** مساهماتكم : لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين**

الاخوة الافاضل اعضاء البورد من المحامين
الاخوة والاخوات الاعزاء الذين يهمهم الامر

السلام عليكم
لا يخفى عليكم حجم المعاناة والضرر الواقع على شريحة المغتربين جراء قيام الحكومة، ممثلة فى سفاراتها بالخارج وجهاز شئون المغتربين بالداخل، من استقطاع ضرائب بمختلف المسميات من :
1-المساهمة الوطنية الالزامية.
2- الزكاة.والتى تخالف الشروط الصحيحة للزكاة الشرعية.
غيرها من المسميات(خدمات- دفاع الخ). -3
ولقد تأملنا خيرا فى العهد الجديد بعد توقيع اتفاقية السلام وتوقعنا من الرئيس ان يرفع الضرر عن هذه الشريحة التى اعطت بسخاء من اجل الوطن أيام عسره وشدته،ولكن خاب أملنا وكل مافعله الرئيس هو اعلان تخفيضات لا تسوى بدلا من رفع هذا العبء الغير قانونى بل فيه مصادرة لحقوق المواطن المغترب التى كفلها له الدستور.وذلك يتمثل فى:
*ربط تجديد جواز السفر بتأشيرة الخروج المربوطة بدفع الضرائب اعلاه،وبالتالى مصادرة حق المغترب فى حرية التنقل بعدم تجديد جواز سفره.
* مطالبة ابناء المغترب بدفع رسوم جامعية اعلى من الرسوم المطلوبة من امثالهم من طلبة الداخل.
* عدم تقديم اى خدمات لدافع الضريبة مقابل ما يدفع من اموال.
ولا يخفى عليكم اخوتى حجم الضرر الذى يعانيه المغترب بسبب هذه القوانين الجائرة،وكثير منكم تعرض لمواقف صعبة ان لم تكن مهينة فى سبيل الحصول على تأشيرة الخروج لمواصلة عمله فى الخارج،وقد آن الأوان ليسترد المغتربون حقوقهم المسلوبة بالطرق القانونية المشروعة ،وكما قيل :ما ضاع حق وراه مطالب، ولذلك أدعو أنا ومن يوافقنى من المغتربين والمغتربات بالآتى:

رفع دعوى قانونية بواسطة المغتربين ضد حكومة السودان من أجل:
1-الغاء ضريبة المغتربين بكافة اشكالها بما فيها الزكاة التى لا تستوفى شروط الزكاة الشرعية
2- تعويض المغتربين عما دفعوه من ضرائب غير قانونية وذلك:
لربطها بتجديد الجواز (والذى يجدد كل سنتين خلافا لما هو متعارف عليه دوليا) وتأشيرة الخروج وما فيهما من اخلال بحق المواطنة للمغترب والذى يكفله الدستور وذلك بمنعه من حرية السفر،كذلك هذه الضرائب لا يوجد ما يقابلها من خدمات للمغتربين.
أرجو ان أسمع آراءكم ومقترحاتكم كما أطلب من حضرات المحامين من اعضاء المنبر الادلاء بنصائحهم وتوجيهاتهم القانونية وان يتولى بعضهم هذه القضية.
والله الموفق.

ملحوظة:
الموضوع نفسه منقول من بوست سابق ولكن رأينا تغيير العنوان الى عنوان جديد انسب.
سأقوم بنقل المساهمات السابقة تباعا
تحياتى

فووووووووووووق فووووووووووووووووووووق

تسلم يا هانى وكلك زوق.

سأورد المساهمات السابقة فى نفس الموضوع:

قال الاخ الكريم قرشو:

الأخت الدكتورة مهيرة

لك التحية والاحترام


تعرفى انا المتضرر الأكبر من حكاية الضرائب وتعليم الاولاد دى ..

وفعلا معك انتظر الرأى القانونى للاخوة المحامين واعتقد ان الاخ عصام دهب مستشار كبير اضافة الى كم هائل من المستشارين خارج البورد يمكن اللجوء اليهم ..

لا سيما والان البترول سعره ارتفع حتى اصبح خرافيا


عليه لابد لشريحة المغتربين من اخذ حقها كاملا ....


وكما يقال عزيزتى

تؤخذ الدنيا غلابا
ورد الاستاذ احمد الشايقى:
الأخت الكريمة د مهيرة

وردتني المداخلة من صديقي المستشار وليد محمود

وهي مداخلة قيمة باعتبارها جهد قانوني معتبر في سبيل تعزيز قضية المغتربين وهي كالتالي


مع خالص التحية
Quote: الأخت مهيرهلعلها المره الاولي التي أكتب فيها مشاركا حيث أنني من المداومين علي متابعة ما يكتب علي الموقع و منبره. و لقد إستدعاني للكتابه هذه المره ذلك الموضوع المرتبط بالضرائب علي العاملين السودانيين بالخارج و الموجود علي الرابط: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!)و حتي لا أطيل الحديث عن هذا الأمر فإنني ألخصه في الآتي:أولا أن قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م يستمد شرعيته حتي وقت قريب من دستور السودان 1998 و الذي ألغي بموجب إتفاقية السلام. ثانيا أن الضريبة و الزكاه إستمدت شرعيتها الدستوريه وليس الفقهيه من الماده 113 من الدستور آنف الذكر و التي حددت مصادر الدوله المالية و التي من ضمنها الضرائب التي تفرض علي العاملين بالخارج و التي اصبح بقتضاها أن لا يمكن الطعن في دستورية القانون و لعل هذا الجدل القانوني غير ذي جدوى حاليا لإلغاء العمل بذلك الدستور...ثالثا: أن المبادىء الضريبيه الأساسيه تسير علي فرض الضريبه علي الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان و يشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العام وفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. و الإقامه لا يعني بها الإقامه الفعليه و إنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفتره.و لعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج .فضلا عن القول أن الضريبه تؤخذ علي الدخل السنوي و ليس المسمي الوظيفي علي غرار ما يحدث حاليا مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبه بين موظفي الفئه المعنيه و لعل الإلتفاف بمسمي المساهمه الوطنيه لا يغير من الوضع شيئا لكون ديوان الضرائب هو المفوض بتطبيق القانون وفق قانون ضريبة الدخل المذكور.و لعل نفس القول يندرج في حالة الزكاه.رابعا: من المبادئ الدستوريه أن السودانيين سواسية في الحقوق و الواجبات و لا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل و هذا من خلاله يمكن الطعن في دستورية القانون لإرتباط السداد ببعض الخدمات كما هو مذكور صراحة في قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج .و يندرج نفس القول علي الرسوم المفروضة علي أبناء السودانيين العاملين بالخارج عند إلتحاقهم بمؤسسات التعليم داخل السودان.رابعا حتي يتمكن المغتربون من إلغاء هذا الوضع الشاذ دستوريا أن تتم مراجعة الدستور الإنتقالي الحالي و علي وجه الخصوص باب المصادر المالية للدوله للتأكد أن ضرائب المغتربين لم يصار إلي الإشاره إليها مره أخري، ففي حالة عدم ذكرها حينها يمكن رفع دعوي دستوريه أمام المحكمه الدستوريه بهذه الأسباب و غيرها و أنا علي إستعداد لمراجعة الوضع إذا تمت موافاتي بكامل نسخة الدستور الإنتقالي الحالي.و مدكم بأي مساعده قانونيه قد يحتاجون إليها في هذا الخصوص.و إذا وافقني الجميع الرأي أن يشكل فريق عمل من قانوني و إقتصادي المنبر و خارجه لدراسة الأمر و إبداء الرأي القانوني و الإقتصادي وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م و تحديد خطة العمل تبعا لذلك. مع خالص تقديري،،،وليد محمود محمدمستشار قانونيالسعودية
وقال ود قاسم:
العزيز أحمد الشايقي
شكرا لك وللمستشار وليد محمود ،،، ووليد مهتم منذ أمد طويل بقانونية ضرائب المغتربين ، وقد بحث كثيرا في مسألة السعي لإلغائها ، وكان بيننا تنسيق في هذا الأمر حيث أنني نقلت إليه رغبة الجالية السودانية ممثلة بالملتقى السوداني بالرياض في رفع الظلم عن المغتربين ،،، وأعتقد أن يتم تنسيق بينك وبين وليد في البحث في المسالة ، ويمكن رفع تقرير إلى الملتقى السوداني بصور لكل الفعاليات ، والكتابة عبر الصحف وعبر المواقع الإليكترونية لرفع ظلاماتنا .
وارفق العنوان التالى: رسالة مفتوحة لسيادة رئيس جمهورية السودان
وقال الاخ الكريم حيدر حسن:
الاخت مهيرة

تعلمين ان نظام الانقاذ جفت منابعه منذ اليوم الاول لقدومهم للسلطة ولم يجد له منفذا يجلب له

مداخيل مالية سوى (البقرة الحلوب) المسميين تجاوزا بالمغتربين، وليت الامر يقف عند هذا الحد

فالمغترب رعاه الله لم يجد منهم في المقابل ما يجب ان يجده من المعاملة الحسنة في السفارات

السودانية وبالذات بدول الخليج العربية... مستعدون ان يناطحونك حتى في هللة واحدة في الوقت الذي

فيه لايقدمون اية خدمات او رعاية للمغتربين او لاسرهم عندما يعودون للسودان بصفة نهائية.

النظام الانقاذي فقد دعم الدول المانحة للمساعدات وكذلك البنك والصندوق الدوليين بل حتى دعم

الدول العربية النفطية بسبب سياساتهم العدوانية البغيضة التي لم تجلب لنا سوا الدمار في كل

النواحي بينما هم يعيشون في قمة الرفاهية المترفة.

انا اعمل واقيم في سريلانكا منذ اكثر من سبعة اعوام واتابع عن كثب ماتقدمه الحكومة السريلانكية

لعمالتها (ومعظمها من الخدم).. في جلسة للبرلمان السريلانكي العام الماضي اجاز مسودة تخول هذه

العمالة بتسهيلات لا يحلم بها اي مغترب سوداني ولو كان يحمل درجة الدكتوراة، اولا فتح صالة لهم في

مطار كولومبو الولي اشبه بصالة كبار الزوار، ثانيا فتح حساب بالدولار ، ثالثامنح قطعة ارض

للراغبين منهم بشروط ميسرة، اعفائهم من رسوم الجمارك لاي سلعة يجلبونها معهم او يتم شراؤها من

السوق الحر بمطار كولومبو ، هذا غير قوانين وزارة العمل التي تحفظ حقهم عند تعرضهم للاصابات او

الاعاقة او الموت.

تخيلي آخر إحصائيات وزارة العمل السريلانكية التي أعدت مطلع العام الماضي ٢٠٠٤م اشارت الى أن ما

يقرب من مليون سريلانكي يعملون حاليا في منطقة الخليج وتقدر تحويلاتهم المالية بأكثر من مليار

دولار سنويا تسهم بأعلى نسبة في الدخل القومي للبلاد يعني تتقدم هذه النسبة ايرادات صادرات الشاي

السيلاني الشهير ، وسريلانكا تعد اكبر مصدر للشاي في العالم.


أملنا ان تجلب رياح السلام التي يعيشها وطننا تغييرا في كثير من الاشياء واولها هذا العبء الذي

اثقل كاهلنا طويلا دون فائدة .

لك الشكر على هذا البوست

ودمتي

حيدر حسن
وقال الاخ الكريم yasserhana
الاخت الفاضلة مهيرة

والأخوة الافاضل المتداخلين

لكم التحية جميعا

اعتقد قد آن الآوان لوقف هذا الظلم وياخذ كل ذي حق حقه

بارك الله فيكم جميعا

معكم قلبا وقالبا
وارفق الرابط:
مسودة الدستور الانتقالي من موقع ٍSMC
http://smcsudannet.winstemp.com/ar/artopic.asp?artID=5045&aCK=AE

وتداخلت الهميمة هميمةبالتالى:

المغتربين ازيكم لعلكم.......... طيبين فى حيكم

انا محاميه ولكن من السودان يا مهيره ..... اطلع بره ؟؟؟

الى ان تاتينى الاجابة انا بقول ليكم انو هذا الدستور الذى تفضل

الاخ ياسر باطلاعكم عليه قد اصبح ساريا منذ التوقيع عليه فى 2 يوليو

2005 .... وهكذا اصبح من حقكم رفع دعوى دستوريه بعدم دستورىة هذا

القانون الذى استند عليه الجباة فى تحصيل اموالكم دون وجه حق

طيلة السنوات السابقه .... ةلكننى ابشركم بان اللجنة القانونيه التى كونت

لمراجعة القوانين ... وحصر المواد غير المتمشيه مع الدستور السارى وكذا

القوانين قد وضعت قانون ضرائب المغتربين على راس عدد كبير من القوانين

التى اصبحت مخالفة للدستور .... وحتما سيتم الغاء كل تلك القوانىن فور تقديمها

واذا ما حدث هذا سنكون نحن المحاميين ... وخاصة محامى البورد قد خسرنا قضية

فخيمة .... اتعابها بالدولار من جموع المغتربين ... والتى كانت ستكفينا لبناء


عماره شاهقة كعمارة الرباط !!!!!!!!


اما للاخ الذى سال عن التعويض ... والمطالبه باسترداد ما تم تحصيله من اموالهم

فهم سيفلتو من هذا العقاب .... بدعوى ان ما جمهوه واكتنزوه كان مستندا على قانون

سارى ودستورى وقتها ...... اللهم الا اذا رفعت الدعوى على اساس ان القانون كان

مخالف حتى لدستور 1998 الذى كان ساريا وقتها ..............


والله من وراء القصد
,ورد الاستاذ احمد الشايقى:



لا ما تطلعي وأنا متأكد أن حكاية (يطلعوا برة) هي للجذب وليس للابعاد


قروش شنو وعمارات شنو دي قضية فيها قضية نادرة وفرصة تسجيل سابقة وتمنح المحامي شهرة العمر , يعني نتوقع سيادتك تدفعي لينا-- مش كدا؟؟

ونقل لنا الاخ هشام مشكورا حديث المدينة:
حديث المدينة
عثمان ميرغنى

Quote: جهاز شئون السودانيين «غير» العاملين بالمرة .! كتبت هنا بالأمس عن جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج .. والذي اشتهر اختصارا عند الناس بجهاز شئون المغتربين .. وقلت حان الأوان لحل هذا الجهاز .. ليس فقط من كونه جهازا بصفته الإعتبارية .. وإنما لأن دواعي وجوده التي أسست عليها فكرته ماعادت موجودة .. و تركزت نشاطاته على توفير البيئة الصالحة لتحصيل الجبايات المحتلفة من المغتربين .. أى الوعاء الجامع الذي تقف عنده بقرة المغترب لتحلب لبنها .. و الجهاز بهذه السمة ..لا يختلف عن كثير من رصفائه في الدولة ..إدارات تطلق عليها أسماء رنانة من باب التذويق لكنها في النهاية تمارس أصرم ضروب الجباية لاموال الناس بمسوغات مدهشة ..قبل أيام قليلة حكى لي أحد موظفي المحليات أنهم يتقاضون رسوما قدرها (250) ألف جنيه (في الشهر) لاصدار اذن حفر بئر سايفون للمنازل .. قلت له وماذا تقدمون نظير ذلك رد عليّ بكل بساطة مجرد ورقة فيها التصريح الذي يسري لمدة شهر واحد يجب تجديده مرة أخرى بعد الدفع أيضا .. من الظلم البائن .. أن يكون من حق تاجر ملياردير يدير في تجارته ملايين الدولارات بالخروج من البلاد متى وكيف شاء .. دون أن تستوقفه بوابات الخروج في المطار وتسأله عن الضرائب والزكاة هل سددها حتى آخر قطرة .. بينما لا يستطيع عامل صغير بسيط مغترب في بلاد الله الواسعه ولا ينال من الأجر الا ما بالكاد يقيم الأود .. أن يعود من بلده الى موقع عمله لأنه لم يسدد بضع عشرات من الدولارات التي تعتسفها منه الدولة بلا منطق .. فهو يعمل خارج أرضها.. ولا يكلفها مثقال درهم بل يرسل من ماله لاعالة اسرته وينفق ما يدخره في الخارج داخل بلده بينما يترك فرصة عمل في الداخل لغيره .. كثيرون من المغتربين فضلوا الحرمان الكامل عن بلدهم خشية الوقوع في مصيدة التسلل .. عندما يتسلل الشجن الى قلبه فيعود الى وطنه ..فيدخل ولا يدري كيف يخرج .. من الحكمة النظر بعين جديدة لكثير من مخلفات تجاربنا الماضية ..إعادة البصر كرة أخرى في ما صار بحكم العادة بعيدا عن التفكر والمراجعة ..فليس من الحكمة التعطل على رصيف الاعتياد والمضي في مزيد من الممارسة التي ظلت مجرد استسهال لمدرات الأموال .. موارد طالما لم تنضب فلا يعكر مزاجها بصيرة نافذة الى جوهر مضمونها والهدف منها .. حان الوقت أن يرتاح السودانيون العاملون بالخارج من نكد الوطن الحلاب .. الذي يستقطر الجبايات من جيوب مواطنيه بلا اكتراث من الشعور الوجداني الذي يمحق الإحساس بالإنتماء للوطن الكبير .. السودان ..!! ليت الحكومة القادمة تجعل أول همها إعادة النظر في حال المغتربين .. ليرتاح جهاز المغتربين ..ويتحول الى وظيفة أخرى .. على الأقل فليبحث وليركز دوره في تقديم الحلول لمشكلة البطالة في السودان .. جهاز شئون السودانيين غير العاملين بالمرة ..!!

وشاركنا الاخ الفاضل بلدى ياحبوب:

يلا تحياتي مهيرة

Quote: *(ناس السودان يطلعوا برة!!)

نحن الساس ونحناالناس القلوبنا عليكم واوجاعكم شايلنه احساس نعاين ليكم نفكر نحن فى الدولارات علشان ما تكون مدن تشيل سكان الاطراف ما عاجبنه حديث صالات المطارات وبيكم لو قالوا خلاص لا ضرائب ولا وجع راس يمين البلد بمدخراتكم تهز وتغنى بأجدع ناس (المغتربين)
ويا سيادة القضاة وحضرات الساده المستشاريين ان دفاعى عن موكلتى ينصب فى تنميةالبلد وذالك بوقف كل الضرائب التى اصبحت ترهق ابناء الشتات ابعدتم عن الحضور الى البلاد جعلتهم بفكرون فى الهجرة لزوم تعليم الاولاد وصدقونى لو كان ما يدفعوه مملوس فى حياة الناس لما طالبوا بوقفها ولكن لا يجدون من ضرائبهم شيئا محسوس لا فى الاراضى ولا فى تعليم الاولاد وحتى فى الدخول الى مظلة التأمين الصحى عند حضورهم فى الاجازات وماان يحضر الواحد فيهم الى الوطن يكون شاغله الضرائب وتجهيز المسلتزمات لزوم معركة مغادرة البلاد والتى كم راح ضحيتها شتات بالاعسار عن الدفع والبقاء وانتهاء مدة الاجازات وتجديد العقودات فبأسم شريحة مهمة ومؤثرة تجعل من هبوط اسعار العملة الصعبةممكنا وان يتبختر الجنيه السودانى كما بدأ اذا نظرتم الى مطالبهم واتخذتهم القرارات برفع ضرائب الشتات وانهى حديثى املا ان يجد من محكمتكم الموقرة حظه فى التداول والنطق بالحكم والله من وراء القصد والسلام
تحياتى

الاعزاء هميمة الهميمة والحبوب بلدى ياحبوب:
انتوا الساس وانتوا الراس(هات راسكم احب عليها) زى ماقال الاستاذ احمد (اطلعوا برة) كانت للجذب وليس للابعاد،وانتوا ياكم سندنا وعزتنا ومعزتنا وعشمنا فيكم كبير.خليكم معانا دائما فى الحلوة والمرة.

عشان كدة حنغير العنوان الى:
** مساهماتكم: لرفع دعوى دستورية ضد قانون ضرائب المغتربين **

ونتوقع مساهماتكم معنا هنالك،ولكم شكرنا وتقديرنا وحبنا

الاخ الكريم هشام مدنى:
حبابك عشرة وايدك معانا،وارجو ان تقبل ترشيحى لك للتنسيق مع مغتربى اوروبا.
رجاء من كل الحضور والمشاركين الانتقال الى البوست الجديد لنفس الغرض،وعلى المشاركين نقل مشاركاتهم الى هناك لتتم الفائدة ومرحب بكم فى:

مساهماتكم - لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين.
تحياتى

حل جهاز شئون المغتربين الصحفى عثمان ميرغنى لافض الله فوك
*محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!)

الأخت الفاضلة مهيرة
تحيه واحترام
اللكنات اعلاه فيها مداخلات جيدة ممكن الأستفاد منها
مع تحياتى

الاخت الكريمة د مهيرة


شكرا لتغيير عنوان البوست

الشكر موصول للاخت الاستاذة هميمـة للمشاركة القيمة ولصديقي المستشار وليد محمود محمـد للبحث الجاد الذي قدمـه وسيوالي تقديمه,


والدعوة موصولة للمواصلة هنا بدلا عن البوست الأول


وكذلك الدعـوة لكل الاخوات والإخـوة القانونيين والمختصين للمساهمة بالرأي والمشورة دعماً للجهد في تحصيل حقوق المغتربين


لكم التحية جميعا

الشكر موصول لكل من شارك فى البوست الاول
الاخ الفاضل هشام مدنى:
انت مامتابع ولا شنو؟ بوست:محكمة:رفعت الجلسة

حولناه للبوست دة زاته،وزى ما قلت ليك انى رشحتك لمهمة التنسيق للقضية دى مع المغتربين السودانيين فى اوربا.
كما ارشح الاخوة التالية اسماؤهم للقيام بمهمة التنسيق مع اللجنة القانونية برئاسة الاساتذة المستشارين احمد الشايقى ،وليد محمود.محمد
1-الأخ ود قاسم: المنطقة الوسطى- الرياض
2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة
3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب والاخ كمال مبارك:المنطقة الشرقية-الدمام
4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان
5-الاخت الجندرية:اليمن
6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان الامارات العربية
7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا
8-الاخ عطبراوى استراليا
9-الاخ نصار:المانيا
10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا
11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان
12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر
13-الاخوان ود رمليةو keiga قطر-الدوحة

والباب مفتوح لأى ترشيحات اخرى وفى انتظار مساهماتكم
تحياتى

شكرة يا مهيرة

وأطلب من الأخ بكري تثبيت الموضوع لأهميته.


العوض الطيب

أؤكد على استعدادي التام للتعاون مع المستشارين أحمد الشايقي ووليد محمود ، ولمعرفتي الوطيدة بكليهما سيكون التعاون بيننا مثمرا إن شاء الله ،،، وسأوصل هذه المساعي إلى آخرين من الناشطين والقانونيين ، وقيادة الملتقى السوداني بالرياض ،،،

العزيزة الدكتورة مهيرة

جميل ان تغيرى عنوان البوست وهذا أوضح هدفا..

من ناحيتى فاننى اعمل على حشد أكبر قدر من المغتربين بمناصرة الفكرة من خارج البورد وعشمى أن يصبح هذا المفهوم حديث المجالس خارج البورد بين العامة والخاصة حتى تكون الفكرة أقوى حضورا لدى كل التجمعات فى دول المهجر فذلك يجعل الضغط اقوى على الدولة للاستجابة للمطلب العادل ...

لك شكرى عزيزتى وواصلى المسيرة حتى ننال حقوقنا الضائعة ..

مع تحياتى

الأخت الكريمة د مهيرة


شكرا للمواصلة ولا بد من الشكر للشقيق الرفيع ودقاسم لعرضه بالتنسيق وهو من المعول عليهم في هذا الأمر بالنسبة للمنطقة الوسطى بالمملكة ويشرفني التنسيق والعمل معه.

وصلتني المداخلة التالية من المستشار وليـد

Quote: الاخ/ الشايقي أود أن اشكر الجميع على مداخلاتهم القيمة وعلى الحماس الذي لمسته من الجميع. بعد إطلاعي على النسخة الكاملة للدستور الانتقالي لسنة 2005م وعلى وجه الخصوص المادة (193) "موارد الدخل القومي" والتي تنص على "الفصل الرابع الموارد المالية موارد الدخل القومي 193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:- (أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي، (ب‌) ضريبة أرباح الشركات والأعمال، (ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد، (د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات، (هـ) رسوم الخدمات، (و) العائدات البترولية، (ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية، (ح‌) المنح والمساعدات الخارجية، (ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات، (ى) رسوم الإنتاج، (ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور، (ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون ." أقول بصفة مبدأية أن قانون تنظيم شئون السودانين العاملين بالخارج لسنة 1998م أصبح بالإمكان الطعن في دستوريته لاحتوائه مواداً تخالف الدستور وتناقض القوانين الأخرى مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الزكاة. وبالرغم من النص في الدستور في الفقرة (ل) من المادة أعلاه على "أي ضرائب أخرى يحددها القانون" فإن المعنى الواجب إتباعه هو أن الضريبة يجب أن تكون وفق متطلبات قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وخلاصة القول أن عناصر وشروط استحقاق الضريبة بصفة عامة لا تنطبق على العاملين بالخارج. وأصبح للأخير سبب للدعوى الدستورية. واذا وافقني الجميع الرأي فإنني أقترح لكم ما يلي: 1- كما ذكرت سابقاً أن يدرس الأمر بصورة مستفيضة من الأخوة القانونيين والاقتصاديين ذوي الاختصاص في الضرائب و الزكاة لتوضيح الأسس القانونية العلمية بصورة واضحة تبتعد عن العموميات. 2- التفاكر في ندب مستشار قانوني أو مجموعة منهم من المتواجدين بالسودان لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع هكذا دعوى وعلى وجه قانون المحكمة الدستورية نفسها. 3- أن ينشأ صندوق لجمع تبرعات لتحمل تكاليف ورسوم الدعوى وأتعاب المستشارين القانونيين. وليـد محمـود محمـد

الاخ المستشار وليدوالاخ المستشار الشايقى

*علم.نرجو الدق على الحديد وهو ساخن وربنا يوفقكم

*

Quote: أن ينشأ صندوق لجمع تبرعات لتحمل تكاليف ورسوم الدعوى وأتعاب المستشارين القانونيين

*أرشح الاخ الكريم:Alawad Altayb لمهمة تأسيس الصندوق المالى والاشراف عليه،وجزاه الله كل خير
تحياتى

Quote: حديث المدينة عثمان ميرغني الواطئون على الجمر ..! وصلتني رسائل كثيرة تساند الدعوة الى حل جهاز شئون المغتربين وتحويل مهامه الى عمل آخر كأن يكون مركزا لتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل. سأحاول عرض نماذج (مختصرة) من هذه الرسائل وجلها من إخواننا المغتربين الذي يطأون على الجمرة.. لكني اضع اليوم أمامكم هذه الرسالة لأهميتها وشمولها. أخى عثمان ميرغني إطلعت علي مقالكم الشيق بتاريخ 24/7/2005 و أشكر لكم إثارتكم لموضوع جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج إلا أنني أستأذنكم في طرح سؤالي عن مهام الجهاز هل هي خدمية لعموم المغتربين خارج الوطن أم مناط به جباية الضريبة و المسماة علي استحياء ( المساهمة الوطنية) و الزكاة و غيرها من الرسوم؟ وأستسمحكم في أن أدلف لبرهة لإيضاح بعض المثالب الدستورية و القانونية التي قامت بها الدولة عند فرضها لتلك الرسوم علي المغتربين. أولا: أن قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م إستمد شرعيته حتى وقت قريب من دستور السودان 1998 الذي ألغي بموجب إتفاقية السلام. ثانيا: أن الضريبة والزكاة إستمدتا شرعيتهما الدستوريه وليس الفقهية من المادة 113 من الدستور آنف الذكر التي حددت مصادر الدولة المالية التي من ضمنها الضرائب التي تفرض على العاملين بالخارج التي اصبح بمقتضاها أن لا يمكن الطعن في دستورية القانون ولعل هذا الجدل القانوني غير ذي جدوى حاليا لإلغاء العمل بذلك الدستور... ثالثا: أن المبادىء الضريبية الأساسية تسير علي فرض الضريبة على الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان ويشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العام وفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. والإقامة لا يعني بها الإقامة الفعلية وإنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفترة. ولعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج. فضلا عن القول أن الضريبة علي المغترب تؤخذ علي الدخل السنوي وليس المسمي الوظيفي مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبة بين موظفي الفئه المعنية المختلفة الدخل ولعل الإلتفاف بمسمى المساهمة الوطنية لا يغير من الوضع شيئا لكون ديوان الضرائب هو المفوض بتطبيق القانون وفق قانون ضريبة الدخل المذكور. ونفس القول يندرج في حالة الزكاة. رابعا: من المبادئ الدستورية أن السودانيين سواسية في الحقوق والواجبات ولا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل وهذا من خلاله يمكن الطعن في دستورية القانون لإرتباط السداد ببعض الخدمات الأساسيه مثل تجديد الجواز وتأشيرة الخروج «حاليا شهادة الاستيفاء»كما هو مذكور صراحة في قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. ويندرج نفس القول علي الرسوم المفروضة على أبناء السودانيين العاملين بالخارج عند إلتحاقهم بمؤسسات التعليم داخل السودان. ألا تتفقون معي أن المفروضات المالية الحالية ما هي إلا ضريبة مواطنة لتمتعي بالجنسية السودانية، بل أن الإغتراب أضحى أساسا للتفريق بين السودانيين علي أساس المال. وختاما هل لي أن أطالب بإلغاء قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م وأيلولة المكاتب إلى وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تأشيرات الخروج وغيرها للمغتربين؟ وليد محمود محمد الرياض- السعودية

UP UP

الاخت د.مهيرة.... الاستاذ وليد ..الاستاذ احمد الشايقى وبقيةالزملاء من القبيلة القانونية....
نؤكد مساندتنا الكاملة لهذا الطرح وبالفعل ظل هذا الموضوع يؤرق المكتوين بناره من المغتربين
ويشحذ همم القانونيين من وقت لاخر ورغم المحاولات المتكررة لأحيائه وتحريكه الا انها ظلت تراوح
مكانها...والحق نور لا ينطفىء ...
اضم صوتى لاقتراح الاخ وليد بان نشرع فورا فى الاجراءات بعد الحصول على الراى الفنى - القانونى-
الاقتصادى من ذوى الشأن من داخل البورد وخارجه...وعصب هذا المشروع هو الصندوق المالى حيث اننى
اقترح ان يعين مندوب من البورد فى كل بلد او يكون مركزيا فى حساب موحد...المهم التحرك ...
الفورى...حتى لا ينام الموضوع كما حدث فى السابق..
على المستوى الشخصى انا على استعداد تام لتقديم العون والدعم بما لدى من خبرلت متواضعة فى..
المجال....
يحيى عبد الكريم العبيد
محامى بالسودان للفترة من 1979-1995
مستشار قانونى حاليا-- ابوظبى...
عنوانى الالكترونى... [email protected]

Quote: وعصب هذا المشروع هو الصندوق المالى حيث اننى اقترح ان يعين مندوب من البورد فى كل بلد او يكون مركزيا فى حساب موحد...المهم التحرك ... الفورى...حتى لا ينام الموضوع كما حدث فى السابق..

عصب هذا الأمر الموضوع القانونى ..

وليكن فينا من يقول بسم الله ويصيغ الشكوى أو الطعن ..
ونتشاور فيه ..
ثم القروش هينة( يعنى حترفعوا القضية + سفر مندوبين + بالتنسيق فى الاجازة
مع مكتب محامى للقيام بالمهمة )


أحسبوا التكلفة معاكم ..

قانون جهاز المغتربين وفرضه لاتاوات وضرائب وزكاة دون مبرر قانونى لها يجعلها تندرج فى اطار السخرة

اقترح نوكل محامى ونرفع دعوى دستورية نطالب فيها بانتهاك قانون جهاز المغتربين لحقوقنا الدستورية


شخص يدفع من عرقه وجهد ليصرفها شخص اخر حوافز وفطور واموال سائبة دون رقيب ولا يقدم للمواطن السودانى الذى يدفع الضرائب اى جهد

هذا الجهاز لا يوفر ادنى مال لمساعدة الارامل واليتامى والذين انقطع رزقهم او قل حتى لا يوفر ادنى مساهمة فى ارسال جثمان المغترب للسودان ليدفن ولا يسمع حتى بمن توفى او اصيب بمرض عضال وارجعوا للجمعيات الخيرية فى بلاد المهجر ومكاتب المساعدات الاجتماعية للخيرين من اهال هذه البلاد

الاخت مهيرة
سلام.
نتفق معك ونؤيد بشدة
لك الود
والف باقة ورد

الاخوة الافاضل
Hani Arabi Mohamad
YahiaAbdElKarim
Dia
معتصم الطاهر
والمعتمد
لكم الشكر والتحية
ويدكم معانا
لانجاح هذا العمل
تحياتى

الأخ العزيز ود قاسم
الدكتورة مهيرة
والزملاء الأعزاء

وصلتني رسالة وإتصال من الأستاذ/ على بدرى حاج من الرياض يبدى رغبته الكريمة في التعاون في هذا الموضوع.

أرجو التكرم بالإتصال به للتنسيق.
كما أرجو من خلالكم دعم طلبه للعضوية.
ودمتم في رعاية الله.

From: ali badri [mailto: [email protected]]
Sent: 27 July, 2005 10:55 AM
To: Elawad A. Eltayeb

الاخ العوض

تحية طيبة

هذه رسالتى للتعاون معكم فى رفع دعوى بخصوص الجبايات
ساطلب منك لاحقا التكرم بتزكيتى للمنبر العام- سودانيز اون لاي)
الاسم :-على بدرى حاج
محل العمل :- شركة الاتصالات السعودية المركز الرئيسى بالمرسلات_ قسم الموازنة
المؤهل: -ماجستير ادارة اعمال_امريكا-زمالة المحاسبين الاداريين _امريكا
العنون والتلفون
ص. ب. 84711 الرياض 11681
موبايل:0509235244
alternate e-mail:[email protected]

الدكتورة مهيرة شكراً على المحادثة الهاتفية وسأناقش موضوع فتح الحساب مع الأستاذ/ ود قاسم والزملاء بالرياض.


الأستاذ العزيز ود قاسم
أرجو الإتصال بي وتلفوني بالبروفايل ولك الشكر.

ودمتم جميعاً في رعاية الله وحفظه،

العوض الطيب

الشكر موصول..

المظالم كثيرة وليست الضرائب فقط (التعليم ،، الأراضي ،، إمتيازات التحويلات ،، إعفاءآت العودة النهائية ،، حق المغترب في أن يحصل على إعفاء حمركي أسوة بالمبعوثين والدبلوماسيين رغم الفارق أن المغترب طول عمرة بيدفع والأخرين يقبضون ويعفون!!!...

القائمة طويلة ولي عودة بالروقة ...

بس هسع نقول لا فوق ...

الاخت د.مهيرة...الاخ الشايقى...المتداخلون الكرام
هناك نقطة جوهرية تتعلق بالوضع السياسى الراهن فى السودان وتؤثر مباشرة على السير فى هذا الموضوع وهى ان المحكمة الدستورية الحالية فى طريقها الى الحل وفقا لاتفاقية السلام فى البند الخاص باصلاح الهيئة القضائية..هذا فضلا عن انها لن تكون صالحة لنظر الطعن لانعدام الحيدة فهى مشكلة لمرحلة معينة وبظروفها المعروفة للجميع...
يمكننا التجهيز للطعن فى هذا الوقت - لحين حل هذه المحكمة وتشكيل محكمة دستورية فى ظل المرحلة الانتقالية- علما بان الطعن يحكمه قانون المحكمة الدستورية لسنة1998...وفى حالة سريانه على المرحلة الانتقالية فانه ينص على القيام باجراءت تمهيدية ضرورية لقبول الطعن ابتداء وهى استنفاذ الطرق الادارية للطعن فى دستورية تطبيق الضريبة على المغترب....وسوف افصل ذلك فى حينه....
المهم الان تجميع الصفوف واعداد الخطة لانجاز هذا المشروع بطريقة تؤهل لانجاحه وهو تحد ليس بالسهل ومعركة شرسة تتطلب الحشد والنفرة من ذوى الدراية والخبرة والحس الوطنى....

UP
فووووووووق

الاخ الكريم الاستاذYahia Abd El Karim

فعلا التنظيم مهم قبل الشروع فى الدعوة

ارجو منك قبول عضوية اللجنة القانونية والتنسيق مع الاستاذ أحمد الشايقى

الاستاذ احمد الشايقى:

تلفون:0502277215 الرياض-السعودية
تحياتى

الاخ الكريم الاستاذYahia Abd El Karim

فعلا التنظيم مطلوب من اجل انجاح هذه المهمة

أرجو قبولك عضوية اللجنة القانونية والتنسيق مع الاستاذ أحمد الشايقى

تلفون الأستاذ أحمد:

0502277215 الرياض -السعودية

الاخوة الكرام:

ود عكر
Alshaygy
مشكورين
وايديكم معانا لنهاية المشوار

تحياتى

الاخت مهيرة..قبلت التكليف وسوف اتصل بالاخ الشايقى....وتتواصل المجهودات ..وايد على ايد نجدع بعيد....وسنبقى فى هذا البوست الى ان يكتب الله لهذا العمل النجاح ....

والله انا معاكم 1000
وخصوصا بعد ما غيرت مهنتي
طوالي عملوا لي ضرائب بأثر رجعي !!!!!!!!!!!!

انا بصراحة بطالب بحل جهاز المغتربين من أصله
وبشدد على الشي ده شدييييييييييييد

لما يشرحوا لينا يعني شنو جهاز المغتربين أصلاً؟؟؟

والله حكومة ما بتخجل اصلا

ياخي سفارة فلسطين أحسن مننا مليون مرة
المحتاج من أبناءها في الدولة العربية بيساعدوه

واحنا غير الذلة والاهانة وسرقة قروشنا مالقينا منها حاجة

للمزيد من المشاركة

ولسة ياهوزى يا ما تشوفى

حيحلفوك المصحف كمان بأثر رجعى

ويقولوا ليك فى شهر العسل كمان كنت بداومى فى المكتب وما بتحلك الا الحليفة

عارفة عندى بت خالتى فى ابوظبى، كاتبة فى الجواز-ربة منزل- حلفوها انها ما اشتغلت فى

خدامة ولا مربية فى الاغتراب!!!!!!!

خلاص ياهوزى اعتمدناك ممثلة للقضية فى ابوظبى

تحياتى

الاخت هوزى....سرنى وجودك فى الجوار وتعيينك ممثلة للقضية فى ابوظبى...انا قريب منك..
يرجى التواصل والتنسيق بشان هذا العمل الهام...ونحن لها والعهد بيننا ان يتم
هذا المشروع بمشيئة الله او نهلك دونه....تلفونى...02-6027474.....
سيتم التنسيق مع الاخوة فى الرياض من خلال الاخ الشايقى وان يتنادى بقية البورداب
فى الدوحة ومسقط والمنامة...ومن اقاصى الدنيا...

الى الامام

الاستاذ يحيى الاخت هوزى ستكون خير عون لنا فى انجاح هذه القضية باذن الله

تحياتى

الاخت الكريمة د مهيرة

والاخوات والاخوة المشاركون

لكم اسعدتني مثابرة الاستاذ عثمان ميرغني على طرح موضوع النظرة والتعامل الرسمية مع فئات المغتربين ورفع الصوت والجهر بكلمات الحق

وهنا مقال ثان وصلني من الاخ المستشار وليد محمــود , مشكورا , للاستاذ عثمان ميرغني

Quote: حديث المدينة عثمان ميرغني Email: [email protected] بعيد عن العين .. بعيد عن القلب ..! الطرفة تقول أن شاكياً طلب من (عرضحالجي) أن يكتب له شكواه..و عندما كتبها وأجاد في تطعيم الشكوى بالمؤثرات العاطفية .. بكى صاحب الشكوى من التأثر وهو يقرأ شكواه وقال ( لم أكن أدرى أنني كنت مظلوما إلى هذه الدرجة ..!!). وبعد أن كتبت هنا عن حل جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج المعروف للعامة اختصاراً بجهاز شئون المغتربين .. وصلتني سيول من رسائل المغتربين مشبعة بالآهات من الظلم الطويل الذي كابدوه .. وكدت أبكي وأقول (لم اكن أدرى أنكم مظلومون لهذه الدرجة ..) رغم وجاهة قضايا المغتربين التي ظلوا يطرحونها على الحكومات المتعاقبة ورغم أن الحكومات .. كابرا عن كابر ظلت تمارس نحوهم سياسة واحدة لكن بألوان مختلفة .. إلا أن موسمية نواح المغتربين وانينهم عندما يأتون في العطلات ثم ما يكادون يعودون الى مهاجرهم حتى ترفع الألواح وتطوى الصحف لحين عطلة قادمة .. ساعد الحكومات في ممارسة الصمت الكبير تجاههم .. فالحكومات تعلم أنه نواح موسمي .. ينتهي أزيزه بنهاية العطلات .. والواقع المرير أن المغترب يذبح مرتين.. مرة في إغترابه طوال سنوات مهجره عندما تعتصر مدخراته في بوابات الدخول والخروج وسفاراتنا بالخارج .. ومرة ثانية عندما يعود نهائيا الى وطنه .. فيجد الأبواب موصدة فيظل عاطلا يبحث عن عمل فلا يجده رغم خبراته واحتكاكه الخارجي الذي يوفر له ميزة اضافية .. وكثيرون .. جيوش من المغتربين الذين عادوا نهائيا بخاطرهم أو بغيره .. تسكعوا في كل الادارات الحكومية والقطاع الخاص وطرقوا الأبواب في وجع وكمد كبير بلا جدوى .. فأضيفوا الى أرقام العطالة المكدسة في الوطن .. ولأنهم - في أغلب الأحيان - جاءوا مثقلين بأحمال الأبناء الموزعين في مراحل التعليم المختلفة .. من الجامعة حتى الروضة .. والتي دخلوها عندما كانوا مغتربين ..بكل الأوزار المالية التي تفرضها عليهم العلامة التجارية للمغترب.. فإنهم ينزفون دما وهو يرون أبناءهم فجأة مكبلين بقيود الموارد الناضبة وأفواه المصروفات المفتوحة على اتساعها . علاوة على النزف المالي الذي يتعرض له المغترب برغم تبدل أحوال الإغتراب وتماحق الأجور في المهجر .. إلا أن العودة النهائية نفسها صارت غولا آخر يفترس المغترب وأسرته .. وطبيعي أن جهازشئون المغتربين معني بالعاملين في الخارج لا (العاطلين) من العائدين من العاملين بالخارج.. ومن يهتم بقارورة مشروب شهي لكنها فارغة امتصته الأفواه حتى آخر قطرة ..!! المغتربون لأنهم بعيدون عن العين فهم أبعد عن القلب .. قلب الحكومة .. الحكومة (أم التيمان) التي ترضع من يبكي أكثر ...!! ولأنهم تفصلهم عن وطنهم بحار وحدود سياسية .. فهم لا بواكي لهم .. يضمدون جراحهم بقطرات دموعهم وحسرتهم على الأيام التي تمضي وتأكل الشباب والعمر الذي لا يرجع .. بعيدا عن حضن الوطن ودفء أمانه ..!! بالله .. ماعاد في الإغتراب ثمر يرجى .. وما عادت في شرايين المغتربين دماء.. جفت المهاجر وقبلها العافية وسنوات العمر .. ألم يحن الوقت لتركهم يرتاحون بقية المباراة .. يرتاحون من وصمة الإغتراب التي تلاحقهم بكل ابتزازها .. حلوا جهاز شئون المغتربين .. لا تشردوا موظفيه فقط حولوهم الى عمل آخر مفيد .. واجعلوا المغترب مواطنا عاديا اذا عاد او سافر أو دخل الجامعات ..!!

Quote: .. إلا أن موسمية نواح المغتربين وانينهم عندما يأتون في العطلات ثم ما يكادون يعودون الى مهاجرهم حتى ترفع الألواح وتطوى الصحف لحين عطلة قادمة .. ساعد الحكومات في ممارسة الصمت الكبير تجاههم .. فالحكومات تعلم أنه نواح موسمي .. ينتهي أزيزه بنهاية العطلات ..

الاخ الكريم احمد:

الكلام دة مطاعنة عديل

يعنى:

يالمغتربين بطلوا بكا ونواح وورونا شطارتكم!!!

يلا نوريهم شطارتنا ياجماعة

تحياتى

الأخوة الكرام :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
نشكركم على هذا العمل الذي نأمل أن يكلل بالنجاح ، وحتما ستكون النتيجة النجاح لوجود النية الصادقة والتعاون التام بين المتضررين أولا ، ولوجود شريحة كبيرة على قدر عال من التأهيل القانوني مثقلة بالخبرات العلمية والعملية تخشاها هذه الحكومة الشيطانيةوسعت لإبعادها من العمل القانوني بحجج واهية ، وأضيف عاملا ثالثا هو بمشئية الله الإصلاحات المتوقعة والتي ستشمل الجهاز القضائي حتما بعد الخراب الذي لحق به خلال ال 16 عاما .
وأجزم أن سبب الطعن القانوني لهذابالبطلان متوفر ، بل عدة اسباب متوفرة والشكر موصول اللأخ وليد وغيره من القانونين اللذين اجتهدوا في المساهمة بتوضيح هذه الأسباب.

وإنني حضرت قبل يومين من السودان ، وكنت قبل 8 ايام بهذا الجهاز، ولا يحفى على أحد منكم حجم الذل والمعاناة التي يجدها المراجع من منسوبي هذا الجهاز ؟؟
وعلى الصعيد الشخصي ، مستعدون للتعاون والمساهمة في هذا العمل بما ترونه
ولكم الشكر
الشفيع مصطفى
محامي 1988 - 1995 بالسودان
1995 وحتى الآن مغترب بالسعودية الدمام

الأخوة الأعزاء
قبل قليل تلقيت مكالمة هاتفية من المستشار القانوني وليد محمود(الرياض) ، وهو بصدد إعداد بحث كامل يدعم بمشئية الله هذا العمل الرائع ، ونحن منتظرين على أحر من الجمر هذا العمل ، وبقية الأعمال المرتقبة من الأخوة القانونين ،،
مع خالص شكرنا وتقديرنا للجميع
أخوكم / الشفيع

الاخ الفاضل الاستاذ الشفيع

مشكور على التفاعل-وياها المحرية فيكم

أرجو أن تقبل عضوية اللجنة القانونية،وتكون ممثلا للقضية فى المنطقة الشرقية-الدمام

بالتعاون مع الأخوان خالد الطيب

وكمال مبارك:تلفون 03-8692821

تحياتى

الأخت د/ مهيرة
بكل سرور أقبل هذه الدعوة الكريمة ، ونساءل الله الكريم أن نكون عند حسن الظن ،
مع خالص شكري

فووووق

لنواصل المشوار

تحياتى

د. مهيرة

لنحمل معك همّ هذه الشريحة المغلوبة على أمرها
وإن كنت لست بمحامي
ولكن لنكن كلنا محامين ونقووووووووووول معاك فووووووق

سيظل هذا البوست قائما الي أن يحقق اهدافه النبيلة

UP2

الاخوة الزملاء القانونيين اينما كنتم
الاخت د/مهيرة
الاخوة فى بلاد المهجر والشتات
سبق وان ادليت بدلوى فى هذا الموضوع الحيوى واليوم أجدد العهد بمواصلة الجهد وارجو ان انوه
للنقاط التالية :-
(1) الوطن مقبل على تشكيل حكومة وحدة وطنية للفترة الانتقالية وفقا للدستور الانتقالى القائم على اتفاقية السلام وسوف يشمل ذلك تقويم فى السلطة القضائية وبالضرورة سوف بشمل المحكمة الدستورية الحالية والمشكلة بموجب الدستور السابق وهذا يستوجب التروى فى بدء احراءات
الطعن الدستورى////
(2) ان اجراءات الطعن حسب القانون المنشىء للمحكمة الدستورية تبدأ بتقديم طلب لجهة تحصيل
ضريبة المغتربين اى جهاز شئون العاملين بالخارج للاعفاء من دفع الضريبة بواسطة عدد من
المغتربين وبعد رفض الطلب يرفع الامر للجهة الادارية الاعلى وبالتسلسل المطلوب حتى وزير
المالية وهذا مايسمى فى القانون باستنفاذ طرق التظلم المحددة قانونا
(3) يرفع الطعن الدستورى الى المحكمة الدستورية ويمكن ان يشمل الطعن طلبا باعلان بطلان القانون
الذى فرض الضريبة او الزكاة او غيرها ///
(4) ان الدور الاساسى للزملاء القانونيين فى الخارج هو النصح والافتاء للخوة المغتربين حول حقوقهم القانونية ومساندة المحامى او المحامين الموكلين للقيام برفع الطعن فى الداخل//
(5) اقترح ان يتم انتداب ممثلين فى كل بلد من بلاد المهجر وبالاخص فى السعودية والامارات
والبحرين والسلطنة وقطر وذلك للتنسيق والتعاون لانجاز هذا المشروع وطبعا لازم المناديب يكونوا
من كل القطاعات مثلا المهندسين/ القانونيين/ المحاسبين/ العمال/ الموظفين الخ لتكون المهمة
سهلة بحيث لن اصحاب المهنة الواحدة هم اكثر قربا ومعرفة لبعضهم البعض//
واخيرا ارجو ان يظل هذا البوست مرفوعا وعاليا بغية المزيد من التشاور///

الأخت د. مهيرة
جزاك الله خيرا
أرجو ألا نقف بل نواصل هذا العمل المقدس عمليا ولكم خير الجزاء
وأرجو أن تشمل الدعوى القانونية عدم مشروعية جباية الزكاة بهذه الطريقة ... تلك التى تؤخذ شهريا من مال لم يحل عليه الحول وتصرف على العاملين عليها بنسبة 90 % وهم بذلك قد حرموا مستحقيها الذين كانوا يجدونها من مانحيها
وكذلك لا تنسوا رفع قضية ضد التعليم العالى لظلمه لأبنائنا حملة الشهادة العربية الذين أبعدوا عن الجامعات والكليات العالية بحجة أن الشهادة العربية أقل من السودانية ..واناوزملائى التربويين على استعداد لتوفير دراسة تثبت المستوى الرفيع للشهادة الثانوية العمانية مثلا
لقد أجبروا أبنائنا لدفع مبالغ خيالية كقبول خاص أو الحرمان من الدراسة الجامعية

إلى الأمام وليول عهد الظلم
وشكرا

Quote: اقترح نوكل محامى ونرفع دعوى دستورية نطالب فيها بانتهاك قانون جهاز المغتربين لحقوقنا الدستورية

هذا إقتراح نحو خطوة جادة فلماذا لا تجمع التوقيعات في كل منطقة لتوكيل محام؟؟؟؟؟؟؟؟

الاخت الدكتورة مهيرة
سلامات
نؤيد مسعاكم وكم كنت اتمنى لو كنت قانونيا لاقوم معكم بهذا الواجب حل جهاز المغتربين ضرورة لمنافته للدستور وانتهاكه حقوق المواطنة وتحوله الى بقرة حلوب ولمص دماء المغتربين وتشريدهم .. لقد حضرت مرة للسودان وعانيت ما عانيت من صلف وجور وعسف نسوان ورجال جهاز المغتربين وجهلهم فى كثير من الاحوال باوضاع المغتربين فى الخارج المهم الجهاز تكية لبعض المتعطلين والمتبطلين من افندية وافنديات الضرائب والذين يتقاتلون للعمل فيه من اجل السفسفة واللهف
شاك

الاخوة الكرام:
Ibrahim Suhail
Mamoun Ahmad
Wad Aker
Yahia Abd El Kareem
Kh_abboud
Nile1
Shak
كل الشكر على المشاركة الفاعلة فى الهم المشترك
بالنسبة للأسماء المقترحة للاتصال بالمغتربين فى مناطق اغترابهم المختلفة هم:

Quote: 1-الأخ ود قاسم: المنطقة الوسطى- الرياض 2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة 3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب والاخ كمال مبارك والاخ Nile1:المنطقة الشرقية-الدمام 4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان 5-الاخت الجندرية:اليمن 6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان الامارات العربية 7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا 8-الاخ عطبراوى استراليا 9-الاخ نصار:المانيا 10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا 11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان 12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر 13-الاخوان ود رمليةو keiga قطر-الدوحة

والباب مفتوح لأى ترشيحات اخرى وفى انتظار مساهماتكم

بالنسبة للجنة القانونية فهى مكونة من:

الاساتذة:
أحمد الشايقى-الرياض
وليد محمود-الرياض
Yahia Abd El Kareem- ابوظبى
Alshaea Ibrahim- الدمام
والمجال مفتوح لكل الاساتذة القانونيين للمساهمة بالفعل وبالمشورة
تحياتى
تحياتى

بحكم تصدي للموضوع من قبل في عدة مناسبات ومقالات صحفية

فانني ارشح نفسي ضمن الكوكبة المختارة



صلاح غريبة - الرياض ( حاليا بالقاهرة اجازة )

د مهيرة


تحياتي

هانحــن نعــود وسنواصل السعى حثيث الخطى

إلى الأمام

المستشار الكريم احمد الشايقى

الساحة ساحتك

والعود احمد

والعشم فيكم كبير

وانتم لها

الاخ الكريم غريبة

اهلا بك وممتنين لتعاونك

نسق مع الاخ ود قاسم-مسئول منطقة الرياض

تحياتى

انا بصراحه كنت عايز اشرط الايصالات القديمه لكن البوست دا اداني شويه امل علي الاقل كان مارجعنا الدفعناهو ماحندفع تاني ..

جاهزين للمساهمه وفق مايراه الاخوه والقانونين الكرام

الأخت الدكتورة مهيرة


بقية المهمومين مثلى


لابد ان نتخذ خطوات جدية ودعونا اولا نعبىء الرأى العام هنا فى بلاد المهجر ونبصرهم بضرورة أخذ حقوقهم ثم الرأى العام داخل الوطن وشرح مظالمنا فنحن فئة اكثر تهميشا من حملة السلاح بالداخل وليكن ذلك بحملات اعلامية متمثلة فى الصحف المحلية ولنكثف الكتابات فى كل الصحف حول هدفنا ومظلمتنا ولا ننسى محاصرة الحكومة بكل السبل برأينا ووجهة نظرنا العادلة ...

الأخت مهيرة

تحياتي

تشكري علي هذا العمل المقدر
نحن معكم في كل خطوة لأحقاق الحق ورفع الظلم عن هذة الشريحة المعذبة
والتي ظلت حكومة الأنقاذ تشفط وتمتص وتتغذي من دمائها

اتمني ان لا تفتر همتنا
ويجب ان نتعاون جميعا بمختلف اتجاهاتنا وانتماءتنا السياسية
والفكرية علي انجاح هذا الأمر والتصدي لهذا الأستئنزاف المميت
لقدرانتا علي ضعفها وقلتها

حسب علمي هناك مؤتمر خاص بالمغتربين هذة الأيام
وقد طالبنا نحن في لقاء بورداب الرياض بالقنصل
بضرورة تمثيلنا فيه ،، لكن السلطة لا تدعو الأ نفسها
وممثليها ومطبليها وللأسف هم مندسون بيننا ويسترزقون
بأسمنا ،، فيجب ان نتبه لذلك

معكم دون تحفظ في هذة الدعوي ونرهن انفسنا لأي تكليف
من قبلكم
تحياتي

الأخوان الأعزاء
يسرني ويسعدني أن أكون عضوا في مثل هذه اللجان
ونساءل الله التوفيق
وناس الشرقية - السعودية
تلفوني : 0507936309

الإخوة الأكارم

أقترح أن يبادر من وقع عليهم الإختيار من كل منطقة بالإتصال ببعضهم البعض لعقد لقاء تشاوري لوضع خطة عمل أرقام هواتفي 8720159 مكتب-الظهران 0503459817 جوال ونرجو أن لايعدو الأمر كونه حديث منابر لا طائل منه...تحياتي

الزاكي عبد الله الزاكي

الحمد لله أختنا مهيرة على هذا الموضوع الحيوي جداً ونتمنى من الله أن تكون لنا مساهمتنا عبر هذا الموقع في رفع هذا الظلم وفي أن نفتخر بأننا (في هذا الموقع) نفعل أشياء مفيدة لوطننا العزيز وسط كل هذه المشاحنات والاختلافات والخلافات التي لا تفيد .

الأخوة الأعزاء
أنا أثني على كلام أخونا الزاكي
وده الجوال 0506207960
مع خالص تحياتي

والله أنا في البداية مفتكر الموضوع هرجلة ومجرد أماني لكني خفت شديد لمن اتوكرت في الموضوع لقيت لجان وتنسيق لاجتماعات يعني خلاص راح تلعنو التمرد في جبهة المغتربين ،، ياجماعة ما تخلونا نحلم وفي الآخر حلمنا يطلع فشوش ،،، والمتمردين عادة في الآخر بيكسبو على الأقل أراضي ومزارع ومناصب وإنتو بصراحة مطالبكم بسيطة لا تتعدى إعادة ماتم دفعه وإلغاء القائم حالياً ، وبصراحة الموضوع ده لو وصل للاخوان في جهاز المغتربين أول حاجة راح يعملوها كبادرة حسن نية وكسر شوكة التمرد هو إطلاق سراح الآلاف من المغتربين الموجودين حالياً رهن الإقامة الجبرية في الخرطوم مالم يسددوا ما عليهم وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها.

مع تحيات متمردي أزوال الخليج

up

الاخوة البورداب الكرام
يرجى رفع هذا البوست عاليا وحارا وصادقا كما نوايانا وان نواصل الحملة بتنوير الاخوة فى
المهجر بالحق الاصيل فى الغاء كافة كل طرق الجباية غير الدستورية ولن يضيع حق وراءه مطالب
تلفونى لغرض التنسيق ومواصلة المشوار 00972-50-8130850 ابوظبى

فوق

مشاركات سابقة

ندفع الضريبة .. فأين الخدمات يا سعادة القنصل ؟


Re: ذكاة المغتربين، هل هي واجب ديني!!!!

نطالب بإدراج نص دستوري يحمي حقوق السودانيين العاملين بالخارج/ منقول

الشكر لكل المشاركين والمتفاعلين واصحاب الوجعة،وارجو ان يعتبر كل منكم انه صاحب هذا البوست كما

هو صاحب القضية المطروحة فيه.

*أرجو ان يقوم المغتربون فى كل منطقة(الرياض- جدة- الدمام- الامارات- البحرين- قطر- عمان وغيرها

من المغتربات) بتجميع انفسهم والبدء فى تحصيل مبلغ ما يساوى 20 ريال سعودى من كل راغب فى رفع

القضية حتى تتمكن اللجنة القانونية من البدء فى الاجراءات القانونية وتكليف محامى بالسودان لتقديم

ومتابعة العريضة القانونية،وستتولى اللجنة القانونية(الاساتذة احمد الشايقى -وليد محمود-و يحيى

عبد الكريم) بابلاغكم بكل الخطوات والمنصرفات.

وردالخبر التالى عن رئاسة شئون المغتربين:

Quote: سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 8/15/2005 9:42 م الخرطوم - “الخليج”: قال تاج الدين المهدي الأمين العام لجهاز شؤون العاملين في الخارج إن سياسات تبسيط الإجراءات للمغتربين ماضية بإسقاط الكثير من الحلقات عبر حوسبة العمل وتوفير المعلومة للمغترب عبر السفارات وإيجاد مندوبين في كل مدينة من دول المهجر. وذكر أنه تم افتتاح مكاتب لإجراءات المغتربين لتجنيب المغترب الانتظار بالصفوف مؤكدا أن ذلك تم تنفيذه ضمن توصيات مؤتمر المغتربين السابق. وأشار إلى التخفيضات المتتالية برسوم الضرائب والمساهمة الوطنية، مؤكدا أن الجهاز يتجه إلى تنفيذ تخفيضات أكبر إلى أن تصل للقيمة الصفرية مؤكدا إنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيض رسوم الضرائب وأشار إلى أن الجهاز درج على عقد مؤتمر لمناقشة قضايا وهموم المغتربين والسعي لحلها مبينا بأنه سينطلق في الحادي والعشرين من هذا الشهر المؤتمر الخامس بمشاركة 150 عضوا يمثلون المغتربين بالخارج. وقال: ان المؤتمر سيناقش خمسة محاور “محور الهجرة باعتبارها قضية دولية وشأناً يهم كل العالم، والمحور الثاني حول هجرة العقول يتناول تأثير هجرة الخبرات على نمو السودان ووضع المعالجات لها، والمحور الثالث يناقش الهجرة وقضايا الوطن، والمحور الرابع يتناول الهجرة وقضايا وهموم المغتربين، وقال: أما المحور الأخير فيناقش محور الهجرة والعولمة ومدى تأثير هذه العولمة على العاملين في الخارج”.

ارجو ألا يثبط هذا الخبر من هممكم،ونقول للسيد الامين العام لجهاز شئون المغتربين:لا للتكلفة والجهد

وفتح المزيد من مكاتب الجبايات، فقط الغوا هذه الجبايات الغير دستورية والمجحفة وكفوا عن التعدى

على حقوق المواطنة التى كفلها الدستور للسودانيين المغتربين.وكما قال الصحفى عثمان ميرغنى يمكن

تحويل هذا الجهاز بمبانيه لما ينفع الناس وكفاية مضرة.

تحياتى

فوق

أحبتى


طريق المليون ميل يبدأ بخطوة واحدة

دعونا نخطو تلك الخطوة

معكم يا مهيره واهلها واخوانها...ورهن اشارتكم...في كل ما تطلبونه
واعتبروني احد المكلفين رسميا لهذا الغرض...

فقط كل ما عليكم عمله هو اتحادكم علي قلب واحد...

ويكفي ان ترفع هذه الدعوي من اي مجموعه...مغتربه...ولكن حسب رأي
ان في الامر لشرف كبير ان ترفع الظلم عن اخوتك لذلك يجب ان يمثل
اهل كل منطقة بوكيل...

يعني مثلا

حضر لدي ودقاسم..وابو جهينة...وابوقوته...4...5...6...7...8..9...
ووكلو فلان ليقوم نيابة عنا في رفع الدعاوي وفي الدعاوي المرفوعة والحضور
عنهم كمدعين او مدعي عليهم امام جميع المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها
بما فيهم المحكمتين العليا والدستورية وامضاء الاوراق الخاصة بالدعاوي
وحضور التحقيق والتبليغ والتبلغ والانكار والصلح والتحكيم وطلب حلف اليمين
وردها وقبولها والمخاصمة وانكار الخطوط والاختام والامضاءات والطعن فيها بالتزوير
او باي طريق آخر وفي تقديم وطلب الادله وتعيين الخبراء وردهم والحضور امامهم
وامام اي جهة رسمية او غير رسمية وفي ابداء الاقوال والملاحظات وتقديم المذكرات
ورد القضاة وقبول الاحكام واستلامها وتنفيذها واستلام المبالغ المحكوم بها لصالحهم
او المودعة لحسابهم في خزانة المحاكم او اي جهة اخري وتسليم وتسلم الاوراق
والمستندات وتقديم العرائض والطلبات والاطلاع علي كافة الاوراق والمستندات وبأن يستخرج
منها صورا وفي رفع الاستئناف والاعتراض وطلب اعادة النظر فيها وفي جميع الاجراءات
الرسمية والقانونية التي تحتاج اليها الدعاوي الخاصة بهم بخصوص الاموال التي تتحصل
من المغتربين من مساهمات وزكاة وضرائب ورسوم بجميع مسمياتها وللوكيل الحق في توكيل
انابة الغير في كل او بعض ما ذكر امام كافة المحاكم بجمهورية السودان

وانا جاهز معاكم ورهن اشارة اي جهة او لجنة او جماعة...

الأخوة بورداب عمان عموما وبورداب مسقط خصوصا

ياريت لو نقدر نجتمع في نهاية هذا الاسبوع الخميس او الجمعة وانا على استعداد ان يكون الاجتماع بمنزلنا الكائن بالخوير 17/2 او اي مكان آخر تروه مناسبا، خصوصا وان بدرالدين شنا سيكون موجود في هذه الفترة بمسقط الأخوة عشة بت فاطنة والرحمابي ياريت لو تظهروا شوية و نقدر نقوم بالتنسيق لعقد الاجتماع وانجاحه

والدعوة موجهة الى بورداب مسقط للتنسيق، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:

الطيب شيقوق
دالي
ابو نوره
وطه جعفر والهام
عبدالله
مايا (المختفية منذ زمن)
ابو أحمد


كما اني اقترح اضافة الاساتذة الاجلاء سيد عيسى والطيب شيقوق ودالي ويوسف الحبوب ومحمد ضو، الى اللجنة القانونية،بعد موافقتهم طبعا وهم رجال قانون اكفاء ويمكن ان يساهموا في هذا العمل بصورة ممتازة

بالنسبة ليوسوف وسيد عيسى انا ممكن ان ادعوهم لهذا الأجتماع

بالنسبة لي رقم التلفون موجود في الروفايل للتنسيق

أخونا / أحمد الشايقي
تحياتي
وجاهزيييييييييييييييين

في بادرة كريمة وجادة إتصلت بي الأخت د. مهيرة للشتاور حول إيجاد الية فعالة لإنجاح هذا المسعى بالمنطقة الشرقية وبدوري إتصلت قبل قليل بالأخ الشفيع مصطفي للعمل على لقاء المكلفين بالمنطقة الشرقية..وسنوافيكم بما يتم إن شاء الله لاحقا

الاخت الكريمة د مهيرة


والأخ الاستاذ يحي عبد الكريم


حاول الاستاذ وليد محمود أن يتصل بهاتف الاستاذ يحي عبد الكريم, فلم ينجح أرجو تصحيح هاتف الاستاذ يحي عبد الكريم على البورد أو باتصال معي أو مع الاستاذ وليد

ولكم التحيــة

UP

الاستاذ الكريم أحمد

هاتف الاستاذ يحيى عبد الكريم هو:

02-6027474

ابوظبى

وبريده الاليكترونى:

yahiaa22(at( hotmail.com

تحياتى

اخواتي واخوتي
ألا ترون أنه ربما يكون مجديا أن تكون خطوتنا الأولى رفع مذكرة إلى مؤتمر المغتربين الذي سينعقد بالخرطوم في 21 أغسطس ،،،أعرف أننا لن نصل معهم إلى نتيجة لكنها فرصة لتكةين رأي عام ، ولتنبيه الاخوة المؤتمرين أن الأمور لا يمكن أن تسير عبر المداهنات ومعادلات السلطة ، وأنم هناك حقا وراءه مطالبون ...
واقتراح آخر أتقدم به عبر هذا البوست للأخ بكري أبوبكر وهو منح الأستاذ وليد عضوية المنبر بالرغم من اني أعرف حجم مشغوليات الأستاذ وليد إلا أنني أرغب في مشاركته على الأقل في مثل هذه الأمور ، وأعرف صدق نواياه تجاه الوطن والمواطنين ...

الأخ ود قاسم


ما اوردته خطوة حضارية جدا

ولكنك تعلم من هم المؤتمرون هنالك

انهم من ورطونا بهذه الضرائب ولم يفتح الله عليهم لقول كلمة حق ابدا

انهم منتفعون من ضرائبنا اكثر من الحكومة نفسها

ومع ذلك فلن تضر تلك الخطوة بل ستكون نقطة لصالحنا بأننا سلكنا التسلسل المطلوب من قبل الجهات الرسمية ( بمنطق العسكر ) ولم نتخطى جهازا يمثلنا غصبا عنا مع يقينى التام بانه لا يمثلنا البته ..

لك تحياتى

الاخت مهيرة والله هذا عمل مقدر ونسال الله ان يجعلنا مثل الشعوب الاخرى نسافر الى السودان ونقضى اجازه مع الاهل بدون نمشى و ندفع الى ضريبة طبعا لازم يكون في عمل مرتب حتى نقدر نسير بخطى ثابته لرفع دعوى دستورية ضد قانون ضرائب المغتربين واهم شئ توفير المادة لهذا العمل ودراسته من كل النواحي حتى الفترة المتاحة اليه لرفع هذه الدعوة.

ولك ودي

الأخ ود قاسم اتفق معك تماما
لا ضرر أن نرفع مذكرة لمؤتمر المغتربين الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ، مع الوضع في الاعتبار أن موضوع المؤتمر ناهيك عن توصياته - يختلف تماما عن موضوعنا وحقنا في إسقاط هذا الشر والظلم الذي لا يقره شرع ولا يجيزه قانون ،
وعسى أن نجد من بين المؤتمرين ود (بلد)يتم اختياره والإجماع عليه من عدد من المغتربين يتولى تقديم مذكرتنا ومطالبنا المشروعة لهم - وإذا تم ذلك فلتكن على الأقل ( فتحة خشم) وسنواصل المشوار بإذن الله تعالى طالما سلمت النوايا واتحدت القلوب وتشابكت الأيادي
وحتما ستكتمل سعادتنا بوجود الأخ المستشار وليد محمود بيننا
مع خالص شكرنا وتقديرنا
الشفيع

الاخوة المغتربين ... لكم التحية...
الحقوق لا تعطى بل تنتزع...... لكم مساندتي الكاملة في هذا المنهج المرتب والحضاري .... كونوا الخطوة الاولى التي نتعلم منها كيف نسترد كثير من الحقوق الراحت ...
ولو عاوزين نحمش ليكم اخوانا الاعلاميين في السودان عشان يتكلموا و يفتحوا الملف الفاسد ده في الاعلام .. كلمونا وانشاء الله ما ما حا يقصروا تب
خالص ودي
منال

حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض
حمزة سليمان العوض

الأخ الكريم ود قاسم
لك كل الود والتحايا العطرة

Quote: ألا ترون أنه ربما يكون مجديا أن تكون خطوتنا الأولى رفع مذكرة إلى مؤتمر المغتربين الذي سينعقد بالخرطوم في 21 أغسطس ،،،أعرف أننا لن نصل معهم إلى نتيجة لكنها فرصة لتكةين رأي عام ، ولتنبيه الاخوة المؤتمرين أن الأمور لا يمكن أن تسير عبر المداهنات ومعادلات السلطة ، وأنم هناك حقا وراءه مطالبون ...

إقتراحك عين الصواب وأقترح أن نبادر به..يجب أن نقول للذين يتحدثون باسمنا دون تفويض منا(نحن هنا..لسنا قصرا أو أمواتا)..,اقترح أن نترك لك صياغة هذه المذكرة وعرضها هنا وجمع التوقيعات لإرسالها معها علما بأنه أمامنافرصة يومان فقط لإتمام كل ذلك..فعجل جزاك الله خيرا

الزاكي

انا معاكم لان المغترب لا يجد مقابل ما يدفعه و زيادة على ذلك تعليم السوداني المغترب باسعار خيالية في الجامعات السودانية و كانه ليس سوداني

الاخت مهيرة
الاستاذ احمد الشايقى
الاستاذ وليد
الاخوة المتداخلون وأهل الوجعة عموما
اولا هاتفى النقال هو 0097150-8130850 ////
ثانيا لا اوافق الاخوة الراى فيما يتعلق برفع مذكرة الى مؤتمر المغتربين او جهاز المغتربين لان هذا المؤتمر هو عمل سياسى دعائى لحكومة الانقاذ والهدف منه تكريس ومواصلة فكرة الجباية باسلوب حديث وممنهج والمطلوب منا هو اتباع الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا ////
ثالثا لامانع من تصعيد الموضوع اعلاميا داخل وخارج الوطن بهدف تنوير الاخوة المغتربين الذين لا يتاح لهم الاطلاع على هذا البورد اضافة الى حشد الدعم من الحقوقيين والاعلاميين وكافة الغبش الذين تتقطع الضرائب من نصيبهم ////
رابعا ارى ان يبدأ المناديب فى الاتصالات بالاخوة فى دول المهجر وطرح المبدا والتفاكر فى الاسلوب الامثل لاخراج هذا العمل بالصورة المرجوة ///
وفقنا الله وسدد على طريق الحق خطانا

الاخ الكريم الاستاذ يحيى

اتفق معك فى كل النقاط التى ذكرتها خاصة:

Quote: ثانيا لا اوافق الاخوة الراى فيما يتعلق برفع مذكرة الى مؤتمر المغتربين او جهاز المغتربين لان هذا المؤتمر هو عمل سياسى دعائى لحكومة الانقاذ والهدف منه تكريس ومواصلة فكرة الجباية باسلوب حديث وممنهج والمطلوب منا هو اتباع الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا ////

تحياتى

التحية لكم جميعا وللاخت الدكتورة مهيرة ولكم مساندتي التامة في هذا الطرح الذي تدعمة النصوص القانونية والي الامام ، فجلست في المقاعد الامامية من مستمعا وشاخصا نظري للتلفزيون لافتتاحية مؤتمر العاملين بالخارج الذي كان يوم امس وبثته الفضائية السودانية لأري وأسمع عن شئ من رد الجميل لهذه الفئة التي ظلمت كثيرا ولكن للاسف لم نخرج بشئ فلذك يجب رفع هذه الدعوة الدستورية ضد قوانين ضرائب المغتربين ...

تحيات..........................واحشني

دا الكلام الصاح
...............
زهرالدين البدوي

السعودية الرياض

الاخت الاستاذة الفاضلة مهيرة
الاستاذ احمد الشايقى
الاستاذ وليد
الاخوة المتداخلون وأهل الضيم عموما

أستاذي يحيي عبد الكريم

صحيح يتعين ان يكون هنالك طلب يقدم لسلطات الجباية وقطعا سيتم رفضه وبعداستنفاد كل طرق التظلم الادارية يمكن اللجؤ للمحكمة الدستورية بعريضة مطالب فيها باعلان بطلان القانون الذي يوجب تحصيلها .

يبقى السؤال :-

القانون الذى نطالب بابطاله مستمد شرعيته من الدستور الملغي فان كان فى ذلك الدستور ما يسند القانون الموجب لتحصيلها فحتما مصيرنا الخسارة . وان لم يكن فيه نص هكذا وتوفرت المحكمة الدستورية بكل مقوماتها العدليه وقضت بالبطلان فقطعا سيسري قرار البطلان باثر رجعى void abinitioويكون كل ما تم تحصله من اى مغترب واجب الاسترداد ايا كان حجمه .

الاحتمال الاخر هو لو صار القانون الموجب للضريبة متعارض مع نصوص الدستور الانتقالي الحالي فأعتقد ثمة مساحة للتفاهم مع ذوي الاختصاص لاقناعهم - وهم عاكفون الان على اعادة النظر في كل التشريعات اما بالغاء بعضا منها كاملة او مراجعة التشريعات وازالة كل ما يتعارض مع نصوص الدستور . وعندئذ يمكن ان تتغير صفة الاشخاص الذين سبق وان قلنا يمكنهم متابعة الدعوى ليتولوا امر ابلاغ قضيتهم ( قضيتنا) الى الجهات التى تتولى مراجعة تلك التشريعات فلو قبلت رأيهم ووافقت على عمل توصيه في هذا الاتجاه فلا بد من ان ننتظر ريثمايتم اصدار القرار النهائي حول التوصية .( في هذه الحالة طبعا القرار يسرى بأثر رجعى فقط من اليوم الذى اجيز فيه الدستور وصار القانون الموجب لتحصيلها باطلا وفقا لاحكام ذلك الدستور)

هنا اتوقع شيئ واحد وهو ان القرار فيه ذو بعد سياسي - خاصة ونحن مقبلون - على انتخابات والمغتربون شريحة لها وزنها وتاثيرها في الموازين الانتخابية فربما تحاول جهة - إن أدركت ان النتيجة الحتمية هى الالغاء تحاول الاستئثار بالقرار و الاسراع بالبت في امره بالالغاء ليضيف لرصيد محامدها -ان وجدت . واعتقد ثمة بوادر تعن لنا بالالغاء او (التصفير) من خلال خطاب رئيس الجمهورية لمؤتمر المغتربين الذى اقيم قبل ايام .

أخشى ان يكون هذا الملف والقرار حوله لدى الدوائر السياسية شبيه بملف منطقة ابيي يعود البت في امره لنفس اللجنة التى افتت في موضوع منطقة ابيي .

ودمتم

الطيب شيقوق
سلطنة عمان

الاخ الكريم الاستاذ الطيب شيقوق

مرحبا بك وبمساهماتك المقدرة ونرجو منك قبول عضوية اللجنة القانونية لهذا العمل.

اسأل عن كيفية الاتصال بالجهات التى تعكف حاليا على مراجعة التشريعات؟ وهل عندك عناوينهم؟

تحياتى

الاخت العزيزة مهيرة

شكرا لهذه الدعوة الكريمة وكيف نمانع من المشاركة والشأن شأننا .

لا توجد لى وسيلة اتصال باعضاء لجنة مراجعة التشريعات ولكن لا مناص من الاجتهاد عبر كل السبل لمعرفتهم فردا فردا وكذلك وسائط الاتصال بهم .

لك كل احترامي

الطيب شيقوق
سلطنة عمان
مستشار قانوني
سوق مسقط للاوراق المالية

الاخوة الكرام نحتاج لتفعيل النشاط اكثر

وانا في الخدمة دايما

ايميلي
[email protected]
وانا متواجد في الرياض

أختي العزيزة مهيرة

أتفق معك تماماً في كل ما أوردت
ومن الواضح أن هذه الضريبة غير قانونية

وعلينا جميعاً أن نسهم في رفع دعوى قانونية ضد الدولة

عبر لجنة تتبنى هذا الأمر

وفي اعتقادي أن وقت الحوار والجدل قد انتهى


لك خالص الود والإعزاز

فوق

الاخوة الأفاضل إليكم ما كتبه الأستاذ الصحفي عثمان ميرغني في صحيفة الرأي العام يوم السبت 10/9/2005 عن معاناة المغترب بسبب الضرائب، وأسأل الله التوفيق في ازاحة هذا العائق عن طريقنا، حتى يرجع من يريد إلى أهله لقضاء الاجازة دون قلق أو تفكير في معاناة التي تواجههفي جهاز المغتربين، ونتمنى أن يكون قانون ضرائب المغتربين من مجموعة القوانين التي سيتم الغائها لتعارضها مع الدستور الانتقالي.

حموز01


لا توجد أماكن شاغرة بالداخل !

أخواننا المغتربون توكلوا على الله وقرروا أن يرفعوا دعوى ضد دستورية الضرائب والرسوم التي ضربت عليهم .. وقبل أيام قليلة انعقد مؤتمرهم العام الخامس في قاعة الصداقة وناقش بجدية مشكلة العولمة وتأثيرها على البشرية ..

وتابعت قبل أيام مشكلة أحد المغتربين الذي أراد أن يبر والدته بالاستجابة لطلبها بالحضور الى السودان بعد أن ظل عشر سنوات كاملة محجوبا عن وطنه خوف المصيدة .. أن يدخل فيعجزه الخروج .. وفعلا تكدرت به السبل و الرجل لم يقصر .. أقسم على اليمين المغلظة أمام موظف جهاز المغتربين بأنه فقد وظيفته منذ عشرسنوات .. ومن يومها ظل يعمل باليومية .. يوما .. وعشرة غيرها بلا عمل.. لكن قسمه على اليمين لم ينفعه .. طرق أبواب جميع المسئولين في الجهاز حتى وصل الى السيد تاج الدين المهدي الأمين العام للجهاز.. لكن بلا جدوى .. وتآكلت أيام عطلته حتى ظن أنه لن يستطيع الخروج..

وكنت قد تحدثت عبر الهاتف في اذاعة أمدرمان في حوار مع الأستاذ تاج الدين المهدي الأمين العام للجهاز وبحضور زميلنا وصديقنا الصحفي عبد الإله أبو سن مدير الإعلام بالجهاز .. وعلى الهواء مباشرة أكد الأمين العام أن المغترب لا يمنع من العودة الى مهجره اطلاقا بسبب عدم قدرته على سداد متأخراته .. لكني كنت شاهد عيان على هذه الحالة ..الرجل المغلوب على أمره اصطدم بحائط صلد.. وتوقف الأمل عنده تماما .. لأنه لا يملك ما يسدد به المتأخرات ..

وأؤكد لكم أنني مازلت على يقين من أننا في حاجة ماسة لجهاز المغتربين .. المبنى والكوادر .. المبني لنقيم عليه جهاز تشغيل السودانيين (غير) العاملين بالداخل.. والكوادر لكي يسهموا في استحداث مناهج وأساليب جديدة تساعد على توفير فرص عمل للسودانيين في مختلف تخصصاتهم و فئاتهم .. ولن يخسر المغتربون شيئا.. فكل ما يريدونه سيحصلون عليه كأى مواطن سوداني آخر بلا تمييز ..!!

من المناسب أن نفكر بروح العصر الذي نعيشه .. وقد انتفت الحاجة تماما لهذا الجهاز والأوجب أن نستثمره في عمل آخر يفيد البلاد ويرحم العباد المنكوبين بقيوده ..

ونصيحة مني لكل مغترب .. أياكم ان تقعوا في فخ العبارة الحريرية (عودة الطيور المهاجرة) .. نحن في الداخل نعاني من أزمة عطالة كبيرة .. وفرص العمل مجدبة ما لم تكن في سوق العمل الحر .. وهو محاط بمحاذير كثيرة وجيوش جباة ما أن يرون عملا جديداً حتي تشتعل حماستهم ويهتفون (لا نجوت إن نجا) .. ولا تنتهى الجباية الا باستسلام صاحب العمل أو وقوعه في الأسر .. أسر الشيكات وسجونها ..!

وجودكم في الخارج أقل مافيه أنه يوفر فرصة عمل بالداخل لغيركم .. وهو أقل ما تستحقون عليه وساما وليس مجرد اعفاء من الضرائب والرسوم ومتواليات الصفع المستديم ..

أرفعوا دعوى دستورية .. وليس مضمونا أن تكسبوها .. لكن على الأقل ستكسبون لفت الأنظار الى قضيتكم المنسية ..!

الاخ الكريمhamooz01
مشكور على التفاعل وعلى ايراد المقال الذى وضع النقاط فوق الحروف
ارجو منك الاتصال على المستشار يحيى عبد الكريم من اجل التنسيق بين المغتربين فى دولى الامارات وتلفونه:00971508130850
تحياتى

يسم الله الرحمن الرحيم



جاهزين للمساهمه وفق مايراه الاخوه والقانونين الكرام

الأخت منال
مشكورة على المرور
ومقدرين دعمكم لنا بأي وسيلة ،
ومنتظرين الصحافة لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة نحن نسعى لجمع الصف وتوحيد الكلمة ضد هذه القوانين الجائرة الظالمة - وحتما الصحف أكثر إنتشارا وأسرع وسيلة في تسليط الضوء على ما ننوي القيام به - بين المتضررين أصحاب الوجعة أولا ، ولا ننسى الرأي العام السوداني الذي يعاني بالتبعية من هذه القوانين
مع خالص الشكر
الشفيع

وصلتني بالبريد الإلكتروني هذه المشاركة من الأستاذ علي بدري، ونرجو دعمكم لطلب عضويته للمنبر. وعنوانه منشور في نهاية الرسالة.

له جزيل الشكر على مساهمته.

العوض الطيب

Quote: الاخوة الاعزاء عودا حميدا لموضوع الضرائب. المقال المرفق محاولة للمشاركة فى موضوع الضرائب والقوانين الخاصة بها ومايسمى "واجبات المغتربين" والحقوق المترتبة على تلك "الواجبات" وفى اعتقادى ان نشر هذا الموضع فى موقع سودانيز اون لاين سيكون مفيدا لذو الاهتمام بهذا الامر. وارجو ان اؤكد استعدادنا للمضى معا حتى تعود حقوقنا ونقهر هذا الظلم الذى ظل جاثما لعقود فوق صدورنا. والصمت الذى لاذ به المغتربون اغرى المنتفعين فى السلطة تجاهل كل مطالب وحقوق المغتربين والتوسع فى الجباية.. فلنفتح النار عليهم. ارجو من الاخ العوض رفع هذه المواضيع فى الموقع سفارة الرياض والتفنن في الجباية درجت سفارة الرياض على جباية مبلغ 100 ريال بزعم "دعم الحرب" . وما أن انتهت الحرب حتى "تفننت السفارة في أساليبها وأطلقت على هذه الجباية اسم " دعم السلام"...وبالطبع لا تريد هذه السفارة التخلى عن هذه الاموال الطائلة "السهلة"....لايهم ان كانت الجباية لدعم الحرب او السلام . لا ندرى من فوض هذه السفارة بفرض هذه الرسوم وباى قانون يتم جمعها ؟ . أليس تعديل اسم الرسوم من دعم الحرب الى دعم السلام ضحك على الذقون واستغفال لنا ! وهل نقف مكتوفي الايدى تجاه هذه التصرفات. اعتقد انه يجب ان نقول "كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية" ------------------------------------------------------------------------- أ. ضريبة الدخل الشخصي : هي الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها (المصدر :الموقع الالكترونى لديوان الضرائب) الشروط الواجب توفرها لفرض ضريبة الدخل الشخصى: 1. الاقامة فى الدولة لمدة يحددها القانون و"المقيم" يقصد به الشخص الذي اتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه، "مقيم في السودان" عند تطبيقها بالنسبة إلى فترة الأساس " ، كما جاء تحت الفصل الاول- احكام تمهيدية من قانون ضريبة الدخل. وقد حدد القانون مدة الاقامة فى جملتها بـ 183 يوما او اكثر. 2. مزاولة عمل "داخل" الدولة" وفى المقابل تقع على الدولة مسئولية تقديم الخدمات من صحة وتعليم وبنية تحتية تعين دافع الضريبة على الانتاج والكسب. ورد فى موقع "ديوان الضرائب" ما ياتى بخصوص اهداف فرض الصرائب: (غني عن البيان أن الضرائب عندما فرضت كان من أهم أهدافها تحصيل الموارد المالية لدعم خزينة الدولة,حتى تستطيع الصرف على حاجيات المجتمع من تعليم وصحة ودفاع وأمن وعلى مرافق الخدمات العامة التي تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع وتحقق لهم العيش الكريم والرفاهية) ب. تعريف المساهمة الوطنية الالزامية ومعاييرها: ليس هنالك تعريف محدد لهذه الجباية التى تدار بواسطة ادارة تسمى " ادارة ضرائب المغتربين: بديوان الضرائب. وليس هنالك مسوغ قانونى لها بل فرضت بقوة السلطة ،مرتبطة بالوظيفة فى الجواز يتم تقديرها بمدة الاقامة خارج السودان لمن لهم اقامة رسمية! . وتقع مسئولية تقدير المساهمة على ديوان الضرائب فى حين يقوم جهاز شئون المغتربين بتحديد وتحصيل رسوم الخدمات التى تقدمها. هذا حسب القانون! . ورد التالى فيما يخص اجراءات تقدير المساهمة الوطنية بواسطة ديوان الضرائب: "رابعاً : إجراءات تقدير المساهمة الوطنية : 1- مراجعة جواز المغترب: (بداية الخروج-الإقامة-طبيعة العمل-فترة العمل –السداد السابق) . 2- إذا عمل أي من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تقدير المستحق عليه عن تلك المدة فقط. 3- تعفى ثلث متأخرات المساهمة الوطنية للفترة من 1993م وحتى مساهمة عام 1997م (بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 1999م) ". 4- السودانيين العاملون بالخارج والذين يحملون جوازات سفر أجنبية ولديهم الرغبة في تعديل أوضاعهم باستخراج جواز سفر سوداني يتم تقدير المساهمة الوطنية عليهم اعتباراً من مساهمة عام 1993م . 5- العاملون بالمنظمات الدولية والإقليمية غير خاضعين للمساهمة الوطنية للفترة من 1981م حتى عام 1992م وخاضعين للفترة من مساهمة عام 1993م حتى تاريخه باستثناء العاملين بمنظمات الأمم المتحدة فقط والذين تم إعفائهم اعتباراً من مساهمة عام 2000م . 6- يتمتع المغترب الملتزم بالسداد بخصم (25%) من مساهمة السنة الجارية بشرط سداد كامل المستحق عليه حتى السنة الأخيرة . 7- إذا ثبت للامين العام لديوان الضرائب أن أيا من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة الوطنية عن أي سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في استرداد الفرق بين الفئتين . ويجب أن تقدم مطالبة الاسترداد خلال خمسة سنوات من انتهاء السنة التي تتعلق بالمطالبة . 8- إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة عليه يجوز للأمين العام لديوان الضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه عندما يعود نهائياً للبلاد . ويمكن تلخيص شروط "المساهمة الوطنية" فى التالى: 1. الاقامة "خارج السودان" لفترة 6 اشهر او اكثر (قانون شئون المغتربين) 2. مزاولة عمل فى الخارح باقامة عمل رسمية (قانون شئون المغتربين) اما طريقة احتساب "المساهمة" فلا تعتمد على دخل مادى انما على الوظيفة فى الجواز والاقامة فى الخارج وغيرها مما ذكر فى فى الفقرة اعلاه "اجراءات تقدير المساهمة الوطنية" وعن حقوق العاملين فى الخارج مقابل المساهمة اورد القانون ما يلى (نظريا،لم يطبق عمليا بعد!): حقوق العاملين بالخارج: 30- يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات الواردة في المادة 29. الأمتعة الشخصية: 31- يكون للعاملين بالخارج الحق في إدخال :- (أ) الأمتعة الشخصية والمنقولات التي تقدر قيمتها سلطات الجمارك بالتنسيق مع الجهاز والجهات المختصة الأخرى، من وقت لآخر، شريطة ألا تكون تلك الأمتعة والمنقولات ذات طبيعة تجارية. (ب)المعدات والمنقولات والآليات التي تساعد على الاستقرار المهني والحرفي وفقاً لما يحدده الجهاز وموافقة الجهات المختصة وتكون الاستفادة منها مرة واحدة خلال مدة الاغتراب، على أنه يجوز تجزئة إدخال تلك المعدات والآليات. الإسكان والأرض 32- يكون للعاملين بالخارج الحق في :- (أ) المنافسة في الحصول على قطع أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الجهات المختصة في أيٍ من ولايات السودان. (ب) الدخول في المزادات العلنية والحصول على قطع سكنية استثمارية وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة. (ج)المنافسة في مشاريع السكن الجاهز والسكن الشعبي بالشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة. 33- التعليم العام (1) يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في المدارس الثانوية وفقاً للشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز. (2) تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالداخل والخارج بإقامة مراكز للسفارات أو القنصليات لامتحان الشهادة السودانية. (3) يجوز إنشاء مدارس لأبناء العاملين بالخارج لتدريسهم المناهج السودانية وذلك للتأهيل للجلوس لامتحان الشهادة السودانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخارج ووفقاً للقوانين والنظم في تلك البلدان. 34- التعليم العالي يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في الجامعات والمعاهد العليا في السودان وفقاً لشروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالرسوم التي تحددها هذه الوزارة مع الجهات المعنية بالتشاور مع الجهاز. 35- التأمين الاجتماعي يتمتع العاملون بالخارج بنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالخارج لسنة 1997م أو أي قانون آخر يحل محله. 35- الإفراج الجمركي المؤقت يتمتع العاملون بالخارج بنظام الإفراج الجمركي لسياراتهم عند حضورهم المؤقت للبلاد وفقاً للوائح وإجراءات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة. 37- منح الإعفاءات والعلاوات يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير منح العاملين بالخارج أي إعفاءات أو حوافز تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها. - تكون للجهاز الأغراض الآتية :- (حسب قانون جهاز شئون المغتربين) (أ) تنفيذ السياسة العامة للدولة الخاصة بشئون العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختص. (ب) رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة العلاقات الخارجية والجهات المختصة الأخرى. (ج) تنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بوطنهم بكل الوسائل المتاحة. (د) العمل على تنمية وتأهيل قدرات العاملين بالخارج الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية. (هـ) التنسيق مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة أسواق العمل مع الجهات المختصة. (و) تقديم المقترحات و التوصيات اللازمة في شأن السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج. (ز) العمل عل تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة. (ح) المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها. هذا حسب القانون اما الواقع فهو : 1. لا يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج بل يتاسفون 2. لا يسمح للمغترب ادخال امتعة شخصية من دون تحمل اعباء مادية كبيرة من جمارك وتخليص وغيرها 3. يدفع المغترب او يطلب منه ان يدفع مبالغ مضاعفة مقابل الحصول على قطع سكنية او استثمارية 4. مراكز امتحانات الشهادة السودانية التى تقام بالسفارات هى وسائل اخرى للجباية وليست خدمة حيث تصل الرسوم الى 500 ريال 5. يدفع المغترب اضعاف ما يدفعه المواطن المقيم بالداخل (وبالدولار الحر) لتعليم ابنائه 6. نظام التامين الاجتماعى ليس جاذبا لعدم ثقة المغترب فى النظم المالية ومايصاحب الحصول على الحقوق من تسويف وعدم انتظام 7. الافراج المؤقت لسيارات المغتربين ليس منحة بل مقابل رسوم باهظة 8. الاعفاءات والعلاوت المذكورة لايتمتع بها المغتربون بل العاملون فى "شئون المغتربين" 9. من اهداف "جهاز شئون المغتربين" رعاية العاملين بالخارج وتنمية قدراتهم!!!! لا ادرى اين تتم هذه الرعاية........فالرعاية لجيوب المغتربين وليس بشئونهم 10. الدولة غير ملتزمة بالاحتفاظ بوظيفة للمغترب او توفير ما يعينيه عند العودة النهائية ملاحظة: تقريبا جميع ما ورد تحت "حقوق المغتربين" يتطلب الدفع من حر مال المغترب وليس منحة من الدولة له (مثال: ادخال معدات، المنافسة فى المشاريع الاستثمارية والسكنية، التعليم ورسومه....الخ) .ومن الغريب ان "التمتع بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج" يتصدر قائمة الحقوق"...اى متعة واى فائدة للمغترب من حمل هذه البطاقة! هنالك نقطة هامة اوردها احد الاخوة فى " المنبر العام" وهى ان الدستور الذى استند عليه "قانون شئون المغتربين" قد تم الغاؤه بصدور الدستور الانتقالى الجديد..ومن باب اولى ان يزول كل قانون استند على الدستور السابق. واوردت احدى محاميات المنبر ان قانون شئون المغتربين وضع على " راس قائمة القوانين التى تتعارض مع دستور الفترة الانتقالية" الخلاصة ان الضرائب المفروضة على المغتربين هى : 1. تدار بواسطة ديوان الضرائب.. وليس "ديوان المساهمة!" 2. توجد ادارة كاملة فى الديوان تسمى بـ "ادارة ضرائب المغتربين" وليست " مساهمة المغتربين" 3.إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة عليه يجوز للأمين العام لديوان الضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه عندما يعود نهائياً للبلاد 4. ليس لها مبرر قانوني بل فرضت بقوة السلطة ت.الزكـــــــــــــــــــــــــــاة النص الخاص بالزكاة فى قانون شئون المغتربين–" يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 1990م واللوائح الصادرة بموجبه.". 1. هل هنالك اجماع على وجوب الزكاة على الرواتب؟ 2. حتى لو سلمنا ان لدى المغترب مالا حال عليه الحول وبلغ النصاب، كيف يتم تحديد النصاب او تقدير المبلغ الذى يتم حساب الزكاة على اساسه ؟ هل يتم ذلك على نصاب افتراضى ام حقيقى؟ على بدرى حاج الاتصالات السعودية - الرياض تـ : 014525239 0509235244

نكرر الشكر للأستاذ على بدرى حاج.

الاخ الكريم العوض

الشكر كله للاخ على بدرى وقد ارسلت بريد لتزكيته للاخ بكرى ونتمنى ان تقبل عضويته

الشكر كل الشكر للمتداخلين بدون فرز

اثنى طلب الاخ ياسرحانة بانضمام الاساتذة:

Quote: سيد عيسى الطيب شيقوق دالي يوسف الحبوب و محمد ضو،

ونتشرف بموافقتهم على الانضمام للجنة القانونية

تحياتى

منتظرين المشاركات والآراء التي تدعم هذه القضية
والشكر والتقدير لكل أكاديمي ، باحث ، طالب علم ، مهني ، صحفي ، الخ يدلوا بدلوه ونحن كلنا آذان صاغية

الإخوة الأفاضل :
أتمنى أن تجدوا لي العذر لتأخري في المشاركة و الإسهام في هذا الموضوع ـ على الرغم من أهميته الفائقة ـ وذلك بسبب إنشغالي الشديد خلال الفترة الماضية ..
لدينا في المنطقة الغربية بالمملكة ( مكة ـ جدة ـ الطائف ) رابطة للحقوقيين السودانيين وهي رابطة نشطة ولها إسهاماتها المقدرة على صعيد تقديم العون القانوني للمغتربين .. و حيث أننا نلتقي مساء الأربعاء من كل إسبوع فسوف أعمل جاهداً لطرح هذا الموضوع في لقاء اليوم حتى تضطلع الرابطة بدورها في دعم هذه الجهود المقدرة ، و على الصعيد الشخصي أؤكد على دعمي الكامل و أضع نفسي تحت تصرف الأسانذة الأجلاء لأداء أي تكليف من شأنه تمكيننا من الوصول إلى غايتنا المنشودة .. و لي عودة بإذنه تعالى ..

الاخ الفاضل المستشار عصام دهب

يشرفنا ان تكون ضمناللجنة القانونية المسئولة عن القضية:

الاساتذة:

Quote: احمد الشايقى- الرياض وليد محمود -الرياض يحيى عبد الكريم - ابوظبى الشفيع ابراهيم -الدمام عصام دهب - جدة والاستاذة:سامية عوض -الدمام

ويد على ايد تجدع بعيد

تحياتى

تحياتي لجميع الأخوان

في خطوة عملية عاجلة وفق اقتراح اخونا ود قاسم وذلك بتقديم مذكرة عاجلة
جدا لمؤتمر المغتربين الذي سوف يعقد صباح الأحد 21 اغسطس تم الأتصال
بأعضاء اللجنة ود قاسم واخونا احمد الشايقي والأخ علي بدري بالرياض
وتم التأكيد علي ضرورة رفع هذة المذكرة بعد تحديد النقاط المطلوبة
ويتم بعد ذلك صياغتها من اعضاء اللجنة القانونية ،، لنقوم برفعها بعد
التنقيح الي كل قنصليات السودان بجميع انحاء العالم وخاصة دول الخليج
في موعد اقصاه يوم السبت القادم ،،

ولذا اقترح الأتي :

يقوم جميع الأعضاء بكتابة البنود المهمة التي يجب ان تتضمنها هذة المذكرة
واتمني مشاركة الجميع وبسرعة حتي تتم بعد ذلك الصياغة وتسليم المذكرة
للقنصليات ليتم ارسالها لرئاسة المؤتمر،،

والباب مفتوح لمشاركة الجميع في هذا الأقتراح ،،،

1-الغاء ضريبة المغتربين بكافة اشكالها بما فيها الزكاة (والتى لا تستوفى شروط الزكاة الشرعية)

،على أن يكون الالغاء لكامل الضريبة وليس بالتجزئة والتدرج كما اعلن مدير جهاز شئون المغتربين

مؤخرا.

2- تعويض المغتربين عما دفعوه من ضرائب غير قانونية وذلك فى شكل اعفاءات للآتى:

* الامتعة الشخصية والمنقولات،واعفاء جمركى لسيارة عند العودة النهائية

*المعدات والمنقولات والآليات التي تساعد على الاستقرار المهني والحرفي

*الحصول على قطع أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الجهات المختصة في أيٍ من ولايات السودان.

*الحق فى التعليم العام والتعليم العالى لابناء المغتربين مثلهم مثل رصفائهم بالداخل

*التأمين الاجتماعى

*الافراج الجمركى المؤقت للسيارات

*رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة العلاقات الخارجية والجهات المختصة الأخرى

تحياتى

الاخ الكريم حمزة سليمان

بعد التحية والسلام،نرجو منك ان تقوم بتحريك مغتربى الامارات لدفع القضية فى مسار النصر باذن الله .

اسمك من زمان مكتوب بس اظنك كنت فى الاجازة:

Quote: كما ارشح الاخوة التالية اسماؤهم للقيام بمهمة التنسيق مع اللجنة القانونية برئاسة الاساتذة المستشارين احمد الشايقى ،وليد محمود.محمد 1-الأخ ود قاسم: المنطقة الوسطى- الرياض 2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة 3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب ،الاخ كمال مبارك والاخ الزاكى nile1:المنطقة الشرقية-الدمام 4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان 5-الاخت الجندرية:اليمن 6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان الامارات العربية 7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا 8-الاخ عطبراوى استراليا 9-الاخ نصار:المانيا 10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا 11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان 12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر 13-الاخوان ود رمليةو keiga قطر-الدوحة والباب مفتوح لأى ترشيحات اخرى وفى انتظار مساهماتكم

تحياتى

..


محسن خالد


العزيزة مهيرة تحياتي لك، ولك السلام،..
ذاك كان توقيعي، دعماً ومؤازرة لهذه القضية،..
كما أحببتُ أنا أتأسّف لك عن خشونتي فيما مضى، فأرجو أن تسعفني سماحتك، وتسترحمي فيّ ما قال به الشاعر الجميل:

سامحني كان زلّيت... وكلامي ما رضّاك
ما الناس تسامح الناس.... وإنت السماحة براك

وكوني بخير أبداً بخير،..


..

للتعلية

هذه السفارة ....من يفطمها من الجباية؟

السفارة السودانية بالرياض ومن دون سفارات السودان فى بقاع الدنيا كلها و من دون جهاز شئون العاملين بالخارج بالخرطوم، ظلت تفرض على المغتربين المغلوبين على امرهم رسوما غير قانونية..... السفارة ظلت ولسنوات طويلة تجمع ما يسمى ب "دعم المجهود الحربى" ...وهو ليس بالمبلغ السهل (100 ريال اى ما يعادل 65000 جنيه سودانى على كل معاملة) ....وظلت ايضا تجمع ما يسمى بـ"الفضائية + دفاع"...مبلغ 119 ريال فى المعاملة الواحدة!. لا ادرى ولا احد يدرى من قام بابتكار هذه الرسوم!. الان انتهت الحرب... ....ولكن يبدو ان هذه السفارة لا يمكن "فطمها" من هذه الجبايات...هى لا تريد ان تتخلى بسهولة عن هذا الكسب العظيم السهل (100 ريال فى كل معاملة تتم فى السفارة)....لذا كان لا بد من تغيير المسمى ليتماشى مع الاحداث ويستمر الاستغفال والجباية ...يا لها من سفارة قلبها على الوطن! .....فهى بالامس كانت تدعم الحرب والان ومع الاوضاع الجديدة ودخول الجبهة الشعبية فى الحكومة...رات السفارة ان تتماشى مع الموضة "وتدعم السلام" فعدلت عبارة " دعم المجهود الحربى" الى "دعم السلام"....يا سلام !!!!. هى لم تقم باستشارة احد عندما فرضت "دعم الحرب" ولا عندما استبدلتها بـ "دعم السلام"...ولماذا تكلف نفسها بالاستشارة اذا لم يكن هنالك من يعترضها ويسائلها!

العشم كبيرفى ان تكون من اولويات الخارجية فى المرحلة الجديدة .....مرحلة الجبهة الشعبية ....مراجعة عمل هذه السفارات...خاصة سفارة الرياض. فهذه السفارة عبارة عن سوق تكتظ يوميا ...من دون سفارات الدنيا .....بالمراجعين. وبها "كشك" عشوائى لبيع الشرائط والجرائد" ...وبها مكتب لتجارة العملة ... نعم تجارة العملة...فهو ليس "بمصرف" وليس له لافتة تدل على ذلك وحتى ولو كان مصرفا هل المصارف مكانها السفارات؟...كما ان هنالك نافذة صغيرة، لاندرى لمن تتبع، تقوم بتحصيل رسوم "25 ريال" عن كل حوالة تتم عن طريق مكتب العملة بالسفارة ....هل هذا جزء من العمل الدبلوماسى للسفارة...وهل اصلا هنالك عمل دبلوماسى تقوم به السفارة...ما نلمسه ونحسه نحن ان كل طاقم السفارة مشغول بالجباية...القنصل مشغول بمعاملات الجباية...وربما السفير ايضا...والكاونتر الممتلىء بالمحصلين يدل على ان هذه ليست سفارة بل مكتب جباية.

الاخ الفاضل على بدرى

اهلا بك عضوا فاعلا بالمنبر ومشاركا مهموما بقضايا الغالبية الصامتة

Quote: رات السفارة ان تتماشى مع الموضة "وتدعم السلام" فعدلت عبارة " دعم المجهود الحربى" الى "دعم السلام"....يا سلام !!!!. هى لم تقم باستشارة احد عندما فرضت "دعم الحرب" ولا عندما استبدلتها بـ "دعم السلام"...ولماذا تكلف نفسها بالاستشارة اذا لم يكن هنالك من يعترضها ويسائلها!

فعلا اذا لم يتوفر من يعترض ويسائل ويطالب بحقوقه....فستستمر المأكلة والجباية

ان الرسوم المفروضة على معاملات المغتربين فى سفارات السودان تفوق مثيلاتها فى السفارات الاخرى فى

نفس البلد مثال:

وثق ابنى شهادته المدرسية فى السفارة السودانية بالرياض ودفع 85 ريال سعودى

ووثق نفس الشهادة فى سفارة دولة الامارات بالرياض-فى نفس اليوم- ودفع 65 ريال سعودى

كان هذا قبل 4 سنوات ولا اعرف كم رسوم توثيق الشهادة المدرسية اليوم...فى السفارة!!!!

تحياتى

السلاح فووووق

عقوا اقصد البوست

انا بفتكر ناس الحكومة احسن اساعدوناو ادونا قروش بدل نحن نديهم و خاصة نحن بنحول كل قروشنا للسودان كمساعدات للاسر المحتاجةمن الاهل و غيرهم.و كمان الاغتراب زاتو بقى ماذى زمان.......على كل انا معاكم قلبا و قالب

..
.
أ. ضريبة الدخل الشخصي :
هي الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها
(المصدر :الموقع الالكترونى لديوان الضرائب)

الشروط الواجب توفرها لفرض ضريبة الدخل الشخصى:

1. الاقامة فى الدولة لمدة يحددها القانون

و"المقيم" يقصد به الشخص الذي اتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه، "مقيم في السودان" عند تطبيقها بالنسبة إلى فترة الأساس " ، كما جاء تحت الفصل الاول- احكام تمهيدية من قانون ضريبة الدخل. وقد حدد القانون مدة الاقامة فى جملتها بـ 183 يوما او اكثر.

2. مزاولة عمل "داخل" الدولة"

وفى المقابل تقع على الدولة مسئولية تقديم الخدمات من صحة وتعليم وبنية تحتية تعين دافع الضريبة على الانتاج والكسب. ورد فى موقع "ديوان الضرائب" ما ياتى بخصوص اهداف فرض الصرائب:

(غني عن البيان أن الضرائب عندما فرضت كان من أهم أهدافها تحصيل الموارد المالية لدعم خزينة الدولة,حتى تستطيع الصرف على حاجيات المجتمع من تعليم وصحة ودفاع وأمن وعلى مرافق الخدمات العامة التي تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع وتحقق لهم العيش الكريم والرفاهية)


سلام ،، يا دكتورة ،،،
وشكراً على الطرح ..
بس ما تعمموها وتدخلوا ضريبة الدخل الشخصي ..
والله انا اتكويت من الاتنين ..
بالجد ما تتصوري ضريبة الدخل دى مقدارها قدر شنو ؟؟
ويا ويلك لو ربنا اكرمك ووقعت فى احدى المنظمات
انت كدا خسرت 30% من راتبك وعرق جبينك ...
والله الكلام الذى تحته خط دا ما شفناهو ..
لا صحة .. لا تعليم .. لا بنزين ..
ولقد قرأت قبل يومين فى احد الاعمدة الصحفية
تصريح لمدير الضرائب : با ن الربط المقدر زاد بمقدار 3.1 مليار اكتمل فى النصف الاول للعام اتصورا نص السنة والربط المحدد يفوق ذلك المبلغ ..

باي حق ؟؟ باي شرع ؟؟ باى دستور ولائحة ؟؟
لا نعلم ..
كان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه ..

اعينونا معاكم ،،،

تحياتي ،،،

الاخ الفاضل تبلدينا

عاد اقول ليك شنو؟؟؟ما ياها دى العوجة زاتها ياناس الداخل،يعنى الجوة وووب والبرة وووبين

عاد نطير وين؟؟؟؟

غايتو عليكم بالكفاح السلمى والمطالبة بالحقوق،وما ضاع حق وراه مطالب

تحياتى

انتباه

اين الأخوة اعضاء اللجنة القانونية

وايضا صاحبة البوست الفكرة

الحكاية يا اخوانا تكليف

اين المساهمات

وينك يا ود قاسم
ووين انت يا احمد الشايقي

مرحب بيك اخونا علي بدري

الاخ الكريم احمد حنين

وينك انت؟1 انا من أمس نزلت ليك اقتراحاتى وهى:

Quote: 1-الغاء ضريبة المغتربين بكافة اشكالها بما فيها الزكاة (والتى لا تستوفى شروط الزكاة الشرعية) ،على أن يكون الالغاء لكامل الضريبة وليس بالتجزئة والتدرج كما اعلن مدير جهاز شئون المغتربين مؤخرا. 2- تعويض المغتربين عما دفعوه من ضرائب غير قانونية وذلك فى شكل اعفاءات للآتى: * الامتعة الشخصية والمنقولات،واعفاء جمركى لسيارة عند العودة النهائية *المعدات والمنقولات والآليات التي تساعد على الاستقرار المهني والحرفي *الحصول على قطع أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الجهات المختصة في أيٍ من ولايات السودان. *الحق فى التعليم العام والتعليم العالى لابناء المغتربين مثلهم مثل رصفائهم بالداخل *التأمين الاجتماعى *الافراج الجمركى المؤقت للسيارات *رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة العلاقات الخارجية والجهات المختصة الأخرى

ناس اللجنة القانونية معاكم فى الرياض...اتروهم

تحياتى

الاخت مهيرة لك السلام و التحية

كنت اعمل فى ديوان الضرائب و الذكــاة عام 88/89 فى وظيفة مساعد مفتش و عندما تم نقلى الى ضرائب المغتربين ..... تقدمت باستقالتى!!!!! لا اتحمل الظلم اينما حل....فنحن مظلومون فى كل شئ.....من يسمع و لن يسمع.........لك الود و مرة اخرى انا معك و كل الاخوة هنا....

ناس الدوحــة ديل خلوهم علـــى!!!!

الاخ الكريمSiddig.A.Omer
والاخت الكريمة Enssana

لكما التحايا العاطرة
ونرجو ان تقبلا تكليفنا لكما بتمثيل القضية فى الدوحة والامارات:

Quote: : كما ارشح الاخوة التالية اسماؤهم للقيام بمهمة التنسيق مع اللجنة القانونية برئاسة الاساتذة المستشارين احمد الشايقى ،وليد محمودمحمد،الشفيع ابراهيم ويحيى عبد الكريم 1-الأخ ود قاسم: المنطقة الوسطى- الرياض 2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة 3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب ،الاخ كمال مبارك والاخ الزاكى nile1:المنطقة الشرقية-الدمام 4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان 5-الاخت الجندرية:اليمن 6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان ،enssana ،الامارات العربية 7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا 8-الاخ عطبراوى استراليا 9-الاخ نصار:المانيا 10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا 11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان 12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر 13-الاخوان ود رمليةSiddig.A.Omer، keiga ، قطر-الدوحة والباب مفتوح لأى ترشيحات اخرى وفى انتظار مساهماتكم

تحياتى

الاخ الفاضل صديق

ما بتقصر وياها المحرية فيك

دمت ذخرا للوطن وسندا للمغلوبين من ابناء الوطن

تحياتى

نعم أختي مهيرة

ومعك اسال ناس الرياض

وخاصة اخواني الشايقي وودقاسم

وسؤال اخر لكل الأخوة القانونين

وهو

هل هنالك نص في كلما نشر اعلاه يربط المعاملات القنصلية بالضرائب
والزكاة ؟؟؟؟
هل هنالك ما يربط بين تأشيرة الخروج وهذة الجبايات ؟؟وكيفما كانت الأجابة ،،،،
ما دخل القنصليات والجوازات بالضرائب؟؟؟

تخريمة للأخت مهيرة

لاحظت في عودتي الأخيرة ان هناك زيادة في رسوم التأشيرة
اولا
تدفع 18000 جنيه عشان بس تأخذ اورنيك التأشيرة الفاضي
وبعدين تدفع 37000 جنية رسوم التأشيرة ،، وطبعا تديهم 40000 جنيه
وينوموا بالباقي عشان مافي فكة ،،

وبجيكم راجع ببقية القصة

الاخ الفاضل احمد حنين والقراء الكرام

دة جهاز بعرف بس يلم ويخم قروش المغتربين وتعب سنينهم لكن وقت الحارة بقيف اتفرج عليهم،واسمعوا

الصرخة دى:ياابو مرووووووووووووة:

Quote: صرخة إستغاثة لإبن السودان البار الشيخ الأستاذ / علي عثمان محمد طه معالي نائب رئيس الجمهورية · نرجو رفع المعاناة عن السودانيين الغبش العائدون طوعيا من أرض الجماهيرية العظمى الشقيقة عبورا بجمهورية مصر العربية (أسوان وادي حلفا). · كما و لا يخفى على الجميع فقد تم إلغاء و إغلاق ما يسمى بسوق منطقة الزهرة في ضواحي مدينة طرابلس حيث كانت هذه المنطقة هي الميناء البري للسفر و الوصــــول و المغادرة و قد قامت بها و عليها أسواق بها جميع أنواع البضائع القادمة من الســودان و الدول الأفريقية ذات المنافذ البرية لأرض الجماهيرية العظمى. · إستوطن آلاف السودانيين بهذا المقرّ و عمروّا المتاجر و المطاعم و الخدمات و صارت مصدر رزق و استرزاق لهم و لغيرهم من الأفارقة عبر سنوات طوال استقروا فيها برؤوس أموال كبيرة و نشاط تجاري ضخم مكثف. · أخيرا لأن السلطات الشعبية الليبية لعدة أسباب أزالت هذا السوق و مسح المقر وأخلي كل من يوجد داخل السوق بالأنتقال الفوري. و عليه قرر آلاف السودانيين العودة الطوعية للوطن الأم خصوصا بعد كل هذه الإنجازات بل المعجزات و الاستقرار النفســــــــــــي و الاجتماعي و الاقتصادي الذي حدث في سودان الخير خلال عام 2005م. · عليه نتوجه لكل الأخوة الأشقاء المسؤولين في الأجهزة الأمنية في هذا المثلث الحدودي البديع ليبيا، مصر و السودان بتسهيل سفر و عبور هذه المجموعات عبر هذه الرحلة الطويلة الشاقة و نقترح : - · الأخ الأمين العام للتكامل العربي الليبي السوداني بمعاونة الأخوة في السفارة السودانية بطرابلس الأجتماع بالأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام و الإتفاق معه لتسهيل مهمة هذه القوافل المتحركة من أرض الجماهيرية العظمى عبورا بجمهورية مصر العربية الشقيقة ثم للسودان و مراعاة لظروف هؤلاء المواطنين تحت هذه الظروف الصعبة وألا يتعرضوا في البوابات للتفتيش و التأخير و إعاقة إنسياب هذه العربات خصوصا أن حالتهم النفسية منهارة و مع حلول فصل الصيف و الحرارة المرتفعة التي يتعرضون لها من تعب و ارهاق نفسي و جسدي حتى يصلوا إلى معبر مساعد – السلوم الذي يقضون فيه وقت طويل لا داعي له. · و نرجو من الأخوة بأجهزة الأمن المصرية و الشرطة و الجوازات و الجمارك أن تتكرم بالعلم بأن هذه القوافل ستعبر الأراضي المصرية فقط، و أن تسهل لهم العبور بدون أيّ معاناة أو مكابدة. · و لكن الغريب و المستغرب أن تكون المعاناة على أرض الوطن الأم في حلفا في جمارك مدخل بلدهم، فكيف يعامل مواطن سوداني عائد في مثل هذه الظروف النفسية المرهقة في رحلة بريّة لعدة أيام و يتعرض للجمارك و الجمركة و الرسوم على مقتنيات مستعملة و من أين له المال لدفع هذه الرسوم ( خافوا الله قبل أن تحاسبوا) في هذا المواطن السوداني الأغبش الذي لبى نداء الوطن يوم دعى الداعي فعلى الأقل أن يعفى هؤلاء العائدين من سوق الزهرة من دفع أيّ رسوم و رفع المعاناة عنهم و عليهم، فهم مواطنين سودانيين عائدين للوطن الأم الرؤوم الحنون بالحضن الدافئ و ليس بالبهدلة و المعانـــاة و الألم ليتلقاهم. · نتسائل و نسأل أين جهاز المغتربين هل حرك ساكنا أو أرسل مندوبا إلى الجماهيرية لمساعدة هؤلاء العائدين للوطن؟ هل أرسل مندوب إلى جمارك و جوازات حلفا لمساعدتهم ليشعروا أن السودان عام 2005 قد تغيرت فيه المفاهيم القديمة؟ فمطلوب من الجهاز أن يحرك و يتحرك لحل مشكل هؤلاء الغبش أبناء السودان الحرّ. النداء موجه لمعالي الشيخ الأستاذ / علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية الذي لايظلم على بابه أحد و هو بطل السلم و السلام و المحبة و الوئام، حبيب الشعب و حبيب الجماهير و نحن في انتظار قرارته الحاسمة و العاجلة و الفورية. و الله ولـيّ التوفيـــق م. محمد فـوزي عميد السودانيين بالجماهيرية و الأب الروحي.

اخبار سودانيزاونلاين

تحياتى

*********************

لا لابتزاز المغتربين وامتصاص مدخرات هؤلاء الغلابة اؤؤيد الدعوى
بس ما تنسونا من الريالات ان شاء الله يمنية.

تحية للحضور الكريم

Quote: قانون ضرائب المغتربين+جهاز شئون المغتربين ... +النهب المصلح

الي اللجحيم تصحبه لعناتنا ..

دايرين برضوا نعمل عريضه مماثله ضد بوليس الحركه...انهم يمارسون الهمبته والسرقه نهارا جهرا ومن داخل العاصمه!
معا ضد النظام الذى يمتص فى دماء شعبه...ويسكت عن اللصوص الذين يختلسون المليارات من الدولارات من المال العام

الأستاذ على بدرى

أرحب بك في سودانيزأونلاين وأسجل هنا أنك كنت سباقاً للتفاعل مع هذه القضية قبل أن تنال العضوية.

وأشيد بمساهماتك القيمة.


مع التحية


العوض الطيب

الأخت مهيرة

تحياتي

اين هؤلاء المكلفين ادناه من الأعضاء
فالموضوع لا يتحمل التأجيل او عدم المتابعة
وارجو من الأخوة المكلفين ان يجهروا برأيهم علانية
بقبول هذا التكليف او رفضه ،، حتي يتم تدارك الأمر
قبل فترة كافية ؟؟
وكلي امل الأ تموت هذة القضية وتفتر حماسة الأخوان
كحالنا في كل القضاياالتي تهم مصالحنا وتحمي مكتسباتنا

Quote: الاساتذة المستشارين احمد الشايقى ،وليد محمود.محمد 1-الأخ ود قاسم: المنطقة الوسطى- الرياض 2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة 3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب والاخ كمال مبارك:المنطقة الشرقية-الدمام 4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان 5-الاخت الجندرية:اليمن 6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان الامارات العربية 7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا 8-الاخ عطبراوى استراليا 9-الاخ نصار:المانيا 10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا 11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان 12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر 13-الاخوان ود رمليةو keiga قطر-الدوحة

Quote: الاساتذة: أحمد الشايقى-الرياض وليد محمود-الرياض Yahia Abd El Kareem- ابوظبى Alshaea Ibrahim- الدمام والمجال مفتوح لكل الاساتذة القانونيين للمساهمة بالفعل وبالمشورة تحياتى

الأخوة والأخوات
أرسل الأخ الأستاذ / وليد مساهمة ممتازة
سوف أنزلها هنا بعد قليل كاملة
الأخ وليد الآن خارج الرياض بمدينة الجبيل ، المحاولات جارية للاجتماع به إذا سمحت ظروفه
برجع ليكم

اولا اود الإشادة بهذه الجهود المبذولة والساعية الى تصعيد الاهتمام بقضية المغتربيين. على الرغم من اننا نشير لها "بقضية المغتربيين" الا اننا جميعا ندرك ان قضية الاغتراب تمس كل بيت في السودان وهي ليست كالقضايا الفئوية إذ يكاد لا يخلو بيت في السودان من مغترب او اكثر. ولما كان لهذه الحالة من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية على المجتمع السوداني ككل فانني ارى ان ينظر لها من هذا المنظور وليس كانها "مشكلة" تمس "فئة" او "قطاع" من المجتمع السوداني.
الاغتراب واقع مرير للاسرة ككل منذ القدم حتى عندما بدأ في شكل نزوح داخل حدود السودان من الريف الي المدن ، وتراثنا الشعري والغنائي مليء بهذا. ولكنه السعي وراء "لقمة العيش" "وتحسين الاوضاع". وعندما اقول ذلك فان طبيعة المجتمع السوداني في البال ، اذ ان السودانيين غير عن الكثيرين ينعم من حولهم بخيراتهم ولازلت اذكر عندما كان ياتي المغتربيين في الاجازات محملين بالهدايا وكان حتى للجيران نصيب منها دع عنك الاهل ، ويعملوا تعديلات في البيت أو يرسلوا للاباء والامهات لاداء الحج والعمرة أو مساعدة الاخوان في الزواج والشيلة والتعليم ..الخ. إذا لم يكن الاغتراب للسودانيين ابدا عملا فرديا بل كان مشروع اسري جماعي. وجاءت فترة –ولعلها حتى الان- عندما يتعامل افراد الاسرة مع اغتراب احد افرادها كالاستثمار وتجد الجميع يساعد في تسهيل ارساله للعمل في الخارج.
تغير الان وضع المغترب وبالتالي تغير وضع اسرهم في السودان ولم يبق من الوضع القديم غير المرارة والبعد والهجر. قدرة المغترب على المساعدة قلت ان لم يكن انعدمت ، تباعدت الاجازات عن بعضها لدرجة ان البعض لم ينزل اجازة لعشرات السنين. كم من الامهات والاباء باكيا وكل ما اصبح يتمناه ان يرى ابنه او بنته قبل موته. وضع سيىء وضع مؤسف مركب مع عدم القدرة على اعالة الاسرة.
الاغتراب كوضع ليس حكرا على السودانيين أو العرب أو الدول الفقيرة. هو وضع موجود عند كل الدول وبغض النظر عن مدى فقر أو غنى أو وطنية الشخص. الا نجد الامريكان والبريطانيين وغيرهم في دول الاغتراب؟ لكنه لهم الان ومن قبل كما كان لنا سابقا. قد نجد اجماعا من المتداخلين هنا وبطرحهم لمشاكلهم ان السودانيين وضعهم فريد لا يقاربه في السوء وضع اي جنسية ثانية من حيث تعامل الدولة لهم.
ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تفصل نظرة الدولة للمغتربيين بمعزل عن بقية الشعب ، فهي تتعامل مع المغترب من نفس منطلق تعريفها للمواطن بغض النظر عن مكان تواجده وبنفس المنهج. لذا اقول ان وقف الظلم الواقع على المغتربيين وبالتالي على اسرهم في السودان دع عنك المطالبة بحقوق ليس بالمعركة السهلة او القصيرة من ناحية الزمن . تغيير اسلوب التعامل مع المغترب هو انقلاب كامل في تعريف "المواطن"
ما تم طرحه هنا اسهامات ممتازة وحقيقة كانت كل المداخلات مفيدة على الاقل لي شخصيا وساحاول ان الخص هذه المداخلات في مرة قادمة. نحتاج الان للخطوات العملية وتحديد زمن وتنسق جيد لجهود المناديب مع بعضهم ومع اللجنة الاقتصادية والقانونية ومع المغتربيين في دولهم. كما نحتاج للاخوة الصحفيين والكتاب ..الخ وسارجع لذلك لاحقا
تحياتي للكل

الاخوة الاعزاء:
هذا أهم ما خرج به مؤتمر المغتربين لهذه السنة:

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
8/21/2005 10:12 م

Quote: وافق على تأسيس جامعة لتعليم أبنائهم البشير يعد المغتربين السودانيين بتخفيف الأعباء الضريبية الخرطوم - فرح أمبدة: وعد الرئيس السوداني عمر البشير أبناء بلاده من العاملين في الخارج بخفض الرسوم السنوية المفروضة عليهم بصورة تدريجية حتى تصل الى “المرحلة الصفرية” في غضون سنوات، وبمراجعة الإجراءات الخاصة بتعليم أبنائهم، وأعلن في الخصوص موافقته على تأسيس مؤسسة تعليمية عليا تحمل اسم “جامعة المغتربين”، وتعهد بتبني المقررات التي يخرج بها مؤتمر المغتربين الحالي وبالعمل على تنفيذها. واعترف البشير خلال مخاطبته المؤتمر الخامس للمغتربين السودانيين الذي بدأ أعماله في الخرطوم أمس بالدور الكبير الذي ظلّ يلعبه أبناء البلاد في الخارج في بناء دولتهم الحديثة وبدعمهم لجهود التنمية والإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، وقال إن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بعد أن أدوا ضريبة الوطن على اكمل وجه.

يعنى:

!- استمرار الجباية لسنوات قادمة.

2- زيادات فى الضرائب من أجل انشاء جامعة لابناء المغتربين.طبعا بعد ما المغفلين اقصد المغتربين

يأسسوها،تستلمها الحكومة وتقبل أولاد المغفلين آسفة اولاد المغتربين بالدولااااار الحر!!!

3- اعتراف الرئيس بأن المغتربين قد أدوا ضريبة الوطن على أكمل وجه ولكن بما أن ضروعهم لم تجف

فستستمر الدولة فى حلبهم
والعاقبة عندكم فى المسرات!!!!

وينكم ياالشايقى؟
ويا وليد ؟
ويا الشفيع؟
ويادهب؟
ويا يحيى؟

ما تلحقونا

تحياتى

الاخوة الاعزاء

اقترح أن يقوم الراغبون فى الاستمرار فى القضية بدفع ما يساوى 10-20 ريال سعودى الى مناديب

مناطقهم ليقوموا بتحويلها الى اللجنة القانونية برئاسة الاستاذ أحمد الشايقى فى الرياض،حتى تتمكن

اللجنة القانونية من اكمال اجراءات القضية.

تحياتى

الأخت د/ مهيرة
الأخ الزاكي
صباح الخير
مرفق نص الآعلان حسب الوعد بيننا ، منتظر من الجميع التعليق على العبارات المستخدمة ، والتعليق على المبلغ
لو كان تمام بقوم بتوزيعه على مناطق تجمع الأخوة بالشرقية وتحديدا الدمام
هو كالآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم
هام جدا
أخي المغترب الحبيب
هل تشارك ملايين السودانيين العاملين بالخارج في مشروع إبطال وإسقاط (قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998 ) ؟؟
الدعوة موجهة للجميع بالساهمة بمبلغ (20) ريال وهي مساهمة في رسوم الدعوى القضائية وأتعاب مكتب المحامي بالخرطوم
للمزيد من المعلومات حول مشروع الدعوى الدستورية ضد هذا القانون نرجو التكرم بزيارة موقع سودانيز اون لاين على العنوان الآتي :
http://sudaneseonline.com
لجنة المنطقة الشرقية تم تشكيلها من أعضاء متبرعين أنا منهم للاستفسار عن هذا المشروع أرجو الاتصال ،،
جوال (0507936309) الشفيع
انتهى :
يالله تعليقكم محل تقديرنا

الأخ الشفيع

تحياتي

اوافقك مية المية علي اقتراحك اعلاه
واري ان المبلغ مناسب جدا

ولكن اريد من الأخت مهيرة تأكيد التزام اعضاء اللجنة
المذكورين اعلاه بهذا التكليف قبل الشروع في جمع
مساهمات الأخوان

تخريمة

د مهيرة اذا كان هؤلاء المكلفين كأعضاء لجان لم
يقبلوا هذا التكليف او قد اعتذروا عنه
فأرجو توضيح ذلك

جوال 00966503408841

الاخ الكريمالاستاذ الشفيع

موافقين
ابتدى على بركة الله

تحياتى

مكرر

الاخ الكريم احمد حنين

الاخوة الموجود تحت اسمائهم خط قبلوا التكليف والتزموا به

Quote: 1-الأخ ود قاسم والاخ Ibrahim Suhail: المنطقة الوسطى- الرياض 2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة 3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب ،الاخ كمال مبارك والاخ الزاكى nile1:المنطقة الشرقية-الدمام 4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان5- 5-الاخت الجندرية:اليمن 6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان ،enssana ،الامارات العربية 7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا 8-الاخ عطبراوى استراليا 9-الاخ نصار:المانيا 10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا 11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان 12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر 13-الاخوان ود رمليةSiddig.A.Omer، keiga ، قطر-الدوحة

والباب مفتوح لأى ترشيحات اخرى وفى انتظار مساهماتكم

كما ارجو منك انت والاخ ابراهيم سهيل الانضمام الى ممثلى القضية فى الرياض

تحياتى

الأخ الفاضل الاستاذ الشفيع

ارى ان ترفق اسماء وتلفونات الاخوة ممثلى المنطقة الشرقية فى الاعلان وهم:

الزاكى عبد الله الزاكى-ت: 0503459817

كمال مبارك - ت:8642121

خالد الطيب-ت:0505182754

وارفاق اسماء

Quote: اللجنة القانونية وهم: الاساتذة: أحمد الشايقى الرياض-ت:0502277215 الشفيع ابراهيم الدمام ت: 0507936309 يحيى عبد الكرين- ابوظبى ت:02-6027474 عصام دهب- جدة واللجنة المالية: الاساتذة: على بدرى حاج -الرياض ت:0509235244 العوض الطيب-الرياض ت:0503473034

تحياتى

Quote: بحكم تصدي للموضوع من قبل في عدة مناسبات ومقالات صحفية فانني ارشح نفسي ضمن الكوكبة المختارة صلاح غريبة - الرياض ( حاليا بالقاهرة اجازة

حقيقة الاختشوا ماتو

استغرب للذين ياكلون فى كل الموائد

اضم صوتى الى اصواتكم وليبقى البوست عاليا

فقط بعيد عن الذباب والانتهازيين

الاخ الكريم صديق الموج
مرحب بيك
صينيتنا مغطية بطبق،انت بس حاحى لينا الضبان!!

تحياتى

هذه رسالة من الاخ وليد محمود :تحليل لقانون المساهمة الوطنية




الأخ علي



أرجو شاكرا وضع الجزء الأول من التحليل علي البوست.



مع خالص تحياتي.



تحليل قانوني مبدأي حول قانونية المساهمة الوطنية و الزكاة و إمكانية إلغائهما قضائيا



حاول المغتربون في شتي بقاع الأرض إلغاء المفروضات المالية عليهم تارة لعدم عدالتها و تارة لعدم توافقها مع الواقع الوظيفي في بلاد المهجر و تارة لعدم توافقها مع المعايير المالية و المحاسبية المتعارف عليها.



و لقد اطلعت علي العديد من من المداخلات القيمة. و قبل أن أخوض في تحليلي أود أن أورد بعض السمات الأساسية للقانون المعروف باسم "قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998".

يعتبر القانون أعلاه هو الذي بمقتضاه تم فرض المساهمة الوطنية و الزكاة علي العاملين بالخارج. فقد نصت المواد الأساسية علي ما يلي:



فرض فئة المساهمة

18- يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنوياً على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً من غير الذين يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي.



تحصيل المساهمة الوطنية

19- إذا عمل أي من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تحصيل فئة المساهمة منه عن تلك المدة بعد إجراء التسوية اللازمة.



عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية

20- لا تفرض أي ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخارج في بلاد المهجر.



تنفيذ المساهمة الوطنية

21- ينتدب الوكيل مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام.



تطبيق قانون ضريبة الدخل

22- إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للوكيل تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوى أو الجزاء وذلك عندما يعود نهائياً للبلاد.



استرداد الفرق

23- (1) إذا ثبت للوكيل أن أياً من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة الوطنية عن أي سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في استرداد الفرق بين الفئتين.

(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالاسترداد بموجب أحكام البند (1) أعلاه خلال خمس سنوات من انتهاء السنة التي تتعلق بالمطالبة.



الزكاة

26- يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 1990م واللوائح الصادرة بموجبه.



الجباية

27- ينتدب أمين ديوان الزكاة مفوضاً مسئولا ًيلحقه بالجهاز ليقوم بجباية الزكاة تحت إشراف الأمين العام."



و قد فوضت المادة (2 من ذات القانون للسفارات بتحصيل الرسوم و المساهمة الوطنية و الزكاة و غيرها من المفروضات التي تصدرها الدولة.



كما نصت المادة 47(2) علي أن يدفع أي من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التي يدفعها المواطن السوداني و بالعملة المحلية.



و نتاجا لذلك فقد ربط القانون الحصول علي تأشيرة الخروج و تجديد الجواز بالوفاء بالالتزامات القانونية، فقد نصت المادة (4 علي الآتي:" لا تمنح تأشيرة الخروج و لا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة (29)." و المقصود بالواجبات هي سداد المساهمة الوطنية و الزكاة."



من هذا يتضح أن القانون قد صدر مخاطبا فئة السودانيين العاملين بالخارج فارضا عليهم المساهمة الوطنية و الزكاة. و الجدير بالذكر أن عبارة المساهمة الوطنية لم يرد لها تعريف محدد في صلب القانون بل ألحق أمر تحصيلها لديوان الضرائب و تطبيق بعض نصوص قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوي أو الجزاء.



يتبع............

يتبع تحليل الاستاذ وليد محمود لقانون المساهمة والزكاة موقف الدستور الحالى منهما
و من الناحية التحليلية لعبارة "المساهمة الوطنية" فإنها لا تخرج من معنيين:

أ- إما لكونها ضريبة دخل بالمعني الوارد في قانون ضريبة الدخل، و مما يعضد هذه الفرضية إستعمال المشرع لبعض شروط إستحقاق الضريبة و هي العمل بالخارج لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوما....... و لعل الفارق في ذلك أن المساهمة فرضت علي النشاط و ليس الدخل السنوي و أن النشاط المعني ليس منشأه السودان. أو

ب- أو كونها رسوم أو ضريبة خاصة ألحق تحصيلها لديوان الضرائب دون النظر لاستيفائها لشروط ضريبة الدخل.



أما الزكاة و المفروضة وفق ذات القانون فبتوجب إستيفائها لشروط قانون الزكاة لسنة 1990م.



و تجدر الإشارة هنا إلي أن فئة المساهمة الوطنية تصدر وفق المادة (1 المذكورة أعلاه بقرار من وزير المالية و الاقتصاد الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء.



و بعد هذا العرض المختصر فإنني أطرح السؤال التالي:

ما هي الوسائل القانونية المتاحة للطعن في صحة المفروضات المالية علي العاملين بالخارج؟



أجيب فرضيا علي أن المتاح قانونا هو إما:



1- الطعن دستوريا في القانون لانتهاكه حقا دستوريا.

2- أو الطعن إداريا في قرار وزير المالية الاتحادي في تحديد الفئات الضريبية.



و إليكم التفصيل:



1- الطعن الدستوري:



حتي يتمكن المتضررون من تقديم الطعن الدستوري إستيفاء طرق التظلم المتاحة . و حسب علمي أن الإختصاص بالنظر في الطعون ضد دستورية القانون أحيلت من المحكمة العلي للمحكمة الدستورية و أصبح قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م هو الواجب التطبيق علي هذه الحالة حيث منحت الإختصاص بذلك وفق المادة 22(1)ه من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م.



و قد نصت المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية علي ما يلي:



"اختصاصات المحكمة.

11- يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في أي مسألة تتعلق بالآتي:-

(أ) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات.

(ب) الدعاوى من أي شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته أو حقوقه الدستورية طعناً في قانون.

(ج) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية تجاوزاًٍ للنظام الاتحادي الدستوري.

(د) اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية أو الولاة وفق أحكام الدستور والقانون.

(هـ) الدعاوى من أي شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية.



(و) فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية.



سلطات المحكمة.

12- (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 11 ممارسة كل السلطات في النظر والحكم في نقض أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر.

(2) مع مراعاة عموم البند (1) أعلاه تكون للمحكمة السلطات الآتية:-

( أ) إصدار الأمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها وإحالة الأوراق لمحكمة لفحصها والتأكد من سلامتها دستورياً.

(ب) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الاعتقال.

( ج) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو الوالي.

(3) لا يترتب على رفع الطعن بموجب المادة (11) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتضرر الأمر بوقف التنفيذ متى رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني. وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر.

(4) أي شخص يخالف أي أمر بموجب سلطات المحكمة المنصوص عليها فيما تقدم مسئول شخصياً عن مخالفة ذلك الأمر."



و من المادتين أعلاه يمكن القول أنه يمكن رفع الدعوي الدستورية مباشرة طعنا في القانون لعدم وجود إجراءات يتوجب استيفائها كما هو الحال عند الطعن في قرار وزير المالية الاتحادي. و يجب أن تستند الدعوي علي انتهاك حق دستوري معين، و في تقديري أن من الحقوق الدستوريه المنتهكة هو حرية التملك فيما أكتسب من مال بالإضافة لتمميز السودانيين علي أساس المال و عدم العدالة في فرض المفروضات المالية. و أترك الباب مفتوحا لزملائي القانونيين في تحديد أوجه أخري للدعوي.



موقف الدستور الحالي من هذه الدعوي:



يتبع............

الأخوة الكرام
بكل تأكيد أن نقل المساءلة للكافة بموجب شكل الإعلان الذي صممته وأرفقته لكم ستجعل من هذا البوست عملا ملموسا ينتظر الكثير ثماره ( يرتب حقوقا للغير) وهي حقوق مالية بالقطع سوف نكون مسئولين عنها مسئولية لا تقبل أي تبرير بالعجز أو الأهمال أو أو
سوف أبدأ بإذن الله تعالى في توزيع ولصق هذا الإعلان على المحلات العامة التي يرتادها كثير من الأخوان في منطقة الدمام ، ومستعد لتزويد أي واحد صورة من هذا الإعلان عن طريق الإيميل أو عن طريق الفاكس
نأمل أن يتزامن هذا العمل مع مناطق المملكة العربية وبقية الدول الأخرى وأن نحدد لهم أجلا لا يتعدى ال 15 يوما ،
منتظرين ضربة البداية وعلى الله التوكل ونساءله المولى التوفيق
الشفيع
الدمام

الاستاذ وليد كلامك فى صلب الموضوع مباشرة. وهذا هو المطلوب.

انا لست قانونيا ولكن من معلوماتى العامة ان القانون ايضا يمس حرية التنقل، حيث ان المواطن المغترب دون غيره من الذين يجنون المليارات وهم فى الداخل، محروم من السفر والتنقل...اما الاخرون فلهم هذا الحق سددوا ماعليهم من ضرائب ام لا! هذا ان كانوا يسددون ما عليهم! هم فوق القانون !

د. بخيتة امين ....فى جرة قلم
الحزن في حيشان الاغتراب
رسائل فاكسية باكية من أمهات، هواتف تخنقها العبرات من آباء يسهرون الليل ويصلونها بساعات النهار ونساء في عالم الغربة لا هم لهن سوى الدروس الخصوصية والكورسات والانقطاع من الزيارات والمجاملات لأن الأولاد والبنات على مشارف الامتحانات..
الآباء يكدون لدوامين متصلين والنساء يعلمن اللغة الانجليزية لنساء دول المهجر - خاصة في الوطن العربى - والحجرات تتحول لمدارس صغيرة وتطل الامتحانات للشهادة العربية «المنحوسة» وينال أبناء وبنات المغتربين درجات تشرح الصدور ويتفوقون وتقيم لهم سفارات السودان بدول الخليج الحفلات التكريمية والتشجيعية وتنام الأسر على أمل ان يحصل ابناؤهم على فرص الدخول للجامعات السودانية الحكومية.
هؤلاء الآباء يدفعون ضريبة الاغتراب للدولة بالخرطوم ويدفعون الضرائب وجهاز المغتربين الذي يحتفل الآن بمؤتمر معظم عضويته يهدها حزن الاحباط ووأد النبوغ والمهارات كما جاء في رسالة محمود نصر شعيب من الرياض وتسلمتها مع مجموعة من الرسائل الالكترونية.
ونعود لعشرات الاحتجاجات و- الصامتة تحديداً - الذين اعلنوا احتجاجهم على تخصيص مقاعد لأبناء المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء العاملين حيث تمنح لهؤلاء درجات أو يعفون من المنافسة اذن لماذا تسمى امتحانات، يحرم فيها المتفوق ويدخل غيره لأنه من فئة ما؟ اذن أين العدل؟
ويمكن للدولة ان تكرم المجاهدين والشهداء وان تدفع لهم الرواتب ويقبل ابناؤهم دون مصاريف على ان يجتازوا المنافسة. لكن لا يعقل ان يدخل كلية الطب من احرز 60% ويحرم المتفوق الذي نال 90% والسؤال: لماذا لا يعامل المغترب معاملة الآخرين طالما انه يقوم بدفع الضرائب، ولماذا التفرقة ولماذا لا يعامل الاستاذ الجامعي المغترب مع رصيفه بداخل السودان طالما المغترب يعمل في اجازة كممتحن لطلاب الدراسات العليا ويؤلف الكتب التي تدرس بجامعات السودان وغير السودان..
يا ادارة التعليم: يا حكومة.. يا جهاز المغتربين، هذه حروف موجعة ادخلت الحزن في كل حوش من حيشان الاغتراب ومراجعة القبول وسياساته أمر لابد منه حتى لا يفقد السودان شبابه لاجئاً ودارساً وباحثاً عن وطن تشيع فيه العدالة العلمية.. ونعود ثانية.

الاخت د مهيرة
الاخ على بدرى حاج
هذا البوست يسير بخطى حثيثة نحو الهدف وكافة المساهمات المقدرة تؤسس لقاعدة متينة ووقائع
تساعد فى رفع الطعن الدستورى////وكما اشرت فى عدة مداخلات ان الظرف الحالى يحتم الاجتهاد فى
وضع الاسس لتقديم الطعن وذلك بحشد الطاقات وتنوير الاخوة المغتربين وجمع المساهات المالية
لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية والتى ستخضع لاعادة تشكيل واصلاح وفقا لاتفاقية
السلام وقد يتم تعديل القانون الخاص بها////
فوووووووووووق وبالتوفيق انشاء الله

الاخوة قرشو (المنطقة الغربية) ،م خالد الطيب، كمال مبارك ، الزاكى (المنطقة الشرقية) اتصل بى الاخوة الاتية اسماءهم فى تدافعهم للمساعدة فى الجهد المبذول لرفع الظلم عن المغتربين. يرجى التواصل معهم:

1. هشام متولى (مكة)
تلفون 025210220 email: [email protected]

2. بابكر حامد احمد (الشرقية)
تلفون 0503883740
e-mail: [email protected]

الاخت د مهيرة

الشقيق الرفيــع ودقاسـم

الاخ الاستـاذ احمـد حنيـن

أقترح تفعيل مجموعات البورداب لمناقشة الامر وجمع الاخوات والأخوة المشاركين في ندوات لمناقشة المحتوى القانوني أولا لاستكمال صياغة الفكرة

وفي نفس الوقت البدء بجمع المساهمات النقدية من المشاركين في الفكرة


لماذا لا يبدأ بورداب الرياض هـذا البرنامـج؟؟


تحياتي

الأخوة الأعزاء
أرسل لي الاستاذ وليد محمود خبر مؤتمر المغتربين المنشور على جريدة الشرق الأوسط ،
مرفق للفائدة - مع الشكر للاخ وليد والجميع

بالخارج البشير يتعهد بتخفيض الرسوم على العاملين السودانيين ، انتقادات واسعة للحكومة في مؤتمر المغتربين ::
الخرطوم: إسماعيل آدم
تعهد الرئيس عمر البشير بإزالة المشكلات التي تواجه السودانيين في دول المهجر «المغتربين»، ووجه المسؤولين في حكومته بالعمل على انفاذ السياسة المعلنة بالتدرج في خفض الرسوم المفروضة عليهم، وتبسيط اجراءات سدادها «حتى تصل الى القيمة الصفرية»، في خطاب امام «المؤتمر الخامس للسودانيين العاملين بالخارج»، الذي بدأ أعماله أمس في الخرطوم.

وتعهد البشير بأن حكومته ستسعى الى تخفيض الاعباء عن كاهل السودانيين العاملين بالخارج، وشدد البشير بالعمل الجاد لقيام جامعة المغتربين حفظاً لحقوق ابنائهم في القبول والرسوم الجامعية، حسب التوصيات العلمية والعملية التي سبقت في هذا المجال.

وقال الرئيس السوداني ان الهجرة والضرب في الارض من أبسط الحقوق الانسانية، غير ان التعقيدات السياسية والأمنية والحرب الدولية على الارهاب، اتخذت منحى ربما يؤدي الى ظلم كثيرين، واضاف انه في الظرف الحالي من اوجب واجبات الدولة، حماية مواطنيها في مهجرهم من خلال العمل على صدور قانون دولي لحماية تلك الحقوق.

وحسب الرئيس السوداني، فإن السودان بات من الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية، عقب التحولات الاخيرة مما يستدعي المحافظة على حقوق المواطنين من الغول الخارجي، مثلما نعمل على عدم اهدار حقوق الاجانب في بلادنا أو هضمها.

وتحول المؤتمر الى ساحة غضب من قبل المغتربين على الحكومة، حيث شنوا هجوما عنيفا عليها، واتهموها بتحويل المغترب الى «مصادر للجباية»، وعبروا عن شكاواهم «المرة» من «كثرة وتعدد وارتفاع ارقام الرسوم المفروضة عليهم»، من رسوم خدمات كثيرة والضرائب والزكاة، كما أشاروا الى ما وصفوه بالازدواجية في التحصيل.

وتابعت «الشرق الأوسط» اعمال المؤتمر، وكان لافتا فشل المؤتمر في تحديد عدد السودانيين العاملين في الخارج، سواء كانوا في دول الخليج، او بلاد الشام، او في دول العالم الاخرى في الغرب والشرق، غير أن تقارير غير مؤكدة اشارت الى عدد السودانيين في مدينة الرياض السعودية فقط نحو 490 الف سوداني. وقدم في المؤتمر اكثر من 17 ورقة عمل ودراسة حول اوضاع السودانيين بالخارج، وشارك في المؤتمر نحو 300 من ممثلي المغتربين السودانيين، واتفق المشاركون في اعمال المؤتمر على ان تنامي الالتزامات والاسر ألقى بظلاله على المغتربين، وأفرز اسراً كاملة عاطلة عن العمل في الخارج، ونتجت عن ذلك اوضاع مزرية تتطلب اجراءات عاجلة لاعادتهم الى البلاد.

وطالب المغتربون بتعديل قانون جهاز العاملين بالخارج وتحويله الى وزارة ومنحه المزيد من الصلاحيات، واعتبروا ان قرارات تخفيض المساهمة الوطنية، كان لها اثر ايجابي مطالباً بازالتها نهائيا.

وفي رأي المغتربين، فإن المتغيرات في بلاد المهجر خلقت ظروفا ضاغطة، جعلت الكثيرين منهم يرغبون في العودة، حيث تراجعت فرص العمل وانخفضت الرواتب والاجور وتقلصت المزايا والامتيازات للعاملين، مما انعكس على ظروف معيشتهم، وقلل من دخولهم واصبح من الصعب علي البعض ان يوفي بالالتزامات التي تفرضها الحكومة عليهم من رسوم وضرائب، الامر الذي حال دون تمتع الكثيرين منهم بإجازاتهم السنوية مع أهلهم وذويهم.

الأخ الشفيع

أرجو إرسال الإعلان على بريدي الإلكتروني
[email protected]
[email protected]

الأخوة الأعزاء
وصلتني مساهمة الأخ الاستاذ وليد محمود ، وهي تعتبر الجزء الثالث من مجموع مساهمات الأخ وليد التي أودعت هذا البوست
وفي تقديري الشخصي المتواضع أرى أن الأخ وليد قد أورد في مساهمته هذه أهم نقطة في الموضوع - وعليه يظل باب المشاركات والنقاش حول هذه النقطة مفتوحا لجميع الأخوان
وهذه هي المساهمة :_____________________________________
____________________________________________________________________________________
موقف الدستور الحالي من هذه الدعوي:

يتبع............

لقد حددت المادة 193 من الدستور موارد الدخل القومي حيث نصت علي الآتي:

" موارد الدخل القومي

193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،

(ب‌) ضريبة أرباح الشركات والأعمال،

(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،

(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

(هـ) رسوم الخدمات،

(و) العائدات البترولية،

(ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،

(ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،

(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

(ى) رسوم الإنتاج،

(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،

(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون ."



و نورد علي وجه الخصوص الفقرة (ل) من هذه المادة و التي تقرأ " أي ضرائب أخري يحددها القانون ." و في تقديري الشخصي أن عبارة (أي ضرائب) قد تفسر بصوره واسعة لتشمل عبارة المساهمة الوطنية إستنادا إلي القول بأنها ضريبة و بالتالي تعطي الشرعية للقانون موضوع الطعن و من ثم تقلل فرص نجاح أي دعوي في مواجهته. أو أن تفسر العبارة في سياق قانون ضريبة الدخل بإعتباره الأساس في تحديد شروط سداد الضريبة و بالتالي تستند عليه المحكمة الدستورية في نقض أي قانون يخالفه.

و في رأي أن هذه الجزئية تحتاج لمزيد من البحث القانوني و أترك الباب مفتوحا لزملائي ليدلي مل بدلوه و الله المستعان من قبل و من بعد.

نهاية الجزء الثالث....



وليد محمود محمد - الرياض

يتبع

وهذا هو الجزء الرابع من مساهمة الأخ الاستاذ وليد محمود
أنزله كاملا :++++++++++++++++ ++++++++++++++++++
- الطعن الإداري:
و تنصب هذه الدعوي ضد القرار الإداري الصادر من وزير المالية الإتحادي بتحديد الشرائح الضريبية بصفته قرارا إنتهك الحقوق الدستورية في حرية التملك للمال و كذلك لتناقض القرار مع قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م.
و لإستيفاء متطلبات الطعن أن تستوفي إجراءات التظلم من القرار لدي الجهة المصدرة له أو لدي ديوان النائب العام حسب القواعد الإجرائية التي لم يتسنى لي الإطلاع عليها، إلا أن التظلم قد نص عليه في الفقره (ه) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية – حيث نصت علي:
" (هـ) الدعاوى من أي شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية."

و بعد استيفاء إجراءات الطعن يمكن رفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية لاختصاصها في البت فيه.

خلاصة:

أود أن ألخص تحليلي فيما أوردته بعاليه و أركز بصورة كبيره علي مدي تأثير المادة 193 من الدستور الحالي علي دعوي إلغاء القانون بشقيها الدستوري و الإداري ...... و أفتح الباب للنقاش حيالها. كما أود أن أستصحب في ذلك المادة 185(10) من الدستور و التي نصت علي أن فرض الضرائب و الرسوم يتم بقانون لتأكيد العدالة و الإنصاف و الشفافية لتفادي العبء الضريبي الزائد علي القطاع الخاص و المستثمرين.

نهاية الجزء الرابع.........

يتبع......



وليد محمود.

الشكر الجزيل للأستاذ وليد محمود على جهده المقدر، وأرجو أن نعمل بعد موافقته على ضمه لعضوية البورد حتى يكون التفاعل أكثر سرعة وإيجابية.

ونرجو من الأساتذة القانونيين التدارس مع بعضهم البعض في مناطقهم وأن ينصحونا بالخطوات العملية التي علينا القيام بها ولهم كل الشكر على جهدهم المقدر.

مع التحية للجميع وتحية خاصة للمايسترو د. مهيرة،

العوض الطيب

المتداخليين الكرام
بما أن ما نحاول أن نعمله ليس بسيطا ولا قصير المدى فإنني أرى أن يتم الاهتمام بتنظيم هذه الجهود بتكوين التالي:

• لجنة قانونية وإقتصادية:
1-

Quote: كما ذكرت سابقاً أن يدرس الأمر بصورة مستفيضة من الأخوة القانونيين والاقتصاديين ذوي الاختصاص في الضرائب و الزكاة لتوضيح الأسس القانونية العلمية بصورة واضحة تبتعد عن العموميات.

- أرى أن يُحدد أعضاء هذه اللجنة عن طريق ترشيح أسماء من قبل الاخوان أو بالتطوع.
وعضويتها حتى الان:

Quote: احمد الشايقى- الرياض وليد محمود –الرياض يحيى عبد الكريم – ابوظبى الشفيع ابراهيم –الدمام عصام دهب – جدة والاستاذة:سامية عوض -الدمام

- أن توضع مهام محددة لها وخطوات عملية وزمنية إن أمكن.
- أن يتفق أعضاء هذه اللجنة على طريقة للتواصل فيما بينهم وتنسيق الجهود.
- وأن يكون لهذه اللجنة من يقوم مقام المُقرر ويعكس ما تتوصل له من دراسات وآراء قانونية وإقتصادية للمناديب أو للجميع في صفحات المنابر لتلقى الإقتراحات وضمان مساندة وتفاعل الكل.
2-

Quote: التفاكر في ندب مستشار قانوني أو مجموعة منهم من المتواجدين بالسودان لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع هكذا دعوى وعلى وجه قانون المحكمة الدستورية نفسها.

- اقترح ان يكون هذا من أحد مهام اللجنة القانونية والاقتصادية

• لجنة إعلامية:
- تتكون من إعلاميين وكتاب داخل السودان أو خارجه. ويتم تحديد أعضاء هذه اللجنة عن طريق ترشيح أسماء من قبل الاخوان أو بالتطوع.
- من مهامها طرح وجهة نظرنا وعكس مدى الظلم الواقع علينا في الصحف والمجلات ومواقع الانترنت والمنابر وكل الوسائل الإعلامية المتاحة بدون حصر.
- تقوم بصياغة البيانات الموجه للجهات الرسمية وغير الرسمية.
- تقوم بتجميع المصادر والمعلومات التي تساعد في طرح قضيتنا
- من مهامها ان تنسق مع الصحافيين والكتاب ممن ليسو اعضاء في هذه اللجنة
- وأن يكون لهذه اللجنة من يقوم مقام المُقرر ويعكس ما تتوصل له من دراسات وآراء قانونية وإقتصادية للمناديب أو للجميع في صفحات المنابر لتلقى الإقتراحات وضمان مساندة وتفاعل الكل.

• المناديب:
- ويتم تحديدهم عن طريق ترشيح أسماء من قبل الأخوان أو بالتطوع ونشر أسمائهم وأرقام هواتفهم لتسهيل الإتصال بهم.
والاسماء المقترحة حتى الان:

Quote: 1- الأخ ود قاسم والاخ Ibrahim Suhail: المنطقة الوسطى- الرياض 2-الاخ قرشو:المنطقة الغربية-جدة 3- الاخوان :الباشمهندس خالد الطيب ،الاخ كمال مبارك والاخ الزاكى nile1:المنطقة الشرقية-الدمام 4-الاخ Yassir7anna:سلطنة عمان 5-الاخت الجندرية:اليمن 6-الاخت :زولا 123والاخ حمزة سليمان ،enssana ،الامارات العربية 7-الاخ أنور احمد، والاخ احمد الريح والاخ حيدر بدوى:امريكا 8-الاخ عطبراوى استراليا 9-الاخ نصار:المانيا 10- الاخ هشام مدنى:- سويسرا 11-الاخ بلدى ياحبوب والاستاذة هميمة :السودان 12- الاخت نادية عثمان مختار:مصر 13-الاخوان ود رمليةSiddig.A.Omer، keiga ، قطر-الدوحة

واقترح ان تنقح هذه القائمة لتكون بالاسماء الحقيقية وارقام للاتصال وتثبيت فقط من قبل التكليف.
- يقوموا بتعريف المغتربين في مناطقهم بالخطوات التي نود عملها وسير القضية في شكل لقاءات أو ندوات او غيرها.
- يقومون بالتنسيق بين المغتربيين واللجان والسكرتارية وأي جهة أخرى.
- يجمعون الرسوم من المغتربين في مناطقهم لتغطية تكلفة رفع الدعوى القضائية واتعاب المستشارين القانونيين حسب

• سكرتارية:
- ويتم تحديد أعضاء هذه اللجنة عن طريق ترشيح أسماء من قبل الأخوان أو بالتطوع.
- تهتم بالتنسيق بين اللجان وبمخاطبة الجهات القانونية والرسمية وغير الرسمية.
- تهتم بالمتابعة اليومية لرفع الدعوى القانونية.
- تتقدم بتقدير للتكلفة المالية لرفع تلك الدعوى وباقتراح لآلية تجميع وصرف التبرعات من المغتربيين.
ارجو ان يبدي المتداخلين بوجهة نظرهم في ما ذكرته اعلاه وإقتراح المناسب.
تحياتي لكم جميعا

محمد عبد الله
9745860932+

أخي محمد
رائع جدا
نشيد بهذا الطرح
ونوافق عليه تماما
ونأمل أن يتم العمل بموجب هذه الفكرة من الآن
لكم الشكر

UP

هنا موقع الهيئة القضائية وبه نصوص القوانين السودانية وتعديلاتها:

http://www.sjprecedents.org/lawindex.php

أعتذر عن التعديل المكرر،
فقد نشرت عنا
نص قانون المساهمة الوطنية الإلزامية،

وسحبته حيث وصلتني رسالة من المستشار وليد محمود بأن
هذا القانون ملغي بموجب المادة (2)
من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م.

وللأستاذ وليد خالص الشكر

العوض الطيب

الاخت العزيزة مهيرة

أولا شديد أسفي للتأخر في الاستجابة لهذا العمل , و لولا مكالمتك و التي أشكرك عليها كثير الشكر لفات علي شرف المشاركة في هذه الحملة .. أدعم دون أدني تحفظ هذه الوجهة و أضع كافة امكانياتي في خدمة هذا العمل , و لقد اتصلت بالأخ الشفيع للتنسيق و التغاكر و اتفقنا مبدئيا علي لقاء أولي لمجموعة الشرقية لتبادل الاراء و الخروج ببرنامج عمل مناسب ..
نأمل أن نوفق حتي يتحقق الهدف ..

ولك الشكر و التقدير

خالد

الأخوة الأعزاء

تلقيت هذه الرسالة من الأخ الأستاذ وليد
Hi,

I sent email to Bakri to get the membership.

Make the necessary recommendation



Kind regards,,



Waleed M.
++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++
مبدئيا نقول الف مرحب بالأستاذ وليد بيننا ، ونرجو من الأخ بكري التكرم بقبول الأستاذ وليد ومنحه العضوية وذلك لإثراء هذا البوست بالأفكار والأراء المستنيرة، وكذلك نطلب من الأخوة التزكية المطلوبة لنيل العضوية
ثانية نجدد التحية للأخ وليد

الاخت د. مهيرة ،،،،، بعد التحيه

الى الامام واكد بعمل كل ما هو مستطاع لرفع هذا الظلم عن شريحه المغتربين ، وهذا عمل بسيط لانه فى اعتقادى الاهم فى الوقت الراهن أن ينصب جهدنا لرفع الظلم عن كاهل المليون ميل مربع ، على العموم أتمنى أن يكون هنالك تطبيق فعلى لما نريدة وان تشكل اللجان بالذات اللجنه القانونيه لكى تاخذ الدعوة مجراها القانونى ، ولكم منى كل الدعم والمساندة فى اى زمان ومكان ،،،، واقول

ديل ياكلام ..
فيروس بينهش فى العظام
بكتريا بتخنسر لبن حتى البيرضع
جين يعبر عن خضوعك أو خنوعك للنظـــام ،،،،،

الاخوة الكرام:
عمران حسن صالح
عبد الرحمن ابو شيبة
على بدرى حاج
صديق الموج
تولوس
هاشم نوريت
Wa7shny
Mamoun Ahmad: كاريكاتير معبر بحق وحقيقة
المغتربين مرات بتسلفوا عشان يسمح ليهم بتأشيرة خروج للعودة لاعمالهم،طبعا القروش ولا بتحوق فى الاجازة
elameen
KhalFatma
Mohd Ibrahim
nazar hussien
Mouawia EL Tayeb
Manal Mohamed Ali
Bamseka
Zoal Wahid
Mekki
Alfazia3
اشكرم
نشكر مساهماتكم وتفاعلكم مع القضية، ومؤكد ما بتقصروا،الوجع واحد

الأخوان الكريمان:
كمال مبارك
Khalid Eltayeb
شكرا لكما وسيكون بيننا تواصل ان شاء الله
تحياتى

الاخت د مهيرة
الزملاء القانونيون
الاخوة المتداخلون
طبتم وطابت ايامكم
اتمنى ان يتواصل هذا الجهد وصولا الى الغاية المرجوة///// كل المساهمات التى وردت تصب
فى الخانة المطلوبة/// قام الزميل وليد بجهد مقدر وقد اتصل بى هاتفيا وتفاكرنا فى الامر
وتوصلنا الى ضرورة التأنى فى رفع الطعن/القضية حتى ينجلى الموقف بالنسبة للمحكمة الدستورية
الحالية وفى هذا الاثناء أقترحت ان يتم استشارة محامى/محامين من الداخل وفى سرية تامة حتى
نتلمس خطانا على هدى وبينة خاصة وان أهل مكة أدرى بشعابها وعلى الاقل فى هذا الاثناء تكون الرؤية اتضحت فيما يتعلق باصلاح
السلطة القضائية وفقا لاتفاقية السلام//// واقترح على الاخت الدكتورة مهيرة ان يتم تلخيص
مقترحات المتداخلين فى بوست واحد حتى نتمكن من دراستها وابداء الرأى حولها وحتى لا تتشتت
الافكار النيرة التى حوتها تلك المداخلات الهادفة///

الاخت د. مهيرة

الزملاء اعضاء البورد

أثنى مقترح الاستاذ يحيي عبد الكريم الداعي لتجميع افكاركم في ملف واحد لتسهيل مهمة ادارتها.

تحياتي

الطيب

الاخت مهيرة
الاخ الاستاذ يحيي عبد الكريم
الزملاء الاكارم

يبدو من الصعب متابعة كل هذه الافكار في بورد واحد . اقترح ان يكون لاى بورداب دوله بورد باسمهم ويكون الاستاذان مهيرة ويحيي هما المنسقين ما بين الافكار الواردة في كل غرفة لاستخلاص ما توحدت حوله الرؤى او اختزال الافكار التى يمكن ان تدعم التوجه .

بالمناسبة نحن في مسقط تقرر ان يكون لنا لقاء تفاكرى للخروج برؤية موحدة سنقوم بإبلاغكم بها انشاء الله .

تحياتي

الطيب شيقوق

الأخ الأستاذ الفاضل / يحي عبد الكريم
تحية عطرة أخي نرسلها لكم عبر هذا البوست وعشمنا أن نتلاقى ونجتمع معكم لبحث هذا الأمر عن قرب فأنتم الخبرة الطويلة المثقلة بالتأهيل الكامل
أخي الأستاذ يحي فعلا التريث لبعض الوقت حتى تتضح الصورة في كثير من الأمور بالسودان مطلوب
ونشيد بفكرة تحديد وترشيح بعض مكاتب المحامين بالخرطوم الآن ، حتى يتم الاتصال بمن يحدده الزملاء والتكليف اللازم لدراسة الأمر وإبداء الرأي النهائي حول الموضوع
يالله بسم الله نبدأ في ترشيح الأسماء التي ستتولى الأمر

الأخ الأستاذ الفاضل / يحي عبد الكريم
تحية عطرة أخي نرسلها لكم عبر هذا البوست وعشمنا أن نتلاقى ونجتمع معكم لبحث هذا الأمر عن قرب فأنتم الخبرة الطويلة المثقلة بالتأهيل الكامل
أخي الأستاذ يحي فعلا التريث لبعض الوقت حتى تتضح الصورة في كثير من الأمور بالسودان مطلوب
ونشيد بفكرة تحديد وترشيح بعض مكاتب المحامين بالخرطوم الآن ، حتى يتم الاتصال بمن يحدده الزملاء والتكليف اللازم لدراسة الأمر وإبداء الرأي النهائي حول الموضوع
يالله بسم الله نبدأ في ترشيح الأسماء التي ستتولى الأمر

الاخوة الكرام:
ملخص لما دار من نقاش حول قضية ضرائب المغتربين:
الغرض الأساسى كان هو:-

رفع دعوى قانونية بواسطة المغتربين ضد حكومة السودان من أجل:
* 1- الغاء ضريبة المغتربين بكافة اشكالها بما فيها الزكاة التى لا تستوفى شروط الزكاة الشرعية * * 2- تعويض المغتربين عما دفعوه من ضرائب غير قانونية وذلك:
(أ) لربطها بتجديد الجواز (والذى يجدد كل سنتين خلافا لما هو متعارف عليه دوليا) وتأشيرة الخروج.
(ب) ما فيهما من اخلال بحق المواطنة للمغترب والذى يكفله الدستور وذلك بمنعه من حرية السفر،كذلك هذه الضرائب لا يوجد ما يقابلها من خدمات للمغتربين.
وقد أفاد المستشار القانونى وليد محمود بالآتى:-
1- الضرائب والزكاة المفروضة على المغتربين استمدت شرعيتها القانونية من دستور 1998، المادة 113 والذى استبدل بالدستور الانتقالى بعد اتفاقية السلام 2005
2- أن المبادىء الضريبيه الأساسيه تسير علي فرض الضريبه علي الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان و يشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العام وفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. و الإقامه لا يعني بها الإقامه الفعليه و إنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفتره.و لعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج.
3- الضريبه تؤخذ علي الدخل السنوي و ليس المسمي الوظيفي علي غرار ما يحدث حاليا مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبه بين موظفي الفئه المعنيه و لعل الإلتفاف بمسمي المساهمه الوطنيه لا يغير من الوضع شيئا لكون ديوان الضرائب هو المفوض بتطبيق القانون وفق قانون ضريبة الدخل المذكور.و لعل نفس القول يندرج في حالة الزكاه.
4- من المبادئ الدستوريه أن السودانيين سواسية في الحقوق و الواجبات و لا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل و هذا من خلاله يمكن الطعن في دستورية القانون لإرتباط السداد ببعض الخدمات كما هو مذكور صراحة في قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج.
وعليه وبعد التأكد من أن ضريبة المغتربين لم يشار اليها كمصدر من مصادر الدخل القومى للدولة،يمكن رفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية للأسباب أعلاه وغيرها، ودعا المستشار وليد الى تكوين فريق عما اقتصادى وقانونى لدراسة ومباشرة الدعوة القانونية.
وبعد الاطلاع على الدستور الانتقالى خاصة المادة 193- (موارد الدخل القومى):والتى تنص على:

الموارد المالية

موارد الدخل القومي

193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-وهى 12 مورد من ضمنها ذكر القانون:
(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون ."

يقول المستشار وليد:
أقول بصفة مبدأية أن قانون تنظيم شئون السودانين العاملين بالخارج لسنة 1998م أصبح بالإمكان الطعن في دستوريته لاحتوائه مواداً تخالف الدستور وتناقض القوانين الأخرى مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الزكاة. وبالرغم من النص في الدستور في الفقرة (ل) من المادة أعلاه على "أي ضرائب أخرى يحددها القانون" فإن المعنى الواجب إتباعه هو أن الضريبة يجب أن تكون وفق متطلبات قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وخلاصة القول أن عناصر وشروط استحقاق الضريبة بصفة عامة لا تنطبق على العاملين بالخارج. وأصبح للأخير سبب للدعوى الدستورية.
أقول بصفة مبدأية أن قانون تنظيم شئون السودانين العاملين بالخارج لسنة 1998م أصبح بالإمكان الطعن في دستوريته لاحتوائه مواداً تخالف الدستور وتناقض القوانين الأخرى مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الزكاة. وبالرغم من النص في الدستور في الفقرة (ل) من المادة أعلاه على "أي ضرائب أخرى يحددها القانون" فإن المعنى الواجب إتباعه هو أن الضريبة يجب أن تكون وفق متطلبات قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وخلاصة القول أن عناصر وشروط استحقاق الضريبة بصفة عامة لا تنطبق على العاملين بالخارج. وأصبح للأخير سبب للدعوى الدستورية.
*اتفق المستشاران القانونيان:يحيى عبد الكريم وأحمد الشايقى مع رأى المستشار وليد وطرح الموضوع للمزيد من التشاور.
*اقترح المستشار يحيى عبد الكريم :
#تأجيل تقديم الطعن الدستورى الى حين تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة فى ظل المرحلة الانتقالية.
# استنفاذ الطرق الادارية للطعن فى دستورية تطبيق الضريبة على المغترب،كخطوة تمهيدية قبل رفع الطعن الدستورى.
· وافق المستشار القانونى الشفيع ابراهيم على الطرح اعلاه وعلى بذل الجهد مع القانونيين المذكورين اعلاه لانجاح القضية باذن الله.
أعلن الرئيس البشير فى مؤتمر المغتربين لسنة2005 ،أستمرار جباية ضرائب المغتربين مع تخفيضها تدريجيا حتى تصل القيمة الصفرية؟؟؟
· اقترح المستشار الطيب شيقوق الآتى:-
## بما أن القانون المطالب بابطاله مستمد شرعيته من دستور 1998 الملغى ، فالطعن فيه سيكون خاسرا قانونيا.لذا فمن الافضل والأحوط الاتصال بالجهات التى تتولى مراجعة التشريعات الجديدة التى تتعارض مع الدستور الانتقالى والطلب منهم ادراج توصية بعدم دستورية ضرائب وزكاة المغتربين والانتظار حتى اصدار القرار النهائى حول التوصية.
*قال الأخ على بدرى حاج
أن الضرائب والزكاة على المغتربين ليس لها مبرر قانونى بعد الغاء دستور1998 وأنها فرضت بقوة السلطة وذلك للآتى:-
ان الضرائب المفروضة على المغتربين هى :

1. تدار بواسطة ديوان الضرائب.. وليس "ديوان المساهمة!"

2. توجد ادارة كاملة فى الديوان تسمى بـ "ادارة ضرائب المغتربين" وليست " مساهمة المغتربين"

3.إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة عليه يجوز للأمين العام لديوان الضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه عندما يعود نهائياً للبلاد.

ت.الزكـــــــــــــــــــــــــــاة

النص الخاص بالزكاة فى قانون شئون المغتربين–"
يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 1990م واللوائح الصادرة بموجبه.".

1. هل هنالك اجماع على وجوب الزكاة على الرواتب؟

2. حتى لو سلمنا ان لدى المغترب مالا حال عليه الحول وبلغ النصاب، كيف يتم تحديد النصاب او تقدير المبلغ الذى يتم حساب الزكاة على اساسه ؟ هل يتم ذلك على نصاب افتراضى ام حقيقى؟
& تعهد المستشار عصام دهب بالتعاون والدعم القانونى.
** اقترح المستشار الشفيع صيغة الاعلان التالى لتوزيعه على تجمعات السودانيين بالخارج مثل:الجمعيات والمطاعم السودانية:
أخي المغترب الحبيب
هل تشارك ملايين السودانيين العاملين بالخارج في مشروع إبطال وإسقاط (قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998 ) ؟؟
الدعوة موجهة للجميع بالساهمة بمبلغ (20) ريال وهي مساهمة في رسوم الدعوى القضائية وأتعاب مكتب المحامي بالخرطوم
للمزيد من المعلومات حول مشروع الدعوى الدستورية ضد هذا القانون نرجو التكرم بزيارة موقع سودانيز اون لاين على العنوان الآتي :
http://sudaneseonline.com
** طرح المستشار وليد التحليل التالى للقضية:

و قد فوضت المادة (2 من ذات القانون للسفارات بتحصيل الرسوم و المساهمة الوطنية و الزكاة و غيرها من المفروضات التي تصدرها الدولة.



كما نصت المادة 47(2) علي أن يدفع أي من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التي يدفعها المواطن السوداني و بالعملة المحلية.



و نتاجا لذلك فقد ربط القانون الحصول علي تأشيرة الخروج و تجديد الجواز بالوفاء بالالتزامات القانونية، فقد نصت المادة (4 علي الآتي:" لا تمنح تأشيرة الخروج و لا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة (29)." و المقصود بالواجبات هي سداد المساهمة الوطنية و الزكاة."



من هذا يتضح أن القانون قد صدر مخاطبا فئة السودانيين العاملين بالخارج فارضا عليهم المساهمة الوطنية و الزكاة. و الجدير بالذكر أن عبارة المساهمة الوطنية لم يرد لها تعريف محدد في صلب القانون بل ألحق أمر تحصيلها لديوان الضرائب و تطبيق بعض نصوص قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوي أو الجزاء.
و من الناحية التحليلية لعبارة "المساهمة الوطنية" فإنها لا تخرج من معنيين:

أ- إما لكونها ضريبة دخل بالمعني الوارد في قانون ضريبة الدخل، و مما يعضد هذه الفرضية إستعمال المشرع لبعض شروط إستحقاق الضريبة و هي العمل بالخارج لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوما....... و لعل الفارق في ذلك أن المساهمة فرضت علي النشاط و ليس الدخل السنوي و أن النشاط المعني ليس منشأه السودان. أو

ب- أو كونها رسوم أو ضريبة خاصة ألحق تحصيلها لديوان الضرائب دون النظر لاستيفائها لشروط ضريبة الدخل.



أما الزكاة و المفروضة وفق ذات القانون فبتوجب إستيفائها لشروط قانون الزكاة لسنة 1990م.



و تجدر الإشارة هنا إلي أن فئة المساهمة الوطنية تصدر وفق المادة (1 المذكورة أعلاه بقرار من وزير المالية و الاقتصاد الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء.



و بعد هذا العرض المختصر فإنني أطرح السؤال التالي:

ما هي الوسائل القانونية المتاحة للطعن في صحة المفروضات المالية علي العاملين بالخارج؟

أجيب فرضيا علي أن المتاح قانونا هو إما:



1- الطعن دستوريا في القانون لانتهاكه حقا دستوريا.

2- أو الطعن إداريا في قرار وزير المالية الاتحادي في تحديد الفئات الضريبية.



و إليكم التفصيل:



1- الطعن الدستوري:



حتي يتمكن المتضررون من تقديم الطعن الدستوري إستيفاء طرق التظلم المتاحة . و حسب علمي أن الإختصاص بالنظر في الطعون ضد دستورية القانون أحيلت من المحكمة العليا للمحكمة الدستورية و أصبح قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م هو الواجب التطبيق علي هذه الحالة حيث منحت الإختصاص بذلك وفق المادة 22(1)ه من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م.

و قد نصت المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية علي ما يلي:



"اختصاصات المحكمة.

11- يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في أي مسألة تتعلق بالآتي:-

(أ) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات.

(ب) الدعاوى من أي شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته أو حقوقه الدستورية طعناً في قانون.

(ج) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية تجاوزاًٍ للنظام الاتحادي الدستوري.

(د) اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية أو الولاة وفق أحكام الدستور والقانون.

(هـ) الدعاوى من أي شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية.



(و) فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية.



سلطات المحكمة.

12- (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 11 ممارسة كل السلطات في النظر والحكم في نقض أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر.

(2) مع مراعاة عموم البند (1) أعلاه تكون للمحكمة السلطات الآتية:-

( أ) إصدار الأمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها وإحالة الأوراق لمحكمة لفحصها والتأكد من سلامتها دستورياً.

(ب) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الاعتقال.

( ج) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو الوالي.

(3) لا يترتب على رفع الطعن بموجب المادة (11) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتضرر الأمر بوقف التنفيذ متى رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني. وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر.

(4) أي شخص يخالف أي أمر بموجب سلطات المحكمة المنصوص عليها فيما تقدم مسئول شخصياً عن مخالفة ذلك الأمر."



و من المادتين أعلاه يمكن القول أنه يمكن رفع الدعوي الدستورية مباشرة طعنا في القانون لعدم وجود إجراءات يتوجب استيفائها كما هو الحال عند الطعن في قرار وزير المالية الاتحادي. و يجب أن تستند الدعوي علي انتهاك حق دستوري معين، و في تقديري أن من الحقوق الدستوريه المنتهكة هو حرية التملك فيما أكتسب من مال بالإضافة لتمميز السودانيين علي أساس المال و عدم العدالة في فرض المفروضات المالية. و أترك الباب مفتوحا لزملائي القانونيين في تحديد أوجه أخري للدعوي.
موقف الدستور الحالي من هذه الدعوي:

لقد حددت المادة 193 من الدستور موارد الدخل القومي ومن ضمنها :-

(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون ."

و نورد علي وجه الخصوص الفقرة (ل) من هذه المادة و التي تقرأ " أي ضرائب أخري يحددها القانون ." و في تقديري الشخصي أن عبارة (أي ضرائب) قد تفسر بصوره واسعة لتشمل عبارة المساهمة الوطنية إستنادا إلي القول بأنها ضريبة و بالتالي تعطي الشرعية للقانون موضوع الطعن و من ثم تقلل فرص نجاح أي دعوي في مواجهته. أو أن تفسر العبارة في سياق قانون ضريبة الدخل بإعتباره الأساس في تحديد شروط سداد الضريبة و بالتالي تستند عليه المحكمة الدستورية في نقض أي قانون يخالفه.

و في رأي أن هذه الجزئية تحتاج لمزيد من البحث القانوني و أترك الباب مفتوحا لزملائي ليدلي مل بدلوه و الله المستعان من قبل و من بعد.
- الطعن الإداري:
و تنصب هذه الدعوي ضد القرار الإداري الصادر من وزير المالية الإتحادي بتحديد الشرائح الضريبية بصفته قرارا إنتهك الحقوق الدستورية في حرية التملك للمال و كذلك لتناقض القرار مع قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م.
و لإستيفاء متطلبات الطعن أن تستوفي إجراءات التظلم من القرار لدي الجهة المصدرة له أو لدي ديوان النائب العام حسب القواعد الإجرائية التي لم يتسنى لي الإطلاع عليها، إلا أن التظلم قد نص عليه في الفقره (ه) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية – حيث نصت علي:
" (هـ) الدعاوى من أي شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية."

و بعد استيفاء إجراءات الطعن يمكن رفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية لاختصاصها في البت فيه.

خلاصة:

أود أن ألخص تحليلي فيما أوردته بعاليه و أركز بصورة كبيره علي مدي تأثير المادة 193 من الدستور الحالي علي دعوي إلغاء القانون بشقيها الدستوري و الإداري ...... و أفتح الباب للنقاش حيالها. كما أود أن أستصحب في ذلك المادة 185(10) من الدستور و التي نصت علي أن فرض الضرائب و الرسوم يتم بقانون لتأكيد العدالة و الإنصاف و الشفافية لتفادي العبء الضريبي الزائد علي القطاع الخاص و المستثمرين.
يما يتعلق بالزكاة:

فقد نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 20(2) منه علي ما يلي:

"الزكاة فريضة مالية علي المسلمين، و ينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها و صرفها و إدارتها."

كما نصت المادة (26) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج علي دفع الزكاة وفق قانون الزكاة لسنة1990م و بالتالي يعتبر هو القانون الواجب التطبيق علي المغتربين فإذا انتفي أي شرط من شروط سدادها فإن العامل بالخارج يصبح غير ملزم بسدادها. و لم يتسنى لي الإطلاع علي قانون الزكاة 1990م. إلا أنني أميل إلي إعتبار سداد الزكاة بمثابة قرار إداري يتم التظلم منه لدي ديوان الزكاة و من ثم رفع الدعوي لدي المحكمة الدستورية. كما أثير نقطة أخري أن الزكاة فريضة علي المسلمين فمن حق غير المسلمين من العاملين بالخارج الطلب من جهاز شئون المغتربين إلغائها و عدم مطالبتهم بسدادها.

وأتمني من جميع الزملاء الاستفاضة في بحث هذا الموضوع حيث أراه واضحا و توجد أسس قانونية وفقهية يمكن الاستناد عليها.



&&- اقترح الأخ ال : fazia3 تكوين:
1-لجنة قانونية واقتصادية
2-لجنة اعلامية
3-سكرتارية.
4- مناديب لمختلف مناطق الاغتراب.

وقد تم تكوين:
1-

Quote: لجنة قانونية من الأساتذة : · أحمد الشايقى- الرياض -ت: 0502277215 * وليد محمود الرياض- ت:00966500036925 * يحيى عبد الكريم أبوظبى- ت: 058130850 · الشفيع ابراهيم- الدمام- ت: 0507936309 · عصام دهب جدة ت: · الطيب شيقوق – مسقط - -ت · سامية عوض- الدمام- ت:

2-

Quote: اللجنة المالية: · على بدرى حاج- الرياض- ت: 0509235244 · العوض الطيب- الرياض-ت: 0503473034

3-

Quote: ممثلين للمناطق المختلفة: *1- ود قاسم : الرياض *2- سهيل ابراهيم – الرياض-ت: 0506207960 *3- أحمد حنين- الرياض-ت: 0503408841 *4- خالد محمد نور-جدة-ت:0564125614 *5- صديق عبد المنعم عمر-الدوحة-ت:009745872612 *6- كمال مبارك- الدمام-ت:0565146985 *7- الزاكى عبد الله الزاكى- الدمام-ت:0503459817 *8- خالد الطيب-الدمام-ت:0505182754 *9- ياسر محمد عثمان الخليفة-مسقط – ت: 0096892105196 *10- حمزة سليمان- ابوظبى-ت:1505718630

لم يتم تعيين سكرتارية او لجنو اعلامية.

اللجنة القانونية مازالت تبحث وتتشاور حول افضل الطرق القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديد الجهة المناسبة فى السودان لتولى القضية بعد اعلان تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة فى الفترة الانتقالية

تحياتى

Quote: *5- صديق أحمد عمر-الدوحة-ت:009745872612

للتنويــه:

QUOTE]*5- صديق عبد المنعــم عمر-الدوحة-ت:009745872612

و الا لن تكون الاعتراضــات قانونيــة. مــاعليكم نــاس الدوحـــة(يعنى ناس الضــرائب)

ناســنا تب و اكــيد متفهمــين الحــاصــل.

الأخت الدكتورة مهيرة

لك التحية والاحترام

اعتذر ان لم ازودك برقم هاتفى قبلا

وهو 0564125614

مع تمنياتى للمشروع بالتوفيق

وكلنا جنود للوصول للهدف الأسمى

وصلتني بالبريد الإلكتروني رسالة من المستشار وليد محمود. تحتوى على الجزء الخامس و الأخير من مشاركته:

Quote: فيما يتعلق بالزكاة: فقد نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 20(2) منه علي ما يلي: "الزكاة فريضة مالية علي المسلمين، و ينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها و صرفها و إدارتها." كما نصت المادة (26) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج علي دفع الزكاة وفق قانون الزكاة لسنة1990م و بالتالي يعتبر هو القانون الواجب التطبيق علي المغتربين فإذا انتفي أي شرط من شروط سدادها فإن العامل بالخارج يصبح غير ملزم بسدادها. و لم يتسنى لي الإطلاع علي قانون الزكاة 1990م. إلا أنني أميل إلي إعتبار سداد الزكاة بمثابة قرار إداري يتم التظلم منه لدي ديوان الزكاة و من ثم رفع الدعوي لدي المحكمة الدستورية. كما أثير نقطة أخري أن الزكاة فريضة علي المسلمين فمن حق غير المسلمين من العاملين بالخارج الطلب من جهاز شئون المغتربين إلغائها و عدم مطالبتهم بسدادها. وأتمني من جميع الزملاء الاستفاضة في بحث هذا الموضوع حيث أراه واضحا و توجد أسس قانونية وفقهية يمكن الاستناد عليها. الأخوة و الأخوات: هذا جهد متواضع رأيت أن أتلمس به الطريق و دعوة للتشاور فيما بيننا، و إذا سمحتم لي و إضافة لما اقترحه زملائي الكرام و خصوصا الأساتذة يحي و محمد عبدالله أن يحال الأمر برمته لمحامي ممارس للمهنة بالسودان لأبداء الرأي القانوني حول الموضوع و ما هي أنجع الطرق لذلك، و أعتقد ان اللجنة القانونية بإمكانها تحديد المحامين المرشحين لها. كما أود أن اشير إلي أهمية الدور الإعلامي و توحيد الجهود من قبل جميع السودانيين العاملين بالخارج. و أنا علي استعداد للتشاور مع أي زميل حيال الرأي و مرفق عنواني أدناه. و تقبلوا خالص تحياتي،،، وليد محمود محمد – الرياض. 00966500036921 [email protected]

نكرر للأستاذ وليد محمود جزيل الشكر على مجهوده المقدر.

العوض الطيب

الاخ مهيرة
اعتذر لعدم تزويدك برقم هاتفي فهو :-

92543361

كود سلطنة عمان 00968

*******

الأخوة الأعزاء
صحوا النوم
منتظرين إنهاء المسائل العالقة والتي وردت في هذا البوست
على سبيل المثال لا الحصر
تلخيص جميع الأراء والمشاركات القانونية وبلورتها في ورقة واحدة حتى يستطيع جميع الأعضاء استيعابها
تكوين اللجان القانونية والمالية والإعلامية -
تحديد مفترة زمنية لجمع التبرعات - وتسليم المبالغ المتحصلة للجنة المالية المختارة في المناطق
الأمر لا يحتمل التسويف أو المماطلة نرجو الانتباه - وإلا ذهبت كل جهودنا أدراج الرياح

...*..

احبابنا المغتربيين وتجو عايديين يا الله.... لا ضرائب ولا تعذيب

وتكسروا الدش فى يدهم بعودة جماعيه باذن الله ........

وقانونن دا الا كان يبلوهو ويشربو مويتو !!!!!!!

اها يا خوانا هلا هلا على الجد .... انا اسفه اننى لم اقم بزيارة هذا

البوست الهام بعد مداخلتى الاولى فيه ... فعزرا

عقد السيد فاروق ابو عيسى اجتماعا مع المحامين داخل الخرطوم فى فندق

قصر الصداقة يوم الاثنين الماضى مساءا ..... وقد كنت ضمن المدعويين اطلع

المحامين على عمل اللجان

التى سوف تتكون فورا بين التجمع والحكومه لازالة التعارض بين تلك

القوانين ... والدستور .... ستعمل اللجان على ثلاث مستويات

هناك قوانين سيتم تعديلها واعادة صياغتها

واخرى سيتم الغاءها

واخيره (ان وجدت) ستبقى على ما هى عليه...


و ستشهد الايام القادمه تشكيل تلك اللجان ساعمل جاهده لمدكم

بالتفاصيل اول باول ...... واتمنى ان تكون مقترحاتكم نجضت الى ذلك

الوقت ... واتعهد بايصالها كامله غير منقوصه الى نلك اللجنة التى يكون

هذا القانون من اختصاص عملها .... وهيا الى الامام لبلورة كافة رؤاكم

حول هذا القانون ....... حتما سوف تلهم اللجنة المذكوره ..... مع العلم

ان هذه اللجان ستنجز العمل بالسرعة المطلوبه لكى تسرى القوانين

الجديدة مع بداية عمل الحكومه الجديدة وستعمل هذه اللجان حسب اتفاق

القاهرة ولن تتاثر بمشاركة التجمع فى الحكومة من عدمها

اختنا الهميمة هميمة

تحياتي واشواق بلا حدود يا هالة

نشكرك للمجهود
ونحن في انتظار المزيد

الاخوة والاخوات الافاضل
بالاشارة لملاحظات الاساتذة يحيى عبد الكريم والطيب شيقوق

Quote: واقترح على الاخت الدكتورة مهيرة ان يتم تلخيص مقترحات المتداخلين فى بوست واحد حتى نتمكن من دراستها وابداء الرأى حولها وحتى لا تتشتت الافكار النيرة التى حوتها تلك المداخلات الهادفة

Quote: أثنى مقترح الاستاذ يحيي عبد الكريم الداعي لتجميع افكاركم في ملف واحد لتسهيل مهمة ادارتها.

Quote: يبدو من الصعب متابعة كل هذه الافكار في بورد واحد . اقترح ان يكون لاى بورداب دوله بورد باسمهم ويكون الاستاذان مهيرة ويحيي هما المنسقين ما بين الافكار الواردة في كل غرفة لاستخلاص ما توحدت حوله الرؤى او اختزال الافكار التى يمكن ان تدعم التوجه .

انا على يقين من ان هنالك كثيرين من قراء البوست والمتداخلين يجدون صعوبة في متابعة كل الاقتراحات والآراء وانا من ضمنهم ، ومن لايجد الوقت قد سرعان ما يصاب بالملل ويفقد الاهتمام بالموضوع. وإذا كنا الان نجد صعوبة في متابعة المداخلات والاقتراحات بشكل جيد خلال هذا الوقت القصير فان الامر سيكون من المستحيلات مع تقدم الوقت وكثرة المداخلات وتفاعل عدد أكبر من المهتمين بالكتابة والاقتراحات.

لذا أود الاشارة إلي ان سرعة ترسية الهيكل التنظيمي المناسب وتفعيل عمل وتنظيم اللجان يعتبر خطوة مهمة جدا.

يجب ان يضمن هذه الهيكل التنظيمي المرونة في توزيع العمل على هذه اللجان وتوزيع مهام اللجنة الواحدة على عضويتها لضمان سهولة وسرعة الانجاز.

من التكاليف المهمة جدا منذ البداية هى تحديد مقرر لكل لجنة. فهو حلقة الوصل بين عضوية اللجنة واللجان الاخرى والسكرتارية وبالتالى جمهور السودانيين العاملين بالخارج. فهو المنظم لنقاشات اللجنة والملخص للدراسات والنقاشات ومن يحتفظ بالسجل والمحاضر والدراسات وهو المرجِع للجان المختلفة أو اي من المهتمين عند الحاجة لمعرفة سير عمل لجنة معينة وآخر ما توصلت له ، بالإضافة لأى مهام اخرى يتم إقتراحها.

الإقتراح حتى الان أن يتم تكوين اللجان التالية:
(أ‌) السكرتارية
(ب‌) اللجنة القانونية والاقتصادية
(ت‌) اللجنة الإعلامية
(ث‌) اللجنة المالية

وما تم اقتراحه حتى الان فيما يخص مهام هذه اللجان وعضويتها هو كما يلي:

(أ‌) السكرتارية
المهام:
- فتح باب النقاش من أجل صياغة الأهداف العامة والمطالب. والمقترح حتى الان بشكل مختصر كالتالي:
رفع دعوى قانونية بواسطة المغتربين ضد حكومة السودان من أجل:
a. الغاء ضريبة المغتربين بكافة اشكالها بما فيها الزكاة التى لا تستوفى شروط الزكاة الشرعية.
b. تعويض المغتربين عما دفعوه من ضرائب غير قانونية
- تهتم بتنسيق جهود اللجان المختلفة والعمل على تفعيل نشاطاتها على ضوء الأهداف العامة ووفق لخطة زمنية.
- تقوم بالتنسيق بين اللجان المختلفة وبمخاطبة الجهات الإدارية والرسمية وغير الرسمية وفق المتفق عليه
إقتراح: الاستاذة هميمة من خير من يمكن ان يساعد من داخل السودان في متابعة قضيتنا من الناحية القانونية كما يمكن ان تساعد في خلق صلة مع اللجنة القانونية لمناقشة الدستور. ارجو ان تقوم السكرتارية بالاتصال والتنسيق معها باسرع وقت ممكن.
- تهتم بالمتابعة اليومية لرفع الدعوى القانونية والاجراءات الإدارية بهذا الخصوص

الاعضاء:
(لا يوجد حتى الان)
- مبدئيا يتم تحديد أعضاء هذه اللجنة عن طريق ترشيح أسماء من قبل الأخوان أو بالتطوع.
إقتراح: ان تسمى دكتورة مهيرة كعضو لان ما تقوم به عمليا هو مهام السكرتارية. فارجو ان توافق وان تسعى لتوسيع المشاركة في هذه اللجنة. مبدئيا يمكن اعتبار مقرري اللجان المختلفة وبعض المناديب أعضاء في السكرتارية الي ان تتوسع قاعدة المشاركة وتتوزع الادوار بشكل يضمن عدم تحميل الاعضاء فوق طاقتهم.

(ب‌) اللجنة القانونية والاقتصادية:
المهام:
المقترحة حتى الان وانتظر راي بقية الاخوة فيها بالاضافات والحذف:
- أن توضع مهام محددة لها وخطوات عملية وزمنية إن أمكن.
- أن يتفق أعضاء هذه اللجنة على طريقة للتواصل فيما بينهم وتنسيق الجهود.
- وأن يكون لهذه اللجنة من يقوم مقام المُقرر ويعكس ما تتوصل له من دراسات وآراء قانونية وإقتصادية للمناديب أو للجميع في صفحات المنابر لتلقى الإقتراحات وضمان مساندة وتفاعل الكل.
- التفاكر في ندب مستشار قانوني أو مجموعة منهم من المتواجدين بالسودان لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع هكذا دعوى وعلى وجه قانون المحكمة الدستورية نفسها.
الاعضاء:
احمد الشايقى- الرياض
وليد محمود –الرياض
يحيى عبد الكريم – ابوظبى
الشفيع ابراهيم –الدمام
عصام دهب – جدة
والاستاذة:سامية عوض -الدمام
المقرر:
أرى في إعتقادي الشخصي وحسب متابعتي للبوست فان اللجنة القانونية هي الاكثر نشاطا حتى الان وهى مكونة كما مذكور اعلاه. أرى سرعة ان يرشح اعضاء اللجنة من بينهم من يقبل بهذا التكليف واقترح ان يتم ذلك خلال اسبوع من الان كحد أقصى يقوم بالمهام المقترحة أعلاه أو أي مهام أخرى يتم إقتراحها.

(ت‌) لجنة إعلامية:
نسبة لتوزع المواطنين السودانيين في بلدان عدة ولضرورة طرح القضية إعلاميا فان هذه اللجنة تلعب دورا اساسي ولا غنى عنه في الحشد.
المهام:
- من مهامها طرح وجهة نظرنا وعكس مدى الظلم الواقع علينا في الصحف والمجلات ومواقع الانترنت والمنابر وكل الوسائل الإعلامية المتاحة بدون حصر.
- تقوم بصياغة البيانات الموجه لجمهور السودانيين في الخارج والداخل وللجهات الرسمية وغير الرسمية.
- تقوم بتجميع المصادر والمعلومات التي تساعد في طرح قضيتنا بالإضافة لعكس تجارب الدول الاخرى في التعامل مع العاملين في الخارج من مواطنيها.
- من مهامها ان تنسق مع الصحافيين والكتاب ممن ليسو اعضاء في هذه اللجنة
الاعضاء:
(لا يوجد حتى الان)
ارى ان تسعى السكرتارية لمخاطبة اعلاميين وصحفيين في المنبر أو خارجه ، خارج السودان أو داخله والحصول على موافقة بعضهم خلال مدة أقصاها 15 يوما من الان.
إقتراح: (ا) بادرت الاستاذة منال مشكورة في هذا البوست بعرض المساعدة في التنسيق مع بعض الصحفيين فارجو ان تتصل بها السكرتارية كخطوة اولى في هذا الاتجاه
(ب) إفراد بوست في هذا المنبر والمنابر الاخرى (مع لنك لهذا البوست) لدعوة الصحفيين من أعضاء المنابر للمشاركة
(ت) الاتصال الشخصي بالبعض
المقرر:
يكون لهذه اللجنة من يقوم مقام المُقرر ويعكس ما تتوصل له من دراسات وآراء للمناديب أو للجميع في صفحات المنابر لتلقى الإقتراحات وضمان مساندة وتفاعل الكل.

(ث‌) لجنة مالية:
المهام:
- تتولي المسئولية الكاملة في كل ما يخص الشئون المالية من جمع وصرف للمبالغ المالية وغيرها.
- تقدم دراسة مالية عن تقديرات تكلفة المتابعة في هذه القضية.
- تقوم بوضع آلية صارمة لجمع التبرعات من المناطق المختلفة ولكيفية الصرف بالإضافة للتدقيق.
- الاحتفاظ والعمل بالسجلات المالية وعمل تقارير مالية دورية.
تجدر الإشارة الي أن أغلب العمل العام المُطالِب يتعرض للهجوم وإضعاف قضيته نتيجة التشكيك في النواحي المالية له من أجل إحباط من يقومون عليها –وهم غالبا من النشطين-نتيجة التشكيك في أمانتهم بالاضافة لإحباط القاعدة ودفعها لوقف الدعم المالي وشل الحركة. وقضية كقضيتنا ليست سهلة ولن تمر بدون عقبات باشكال مختلفة. لذا وجب ان اقترح ان توضع آلية صارمة لكيفية جمع التبرعات (ايصالات ، حسابات في البنوك ، شيكات ...الخ) واوجه الصرف والاحتفاظ بسجلات وآلية سهلة لعمل تقارير مالية. وأعضاء هذه اللجنة هم الاقدر على إقتراح هذه الآلية.
الاعضاء:
- على بدرى حاج - الرياض
- العوض الطيب- الرياض
المقرر:
(لا يوجد حتى الان)

للتفاكر وتبادل الاراء والتنسيق ارجو الاتصال بي
محمد عبد الله
9745860932+
[email protected]

Salam all we are meeting this evenning in Muscat

تمنياتنا لكم بالتوفيق يا جماعة مسقط ... ارجو ان ترسلوا لنا ما تتوصلون له
محمد عبد الله

الاخوة أهل الوجعة قاطبة////
لازالت عند اقتراحى بان يتم ترشيح محامى / محامين من الخرطوم لابداء الرأى حول
جدوى رفع الطعن او الدعوى الدستورية واحتمالات النجاح وبعد الاتفاق على المرشحين
تتم مخاطبتهم رسميا من قبل اللجنة القانونية بالنقاط المطلوب الفتوى حولهاوتحديد
قيد زمنى قصير للافادة حتى يتسنى لنا مواصلة العمل على بينة من الامر ////
وهذا الاقتراح لا ينم على تردد او شكوك حول وجود حقوق دستورية أهدرت لسنين بل قائم
على قناعة اصيلة بتلك الحقوق وضرورة التمسك بها والدفاع عنها حتى اخر رمق ولكنى
مستشعر عظم المسئولة وأدرك ان مثل هذا المشروع لابد من تنفيذه بمنهجهية ومهنية
عاليتين حتى تتوفر له عوامل النجاح ////
والى الاماااااااااااااااام

الاخت د. مهيرة

الاخوة الزملاء الافاضل

بالمناسبة بورداب مسقط تعاملوا مع الموضوع بجدية ما عادية لا سيما بعد الدعوة التى تقدم بها الاخ ياسر لجميع الاعضاء في منزله وكان الحضور من الاعضاء لا بأس به وهم :-

الاستاذ الفنان التشكيلي المخضرم خلف الله عبود K.H.Abbood
الاستاذ الصادق محمد البوصيري
الاستاذمحمد اسحاق
الاستاذ عبد الرحمن عبد الله الرحمابي
الاستاذ احمد ابو يزيد
وشخصي

اعتذر بعض الاعضاء لتزامن الدعوة مع فترة ترفيه الاسر الاسبوعية

تناولنا الموضوع باستفاضة وخرجنا بالتوصيات الاتية :-

اولا : ضرورة الاتصال ببورداب الخرطوم للتعرف عبرهم عن من هم اعضاء لجنة مراجعة القوانين وهذه مسألة متروكة للجميع لمتابعتها .

والمقصد من هذا هو اننا لو تمكنا من الاتصال بهم وابلغناهم بمشروعنا ربما تكون الافادة منهم هي انه لا حاجة لنا بمتابعتها طالما في رايهم ان قانون الجباية يتعارض مع نصوص الدستور وان الغاءها صار امرا محتوما .

ثانيا :- راينا تكليف بعضا من الاعضاء للاتصال برئيس نادى الجالية في مسقط للتحدث معه عن امكانية دعوة اعضاء الجالية وعمل محاضرة بشأن جباية الضريبة من المغتربين وهنا نشير الى بعض التحفظات التى تمليها حساسية المسألة لا سيما وان الموضوع له ابعاد اخرى تقرر مسبقا ان ينأى اعضاء النادى عنها صونا للعلاقات الاجتماعية بين اعضاء الجالية لتباين انتماءاتهم الفكرية فضلا عن جوانب اخرى تدركونها تماما .

ثالثا : ناقش المجتمعون مسألة قبول ابناء المغتربين في الجامعات السودانية ولكننا راينا من الافضل ان يفرد لهذا الموضوع ملف خاص يشارك فيه المختصون في كل جوانبه .

رابعا : راينا ضرورة ايجاد اليه للتنسيق بين اللجان المختصة في كل بلد ليتسنى لهم بلورة فكرة موحدة يمكن تبنيها فيما يختص بالدعوى الدستورية شكلا وموضوعا.

خامسا : رأيناضرورة الاستفسار عن موقف السودانيين من غير المسلمين من تحصيل الزكاة منهم هل يتم استثناؤهم منها ام ماذا .


ودوما للتواصل معكم


الطيب شيقوق

تحياتي للاستاذ الطيب والاخوة بمسقط
مشكورين على عكس ما توصلتم له في الاجتماع لكي يستفيد الكل من تجاربكم. وعقبال نجاح خطواتكم القادمة.

محمد عبد الله

دكتورة مهيره-سلام-التحيه لك و لا فض فوك يا د. مهيره و كما يقال وضعتى يدك على موضع الداء و حجم المعاناة
فالضرائب التي تفرضها الدولة على مواطنيها المغتربين تفوق طاقة المغتربين وكما زكر الاخوة/ات ان هنالك ضرائب غير قانونيه و هنالك ضرائب لم تعد تنسجم مع الاوضاع والتطورات السياسيه التي تمر بها البلاد ك(دمغة الجريح وغيرها ) يقول (ص) " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس " لذلك يمكن اللجوء إلي القانون لتسوية الضرائب ورفع المعاناة.

ومعاكم


انور احمد

الاخ الكريم انور احمد

مشكور على التفاعل معنا، وبالمناسبة انت من المرشحين لتمثيل مغتربى امريكا من

السودانيين فى هذه القضية،وارجو الا ترفض التكليف.

الأخ fazia3 :

مقترحاتك مقبولة جدا ،وارشحك للعضوية،طبعا هنالك عدد من الشباب وافقوا على العضوية

وهم ممثلى المناطق المختلفة وتجد اسماءهم اعلاه.

الاخت الهميمة هميمة

لك التحية والتقدير وأنت تستشعرين هموم اخوتك المغتربين. ارجو منك أن تنقلى رغبتنا

فى أن يكون تشريع ضرائب وزكاة المغتربين ضمن التشريعات المطروحة للمراجعة لعدم

توافقها مع الدستور الانتقالى ،وان تفيدينا بالنتيجة ولك كل الشكر

الاستاذ الطيب شيقوق

نال مغتربو مسقط قصب السبق فى العمل المنظم.

ماهو رأيك فى مخاطبة لجنة مراجعة الدستور وبسرعة،لادراج ضرائب وزكاة المغتربين ضمن

القوانين التى تحتاج مراجعة لتعارضها مع الدستور الحالى؟

تحياتى

الاخت مهيرة
شكرا جزيلا لك

بالنسبة لمخاطبة لجنة مراجعة القوانين في ضو نصوص الدستور الجديد عفوا اخت مهير لا تحتاج لمخاطبتنا اذا كان قانونا الضرائب والزكاة متعارضين مع الدستور لان ازالة اى تشريع متعارض مع الدستور من صميم اختصاصها وسوف تزيله اللجنة from its own motion .

فقط نحن في حاجة لمعرفة ما اذا كان التشريعان متعارضين مع الدستور اولا لان الاجابة بالايجاب او النفي هى التي على ضوئها يمكننا تحديد النهج القانوني الذى يتعين تبنيه .

وطالما ان اللجنة عاكفة الان على اجراء المراجعة العامة فمن السابق لاوانه الحديث عن تقديم طلب الطعن الاداري او الدعوى الدستورية بالتفصيل الذى ابانه استاذنا المخضرم يحيي عبد الكريم .

نحن الان في حاجة لان ننظم انفسنا اولا لتحديد او تسمية الاعضاء الذين سيناط بهم تنفيذ المهمة لانني اعتقد سوف يكونوا مؤهلين لتحديد المسار المناسب Road map الذى يمكن من خلاله تنفيذ توصياتكم.

صحيح ثمة توصيات بتكليف بورد الداخل او الاخوة المحامين في بوردات المهجر للاتصال ببعض زملاء المهنة في السودان للقيام بعمل الكثير مثلا :-

التاكد من تعارض قانون ضرائب المغتربين مع الدستور من حيث ربط تاشيرة الرجعة بتحصيلها من العائد. وهنا ارى ان المعطيات المتوفرة لهولاء الزملاء في الداخل لتقديم رايهم القانوني اكثر عما هو متوفر لدينا .
ثانيا : طالما ان المراجعة جارية فيمكن لزملاء الداخل التواصل مع اعضاء لجنة المراجعة لتذكيرهم بمقاصدنا وهذا في تقديرى قد يفضى الى صيرورة مراجعة مادتينا احدى اولوياتها .

أأوكد لك اختى مهيرة فقط اننا في حاجة الى ترتيب انفسناوهذا امر متروك لشخصك طالما تبنيتي الموضوع وبعدئذ يمكنناالتحرك في الاتجاه الذى يمكن ان نحقق به غاياتنا .


مع تحياتي لجميع الاخوة والاخوات

بورداب مسقط

يا ناس مسقط سلام
فعلا أهل وجعة وفزعة
يالله يا ناس السعودية بسررررررررررعة بليز
ما ننسى اقتراح الاستاذ يحي عبد الكريم نختار المكتب القانوني الآن الترشيحات بليز
كسبا للزمن
الشفيع

الاخ الكريم الاستاذ الشفيع

انت وين؟ قافل جوالك؟؟

الرجاء الاتصال لأمر هام

تحياتى

للفائدة العامة .. انقل لكم التالي من بوست الاستاذ أحمد حنين
نطالب بإدراج نص دستوري يحمي حقوق السودانيين العاملين بالخارج/ منقول

Quote: حقوق السودانيين العاملين بالخارج د.أسامة مصطفى إبراهيم/قطر بسم الله الرحمن الرحيم السادة/ اعضاء مفوضية الدستور الانتقالي المحترمين بواسطة السيد/ مجذوب طلحة الخرطوم – السودان تحية طيبة وسلاماً وبعد،، الموضوع: طلب إدراج نص دستوري يحمي حقوق السودانيين العاملين بالخارج إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، فقد تم مخاطبة مفوضية الدستورعن طريق صحيفة سودانايل بتاريخ 15/5/2005م ومرة اخرى بتاريخ 16/5/2005م، ولكن لم نسمع ان تصدت المفوضية إلى هذا الموضوع ربما لعدم إطلاعهم على هذه المناشدات. وفي سبيل اسماع رأينا للمفوضية فقد تم الاتصال بالسيد/ مجذوب طلحة أحد أعضاء مفوضية الدستور والذي تكرم مشكوراً بنقل وجهة نظرنا إلى المفوضية والتي نآمل ان تستجيب لمطلبنا بإدراج نص دستوري ينص على المعاملة العادلة في الحقوق والواجبات بين المواطن داخل السودان والمواطن في الخارج بحيث يكون المواطن المغترب مستحقا على سبيل المثال على اراضي الخطة الاسكانية بذات الرسوم التي يدفعها المواطن المقيم داخل البلاد، وكذلك عدم التمييز في رسوم التعليم الجامعي الحكومي كما يجب أن تكون الضريبة التي يدفعها المغترب مساوية لضريبة الدخل الشخصي التي تدفع في داخل البلاد أو إعفاء المغترب من الضريبة أسوة بما هو متبع في جمهورية مصر الامر الذي يساعد في خفض نسبة البطالة. علما بان الحياة في الخارج قد اصبحت اصعب وفي الغالب يستدين المغترب مبلغ الضرائب والزكاة عندما يكون مضطرا لدفعها. عليه نرجو من سيادتكم التكرم بتضمين الدستور نص يحمي حقوق المغتربين وينصفهم . حيث إن المغتربين قد ادوا ضريبة الوطن بدون نسبة محددة أو شرط حيث إنهم تحملوا جميع الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد في جميع العهود ومختلف الانظمة وعالوا الاسر والاهل والجيران وقدموا المساعدات في الكوارث الطبيعية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير نسخة إلى: صحيفة سودانايل د.أسامة مصطفى إبراهيم مضوي المحامي/الدوحة/ قطر

Quote: يا ناس الدوحة شوف د اسامة دا وين

الاخ الزميل الطيب شيقوق
نبارك هذه الخطوة العملية وسوف نحذو حذوكم فى ابوظبى بدعوة البورداب
لعقد اجتماع تفاكرى ولبلورة الافكار النيرة المطروحة فى البوست //////

الاخوة بورداب الامارات وخصوصا أبوظبى

أسمحوا لى ان اوجه الدعوة للاستاذ حمزه سليمان والدكتورة ايناس للتنسيق والدعوة
للاجتماع وحبذا لو تمت اتصالات هاتفية مقدما ( تلفونى النقال 50 8130850 )
دعونا نسابق الوقت ونرتفع لمستوى الموضوع

د مهيرة

آسف جدا
ليلة الخميس والجمعة كنت خارج الدمام
لزوم مواصلة الأرحام سوف أتصل الآن
مع شكري
الشفيع

Up

الاخوة الاعزاء قمت بطرح النقاط التالية للتفاكر حوله مع الاخ العوض الطيب. ويتعلق الامر بعمل اللجنة المالية التى تضم شخصى والاخ العوض. وراى الاخ العوض ان نطرح الامر للاعضاء لمشاركتنا فى التفاكر حول هذه النقاط (1-4)



الاخ العوض

السلام عليكم



كما تعلم تم اختيارنا كاعضاء فى اللجنة المالية بخصوص ضرائب المغتربين. وقد تم تلخيص مهام هذه اللجنة بواسطة احد اعضاء المنبر فى الاتى:



تقديم دراسة مالية عن تقديرات تكلفة المتابعة لقضية الضرائب
وضع الية صارمة لجمع التبرعات من المناطق المختلفة وكيفية الصرف والتدقيق
الاحتفاظ والعمل بالسجلات المالية واعداد تقارير مالية


وبالطبع سنقبل التكليف ونعمل وفقا لخطة تقوم بوضعها لجنة تمهيدية خاصة بهذا الموضوع. ولكن نريد اولا التفاكر حول بعض النقاط وهى:

1. قد يكون قانون ضرائب المغتربين من ضمن المواد التى سيتم الغاؤها ! هنالك اقتراح من احد اعضاء المنبر للتريث حتى تنتهى مهمة اللجنة الخاصة بالمواد التى تتعارض مع دستور 2005 ! هل ننتظر؟



2. تقديم الدراسة المالية والتقديرات تحتاج الى بيانات تتضمن الاعضاء وغير الاعضاء الذين يرغبون فى المشاركة...والسؤال هو كيفية تقدير عدد الراغبين فى المشاركة؟ وايضا مصروفات المكاتب القانونية فى السودان لتبنى هذه القضية...والزمن المطلوب لانجاز هذه القضية واغلاق ملفها ...اضافة الى مصروفات محلية لعمل اللجان!

3. الية جمع التبرعات:- اولا نحتاج الى حساب فى بنك وباسم لجنة محددة الاسم. وكما تعلم هنالك الان حساسية تجاه فتح الحسابات فى البنوك وجمع التبرعات! هذا حسب علمى. كما ان جمع التبرعات من المناطق المختلفة تحتاج الى مساهمة المنسق فى تكليف اشخاص فى كل منطقة داخل المملكة لجمع التبرعات بموجب سند قبض ومن ثم يقوم المنسق نفسه بايداع المبلغ فى الحساب البنكى وارسال المستندات لللجنة المالية. اما الصرف فلا ادرى هل يكون مركزيا فى الرياض ويتم الصرف بواسطة شخص او شخصين ام يتم تفويض منسقين من مناطق اخرى ايضا؟ . وهنالك سؤال هام : هل المبلغ الذى يتم جمعه تبرعات ينتهى بالدفع مرة واحدة ام رسوم يستمر الراغبون فى تسديده شهريا الى ان تطوى صفحة القضية؟

4. التقارير المالية: تعتمد على المدى الزمنى للقضية . فاذا كانت القضية قصيرة الاجل تنتهى فى عدة اشهر قد لا نحتاج الى اكثر من تقرير ...ام اذا طالت المدة فقد نحتاج الى تقارير دورية...ربع سنوية مثلا



الاخ العوض ارجو ان نتفاكر حول هذه النقاط ومن ثم نطرح الامر فى المنبر. واذا اردت طرحه فى المنبر فورا للنقاش فلك مطلق الحرية


رد من الاخ العوض

أخي العزيز علي بدري

طاب يومك،

أوافق على النقاط الهامة التي طرحتها.

وأرى أن تطرحها مباشرةً في المنبر لأهميتها. وتعليقي حسب الترقيم الذي أثرته.


1- أتفق مع الرأي القائل أن ننتظر. ولكن القرار متروك للسادة المحامين.

2- أقترح أن يتم تحدي سكرتارية أو أمانة عامة تقوم بحصر العضوية من المنبر وخارجه. والإتفاق على مصادر التمويل هل هنالك اشتراك شهري بسيط على الأعضاء أم تبرعات من القادرين الراغبين أم أحدهما أم الإثنين معاً. أما تقديرات تكلفة المتابعة فلا بد أن يكون طرفها أحد المحامين لتقدير الأتعاب للمحامين ويفضل أن يكون من المقيمين بالسودان لأنه أقرب لمصدر المعلومات.

3- أتفق معك خاصةً أن عملية فتح الحساب تواجهها مشكلة قانونية أو آثار سالبة كثيرة ونحن لا نمثل هيئة مسجلة رسمياً في السعودية.

4- أتفق معك.


وكما قلت أرى أن تطرحها مباشرةً في المنبر لأهميتها.

ولك الشكر،

المخلص

العوض الطيب

الاساتذة/ على بدري الحاج والعوض الطيب
الاخوة أعضاء اللجان والمتداخلين
دفعا للنقاش والتفاعل مع اللجنة المالية فيما توصل اليه الاخوة مشكروين رأيت ان اساهم بالتالي:
النقاط التي اوردها عضو اللجنة المالية الاستاذ/ على بدري حاج:

Quote: 1. قد يكون قانون ضرائب المغتربين من ضمن المواد التى سيتم الغاؤها ! هنالك اقتراح من احد اعضاء المنبر للتريث حتى تنتهى مهمة اللجنة الخاصة بالمواد التى تتعارض مع دستور 2005 ! هل ننتظر؟

عضو اللجنة المالية الاستاذ/ العوض الطيب:

Quote: أتفق مع الرأي القائل أن ننتظر. ولكن القرار متروك للسادة المحامين

محمد عبد الله: لماذا الانتظار؟ هل من المتوقع ان تحل لجنة الدستور مشكلة السودانيين العاملين بالخارج؟ وبالتالي هل يعنى إنتظار لجنة الدستور هو أن لا نسعى لتحديد أدق لاهدافنا وتنظيم انفسنا؟ هذا السؤال ساحاول الرد عليه من وجهة نظري الخاصة في مداخلة منفصلة لانه يمس أعمال جميع اللجان والمناديب.

Quote: 2. تقديم الدراسة المالية والتقديرات تحتاج الى بيانات تتضمن الاعضاء وغير الاعضاء الذين يرغبون فى المشاركة...والسؤال هو كيفية تقدير عدد الراغبين فى المشاركة؟ وايضا مصروفات المكاتب القانونية فى السودان لتبنى هذه القضية...والزمن المطلوب لانجاز هذه القضية واغلاق ملفها ...اضافة الى مصروفات محلية لعمل اللجان!

عضو اللجنة المالية الاستاذ/ العوض الطيب :

Quote: أقترح أن يتم تحدي سكرتارية أو أمانة عامة تقوم بحصر العضوية من المنبر وخارجه. الإتفاق على مصادر التمويل هل هنالك إشتراك شهري بسيط على الأعضاء أم تبرعات من القادرين الراغبين أم أحدهما أم الإثنين معاً. أما تقديرات تكلفة المتابعة فلا بد أن يكون طرفها أحد المحامين لتقدير الأتعاب للمحامين ويفضل أن يكون من المقيمين بالسودان لأنه أقرب لمصدر المعلومات.

محمد عبد الله: أتفق تماما مع إقتراح الاستاذ/ عوض وقد كنت طرحت إقتراح بتكوين هذه السكرتارية وترشيح الدكتورة مهيرة كأول عضو فيها وقد وافقت مشكورة ويتبقى ان تبادر هي أو بقية الاخوة بترشيح آخرين أو أن يتطوع البعض على ان يتم ذلك باسرع وقت ممكن. نريد ان تكون كل اللجان فاعلة الان. ويمكن الاطلاع على مقترح مهام السكرتارية وبقية اللجان في هذا الرابط من هذا البوست Re: ** مساهماتكم : لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين**. واتفق مع الاستاذ على بدري على ان يضاف مهمة حصر الاعضاء من غير الاعضاء لمهام السكرتارية عن طريق مناديب المناطق. ولا نستطيع ان نعتمد على التقدير في عدد العضوية أو الراغبين في المساهمة أو الاشتراك –على الرغم من انني اكيد بان غالبية السودانيين العاملين بالخارج ستكون لها رغبة في المساهمة في حالة كانت هنالك جهود جادة ومنظمة- كما لايمكن الاعتماد على التقدير في مصروفات المكاتب القانونية.
فيما يخص مصادر التمويل فاقتراحي ان يكون في شكل تبرع ويمكن ان يكون تبرع شهري أو اسبوعي أو سنوي. فالاشتراكات تكون للمنظمات أو الجمعيات ويتبعها شروط إشتراك حقوق وواجبات وشروط جزاء ...الخ والباب متروك لاي إقتراحات أخرى.
لذا يمكنني ان الخص الواجبات المطروحة مبدئيا من قبل اللجنة المالية لبقية اللجان لكي تستطيع اداء مهامها على اكمل وجه كالتالي:
(أ‌) بيانات الاعضاء من غير الاعضاء وهل المبالغ المجموعة هي إشتراكات دورية ام تبرعات أم الاثنين معا - يقدم من قبل السكرتارية عن طريق مناديب المناطق (عندما يفعل عملهم)
(ب‌) مصروفات المكاتب القانونية في السودان ومصاريف محلية والزمن المطلوب لانجاز هذه القضية وإغلاق ملفها – يقدم من قبل اللجنة القانونية (في حالة حسم موضوع الانتظار أو التحرك الان وبلورة الرأي القانوني والاتصال بمحاميين في السودان)
(ت‌) مصروفات محلية من قبل اللجان – يقدم من قبل السكرتارية عن طريق إعتماد توصيات بالمبالغ واوجه الصرف من كل لجنة على حده.
أرجو من كل لجنة أن تفيدنا بالمعلومات الموجودة اعلاه

Quote: 3. الية جمع التبرعات: - اولا نحتاج الى حساب فى بنك وباسم لجنة محددة الاسم. وكما تعلم هنالك الان حساسية تجاه فتح الحسابات فى البنوك وجمع التبرعات! هذا حسب علمى. كما ان جمع التبرعات من المناطق المختلفة تحتاج الى مساهمة المنسق فى تكليف اشخاص فى كل منطقة داخل المملكة لجمع التبرعات بموجب سند قبض ومن ثم يقوم المنسق نفسه بايداع المبلغ فى الحساب البنكى وارسال المستندات لللجنة المالية. اما الصرف فلا ادرى هل يكون مركزيا فى الرياض ويتم الصرف بواسطة شخص او شخصين ام يتم تفويض منسقين من مناطق اخرى ايضا؟ . وهنالك سؤال هام : هل المبلغ الذى يتم جمعه تبرعات ينتهى بالدفع مرة واحدة ام رسوم يستمر الراغبون فى تسديده شهريا الى ان تطوى صفحة القضية؟

الاستاذالعوض الطيب :

Quote: أتفق معك خاصةً أن عملية فتح الحساب تواجهها مشكلة قانونية أو آثار سالبة كثيرة ونحن لا نمثل هيئة مسجلة رسمياً في السعودية.

محمد عبد الله : آلية جمع التبرعات هي ما نعتمد تماما على اللجنة المالية في إيجاد المناسب. لكن ارى ان يكون تجميعها عن طريق مناديب المناطق المحددين فقط وان تكون بموجب سند قبض وعملية محاسبية كاملة. فيما يخص الحسابات البنكية فليس لدي فكرة عن كيفيتها والباب كالعادة مفتوح لاراء الاخوة وللاجابة على هل يكون الصرف مركزيا ام لا وهل بواسطة شخص ام شخصين. لكني أرى ان يكون اعتماد الصرف من قبل السكرتارية.

Quote: 4. التقارير المالية: تعتمد على المدى الزمنى للقضية. فاذا كانت القضية قصيرة الاجل تنتهى فى عدة اشهر قد لا نحتاج الى اكثر من تقرير ...ام اذا طالت المدة فقد نحتاج الى تقارير دورية...ربع سنوية مثلا

الاستاذالعوض الطيب :

Quote: أتفق معك

محمد عبد الله : اتفق معك على مدة التقرير تعتمد على عمر القضية وهو ما لا نقدر ان ندلي فيه باي رأي الان. لكن نثبت مبدأ التقارير على ان نحدد المدى الزمنى لاحقا.
أرجو من جميع الاخوة التداخل بالاراء لدفع هذا المجهود في سبيل التنظيم وتحقيق اهدافه

------------
محمد عبد الله

د مهيرة
الأخوة الكرام
الآن بفتح بوست جديد للأخ بكري
أطلب فيه منح الأخ وليد محمود عضوية بالمنبر
أرجو الدعم بالتوصيات الضرورية حسب لوائح المنبر
مع الشكر
الشفيع

الأستاذ الشفيع، أثني عضوية المستشار وليد محمود.

أرجو وضع الرابط هنا حتى يسهل الإستهداء لترشيحك له.

أخوك

العوض الطيب

أخي العوض
تحياتي وتقديري
منتظر الإذن اللازم من الأخ وليد
حاولت اتصل عليه حوالي الساعة الخامسة عصرا
لم يرد
خليني اتصل عليه وبرجع لكم

الاخوة البورداب الكرام
هذه المجهودات مقدرة والى الامام/////
يابورداب ابوظبى صحو النوم وانا فى انتظار الاتصال لتحديد موعد لاجتماع
تنسيقى/////

د مهيرة
جميع الأخوة
كل مرة أدخلوا البوست
خلوه مولع بالمشاركات أو حنى الرفع الدائم
حتى لا يغادر الصفحة الأولى
اليوم بحثت عنه كثيرا وجدته في ص 2
منتظرين يالله
الشفيع

وصلتني رسالة من الأخ الاستاذ / وليد محمود
تتضمن اقتراح هو
الأخ الشفيع
أرجو أن تضع مقترحا بتكليف السادة/

محمد عبد الله

يحي عبد الكريم

الطيب شيقوق

كمفوضين من اللجنة القانونية لندب محامي بالخرطوم لإعطاء رأي قانوني حول الموضوع مع التركيز علي تأثير المادة 193 من الدستور علي مصير الدعوي ألخ ..

ويا وليد
بدورنا نثني هذا الاقتراح بشدة
ولهم مطلق الحرية وكامل السلطات في الاتصال بمن يرون فهم أعلام وخبراء في هذا المجال
لهم منا التحية والتقدير

Up

تثنية عضوية المستشار وليد

Re: الأخ وليد محمود (أبو لينا) في الإنتظار يا بكري

نشاط بورداب الشرقية

أجتماع اللجنه التمهيدية بالمنطقه الشرقيه بخصوص رفع دعوى...ة ضد ضرائب المغتربين

الاخوة بورداب ابو ظبي

الاخت د. مهيرة
أستاذي يحيي عبد الكريم
الاخ محمد عبد الله

الزملاء الاعزاء

لكم منا التحية والاشادة بالخطوة الطيبة ممثلة في اجتماعكم وتوحيد الصف للمطالبة بحقوقكم الدستورية.

ويشرفنى أن انضم الى تلك الكوكبة من الزملاء الاماجد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية التى من شانها رد الحقوق الى اهلها .


الاستاذ يحيي عبد الكريم

صحيح لدينا مجموعة من الزملاء الذين بامكانهم تبني تلك الاجراءات بالخرطوم . لو سمحتم لى فسوف اتصل بالاستاذ سيد عيسى الذى يعمل في السلطنة لعلاقته بجيل المخضرمين من زملائه امثال الاستاذ صادق شامي والاستاذ غازي سليمان او الاستاذ عمر عبد العاطي وغيرهم وهولاء حتما لهم علاقة بلجنة مراجعة القوانين وربما لو توفقنا في ايصال الفكرة سعوا للوصول الى نهايتها مبكرا .

والراي لكم


ولكم التجلة وكل الود والاحترام

الطيب شيقوق
ع

بورداب مسقط

الأخوة الأعزاء
نتعشم في التوصية اللازمة للأخ المستشار وليد محمود لنيل العضوية بالمنبر
الآن نزلت بوست للأخ بكري
(أبو لينا) الأخ وليد محمود في الإنتظار ويرغب في العضوية
مع خالص شكري
الشفيع

وين الاقتصاديين؟
12 مليون دولار مساهمة المغتربين السودانين في موازنة بلادهم
URL=http://us.moheet.com/asp/####_show.asp?lol=1209913/URL

عذرا مكرر

أخي محمد عبد الله
شكرا على المرور
مشكور على التوصية للأخ وليد

الأخت العزيزة مهيرة ..

أثمن لك هذا المجهود الكبير ..
وهذا البوست الرائع ..
وجميع الإخوة المتداخلين ..
نعم هناك هاجس كبير يلازم المغتربين ..
من ضرائب وخلافه ..
ولابد من أيجاد حلٍ لها ..
يقيني أنكم ذاهبون في الطريق الصحيح ..

إلى الأمام ..
ربنا يوفق الجميع ..

شكرا للاخ محمد عبدالله على المداخلة القيمة ونستمر فى التواصل حتى تتبلور الافكار

الأحباب


من خارج البورد انا اجمع الكثير من المهتمين والمشاركين

الكل له الاستعداد للمساهمة

نرجو صياغة نداء يوجه لكافة السودانيين العاملين بالخارج

يوضح لهم الهدف من القضية وانها مسألة تهمهم جميعا


حتى نستطيع حشد اكبر عدد ممكن


اهل المداد المتدفق ألقا نرجو عونكم فى ذلك

إلى الأمام قدماً
ومحبتي

الحبيبة لنا
كنت اتمنى ان اجدك هنا
ارجوا الاتصال للاهمية وتحياتي ليعقوب
[email protected]
9745860932+

الاخ قرشو استجابة لاقتراحك بالاتفاق على صيغة خطاب لجميع المغتربين قمت بجمع المعلومات ادناه من مقالات مختلفة من المنبر وخارج المنبر . معظم النصوص مقتبسة من مقالة كتبها احد الاخوة من ابوظبى ( والاسم ابومازن) ولا ادرى ان كان عضوا فى المنبر ام لا. وكنت احتفظ بمقاله المتقن منذ فترة طويلة وحاولت الاستفادة منها فى اعداد الصياغة التالية. حقيقة معظم الصيغ وردت فى خطاب الاخ ابو مازن. يرجى التفاكر حول هذه الصيغة والمساهمة بالاضافة والحذف ان لزم حتى نصل الى صيغة واحدة يتم توزيعها فى المواقع الاخرى وفى تجمعات وجمعيات السودانين




بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الكرام


السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: المغتربون يطالبون بحقوقهم الدستورية والشرعية
الشى الذى نتفق حوله جميعا ان هنالك جبايات غير عادلة وبمسميات مختلفة تثقل كاهل المغترب السودانى اينما كان. كما ان هنالك انتقاصا لحقوقنا من حيث عدم المساواة فى الحقوق والواجبات باقراننا داخل الوطن. وبالرغم من مر الشكوى عبر السنوات الطوال وانعقاد مؤتمرات للمغتربين ،ظل الحال كما هو ...بل ازداد سوءا بسبب الزيادة المضطردة فى الجبايات فى الداخل وفى سفارات السودان وقنصلياتها فى الخارج والتى اجتهدت فى الجباية واستنبطت لها مختلف المسميات. هكذا ظلت المشكلة تسير من سئ الى اسوأ . لذا تبلور عند غالبية المتضررين ان لم يكن كلهم ان رفع الضرر يستوجب رفع دعوى دستورية لالغاء هذا التمييز السلبى الذى لا يسنده اى مبرر وفى نفس الوقت يخالف نص الدستور السودانى.
ولعل اهم ما يؤرق المغتربين يتلخص فى الاتى:

1.تفرض علينا الدولة ضرائب تحت مسمى مساهمة وطنية ليس لها مبرر منطقى او سند قانونى او خدمة فى مقابلها 2. زكاة على نصاب إفتراضى ليس له وجود فى الواقع .
3. رسوم ومساهمات متعددة وتمويل لخدمات تتبدل مسمياتها من فترة لأخرى . وبالرغم من مبادرات رئيس الجمهورية السابقة للحد من هذه الرسوم إلا أن هناك من يشحذ ذهنه ويأتى برسوم جديدة تثقل كاهل المغترب
4.رسوم قنصلية عالية جدا، اضافة الى رسوم غير قانونية مثل رسوم "دعم الحرب " والتى استبدلت "بدعم السلام" اخيرا تقوم بفرضها سفارة السودان بالسعودية .
5. التمييز فى التعليم مابين ابناء المغتربين وابناء الداخل وفرض رسوم باهظة بالعملة الصعبة وخصم درجات عند التقييم للجامعات فى السودان
6. تقييد حرية الحركة والسفر الذى كفله الدستور بسبب ربط الجبايات بتاشيرة الخروج اى ما أسموه "استيفاء" من اجل الالتفاف على التاشيرة.
وبالرغم من هذه المعاناة ألتى يحس بها كل واحد منا إلا أننا وللأسف ظللنا نتعامل مع هذه القضية بنوع من اللامبالاة المفرطة جعلت من المغترب لقمة سائغة ومصدراً سهلاً للعملة الصعبة دون مراعاة للوضع المادى للغالبية العظمى من شريحة المغتربين . وهذه اللامبالاة أيضاً جعلتنا جميعاً رهائن لدى جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج؟؟؟). فالجهاز للأسف كل همه هو إبتداع الوسائل لجباية أموال المغتربين لتحقيق الربط المالى . ومن هذه الوسائل حرمان المغترب الذى يعجز فى أى وقت عن تسديد ماعليه لظروف ما (وما أكثر هذه الظروف ألتى يندر أن لايتعرض لها أى واحد منا) من الكثير من المعاملات القنصلية ويحرم عليه إستخراج تأشيرة الخروج من السودان ولو أدى ذلك لفقدانه لوظيفته. وعلى عكس ماكان يتمنى المغتربون من ان ينظم هذا الجهاز ويرعى شؤونهم فهو لايكترث ولايريد أن يكترث بالظروف المحيطة بالمغترب ومن المؤسف أن تتردد مقولة (إن المغترب الذى ليس له مدخرات فالأولى له أن يعود للسودان ومافائدة إغترابه!). وطبعاً هذا الرأى بجانب سخافته فهو ينم عن فهم موغل فى السطحية .
وكلنا يعلم ان الكثير من زملائنا المغتربين من الدول الأخرى سواء من الدول العربية أو الأجنبية يحظون بمعاملة متساوية مع أقرانهم ببلادهم ولاترهق كواهلهم باعباء ضريبية أو مالية من أى نوع ، وهذه الدول لديها سياسة واضحة المعالم فى تشجيع الإغتراب ورعاية المغتربين لما يمثله ذلك من فوائد مباشرة وغير مباشرة لبلدانهم ، وهذا مايفترض أن ينطبق علينا نحن المغتربين السودانيين . غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك تماماً حيث تتم معاملتنا بصورة منفردة ومستفزة برغم الفوائد ألتى تعود للوطن وهى لاتعد ولاتحصى ، ويمكن إيراد بعض الأمثلة منها كما يلى :
أولاً : المغترب يوفر على الدولة عبء توفير فرص العمل له وترك هذه الفرص لغيره ممن لم يحظوا بفرصة للعمل خارج السودان وبطريقة مباشرة يساهم المغترب فى حل ظاهرة البطالة .
ثانياً : المغترب يوفر على الدولة عبء توفير الكثير من الخدمات مثل التعليم ، العلاج ، خدمات الماء والكهرباء وغيرها .
ثالثاً: تحويلات المغترب البنكية بالعملة الصعبة تصب فى صالح الإقتصاد السودانى .
رابعاً : توفير سبل العيش الكريم للعائلة الممتدة بالسودان من خلال الدعم المادى لهم والمشاركة الفعالة فى دعم المشروعات الخدمية بقراهم ومدنهم .
ولكن رغم كل هذا ورغم كل الجبايات فحقوق المغترب مهدرة . وهذا الأمر يستدعى منا الآن التفاكر والتشاور حول إيجاد طرق تعيد وتثبت للمغترب حقوقه ألتى كفلها له دستور بلاده وذلك مثل إتباع الطرق القانونية لإلغاء كافة أشكال الالتزامات المالية المفروضة على المغترب دون وجه حق .لهذا تداعى اخوة كرام فى جميع مدن المملكة وفى دول الخليج الاخرى عبر الانترنت (موقع سودانيز اون لاين) وتبلورت الفكرة لجمع كلمة المغتربين واعمال القانون لوضع حد للابتزاز واستسهال هذه الشريحة التى تتكون من خيرة علماء وخبراء السودان والضرب بكل مطالبهم عرض الحائط اضافة الى المعاملة الرديئة التى يتعرضون لها فى جهاز شئون المغتربين وسفارات الدولة بالخارج. والان ان الاوان للوقفة الجريئة لاسترداد حقوقنا ....ولن يكون ذلك عسيرا ما دمنا على قناعة بان لنا حقوق مهدرة يجب ان نسعى ونكد من اجلها
وفى القريب العاجل سيرى عمل اللحنة القانونية النور وما علينا الا المساهمة بدريهمات ستقررها اللجنة المالية حتى يتم رفع قضية دستورية يتصدى لها قانونيون مهنيون من داخل الوطن
فهيا نشحذ الهمم

وبالله التوفيق

الاخ الفاضل على بدري

لله درك يا عزيزي لهذه المساهمة القيمة ونؤكد لك انها ستكون نبراسا نتهدى به لدى اعدادنا اى مذكرة قانونية بشأن جباية ضريبة المغتربين .
لك ودى

لك ودي

الاخ الفاضل على بدرى

أعتقد أن المذكرة التى اقترحتها كافية ووافية ويمكن أن تطبع وتوزع على تجمعات

المغتربين فى الخارج لتنويرهم حول القضية التى نعمل على رفعها للمحكمة الدستورية بعد

اكتمال الاجراءات القانونية بأذن الله.

فقط أريد منك التأكد من النقطة التالية:

*النقطة رقم 5- والتى تتعلق بالرسوم الجامعية على ابناء المغتربين:-

فقد اعلن الرئيس البشير أن الرسوم ستعدل لتكون

مساوية للرسوم المفروضة على طلبة الداخل( وهذا التعديل لا يشمل القبول الخاص)

فيما عدا ذلك فالمذكرة شاملة وكاملة ومعقولة

تحياتى

موضوع التعليم دا يحتاج اهتمام مننا

--------------
محمد عبد الله

الاخ الطيب شيقوق
الاخ وليد محمود
الاخ الشايقى

اولا: اؤيد المقترح الخاص باشراك الاستاذ الجهبذ سيد عيسى فى هذا الجهد للاتصال بالزملاء فى الداخل ///
ثانيا: ارجو ان يتم الاتصال بيننا للتفاكر واتخاذ قرار فيما يتعلق بمسالة مشاورة
الزملاء فيما يخص جدوى الطعن الدستورى ومعرفة القوانين التى ستكون محل تعديل///
مع ملاحظة عدم توقف الجهود حتى لو كان القانون الخاص بالمساهمة الوطنية للمغتربين
سيكون محل تعديل حيث ان عمل لجان تعديل القوانين سيأخذ وقتا طويلا ومع الانتظار
ستظل الجباية مستمرة وحقوقنا الاخرى معلقة////
هاتفى بالمكتب 009712-6027474
النقال 50-8130850
الى الامام

الاخ الاستاذ يحيي عبد الكريم


تحياتي

سوف اقوم بزيارة للجهبذ السيد عيسي في منزله هذا المساء وانقل له تحياتكم وكذلك إطلاعه على ما تم من تشاور بيننا حول الموضوع والمهمة التى سوف تناط اليه وسوف اوافيكم اولا باول بارائه ومقترحاته وكلي يقين بانه سوف يكون جاهزا للتعاون معنا .


لك ودي

الاخت د. مهيرة والاخ الطيب شيقوق شكرا على المداخلة
ساقوم بالتاكد من موضوع رسوم التعليم والتعديل اذا لزم

الاخ/ على بدري حاج
د. مهيرة
الاخوة المتداخليين

أعتقد أن البيان ممتاز جدا وبالتوضيح من د. مهيرة بخصوص التعليم يعتبر البيان شامل والشكر موصول للأخ على بدري.
إذا سمح لي الاخوة بالإقتراح فيما يخص مواعيد توزيع بيان منا لجمهور المغتربيين. فانا أرى أن الوقت الآن غير مناسب لمخاطبة جمهور المغتربين ببيان وإجتماعات عامة وذلك للاتي:
- جمهور المغتربين شبه مجمع على أن هنالك ظلم واقع عليهم ويود بكل الطرق إزالة هذا الظلم والحصول على حقوقه المسلوبة. ولا أعتقد أن هنالك مشكلة في دعم أي مغترب لهذه القضية. لكن ما يتوقع المغترب سماعه هو: كيف السبيل الى ذلك؟
- لم تتبلور الفكرة النهائية بعد حول ما هي الخطوة أو الخطوات القادمة وذلك يعتمد على ما ستتوصل له اللجنة القانونية نتيجة البحث والاتصال بالقانونيين داخل السودان وخلافه.
- لا اعتقد أن من المناسب المطالبة بأي رسوم الآن مهما كانت قليلة وقبل الإتفاق على آلية لجمع التبرعات أو الإشتراكات وكيفية الصرف ... الخ. نود أن نكون قادرين في إجتماعات جمهور المغتربين على الطرح المنظم لاهداف واضحة وآليات واضحة للإجابة بشكل transparent على كل الاسئلة. وتلك التي لا نقدر على الإجابة عليها نطلب من الحضور ممن له خبرة بجانب معين أن يساهم معنا بافكاره ومجهوداته لدعم المجهود الجماعي.
- أي بيان له توقيع الجهة الصادر عنها. ما هي إقتراحات الاخوة في ذلك؟

طبعا عدم توزيع البيان الآن وعقد إجتماعات لجمهور المغتربيين لا يعنى أن لا يكون هنالك نشاط إعلامي حتى يكتمل تكوين اللجان والسكرتارية وتوضع الخطط ، فتصعيد مشكلة المغتربين واجب وشيء مهم وأرى أن يطرح في كل المنابر والصحف ووسائل الإعلام الاخرى وندعو للوقوف مع مشكلة المغتربيين وحقوقهم في شكل طرح ابعاد المشكلة والدراسات التي توضح ذلك بالإضافة لتفعيل أعمال اللجان المختلفة لسرعة بلورة الأهداف والخطوات القادمة.

تحياتي للكل

-----------------------
محمد عبد الله

الأخ علي بدري
سلام
مشكور جدا على هذا الجهد وفعلا يصلح خطابا عاما لجميع المغتربين
والتحية موصولة عبركم للأخت د/ مهيرة وملاحظاتها الثاقبة، بس يا دكتوره ما كل قرار صادر من البشير في لحظة طرب أو إنفعال أو تحت أي ظرف يتم تطبيقة بواسطة مافياالحكومة وخاصة تلك القرارات التي تتعلق بالمغتربين
الاستاذة / يحي عبد الكريم و الطيب شيقوق لكما الحية والتقدير اللازم
مواصلين معاكم حتى آخرتها بإذن الله تعالى