اتفاق ثلاثي على تعديل الوثيقة الدستورية في السودان

02:26 PM December, 05 2021

سودانيز اون لاين
Hassan Farah-جمهورية استونيا
مكتبتى
رابط مختصر

قالت مصادر حكومية سودانية لـ”الشرق”، الأحد، إن اجتماعاً ثلاثياً ضم رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء السبت، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة وتعديل الوثيقة الدستورية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، وتحديداً البند (1) من المادة (15) التي تُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة، كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتعيين حكام الأقاليم.



وذكرت أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من المكون العسكري ومجلس الوزراء وأطراف عملية السلام للعمل على صياغة التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع، التعيينات التي أجراها البرهان وحمدوك في عدد من الوزارات، ورؤية كل طرف حولها.
وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، قال الأربعاء، إن “حمدوك لن يبقى في منصبه إلا بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد”، وتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله، وأُطلق سراح الغالبية العظمى من كبار الساسة الذين احتُجزوا خلال الانقلاب، إلّا أن محامين يقولون إن متظاهرين كثيرين ما زالوا رهن الاعتقال.

وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.

واجتذب أحدث هذه الاحتجاجات، الثلاثاء، عشرات الآلاف إلى وسط الخرطوم، تحت شعارات الرفض للشراكة والتفاوض والحلول الوسط. ومن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في ديسمبر الجاري في ذكرى مناسبات سنوية مهمة لبدء الاحتجاجات ضد البشير عام 2018.
ويقول المعارضون إن اتفاق ما بعد الانقلاب يعطي أفضلية للجيش من خلال استمرار قائد الجيش على رأس مجلس السيادة، وهو موقع كان من المفترض أن ينتقل للسيطرة المدنية، فيما ذكر حمدوك أنه وقع الاتفاق لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة.

ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصاً قتلوا فيها.

وأصدر حمدوك الأربعاء مرسوماً يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلاً من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.

وكشفت مصادر لـ”الشرق”، أن حمدوك أنهى تكليف وكلاء الوزارات الذين كلفهم القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

وقالت رئاسة الوزراء السودانية لـ”الشرق”، إن حمدوك أصدر قراراً بتكليف وكلاء وزارات جدد بعد إعفاء السابقين.

تخيل يا دكتور ان يرأس اللجنة أو يكون ضمن عضويتها نبيل أديب رئيس اللجنة القانونية للحرية و التغيير التي صاغت الوثيقة الدستورية و حددت كيفية تعديلها!
شوف الملهاة

باشمهندس محمدالبشرى سلام
من المحتمل جدا ان يكون نبيل اديب قد تعرض لضغوط من قبل العسكر كما فعلوا مع حمدوك

ضغوط مين يا دكتور, دا و الناس بتموت في 13 و 17 نوفمبر كان عاكل ليه مبادرة وساطة و مساسق بين كافوري والقيادة, ولما اقترح حمدوك جمع كل المبادرات كان احد من صاغوا الاتفاق و لا يساورني شك في انه هو صاحب فكرة تكوين لجنة قانونية (لسمكرة) بنود الوثيقة
أديب واحد من اعظم مواسير الثورة الاخدتها في قبولها!

والله يا باشمهندس مش قادر اتصور ومش عارف اقول ليك شنو
هو مين الرشحو لرئاسة لجنة التحقيق فى جرائم فض الاعتصام؟
تلاتة سنين الا شوية ومافى نتيجة!!!!!!!؟؟؟؟؟
ماذا يعنى ذلك؟؟

Quote: من المحتمل جدا ان يكون نبيل اديب قد تعرض لضغوط من قبل العسكر كما فعلوا مع حمدوك

والعسكر إتعرضوا لضغوطات من الكيزان يا ود فرح ...
الماف شنو ...


إنت ضغوطات تشوف مصلحة البلد وحقن الدمـــاء ما تشوف ...

حقن الدمـــاء ما تشوف ..
--------------------------------------
يازول هوى بضاعتك البايرة دى امشى شوف ليها مشترى غادى غادى
انتوا مالكم ومال حقن الدماء؟؟
انتوا وتنظيمكم وعسكركم وجنجويدكم ماذا فعلتمتم منذ يونيو ٨٩ وحتى اليوم غير اسالة دماء الابرياء فى كل بقاع الوطن الحبيب؟