هل المراسيم الدستورية للمجلس العسكري موجودة في صلب وثيقة كورنثيا؟

11:34 PM November, 12 2021

سودانيز اون لاين
Elhadi-
مكتبتى
رابط مختصر

المجلس العسكري الانقلابي الأساسي الذي أطاح بحكم البشير في انقلاب آخر في الحادي عشر من أبريل 2019

هل ما يسمى بالمراسيم الدستورية لهذا المجلس العسكري سالف الذكر موجودة في صلب وثيقة كورنثيا ؟؟



وإذا كان الكلام ده صحي ـ نان الجوطة فوق كم ؟؟

وسؤال جادي : أي زول كان في يوم من الأيام من مؤيدي الوثيقة الدستورية ـ والهبوط الناعم ـ

رافض إجراءات البرهان (الإنقلابية ) بياتو وجه حق يعني ؟؟

من ناحية النصوص الموجودة في وثيقة كورنثيا اتحدث واستناداً عليها

عشان كلامي يكون واضح

وأشكر الأخ الدكتور مصعب إدريس على الصورة أدناه ـ



إذن المراسيم الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري الانقلابي الذي سبق حكومة الفترة الانتقالية بمجلسيها السيادي ومجلس الوزراء ـ ظلت ولا زالت سارية المفعول بنص الوثيقة الدستورية أدناه

نان الجوطة فوق كم يعني ؟؟

حقيقي أنا عاوز أفهم

أعلاه ـ عفواً

بالله دي ما فضيحة تستحق المحاكمة دي ؟؟

وكمان وزير عدل وخبراء قانونين وجوطة كتيرة

يا ناس انتو نصاح و بي جدكم يعني ؟؟ عن مؤيدي وثيقة كورنثيا من أحزاب الهبوط الناعم وخلافهم أتحدث !!

عبد الفتاح البرهان قاعد يفتل ليكم من الوثيقة حقتكم دي زاتها

هل قحت وممثلي قحت واللجنة القانونية لقحت

عندهم المراسيم الصادرة عن المجلس العسكري دي كلها ؟؟

ولا بس وقعوا عمياني ساكت كده بس ؟؟؟

يعني الوثيقة الدستورية ما جات شرعنت الدعم السريع وبس

لا وإنما شرعنت حتى لكل المراسيم الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري ـ

وأصبحت هي نفسها ( شخبطة العساكر الما معروفة شنو دي ) هي نفسها نصوص دستورية حاكمة للفترة الانتقالية كتفاً بكتف مع نصوص الوثيقة الدستورية LOL

الاعتراف بالوثيقة الدستورية يعني الاعتراف بالمراسيم الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري والمضمنة ضمن الوثيقة الدستورية في الفقرة أعلاه

ولا ما ياهو كدي ؟؟؟

وما لم نعرف هوية أومحتوى هذه المراسيم الدستورية التي لا أعتقد أنها نشرت في أي مكان ـ حسب علمي المحدود ـ

يبقى من العسير محاكمة انقلاب البرهان "الحالي" على شركاءه في قحت وكل الإجراءات اللاحقة التي تمت للوثيقة الدستورية نفسها

ده والله بقى فيلم هندي عديل

حرفياً كده ـ العساكر ديل ضقلوا بالقحاتة عن بكرة أبيهم بلغة الكورة

ولعبوا بيهم سياسة جد ـ وطرحوهم أرضاً وهزموهم شر هزيمة وبالضربة القاضية

قبل أن يلجأوا لاستخدام القوة

معارضة الانقلاب من حيث المبدأ حق وواجبة ـ دي ما فيها كلام

لكن معارضة الانقلاب استناداً لنصوص الوثيقة الدستورية دي ما عارف يلايقوها بي ملاح شنو

لذلك أنا أقول هاذا ما نهايتا ـ وعلى الناس إنو تنسى قصة الوثيقة المضروبة دي وتبدأ من هنا ولي قدام على النضيف

طيب يا الهادى ، عشان ما نهدر باندويث كتير
بى رواقة ارجع لخاتمة البند الانت بروزتوا
.. لو سلمنا جدلا انو الجنرالات ودهاقنة الكيزان
مخابرات السبسى ، وبن دحلان لعبوا على بند
سريان المراسيم ، طيب ح يعملوا شنو مع
تعارض هذه المراسيم مع بنود الوثيقة الدستورية؟
الافضلية يا سيد الهادى للوثيقة بنص المادة الانت
بروزتها..

طيب يا أسامة أي هذه النصوص هو الذي يتعارض مع مواد الوثيقة ؟؟

وهم كم مرسوم أساساً ؟؟ ما في زول قطع شك عارف لانها ما منشورة أساساً

العساكر ما بالبلادة والسذاجة دي ـ على الأقل في مواجهة قحت يا أسامة ـ وده الوضح في كل الأحداث خلال الفترة الماضية

من حداشر ابريل وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة ـ

يعني ببساطة كل المراسيم الصادرة عن المجلس العسكري الانقلابي ـ كلها دون استثناء

ممتاز يا الهادى.
اتفق معاك على الثقوب الكتيرة بمسودة الوثيقة
الدستورية ..
ونتفق على انو الجنرالات قاموا بتوسعة هذه الثقوب فى كثير
من القرارات.. لكن تظل هذه الوثيقة على عيوبها بيضة ام كيكى
بيد العسكر والشواهد كتيرة كما تعلم.
وبعد سقوطهم الوشيك ستظل بنود الوثيقة هى التى
ستقودهم لحبال المشانق..

باختصار يا اخوانا ـ وحسب النص الموجود القدامنا أعلاه :

و إذا كان البرهان قد بنى إجراءاته الانقلابية على المراسيم الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري الذي تكون عقب إطاحة البشير وقبل تشكيل الحكومة الانتقالية وإجازة الوثيقة الدستورية

إذا كان قد بنى إجراءاته الإنقلابية الحالية على تلك المراسيم ـ فهي إجراءات دستورية بنص الوثيقة الدستورية ـ دي الوثيقة القالت كده ما أنا..

ولحدي ما نسمع رأي الخبراء الدستوريين والقانونيين وتفنيدهم لهذا الزعم ـ

يبقى لا ولن يصح محاكمة إنقلاب البرهان بنصوص الوثيقة الدستورية الحالية No way

أما تعارض ما تعارض ده ( والوردة في النص الدستوري أعلاه ) فمكانه المحكمة الدستورية لتفصل إذا كان هناك تعارض أو لا

الواردة ـ عفواً

لماذا صمتت قوى الحرية والتغيير عن تعيين حميدتي نائباً لرئيس المجلس السيادي ؟؟

لأنه تم تعيينه في المنصب بمرسوم دستوري صادر عن البرهان :)

فلم ترى في الأمر خرقاً دستورياً لأنه يتماشى مع ما هو موجود في الوثيقة الدستورية..

وعلى ذلك قس..

Quote: لأنه تم تعيينه في المنصب بمرسوم دستوري صادر عن البرهان :)

جبت الكلام دا من وين؟

ما قهمتك يا الهادي
الفقرة ال جبتها من الوثيقة الدستورية واضحة وضوح الشمس. المراسيم الدستورية الصادرة قبل توقيع الوثيقة تظل سارية إذا ما كانت متعارضة مع الوثيقة.
تلقى إذا كانت متعارضة مع الوثيقة او إذا قرر المجلس التشريعي إلغائها.

أديك مثالين:
المرسوم الدستوري رقم 12 لسنة 2019 والخاص بإفصاح الشركات الحكومية عن حساباتها المصرفية لا يتعارض مع الوثيقة الدستورية ولم يجري عليه تعديل من المجلس التشريعي. وفي هذه الحالة يظل المرسوم ساري.
المرسوم الدستوري رقم 7 لسنة 2019 والخاص بتشكيل المجلس العسكري الإنتقالي وتعيين البرهان رئيساً للمجلس وحميدتي نائباً له يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي حلت المجلس العسكري الإنتفالي في مادتها 72 والمادة 11 التي حددت تشكيل مجلس السيادة. وبالتالي
اصبح لا وجود للمجلس العسكري الإنتقالي بعد توقيع الوثيقة الدستورية وحل محله مجلس السيادة الإنتقالي الذي فصلت تشكيله الوثيقة الدستورية في المادة 11.

Quote: جبت الكلام دا من وين؟

حميدتي أصبح نائباً للبرهان بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019 والصادر عن المجلس العسكري في حينه

وأستمر هذا الأمر حتى داخل المجلس السيادي بعد ذلك..

وأحيلك هنا لمقابلة المدعو الفريق صلاح عبد الخالق (عضو المجلس العسكري) مع وكالة سبوتنك الروسية والذي أشار لهذا الأمر حتى قبل تكوين المجلس السيادي واختيار أعضائه من العسكريين والمدنيين

يعني موضوع حميدتي ده كان مقرر من بدري جداً

وجاء المدنيين وبصموا فقط ( كأجراء شكلي ) على هذا الأمر الذي قرره العسكريون منذ وقت طويل

ثم خرج ود الفكي ليكذب بسذاجة على الناس ( وعلى جمهور قحت بالأحرى ) بأن الأمر مجرد لائحة داخلية قررها المدنيون والعسكريون داخل المجلس

عبد الخالق شنو يا الهادي ياخ, طيب اذا القصة تصريحات هاك تصريح كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري



هل مذكور هنا نائب رئيس المجلس! لاحظ في مرسوم تشكيل المجلس السيادي الجديد بالواضح نص المرسوم على تعيين دقلو نائب رئيس وليس عضو زي ما في تصريح الكباشي عن المرسوم الاول!

Quote: حميدتي أصبح نائباً للبرهان بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019 والصادر عن المجلس العسكري في حينه وأستمر هذا الأمر حتى داخل المجلس السيادي بعد ذلك

لا ما إستمر
يالهادي ما تبقى ذاكرتك سمكية
لما تكون مجلس السيادة الإنتقالي في أغسطس 2019 لم يكن هنالك منصب يسمى نائب رئيس مجلس السيادة.
وحميدتي كان عضو عادي زيو وزي بقية الأعضاء بسبب أن المرسوم الدستوري الذي عينه نائيب لرئيس المجلس العسكري ألغته الوثيقة الدستورية.
وإستمر حميدتي عضو عادي في مجلس السيادة خلال شهر سبتمبر.
تم إستحداث منصب نائب رئيس مجلس السيادة في اكتوبر 2019 وتم تعيين حميدتي كنائب للرئيس.
المهم أن شغل حميدتي لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة لا يستند على المرسوم الدستوري السابق لتوقيع الوثيقة الدستورية وتم بقرار او تنسيق داخل مجلس السيادة.
ومحمد الفكي سليمان ما كضب وكلامه صحيح.