البرهان يترأس لجنة إعادة التمكين (كوز ، كوز).

08:31 PM November, 07 2021

سودانيز اون لاين
Arif Nashed-
مكتبتى
رابط مختصر

بينما الجميع مشغول بمبادرات الوساطات الخارجية والداخلية يعمل البرهان قائد الانقلاب في تعين معظم الوظائف القيادية الجديدة من منسوبي حزب البشير.
هل تصدقون بأن هذا الكائن يفكر في حكومة مدنية أو التراجع وإيجاد حلول للمضي بالانتقالية الي نهايتها!!!
هذا الكائن يعمل علي تثبيت الانقلاب بإعادة كوادر الكيزان وجعلهم أمرا واقعا.

(1)- إعادة كوادر الكيزان المفصولين في وزارة الخارجية.

(2)- اقالة مداراء إدارات وزارة التربية والتعليم في رئاسة الوزارة ومحليات الخرطوم واستبدالهم بعناصر من فلول النظام المباد.


هذه عينة عما يجري .

نواصل حصر القرارات التي صدرت بالاعفاء والتعيين التي تمت ما بعد يوم ٢٥ اكتوبر

السلطات السودانية تعيد تعيين مسؤولين سابقين في مراكز حيوية
11 نوفمبر، 2021

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات بتعيين عدد من المسؤولين الجدد في مراكز ومؤسسات حيوية، من بينها:-
مناصب في وزارات الخارجية.
الإعلام.
العدل.
بنك السودان المركزي.
عدد من البنوك الأخرى.
الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
مجلس الصحافة والمطبوعات.
أثارت حفيظة المكون المدني الذي عدها «تكريساً لسلطة الأمر الواقع»، فيما أشار مراقبون إلى أن «الأسماء الجديدة، ترتبط بعلاقة بالنظام الإسلاموي السابق في السودان».
وفوجئ صحافيون سودانيون، بمرسوم أصدره قائد الجيش السوداني، أعفى بموجبه الأمين العام لمجلس الصحافة حسام حيدر، وأعاد تعيين الأمين العام السابق للمجلس في عهد الرئيس السابق عمر البشير وأحد رموز الصف الثالث من الإسلاميين الذي أبعدته الثورة الشعبية عبد العظيم عوض، وفور عودته عاد لممارسة مهمته القديمة في «قمع الحريات الصحافية».
وعودة عوض للسيطرة على الجهاز الذي أنشئ بالأصل لكبت الحريات الصحافية في عهد نظام الإسلامويين، ليست سوى عرض من أعراض العودة الواسعة للإسلاميين لمفاصل الخدمة المدنية في البلاد، كما يقول مراقبون.
وبدأت تلك الإجراءات بقرارات البرهان في بيانه «الأول» التي أعلن فيها حل مجلسي السيادة والوزراء وأقال حكام الأقاليم، وكلف بموجبها من أطلق عليهم «المديرين العامّين» بمهام إدارة الوزارات، وبالطبع فإن معظم أو غالب الذين كُلّفوا بمهام إدارة الوزارات هم في الغالب من عناصر النظام السابق المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين».
ورغم عدم وجود وظيفة «أمين عام» في الوزارات الاتحادية، أصدر البرهان مرسوماً عيّن بموجبه السفير علي الصادق قائماً بأعمال وزارة الخارجية، والصادق قريب من النظام الإسلامي السابق، بل إن إحدى بناته ارتبطت بتنظيم «داعش» وهربت إلى تركيا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي قبل عودتها مرة أخرى للبلاد، ونُقلت عنه تقارير صحافية وقتها حيث كان يعمل متحدثاً باسم الخارجية السودانية، اتهم فيها «جهات» بضم ابنته صافيناز لتنظيم «داعش» ضمن 18 آخرين يدرسون بكلية العلوم الطبية المملوكة للإسلامي ووزير الصحة الأسبق مأمون حميدة.
أما بنك السودان المركزي والبنوك الأخرى، فقد شهدت حملة إقالات واسعة للموظفين والعاملين الذين عيّنتهم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وعلى رأسهم نائب مدير البنك الخبير المصرفي فاروق محمد النور «كمبريسي»، الذي عُيِّن بدلاً عنه المدير العام لبنك أم درمان الوطني عبد الحميد محمد جميل، وهو بنك مملوك للجيش السوداني، وظل كبار المسؤولين عنه من الإسلاميين طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
والأسبوع الماضي، أعفى البرهان وفقاً للتلفزيون الرسمي، كلاً من مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن، وكلّف مكانه فاروق محمد الأمين عثمان، ومدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد وكلف بدلاً عنه محمد صديق الحسن، ومدير بنك النيل محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن والطيب محمد أحمد، بإدارة البنكين.
ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة «الإخوان» كانوا مستعدين بترشيحاتهم للوظائف التي يُعفى شاغلوها الذين عيّنتهم حكومة حمدوك ليقدموها لمكتب مختص يوقع قرارته باسم قائد الجيش.
وفور إعلان الإجراءات الجديدة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قامت أجهزة الأمن بإغلاق وكالة السودان للأنباء «لأول مرة تُغلِق فيها أبوابها منذ إنشائها»، وتم إعفاء مديرها محمد عبد الحميد وتعيين السيدة فكرية أبا يزيد محمد الرئيسة السابقة لتحرير مجلة «نون» التابعة للحركة الإسلامية.
وأقال البرهان مدير التلفزيون القومي لقمان أحمد وعيّن إبراهيم البزعي، وهو المدير الذي عيّنه المجلس العسكري الانتقالي السابق مديراً مكلفاً، وبث التلفزيون في عهده أحد «أسوأ» الأفلام التي حاولت تشويه صورة الثورة السودانية وأطلق عليه «خفافيش الظلام».
والجمعة الماضية، أصدر البرهان بياناً مقتضباً حل بموجبه جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، دون تفاصيل عن البدلاء، لكن بمنهج التعيينات المتّبع من الإدارة العسكرية يُتوقع أن تعود هذه الإدارات للإسلامويين الذين كانوا يسيطرون عليها طوال السنوات الثلاثين الماضية.
ولم تقف الإقالات التي استهدفت كل الذين عيّنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستنداً إلى النص الدستوري الذي أعطاه سلطة تفكيك نظام الإسلاميين، بل أعادت كل الذين أقالتهم «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» للخدمة مجدداً، وهم في الغالب قد حصلوا على وظائفهم بالتمكين لكونهم إسلاميين أو موالين لهم، وليس في الوزارات الاتحادية أو الحكومة المركزية وحدها، بل شملت كل ولايات البلاد.
ولا يستطيع هذا التقرير حصر كل الذين تمت إقالتهم وكل الإسلاميين الذين أُعيدوا للخدمة مجدداً، لكن المؤكد أنها عودة «الإخوان» من «شباك الانقلاب»، بعد أن خرجوا عبر «بوابة الثورة».

الشرق الاوسط

إعفاء مستشارين بالمجلس الإستشارى بولاية القضارف.

أصدر امين عام امانة الحكومة المكلف محمد عبد الرحمن محجوب اليوم قرارا يقضي بإعفاء مستشارين بالمجلس الاستشاري بالولاية وذلك استنادا علي قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 حيث تم إعفاء:-
1- محمد زين علي مستشار قطاع الزراعة والموارد الطبيعية.
2- أسماء عثمان حمد مستشار قطاع الإنتاج .
3- سامي عبد الله البدوي مستشار قطاع التربية والتعليم .
4- الفاتح عبد الرحمن محمدين مستشار قطاع المياه والبنى التحتية.
المستشارين:-
5- رمزي يحيي.
6- محمود عبد الله.
7- طارق الباري.
8- ناجي عبد الرازق عبد الباري.
9- علي جيلاني.

أصدر الأمين العام  لحكومة ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ على محمد خير قراراً ولائياً بإعفاء:- الدكتور زعفران الزاكي المدير العام لقطاع الصحة المكلف، وتكليف الدكتور إبراهيم ملك الناصر خلفاً لها.
كما أصدر قراراً ولائياً آخر بإعفاء الأستاذ عبد العزيز محجوب المدير العام لقطاع التنمية الاجتماعية المكلف، وتكليف الأستاذة إلهام إدريس خلفاً له .
وأصدر أمين عام الحكومة المكلف قراراً ولائياً آخر بإلغاء القرار الولائي رقم (73) لسنة 2020 الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية وتشكيل لجنة اقتصادية جديدة برئاسته وتكليف مدير عام  وزارة المالية المكلف نائباً لرئيس اللجنة على وتكليف مدير إدارة التجارة مقرراً للجنة وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة.
وتم تكليف اللجنة بمهام  وإستلام وتوزيع حصص الدقيق والوقود والسلع الإستراتيجية ورفع تقارير يومية وتقارير دورية نصف شهرية لمجلس حكومة الولاية.

قرار إيقاف التوظيف في السودان بين العدالة والتمكين.. هل ينجح؟
الراكوبة
24 نوفمبر، 2021
على نحو مفاجئ، وجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بإيقاف التعيينات والإعفاءات في الخدمة العامة ومراجعة التي تمت بالفترة الماضية.
قرارات حمدوك لاقت ترحيباً من قطاعات سودانية، بينما اعتبرها خبراء اقتصاديون ونقابيون، خطوة مهمة تمهد لتحقيق العدالة في التوظيف لمواطني البلاد بعد أن شهدت الفترة الماضية تعيين سياسي “تمكين” في الخدمة العامة.
وأبدى البعض مخاوف من تأثير الإجراءات سلباً على معدلات البطالة المرتفعة في السودان، لكن وزيرة في الحكومة المنحلة أكدت أن القرار مؤقت ويأتي لوقف عودة عناصر الإخوان لمؤسسات الدولة وسوف تذهب تلك الوظائف لمستحقيها.
وفور صدور قرار حمدوك تداولت وسائل إعلامية مستندا يتضمن أمرا دستوريا من مجلس السيادة ينص على أن كل القرارات التي اتخذها قائد الجيش عندما تولى سلطات مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، تظل سارية وصحيحة ما لم تلغ أو تعدل من المجلس التشريعي، وهو ما جعل البعض يستبعد إمكانية طرد الفلول الذي تم تعيينهم مؤخراً.
وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في الحكومة الانتقالية المحلولة، تيسيير النوراني قالت إن التعيينات والإعفاءات التي تمت عقب قرارات قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت أحد أهم دوافع الدكتور عبد الله حمدوك للعودة إلى رئاسة الوزراء لقطع الطريق أمام عودة عناصر تنظيم الإخوان لمؤسسات الدولة.
وكشفت النوراني في حديث لـ”العين الإخبارية” أن قائد الجيش قام بفصل 860 من الخدمة العامة بينهم وظائف قيادية في السفارات والمصارف ومؤسسات حيوية في الدولة، وإحلال آخرين مكانهم بينهم عناصر إخوانية معروفة، واصفة الأمر بـ”المجزرة”.
وأشارت الوزيرة السابقة أن قرارات الدكتور حمدوك لن يكون لها مردود سلبي على معدل البطالة في البلاد كونها مرتبطة بفترة زمنية محددة ومؤقتة، لافتة إلى أن هذه الفرص سيتم طرحها للسودانيين بعدالة وستذهب لمن يستحقها وهو أمر إيجابي.
ويبلغ عدد العاملين في الخدمة المدنية العامة (الحكومية) 2.5 مليون شخص، ويتجاوز معدل البطالة 65% في السودان، وفق وزيرة العمل المعزولة.
- معالجة الخلل
بدوره، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير قرار رئيس الوزراء بأنه إجراء سليم وضروري فكان لزاماً إيقاف ومراجعة الوظائف العامة بالدولة لاستشكاف أماكن الخلل ومعالجتها.
ويقول الناير في حديثه لـ”العين الإخبارية” “هذا الإجراء سيعطي الدولة فرصة لمعرفة الوظائف الشاغرة في المؤسسات العامة، وطرحها للسودانيين عبر القنوات الرسمية سواء مفوضية الاختيار أو غيرها ليتنافسوا عليها بصورة عادلة”.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن مراجعة الوظائف جاء في وقت تعكف فيه الدولة على إعداد الموازنة العامة والتي سوف يكون بين تحدياتها الأجور الضعيفة للعاملين في الخدمة الحكومية والتي تغطي 15% فقط من احتياجاتهم، بحسب أحدث البيانات.
وقال “إذاً القرار يأتي في إطار ترتيب الأوضاع لتحسين الأجور في الموازنة القادمة وطرح وظائف جديدة للسودانيين وهو أمر جيد يصب في المصلحة الكلية”.
لكن النقابي السوداني، محمد علي خوجلي اعتبر أن قرار رئيس الوزراء ليس له علاقة بقضايا التشغيل على وجه العموم، وإنما يرتبط بمسألة التمكين السياسي وهو تهمة تتبادلها الأطراف في المشهد.
وأكد خوجلي في حديثه لـ”العين الإخبارية” أن القرار لن يكون له تأثير على معدل البطالة لعدم وجود وظائف مطروحة أصلاً توقفت بسبب توجيهات رئيس الوزراء الصادرة اليوم.
وأشار إلى أن مراجعة الإعفاءات والتعيينات بالخدمة العامة يجب ألا تنحصر في الفترة التي أعقبت انقلاب الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل تمتد لتشمل كافة مدة السلطة الانتقالية التي تخللها “تمكين” وعدم عدالة في توزيع الفرص وهو سبب المشكلة الحالية.
وتابع: “القضية الأساسية هي عدم العدالة في توزيع فرص العمل في الخدمة المدنية واستبدال تمكين بتكمين جديد وعدم الإعلان عن الوظائف خلال فترة الحكم الإنتقالي، فقرار حمدوك ليس له قيمة طالما النهج غير العادل قائماً”.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرر في يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض الطوارئ في البلاد وأجرى تعينات وإعفاءات واسعة بمؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية.
وباشر حمدوك مهامه رسميا يوم الأحد، إثر إتفاق سياسي وقعه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قضى بعودته إلى منصبه رئيسا للوزراء.

     

Quote: كشفت النوراني في حديث لـ”العين الإخبارية” أن قائد الجيش قام بفصل 860 من الخدمة العامة بينهم وظائف قيادية في السفارات والمصارف ومؤسسات حيوية في الدولة، وإحلال آخرين مكانهم بينهم عناصر إخوانية معروفة، واصفة الأمر بـ”المجزرة”.

خلال اقل من شهر فصل المجرم القاتل البرهان 860 شخص
من وظائفهم واستبدلهم بالكيزان.

سلام عارف

اللعب بقى على المشكوف يا عارف.
حمدوك قال "نهي زندقي" - شفت كيف.
لو لاحظت تصريح وزارة الخارجية الأمريكية امبارح:
قالت انها ستتابع سير الشراكة- يعني بالبلدي كده يا البرهان
ما تعمل لينا فيها قوي- والا بنغطس حجرك.
موقف حمدوك موقف نابع من الاشارات المرسلة من أمريكا ودعمها له.

كسرة: بامانه يا عارف ناس قحت كانو قاعدين ساااااي - لا شغل لا مشغلة
في واحد كده كان شغال "جوكر" إسمو "الرشيد سعيد" - والغريبة لم بنجز اي شئ
إلى أن إتخارج قبل ان يطاله الإعتقال- هذه عينة فقط من كوادر سيئة الذكر "قحت"