قرنق يتوسط في دارفور والخرطوم تتصالح مع التجمع

أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق أنه بصدد إطلاق مبادرة لحل أزمة دارفور تستند إلى الاتفاق الذي أبرم بين حركته والحكومة السودانية.

وأوضح في لقاء مع الجزيرة أنه يود إطلاق هذه المبادرة قبل أدائه اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس السوداني عمر البشير.

اتفاقية سلام
وعلى جبهة سياسية أخرى يتوقع أن توقع الحكومة السودانية اتفاق سلام مع التجمع الوطني الديمقراطي منهية بذلك سنوات من الخلاف مع 13 حزبا سياسيا منضوية تحت لواء هذا التجمع.

وأكدت مصادر موثوقة في التجمع للجزيرة نت أن طرفي التفاوض تمكنا اليوم من إيجاد حلول لمعظم القضايا التي كانت عالقة بينهما والتي حالت دون توقيع الاتفاق أمس كما كان مقررا له.

وتعتبر قضية القوات التابعة للتجمع الديمقراطي في شرق السودان من أهم القضايا الخلافية بين الجانبين، وأوضحت المصادر للجزيرة نت أن طرفي النزاع توصلا إلى "توافق" بشأن هذه القضية، دون أن تذكر المزيد من الاتصال.

وكان التجمع الديمقراطي يصر على أن تلقى قواته نفس المعاملة التي حظيت بها قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في اتفاقية نيفاشا، لكن الحكومة أكدت رغبتها بدمج هذه القوات بشكل كامل وفوري ضمن قوات الجيش السوداني.


السودانيون متعطشون للسلام ببلادهم (الفرنسية)

وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن الاتفاق الأولي سينص على إطلاق حرية العمل الصحفي والنقابي والسياسي بالبلاد، كما سيتضمن قرارا حكوميا بإعادة كل المفصولين من وظائف الدولة الحكومية لأسباب سياسية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة.

ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي نافع علي نافع عضو الحزب الحاكم، وعن التجمع رئيس الوفد المعارض عبد الرحمن سعيد، فيما سيوقع الاتفاق النهائي في فبراير/ شباط القادم بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني.

وأكد رئيس التجمع في المملكة المتحدة وغربي أوروبا عادل سيد أحمد للجزيرة نت أن أعضاء التجمع المنتشرين في الخارج سيعودون إلى السودان، وسيواصلون حياتهم السياسية من الداخل وبمشاركة جميع القوى الحكومية إذا توصل الجانبان إلى اتفاق كامل على كل القضايا الخلافية.

وانطلقت هذه المفاوضات بناء على بروتوكول جدة الموقع بين طه والميرغني في ديسمبر/ كانون الأول عام 2003، كما ساهم توقيع السلام في نيفاشا بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم في تعجيل السلام بين الحكومة والتجمع.

الاتفاق بالبرلمان
ويأتي اجتماع القاهرة بينما طرحت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الموقعة بينهما أمام البرلمان السوداني وبرلمان الحركة للمصادقة الدستورية عليها في خطوة هي الأولى على طريق تنفيذ الاتفاقية.

وقال رئيس لجنة القوانين في البرلمان السوداني إسماعيل الحاج موسى إن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه طرح يوم أمس الاتفاقية على النواب الذين سيبدؤون مناقشتها في 29 من الشهر الجاري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتعتبر هذه الخطوة مكملة للاتفاق الموقع بين الجانبين في نيروبي في التاسع من الشهر الجاري والقاضي بإيداعها لدى المجلس الوطني ومجلس الحركة في ظرف 15 يوما من التوقيع، مشيرا إلى أن اللجنة القومية التي سيتم تشكيلها ستعمل على وضع مسودة الدستور الانتقالي خلال ستة أسابيع.

وليس باستطاعة البرلمان السوداني ومجلس الحركة الشعبية تعديل الاتفاقية حسب ما نصت عليه نصوصها، وإنما يقبلها جملة أو يرفضها، وهو أمر أثار جدلا حادا في أوساط المعارضة التي تطالب بنصيب أكبر بالسلطة أكثر من الـ14% المضمنة في الاتفاق.


المصدر: الجزيرة


قرنق يتوسط في دارفور والخرطوم تتصالح مع التجمع