد يتهمون في السودان في اطار بعثة الأمم المتحدة او الاتحاد الأفريقي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أثار حفيظة منظمات حقوقية اعتبرت ان المجلس يكيل بمكيالين في إصدار قراراته. وقال المندوب السوداني الفاتح عروة في هذا الخصوص ان «اصحاب العضلات بإمكانهم الحصول على إعفاءات». وسيمنع الإعفاء المحكمة الجنائية الدولية او محاكم من اي دولة اخرى من محاكمة أي مواطن اميركي او مواطن من اي دولة اخرى بالسودان ليست طرفا في المحكمة، وهو «الشرط» الذي وضعته الولايات المتحدة، لتمرير القرار، وعدم استخدام حق القيتو ضده. وتبنى المجلس القرار، وهو مشروع بريطاني بـ11 صوتا من اصل 15 وامتنع 4 اعضاء عن التصويت هم: الجزائر والبرازيل والصين والولايات المتحدة، بعد شهرين من تحقيق دولي اكد ارتكاب جرائم ضد الانسانية في الإقليم السوداني المضطرب. وسيتيح القرار للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بان تلاحق المسؤولين وعددهم نحو 100، عن عمليات القتل والاغتصاب والنهب التي تجتاح منطقة دارفور السودانية حيث قتل حوالى 300 الف شخص (تقدير الامم المتحدة) خلال ما يقارب عامين من القتال بين المتمردين المحليين من جهة والحكومة والميليشيات التابعة لها من جهة اخرى. واعتمد المجلس قراره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو فصل العقوبات، وسيقوم بإحالة أسماء المتهمين الذين لم يكشف النقاب عنهم، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليقوم باستدعائهم. وهذا هو اول قرار يتخذه مجلس الأمن، يحيل فيه متهمين الى المحكمة الجنائية، ويعتبر خطوة أولى أساسية باتجاه تثبيت شرعية المحكمة التي صادقت على معاهدتها أكثر من 90 دولة. وطلب مجلس الأمن من الحكومة السودانية ومن جميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليها كل ما يلزم من مساعدة عملا بهذا القرار. وأكد المجلس على أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي لروما، وفي الوقت ذاته حث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا. وعارضت واشنطن بشدة المحكمة الجنائية الدولية، خوفا من ملاحقة مواطنيها وقواتها المنتشرة في ارجاء العالم. وقالت القائمة بأعمال البعثة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة آن باترسون «إن الولايات المتحدة مصممة على فعل شيء ما في السودان وأنها لا زالت تعارض جوهريا أن يكون بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطة على مواطني دولة غير منضمة لمعاهدة روما». ومضت تقول «لقد قررنا عدم معارضة القرار لأن على المجتمع الدولي أن يعمل معا بغية وضع حد لأجواء الإفلات من العقاب في السودان». وأدرك السفير الفرنسي جان مارك دي سابليير أهمية تغيير الموقف الأميركي، وقال أنا «أتفهم أنهم (الأميركيون) بذلوا جهودا كبيرة من أجل تمرير هذا النص». ولم يكن للفقرة السادسة من منطوق القرار أية علاقة بدارفور وإنما وضعت لإرضاء الولايات المتحدة، والتي تؤكد خضوع أفراد الدول التي لم تصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية للقوانين الداخلية المحلية. وقد اعترضت بعض الدول على هذه الصيغة لأن قوانينها تسمح بمحاكمة الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وهذا ما يفسر قرار فرنسا سحب اسمها من القرار الذي قدم في اللحظة الأخيرة تحت اسم بريطانيا. وانتقد عروة بشدة قرار مجلس الأمن، قائلا ان هذا القرار يثبت كيفية استخدام المحكمة الجنائية الدولية كسلاح ضد الدول الفقيرة «وان اصحاب العضلات بإمكانهم الحصول على اي اعفاءات يريدونها». واضاف «إن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي أداة لممارسة التفوق الثقافي وفرض ثقافة المتفوقين»، واعتبر القرار تجاوزا للموقف الأفريقي، وقال «إن العدالة هنا سلعة عظيمة تستخدم لخدمة الشر».

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
نيويورك: «الشرق الأوسط»
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الحكومات الأعضاء فيها وكافة المنظمات الأخرى، وتختص بمحاكمة الجرائم الجنائية المتعلقة بأربع جرائم هي: الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والحرب والعدوان المسلح، والتطهير العرقي. منذ الحرب الأطلسية الثانية وتكوين محاكم نيورنبيرج وطوكيو لمحاسبة دول المحور على شن الحروب العدوانية، بدأ التفكير في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وفي يوليو (تموز) 1998، عقد مؤتمر دولي في روما حضرته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين. نتيجة له صوتت 120 دولة لصالح قيام المحكمة الجزائية الدولية، وامتنعت عن التصويت 21 دولة، وصوتت ضد قيامها 7 دول في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. بذلك أجيز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي وقع عليه عدد كبير من الدول حتى نهاية قفل باب التوقيعات في 31/12/2000 .
وكانت 13 دولة عربية من الموقعين على نظام روما. ولكن الدول التي صادقت على النظام ـ وهو إجراء يعقب التوقيع ـ بلغت 92 دولة. السودان وقع ولكنه لم يصادق بعد على نظام روما الأساسي، ولكن في ورشة عقدت في نادي الشرطة بالخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي طلب من الحكومة السودانية التصديق على نظام روما الأساسي لأنه يقيم مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، ولأن المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي، وإنما هي مكملة له في حالة انهياره أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة. وقال وزير العدل السوداني في الورشة إن من رأيه أن يصادق السودان عليه. وبعد أن استوفيت الشروط المطلوبة، دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2002 . المحكمة حاليا تتألف من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم، وتم اختيارهم من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة. وتنظر في القضايا التي تحال إليها بطلب من أية دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في حالة الدول المصنفة هي نفسها بأنها تمثل تهديدا للسلام الدولي. ويعتبر مراقبون ان نظام العدالة الجزائية الدولية هو أفضل من المحاكم المؤقتة التي كونت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (السابقة) في 1993، والمحكمة الخاصة التي كونت لمحاكمة مجرمي رواندا في 1994 . هذه المحاكم الخاصة تتأثر بعوامل سياسية ومصالح وتملي تكوينها القوى الدولية المهيمنة في وقت التكوين. أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة ودائمة وبعيدة عن المؤثرات السياسية والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة. إذا صحت هذه الحقائق، فلا مجال لاعتبار تقديم مواطن من أية دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية تعديا على السيادة الوطنية، لا سيما في حالة السودان، وذلك لسببين:
الأول: النظام السوداني بمحض إرادته وقع على بروتوكولات السلام التي أوجبت الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بمهام واسعة النطاق في السودان لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2005، أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590 وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان لا بموجب الفصل السادس الاختياري، ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطرا على السلام الدولي. ومن يقرأ قرار مجلس الأمن رقم 1590 يدرك أنه يقيم سلطة انتداب على السودان.
الثاني: القضاء السوداني قضاء عريق بلا شك وقد ساهم قضاة السودان في تأسيس القضاء في كثير من البلدان الشقيقة. ولكن نظام «الإنقاذ» في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية، حيث أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد من دون وجه حق، واستقال آخرون احتجاجا وجرى تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين. وفي 5/1/2005 أرسل ممثلون لأربعمائة قاض مذكرة لرئيس الجمهورية جاء فيها بالنص: «نقول بتواضع واحترام ان استقلال القضاء كقيمة حقيقية لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال الهيئة القضائية، غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة».
إن ممارسات نظام «الإنقاذ» نحو القضاء خلقت رأيا عاما في السودان يؤيد هذا الاستنتاج فلا غرو أن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حوادث دارفور أن «النظام القضائي السوداني قد أضعف كثيرا أثناء الحقبة الماضية». فأوصت اللجنة لمجلس الأمن أن يحال المتهمون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور للمحكمة الجزائية الدولية، لا سيما ويذكر التقرير أن عددا من المتهمين هم أفراد غير سودانيين كما أن بين المتهمين أفرادا من المقاومة المسلحة.
أساليب النظام السوداني في التعامل مع مفاوضيه خلقت رصيدا من عدم الثقة أوجب الدور الواسع للأمم المتحدة كما نصت البروتوكولات. ومجلس الأمن لتقديره أن النظام لا ينفذ ما يلتزم به بموجب ما حدث لاتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2004 نقل تدخله من الفصل السادس للفصل السابع بموجب القرار 1590 . ولتقديره أن الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية في انجمينا في أبريل (نيسان) 2004، وفي أبوجا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، لا يفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591 . ومجلس الأمن لقبوله ما جاء في تقرير اللجنة الدولية في أحداث دارفور قد اتخذ قرارا جديدا 1593 لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الشعب السوداني حريص على سيادته الوطنية التي ضيعتها سياسات النظام الحاكم وكان معزولا تماما من كل المراحل. وهو حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا رادعا. ليس في موضوع المحكمة الجنائية مس بالسيادة، ولكن المس بالسيادة الأخطر هو الوصاية القادمة. والمدهش حقا أن ما تقوله بروتوكولات السلام أفضل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله الأسرة الدولية أكثر تطمينا من تلك البروتوكولات بشأن حقوق الإنسان.

Quote: وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2005، أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590 وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان لا بموجب الفصل السادس الاختياري، ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطرا على السلام الدولي.

indeed, resolutions were based on Chapter 7

even more interesting !!!!!

thanks Al Sharief