لجنة التفكيك والحكومة شغالة "نجام بي دقنو".

07:02 PM September, 12 2021

سودانيز اون لاين
الشيخ سيد أحمد-
مكتبتى
رابط مختصر

يحكى أن هناك مزارع في احدى ارايف السودان - زرع المحيطون حوله أراضيهم وبدأت الثمار
في الظهور- بينما كان هو يأتي كل يوم ويقول لمن معه من الصحاب( اليوم سأحرث حتى هنااااااك)
يوقل ذلك حتى ينثني (ذقنه) ويرجع الى بيته دون ان يحرث ولا حتى مترآ واحدآ - وظل حاله هكذا حتى الحصد الكل
محصوله بينما ظل هو في حالته يمد ذقنه فقط دون جهد حقيقي - لذلك تم تسميته (نجام بي دقنو).
وعلى هذا القياس نقول ان الحكومة اكثرت من التسويف وحرف السين ظل ملازمآ لكل مؤتمراتها التي تبدأ وتنتهي
دون شيء ملموس يحسه المواطن.


من الملاحظ التركيز الكبير من الحكومة وذراعها المختص بإزالة وتفكيك النظام السابق- التركيز على عمل هذه اللجنة ألقى على عاتقها كثيرآ من الضغط –
ولازلنا نجهل من اين تستقي معلوماتها لتشرع في فتح الملفات المتعلقة بإزالة التمكين. وهل المعلومات التي تتوارد إليها تباعآ تكون مصادرها موثوقة
وذات مصداقية تدفع بتوجيه تلك الجهود الكبيرة نحو الملفات الخاضعة للنبش والتفتيش- فكثيرآ ما تشعر بأن العمل يعتريه شيئآ من التشفي والكيد السياسي عوضآ
عن التركيز على العمل عبر ترتيب الملفات بدءآ من أعلى الهرم القيادي في الإنقاذ ومن ثم التنزل إلى أقل الموظفين درجة في السلم الوظيفي-
هذا التشتت في الجهود كلف الكثير من الوقت والعمل – لذلك نسمع كثيرآ عن إسترداد أراضي وشركات من بعض الشخصيات على فترات وهو يؤكد عدم وضوح خطة العمل للجنة.
الشيء الآخر والمؤسف هو التركيز الحكومي على عمل تلك اللجنه دون وجود شيء ملموس يلمسه المواطن البسيط بالرغم من كم الأموال التي يعلن عنها (وجدي وثلته) –
فاين هي تلك الأموال وكيف تم إستخدامها ؟؟ ولماذا لا نرى شيء مادي حتى نقول أن هذا من الأموال المستردة..على الحكومه أن تجعل اللجنة تقدم خطة عمل واضحة المعالم
ويتم مناقشتها فيها بغرض التنقيح أو الموافقة ومن ثم تبدأ مرحلة العمل درءآ لأي تأخير قد ينتج عنها.
وعلى الحكومة أن تحدد أولويات الصرف من الأموال المستردة- مثلآ عليها أن تقول إن كانت القيمة المستردة قدرها كذا فسوف يتم تخصيصها للمشروع كذا أو للطريق كذا
أو الجسر كذا أو للتعليم أو للصحة-هذا الترتيب يجب ان يصاحبه عمل حقيقي من الجهاز التنفيذي (الحكومة) – عمل الدراسات التي تبني عليها خططها ومشاريعها
مع الوضع في الإعتبار إسترداد الأموال عبر لجنة التفكيك – فإن كان العائد يغطي تكلفة مشروع ما فليكن المال المسترد مخصص له وهكذا-
الملاحظ أن الحكومة تترنح منذ عامين ولم نرى شيئآ ملموسآ – كل مانراه هو ظهور (وجدي وثلته) و "محمد وردي" يصدح في آخر البرنامج وهتافات لا تسمن ولا تغني من جوع.

Quote: لا تسمن ولا تغني من جوع.

كيف يا الشيخ لا تسمن ولا تغني!
طيب قول الاموال المستردة دي لم تظهر في الميزانية و تغطية حودة الناس لكنها في نفس الوقت تم حرمان الفلول و المؤتمر منها, دا في حد ذاته مكسب فهذه الاموال بيد اعداء الثورة تعني مزيدا من المؤامرات و القدرة على احداث الضرر و اثارة الفتن و التضييق على الشعب لافساد الانتقال و العودة لعهد الظلام!

Quote: كيف يا الشيخ لا تسمن ولا تغني! طيب قول الاموال المستردة دي لم تظهر في الميزانية و تغطية حودة الناس لكنها في نفس الوقت تم حرمان الفلول و المؤتمر منها, دا في حد ذاته مكسب فهذه الاموال بيد اعداء الثورة تعني مزيدا من المؤامرات و القدرة على احداث الضرر و اثارة الفتن و التضييق على الشعب لافساد الانتقال و العودة لعهد الظلام!

طيب يا ودالبشرى معناها نفس الدوامه ح نقع فيها تاني.
تأخذ الاموال من اعضاء النظام السابق ولا يتم توزيعها في القنوات المرجوه-
بهذه الصورة سنخلق فئة متسلطه جديدة في يدها السلطة وتحوز على المال المسترد- مش كده يا ودالبشرى.

السؤال المهم هو وين مشت القروش دي- اذا كان قبل يوم ولا يومين (بكري اب صلعه) فاتح بوست عن زول
ناهب 2 مليار يورو- اين ذهب هذا المال؟؟
هذا قبل الاموال الكثيرة المستردة من قبل- اين ذهبت؟؟
لاتوجد رؤية لتوزيع هذا الأموال - وهذا جانب مهم جدآ ياودالبشرى - لأنك إذا لم تكن هناك جهة تتلقى وتوزع
فسوف يكون المال (سيولة) قابلة للتدوير الشخصي - ولعل بعض ما رشح عن لجنة ازالة التمكين وبعض منتسبيها
يشير الى ذلك.
الشيء الاخر هو غياب خطة عمل واضحة لهذه اللجنه- تارة تركز على "البشير" ثم تركز مع "علي عثمان" لتعود مرة
اخرى للبشير- عليها ان تمسك بكل ملف وتنتهي من كل متعلقاته لكسب الوقت وتركيز الجهد.

المشادات والمغالطات التي تحدث كل فترة وأخرى بين وزارة المالية
ولجنة التفكيك تؤكد على ضعف أداء الجهاز التنفيذي وغياب الرقابة
المطلوبة للوصول الى نتائج مرجوة.
هذا التخبط في الأداء والرقابة ساهم بنقل عدوى الخلل الإداري
إلى الأجهزة الأمنية - فقد بينت السنتين الأخيرتين غياب
الناحية الأمنية وخصوصآ على مستوى العاصمة- نقول غياب وليس ضعف
فالضعف مرتبط بمحاولة الوصول إلى نتائج بينما ما نشهده هو غياب تام للأجهزة
الأمنية وشاهد الكل كيف ان بعض الصبية ينهبون في وضح النهار وعلى مرأى
ومسمع الكل وهي دالة على أنها لن تلقى العقاب والمحاسبة مما تقترفه من جرائم.
فهل بالفعل هذا القصور مقصود من قبل الشرطة في مقابل إنتزاع بعض سلكات البطش
من صلاحياتها؟؟
هل على الشرطة أن تمنح السلطة المطلقة بما فيها من بطش وعنف حتى تقوم بدورها
في بسط الأمن في المدن؟؟

الحكومة ولجنة التفكيك والأجهزة الأمنية ووزارة التربية والتعليم و زيادة رسوم المدارس
الخاصة و و و - فشل متنامي في كل مناحي الخدمة مدنية كانت أم عسكرية ولازلنا نسمع
أسطوانة سنعبر وسننتصر- بينما نحن نعلن هزيمتنا مع إشراق كل يوم ونتراجع خطوات
وبصورة متسارعة في كل محافل الأداء الحكومي.