السودان ، والقضايا المصيرية !

07:15 PM February, 10 2023

سودانيز اون لاين
بدر الدين العتاق-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم

السودان ، والقضايا المصيرية
القاهرة في : ٩ / ٢ / ٢٠٢٣
كتب / بدر الدين العتَّاق
ما بين الاتفاق الإطاري وورشة القاهرة ومخرجاتهما؛ أهملتا ما يمكن أن يُضاف إليهما بغض النظر عن الإيجابيات والمكاسب السياسية الآنية ؛ الآتي :
١ / الهوية السودانية وتعريفها التعريف الذي يوافق التعدد الإثني والثقافات المختلفة وما إلى ذلك .
٢ / استراتيجية السلام الشامل في كل أنحاء البلاد؛ وفيه سبعة بنود وهي ذات النقاط التي ذكرها الإمام الصادق المهدي حول استراتيجية السلام سابقاً :
أ / الحكم اللامركزي الحقيقي.
ب / التوزيع العادل للثروة والسلطة.
ج / التمييز الإيجابي للمناطق المهمشة .
د / الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي.
ه / الاستجابة لمطالب قومية مؤسسات الدولة.
و / مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا.
ز / توازن العلاقات الإقليمية والدولية.
وتؤسس كل هذه الاتفاقات لمؤتمر قومي للسلام، تحال للمؤتمر القومي للدستور لتصير جزءاً لا يتجزأ من الدستور .
٣ / الشريعة الإسلامية أو القانون العرفي أو العالمانية وما أشبه ؛ أيهم كان أو كلهم مصدراً للتشريعات الدستورية وسن القوانين وما يلزم .
٤ / تحديد الدين الرسمي للدولة .
٥ / تحديد اللغة الرسمية للدولة .
٦ / نظام الحكم في السودان؛ رئاسي أم برلماني ( هذه القضية مثار جدل ونوقشت في الاتفاق الإطاري وورشة القاهرة لكنها غير ملزمة لأنَّها تحتاج إلى برلمان منتخب وهذا لا يوجد في الفترة الانتقالية مما يعني عدم حسمه والأخذ به حتى وإن نوقش وضُمِّنَ فيهما ) .
٧ / قضية التطبيع مع إسرائيل؛ وتشمل منظومة العلاقات الخارجية برمتها ؛ علماً بأن دستور ١٩٥٨ وما بعده من الدساتير يمنع مبدأ التطبيع؛ ولا تناقش هذه القضية بمعزل عن اتفاق برلماني واسع أو استفتاء للشعب عبر قنواته المعروفة .
٨ / تحديد نظام الحكم وتقسيم السودان إلى خمسة أقاليم وأن يكون الحكم فدرالياً اشتراكياً يوازن ما بين التوزيع العادل للسلطة والثروة ( مقترح سابق ، بدون تفاصيل ) .
٩ / تعديل المنظومة الاقتصادية وسياسة البنوك وزيادة الإنتاج والانتاجية .
١٠ / سياسة التعليم والصحة والإعلام والحريات العامة وحقوق الإنسان والصناعة والزراعة والثقافة والتعدين والخدمات ومعاش الناس وما إلى ذلك.
فشلت حكومات الظل بعد ثورة ديسمبر المجيدة 2018 في أن تقيم مشروعاً سياسياً شاملاً وأن تحدد أولويات الفترة الانتقالية بمهنية عالية وتجرد من الذات والمحاصصات الحزبية الضيقة وكان أكثر الهم في مَنْ يَحْكُم السودان لا كيف يُحْكَم السودان مما خلق فجوة كبيرة بين القيادة والشعب وتتلخص في الآتي :
١ / من ناحية التنظير؛ تفتقد النخبة الحزبية السياسية أيدلوجية فكرية تُكَرِّس لمفهوم تحقيق شعار الثورة في السلام والحرية والعدالة؛ إذا ما قارنتها فقط من ناحية فكرية ايدلوجية بين نظام الإنقاذ الوطني البائد ( بصرف النظر عن السلبيات والايجابيات ، أنا أتكلم هنا عن مبدأ فكرة واحدة ذات برنامج قومي وطني شامل تتفق عليه الغالبية العظمى من الشعب السوداني ) وبين ما تحمله منظومة الاتفاقات غير المثمرة وغير المتفق عليها بين أكثر من مائة وخمسين حزباً سياسياً وسبعة وثمانين حركة مسلحة كلهم يريد أن يحكم السودان في ظل حكومات الظل المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى ما بعد الثورة ٢٠١٨.
٢ / من ناحية التطبيق؛ لا تحمل الأحزاب السياسية السودانية برنامجاً وطنياً شاملاً في كل القضايا التي توافق بين الشعب وبين القيادة في أي وزارة كانت؛ ويتضح هذا من خلال التجربة العملية لقحت المتعددة ذات الوجوه الألف .
٣ / عدم خلق موازنات في السياسة العامة بين متطلبات الشعب وبين مستويات نظام الحكم لمثيلاتها مع المجتمع المحلي والاقليمي والدولي لتحقيق العائد الأكبر والمجزي للمنفعة الخاصة والعامة؛ وأثر هذا الفشل واضح من خلال الوضع الراهن للمواطن وحكومة الظل أيَّاً كانت.
٤ / اتفاقيات السلام المبرمة مع قضايا ما يسمى بالهامش؛ لم تخاطب أهل الهامش في حقلهم المعيشي ولا قضاياهم الضرورية بقدر ما خاطبت الولاء القبلي السرطاني المتشظي ونسب توزيع مناصب الحكم والمخصصات المالية فيما يسمى بالتوزيع العادل للثروة وبالضرورة فقد اهتم الموقعون أغلبهم على القضايا الشخصية وذلك لانعدام الرؤية السياسية الشاملة في برنامجهم الحركي بعيدة المدى بينهم وبين مطالبهم المشروعة؛ التفلتات الأمنية بولاية النيل الأزرق وولايات دارفور الكبرة وجنوب كردفان نموذجاً.
٥ / فشل النخبة السياسية في أن تتفق مع بعضها البعض وذلك في إطار الحزب الواحد؛ مما أدَّى لزيادة المسافة التوافقية بين الجهاز التنفيذي للدولة والذراع الطويل في خدمة المواطن من طريق البرنامج المصاحب لكل حزب منفرداً؛ ناهيك عن الاتفاق بين السواد الأعظم من جملة الأحزاب السياسية.
٦ / ضرورة دمج كل الأحزاب السياسية في خمسة أحزاب فقط على الأقل تحت برنامج وطني واحد وشامل يُتَفق عليه على أن تتقلص تلك الخمسة أحزاب إلى حزبين نهاية الأمر وصولاً لانتخابات تمارس الديمقراطية في كل دورة حكم ومدتها أربعة سنوات فقط مع قابلية التجديد لمدة مماثلة كما هو معلوم ومعمول به في أكثر الدول .
٧ / التفريق بين الثوابت الوطنية كالدستور والمتغيرات السياسية أو القوانين والتشريعات وسنها مع متطلبات كل فترة زمنية ومستجدة بعينها لتلائم الوظيفة الدستورية وفرضية الواقع .
٨ / إنهاء ما يسمى بالحركات المسلحة السودانية أو حركات الكفاح المسلح والقوات العسكرية غير التابعة للقوات المسلحة السودانية ( الجيش ) بكل مسمياتها ومستوياتها على أن يكون الهم الوطني هو الهم المباشر .
٩ / الإصلاح الجذري للقطاعين العام والخاص بتفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية؛ واعادة النظر في البني التحتية والخدمات ومعاش الناس برفع الكفاءات والقدرات الذاتية توافقاً بين الموارد البشرية والموارد الطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والبطالة لأدني درجة.
١٠ / هيكلة النظام الاجتماعي بإنهاء النزوح واللجوء وقفل معسكرات النازحين في كل مناطق التماس نهائياً بلا عودة ودمجه وذوبانه في كل كيانات المجتمع السوداني وعدم استعماله واستخدامه ورقة ضغط سياسي للوصول إلى الحكم غير الديمقراطي وكل ما يتعلق بهم في إطار المجتمع الدولي وقانونه والقانون المحلي.
المماطلة والشد والجذب بين المكون العسكري والمدني وتعدد الاتفاقات والنكوص عنها كل مرة في هذه الفترة لن يخدم غرضاً لا شخصياً ولا وطنياً ومحاولة زيادة الفترة الانتقالية لن تزيد المشد السياسي إلَّا تعقيداً ولا بد من الانتخابات ولو طال السفر ليعرف كل ذي حجم حجمه الحقيقي ولا نامت أعين الجبناء وما التوفيق إلا من عند الله .

ول أبا شيخ العتاق

السلام عليكم ..

Quote: ٦ / ضرورة دمج كل الأحزاب السياسية في خمسة أحزاب فقط على الأقل تحت برنامج وطني واحد وشامل يُتَفق عليه على أن تتقلص تلك الخمسة أحزاب إلى حزبين نهاية الأمر وصولاً لانتخابات تمارس الديمقراطية في كل دورة حكم ومدتها أربعة سنوات فقط مع قابلية التجديد لمدة مماثلة كما هو معلوم ومعمول به في أكثر الدول .

كيف يتم دمج الأحزاب؟ ما هى الآلية؟


بريمة

تنازلات عظيمة من اجل الوطن

محبتي لك

تغيير قانون مسجل الاحزاب او ايا كانت التسمية بحيث يكون الحد الادني للتسجيل مليون سوداني مثلا-
والا يؤسس اي حزب علي اساس- ديني / ايدلوجي او اثني/عرقي- وأن يكون لديه برنامج للبناء الوطني
والا يسمح للكيزان بتسجيل اي حزب لمدة 30 سنة (الاخيرة دي فوق البيعة)

(٤ / تحديد الدين الرسمي للدولة)
لكم دينكم ولى دين
الدين لله والوطن للجميع
كيف يكون هناك دين رسمى للدولة وسكانها بعضهم مسلمون وبعضهم مسيحيون وبعضهم ذوى عقائد اخرى؟؟

قاصد حاجتين : الرد على عبد العزيز الحلو في طرحه للعلمانية
والتاني : المواطنة هي الفيصل في الحقوق والواجبات والالتزامات

تحياتي لك