شركات الجيش،الشرطة، الدعم السريع و جهاز الأمن و المخابرات الوطني

00:23 AM January, 02 2022

سودانيز اون لاين
طه جعفر-تورنتو..اونتاريو..كندا
مكتبتى
رابط مختصر

شركات الجيش، الدعم السريع و جهاز الامن و المخابرات الوطني
هنالك تقديمات ضرورية لابد من معالجتها قبل الدخول في متن المقال. لقد ماتت الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي و موت التنظيم السياسي يحدث لأسباب موضوعية و في حالة الحركة الإسلامية السودانية يمكننا أن نجمل هذه الأسباب في الآتي
اولاً: تلف و فساد الأفكار السياسية للحركة الإسلامية لقد دعا تنظيم الأخوان المسلمون منذ تأسيسه لتطبيق أحكام الشلريعة الإسلامية و تنفيذ نظام مصرفي سموه الإقتصاد الإسلامي إتضح أنه نظام تالف و غير مضبوط فقهيا و لم يخاطب في معالجاته المشاكل التي يواجهها الناس مع المصارف في العالم. صيغ المضاربة و المشاركة و المرابحة و القروض الحسنة (الهبات المصرفية للمقربين) هي ليست أكثر من مصطلحات جوفاء و فارغة لعمليات الإستثمار المصرفي مضافا إليها القروض الحسنة التي يسبقهم لها أحد في العالم و القول بأن نظام الفائدة نظام ربوي كلام غير دقيق. تشريعات تحريم الربا جاءت للجم جشع الدائنين الأفراد في العالم القديم. و انظمة الإئتمان الحالية مبنية علي موافقة المستفيد من التسليف و ما يسمي بالفائدة المصرفية هو ليس أكثر من تكلفة إدارة البنك لأموال المودعين التي تشمل المرتبات و غيرها من منصرفات تبذلها البنوك لإدارة أموال المودعين و حمايتها. و للمعلومية تحدد وزارات المالية و الاقتصاد و البنك المركزي في العالم المتمدن اسعار الفائدة في جميع انواع القروض المصرفية
ثانياً: تطبيق الشريعة الإسلامية أو الحدود المعروفة و هي حد السرقة (قطع يد السارق) و حد الحرابة او قطع الطريق او جرائم أمن الدولة ( القطع من خلاف) و القصاص بما يشمل الإعدام و حد الزنا للمحصن (الرجم) و لغير المحصن ( مائة جلدة). والحدود المرتبطة بممارسة المثلية الجنسية ( الإلقاء من شاهق للذكور و لم نسمع عن تشريعات تتعلق بحد لمافعبة النساء المثليات). تواجه هذه العقوبات مآزق كثيرة و متعددة نجملها التناقض التام بينها و بين الميثاق الدولي لحقوق الإنسان و فكرة المساواة أمام القانون التي بات منتجات حضارية ( سياسية و أخلاقية) لن تتنازل عنه الإنسانية لكائن من كان . هذا غير قناعة غالبية المسلمين بعدم ملاءمتها أي الحدود للعصر الحالي. هذا غير حكم العالم الأخلاقي علي نظامهم بإدانة رموز بجرائم الإبادة و التهجير القسري (لنهب موارد دارفور و غيرها) و غير الانتهاكات المهولة لحقوق السودانيين بالقتل و الحبس خارج مظلة القانون و التعذيب و الإغتصاب الممنهج
ثالثاً: تجاوز السودانيون هذه الأطروحة بثورتهم الباسلة في ديسمبر 2018م ألقوا بها في مزبلة التاريخ. أهم الضربات التي تلقتها الحركة الإسلامية جاءت من منتسبيها نتيجة للفساد ( المالي من نهب و سرقات للأموال العامة و الخاصة و تطاول في العمران و تمدد في ملكيات الارض ) و الفساد الإخلاقي الذي أزكم انوف السودانيين و كان ابسط اشكاله و اخطرها هو التمكين و هذا يعني معاملة الشعب السوداني كمواطنين من الدرجة الثانية ما لم يكونوا اعضاء في تنظيمات و مؤسسات الحركة الإسلامية الحاكمة.
عبد الفتاح البرهان و بقية ضباط المجلس الرئاسي للانقلاب و شركاء قحت السابقين كانوا أعضاء اللجنة الأمنية لنظام البشير، كانوا حماة السلطة الفاسدة و هم بالضرورة فاسدون أو علي الأقل ساكتون ترغباً و بالرشوة عن الفساد. هذه المجموعة من كبار ضباط الجيش معهم فئات محدودة من الشرطة و جهاز الامن و المخابرات الوطني و من موظفي القطاع العام زمن الإسلاميين هم من ورثوا جزءاً و نصيباً مقدرا من المنهوبات و الاموال المتحصلة عبر عمليات الفساد غير المسبوقة التي حدثت خلال حكم البشير و أعوانه. تيسطر هذه المجموعة الآن علي مجموعات من الشركات الإستثمارية الضخمة التي تتحكم في الإقتصاد السوداني. تم الكشف عن هذه الشركات السودانية و الاجنبية عن طريق ويكيليكس في 8/9/2011م . و منظمة قلوبال وتنس و صحيفة الغارديان اللندنية و عدد من المنظمات الأفريقية الناشطة في كشف فساد الرسميين بالقارة الأفريقية. أدناه رصد مبسط لما ورد في تقارير هذه الجهات و لقد اعتمد بعضهم للمدعو البعشوم الذي كان يديرقناة يوتيوب تقاريره بعد أن تمكنوا من التحقق من إفاداته. من جانبي لم اتحصل علي هذه المعلومات من مصادر خاصة. تحصلت عليها عبر بحث دؤوب في الانترنت و شكرا لمواقع سودانيزاونلاين و الراكوبة و غيرها و أجزل الشكر لقوقل.
الشركات الرمادية علي حسب لايكونوف من ويكيليكس و هي أكثر من 400 شركة شبه حكومية تسيطر علي الاقتصاد و قال إن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها لصالح موالين للحكومة. حيث تقوم الوزارات بمنح الموالين لهم بالجيش و الشرطة الهيمنة الكاملة علي هذه الشركات . غير طريقة الاختيار لكلية الشرطة و الكلية الحربية تم إفساد الجيش بهذه الطريقة الهادمة لهذه المؤسسات علينا جميعا البحث عن هؤلاء الضباط الاثرياء و جلبهم أمام القضاء. و تواصل ويكيليكس . أنشأ المسؤولون الحكوميون شركات أجنبية للحصول علي إعفاءات ضريبية و كانت وزارة المالية لا ترصد و لا تتابع هذه الشركات الاجنية للإفلات من آثار الحصار الأمريكي ( ولاية وزارة المالية علي شركات الجيش، الشرطة و جهاز الامن كانت السبب الحقيقي وراء فض عبد الفتاح البرهان للشراكة مع قحت و وراء اعتقاله لقيادات لجنة تفكيك التمكين لا بل تعذيبهم و بالمناسبة كان التعذيب للحصول علي الهارد ديسك الذي نجحت لجنة تفكيك التمكين في تأمينه خارج السودان ،هذه من مصادر خاصة يتجفظ عليها كاتب المقال)
أولاً: شركات جهاز الأمن و المخابرات الوطني
شركة النهضة ( زراعية بالإضافة إلي الإستثمار في المنتجات الغذائية)
شركة الحدث ربما كان المقصود الهدف لأنني لا أعرف عن شركة الحدث و هي علي حسب التقرير شركة أمن خاصة بالأمن الشخصي
شكركة الحدث متخصصة في مجال الحديد الصلب
شركة قصر الؤلؤ و تعمل في مجال التشييد
ثانياً: شركات وزرارة الدفاع
شركة النصر و تدار عن طريق مكتب المالية و الحسابات التابع للجيش
شركة اسبلاش تعمل في مجال الاتصالات و الإلكترونيات تديرها المخابرات العسكرية
الشركة المتحدة للكيماويات
شركة جياد تعمل في مجال تركيب السيارات الكورية و غيرها
شركة دانفوديو تعمل في مجالات تجارية متعددة و واسعة منها التشييد و البناء و كانت سابقا كما تعلمون منظمة خيرية ! تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين
ثالثاً شركات وزارة الداخلية
جامعة الرباط مؤسسة دراسات جامعية خاصة
شركة حامكو تعمل في تصدير السكر و توزيع سيارات تويوتا و هي المسؤولة عن التااتشرات التابعة للجييش و الشرطة و الدعم السريع و جهاز الامن و المخابرات الوطني
شركة أوّاب متخصصة في تصنيع الزي و هي بلاشك المسؤولة عن فوضي الأزياء الخاصة بالجيش ، الشرطة و الدعم السريع و جهاز الامن و المخابرات الوطني التي يلبسها كل من هبّ و دبّ حتي عناصر العاصابات الاجرامية
اموال شركات الجيش و الشرطة و الدعم السريع و جهاز الامن و المخابرات الوطني يتم إيداعها في بنوك في ماليزيا و سنغافورة و ماكاو و هونج كونج
رابعاً شركات المؤتمر الوطني
يشرف عليها أشخاص معروفون بأنتمائهم للحركة الاسلامية و هي شركات فوق القانون و لا تخضع لأي وزارة ومن هذه الشركات
شركة سينكو و تحتكر سوق القمح و يرفع تقاريرها المالية اسامة عبد الله للرئيس البشير و معروف أن اسامة عبد الله كان يقوم بتوريد اموال الموازنة العامة لهذه الشركة
رابعا: شركات الدعم السريع
Tradive General Trading
مقرها في الامارات
شركة الجنيد و هنالك نوع من التزييف في اسمها بالعربي الجنيد و بالانكليزي حيث يكتب لينطق القنيد و تيسطر هذه الشركة علي سوق الذهب في السودان و هي المسؤولة عن كافة عمليات التهريب للإمارات و روسيا و الصين و غيرها
شركة جي اس كيه
GSK
و هي شركة تجارية عامة تعمل في كل شيء
حسابات شركات الدعم السريع ببنك ابوظبي الوطني و لقد رصد تحويلات مالية تجاوزت ال 10 مليون درهم لاشخاص منهم القوني حمدان دقلو
المعلومات الواردة هنا من مصادر في الانترنت عموما و هي رصديات تمت منذ عام 2009م الي 2014 م
ربما تكون هنالك تحويرات و تغييرات في اسماء الشركات ذلك لابد من متابعة تفاصيل هذه الشركات في اماكن تسجيلها واضعين في الاعتبار انه قد تمت عمليات متكررة لابادة الأدلة و المعلومات أشرفت عليها لجنة نظام البشير الامنية
من يملك دجاجة تبيض ذهبا لن يتخلي عنها و في الحقيقة يجب أن تنتزع من إذا كان ذلك مطلوبا لإعادة الحقوق لاصحابها و لكم جميعا أطرح السؤال من سينتزع هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا؟
طه جعفر الخليفة
هاملتون - اونتاريو - كندا
1 يناير 2022م

اتابع الآن الجزيرة مباشرة
المعلق قبل نقل خبر أصابتين بالرصاص
واحدة قاتلة و قال انها ربما تكون كنداكة قد استشهدت
الصور من الخرطوم كانت الحشود متفرقة حول السكة حديد
تجمعوا في مواكب حاشدة في محيط مستشفي الخرطوم
لا توجد تغطية مباشرة لما يحدث في بحري و ام درمان
اسمع قنابل الصوت و زخات رصاص و البمبان المستخدم اليوم غير عادي
مؤذية جدا

قنابل الصوت جهيرة
إطلاق البمبان و الرصاص كتيم و منخفض
اسمع ثلاث أصوات مختلفة بينها صوت رصاص حي في شكل زخات
يحاول الانقلابيين منع الحشود من الوصول القصر عبر قمع عنيف
منذ بداية التغطية المباشرة رأيت إجلاء أربعة مصابين فيها حالة قتل واحدة

شاهدت قبل قليل شاب مصاب تم إجلاءه بموتر
مسنود بسايق الموتر و رديف
الشاب فاقد الوعي
لم استطع مكان إصابته لكنها أدت لفقدان الوعي

الرحمة و عالي الجنان
لزميل المنبر الأنيق المهذب
فيصل محمد خليل
سافتقدك يا عزيزي
فقد كبير لعموم البورداب

شكرا للصديق طه على هذا المقال الجيد.

والمعرفة بالحقائق هي التي تؤدي الى معرفة السياسة.

فخلف المواقف السياسية تقف مصالح في الثروة والسلطة:

ما زال ماركس على حق هههه


يمكن مقارنة تجربة شركات الجيش وغيرها بالتجربة المصرية في استيلاء الجيش على الاقتصاد.

ادناه كتاب مهم في هذا المنحى: