مواقف حميدتي انحياز للثورة أم تكتيك سياسي؟!

08:12 PM September, 21 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

حميدتي


أثارت مواقف «حميدتي» بشأن عدد من القضايا في الساحة السودانية مؤخراً، ردود فعل متباينة وخلقت تساؤلات بشأن أهدافه من ورائها!!

خاص: التغيير

تباينت وتعدّدت مواقف نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» من قضايا الراهن السوداني خلال فترة وجوده في المنصب السيادي، ما دفع لتفسير بعضها على أنها تتلون حسب مصالحه وطموحه السياسي الغير محدود.

آخر المواقف التي أثارت الجدل، ترحيبه بالإعلان الدستوري الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، والذي اعتبر معاكساً لموقف رئيس المجلس، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ودفع للاستفهام حول ما إذا كان الموقف انحيازاً للثورة والشارع، أم مجرد تكتيك سياسي؟!

انسحاب العسكر
في الرابع من يوليو الماضي، أعلن البرهان، انسحاب المؤسسة العسكرية من عملية الحوار- الذي كان يجري برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق ووسط أفريقيا (إيغاد)- لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ودعا القوى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية.

ولم يستقبل الشارع السوداني رسالة البرهان على أنها جادة وصادقة، إذ كشف رئيس حزب الأمة القومي فضل برمة ناصر في تصريحات وقتها، أن البرهان أبلغه بأنه لن يُسلِّم الحكم إلا لسلطة منتخبة، خلافاً لما تعهد به.

وقال برمة إنه لاحظ جدية من حميدتي لتسليم السلطة للمدنيين أكثر من البرهان.

ووصف تصريحات حميدتي، بأنها تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني لمخرج آمن من أجل التحول الديمقراطي.

امتصاص الغضب
حميدتي عاد وكشف مؤخراً عن اجتماع ضمه والبرهان، قال إنهما جددا خلاله التأكيد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وتسليم السلطة للمدنيين لاختيار مجلسي سيادة ووزراء مدنيين.

وأردف دقلو هذا الموقف بإعلان ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين؛ والذي لاقى قبولاً كبيراً من المجتمع الدولي.

وأعرب عن أمله أن يكون نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.

وأكد أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد.

وأثار حميدتي المزيد من الغبار بعد تصريحه الأخير بشأن الدستور الانتقالي، وأعاد للأذهان الحديث عن خلاف عميق في المواقف بين الرجل وقائده البرهان.

ويصف مراقبون خطوة حميدتي بأنها مناورة يقوم بها المكون العسكري لامتصاص غضب الشارع وإيهام السياسيين أن العسكر مختلفون فيما بينهم، ليخوض السياسيون في الحديث عن الأمر وإلهاء الرأي العام عن الأزمة الحقيقية التي تكمن في ضعف الانقلاب وهشاشته وعجزه عن تحقيق أدنى طموحاته وفشله بصورة كاملة.

ويرون أن العسكر على اتفاق تام ولا يوجد أدنى خلاف بينهم.

تباين وجهات نظر
فيما قالت مصادر رفيعة لـ«التغيير»، إن ترحيب حميدتي بالإعلان الدستوري، لم يكن موفقاً، لأن الإعلان لم يشر إلى قوات الدعم السريع.

وأضافت أن حميدتي لم يطلع على الإعلان وإذا اطلع عليه لما رحب بهذه الطريقة. ووصفت موقفه من الإعلان بـ«المستعجل».

ونفت المصادر، وجود خلافات بين البرهان وحميدتي، وقالت إن هنالك تبايناً في وجهات النظر بينهما.

وشدّدت على أن الخلاف لا يمكن أن يدفع ببين الجيش والدعم السريع للمواجهة.

مواجهة محتملة
فيما أقرت مصادر أخرى، بوجود تململ وسط الرتب الوسيطة والصغيرة بالقوات المسلحة.

وقالت لـ«التغيير»، إن قائد الجيش أحس بالخطر وعمل على إحالة عدد كبير من الضباط الرافضين لـ«الدعم السريع» لكسر شوكتهم وإخافة كل من يقف ضده.

وأضافت المصادر أن الخلاف المكتوم بين الجيش والدعم السريع ظهر للعلن خاصةً بعد رفض الدعم السريع إرجاع عدد من المدرعات التابعة للجيش السوداني التي استحوذ عليها بالقوة في وقتٍ سابق بعد مشاركتها في عملية مع السلاح بإقليم دارفور.

وتوقعت المصادر حدوث صدام بين الجيش والدعم السريع متى ما تم تغيير البرهان وحميدتي من مركزي القيادة.

حليف عسكري
وعزا الخبير العسكري المقدّم «م» عمر أرباب، ترحيب حميدتي بالإعلان الدستوري إلى شعوره بالعزلة وأنه بحاجة إلى حاضنة سياسية وسند شعبي، ولا يوجد في المشهد من يقوم له بذلك سوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، التي تحتاج إلى حليف عسكري.

وقال لـ«التغيير»، إن هذه المسألة تعيد للأذهان التحالف القديم بين الحرية والتغيير والدعم السريع في الفترة الانتقالية.

وأضاف أرباب أن حميدتي اكتشف تورطه في انقلاب سواء برغبته أو بدونها، لذلك شعر بأنه مستهدف بصورة مباشرة وهو في حاجة إلى إسناد لذا لجأ للحرية والتغيير التي أصبحت في تقارب واضح معه.

مراوغة سياسية
وبشأن انسحاب العسكر من العملية السياسية، قال أرباب إن العسكر غير جادين في الأمر، ووصف ما حدث بـ«المراوغة السياسية» بدليل أن الصراع الدائر حول مسألة الصلاحيات في الفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن العسكر لديهم مصالح في الدولة ويعتقدون ألّا سبيل للمحافظة عليها دون السيطرة على مفاصل الدولة بسلطة عليا وقابضة.

ويرى الخبير العسكري، أن مجلس الأمن والدفاع المقترح من قبل الحرية والتغيير مجلس بلا صلاحيات ويخضع لرئيس الوزراء، بخلاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي هو خارج صلاحيات الدولة والسلطة التنفيذية.

وقال: «من خلال هذا المجلس يستطيع العسكر المحافظة على مكاسب المؤسسة العسكرية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وكل المساحات التي تمدّدت فيها المؤسسة العسكرية ولا ترغب في التنازل عنها في الوقت الراهن».

مجلس انقلابي
واتفق القيادي بالحرية والتغيير معز حضرة، مع ما ذهب إليه أرباب، وقال لـ«التغيير»، إن المجلس المقترح من الحرية والتغيير الأغلبية فيه للمدنيين ويضعون السياسات العليا للأمن القومي السوداني بواسطة الخبراء الاستراتيجيين، ويكون للعسكر ممثلين في المجلس فقط.

وأضاف: «لكن المجلس الأعلى الذي يدعو له البرهان مجلس عسكري يهيمن على الخارجية والمالية وبنك السودان، مجلس انقلابي يريد السيطرة على كل البلد ويترك للمدنيين حكومة كرتونية».

وتابع: «هذا مرفوض ولن يحل أزمة الانقلاب».

بدوره، يرى أرباب، أن العسكريين يحاولون المواصلة على ذات النهج حتى الوصول إلى انتخابات والإتيان بحكومة موالية لهم تستطيع المحافظة لهم على ذات المكاسب في مجال العدالة والإفلات من العقاب والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية والعلاقات الخارجية التي في يد المؤسسة العسكرية ولا ترغب في التنازل عنها.

«لعب على الدقون»
وشدّد حضرة على أن البرهان وحميدتي لا مصداقية لهم، ويطلقون هذه التصريحات التي تعد «لعب على الدقون» لكسب الوقت.

وقال إن ترحيب حميدتي بالدستور الذي وضعته نقابة المحامين لا قيمة له لأن الترحيب ليس قولاً.

وأضاف: «كان يجب عليه أن يحترم الوثيقة الدستورية التي وقع عليها بدلاً من الحديث».

ووصف الترحيب بأنه بلا قيمة وينصب في دائرة تقسيم الأدوار بينه وبين البرهان، «بعد أن وطّنوا أنفسهم على أن يحكموا عن طريق هذا الانقلاب وأن ينهبوا أموال السودان».

وأضاف: «ليس من حق الجيش أو القوات النظامية أن تكون لهم شركات خاصة تعمل في السوق لأن مهمتها ليست التجارة والربح وإنما توفير الأمن للبلاد والمحافظة على الحدود».

وتابع: «عمل القوات النظامية في التجارة فساد».

وطالب حضرة بضرورة وجود العدالة الانتقالية لجهة أن هنالك مشاكل كثيرة وجرائم ارتكبت في هذه الفترة.

وقال إن القضاء العادل لا ينصلح إلا بعدالة انتقالية تتوافق مع ظروف السودان.

انطباع عام
فيما وصف أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبد الرحمن أبو خريس، ترحيب حميدتي بالإعلان الدستوري بأنه «انطباع عام».

وقال لـ«التغيير»، إن تصريح دقلو لتقريب المسافة وكسب شعبية له، لأن مسألة فض الاعتصام والصورة السالبة أثرت في أدائه.

وأضاف: «لا يوجد خلاف بالمعني المهدِّد للبلد ولكن هنالك اختلاف آراء بين حميدتي والبرهان».

وأوضح أن المدنيين يروجون لهذا الخلاف بعد فشلهم في الجلوس مع بعضهم البعض والاتفاق على تكوين حكومة مدنية.

وأكد ابو خريس أن البرهان وحميدتي يواجهان مصيراً مشتركاً ويُشكلان حماية لبعضهم البعض، ولن يستطيع أي منهما أن يحكم منفرداً، في ظل الرفض الكبير الذي يواجهانه من الشارع الرافض لحكم العسكر والمليشيا.

Quote: مواقف حميدتي انحياز للثورة أم تكتيك سياسي؟!

هو زاتو ما عارف

قالها من قبل
الشاعر والدرامى المناضل
يحى فضل الله
لاتستانسو حميدتى