والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة يكشف قراره عن تخليه عن حزب الامة ويتحدث عن قضايا الساعة

10:42 AM July, 31 2020

سودانيز اون لاين
Hassan Farah-جمهورية استونيا
مكتبتى
رابط مختصر

في أول حوار له بعد أداء القسم والياً لولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة
– قررت الانحياز للجماهير وعلى حزب الأمة أن يقرر ما يشاء
– قرار الحزب باختيار ولاة عسكريين قرأته في الجرائد وأنا في قيادة الحزب
– انتهى عهد تصدير النواب والحكام للولايات
– ما يحدث في الجنينة يقوم به طابور ثالث
– تسمية الصراع بانه بين عرب ومساليت تسمية إنقاذية
– لن أفصل شخص بمجرد الانتماء السياسي
– لا أنتمي لأي قبيلة الآن وليست حزبياً
– هذه رسالتي لمجتمع غرب دارفور

حوار: حافظ كبير
– تعهد والي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة بتحقق العدالة والمساواة بين مواطني ولاية غرب دارفور، واضاف الدومة في أول حوار له بعد أداءه القسم والياً على ولاية غرب دارفور أنه الآن لا ينتمي لقبيلة وليس حزبياً كذلك، وأنه سوف يعمل بشفافية ووضح في كل خطواته، وكشف لـ”الجريدة” عن موقفه من قرار حزب الأمة القومي باتخاذ إجراءات ضد مخالفي قرار الحزب القاضي بسحب الولاة المنتمين له، وقال الدومة أن عهد تصدير الحكام للولايات قد ولى، وقال الدومة أنه قرر الانحياز للجماهير وأن على حزب الأمة أن يقرر ما يشاء، وكشف الدومة عن خطته لتوفير الأمن بالولاية عبر تكوين مجلس أهلي يضم كل مكونات المجتمع في الولاية، وارسل الدومة رسائل لمجتمع غرب دارفور مناشداً إياهم بترك الاقتتال، وتعهد الدولة بالقيام بواجبه بحماية المدنيين والعمل مع الجميع لعودة النازحين واللاجئين لقراهم ومساكنهم، فإلى نص الحوار:
+ أديتم القسم والياً لولاية غرب دارفور، في ظل رفض المؤسسة السياسية التي تنتمون لها، كيف تنظرون لقرار حزب الأمة القومي في هذا الصدد ؟
– أولاً، أشكر جريدة “الجريدة”، كأول جريدة تصلني بعد أداء القسم، وثانياً، حتى نجاوب عن هذا السؤال، لابد من الرجوع للخلف، جاء ترشيحي من حزب الأمة القومي في الولاية، بعد إجراء تصويت بيني وبين رئيس الحزب في الولاية، وفزت بالأغلبية، وبعدها تم رفع اسمي رأساً للحرية والتغيير، كان حزب الأمة قد فوض الولايات لتقديم مرشحيها، وقالوا أن الحزب فدرالي، ولا يريدون أن يفرضوا مرشحين على الولايات، وقد حدث أن الترشيح تم، ووصل إلى المجلس المركزي للحرية والتغيير، ولم يبد الحزب أي إعتراض، حتى جاءت اللحظة الأخيرة، وقالوا أن هذه الولايات بها هشاشة، ولو رشحنا شخص مدني سنفشل، وقالوا أيضاً أن بعض القبائل العربية معترضة على ترشيحي، ولذلك اقترحوا أن يكون في الولايات التي بها هشاشة ولاة عسكريون، أول مرة اسمع هذا الأمر من الصديق الصادق، أيّ حزبٍ يتخذ قراراته بهذه الطريقة ؟ وأنا في أعلى قيادته ولم أسمع بهذا الأمر إلا في الجرائد، وأنا كذلك عضو في لجنة اختيار كوادر الحزب في الوظائف العامة، ومؤخراً في اجتماع لمكتب التنسيق، قلت لهم حتى لا يحدث إنشقاق في الحزب عبر اتخاذ قرار فوقي، الأفضل نرجع للحزب في الولايات، ونسمع رأيهم في الأمر، _بالرغم من أن اختياري تم أيضاً من أناس آخرين غير الحزب، حرية وتغيير، منظمات المجتمع المدني، النازحين واللاجئين، كل هؤلاء_ .. وإذا كان ذلك كذلك، فالصحيح أن نرجع للولايات، لأننا نقول أن هذا الحزب فدرالي، لكنهم لم يرجعوا للولايات، وعلى أي حال، أنا أصبحت بين أمرين، إما الانصياع لرأي الحزب في الولاية ومعه كل مكونات الحرية والتغيير، أو الانصياع لرأي الحزب في المركز وأخسر الذين انتخبوني، حاولنا قدر الإمكان تصحيح الأمر، لكن كان هناك عدم استجابة، أنا رأيي أن الولاية تحتاج إلى خدماتي، لذلك أنا قررت الانحياز لرأي الجماهير.
+ لكن الحزب هدد باتخاذ إجراءات ضد من يخالفون قراره ؟
– هذا متروك لهم، لا أريد أن أعلق على هذا الأمر، عليهم أن يقرروا ما يشاؤون حسب النظم.
+ حسب معرفتك بالنظم، هل قرار الحزب في المركز ملزم للولايات ؟
– من ناحية تنظيمية طبعاً ملزم، لكن أيضاً الحزب في الولايات لديه الحق، لأنه هو من يرشح ممثليه، مَن غيره يختار مرشح الحزب في الولاية ؟ هذا أمر عفى عليه الزمن، وأيام تصدير النواب للأقاليم والولايات انتهى، والآن هم يريدون تصدير أناس للولايات، ” الكلام ده ما صاح “.
+ هل تحظى بتفويض كل مجتمع غرب دارفور أم أن فقط بعض المكونات ؟
– قلت لك أن بعض من الإثنيات عندهم رأي وهذا الأمر ممكن علاجه.
+ هناك من يرى بأنك منحاز لطرف، والولاية تشهد صراع معقد، ويرى البعض أن تصريحاتك في هيئة محاميي دارفور تجرم بعض الناس ؟
– من هو المجرم؟ لم أتحدث عن أن هناك إنسان محدد مدان أو مجرم، هذا كلام مكذوب، اتصلت ببعض الذين ينتقدونني، قالوا لي : “جابوا لينا كلام وجابوا ليك كلام، ولم نجلس لناقش هذا الكلام، وقالوا عايزين نقعد معاك “، وأنا أعتقد أن هذا جانب ايجابي. أنا دائماً اتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية وعن من ارتكبوا الجرائم، ومن ارتكبوا الجرائم والمطلوبين معروفين، خمسة أشخاص وجهت لهم تهم من قبل الجنائية، وفي ندواتي لم أذكر أي شخص آخر، هذه تخوفات وأوهام، لكن يمكن إزالتها.
+ هناك من يستشهد بالندوة التي تحدثت فيها في مدينة الجنينة، ويعتبرون حديثك تحريضياً، ومن بعده انطلقت أحداث كريندينق ؟
– هل هناك أحد حضر الندوة وقال هذا الكلام ؟ لا يوجد أحد، قابلت بعض الناس وقلت لهم هذا هو الفلاش، به حديثي في تلك الندوة موثق، اسمعوه، وستجدون أني لم أذكر شخص ولا إثنية محددة، أنا تحدثت عن المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يجب أن يتم تسليم من وجهت لهم التهم، لم أقل شيئاً أكثر من ذلك، وسأعطيك الفلاش لتسمع بنفسك الندوة، هذه مجرد أوهام وترويج من بعض الناس الذين لم يحضروا الندوة، وليس لديهم النص الذي قلته، هذا كلام ساي وليس له معنى.
+ بناءً على تصريحات منسوبة لك، البعض يرى بأنك عقدت تسوية مع الدعم السريع، وبموجبها جئت والياً ؟
– أنا صرحت بنتائج التحقيق الذي أصدرته الهيئة، هيئة محاميي دارفور، وليس رأيي الشخصي، والتحقيق موجود، هذا ترويج يهدف للتأثير على موقف الهيئة، وموقف الهيئة معروف، نحن تحدثنا عن الكتيبة 8 ، هذا تقرير الهيئة، ولا يجب أن ينسب إلى شخصي، وهو تقرير مهني أشاد به كل الناس، وأنا لم آت بشيء من عندي.
+ خطوة تعيين الولاة تمت قبل إجازة قانون يحدد صلاحيات وسلطات الولاة، باعتبارك قانوني، أليس هذا الأمر يجعل من مهمة الولاة صعبة ؟
– هل ألغي القانون القديم ؟ القانون الذي كانت تعمل به الانقاذ، القانون موجود، لكن طبعاً الدستور الذي بُنيَ على أساسه القانون سقط، وحقيقة هناك صعوبة في إنك تعين والي، وحتى الآن عدد الوزارات غير معلوم، وهل هناك محافظين أم معتمدين أم ضباط إداريين فقط ؟ هذا أيضاً غير واضح، لكن هناك ممارسات سابقة، يمكن الاعتماد عليها مؤقتاً لتسيير العمل، حتى يجاز القانون، والقانون في ظرف اسبوعين أو ثلاثة سيجاز، وإلى ذلك الحين، أي والي يعرف سلطاته ويمكن أن يجتهد.
+ ألا يمكن أن يقود ذلك إلى صراع صلاحيات مع المركز ؟
– لا يوجد سبب للصراع، وأي شخص يعرف الادارة، ولا يوجد سبب يجعلهم يتغولون على سلطات المركز.
+ مؤخراً، شهدت الولاية صراعات وأحداث متكررة، ما نوع العلاقة بينك كوالي مدني والقوات النظامية هناك، هل ستعمل القوات النظامية تحت سلطة الوالي، أم لديها قيادة مستقلة تأتمر بأمرها، مثل قوات الدعم السريع والجيش والشرطة ؟
– طالما الوالي هو رئيس لجنة الأمن، فقرارات لجنة الأمن هي السارية، وكوالي أنا المسؤول من تنفيذ القرارات، إذاً الوالي هو الرئيس المباشر لكل القوات، بطريقة إدارية وليست فنية، وأمنياً عندما يتخذ قرار في لجنة الأمن، فهو ملزم وعليهم تنفيذه، والوالي يشرف على تنفيذ القرارات ومتابعتها، ولذلك الوالي يمكن أن يقرر في أن العمل يمضي بصورة جيدة أم لا.
+ هناك ملاحظات على أداء القوات النظامية، خاصة البطء في التدخل لحماية المدنيين، هل هناك مشكلة في التوجيهات، خاصة وأن هناك من يقول بأنها تصدر من المركز؟
– أنا بالنسبة لي لا توجد مشكلة، إذا اتخذت قرار سأنفذه ولن انتظر المركز، والقوات تتبع للولاية، وأي شخص لم ينفذ القرارات سيحاسب.
+ هل لدى الوالي صلاحيات في تحديد حجم القوات ونوعها في الولاية، وهل يمكن أن يقرر في بقاء أو ذهاب بعض القوات النظامية ؟
– طبعاً، لكن عن طريق الجهات الفنية.
+ ما هي خطتكم للولاية، وما هي أولوياتكم عند تسلمكم المهام بالولاية ؟
– الأولوية العاجلة هي الأمن، والأمن ليس بقوة البندقية، هناك الحوار المجتمعي، نأتي بالناس ليتحاورون، لأنهم مجموعة خلقت لتتعايش مع بعضها البعض، وبجانب الحوار المجتمعي، يجب أن يكون هناك ردع واستعمال قوة الحكومة تجاه المتفلتين، ما يحدث في الجنينة يقوم به طابور تالت، ليس أمر بين قبيلتين، ومن ثم التسمية نفسها، عرب ومساليت غير صحيحة، ليس كل العرب يتقاتلون مع المساليت، ولا كل المساليت كذلك، هناك بعض من الناس، التعميم مخل، هناك أناس ليس لديهم دخل بالصراع، هذه التسمية انقاذية، وأنا ذات مرة سألت أحد الانقاذيين عن لماذا يسمون الصراع بأنه بين العرب والمساليت، والأفضل أن تقولوا بعض، قال لي: “الأمر (هلال_مريخ)”. يجب أن نميز الأشياء، ونحدد من هم الذين يتصارعون، ومن ثم الاجراء والتعامل مع الأمر سيكون ساهلاً، القوات النظامية كلها تحظى باحترامنا، لكن الأداء انخفض في السنوات الماضية، لأسباب موضوعية، ليس لديهم امكانيات، وسياراتهم قديمة، وليس لديهم معينات كافية، وهناك نقص في التدريب، هذا كله يؤثر في الأداء، لكن أن يقول قائد بأنه ليس لديه تعليمات، هذا غير صحيح، هو مفوض، يتخذ الاجراءات السليمة تجاه حماية المواطنين، وفقاً لمسؤوليته، ووفقاً لقرارات لجنة الأمن، ما حدث في كرينديق ومستري وحجر تونجو أخطاء، ويجب أن يحاسب من ارتكب هذه الأخطاء، لا يمكن أن تسحب قوات مرتكزة في وقت الهجوم، هذا أمر يصعب تفسيره، وأنا سوف أحرك القوات وأوفر الإمكانيات واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب ومتابعة التنفيذ، وسننجح إن شاء الله.
+ ما الحاضنة السياسية للحكومة في الولاية في ظل الانشقاق، هل ستكون الحرية والتغيير أم حزب الأمة أم كل مكونات المجتمع المحلي ؟
– من ناحية رسمية، الحاضنة هي الحرية والتغيير، لكن هناك اشكالات أن بعض الناس _وهم شريحة كبيرة من المواطنين_ غير موجودين في الحرية والتغيير، سنعالج هذه المسألة، لأن الاقصاء غير وارد، لا أقصد ناس المؤتمر الوطني، هناك آخرين يريدون أن يعملوا مع الناس لكنهم لا يجدون أوجههم في مرآة الحرية والتغيير، وقد جائتني مجموعات إثنية قالوا إنهم غير موجودين في الحرية والتغيير، وسنعالج هذه المسألة.
+ كيف ستشكل حكومة الولاية ؟ من الحرية والتغيير أم بغيرها ؟
– الأساس الحرية والتغيير، مع مراعاة تمثيل المكونات الأخرى، وإذا قدمت الحرية والتغيير ترشيحات لا تلبي تطلعات مكونات المجتمع، لابد من معالجة الأمر، ويجب أن يقتنع مجتمع غرب دارفور بصورة أو بأخرى، وأن يجد نفسه في الحكومة، حتى يتعاون معنا، وحتى لا يكون هناك اقصاء، باستثناء المؤتمر الوطني، ويجب أن يمثل الجميع، ليس في الوزارة فقط، بل في كل الخدمة المدنية، أنا لن أفصل شخص بمجرد الانتماء السياسي، لكن قيادة الوظائف الكبيرة لن تكون للمؤتمر الوطني، يجب أن يشغلها ناس الثورة، لأن وجود الوطني الآن أكبر معوق في الوظائف الكبيرة، ولذلك سنبعد بعض الناس المعوقين ممن ينتمون للمؤتمر الوطني، وهذا لا يعني أننا سنقطع عيشتهم، إلا إذا كان أحدهم مرتكباً لجرائم، وسيذهب للقضاء حينها.
+ كيف ستتعاملون مع قضية المعسكرات وعودة اللاجئين والنازحين ؟
– من ضمن أولوياتنا عودة الحياة إلى طبيعتها، لأن دورة الانتاج الزراعي والرعوي يجب أن تعود لسابق عهدها، وإذا لم يعد النازحين واللاجئين لقراهم، لن يتم ذلك، وأنا على اتصال بهم ورحبوا بشدة بي، ويريدون العودة لمناطقهم، لكن يجب أن تتوفر لهم المعينات، سنهيئ لهم الظروف، وهذا هو الأمر المهم.
+ هل من رسائل لمجتمع الولاية قبل الذهاب إلى الجنينة؟
– أنا أقول لأهل الولاية، إنني أنا محمد عبدالله الدومة، لا أنتمي لأي قبيلة الآن، صحيح إثنيتي معروفة، لكن أنا الآن قومي، وأنا كذلك لست حزبي، وأريد من أي شخص في الولاية أن يفهم أنني سأعمل بعدالة ووضوح وشفافية شديدة، في كل خطواتي، ولن أقصي أحد، وسأرجع للمجتمع في حل المشاكل الموجودة في الولاية عبر اشراك كل الفاعلين، وسأكون مجلس_سمه ما تشاء_ سيكون للمجلس كامل الصلاحيات والميزانية المناسبة، حتى يتدارس المسائل كلها ويقترح لها الحل، سيتكون المجلس من شخصيات من الادارة الأهلية، ومن شخصيات ذات وضع مميز في المجتمع، ومن مثقفين، وكذلك جامعة الجنينة، وكل المجموعات السياسية، يجب أن يشتركوا فيه، لكن غالبيته سيكون مجلس أهلي، وسنستعين بأهل الرأي والخبرة، أعول كثيراً على هذا المجلس في حل المشاكل، وأنا من ينفذ القرارات التي تأتي منه، إذاً، يا أهلي في غرب دارفور، أنا جاييكم لأحقق العدل والمساواة بينكم، بلا قبلية ولا جهوية، أريدكم أن تكونوا ساعد واحد، وتتركوا الاقتتال، ولا يوجد أحد يأخذ شيء من الآخر إلا بالحق، وأي شخص لديه حق سيأخذه.

الجريدة

Quote: جاء ترشيحي من حزب الأمة القومي في الولاية، بعد إجراء تصويت بيني وبين رئيس الحزب في الولاية، وفزت بالأغلبية، وبعدها تم رفع اسمي رأساً للحرية والتغيير،

عشان مافي زول تاني من حزب الامة يجي يقول نحن ما وافقنا ولا نحن ما موافقين ولا نحن ما بنتحمل المسئولية