السودان بين الحزبية والجهوية والوطنية المنشودة!

02:22 PM June, 27 2021

سودانيز اون لاين
محمد التجاني عمر قش-
مكتبتى
رابط مختصر

السودان بين الحزبية والجهوية والوطنية المنشودة!
محمد التجاني عمر قش
يا السودان المافي قدرك
انت مصيبتك وقدرك
إنو عيالك
هم أغلالك
الراجيهم يبقوا حصادك
البفتخروا بذكر أمجادك
ما فيش غيرهم زولا غدرك
المن بدري امتصوا عصارتك
أخذوا اللب خلولنا نشارتك
يا السودان ما عرفنا بصارتك
نفديك يا أغلي الاوطان
"فاروق المراد"
تنادي بعض الأصوات، هذه الأيام، بإيجاد مشروع وطني لإخراج البلاد من حالة التشرذم والانتكاس لعهد ما قبل الدولة الحديثة؛ نظراً لتبني النخب لمواقف حزبية وجهوية تضعف من الانتماء الوطني، في ظل أوضاع يخشى فيها على الوطن من الانهيار والتشظي إلى دويلات ومشيخات كتلك التي كانت قائمة في السودان قبيل سلطنة سنار. وهذا توجه أقل ما يقال عنه أنه ضد صيرورة التاريخ التي ينبغي أن تفضي إلى تلاشي الانتماءات الضيقة وتقود إلى اندماج التكوينات المحلية المتنوعة في تيار مشترك تحدوه الأجندة الوطنية وتغذيه روح الجماعة في ظل قواسم مشتركة تعزز الإحساس الجمعي بالوحدة والوطنية. وهذا لا يتأتى إلا إذا التزمت النخب التي تتولى صناعة الرأي العام بميثاق محكم يرتكز على المقومات الثابتة ويستوعب تنوع المجتمع السوداني ويستلهم تطلعاته إلى مستقبل أفضل بالاستفادة من موارد البلاد البشرية والطبيعية وموروثها الثقافي والتاريخي بحيث يحس كل فرد أو جماعة بأنه ممثل في هذا التوجه المزمع.
وللأسف الشديد، من ينظر لواقعنا السوداني الآن يرى حالاً لا تسر إلا عدواً؛ فهنالك تجاذبات تجتاح الوطن من دار أندوكا "الجنينة" غرباً، حيث يتحدث أهلنا المساليت عن اتفاقية تعود لمطلع القرن الماضي، ويريدون بموجب تلك الاتفاقية إحياء سلطنة خاصة بهم، وعلى سواحل البحر الأحمر شرقاً، يطالب بعض من البجا بإعادة دولتهم التاريخية. وأقرت الدولة الحكم الذاتي للمنطقتين، وتتعالى أصوات بالحديث عن كوش في الشمال، وهنالك من يتحدث عن دولة زغاوة الكبرى، ويتمترس عبد العزيز الحلو في كاودا، بجبال النوبة مهدداً بتكوين كيان مستقل عن دولة السودان، وهنالك توجس وربما خطط لإنشاء موطن للفلاشا في منطقة الفشقة على الحدود السودانية –الحبشية. وفي ذات الوقت يشهد الشارع السياسي مرحلة من الاستقطاب السياسي المحموم حتى يوشك أن يقوض الدولة السودانية تماماً؛ نظراً للميوعة السياسية والأمنية التي يمر بها السودان هذه الأيام. كما أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية والإقليمية تجوب البلاد بالطول والعرض في مسعى لتحقيق أجندة تهدد وجودنا الوطني إما بطريقة مباشرة أو عبر عملائها الذين زرعتهم وسطنا بعد أن جاءت بهم من أصقاع الأرض على حين غفلة!
عموماً، لا مستحيل تحت الشمس بيد أن الأمر يتطلب التفكير خارج الصندوق مع الاستفادة من تجاربنا السياسية بتعزيز ما هو إيجابي وبنَاء وتفادي الأخطاء التي ظلت تتكرر بعد كل تجربة جديدة يتغير على إثرها نظام الحكم في البلاد سواء عبر "ثورة شعبية" أو انقلاب عسكري أو حتى حراك ديمقراطي؛ لأن القاسم المشترك في كل التجارب هو غياب المشروع الوطني والرؤية المشتركة؛ ولهذا ظللنا نراوح مكاننا، بينما الشعوب من حولنا شرعت في بناء أوطانها وتحقيق الاستقرار في مجال الحكم والاقتصاد والتنمية ودوننا كمثال تجربة رواندا!
ومن الأوليات التي يجب وضعها في الحسبان إصلاح المنظومة الحزبية في البلاد من حيث الانتماء الوطني والبرامج، ووضع قانون واضح لممارسة العمل الحزبي وتكوين التنظيمات السياسية، وتطبيق مبدأ الشورى والشفافية والكفاءة والقدرة في اختيارات القيادات، والابتعاد عن الجهوية والطائفية؛ حتى تصبح الأحزاب مواعين وطنية وجاذبة للفئات العمرية المختلفة، ومن ثم تستطيع أن تستوعب أناساً من مختلف المناطق والخلفيات الإثنية والثقافية من أجل الحد من الانتماء الجهوي والقبلي الضيق وتعزيز الهوية الوطنية واستصحاب التنوع بحيث يكون عاملاً إيجابياً يسهم في توحيد وجهات النظر لخدمة المصلحة الوطنية العليا. وإذا ظلت أحزابنا التقليدية والتقدمية، من اليسار واليمين، على نفس المنوال المعهود، فإن الأوضاع سوف تزداد تدهوراً مع ازدياد حدة الاستقطاب والتشرذم التي تشهدها البلاد حالياً. ومن المؤسف أن جميع الأحزاب السودانية التي تنشط في الساحة الآن تفتقر للقيادات ذات الرؤية الواضحة والالتزام الوطني مثلما كان الحال في ستينات القرن الماضي حيث كانت بيد رجال أقل ما يقال عنهم أنهم كبار وعقلاء وأصحاب تجربة وفكر ثاقب سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم.
ومهما كانت الشعارات المرفوعة حالياً إلا أنها لن تُجدي نفعاً إذا لم تقترن بتكوين هيئات تشريعية منتخبة على أسس واضحة، تستطيع التوصل إلى دستور دائم يقوم على المرتكزات الوطنية الثابتة وشبه المجمع عليها، مع إيجاد جهاز عدلي غير مسيَس من شأنه الفصل في المخالفات والتجاوزات التي تتعلق بالدستور وتطبيق النظام بلا مجاملة أو تحيز لفئة أو حزب أو جماعة أو أفراد. وهذا التوجه يتطلب مراجعة القوانين التي عبثت بها التيارات السياسية عبر جميع الحقب السابقة والراهنة، وإسناد هكذا مهمة إلى المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من أساتذة القانون المحايدين.
خلاصة القول إذا أردنا النهوض بالسودان علينا رفع سقف الانتماء والنظر بعين الوطنية، وإذا لم تحسم مسألة الهوية؛ فالطوفان قادم لا محالة.

علة الحكم في السودان أن جميع الأنظمة فشلت في إستيعاب شعب مكون من أعراق واديان وثقافات ولغات مختلفه في منظومة أحزاب وطنية فاعلة.