التدخل الدولي أكثر احتمالاً.. ما لم... مهندس: عمر البكري أبو حراز

05:11 PM January, 10 2022

سودانيز اون لاين
محمد عبد السلام-
مكتبتى
رابط مختصر

ذكرت كثيراً في مقالاتي الأخيرة أن السودان يحظى باهتمام دولي كبير لأسباب سنوردها في هذا المقال مرة أخرى، وذكرت أن على القيادات السياسية المدنية والعسكرية المشاركة في الحكم الإنتقالي الإسراع في التوصل إلى اتفاق وخارطة طريق جديدة، تعيد الإستقرار السياسي والأمني للسودان قبل فوات الأوان وانحدار السودان في فوضى تحتم تدخلاً عسكرياً أممياً غير مسبوق، يفرض واقعاً جديداً بالضرورة وغير مرض لكل الأطراف المتنازعة حول السلطة.
البيان المشترك لدول الترويكا (أمريكا، إنجلترا والنرويج) والإتحاد الأوروبي الذي صدر الثلاثاء الماضي، بيان يحمل تدخلاً قوياً في الشأن السوداني وتحذيراً شديد اللهجة يصدر لأول مرة للمكون العسكري الحاكم بصورة قاطعة، يشكل في تقديري كرتاً أصفراً يسبق الأحمر الذي يعني طرد كل اللاعبين الحاليين في حكم السودان من المشهد. أقتطف أخطر وأهم فقرات ذلك البيان المشترك:
أولاً: أشاد البيان بحمدوك في فقرته الأولى "لعب الدكتور حمدوك دوراً رئيسياً في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان.. إن استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني بعد شهرين من الإستيلاء غير الدستوري للجيش على السلطة تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الإلتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة".
ثانياً: المطالبة بالعودة للوثيقة الدستورية: "بينما سيواصل الإتحاد الأوروبي ودول الترويكا دعم التحول الديمقراطي في السودان سيحتاج أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد واختيار قيادة مدنية جديدة".
ثالثاً: "لن يدعم الإتحاد الأوروبي ودول الترويكا رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنية". هذا مقروء مع ثانياً أعلاه يعضد مشاركة الحرية والتغيير التي وقّعت مع المكون العسكري الوثيقة الدستورية المشار إليها في البيان.
رابعاً: التهديد بمحاسبة وفي سرعة لكل من يعطل أو يعوق التحول الديمقراطي ما يعني الإحالة إلى المحكمة الدولية وتجميد الحسابات الخارجية وخلافها تقول الفقرة:"في ظل عدم إحراز تقدم فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية".
خامسا: تحديد المعنيين بالتهديد في رابعاً إذ تقول الفقرة:"في هذا المنعطف الحرج نواصل تحميل السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي، يجب حماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه نتوقع أن تمتنع الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى عن استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد خاصة في دارفور".
سادساً: تسمية ما حدث في 25 أكتوبر بوضوح ولأول مرة بأنه انقلاباً عسكرياً "إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر أمر غير مقبول. نعيد التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الوفيات والعنف المرتبط بها وندعو إلى محاسبة الجناة".
سابعاً: خُتم البيان بصورة حاسمة: "لقد تحدث شعب السودان بصوت عال وواضح كما فعل في عام 2019 أنهم يرفضون الحكم الإستبدادي ويريدون استمرار الإنتقال نحو الديمقراطية.. يجب على قادة السودان الآن أن يظهروا أنهم يستمعون".
نورد من حيث بدأت في صدر المقال أسباب تزايد الإهتمام بالسودان خاصة من أمريكا بالرغم من أن التوتر يسود دولاً أخرى في المنطقة مثل تونس، ليبيا، سوريا، اليمن، أثيوبيا، تشاد، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، يعود الإهتمام بالسودان إلى ثلاثة أسباب:
أولاً: موقع السودان الإستراتيجي في قلب أفريقيا في حدود أرضية شاسعة تبلغ 6819 كلم مع سبع دول هي: جنوب السودان 2158 كلم، تشاد 1403، مصر 1276، أثيوبيا 744، إريتريا 682، ليبيا 382، وأفريقيا الوسطى 174 كلم إضافة إلى 853 كلم حدود مائية مع السعودية في البحر الأحمر. ست من هذه السبع دول عدا مصر تعاني من توترات وأوضاع سياسية هشة، لذلك أي انزلاق للسودان في فوضى وحروبات أهلية سوف يمتد أثره إلى تلك الدول، ويحيل كل المنطقة إلى فوضى تهدد الأمن والسلم العالميين ويؤدي إلى وضع السودان كله تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويزيد من احتمالات التدخل العسكري الأممي.
ثانياً: أمن البحر الأحمر واستقراره يعتبر جزءاً من الأمن القومي الأمريكي وتنازع أمريكا وروسيا في السيطرة عليه، ما يثير أمريكا هو محاولة إحياء إتفاق السودان في عهد الإنقاذ بواسطة البشير وبوتن في موافقة السودان على منح روسيا أرضاً على البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية روسية.
ثالثاً: ثروات السودان الهائلة غير المستغلة المتمثلة في الزراعة، وفرة المياه، المعادن في باطن الأرض إضافة إلى الثروة الحيوانية الكبيرة المستدامة. الأراضي الصالحة للزراعة في السودان تبلغ 275 مليون فدان، المزروع الآن فقط 44 مليون منها 4 ملايين فقط مروية والأربعين الأخرى مطرية. السودان ينتج 85% من انتاج العالم من محصول الصمغ العربي الذي هو عصب الصناعات الغذائية والدوائية في العالم، السودان يملك قدرة عالية لزراعة وإنتاج وتصدير الخضر والفاكهة العضوية، في السودان ثروة حيوانية تقدر بحوالي 125 مليون رأس مستدامة. كل ذلك جعل الإهتمام بالسودان متعاظماً عالمياً خاصة في ظل تقديرات منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة بحدوث نقص حاد في الغذاء في العالم في السنوات القليلة القادمة، عليه السودان سيكون واحداً من الدول التي سوف تساهم في سد الفجوة المتوقعة. أيضاً ثبت أن السودان ذاخر بثروات معدنية هائلة مثل الذهب والنحاس والكروم والفضة والحديد والرمال (سليكون).
لعل ما تقدم ذكره من أسباب ثلاثة يفسر هذا الإهتمام الدولي وضرورة المحافظة على السودان متماسكاً مستقراً.
لكل ما تقدم فإنني أرى أن أي اتفاق قادم لا يعيد طريقة قسمة الشراكة الحالية إلى أخرى، كما سنوضح أنه لن يحل الأزمة بل يعقدها أكثر لذا نقترح الآتي كأساس لأي اتفاق قادم:
أولاً: تقسم الشراكة مقطعياً أفقياً يكون فيه المكون العسكري في الجزء الأعلى في مكون يسمى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومقره القيادة العامة كراع للتحول الديمقراطي وضامن لسلامة السودان في حدوده ومواطنيه في أمنهم وتأمين إجراء الإنتخابات عام 2023.
ثانياً: الشريك المدني يكون مسؤولاً عن إدارة الدولة في سلطاتها الثلاث السيادية، التنفيذية والتشريعية. مجلس سيادة مدني من خمسة أفراد تكون رئاسته دورية شهرية، مجلس وزراء من رئيس سياسي مستقل غير حزبي وكذلك الوزراء، وأخيراً مجلس تشريعي معين من شخصيات حزبية ويكون فيه تمثيل الشباب من الجنسين بنسبة عالية لا تقل عن 40% كلهم يتم ترشيحهم بواسطة لجان المقاومة وتجمع المهنيين.
ثالثاً: وضع جدول زمني ملزم لإجراء الإنتخابات بمراقبة دولية في منتصف العام 2023 والإتفاق على إعادة النظر في الحكم البرلماني الذي فشل (7) مرات منذ الإستقلال، واستبداله بالنظام الرئاسي المحكوم بمراقبة البرلمان أي تجرى الإنتخابات في مرحلتين، الأولى لانتخاب رئيس جمهورية والثانية لاختيار أعضاء البرلمان.. النظام الرئاسي مناسب في ظل وجود أكثر من مائة حزب وتنظيم في السودان الآن.
النظام الرئاسي يشجع اتفاق الأحزاب الكثيرة هذه في كتلتين أو ثلاث على الأكثر، وتحقق استقراراً سياسياً مستداماً لا تعترضه الإنقلابات العسكرية كما حدث ثلاث مرات منذ الإستقلال وحكم عسكري خلال 66 عاماً بلغ 52 عاماً.