إلقاء القبض على المطلوب علي كوشيب و تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية

11:56 PM June, 08 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

تحصلت “دارفور 24” على معلومات تفيد باعتقال قائد المليشيا المسلحة في دارفور، علي كوشيب، بواسطة قوات تتبع للأمم المتحدة في افريقيا الوسطى.

وحسب المعلومات فان القبض على كوشيب تم بالتنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى وسلطان إحدى القبائل بالدولة.

ورفض مسؤلون في البعثة الأممية في افريقيا الوسطى الذين تواصلت معهم “دارفور 24” تأكيد او نفي الخبر، فيما قالت مصادر أخرى إن كوشيب تم القبض عليه في منطقة “بروو” الحدودية بين السودان وافريقيا الوسطى.

وقالت قيادات أهلية في المنطقة “لدارفور 24” إن طائرة مروحية هبطت في المنطقة وعليها النائب العام لجمهورية افريقيا الوسطى برفقة ممثلين لمكتب محكمة الجنايات الدولية، وأخذت سوداني مطلوب للجنائية وغادرت إلى مدينة بانغي.

ويواجه “كوشيب” تهما بقتل مئات المواطنين في مناطق “شطايا” و”كايليك”، في بداية الحرب بدارفور في العام 2003-2004، بالإضافة إلى قيادته لمقاتلي قبيلته في الحرب التي شهدتها محلية “رهيد البردي” بين قبيلتين متحاربتين في العام 2013.

وأقر كوشيب في تسجيل فيديو مشهور بارتكابه جرائم قتل بواسطة أسلحة محرمة دوليا وقال، خلال مخاطبته مجموعة من أفراد قبيلته بمنطقة “أم دخن” الحدودية مع تشاد: “إن ما يتناوله الإعلام عن اتهامي بارتكاب جرائم حرب صحيح”.

وأضاف، “عندي سلاح لو أطلقت منه عيار ناري واحد لن يبقى منكم أحد”.

رابط الخبر في الموقع
https://www.darfur24.com/2020/06/08/عاجل-أنباء-عن-اعتقال-علي-كوشيب-في-افري/https://www.darfur24.com/2020/06/08/عاجل-أنباء-عن-اعتقال-علي-كوشيب-في-افري/

ول أبا زهير،
سلامات ..
هذه نهاية كل ظالم .. الله يمهل ولا يهمل ..


بريمة

Quote: إلقاء القبض على المطلوب علي كوشيب و تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية

يا كاتل الروح ... وين بتروح؟

تحياتي أستاذ زهير

أتمني أن يكون الخبر حقيقة

صوره متداوبه يقال انها للهارب المطلوب جنائيا بعد القيض عليه

الاحباب الكرام
آخر بيان من المحكمة تقول
أن كوشيب سلم نفسه طوعاً للمحكمة
================
بيان المحكمة "

ذكر بيان صادر عن محكمة الجنايات الدولية، أن على محمد علي (كوشيب)، اضحى قيد الاحتجاز لدى المحكمة بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكدت الجنايات الدولية أن جلسة مثول كوشيب للمرة الأولى سيكون قريباً أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
وتشتبه المحكمة الجنائية الدولية ضد كوشيب بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وكانت المحكمة أصدرت أمر توقيف كوشيب نهاية أبريل عام ٢٠٠٧.

سلامات زهير وضيوف البوست.
الخبر صحيح يا باشمهندس محمد سليمان
*رسميا من المحكمة الجنائية الدولية: علي كوشيب في قبضتها. عقبال البقية*

بيان صحفي: 9/6/2020

الحالة في دارفور: علي كوشيب قيد الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية

اليوم، 9 حزيران/يونيو 2020، بات السيد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب") قيد الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/ابريل 2007. ويشتبه في أن السيد كوشيب مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور (السودان). وستعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الثانية.

وقدم رئيس سجل المحكمة، السيد بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية تشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم السيد كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.

ويعتقد بأن السيد كوشيب، وهو سوداني من مواليد عام 1957 تقريباً، كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجاويد من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب. كما يعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان. وكان السيد كوشيب يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.

وفي 27 نيسان/ابريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون (وهو ليس محتجزاً لدى المحكمة), ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً من آب/أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من قوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجاويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان. ويعتقد بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجاويد عملتا معاً في 2003 و 2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.

ويورد أمر القبض الصادر في 27 نيسان/ابريل 2007 لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى السيد علي كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن:

ـ اثنين وعشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، ارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً )

ـ وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات).

المزيد من المعلومات في شأن هذه القضية على هذا الرابط.

معلومات إضافية

بناء لصلاحيته وفق نظام روما الأساسي، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور ابتداء من 1 تموز/يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 آذار/مارس 2005. واثر ذلك تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور. كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 حزيران/يونيو2005.

ولا تزال خمس أوامر بالقبض صادرة عن المحكمة في إطار هذا التحقيق ساريةً وذلك بحق السادة هارون، البشير، بندا وحسين. للمزيد من المعلومات، انقر على هذا الرابط.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 على البريد ةالالكتروني على العنوان :

mailto:[email protected]@icc-cpi.int

ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.

وفي فبراير الماضي كشفت مصادر في قوات الشُرطة السودانية،وفق موقع “صوت الهامش” أن المساعد شُرطة علي كوشيب، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية،فر من منطقة “رهيد البردي” ،وتوجه نحو حدود السُودان مع دولة أفريقيا الوسطى،رفقته مجموعة من قواته.



وقالت المصادر حينها أن كوشيب دخل أفريقيا الوسطى، مستقلاََ الهشاشة الأمنية في الشريط الحدودي، والنزاع المسلح في أفريقيا الوسطى، بين قبيلتي “الرونقا والكارا” .

ولفت إلى أن مجموعات شبابية بولاية وسط دارفور سبق أن قدمت عدة شكاوي من نشاط كوشيب وتخطيطه لأعمال عسكرية،في ولايتي وسط وجنوب دارفور، مدعوماََ من قبل قيادات محسوبه للنظام البائد،وأكد أن كوشيب أخفي نفسه وفراره .

وحينها قال الناشط سالم النو عبر صفحته في “فيس بوك” أنه وفقاً لمصادر فقد شوهد كوشيب في منطقة “أم دافوق” بولاية جنوب دارفور، وكشف النو عن تشكيل لجنة مشتركة من قبل قيادة الفرقه “16” والدعم السريع بولاية جنوب دارفور لإلقاء القبض على كوشيب .

وأشار إلى أن قيادات في شُرطة الإحتياطي رفضت ملاحقته وتوعدت بأنها ستسلمه للأجهزة العسكرية.

ولاحقا في مارس الماضي قال الناشط سالم النو، وفق موقع صوت الهامش أن والده قتل في دولة أفريقيا الوسطى، دون أن يكشف الجهة التي قامت بقتله.
وكان سالم النو ،كشف عن هروب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب لأفريقيا الوسطى، عقب فراره من مناطق تواجده، بولاية جنوب دارفور وأكدت مصادر شرطية سبق أن إستنطقتها “صوت الهامش” هروب علي كوشيب لأفريقيا الوسطى، عقب إعلان الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية إتفاقهم على مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال سالم النو “أن والده قتل في دولة أفريقيا الوسطى،وتابع قائلًا “سنوعد نفسي وإياه سوف اخذ له حقة مادمت حي” وأضاف “عندما نتحدث من قبل نعلم جيداََ كل شي له ضريبة وها أنا اليوم دفعت ضريبة أغلي ماعندي والدي ومن قبل ناس كثيرين”.

وأكد النو في تعليق ل”صوت الهامش” أن مجموعة مسلحة إستباحت منطقة “أنديلا” بأفريقيا الوسطى، مبيناً أنها إرتكبت مجزرة بشعه وقتلت كل من يقابلهم في الطريق، وكشف عن فرار السُكان لمباني قوات حفظ السلام التابعه للأمم المتحدة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة توقيف في مواجهة علي كوشيب، والرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير داخليته الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون،بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور.




المصدر اخبار السودان