القرار 1591 خطوة عملية في إتجاه وقف المعاناة الإنسانية في دارفور

من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة

القرار 1591 خطوة عملية في إتجاه وقف المعاناة الإنسانية في دارفور

31 مارس 2005
ترحب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عن اجتماعه رقم 5153 في 29 مارس 2005 في شأن الوضع في دارفور.
إن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يقضي بفرض عقوبات على حكومة السودان تتضمن حظر السفر، تجميد أرصدة المسئولين عن إرتكاب الفظائع في حق المدنيين في دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، وحظر الطيران الحكومي فوق دارفور إلا بإذن من الأمم المتحدة إضافة إلى حظر عسكري يعتبر خطوة عملية في إتجاه وقف الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتأمل المنظمة في أن يمضي المجلس خطوة أخرى بإصدار القرار الخاص بإحالة المسئولين عن الانتهاكات في دارفور للمحاكمة، سواء أكانوا من أفراد القوات المسلحة أو المليشيات أو الذين يصدرون الأوامر لهم، باعتبار تحقيق العدالة مطلباً ضرورياً لا غنى عنه ورسالة صريحة بأن مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية لن يفلتوا بجرائمهم دون عقاب.
إن قرار المجلس الذي يستند على الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية (فصل العقوبات) يأتي تأكيداً على اهتمام المجلس بالأزمة الإنسانية في دارفور والذي جرى التعبير عنه في قرارات المجلس السابقة 1547 (في 11 يونيو2004) و1556 (في 30 يوليو 2004) و1564 (في 18 سبتمبر 2004) و1574 (في 19 نوفمبر 2004) و1585 (في 10 مارس 2005) و1588 (في 17 مارس 2005) و1590 (في 24 مارس 2005).
وترحب المنظمة أيضاً بقرار المجلس إنشاء لجنة من أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة 28 من قانون أجراءات المجلس، لمتابعة تنفيذ القرار وإبلاغ المجلس دورياً بنتائج متابعته.
وتشارك المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة المنظمة الدولية القلق على الأوضاع الإنسانية التي استدعت صدور القرار رقم 1591 والإدانة القوية لكافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في منطقة دارفور، وبوجه خاص مواصلة العنف بحق المدنيين والإعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وحث كافة الأطراف المعنية في الأزمة إتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الانتهاكات فوراً.
وتنتهز المنظمة هذه الفرصة للإعراب عن تقديرها للدور الذي يقوم به الاتحاد الافريقي لوقف المعاناة الإنسانية في دارفور واعترافها بالتقدم الذي أمكن إحرازه من خلال وجود قوات الحماية، الشرطة والمراقبة رغم قلة أفرادها ومواردها.

From: Dr. Mahgoub Eltigani

Quote: وتأمل المنظمة في أن يمضي المجلس خطوة أخرى بإصدار القرار الخاص بإحالة المسئولين عن الانتهاكات في دارفور للمحاكمة

we are waiting

كوستاوي

حسب معلوماتي أنَّ 9 من أعضاء المجلس حتى الآن مع مشروع القرار. ولكن لا توجد تفاصيل أكثر من ذلك.

Thanks Ismail,

I hope things go to where we want them to go. Stay well

We waited tens of years and we can wait more till....
The sun rises.
Yours
Nasr

البيان باللغة الإنجليزية

FROM SHRO-CAIRO

March 31, 2005





A Practical Step to End the Human Suffering of Darfur

by Resolution 1591



The Sudan Human Rights Organization Cairo Office welcomes the United Nations Security Council Resolution 1591 (2005), as issued in the Council’s meeting 5153 (dated 29 March 2005) on the situation in Darfur.



The Council’s Resolution imposes “a travel ban and assets freeze on those impeding the peace process, committing human rights violations and violating measures.” The resolution also “expanded the arms embargo established in its resolution 1556 (2004) to all the parties to the N’Djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the states of Darfur.”



The Council’s concerns for the humanitarian crisis in Darfur have been repeatedly expressed in resolutions 1547 (11 June 2004), 1556 (30 Jun 2004), 1564 (18 September 2004), 1574 (19 November 2004), 1585 (10 March 2005), 1588 (17 March 2005), and 1590 (24 March 2005). SHRO-Cairo welcomes the Council’s recent decision, issued in accordance with Article 28 of the Council procedures “to establish a committee consisting of all Council members to designate those individuals subject to the measures, and to monitor their implementation.”



SHRO-Cairo believes that these decisions constitute a practical step in the direction of ending the humanitarian crisis of Darfur. The Organization hopes the Council will take another practical step to transfer to trial members of the armed forces or the militia who are suspects of human rights violations in Darfur in order to ensure the due process of justice, which guarantees indiscriminate, public fair trials for all suspects before the law.



The Organization is gravely concerned with the increased humanitarian disaster that warranted the Council’s Resolution 1591. Strongly condemning all violations committed against the International Humanitarian Law in the region of Darfur, especially the unabated violence against civilians and the horrifying rapes of women and girls, SHRO-Cairo urges all parties to the conflict to take immediate measures to stop these heinous violations.



The organization appreciates the important role that the African Union has been playing to stop the suffering of people in Darfur and the active presence of the Union forces, despite their limited size and resources.

and here is the third one

مجلس الأمن يصـدر يصـادق على المحكمـة الدوليـة

مبـــــــــــــــــــــــــــروك

[]

محمد عثمان دريج

Mohamed Osman

Ok

I promise I will not cry....I want to be focus

but..

THAT IS ALRIGHT FELLA
دريج

This is what's happening in Darfur
These photos show civilians killed by janjaweed militias in Darfur. They were taken by members of the African Union mission in Darfur, and kept in a secret archive. A person of conscience working with the AU passed them to Nicholas Kristof of the New York Times, who passed them to us.

..

الان حانت ساعة القصاص
اين المفر
سيقاد هؤلاء القتلة..وهم صاغرين
الى المحكمة الدولية
ولتهنأ ارواح الشهداء

السودان: مجلس الامن يصدر قرارا لاحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية

تبنى مجلس الامن الدولي أمس الخميس قرارا يجيز احالة مرتكبي التجاوزات في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، مما يضع حدا لمناقشات ماراتونية استمرت اسابيع مرتبطة بمعارضة واشنطن لهذه الهيئة القضائية. وتبنى المجلس القرار ب11 صوتا من اصل 15 وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت -الجزائر والبرازيل والصين والولايات المتحدة-

بعد شهرين من تحقيق دولي اكد ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسيتيح القرار للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ان تلاحق المسؤولين عن عمليات القتل وعمليات القتل وعمليات الاغتصاب والنهب التي تجتاح منطقة دارفور حيث قتل حوالى 300 الف شخص خلال ما يقارب السنتين من القتال بين المتمردين المحليين من جهة والحكومة والميليشيات التابعة لها من جهة اخرى. وجاء في القرار "ان مجلس الامن... يقرر احالة (ملف) الوضع في دارفور منذ الاول من تموز/يوليو 2002 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية". ويطالب "حكومة السودان وجميع الاطراف الاخرين في نزاع دارفور بالتعاون كليا وتقديم اي مساعدة ضرورية الى المحكمة". وقد جرى هذا التصويت اثر مناقشات طويلة وبعد ان حصلت الولايات المتحدة التي تعارض مبدئيا المحكمة الجنائية الدولية، على استثناء مواطنيها من اي ملاحقات امام هذه الهيئة القضائية. ويستثني القرار المستند الى مشروع بريطاني في نهاية المطاف مثول اميركيين ممن قد يتهمون في السودان في اطار بعثة الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي امام المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب القرار فان "المواطنين المسؤولين حاليا او ماضيا او موظفي دولة مساهمة وليست جزءا من معاهدة روما (المؤسسة) للمحكمة الجنائية الدولية سيخضعون حصرا لقضاء هذه الدولة عن اي عمل مفترض مرتبط بعمليات في السودان". واوضحت المندوبة الاميركية آن باترسون الخميس امام مجلس الامن "ان الولايات المتحدة ما زالت تعارض جوهريا فكرة ان يكون بامكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطة على مواطنين... (دولة) غير منضمة الى معاهدة روما" المؤسسة للمحكمة. لكنها اضافت "لقد قررنا عدم معارضة القرار لان على المجتمع الدولي ان يعمل معا بغية وضع حد لاجواء الافلات من العقاب في السودان". وكان من الممكن ان يكون لاي استخدام للفيتو الاميركي وقع سياسي كبير لاسيما بعد ان وصفت الولايات المتحدة كارثة دارفور ب"الابادة الجماعية". ووصفت فرنسا وبريطانيا القرار بانه "تاريخي" فيما عبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن ارتياحه. وقال السفير الفرنسي جان مارك دو لاسابليير بعد التصويت "كنت اعلم اننا متحدين حول الهدف نفسه: مكافحة الافلات من العقاب". واعرب ريتشارد ديكر من منظمة هيومن رايتس ووتش عن ارتياحه لتبني القرار الذي يعتبر في نظره "مرحلة تاريخية.. توفر حماية حقيقية لشعب دارفور وتشرع دور المحكمة الجنائية الدولية". لكنه ندد بالتسوية التي حصل عليها الاميركيون وقال في هذا الصدد "نرفض بقوة الثمن الذي فرضته الحكومة الاميركية. ان ما فعلوه هو من قبيل الابتزاز"، مضيفا "لقد استخدموا شعب دارفور للحصول على ما هو غير مقبول في نظرنا". ومنذ بدء الازمة في دارفور تشهد الاسرة الدولية خلافات حول هذه المسألة. وقد تبنى مجلس الامن الثلاثاء، مع امتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، قرارا يوافق على تطبيق عقوبات محددة على مرتكبي الفظائع او مهددي الاستقرار في دارفور. واسفر النزاع بحسب الامم المتحدة عن سقوط 180 الف قتيل في الاشهر ال18 الاخيرة لكن حصيلة برلمانية بريطانية تشير الى حوالى 300 الف قتيل.

المحكمة الجنائية الدولية- العقوبات و التنفيذ
دريج

نص القرارت الثلأث بالعربى

1590

http://www.unmis.org/Resolutions/Resolution1590-arabic.pdf

1591

http://www.unmis.org/Resolutions/res1591-arabic.pdf

1593

http://www.unmis.org/Resolutions/res1593-arabic.pdf