إلغاء محاكم النظام العام والجمارك والضرائب والزكاة

إلغاء محاكم النظام العام والجمارك والضرائب والزكاة


11-02-2020, 05:18 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1604333894&rn=0


Post: #1
Title: إلغاء محاكم النظام العام والجمارك والضرائب والزكاة
Author: زهير عثمان حمد
Date: 11-02-2020, 05:18 PM

04:18 PM November, 02 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر



الغت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية المتخصصة، والتي تشمل محاكم النظام العام سيئة السمعة، ومحكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان).

ووفق القرار الصادر بالرقم (١٣٣/ ٢٠٢٠م) تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني،

ووجه القرار ن ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا (قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا على أن يتولى مشرفوا المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسليم.

وأمر القرار رؤساء الأجهزة القضائية متابعة تنفيذ القرار وتوجية القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي،

كما أشار القرار إلى أن يتولى رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والاثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم آداء المحاكم التابعة لهم.

وأضاف القرار يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، وأن يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم آداء تلك الوحدات.

ووجه القرار رؤساء الأجهزة القضائية برفع تقارير إلى رئيس القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
وأصدر القرار عملا بأحكام المواد (٥/٢) و(٤٦) من قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٨٦م تعديل لسنة ٢٠١٧م واستنادا للمادة (٥٢/٣)من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م وحق الأشخاص في المحاكمات الجنائية والمدنية العادلة أمام المحاكم العادية المختصة وبعد الإطلاع على أوامر تأسيس المحاكم الخاصة.