Quote: #السودان #سوناI لاهاي - جلسة اعتماد التهم في قضية (كوشيب) لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية 3 Aktuell 514 Zuschauer •Aktiver Livestream seit 64 Minuten 30 1 Teilen Speichern
Post: #5 Title: Re: لاهاي - جلسة اعتماد التهم في قضية (كوشيب) ل� Author: Yasir Elsharif Date: 05-25-2021, 09:29 AM Parent: #4
من الراكوبة:
ــــــــ فيديو: كوشيب يواجه تهماً بالقتل والاغتصاب في أولى قضايا جرائم الحرب بدارفور 25 مايو، 2021 0 فيسبوك تويتر محاكمة علي كوشيب محاكمة علي كوشيب
اتهم مدعون يوم الاثنين رجلا بأنه زعيم ميليشيا “مرهوب ومبجل” وقف وراء سلسلة غارات مميتة خلال صراع إقليم دارفور السوداني وذلك تمهيدا لأول محاكمة في قضايا العنف بالإقليم بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مدعو جرائم الحرب إن علي محمد علي عبد الرحمن يُعرف أيضا باسم علي كوشيب، القائد الكبير لآلاف من مقاتلي “الجنجويد” الموالين للحكومة خلال ذروة الصراع بين عامي 2003 و2004.
ولم يتحدث عبد الرحمن الذي كان يضع كمامة ويرتدي حلة سوداء عندما تلا موظف بالمحكمة 31 تهمة ضده من بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.
ولم يقدم بعد دفوعا لكن فريق الدفاع عنه قال في مذكرات قضائية قدمها في وقت سابق إن عبد الرحمن ليس هو الرجل المعروف باسم علي قشيب وذلك ضمن دفوع أخرى.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في جلسة تلاوة التهم إنها ستثبت أن عبد الرحمن قاد هجمات على بلدات وقرى وأنه ضالع في أكثر من 300 حادثة قتل وغارات أرغمت 40 ألف مدني معظمهم من عرقية الفور على النزوح من ديارهم.
وقالت في الجلسة “تثبت الأدلة أن السيد عبد الرحمن كان مرتكبا لتلك الجرائم عن معرفة وإرادة وهمة”.
ووصفته بأنه كان “مرهوبا ومبجلا على حد سواء”، مضيفة أنه كان “قائدا كبيرا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة في محليتي وادي صالح وموكجار خلال تلك الفترة المشحونة”.
واندلع صراع دارفور في عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية متهمينها بإهمال الإقليم القاحل الواقع في غرب البلاد.
وعبأت الخرطوم ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنها ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.
وعبد الرحمن الذي سلم نفسه في يونيو حزيران العام الماضي في ظل أمر بضبطه وإحضاره هو المشتبه به الأول الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضايا صراع دارفور.
وما زال الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير الذي أطيح به في عام 2019 في السجن في الخرطوم ويواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وفظائع أخرى في دارفور.
والسودان ليس دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن الوضع في دارفور أحيل إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قي عام 2005.
وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي إنه يعتزم الطعن في اختصاص المحكمة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور لأمور تتعلق بإحالة القضية إلى المحكمة من قبل الأمم المتحدة.