مستشار البرهان يكشف حقيقة تصريحاته حول القرار الأمريكي بشأن شركات الجيش

10:34 AM December, 13 2020

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

مستشار البرهان يكشف حقيقة تصريحاته حول القرار الأمريكي بشأن شركات الجيش
تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز
الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد د. الطاهر أبوهاجة التصريحات المتداولة بشكل واسع والمنسوبة له حول قرار الكونغرس الأمريكي بشأن شركات الجيش.

وقال أبوهاجة في تصريحات صحفية: “لم أصرح لأية جهة إعلامية بهذا الخصوص ولا علاقة لي من قريب أو بعيد بما تروج له الأسافير في هذا الملف”.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، “تصريحاتي تنشر في المواقع الرسمية المعروفة وأرجو أن لا يتم التعامل مع أية أخبار غير منشورة على هذه المنصات”.

وفي وقت سابق، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات نسبت للعميد أبوهاجة حول ان الشركات المعنية بتشريع الكونغرس ليست بهذه الضخامة والحجم الذي يتوقعونه وحتى الآن لم يتم اخطارهم رسمياً بهذا القرار وأن هذه الأزمة مجرد زوبعة في فنجان.

وكان الكونغرس الامريكي قد أقر الجمعة، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وكانت سودان تريبيون قد نشرت الجمعة هذا الخبر:


مجلس النواب الأميركي يجيز تشريعاً لإنهاء سيطرة الجيش على الشركات في السودان

Article
Comments (0)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation


مقر رئاسة شركة جياد للسيارات بالخرطوم

الخرطوم 10 ديسمبر 2020 -اجاز مجلس النواب الامريكي بأغلبيه ثلثي الاعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة.

وينتظر ان يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأميركي.

وألحق "قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020” بقانون ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأميركية.

وفي 8 ديسمبر، اجاز مجلس النواب قانون الدفاع الوطني بأغلبية ساحقة (335 مع و78 ضد) لمنع الرئيس ترامب من استخدام حق النقض (الفيتو) حيث انه سبق له التهديد بعدم التوقيع على القانون إلا بعد سحب قانون اخر ملحق بالميزانية العسكرية ايضا خاص بالوسائط الاجتماعية يحمي توتير وفيس بوك من المساءلة القانونية ضد ما ينشر عليها من الجمهور.

وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت على الرغم من عدم وضوح أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تجاه القانون. كما لا يعرف ماذا سيكون موقف الرئيس ترامب المنتهية ولايته من هذا القانون الذي لم يجرؤ رئيس على رفض التوقيع عليه احتراما للجيش الأميركي.

واعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل "تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من هذه الاجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان ".

كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الارهاب) لابد ان تسبقها افادة من الرئيس الأميركي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية.

وتتشمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الاجهزة العسكرية والأمنية ، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.

كما نص مشروع القانون على "انهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية والامنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب".

وفي تصريح لسودان تربيون اوضح سليمان بلدو كبير مستشاري السياسات في مؤسسة (كفاية) إن اهمية هذا التشريع تنبع من سعيه لإنشاء آلية شفافة لمراقبة إدارة هذه الشركات العسكرية ومنع الفساد.

وأضاف "في غضون ستة أشهر، سيقدم الرئيس الأميركي تقريرًا إلى الكونغرس يحدد الأفراد والكيانات التي ترتكب انتهاكات في السودان مخالفة لهذا القانون وتعيق الانتقال الديمقراطي في السودان".

وقاوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان محاولات الحكومة للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية للجيش في السودان. كما وضع قطاع الاتصالات تحت سيطرة المؤسسة لعسكرية بعد سقوط نظام البشير.

ومن جهة أخرى، تواصل قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" العمل في تعدين الذهب والسعي للاستثمار في قطاعات أخرى مثل اليورانيوم بالتعاون مع مستثمرين روس.

الصفحة الرئيسية
الأرشيف
البحث في سودانايل
عن سودانايل
اتصل بنا

الكونغرس يقر قانون دعم «الانتقال الديمقراطي في السودان»: طالب بتعزيز السيطرة المدنية على الجيش وجهاز الأمن ومصادر أموالهما

التفاصيل
نشر بتاريخ: 13 كانون1/ديسمبر 2020


واشنطن: الشرق الأوسط: رنا أبتر
أقر الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
وقد سمي هذا المشروع باسم «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020»، وهو يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
ويتطلب المشروع من الخارجية الأميركية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف. إضافة إلى تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف للجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات. كما يتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأميركي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص. كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية. إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.
ويتحدث القانون عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.
وينص أيضا على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.
ويشمل النص وقف أي ضلوع لقوى الأمن والاستخبارات في الاتجار غير الشرعي للموارد المعدنية بما فيها النفط والذهب. إضافة إلى رسم وتطبيق خطة يمكن من خلالها للحكومة السودانية استرجاع أي ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب المؤتمر الوطني أو لأي مسؤول فيه، إضافة إلى تحقيق الشفافية فيما يتعلق بأي موارد مالية خارج السودان تعود لقوى الأمن والاستخبارات.
وينص المشروع على ضرورة المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. وذلك من خلال فرض عقوبات على المرتكبين حتى لو كانوا من المسؤولين. وتتراوح هذه العقوبات بين تجميد الأصول وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وغيرها من عقوبات.
ويشدد نص المشروع على أنه وبعد أن يصادق السودان على الخطوات اللازمة لتحسين الشفافية المالية، فإن وزارتي الخزانة والخارجية ستدفعان المؤسسات المالية الدولية لإعادة هيكلة، أو تأجيل، أو إلغاء ديون السودان.
إشارة إلى أن الرئيس الأميركي هدد باستعمال حق النقض ضد مشروع التمويل الدفاعي، لكن المجلسين لديهما الأصوات الكافية لكسر «الفيتو» الرئاسي، وهي أغلبية ثلثي الأصوات.
https://aawsat.com/home/article/2677871/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%...AF%D8%A7%D9%86%C2%BB