Post: #1
Title: العدل والمساواة السودانية الجديدة تطالب بتجميد اتفاق سلام جوبا
Author: زهير عثمان حمد
Date: 11-01-2020, 08:49 PM
07:49 PM November, 01 2020 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر
الخرطوم : سودانية نيوز
اعلنت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة التزامها الكامل بوقف إطلاق النار. وطالبت بتجميد ما تم في جوبا بشأن السلام وفتح منبر جديد طالما هناك ارادة حقيقية للذين تم اقصائهم. ودعت الحركة الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح والشعب السوداني إلى الجلوس للتوافق حول كيفية إدارة المرحلة الحالية للخروج من الأزمة’ بحانب الالتفاف إلى التنمية والإنتاج لتحسين معاش الناس.
وقال نائب الحركة عثمان آدم اتيم أن الحركة ثورية وقومية قامت من أجل المطالبة بقضايا الوطن وتحقيق العدل والمساواة بين أبنائه. مشيرا إلى انتشار الحركة في كل ولايات السودان ووسط النازحين واللاجئين. مستنكرا الإقصاء من الحاضنة السياسية لهذه الثورة فنتج عن ذلك سلبيات كثيرة. وارجع إقصاء الحركة في منبر جوبا لعدم وجود إدارة وطنية بجانب تعدد مواقع اتخاذ القرار مما أدى إلى الإقصاء المقصود والمنهج. واعاب في منبر الراهن السياسي وأسباب تعقيدات المشهد والحلول المطلوبة اليوم بطيبة برس
انقسام السودان إلى مسارات في اتفاق جوبا. واعتبره اتفاقا ناقصا لأنه لا يحقق السلام ورهن الخطوة بأن بشريات وتوصيات الاتفاق لم تتنزل على أرض الواقع رغم مرور شهر على التوقيع. وتخوف من أن يعيد ماتم في جوبا السودان للمربع الأول. وعدد السلبيات التي افرزتها الحروبات في الفترة السابقة.
وصف الطيب رابح احمد بشير حاكم إقليم الشرق بالحركة الوضع الراهن السياسي وتعقيداته الكثيرة بالمعيب في كيفية (إدارة الدولة عقب الحراك السياسي والفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية) في إشارة منه لإدارة الفترة باطياف غير متفقه. وأضاف أن من مهام الفترات الانتقالية التركيز على الثوابت والأولويات وعدم إقحام نفسها في مهام أخرى مما خلق شركاء متشاكسين منذ صياغة المسودة الأولى للوثيقة الدستورية. َمنتقدا وجود أكثر من وثيقة بعدد مواد مختلفة. وقطع أن التجارب مع الراهن السياسي أصغر بكثير من. طموحات الشباب مما أدى إلى ضعف الدور الذي يجب أن يلعبه الشباب على المستوى الاجتماعي
لافتا للوضع الاجتماعي المتردي الجاسم على الواقع من حروب قبلية وغياب القانون والعدالة. مشيرا إلى التردي الاقتصادي رغم زيادة المرتبات مرجعا ذلك لغياب السياسات الاقتصادية الرشيدة وتفشي الجشع في الأسواق.
|
|