نعم نشك في نزاهتك يا دفع الله الحاج يوسف

نعم نشك في نزاهتك يا دفع الله الحاج يوسف



مصطفى محمد علي –أبو ظبي[/B][email protected]





لقد عين السيد رئيس الجمهورية لجنة-زعم أنها مستقلة – لتتولى تقصي الحقائق في دار فور , و ترفع تقريرا إلى رئيس الدولة لينظر ما يفعل . و اللجنة مسؤولة عن التقصي حول مزاعم الإبادة الجماعية و الفظائع في دار فور . و على رأس هذه اللجنة القاضي و القانوني و الوزير المايوي دفع الله الحاج يوسف المعروف بانتمائه التاريخي للفئة الإسلاموية التي تحكم السودان الآن وهي المتهم الأول في هذه الفظائع التي ارتكبت في دار فور , وهي فظائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى حتى لو اختلف الناس في تسميتها بالإبادة الجماعية أو حتى التطهير العرقي الذي لا أميل إلى استخدامه أبدا .
لقد تم تعيين السيد دفع الله من قبل رئيس النظام على رأس لجنة مستقلة إلا عن التبعية لرأس النظام و أركانه حيث ترتبط بهم في مصاريف تسيير العمل و الأجور التي سيتاقضونها و الحوافز التي ستعتمد على مدى ارتياح الرئيس من التقارير التي سوف يرفعونها .

و السؤال المهم هو إذا سلمنا أن الرئيس هو صاحب الحق الوحيد في تعيين من يرى , ويقرر كم سيدفع له مقابل هذه الخدمة التي سيسديها له , فلماذا لا يعين على رأس اللجنة شخصا خارج التيار الإسلاموي . ثم هل يستقيم عقلا أن نصدق أو نتخيل مجرد تخيل أن تقوم اللجنة التي عينها الرئيس و اختار لها الأشخاص اختيارا دقيقا بإعداد تقرير يرفع إلى رئيس الدولة يلقى فيه و لو من طرف خفي ببعض اللوم على الرئيس أو نائبه الأول أو المقربين منهما ؟

و من المعلوم أن الذي تم بين البشير و دفع الله و لجنته ما هو إلا عقد بين طرفين يلتزم فيها الطرف الثاني (دفع الله ) بتقديم تقرير يرضي الطرف الأول (صاحب قرار التعيين )حتى ينال أجره كاملا غير منقوص , و كلما تفنن الطرف الثاني في إخراج التقرير بالصورة التي ترضي ( المليك ) أكثر , نال من الحظوة أكثر .
عفوا سيدي دفع الله , و لكنها الحقيقة المجردة . فماذا سيكون مآل تقرير لجنتك بل مآلكم أنتم لو أنكم تجرأتم و حملتم البشير أو علي عثمان المسؤولية الكاملة عن فظائع دار فور التي شهدتها بأم عيني و أنا أقضي إجازتي السنوية بين أهلي في دارفور . إذ لم نكد ننام أو نصحو إلا على أزيز الطائرات الذاهبة أو القادمة من قصف القرى وأهلها البسطاء الذين لا حول لهم و لا قوة .
سيدي دفع الله لست الرجل المؤهل لهذا العمل ,ليس بسبب النقص في خبرتك أو مؤهلاتك العلمية التي لا يستطيع أن يتجرأ بالشك فيها أحد , و لكن ثمة متعلقات أخلاقية تكتنف تاريخك السياسي و الجو العام الذي صاحب تعيينك . ولست وحدك مولانا دفع الله , فنحن نشك في عدالة الجهاز القضائي السوداني برمته حين يكون الكلام عن تقديم المتهمين أمام العدالة السودانية . فقضاة السودان الطاهرون العادلون الأكفاء قد طالتهم يد الفصل للصالح العام , شأنهم شأن أبناء الوطن الأخيار الأطهار من أساتذة الجامعات والأطباء و المهندسين والعلماء والضباط و المدرسين وغيرهم . ولم يبق من الصالحين إلا القلة الذين حماهم القدر وحده .لقد استبدل القضاة العدول الأكفاء بأهل الولاء الضعاف في شخصياتهم و قدراتهم . ولم تعد قاعات المحاكم مكانا لرد الظلامات إلا في بعض القضايا البسيطة مثل الطلاق و الميراث و المنازعات بين الأفراد غير ذوي السطوة و السلطة . رحم الله ابن الخطاب الذي قال لو أن ناقة عثرت بالشام لكان مسؤولا عنها. رحم الله عمر الذي لم يعش ليري كيف يحكم باسم الإسلام في هذا الزمان و نباد فيه نحن المسلمين باسم الإسلام .