المجلس الأعلى للسَّلام” الذي لا يُعرف له سند دستوري!.

04:45 PM January, 17 2023

سودانيز اون لاين
هدى ميرغنى-
مكتبتى
رابط مختصر

كتب "المحامى الفذ" الأستاذ كمال الجزولي
جاء فى الراكوبة:

لِمَ مَاتَ الرَّاهِب !

كمال الجزولي



الاثنين

رغم أن إيقاف الحرب ضرورة قصوى ، إلا أن ثمَّة تحفُّظات ينبغي ، للأسف ، عدم إغفالها بشأن ما صار يُعرف بـ “اتِّفاق سلام جوبا” بين حكومة حمدوك الانتقاليَّة التي انتهت ولايتها بانقلاب 25 أكتوبر 2021م ، وبين بعض مكوِّنات الجَّبهة الثَّوريَّة السُّودانيَّة التي تضمُّ حركات مسلحة وغير مسلحة ، من دارفور ، وجنوب كردفان والنِّيل الأزرق ، وأقاليم أخرى. ونقول لمن تثور ثائرته ، كلما وجدنا نطالب بإعادة فتح هذا الملف ، ومناقشة هذه التَّحفُّظات ، إن خطورتها ناجمة مِن كونها ، إذا لم يتمَّ الالتفات إليها ، الآن ، يمكن أن تعيق ، غداً ، تطوُّر العمليَّة السِّلميَّة في أيَّة مرحلة قادمة، لذا ينبغي تداركها ، باكراً ، من جانبين على الأقل:

الجَّانب الأوَّل : هو الخلل البنيوي في إجراءات التَّفاوض، حيث أن:

(1) المفروض أن الطرفين كليهما هما ، في الأصل، طرف واحد ، فالحركات المسلَّحة في «الهامش» تنتمي إلى نفس الثَّورة التي تنتمي إليها حكومة الانتقال في «المركز»! لذا يُخشى أن يفضي المنهج المتَّبع حاليَّاً ، إلى وضعهما بإزاء بعضهما البعض ، كخصمين متعاديين ، نفسيَّاً على الأقل ، ليس في جوبا ، فحسب ، بل في مستوى مجمل علاقاتهما المستقبليَّة! .

(2) التَّفاوض نفسه كان ينبغي أن يكون تفاهماً ودِّيَّاً بين طرفين داخليَّين ، لولا خراقة التَّصرٌَّفات العدائيَّة التي بعثت، منذ البداية ، برسائل سالبة مِن قِبَل جنرالات “اللجنة الأمنيَّة”، كاعتقال ياسر عرمان ، مثلاً ، وترحيله ، مصفَّداً بالأغلال ، إلى خارج البلاد! .

الجَّانب الثَّاني: هو المتعلِّق بعدم وجود فارق جوهري كبير بين هذا الاتِّفاق وبين ما سبقه من ترتيبات فاشلة ، سواء في أبوجا مع حركة مناوي ، أو في الدَّوحة مع حركة خليل وجبريل ، أو ربَّما حتَّى في ضاحية نيفاشا الكينيَّة مع حركة قرنق وسلفاكير. بعض مظاهر انعدام هذا الفارق هي:

(1) عزلة “أصحاب المصلحة stake holders“، في معسكرات النُّزوح واللجوء ، عن المشاركة المباشرة في عمليَّة السَّلام ، بما فيها ترتيب عودتهم إلى مواطنهم الأصليَّة.

(2) ثنائيَّة التَّفاوض بما أقصى عنه القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة والاجتماعيَّة.

(3) عدم إلحاق حركتي عبدالواحد والحلو بهذا التَّفاوض ، ولا يعلم غير الله ، حال التحاقهما مستقبلاً ، مصير الاتِّفاق الرَّاهن ، والمحاصصات التي تأسَّس عليها ، وكشف الكثير من نخب “الهامش”، عبرها ، عن تطلعاتهم بشأن “السُّلطة” و”الثَّروة”، مِمَّا أقرَّ به حتَّى جمعة كندة ، مستشار رئيس الوزراء السَّابق للسَّلام ، وإن اعتبره ، مِن عجب ، “أمراً لا غبار عليه”! وقد فاق ما أبدى هؤلاء مِن تكالب على هذه “المكاسب”، حرصهم المفترض على قضايا السُّلام نفسها ! .

(4) عجز الاتِّفاق ، كسابقيه ، عن الاهتمام باستعادة أراضي الوطن السَّليبة ، حلايب وغيرها ، أو ، على الأقل ، باستعادة أراضي المجموعات الإثنيَّة ، وبالذَّاًت «الحواكير» في دارفور.

(5) إقحام مسألة التَّعويضات في التَّفاوض ، قبل حسم إجراءات “العدالة الانتقاليَّة”، أو المسؤوليَّة عن مصائر الشُّهداء، والجرحى ، والمفقودين ، خصوصاً في مذبحة ساحة الاعتصام.

(6) غياب أيِّ توجُّه جادٍّ للمحاسبة على الفساد ، أو لتسليم المخلوع وهارون وبقيَّة مطلوبي “المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة”.

(7) عدم ترتيب آليَّات لا غنى عنها لقضيَّة السَّلام ، كـ “المجلس التَّشريعي”، و”مفوضيَّة السَّلام”، بمنأى عن ولاية مجلس الوزراء ، وترك الأمر برمَّته لما يسمَّى بـ “المجلس الأعلى للسَّلام” الذي لا يُعرف له سند دستوري!.