كان جيت للجد يا بدر ... فيهو صفة نادلرة بالفعل ...
بكضب ليو 55 سنة و بتكلم ليو 60 سنة و ما في زول فاهم هو بقول في شنو ...
Post: #14 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: Abureesh Date: 05-22-2020, 05:22 AM
من نوعيـة شريط الفيديو و شكل السيد الذى يوحى بأنه نحيف و الذقن سوداء.. أعتقدت ان التسجيل قديم و ربما تغير الصادق بمرور الزمن. أخذت ساتر فى موقف دفاع عن الرجل. و لكن مقدم البرنامج ذكر المرحوم الترابى.. ما يعنى أن التسجيل عمره أقل من خمس سنوات. طبعا عادى يفتخر بعدد الكتب التى كتبها، و لكن العبارات الأخرى لم تكن مناسبة أبدا. نرجسية فوق الحدود.
الرجل يستمد شرعيته من البسطاء ، الذين مازال الجهل مسيطر عليهم ( ناس سيدي ) ، وهولاء يجب توعيتهم في المقام الاول. اما هو ، فكل مواقفه مخزيه ولديه هوس كبير للسلطة ، رغم ان الفرصه سنحت له اكثر من مره ، الا انه اضاع جزء كبير من وقته في الكلام عبر الشاشات ، ومقابلة الاعلامين ، وكرس باقي وقته في المطالبه ، بحقوق جده، وممتلكاتهم السابقة ، ونسي انه رئيس وزراء ، في ذلك الزمان . حتي في عهد الانقاذ " سيئة" الذكر ، حاول المشاركة معهم في الحكم عبر محاولات عديدة ، لكن لم يفلح شخصيا . فاستعاض عن ذلك بادخال ابناءه معهم ، وقد نجح في ذلك . وهاهو الان يعود لضلاله القديم ، ليس لديه صفات نادرة وفريدة ، انها شهوة الحكم مره ثالثة .
Post: #17 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبدالعظيم عثمان Date: 05-22-2020, 07:35 AM Parent: #16
Quote: عتقدت ان التسجيل قديم و ربما تغير الصادق بمرور الزمن. طبعا عادى يفتخر بعدد الكتب التى كتبها، و لكن العبارات الأخرى لم تكن مناسبة أبدا. نرجسية فوق الحدود.
ان تغير الرجل فهو يتغير الى الاسوأ و يفكر في نفسه اكثر ...
مشكلتك يا باشمهندس عدم احترام الرأي الاخر ، هو امام الانصار ولعلمك لم اتعود علي مخاطبة الاخر الا بما يليق ، متي قال الامام انه ينتمي لليسار ؟!!! هو يمثل اليمين وفي العالم جميعه هناك يمين ويسار ووسط .. يا باشمهندس اربأ بك من ان تنجر للشخصنه
خلينا نصل الانتخابات ال كل ما نقول وصلنا نكتشف ان محبي الجيش والحزب الواحد اكثر ذكاء من الجميع .
Post: #20 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبدالله عثمان Date: 05-22-2020, 08:40 AM Parent: #18
سلام كبير يا باشمهندس يحيي لا اعرف كيف ارفع فيديو هنا ارجو ان ترسل لي رسالة واتس اب على هلتفي عندي فيديو تاني ارسلو ليك ممكن تفتح ببهو خيط آخر
+12029075693
Post: #23 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: أبوبكر عباس Date: 05-22-2020, 09:04 AM Parent: #20
مشكلة الصادق المهدي انو حفيد المهدي! في الواقع هو رجل في غاية الذكاء، مفكر، فيلسوف، وسياسي ديمقراطي يتنفس الديمقراطية. ارتكب خطأ واحد غير ديمقراطي ودفع ثمنه باهظاً؛ وهو الموافقة على حل الحزب الشيوعي عام ٦٥ وعاد وأعتذر عن هذا الخطأ الفادح عام ٨٥. غير كدا لا نملك إلا أن نقيم له تمثال كبير من البرونز في أمدرمان جنب الإذاعة على الشاطئ يضاهي تمثال نيويورك بتاع الحريّة.
Post: #22 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: Osman Musa Date: 05-22-2020, 08:58 AM Parent: #18
قبة سلام والله ما كنت مصدق انو زولك ده معاط للدرجة دي. الزول ده فاكر روحو كسنجر؟ مية كتاب؟ ودي حاجة كويسة يا الفالح انك تعمل ليك مية كتاب؟ معناتو ما عندك شغلة خلاف الشخبتات في الورق. يا قبة الزول ده مرق من نفس الناس من يوم ندوة مانهاتن. 1998 .
Post: #24 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: أبوبكر عباس Date: 05-22-2020, 09:11 AM Parent: #22
يا عثمان، الصادق لا يقل عن كيسنجر في الذكاء والمعرفة
أول مرة أستمع وأشاهد هذا الكلام. فبحثت ووجدت اللقاء كاملا:
Quote: قريبا منهم أ بابكر حنين يستضيف السيد الإمام الصادق المهدي 982 Aufrufe •08.06.2019 15 2 Teilen Speichern Ashorooq Tv قناة الشروق الفضائية 144.000 Abonnenten ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قناة #الشروق الفضائية تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي https://twitter.com/ashorooqtv https://www.facebook.com/ashorooqchannelhttps://www.facebook.com/ashorooqchannel
للبث المباشر يمكنكم مشاهدتنا علي الرابط http://www.live.net.sa/shrohttp://www.live.net.sa/shro
(Sudan’s Sun Which Never Disappears) شمس السودان التي لا تغيب Ashorooq Channel (قناة الشروق) is a satellite television station from , providing News and Information shows. قناه الشروق الفضائيه هي قناه اخباريه و منوعات تهتم بالعالم العربي و الافريقي
يمكن مشاهده القناه علي نايل سات تردد11765 عمودي و ترميز 27500 - 5/6
Quote: مشكلتك يا باشمهندس عدم احترام الرأي الاخر ، هو امام الانصار ولعلمك لم اتعود علي مخاطبة الاخر الا بما يليق ، متي قال الامام انه ينتمي لليسار ؟!!! هو يمثل اليمين وفي العالم جميعه هناك يمين ويسار ووسط .. يا باشمهندس اربأ بك من ان تنجر للشخصنه
خلينا نصل الانتخابات ال كل ما نقول وصلنا نكتشف ان محبي الجيش والحزب الواحد اكثر ذكاء من الجميع .
ما هو الراي الاخر الذي لم احترمه يا دكتوره ؟
ان اقول رايي بوضوح مخالفا لرايك مثلا ؟
ثم تنادين ان نصل للانتخابات اولا و هل ما يفعله الصادق من لف و دوران و مناورات و انسحابات يساعد على ذلك ؟
و ماهو موضوع اليسار ؟ تعرفي يا اخلاص ... الصادق يعلم تماما ان الشعب الان اوعى من ٨٥ ... و ان صناديق الاقتراع لن تاتي بمن هم مثله لذلك هو يفعل ما يفعله الان ...
رجاء انتي يا دكتوره ان تتقبلي الرآي الاخر ... و ان تقنعو ذلك الرجل النرجسي ان يفكر في الوطن اولا ...
Quote: السلام عليكم الرجل يستمد شرعيته من البسطاء ، الذين مازال الجهل مسيطر عليهم ( ناس سيدي ) ، وهولاء يجب توعيتهم في المقام الاول. اما هو ، فكل مواقفه مخزيه ولديه هوس كبير للسلطة ، رغم ان الفرصه سنحت له اكثر من مره ، الا انه اضاع جزء كبير من وقته في الكلام عبر الشاشات ، ومقابلة الاعلامين ، وكرس باقي وقته في المطالبه ، بحقوق جده، وممتلكاتهم السابقة ، ونسي انه رئيس وزراء ، في ذلك الزمان . حتي في عهد الانقاذ " سيئة" الذكر ، حاول المشاركة معهم في الحكم عبر محاولات عديدة ، لكن لم يفلح شخصيا . فاستعاض عن ذلك بادخال ابناءه معهم ، وقد نجح في ذلك . وهاهو الان يعود لضلاله القديم ، ليس لديه صفات نادرة وفريدة ، انها شهوة الحكم مره ثالثة .
المصيبة الاكبر من البسطاء يا هاشم هم المتعلمين ... المتعلمين الذين اضاعوا مجهود النقابات التى اطاحت بالسفاح و اتت بالديمقراطية في ٨٥ المتعلمين الذين نسوا علمهم و خلعوا لباس الفكر و المعرفه و لبسوا جناح ام جكو و الفرجية كما لبس اهلوهم من قلبهم ثم ذهبوا الى صناديق الاقتراع و اتوا بسياسيين العهد البائد ... و لكن هيهات هذا المره ... لو عجلوا او اجلوا الانتخابات ... فالشعب يعي مصلحته تماما الان ... الصادق يتآمر الان ليصل الى الكرسي ... و لكنه لا يفهم انه لو سرق السلطة .. فلن يستطيع سرقة الثورة من قلوب الشباب ...
Quote: ارتكب خطأ واحد غير ديمقراطي ودفع ثمنه باهظاً؛ وهو الموافقة على حل الحزب الشيوعي عام ٦٥ وعاد وأعتذر عن هذا الخطأ الفادح عام ٨٥.
تقصد 1986 يا أبوبكر؟ لو ممكن نص الاعتذار .. مع انك لم تجده. بالعكس هو جاء بالعذر الاقبح من الذنب.. فقال .. كان انفعال و قد يتكرر.
شفت كيف؟
الموافقة حل الحزب الشيوعي كان إنفعال.. و أسوأ من ذلك قال انه قد يتكرر. يعنى لو زول قال نفس عبارة طالب معهد التربية واتضح انه ينتمى للإتحادى الديمقراطى ممكن سيادته يحل الحزب الاتحادى ويطرد نوابه المنتخبين.
ثم انى لا اصدق كلامه عن الانفعال.. لان الانفعال يكون رد فعل وقتى على استفزاز عنيف و مفاجئ..و لكن الاحداث والمحاكمات أخذت وقتا.. حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا فإن الصادق لم يلتزم به و قال انه حكم تقريرى لا يلزم السلطة التنفيذية بتنفيذه.. بكل هذه انتفى شرط الاستفزاز.. و صار الأمر تخطيط و موقف مدروس.
الاعتذار يا أبو الريش، أورده الأستاذ الجمهوري خالد الحاج ببوست بسودانيزأونلاين يتحدث فيه عن لمحة تاريخية عن حل الحزب الشيوعي: "تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر".
علق خالد الحاج على الاقتباس: "ولكن مثل حديث السيد الصادق هذا لا يساعد علي تجنب أخطاء الماضي. إن الذي حدث يجب أن يتخطي الإعتذار والتبرير إلي المواجهة الصريحة والمحاسبة الصارمة."
Quote: الماضي الذي لا يؤمن بالحاضر الأمس الذي يرفض اليوم الليل الذي لا يرضى بطلوع النهار الأناني الذي لا يرى في الكون إلا نفسه المتذاكي الذي يعمل على تخريب مشاريع الآخرين الخائن المتسلق ... ... ... الكوز
مشكلتك يا باشمهندس عدم احترام الرأي الاخر ، هو امام الانصار ولعلمك لم اتعود علي مخاطبة الاخر الا بما يليق ، متي قال الامام انه ينتمي لليسار ؟!!! هو يمثل اليمين وفي العالم جميعه هناك يمين ويسار ووسط .. يا باشمهندس اربأ بك من ان تنجر للشخصنه
خلينا نصل الانتخابات ال كل ما نقول وصلنا نكتشف ان محبي الجيش والحزب الواحد اكثر ذكاء من الجميع .
سلام إخلاص
صدقت عندما قلن أن الصادق المهدى وحزبه يمثل اليمين لكن الصادق فى ذات نفسو من ضمن تقلباته وشطحاته عامل فيها وسطى وحزبه حزب وسط،، ومن ألقابه التى يوقع بها رئييس تنظيم عالمى للوسطية. الزول دا مستعد يتقلب ويرتدى ألف قناع ليجمل صورته وحزبه بما ليس فيه من أجل كسب جماهيرى أو إنتخابى للوصول للسلطة تنعدم عنه المبدئية . أنت أثمن فيك مصداقيتك، رغم أن عددا من متعلمى ومثقفى منسوبى حزب الأمة، صاروا يرددون أنهم حزب وسط .. أشفق عليهم خاصة من قالوها لى مباشرة لم أجادلهم .. فمن يصل هذه المرحلة من عسيل المخ لا يجوز عليه إلا الإشفاق ..
الا يوجد شخص راشد في ذلك الحزب الطائفي كي يعيد الحزب الى رونقه القديم ... كل ما نطق الرجل اتى بمسخره ... الا يكفي مساخر ...
والله نفس الكلام ده وجهناه لأعضاء في حزب الامة ولا نشك في وطنيتهم لماذا لا يسكتون هذا الرجل ويرجعون الحزب لعهد الرجال الأفاضل أمثال الامير نقدالله عافاه الله ولكن يبدو أن مافيش فائدة
شخصيا أفتكر الناس تتركه يفعل ما يفعل فهو يتآمر عبر التاريخ ضد كل القوى الوطنية ويريد لكل السودانيين أن يتبعوه هل ممكن أنسان بهذه العقلية أن يكون ديمقراطي كما يتشدق ؟؟؟
فليعلم بأن هنا آخر مطافه فليرث الحركة الاسلامية وليتآمر مع القوي المسلحة بكل أنواعها ،،، ولن يصح ألا الصحيح ياأبن الصديق والسودان لم ولن يكن كما كان هناك شباب لايخاف الموت وجاااااااااهز
لا يستحق الصادق ملفا بهذه الضخامة عندما سعت وراءه النقابات لتوقيع حزب الأمة وقت انتفاضة 1985 ، كان قد سافر إلى الجزيرة أبا!! عندما لحق به المتظاهرون وهو خارج مسجد الأنصار بود نباوي ،قبل سقوط البشير، أخرج بيانا يشير فيه أنه كان يقصد بيت العزاء. قد يسأل المرء كيف تم تفكيك خيمة حزب الأمة قبل ساعة من مجزرة القيادة العامة. هناك شائعة تقول إن القذافي مول الصادق المهدي بـ 25 مليون دولار لإنجاحه في انتخابات 1985!!
سلام باشمهندس في تقديرى, بدل التركيز و القول بأن الصادق المهدى سئ, كان من الافضل للاحزاب الاخرى التركيز علي طرح برامج يتقبلها الشعب السودانى. ذهب الصادق المهدى الي دارفور و حسب ما رأينا لم يتم استقباله و لكن لم نرى الاحزاب الاخرى خطت ذات الخطوة لا في دارفور و لا في اى جزء اخر من السودان. نعم معظم الشباب تجاوزو الصادق او حزب الامة و بذات القدر تجاوزو كل الاحزاب و ربما لذات السبب يحاول الكل تجنب يوم الحساب (الانتخابات).
عموما ارجو من الناس التركيز في الرسائل الايجابية.
_____________ الخواجة بقول Speaking Badly of Others Only Reveals Bad Within Ourselves
كثر الله من أمثالك يا أخ محجوب هؤلاء يجهلون ماذا تعني السياسة وماذا تعني الأحزاب وماذا يعني الأمن الوطني والإجتماعي وماذا تعني الحكمة وماذا يعني التدرج لتمكين الحق ! فلنفرض أن الصادق المهدي هو ابليس في جسد إنسان هل يدفع كل السودان الثمن ؟! الكيزان الذين منهم هذا المذيع بابكر حنين قد صنعوا علفاً من فضلات سوءاتهم لتصفية خصومهم والتمهيد للهيمنة على السودان في المستقبل وهذا العلف الذي صنعه الكيزان وهو كثير ومتنوع ويحيى قباني من المسوقين والمسوغين لهذا العلف النتن الذي صنعه الكيزان .
يحى.. انا (قرات) الفيديو تانى و وصلت لنتيجة.. اولا الصادق عنده اخطاء و ماسى كتيرة.. لكن الكلام القاله عن نفسه فهو أذكى من ان يقصد منه تمجيد ذاته.. و قصد به شغل الناس بالفارغة والمقدودة.. خصوصا ناس المنابر و الميديا. و هذا ما حدث.
Quote: قبة سلام والله ما كنت مصدق انو زولك ده معاط للدرجة دي. الزول ده فاكر روحو كسنجر؟ مية كتاب؟ ودي حاجة كويسة يا الفالح انك تعمل ليك مية كتاب؟ معناتو ما عندك شغلة خلاف الشخبتات في الورق. يا قبة الزول ده مرق من نفس الناس من يوم ندوة مانهاتن. 1998 .
زولك يا عثمان زي ما بقولوا اهلك هنا " IS FULL OF HIMSELF.
Post: #43 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد عبد الله الحسين Date: 05-22-2020, 09:39 PM Parent: #40
يا شمهندس يحي
الصادق كلامه صاح...فعلا عنده صفات نادرة و فريدة
ما موجودة عند أي سياسي في الساحة السياسية
و هو أنه يريد أن يكون رجل لكل المواسم..لذلك فهو يغير موقعه دائما ليكون أمام الكاميرا
وذلك فهو ينقض العهود
و لذلك هو يغير خطابه و ذلك بما أوتي من بلاغة و ثقافة...
و لكن في النهاية يخذله ذكاؤه...لأنه لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت..
Post: #48 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-22-2020, 11:02 PM Parent: #47
. مقتطفات شارك الصادق المهدي في جرم أكبر وهو رفض قرار المحكمة القاضي ببطلان وعدم دستورية قرار حل الحزب الشيوعي. / طرد النواب الشيوعيين ** فترة حكم الصادق المهديحكومة الصادق 27 يوليو 1966- 15 مايو 1967 ** حكم المحكمة العليا بخصوص بطلان حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه كان في22/12/1966م ** وكارثة الصادق المهدي تكمن في تسفيهه لحكم قضائي نهائي -: دا حكم تقريري ! و ورئيس الوزراءوالقابض علي السلطة التنفيذية هو صاحب الأغلبية بالبرلمان !
. وقد علق الصادق المهدي رئيس الوزراء حينها بأن الحكم تقريري ! وبهذا يكون الصادق المهدي قد شارك في مؤامرة الإنقلاب المدني-وتقويض الدستور-التعدي علي إستقلال القضاء التغول علي نظام فصل السلطات ! .
Quote: ومع نهاية سنة 1966 أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
.المحجوب والصادق المهدي ,,,
Quote: يقول محمد احمد المحجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان : برزت خلافاتي مع الصادق المهدي في الاشهر الأولى لعام 1966م. فذات مساء جاء بعض افراد عائلة المهدي الى منزلي طالبين مني الاستقالة من منصب رئيس الوزراء حتى يصبح الصادق المهدي الذي بلغ ثلاثين عاماً حينها رئيسا للوزراء.. وكان جوابي هو أن هذا الطلب غريب..! فالصادق لا يزال فتياً، والمستقبل أمامه.. وفي وسعه ان ينتظر ، وليس من مصلحته او مصلحة الحزب والوطن ان يصبح رئيسا للوزراء الآن..!! بيد انهم اصروا فتصلبت وساندني الحزب، ثم طلبت مقابلة السيد الصادق من اجل اصلاح الضرر، واجتمعنا وابلغته انني مستعد للاستقالة ومنحه الفرصة ليصبح رئيساً للحكومة لو لم يكن السودان في خطر.. وذكرّته بأنه سيتعامل مع السياسي الحاذق رئيس مجلس السيادة الزعيم اسماعيل الازهري الذي يستطيع ان يلوي ذراع اي شخص.. وليت الصادق رد عليَّ قائلا: انني مخطئ .. بل قال: «انني اعرف ذلك ولكنني اتخذت موقفاً ولن اتزحزح عنه»..! وكان تعليقي هو .إنني مقتنع الآن اكثر من اي وقت مضى بأنك لا تصلح لرئاسة الوزارة ,,,,,,, ,,,,,,,,,
............
Post: #50 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-22-2020, 11:17 PM Parent: #48
الصادق المهدي : - 1- رفض الجمع بين الإمامة وزعامة الحزب - رفض ذلك علي عمه الهادي المهدي ثم قام بممارستها لاحقا - شق حزب الأمة ! 2- رفض الإنصياع لحكم المحكمة العليا وتغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات 3- شارك في مهزلة الدستور الإسلامي 4- تنافس وعمه الهادي المهدي علي إحتضان الأخوان المسلميين ! 5- شارك في عملية إنقلاب 1976 - حركة محمد نور سعد - التمويل والتدريب والتسليح من دولة ؤأجنبية 6- أدي قسم الولاء لمايو ودخل المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي- حزب مايو الأوحد والتي نتج عنها مجزرة كبيرة وراح ضحيتها المئيات من الأبرياء والعزل 7- أصر علي التشريعات الإسلاموية والحدود 8 لم يقوم بإلغاء قوانين سبتمبر !9- أشرك الجبهة الإسلامية في السلطة 10- تماطل في قبول إتفاقية السلام السودانية1988 - !! وضع كوادر مشبوهة - علي قيادة الأمنية تسترت أو شاركت في إنقلاب الإنقاذ 12- لم يحرك الشارع ضد الإنقلاب الذي كان هشا في بدايته كما فعل إردوغان !13-مواقفه من ثورة ديسمبر كانت محبطة ومخزلة وخصوصا موقفه من الإضراب العام ومظاهرا ال30 من يونيو الحاسمة ! 14 -متردد ومتذبذب ! 15 -يجيد الهدم ويعاف البناء والتشييد !16- ترك دارفور تتمزق وأكتفي بالكلام فرط في رصيد وإرث جده الحكيم الأمام عبد الرحمن المهدي الذي قلنا عنه -
Quote: ( السيد عبد الرحمن المهدي وعلي علاته إعده متقدما فكريا وثقافيا ومنفتح علي كافة أطياف الوطن وطوائفه وطبيعة نسيجها ا لإجتماعي-متقدم علي والده المهدي - صاحب المقولة الإقصائية; من شك في مهديته فقد كفر ,,,- عبد الرحمن المهدي إنفتح علي الفنون والطرب والشعر وضروب الثقافة الأخري -وعلي المجتمع الإمدرماني الصاعد والمتنوع- إعترف وتعامل مع حقيقة أن السودان ليس الأنصار فقط وإنما هو سودان متنوع ومتعدد- لذا كان متسامحا ومتعائشا مع الآخر - رتق النسيج الإجتماعي وضمد الجراح التي خلفتها المهدية الأولي-لم يكن تكفيريا وإقصائيا -لم يطرح رؤية سلفية دينية مقابل مظاهر المجتمع المدني والحداثي ومقابل النظم والتشريعات الوضعية - بل تعائش مع معطيات عصره .-إهتم بوطنه السودان ولم يكن مهموما بتصدير ثورة أو الجهاد والفتوحات -
الاستاذ نادر الفضلي المحترم لا انتمي لحزب الامة ولا كيان الانصار . شكراً كثير Mahjob ومثلما عودتنا موضوعي في طرحك ، سبق في اول التحاقي بسودانيزونلاين كتبت موضوع عن حزب الامة وفعلاً مناطق نفوذ الحزب تغيرت والانتخابات القادمة ان تمت ستحمل مفاجأت بعضها قاسي علي الجميع . ونعم الجميع يتهرب من الاستحقاق الانتخابي ولا برامج تطرح فقط ما نرأه من ( التنشين علي الاشخاص )
يستحق كثر لقب الهاربون من البرامج ويمكن ايضاً تسميتهم بحملة خطاب كراهية الاخر وشيطنته ( عنف يظنونه ثوري ) بعيد عننا الديمقراطية وان تشدقنا بها ، الامة حزب له طروحاته وزعيمه لا يطلب منه تنفيذ اجندة احزاب اخري ، اري اتحادي يشتم ونسي اصلاح طائفته .
Post: #51 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-22-2020, 11:31 PM Parent: #49
Quote: وكارثة الصادق المهدي تكمن في تسفيهه لحكم قضائي نهائي -: دا حكم تقريري ! و ورئيس الوزراءوالقابض علي السلطة التنفيذية هو صاحب الأغلبية بالبرلمان !
يا أستاذ كمال الموضوع دا مش قتلناه بحثا قبل سنوات هنا في هذا المنبر ؟ حقوا نفرق بين العمل القانوني والكيد السياسي .. من ناحية قانونية بحتة كلام رئيس الوزراء السيد الصادق صحيح مئة في المئة .. كيف ؟ رئيس الوزراء ليس سلطة تنفيذية لقرارات المحاكم .. الاجراء السليم واغفله أصحاب المصلحة لشيء في نفسهم .. هو أن يتقدموا بطلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة وليس رئيس الوزراء .. فالمحكمة هي المختصة بتفيذ قراراتها .
الكاذب الضليل مسك البلد لحد انقلاب الانقاذ المشئوم ... تحالف مع الكل .. لكي يتمسك بالكرسي ... ما هي انجازاته في تلك الفترة ؟
عمل شنو في الشريعة ؟ و هو القائل لا تسوى الحبر الذي كتبت به ؟
Post: #53 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 00:42 AM Parent: #51
كتب الأخ محمد على طه الملك .
Quote: .. يا أستاذ كمال الموضوع دا مش قتلناه بحثا قبل سنوات هنا في هذا المنبر ؟*من ناحية قانونية بحتة كلام رئيس الوزراء السيد الصادق صحيح مئة في المئة ..كيف ؟رئيس الوزراء ليس سلطة تنفيذية لقرارات المحاكم ..الاجراء السليم واغفله أصحاب المصلحة لشيء في نفسهم ..هو أن يتقدموا بطلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة وليس رئيس الوزراء ..فالمحكمة هي المختصة بتفيذ قراراتها ........
قانوني كيف يعني؟ القاليك منو أصحاب الحق لم يسعو لفرض تنفيذ حكم المحكمة وإن المحكمة لم تسعي لإنفاذ قراراها عبر وخلال حدود ماتملكه من آليات !القوي السياسية المتآمرة -- لم تزعم إنو غلطان المرحوم وإنو الحزب الشيوعي لم يجهد نفسه سعيا لإنفاذ حكم المحكمة وأن المحكمة لم تكلف نفسها بتطبيق حكمها !بل أعلنت إنها هي التي رفضت وعرقلت تطبيق الحكم الصادق المهدي - قال أن حكم المحكمة تقريري وغير إلزامي ! وفي موضع آخر إنه مجرد رأي ! نحن نتحدث عن رأي الصادق المهدي في حكم محكمة عليا - قطعي وواجب النفاذ ! ولانتحدث فقط عن الجهة المنوط بها إنفاذه وتطبيقه ! ثانياحكم المحكمة العليا - في قضية دستورية هكذه -ليس مجرد أمر قبض وإحضار أو إغلاق عقار يقوم به شرطي ! وإنما حكم له آليات تنفيذ محددة !ثالثا -أصحاب الحق - لم يغفلو حقهم ولم يفرطو فيه بل إعاد الطرق علي أبواب القضاء مما أدي لإستقالة رئاسة القضاء ! الجهة التي تهيمن علي القوات النظامية واليات إنفاذ القضاء رفضت تنفيذ حكم القضاء ! رابعا الغريب أن الصادق المهدي الذي تبرر له هنا لم يقول بقولك هذا وإنما رجع لاحقا بعد أعوام ليقول.إن كلامه وموقفه من حكم المحكمة العليا - وعدم إلتزامه بإحكامها كان دفاعا عن الجمعية التأسيسية وحقها في إصدار تلك التشريعات وتعديل الدستوري -وهم أمر قضت المحكمةبحكمها ببطلانه وعدم دستوريته
Quote: !ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية ....... ما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله2 موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي.......
قولك.
Quote: حقوا نفرق بين العمل القانوني والكيد السياسي .........
الصادق المهدي لم يزعم أن موقفه ومقولته الكارثية كان قانوني وإنما أرجع الأمر كله للضغطالشعبي ماحدث كيد سياسي ومافي حاجة إسمها قانون أو دستور -ماحدث إنقلاب مدني مكتمل الأركانوتقويض للدستور وتعدي علي إستقلال القضاء وهدم لنظام فصل السلطات !إستجابة لإبتزاز الأخوان والعواطف الشعبية, قرارات الجمعية التأسيسية عك وتآمر ورفضأحكام القضاء تقويض للنظام الديموقراطي ! ودا برضو كلام الصادق المهدي: . .........
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ..........
Post: #54 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 01:02 AM Parent: #53
كتب الأخ محمد على طه الملك له التحية .
Quote: .. يا أستاذ كمال الموضوع دا مش قتلناه بحثا قبل سنوات هنا في هذا المنبر ؟*من ناحية قانونية بحتة كلام رئيس الوزراء السيد الصادق صحيح مئة في المئة ..كيف ؟رئيس الوزراء ليس سلطة تنفيذية لقرارات المحاكم ..الاجراء السليم واغفله أصحاب المصلحة لشيء في نفسهم ..هو أن يتقدموا بطلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة وليس رئيس الوزراء ..فالمحكمة هي المختصة بتفيذ قراراتها ........
قانوني كيف يعني؟ القاليك منو أصحاب الحق لم يسعو لفرض تنفيذ حكم المحكمة وإن المحكمة لم تسعي لإنفاذ قراراها عبر وخلال حدود ماتملكه من آليات !**القوي السياسية المتآمرة -- لم تزعم إنو غلطان المرحوم وإنو الحزب الشيوعي لم يجهد نفسه سعيا لإنفاذ حكم المحكمة وأن المحكمة لم تكلف نفسها بتطبيق حكمها !بل أعلنت إنها هي التي رفضت وعرقلت تطبيق الحكم وتفاخرت بهذا! الصادق المهدي - قال أن حكم المحكمة تقريري وغير إلزامي ! وفي موضع آخر إنه مجرد رأي ! نحن نتحدث عن رأي الصادق المهدي في حكم محكمة عليا - قطعي وواجب النفاذ ! ولانتحدث فقط عن الجهة المنوط بها إنفاذه وتطبيقه ! ثانياحكم المحكمة العليا - في قضية دستورية هكذه -ليس مجرد أمر قبض وإحضار أو إغلاق عقار يقوم به شرطي ! وإنما حكم له آليات تنفيذ محددة بما فيها سلطة التشريع والسلطة التنفيذية ! ثالثا -أصحاب الحق - لم يغفلو حقهم ولم يفرطو فيه بل إعاد الطرق علي أبواب القضاء مما أدي لإستقالة رئاسة القضاء ! الجهة التي تهيمن علي القوات النظامية واليات إنفاذ القضاء رفضت تنفيذ حكم القضاء ! رابعا الغريب أن الصادق المهدي الذي تبرر له هنا لم يقول بقولك هذا وإنما رجع لاحقا بعد أعوام ليقول.إن كلامه وموقفه من حكم المحكمة العليا - وعدم إلتزامه بإحكامها كان دفاعا عن الجمعية التأسيسية وحقها في إصدار تلك التشريعات وتعديل الدستوري -وهم أمر قضت المحكمةبحكمها ببطلانه وعدم دستوريته
Quote: !ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية . ...... أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله ..... 2 موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي.......
قولك.
Quote: حقوا نفرق بين العمل القانوني والكيد السياسي .........
الصادق المهدي لم يزعم أن موقفه ومقولته الكارثية كان قانوني وإنما أرجع الأمر كله للضغطالشعبي ** ماحدث كيد سياسي ومافي حاجة إسمها قانون أو دستور -ماحدث إنقلاب مدني مكتمل الأركانوتقويض للدستور وتعدي علي إستقلال القضاء وهدم لنظام فصل السلطات !إستجابة لإبتزاز الأخوان والعواطف الشعبية, قرارات الجمعية التأسيسية عك وتآمر ورفض أحكام القضاء تقويض للنظام الديموقراطي ! ودا برضو كلام الصادق المهدي: . .........
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ..........
Post: #55 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 01:40 AM Parent: #54
يا أستاذ كمال دي مغالطة سياسية لا علاقة لها بالقانون ومتطلبات انفاذه بالمرة .. المحكمة العليا بحثت في دستورية قرار الحل مع نص المادة 5 من دستور السودان الانتقالي لسنة 56.. وكان نص القرار كما يلي (( ، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث)).. معنى ذلك أن قرار حل الحزب حسب الحكم كأن لم يحدث .. بالتالي كان على الحزب مباشرة نشاطه السياسي .. ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي .. لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .. لذلك لم تجد المحكمة العليا ما تقوله غير ما قالته .. لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا .. لان الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات لا يكون مطلقا بلا قيود وشروط التزام .
Post: #58 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 03:07 AM Parent: #55
سلام أخ محمد علي طه الملك
Quote: معنى ذلك أن قرار حل الحزب حسب الحكم كأن لم يحدث .. بالتالي كان على الحزب مباشرة نشاطه السياسي .. ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي .. لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .. لذلك لم تجد المحكمة العليا ما تقوله غير ما قالته ..ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا .. لان الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات لا يكون مطلقا بلا قيود وشروط التزام .
بل هناك معقب لقراراته وتشريعاته في ظل نظام فصل السلطات وضبطها هناك سلطة ثالثة وهي القضاء تراجع مدي دستورية وشرعية ما يقوم بها البرلمان وهي القضاء ! و الحزب الشيوعي كممنظمة لم يخرق دستورا أو قانونا- في حادثة معهد المعلمين التي لاتعبر عنه ولاتمثله للأسف المغالطة السياسية هي مايجسده كلامك هذا ! ويبدو أن الإنتماء السياسي لحزب الأمة أو طائفة الأنصار أثر علي أحكامك !أجندتك ودوافعك سياسية وأن أضفيت عليها مسحة قانونية ! وكلامك وحيثياتك لاعلاقة بالقانون وإنما هي أقرب لحكاوي ونظرية مؤامرة أنظر
Quote: ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي . لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .
الضحية مدان ! ومن خرق الدستور وتغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات محق ! الحزب الشيوعي هو من كان يتآمر وبابكر عوض الله شريك في المؤامرة ومرتشي ! والحزب الشيوعي هو الراشي والرشوة كانت منصب رئييس وزراء سيحصل عليه بعدالإنقلاب المايو = إي ما يقارب الثلاثة أعوام من الحكم القضائي ! تقول
Quote: لذلك لم تجد المحكمة العليا ما تقوله غير ما قالته .. لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا . .
ليس من صلاحيات البرلمان خرق الدستور وحكم المحكمة العليا جاء قويا وصارما الذي جاء خجولا وفضائحيا هو قرارات الجمعية التأسيسية ! وما جاء مخجلا وبائسا هو تصريح الصادق المهدي الذي إعتبر الحكم تقريريا ومجرد رأي ! ثانيا إذا كان الحزب الشيوعي - قد دبر أمره بليل فلماذا رفع الأمر للقضاء ؟ كان يمكنه أن يعتبر الأمر مؤامرة وكيد سياسي - من خصومه - وإنه إنقلاب - وأنه يحق له اللجوء لكافة الأسلحة لمواجهة الخصوم بما فيها الإنقلاب العسكري ! ثالثا - فنستلف عقلية إسحق فضل الله ولنستعير سناريوهاته لنقول: الحزب الشيوعي يريد أن يُحل! إن جبهة الميثاق الإسلامي والأحزاب التقليدية كانت مخترقة بواسطة الشيوعيين بحيث بلعو الطعم ونفذو أجندة الشيوعي - المتمثلة في أن يتم حله -لخلق فوضي دستورية وإحتقان سياسي وشعبي وأضطراب سياسي يمهد ويقود لإنقلاب مايو ! رابعا نعيد كلام الصادق المهدي
Quote: !ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية .! ...... أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله
..... 2 موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي.....
والأخطر هو إعترافه
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ..
تعدي الحدود ودخل في صراع مع القضاء! نعم يعترف بأنه قد دخل فيصراع مع القضاء وذلك برفضه أحكامه! وبعد هذا الموقف المخزي جاءت -محاولة للصادق المهدي سعي فيها - لتراجع حكومته عن موقفها معلنا بأن الحكومة
Quote: أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها.
وزي ماقلنا الصادق المهدي لم يزعم أن موقفه ومقولته الكارثية كان موقف قانوني وإنما أرجع الأمر كله للضغط الشعبي ** ماحدث كيد سياسي ومافي حاجة إسمها قانون أو دستور -ماحدث إنقلاب مدني مكتمل الأركان وتقويض للدستور وتعدي علي إستقلال القضاء وهدم لنظام فصل السلطات !إستجابة لإبتزاز الأخوان والعواطف الشعبية, قرارات الجمعية التأسيسية عك وتآمر ورفض أحكام القضاء تقويض للنظام الديموقراطي !
Quote: لاعتذار يا أبو الريش، أورده الأستاذ الجمهوري خالد الحاج ببوست بسودانيزأونلاين يتحدث فيه عن لمحة تاريخية عن حل الحزب الشيوعي: "تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر".
يا كمال انت جبت شنو جديد هنا؟ موش ارجع لتحليل لنفس النص بتاع الانفعال دا.. فوق. الفرق الوحيد هو انى قلت سنة 1986 و الاستاذ خالد قال 1985.. اوكى فلتكن.. لكن الموضوع الاساسى هو نفسه. الصادق قال كان موقف سياسى غير محسوب نتج عن موقف انفعالى.. ثم وعدنا انه مستقبلا ايضا سيتخذ مواقف سياسية غير محسوبة نتيجة انفعالاته !! هل هذا كلام قائد سياسى؟ السيد الصادق قالها صراحة.. انا زول اتفعالى و وقت الانفعال لا احسب الأمور.. و عملتها من قبل وقد اعيدها مستقبلا. موش دا ملخص كلامه؟
Quote: لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا .. لان الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات لا يكون مطلقا بلا قيود وشروط التزام .
مولانا محمد على الملك سلام
لدى نفس المفهوم أن البرلمان هو الجهة التشريعية من حقه التشريع وتعديله.
ولفهم وتقييم أفضل لقرار المحكمة العليا ياريت لو عندك من غازيتا قانونية نص حكم القاض صلاح حسن بكل تفاصيل حيثياته لحكم أفضل عليه فيما إستند دستورياً كنص، وليس كعبارة مرسلة لا يحق التعديل فى مادة الحريات!
Post: #59 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 03:26 AM Parent: #57
سلام يانادر
الحكم القضائي للمحكمة العليا جاء. مكيفا ومستندا علي أسس قانونية - ولم يكن هناك اعتراض علي مضمونه القانوني والدستوري لا من مجلس الوزراء او. مجلس السيادة ! عن اعتبروه مجرد راي او حكم تقريري غير ملزم !
ولاحقا وقيبل سقوط حكومة الصادق المهدي. اعترف الصادق بان الحكم قائم وملزم ومؤكداً احترامه للقضاء ! وكذلك اقر مجلس السيادة الذي اكد بدوره بان لم يكن يقصد رفض او التقليل من الحكم. القضائي !
والتزم الصادق المهدي بإلقاء بيان في البرلمان يعلن فيه الالتزام بالحكم القضائي !
والان لا توجد جهة سياسية عدا الكيزان - تقر بشرعية وصحة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه -او تعلن ان قرار المحكمة العليا كان معيبا او غير جدير بالاتباع !
Post: #60 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:26 AM Parent: #57
Quote: بل هناك معقب لقراراته وتشريعاته في ظل نظام فصل السلطات وضبطها هناك سلطة ثالثة وهي القضاء تراجع مدي دستورية وشرعية ما يقوم بها البرلمان وهي القضاء !
يا استاذ المحكمة الدستورية حدود صلاحياتها فيما يصدرة البرلمان من قوانيين اذا صدرت مخالفة للدستور .. أما تعديل الدستور الذي أجراه البرلمان فلا معقب على سلطته المستقلة في ذلك .. اسمح لي ابسط الموضوع في نقاط عشان ما نتغالط فيما لا طائل من ورائه سوى مجرد المكايدة السياسية .. 1 ـ الحزب الشيوعي تقدم بطعن دستوري ضد قرار حله من البرلمان .. 2 ـ المحكمة العليا الدستورية لم تجد مدخل للموضوع سوى من خلال التعديل الذى اجراه البرلمان للمادة 5 في الدستور الانتقالي .. 3 ـ من صلاحيات البرلمان تعديل الدستور بالتالي فإن الاجراء تم في حدود الصلاحيات الدستورية للبرلمان .. 4 ـ صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في دستورية القوانين وليس دستورية الدستور !! لذلك جاء قرارها مجاملا ومقررا لحقيقة ان الحريات الدستورية لا تعدل .. 5 ـ البرلمان لم يعدل الحريات الاساسية ولكن نظمها بنص اضافي .. لذلك قلت ان السيد رئيس القضاء لشيء في نفسه سحب المحكمة العليا لمعترك سياسي .. حيث كان بأمكانه رفض الطعن لأن المحكمة لا تفصل في دستورية الدستور .. كلامي دا من وجهة نظر قانونية بحتة .. وبعتقد رد السيد رئيس الوزراء كان مؤدب جدا ودبلوماسي اكثر منه قانوني .. لو كنت مكانه لقلت ليس من اختصاص المحكمة العليا النظر في دستورية الدستور .. ولا حق لاي جهة مراجعة صلاحيات سلطة تشريعية مستقلة وهذا هو مبدأ الفصل بين السلطات .. إلا اذا أجازت قانون يخالف الدستور غير انها في الحالة المطعون ضدها عدلت الدستور نفسه .. تعديلها للدستور لا معقب عليها ما لم تراجعه بنفسها أو من خلال سلطة تشريعية منتخبة تأتي بعدها. الكلام دا كله لما ننظر ليهو بعيدا عن صواب او عدم صواب قرار الحل وفق معايير الحفاظ على سلامة الممارسات الديمقراطية .
Post: #61 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:40 AM Parent: #60
سلامات يا نادر .. الاحكام القضائية لا تنشر في الغازيتة الرسمية .. لكن يتم نشرها كسوابق قضائية مختارة في اصدارات إدارة المحاكم في المجلات القضائية الدورية .. للأسف ليست الأن بين يدي شيء من ذلك.. لكن ملخص قرار المحكمة ذكرته سابقا وهو يتعلق بالتعديل الذي اجراه البرلمان للدستور .. ولانها غير مختصة ارادت ان تخلى مسؤوليتها بتقرير ما هو مقرر في الدستور .. لا اذكر من كان رئيس البرلمان وقتها غير انهم لم يعيروا قرار المحكمة اي اهمية لانه تدخل في صلاحيات البرلمان التشريعية ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.
Post: #62 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 04:45 AM Parent: #61
كتب الأخ محمد طه الملك !
Quote: لا اذكر من كان رئيس البرلمان وقتها غير انهم لم يعيروا قرار المحكمة اي اهمية لانه تدخل في صلاحيات البرلمان التشريعية ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة. .................
قانوني .. لو كنت مكانه لقلت ليس من اختصاص المحكمة العليا النظر في دستورية الدستور .. ولا حق لاي جهة مراجعة صلاحيات سلطة تشريعية مستقلة وهذا هو مبدأ الفصل بين السلطات .. إلا اذا أجازت قانون يخالف الدستور غير انها في الحالة المطعون ضدها عدلت الدستور نفسه .. تعديلها للدستور لا معقب عليها ما لم تراجعه بنفسها أو من خلال سلطة تشريعية منتخبة تأتي بعدها.
القضية لاتعالج بهذا التبسيط ! المحكمة العليا إعتبرت أن تعديل الدستور فيماب يختص بالمادة التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه غير دستوري -بإعتبار أن المادة جامدة وغير قابلة للتعديل ! وبهذا يكون البرلمان تجاوز صلاحياته وإختصاصه وخرق الدستور -أما تجاهل رئيس البرلمان ورئيس الوزراء - لحكم المحكمة العليا - أورفضه فهو تغول علي نظام فصل السلطات وإستقلال القضاء ! وفعلا تراجع رئيس الوزراء ليس تهذبا أو لاتعطفا -وتراجع مجلس السيادة وإستجابو لحكم المحكمة العليا وأعلنو إحترام الحكم ووجوب تنفيذه ! * إنت هنا تتهم الصادق المهدي يامحمد الملك - بأنه رضخ لحكم قضائي غير دستوري وأرتضيسحب إختصاص الجمعية التأسيسية -بمنطقك أنت ! هاك دا كلام الصادق المهدي نفسه!
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...
تعدي الحدود ودخل في صراع مع القضاء! نعم يعترف بأنه قد دخل فيصراع مع القضاء وذلك برفضه أحكامه! وبعد هذا الموقف المخزي جاءت -محاولة للصادق المهدي سعي فيها - لتراجع حكومته عن موقفها معلنا بأن الحكومة قد !
Quote: أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام. والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها.
راجع التاريخ ! وأخيرا للفائدة الدساتير بعضها جامد وبعضها مرن -قابل للتعديل وهناك دساتير بها مواد مرنة وأخري جامدة rigid and flexible articles of constitution المحكمة العليا إعتبرت المادة التي عُدلت لتذبح الديموقراطية مادة جامدة - التونسين عندهم المادة الأولي والثانية غير قابلة للتعديل ! * لتوضيح أكثر فإن تعديل دستور مثلا - بواسطة أغلبية مكانيكية ضاقت بالديموقراطية والحريات - لتعلن حظر الأحزاب الأخري -أو تقييد نظام فصل السلطات والحد من إستقلال القضاء ! أو حتي رفض ديموقراطية ويستمنستر !مش الديموقراطية هي سلطة وحكم الأغلبية أها نحن قررنا وبكل ديموقراطية وأد الديموقراطية -ونحر الديموقراطية بسكين ديموقراطي -مش المسألة إجراءات ورفع أصابع ~! الموضوع ليس بهذه العبثية - هناك حدود لايمكن أن يتعداها المشرع - هناك نصوص لايجب أن تمس ! تخيلو أن يقوم طالب ينتمي لحزب خصم للحزب الشيوعي بإعترافه وبإعلان الحزب الشيوعي -نفسه بالتلفظ بما إعتبر إساءة للإسلام ! في تهافت النواب وبكل عبثية ليستجيبو لإبتزاز الأخوان -ليعلنو بلاديموقراطية وبلا تعددية هيا فلنحل الحزب المعني وتسريح نوابه
لسنوات طويلة أبحث عن عن نص حيثيات قرار القاضى صلاح حسن على ماذا إستند ليخلص لقراره هذا حتى لا أظلمه. خاصة والشيوعيون فى كتابتهم يذكرون فقط نص الحكم ويقولون أنه سابقة قضائية تدرس فى الجامعات (نعم الجامعات أى أنها إنتشرت عالميا) . رغم أننى من نص الحكم لم أقتنع بإختصاص المحكمة وأنه كان مفروض رفض قبول القضية لعدم الإختصاص أو أن يكون نص الحكم أنتقرر أن تعديل الدستور إختصاص الجمعية التشريعية وتؤيد قرارها، وترفض شكوى المدعى.
لأنه بدون سند (دستورى) فقراره باطل، بل يدل على عدم أمانة وفقدان للإحترافية وأنه المسآلة تآمر بينه وبين الحزب الشيوعى من ناحية، وداخل فيها رئيس القضاء بابكر عوض الله، بإسناد القضية إليه. وظنى وارجو التأكيد أو تصحيحى بأن صلاح حسن ليس القاضى الوحيد بدرجة قاضى محكمة عليا، بل هنالك عدة قضاة محكمة عليا مثله، ولكن توكل كل قضية لأحدهم .
والترتيب والقرا أتخذ بخبث حيث أنه نهائى وآنذاك لم يكن هنالك محكمة إستئنافات عليا ليستأنف لديها الحكم (محكمة أعلى من المحكمة العليا). وهذا كان قصور فى نظام الهيكلة القضائية. بسبب هذه السابقة تم تداركة وإجراء تعديلات فيه لسد هذا القصور العدلى.
ياريت لو عندك معلومات وافية عن الهيكل السابق فى 1965 وما بعده الذى تم بتعديل دستورى طبعا بمرور الزمن حدثت عدة تعديلات فى الجهاز القضائى لا تهمنا هنا.
أليس غريبا ومخلاص بالعدل محكمة عليا وليست إبتدائية وقرارها نهائى يكون على منصة المحكمة قاضى واحد وليس ثلاث قضاة على الأقل؟ مقارنة بأمريكا المحكمة العليا بها 9 قضاء.
* بالمناسبة أنت أشرت لدستور 1956، ولكن الدستور الذى كان سارى دستور 1964 تعديل عام 1965، قد تكون مواد الحريات العامة لم تمس وكذلك ترقيمها أكتب بدون المقارنة بينهما.
Post: #64 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 10:42 AM Parent: #63
Quote: بالمناسبة أنت أشرت لدستور 1956، ولكن الدستور الذى كان سارى دستور 1964 تعديل عام 1965، قد تكون مواد الحريات العامة لم تمس وكذلك ترقيمها أكتب بدون المقارنة بينهما.
عفوا للخطأ كلامك صحيح كان هو الدستور المعدل لسنة 65 وليس 56.. بما ان الدعوى دستورية فالمحكمة التي قضت فيه هي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا .. وهي كانت في العادة يشكلها رئيس القضاء ويرأسها .. التطور الدستوري التي اهدت إليه هذه السابقة جاء في دستور 2005 الانتفالي .. حيث تم الفصل بين رئاسة القضاء الموضوعي والدستوري بانشاء محكمة دستورية مستقلة. لا توجد في العادة سلطة مراجعة أعلى من المحكمة الدستوريةلا في السابق ولا في الحالي .. جرت عادة الممارسة العملية أن يكتب القرار احد اعضاء المحكمة ويوافق عليه بقية العضوية .. إن كان بين العضوية من له رأي مخالف مسبب يتم إدارجة ضمن حيثيات الحكم كرأي معارض .. غير أن القرار يصدر بموافقة الأغلبية دون ذكر للرأي المعارض.. عند عودتي للوطن أنوي بإذن الله إجراء بحث متكامل حول هذه القضية حتى يقفل باب المتاجرة السياسية بها .. لقد خسر الجميع جراء هذا التدخل القضائي الذي فتح الباب أمام استغلاله سياسيا .. وصب عليه رئيس القضاء النار بالحجة التي ساقها لتبرير استقالته.. لقد خسرت الممارسة الديموقراطية وخسر الجميع بما فيهم الحزب الشيوعي نفسه قبل أن يجف مداد توقيعه على انقلاب مايو .. ولم يستفد سوى رئيس القضاء الذي اصبح رئيسا للوزراء !! ثم تنظيم الكيزان الذي اقتفى ذات الأثر حذو النعل عقب اعفائهم من الحكومة على ضوء مذكرة القوات المسلحة الشهيرة.. فكان انقلاب الانقاذ المشؤوم .. والأكثر غرابة أن تقع جريمة فصل الجنوب في ظل برلمان عضويته المعينة من الكيزان والشيوعيين بعد اتفاقية نيفاشا.
Post: #65 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 12:04 PM Parent: #64
كل سنة وانت طيب استاذ كمال ..
Quote: المحكمة العليا إعتبرت أن تعديل الدستور فيماب يختص بالمادة التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه غير دستوري -بإعتبار أن المادة جامدة وغير قابلة للتعديل !
هههه دي سابقة تاريخية .. أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! المحكمة تستمد صلاحياتها من الدستور وتتقيد بنصوصه .. لذا ليس في مقدورها القول بعدم دستورية الدستور .. نقاشي معاك مبني على الجانب الشكلي وليس الموضوعي أو الفقهي .
Quote: إنت هنا تتهم الصادق المهدي يامحمد الملك - بأنه رضخ لحكم قضائي غير دستوري
مع تحفظي على لفظ اتهام نعم أخطأ السيد الصادق عندما انتصر للجانب السياسي على حساب القانون .. فهو بذلك برر خطأ السيد رئيس القضاء الإجرائي الذي اجاز قبول طعن مسبب على عدم دستورية نص اصبح دستوريا .. وارسى سابقة قابلة للتندر بها في بحوث فقهاء الدستور .
Quote: فإن تعديل دستور مثلا - بواسطة أغلبية مكانيكية ضاقت بالديموقراطية والحريات
يا أستاذ تعبير أغلبية ميكانيكية تعبير سياسي وإن كان صائبا .. لان من الطبعي أن تكون للأغلبية الكلمة الفاصلة حتى ولو كانت على خطأ في نظر الآخرين .. دي هي افرازات تطبيق الديموقراطية ولا تملك آلية أخرى سواها.. من أخطاء مثقفينا المأدلجين سواء من فريق اليمين أو اليسار .. تهربهم من الاعتراف بواقع بئتهم الثقافية والإجتماعية.. وبدلا من الاقرار بتقصيرهم المريع في العمل المجهد نحو ترقية الوعي الاجتماعي والصبر عليه .. وتربية المجتمع على القيم الديمقراطية .. يقفزون على الواقع الموضوعي باحثين عن تبريرات من شاكلة اغلبية ميكانيكية ورجعية طائفية عندما تأتي بهم صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم!!
Post: #66 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-23-2020, 12:46 PM Parent: #65
Factsheet – Political parties and associations
October 2016 This Factsheet does not bind the Court and is not exhaustive
Political parties and associations
Under the European Court of Human Rights’ case-law, Article 11 (freedom of assembly and association) of the European Convention on Human Rights applies to political parties. It reads as follows: “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.”
Role of political parties
Dissolution or prohibition of political parties United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey 30 January 1998 The United Communist Party of Turkey (“the TBKP”) was formed in June 1990. It was dissolved by an order of the Constitutional Court in July 1991 on the grounds that it had incorporated the word “communist” into its name, which was against Turkish law, and, in particular, that it had encouraged separatism and the division of the Turkish nation. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It considered that a political party’s choice of name could not in principle justify a measure as drastic as dissolution, in the absence of other relevant and sufficient circumstances. In the absence of any concrete evidence to show that in choosing to call itself “communist”, the TBKP had opted for a policy that represented a real threat to Turkish society or the Turkish State, the Court could not accept that the submission based on the party’s name might, by itself, entail the party’s dissolution. The Court noted that although the TBKP referred in its programme to the Kurdish “people” and “nation” and Kurdish “citizens”, it neither described them as a “minority” nor make any claim – other than for recognition of their existence – for them to enjoy special treatment or rights, still less a right to secede from the rest of the Turkish population. The Court underlined that one of the principal characteristics of democracy was the possibility it offered of resolving a country’s problems through dialogue. There could thus be no justification for hindering a political group solely because it sought to debate in public the situation of part of the State’s population and to take part in the nation’s political life in order to find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned. Socialist Party and Others v. Turkey 25 May 1998 The Socialist Party (“the SP”) had been formed in February 1988. It was dissolved by an order of the Constitutional Court in July 1992. The Turkish court noted in particular that in its political message the SP referred to two nations: the Kurdish nation and the Turkish nation. It concluded that the SP encouraged separatism and incited a socially integrated community to fight for the creation of an independent federal State, which was unacceptable and justified the party’s dissolution. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It noted that statements by the party’s former chairman had referred to the right to self-determination of the “Kurdish nation” and its right to “secede”. However, read in their context, the statements did not encourage secession from Turkey but sought to emphasise that the proposed federal system could not come about without the Kurds’ freely given consent, which should be expressed through a referendum. In the Court’s view, the fact that such a political programme was considered incompatible with the principles and structures of the Turkish State at the time did not make it incompatible with the rules of democracy. It was of the essence of democracy to allow diverse political programmes to be proposed and debated, even those that called into question the way a State was currently organised, provided that they did not harm democracy itself. Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey 8 December 1999 (Grand Chamber) The Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) was founded in October 1992. In July 1993, the Turkish Constitutional Court made an order dissolving ÖZDEP. While the proceedings concerning the party’s dissolution – brought on the grounds that its programme sought to undermine the territorial integrity and secular nature of the State and the unity of the nation – were still pending, the founding members of the party resolved to dissolve it in order to protect themselves and the party leaders from the consequences of a dissolution order – namely a ban on their carrying on similar activities in other political parties.
The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It had not found anything in ÖZDEP’s programme that could be considered a call for the use of violence, an uprising or any other form of rejection of democratic principles. On the contrary, the need to abide by democratic rules when implementing the proposed political project was stressed in the programme. In its programme ÖZDEP also referred to the right to self- determination of the “national or religious minorities”. However, taken in context, those words did not encourage separation from Turkey but were intended instead to emphasise that the proposed political project must be underpinned by the freely given, democratically expressed, consent of the Kurds. In the Court’s view, the fact that such a political project was considered incompatible with the current principles and structures of the Turkish State did not mean that it infringed democratic rules. It was of the essence of democracy to allow diverse political projects to be proposed and debated, even those that called into question the way a State was currently organised, provided that they did not seek to harm democracy itself. Yazar, Karataş, Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey 9 April 2002 The HEP (Halkin Emeği Partisi – the People’s Labour Party) was founded in 1990. It was dissolved in July 1993 by a judgment of the Turkish Constitutional Court on the ground that its activities were likely to undermine the territorial integrity of the State and the unity of the nation. The Constitutional Court criticised the HEP in particular for “seeking to divide the Turkish nation in two, with Turks on one side and Kurds on the other, with the aim of setting up separate States” and for “seeking to destroy national and territorial integrity”. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It held in particular that the principles for which the HEP stood, such as the right of self-determination and recognition of language rights, were not, as such, contrary to the fundamental principles of democracy. If it were considered that merely by advocating those principles a political grouping was supporting acts of terrorism, this would diminish the possibility of dealing with related questions within the framework of democratic debate and allow armed movements to monopolise support for the principles concerned. Furthermore, even where proposals informed by such principles were likely to clash with the main strands of government policy or the convictions of a majority of the public, the proper functioning of democracy required political groupings to be able to introduce them into public debate in order to help to find solutions to problems of general interest concerning politicians of all persuasions. The Turkish court had not established that the HEP’s policies were aimed at undermining the democratic regime in Turkey. Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey 13 February 2003 (Grand Chamber) Refah Partisi (the Welfare Party - “Refah”) was founded in July 1983. It was dissolved in January 1998 by a judgment of the Turkish Constitutional Court on the ground that it had become a “centre of activities against the principle of secularism”. The Turkish Constitutional Court also declared that Refah’s assets were to be transferred to the Treasury. The Constitutional Court further held that the public declarations of Refah’s leaders had been unconstitutional. Consequently, it banned them from sitting in Parliament or holding certain political posts for five years. The Court found no violation of Article 11 of the Convention. It considered that the acts and speeches of Refah’s members and leaders cited by the Turkish Constitutional Court had been imputable to the whole of the party, that those acts and speeches had revealed Refah’s long-term policy of setting up a regime based on sharia within the framework of a plurality of legal systems and that Refah had not excluded recourse to force in order to implement its policy. Given that those plans were incompatible with the concept of a “democratic society” and that the real opportunities Refah had had to put them into practice had made the danger to democracy tangible and immediate, the decision of the Constitutional Court, even in the context of the restricted margin of
appreciation left to it, might reasonably be considered to have met a “pressing social need”. Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania 3 February 2005 Partidul Comunistilor (Nepeceristi), a party of Communists who had not been members of the Romanian Communist Party, “the PCN”, had been founded in March 1996. Its registration as a party was refused by the Romanian courts in a decision upheld in August 1996 on the grounds that the PCN was seeking to gain political power in order to establish a “humane State” founded on communist doctrine, meaning that it considered the constitutional and legal order that had been in place since 1989 as inhumane and not based on genuine democracy. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. Having examined the PCN’s constitution and political programme – on the sole basis of which the Romanian courts had rejected the application for the party’s registration – it noted that they stressed the importance of upholding the national sovereignty, territorial integrity and legal and constitutional order of the country, and democratic principles including political pluralism, universal suffrage and freedom to participate in politics. They did not contain any passages that might be considered a call for the use of violence, an uprising or any other form of rejection of democratic principles. It was true that there were passages criticising both the abuses of the former Communist Party before 1989, from which the PCN distanced itself, and the policy that had been followed subsequently. However, the Court considered that there could be no justification for hindering a political group that complied with the fundamental principles of democracy solely because it had criticised the constitutional and legal order of the country and had sought a public debate in the political arena. Romania’s experience of totalitarian communism prior to 1989 could not by itself justify the need for the interference with the party’s freedom of association. Herri Batasuna and Batasuna v. Spain 30 June 2009 Having previously been established as an electoral coalition Herri Batasuna was registered as a political party in 1986 and Batasuna sought registration as a political party in 2001. In 2003, the Spanish Supreme Court declared both parties illegal, ordered their dissolution and liquidated their assets. It referred to the 2002 law on political parties, finding that the parties were part of “a terrorist strategy of ‘tactical separation’” and that there were significant similarities between them and the terrorist organisation ETA. The Court found no violation of Article 11 of the Convention. It held in particular that the Spanish courts, after a detailed study of the evidence before them, had arrived at the reasonable conclusion that there was a link between the applicant parties and ETA. In view of the situation that had existed in Spain for many years with regard to terrorist attacks, those links could objectively be considered as a threat for democracy. HADEP and Demir v. Turkey 14 December 2010 The People’s Democracy Party, “HADEP”, a smaller opposition party, had been established in May 1994. According to its programme, it advocated “a democratic solution to the Kurdish problem”. HADEP was dissolved in 2003 by a decision of the Turkish Constitutional Court, finding that the party had become a centre of illegal activities, which included aiding and abetting the illegal Workers Party of Kurdistan (PKK). The Constitutional Court further banned a number of HADEP’s party members from becoming founders or members of any other political party for five years. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It held that certain statements made by party members – calling the actions of the Turkish security forces in south-east Turkey in their fight against terrorism a “dirty war” – to which the Turkish court had referred when concluding that HADEP was guilty of aiding and abetting the PKK, were a sharp criticism of the Government’s policy but did not encourage violence,
armed resistance or insurrection. Those statements could therefore not in themselves constitute sufficient evidence to equate the party with armed groups carrying out acts of violence. The European Court further found, in particular, that statements by HADEP members which considered the Kurdish nation as distinct from the Turkish nation had to be read together with the party’s aims as set out in its programme, namely that it had been established to solve the country’s problems in a democratic manner. Even if HADEP advocated the right to self-determination of the Kurds, that would not in itself be contrary to democratic principles and could not be equated to supporting acts of terrorism. Republican Party of Russia v. Russia 12 April 2011 The applicant party was created in 1990 by the consolidation of the Democratic Wing of the USSR Communist Party and its subsequent secession from that party. In August 2002, it was registered as a party by the Ministry of Justice of the Russian Federation. Before the Court, the applicant party complained that in 2006 the Ministry of Justice refused to amend information about it contained in the State register of legal entities, which had allegedly disrupted its activities, and that it was dissolved in 2007 for failure to comply with the requirements of minimum membership and regional representation. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention on account both of the authorities’ refusal to amend information about the applicant party in the State register and of the party’s dissolution. With regard to the latter, it found that the Russian courts had not adduced relevant and sufficient reasons to justify the interference with the applicant party’s right to freedom of association and the party’s dissolution for failure to comply with the requirements of minimum membership and regional representation had been disproportionate to the legitimate aims cited by the Russian Government. In particular, in the Court’s view, there would be means of protecting Russia’s laws, institutions and national security other than a sweeping ban on the establishment of regional parties. Moreover, the applicant party, which had existed and participated in elections since 1990, had never advocated regional interests or separatist views, indeed one of its aims had been promotion of the country’s unity. Parti for a Democratic Society (DTP) and Others v. Turkey 12 January 2016 This case concerned the dissolution of the Party for a Democratic Society (“the DTP”, Demokratik Toplum Partisi), part of the pro-Kurdish left-wing political movement, and the forfeiture of the parliamentary mandates of certain of its members of parliament, including those of its co-presidents. The applicants – on the one hand, the DTP, and, on the other, the party’s co-presidents and individuals exercising various functions in the party – complained in particular that the dissolution of the DTP had infringed their right to freedom of association. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention in respect of all the applicants. It found in particular that the reasons put forward by the Constitutional Court for ordering the DTP’s dissolution, one of the main political actors which had argued in favour of a peaceful solution to the Kurdish problem, could not be regarded as sufficient to justify the interference in its right to freedom of association. The Court did not identify any DTP political project that was incompatible with the concept of a democratic society; it also considered that the speeches made by its two co-presidents were not such as to justify this dissolution, in so far as they had not encouraged the use of violence, armed resistance or insurrection. The Court noted, however, that taking such a measure on the ground that the party had not openly distanced itself from the acts or speeches of its members or local leaders that could be interpreted as indirect support for terrorism could reasonably be held to have met a “pressing social need”. However, it considered that, having regard to the relatively limited political impact on public order or the protection of the rights and freedoms of others, this failure to act could not in itself amount to a reason justifying a sanction of such severity as the dissolution of an entire party.
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) v. Germany 4 October 2016 (decision on the admissibility) This case concerned a political party, the NPD, and its complaint about being referred to and stigmatised as being both far-right and unconstitutional. In particular, the party alleged that there had been a wide range of infringements of its legal rights in Germany (amounting to a de facto ban), and that it had had no means to redress these. Examples of alleged violations included the dismissal of its members from jobs in public service; the inability of the party to open bank accounts; and the prevention of its candidates from standing in elections. The Court declared the application inadmissible as being manifestlly ill-founded, finding that sufficient remedies had been available to the NPD at the national level, which had enabled it to effectively enforce its rights under the Convention. The NPD and its members had been able to challenge individual cases of discrimination or restrictions in the German courts. Such remedies had not been made ineffective for any of the reasons advanced by the NPD. In particular, domestic proceedings were not made ineffective because they were not always successful; because they could only provide a remedy for violations after they had happened; or because multiple sets of proceedings were required to address multiple instances of alleged violations. The NPD and/or its members were able to address alleged violations before the criminal, civil and administrative courts, if/when violations occurred in individual cases. Indeed, a declaratory judgment about the party’s constitutionality was not required in order for such proceedings to be brought.
Refusal to register a political party Linkov v. the Czech Republic 7 December 2006 This case concerned the refusal to register the political party Liberální Strana (Liberal Party) on the ground that one of its aims, that of “breaking the legal continuity with totalitarian regimes”, was anti-constitutional. The applicant, who was a member of the preparatory committee of the party in question, submitted in particuar that the refusal of the authorities to register the party had infringed his right to freedom of association. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention, finding that, as Liberální Strana had not advocated any policy that could have undermined the democratic regime in the country and had not urged or sought to justify the use of force for political ends, the refusal to register it had not been necessary in a democratic society. The Court noted in particular that there was no evidence that Liberální Strana had not sought to pursue its aims by lawful and democratic means, or that its proposed change of the law had been incompatible with fundamental democratic principles, especially as the party’s registration had been refused before it had even had time to carry out any activities. The Court reiterated in that connection that the refusal to register a party was a drastic measure that could be applied only in the most serious cases.
Financing of political parties Basque Nationalist Party – Iparralde Regional Organisation v. France 7 June 2007 The applicant party is the French “branch” of the Spanish Basque Nationalist Party. In order to be able to receive funds, in particular financial contributions from the Spanish party, it formed a funding association in accordance with the 1988 Political Life (Financial Transparency) Act. However, authorisation of the association, a prerequisite for its operation, was refused on the ground that most of the applicant party’s resources derived from the support it received from the Spanish party. The applicant party
complained of the adverse effects on its funds and on its ability to pursue its political activities, particularly in the electoral sphere. The Court held that there had been no violation of Article 11 taken alone or in conjunction with Article 10 (freedom of expression) of the Convention. It considered, first of all, that the refusal of the request for approval of the funding association amounted to interference with the exercise by the applicant party of the rights guaranteed by Article 11, which had been prescribed by law and pursued the legitimate aim of preventing disorder. As to whether the interference had been necessary, the Court observed that the fact that political parties were not permitted to receive funds from foreign political parties was not in itself incompatible with Article 11 of the Convention. In that connection it pointed out in particular that, while the applicant party could not receive financial assistance from the Spanish Basque Nationalist Party, it could nevertheless fund its political activities with the help of members’ contributions and donations from individuals – including those from outside France – which it could collect through a financial agent or a funding association approved on the basis of a new application. Furthermore, there was nothing to prevent it from receiving funds from other French political parties or from taking advantage of the system of public funding put in place by the French legislature. The Court therefore found that the measure in question did not have a disproportionate impact on the ability of the applicant party to conduct its political activities. While the prohibition on receiving contributions from the Spanish Basque Nationalist Party had an effect on the party’s finances, the situation in which it found itself as a result was no different from that of any small political party facing a shortage of funds.
Inspection of political parties’ expenditure Cumhuriyet Halk Partisi v. Turkey 26 April 2016 This case concerned the confiscation of a substantial part of the assets of Turkey’s main opposition party, Cumhuriyet Halk Partisi, by the Constitutional Court following an inspection of its accounts for the years 2007 to 2009. The applicant party complained that the confiscation orders had put a substantial financial strain on its political activities. It notably complained about the authorities’ failure to provide at the relevant time for a clear, foreseeable and predictable basis in law making it possible, firstly, to determine in advance the kinds of expenditure which fell within the scope of "unlawful expenditure" and, secondly, to anticipate the circumstances in which the Constitutional Court would issue a warning, rather than a confiscation order, in response to a financial irregularity. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention, finding that the high standard of foreseeability required as regards laws that govern the inspection of the finances of political parties had not been satisfied in the applicant party’s case. It noted in particular that requiring political parties to subject their finances to official inspection did not in itself raise an issue under Article 11, as it served the goals of transparency and accountability, thus ensuring public confidence in the political process. The Court stressed however that, having regard to the important role played by political parties in democratic societies, any legal regulations which might have the effect of interfering with their freedom of association, such as the inspection of their expenditure, had to be couched in terms that provided a reasonable indication as to how those provisions would be interpreted and applied. In the applicant party’s case, the scope of the notion of unlawful expenditure under the relevant legal provisions in force at the time as well as the applicable sanctions for unlawful expenditure had, however, been ambiguous.
Refusal to register an association as a political party Artyomov v. Russia 7 December 2006 (decision on the admissibility) The applicant was the leader of the public movement “Russian All-Nation Union”. Three years after its registration as a public association, members thereof decided to re-organise the movement into a political party bearing the same name. The application for the party’s registration was refused as the Political Parties Act prohibits the establishment of political parties based, in particular, on religious or ethnic affiliation. Taking into account the name of the party, domestic courts considered that it was founded on the basis of ethnic affiliation, in breach of the Act in question, even though the party’s articles of association and programme did not indicate protection of the interests of the Russians as its main objective. The applicant unsuccessfully challenged the constitutionality of the Political Parties Act before the Russian Constitutional Court. The Court declared the application inadmissible as being manifestly ill-founded. It observed in particular that the legal status or activities of the public movement “Russian All-National Union” had not been affected by the refusal to register that party. Moreover, the prohibition against explicit ethnic or religious affiliation was of a limited remit: it applied solely to political parties but to no other type of public association. The applicant’s ability to lead a public association, even based on ethnic affiliation, had further been unhampered. Thus, the applicant’s freedom of association had not per se been restricted by the State, only its ability to nominate candidates in elections. States, however, have considerable latitude to establish the criteria for participation in elections. In this connection, the Court noted that the Russian Constitutional Court had expounded on the reasons which led it to conclude that in modern-day Russia it would be perilous to foster electoral competition between political parties based on ethnic or religious affiliation. Regard being had to the principle of respect for national specificity in electoral matters, it did not find these reasons arbitrary or unreasonable. The interference had therefore been proportionate to the legitimate aims pursued.
Dissolution of political associations Vona v. Hungary 9 July 2013 The applicant was the chair of the Hungarian Guard Association, founded in 2007 by members of a political party called Movement for a Better Hungary with the stated aim of preserving Hungarian traditions and culture. The association in turn founded the Hungarian Guard Movement with the objective, as defined in its charter, “to defend Hungary, defenceless physically, spiritually and intellectually”. In a court judgment eventually upheld in December 2009, the association was dissolved on account of rallies and demonstrations throughout Hungary organised by the movement, including in villages with large Roma populations, calling for the defence of ethnic Hungarians against so-called Gipsy criminality. The Court found no violation of Article 11 of the Convention. It recalled that, as with political parties, the State was entitled to take preventive measures to protect democracy against associations if a sufficiently imminent threat to the rights of others undermined the fundamental values upon which a democratic society rested. The movement created by the Hungarian Guard Association had led to demonstrations conveying a message of racial division, which, reminiscent of the Hungarian Nazi Movement (Arrow Cross), had had an intimidating effect on the Roma minority. Such paramilitary marches had gone beyond the mere expression of a disturbing or offensive idea, which was protected under the Convention, given the physical presence of a threatening group of organised activists. Therefore, the only way to effectively eliminate the threat posed by the movement had been to remove the organisational backup provided by the association.
Post: #68 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-23-2020, 01:11 PM Parent: #67
حل الحزب الشيوعي والجمعية التأسيسية
في جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 15/11/1965 قدم اقتراح من ستة من النواب هم: الطيب جدّو، عبدالرحمن أحمد عديل، عبدالقادر أوكير، مضوي محمد أحمد، محمد كرار كجر، ومحمد يوسف محمد بتكليف الحكومة بالتقدم بمشروع قانون حل الحزب الشيوعي. وقد عقّب السيد رئيس الجمعية على الإقتراح بقوله: (وحسب علمي فإن هذا الإقتراح الذي نحن بصدده اقتراح دستوري وأود أن أؤكد بأنه في حالة عمل الحكومة بهذا الإقتراح فإنه من الممكن اللجوء الى الهيئة القضائية فإذا رات أنه غير دستوري فسوف يصبح الإقتراح لاغيا)!! وتحدّث في تلك الجلسة الدكتور حسن الترابي مؤيدا الإقتراح بقوله (يحلو للشيوعيين أن يفسروا الظواهر بأنها مؤامرات حتى ولو كان أحدهم جالسا تحت شجرة وبال عليه الطير لقال أن الأمريكان وراء ذلك الطير)!! ونحن نعتذر للقاريء عن إيراد هذا التعبير النابي، الذي اردنا بإثباته هنا على زعيم الأخوان المسلمين أن ندّلل على مبلغ ما عند هذا التنظيم من أدب الدين!! فهذا التعبير يرد من دكتور في القانون، وزعيم لقبيل يدّعي العمل في مجال الدعوة الإسلامية، أمام جمعية تأسيسية منوط بها أمر التشريع، ووضع الدستور!! ومضى الترابي يقول: (اننا لا نطالب بحل الحزب الشيوعي لأن طالبا قد قال ما قال وصحيح أنه أشعل تلك العاطفة الجامحة ولكن الناس قد خرجوا على اختلاف ميولهم الحزبية كأفراد وموظفين ومثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر)!! أنظر كيف يقارن الدكتور الترابي خروج الناس في ثورة أكتوبر بخروج الأنصار والأخوان المسلمين والمضللين في مظاهرات حل الحزب الشيوعي!! وفاز الإقتراح، بالطبع!! فالمؤامرة كان قد أعد لها المسرح، تماما!! وفي جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 22/11/1965 قدّم مشروع قانون التعديل.. ونصه: (تعدّل المادة 5 من دستور السودان المؤقت (المعدّل سنة 1964) على الوجه التالي: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة 5: - (على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم) يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة 5: ("3" كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص) وفي جلسة الجمعية التأسيسية رقم 34 بتاريخ 8/12/1965 أجيز مشروع قانون التعديل بالأغلبية.. وكان ممّن عارضه في تلك الجلسة السيد كمال الدين عباس الذي قال: (إن هذا التعديل الذي يقضي بطرد النوّاب إنما هو طعنة نجلاء للنظام الديمقراطي فالدساتير لم تقم لحماية الأغلبية من الأقلية وإنما قامت وتقوم لحماية الأقلية من تغوّل الأغلبية) وقال (إن دوائر الخريجين قد أقيمت لكي تمكن فئة من أبناء هذا الشعب من الإشتراك في تمثيل إرادة الشعب وهذه الفئة تمتاز بالثقافة على بقية قطاعات الشعب وهم أصحاب العقل المستنير والرؤوس المفكرة..) وفي جلسة للجمعية التأسيسية بتاريخ 16/12/1965 قدّم الدكتور الترابي اقتراحا يقول (أرجو أن اقترح انه من رأي هذه الجمعية أن: 1- تقرّر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من السادة: حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة، الطاهر عبدالباسط، جوزيف قرنق. 2- وان تكلّف رئيسها بحفظ النظام في الجلسات بابعاد أولئك الأفراد.) ورفعت الجلسة، وقد اتخذ قرار اسقاط عضوية النواب الشيوعيين الثمانية من الجمعية التأسيسية!!
الأزمة الدستورية
ورفع النواب الشيوعيون المبعدون قضية دستورية لدى المحكمة العليا ضد تعديل الدستور، وكل ما ترتب عليه من آثار... فحكمت تلك المحكمة بعدم دستورية ذلك التعديل. وقد جاء في قرار المحكمة (مجلة الأحكام القضائية 1968 صفحة 10) ما يلي: جوزيف قرنق وآخرون ضد مجلس السيادة وآخرين م ع/ت م/93 /1965 يقول السيد صلاح الدين حسن قاضي المحكمة العليا: (فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة). هكذا كان رأي المحكمة العليا... غير أن السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء، آنذاك، أعلن: (إن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية) – الرأي العام يوم 13/1/1967. وهكذا تعرّض القضاء السوداني على يدي الصادق المهدي لما لم يتعرّض له، حتى في عهد الإستعمار من تحقير – وذلك بإعتبار أحكامه أحكاما تقريرية غير ملزمة التنفيذ. ونشأت بذلك الأزمة الدستورية، وأصدر الدكتور الترابي كتابه (أضواء على المشكلة الدستورية) في الدفاع عن قرار الجمعية التأسيسية. وقد صدر، في الرد عليه، كتاب (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: (1) الثقافة الغربية (2) الإسلام) للأستاذ محمود محمد طه وقد جاء فيه، تحت عنوان (عقلية الترابي) صفحة 8: (ومفتاح عقلية الدكتور الترابي ومفتاح ثقافته، في هذا الباب، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 ((وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول، فكلها تستوي في قوة مفعولها، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور، ومغالط لا حجة له من القانون، ومعتبط يتجنى على القانون. ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) ) وجاء في الرد على هذه العبارات من كتاب الأستاذ محمود صفحة 13، وصفحة 14 ما يلي: (وإنما قام نظام الحكم الديمقراطي ليجعل كل هذه الحقوق الأساسية مكفولة، والدستور الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي: هو القانون الأساسي، وهو إنما سمي قانونا أساسيا لأنه ينصص على هذه الحقوق الأساسية، وإنما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الأساسي، وواضح أن الحقوق الأساسية إنما سميت حقوقا أساسية لأنها تولد مع الإنسان .. الحياة والحرية، هي حقوق لأنها لا تمنح ولا تسلب في شرعة العدل .. وهي أساسية لأنها كالغذاء وكالهواء والماء .. ويمكن إذن أن يقال أن الدستور هو (حق حرية الرأي) وأن كل مواد الدستور الأخرى، بل وكل مواد القانون، موجودة في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة) ويمضي الأستاذ محمود ليقول (ولو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم أن المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول "لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون" وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور، التي إنما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور، فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضا تاما .. ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا على أساس الديمقراطية المزيفة .. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها). . وجاء في صفحة 27 من كتاب الأستاذ محمود (الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها، ولكن لها بريقاً خلاباً - وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي - وهو في السودان موجود . ولكن حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها . و الشيوعية تشكل خطراً على البلاد ويزيد من خطر الشيوعية وجود الطائفية .. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية، ومحاربة الشيوعية بهذه الصورة الزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد . فلمحاربة الشيوعية حاربوا الطائفية. و تزييف الطائفية للدين قد أيأس شبابنا من الدين، وجعلهم يلتمسون حلول مشاكل بلادهم في مذهبيات أخرى، وعلى رأسها الشيوعية، فالطائفية مسئولة مسئولية غير مباشرة، ولكنها مسئولية فعالة، عن نشر الشيوعية، والترابي وقبيله سمحوا لأنفسهم أن يكونوا ذيلاً للطائفية، فهم يحاربون الشيوعية باللسان وينشرونها بالفعل. إن مثلهم مع الشيوعية، ومع هذه البلاد، مثل الصديق الجاهل، الذي يريد أن ينفع فيضر) وهكذا كانت معارضتنا لحل الحزب الشيوعي، لا دفاعا عن الشيوعية بقدر ما كان دفاعا عن الديمقراطية حتى لا يقع عليها التزييف باسم حماية العقيدة الدينية، مما له أبلغ الضرر بالتربية السياسية لهذا الشعب. وقد بينا رأينا في الماركسية في العديد من كتبنا ومنشوراتنا وأحاديثنا... من حيث الأخطاء الأساسية في النظرية، وما القته من ظلال على التطبيق ... ككتاب (الماركسية في الميزان) وكتاب (الرسالة الثانية من الإسلام) وكتاب (مشكلة الشرق الأوسط) وكتاب (التحدي الذي يواجه العرب)...
Quote: المحكمة تستمد صلاحياتها من الدستور وتتقيد بنصوصه .. لذا ليس في مقدورها القول بعدم دستورية الدستور ..
الأخ محمد على طه الملك
ما فى حاجة اسمها عدم دستورية الدستور.. و لكن عدم دستورية تعديل المادة 5/2 من الدستور، التى تنص على الحقوق الأساسية.. و بموجب ذلك التعديل تم حل الحزب الشيوعى و طرد نوابه المنتخبون من البرلمان (الجمعية التأسيسية).. المادة 5/2 هى روح الدستور و لا تملك الجمعية التأسيسية حق تعديلها أو إلغائها.. الحقوق الأساسية لم تشرعها الجمعية التأسيسية، و إنما نصت عليها. بمعنى اخر، فإن أى البرلمان فى أى دولة ديمقراطية لا يخلق الدستور، و إنما يضع قيم المجتمع و حقوق الإنسان الأساسية التى ولد بها فى شكل نصوص، ثم يسميه دستور.. لذلك فى النظام الديمقراطى فإن الدستور ليس هبة من الدولة للشعب. حتى قوانين الدولة المختلفة التى يشرعها البرلمان يجب أن لا تتعارض مع الدستور، لذلك خلقت المحكمة الدستورية لتنظر فى قضايا تعارض القوانين مع الدستور، فلو شرعت الجمعية أو البرلمان قانونا يتعارض مع الدستور فإن المحكمة الدستورية تلغى الحكم.. مثل أن تصدر محلية الخرطوم مثلا قانونا يمنع توظيف النساء فى الوظائف العامة. فهذا القانون يتعارض مع الدسور الذى أولا يكفل حق العمل لك مواطن، ثم يجرم التفرقة على اساس الجنس.
كانت مهزلة..
Post: #70 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 02:00 PM Parent: #69
Quote: ما فى حاجة اسمها عدم دستورية الدستور.. و لكن عدم دستورية تعديل المادة 5/2 من الدستور، التى تنص على الحقوق الأساسية.. و بموجب ذلك التعديل تم حل الحزب الشيوعى و طرد نوابه المنتخبون
أبريش كل سنة وانت طيب .. مافي حاجة اسمها عدم دستورية التعديل .. لأن التعديل باجازته اصبح بذاته الدستور وواجب المحكمة الدستورية التمسك به لا قبول الطعن فيه .. قبول الطعن كان بمثبابة الطعن في دستورية الدستور .. وقع ليك؟
Post: #71 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 02:42 PM Parent: #70
كتب محمد طه الملك
Quote: هههه دي سابقة تاريخية .. أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! المحكمة تستمد صلاحياتها من الدستور وتتقيد بنصوصه .. لذا ليس في مقدورها القول بعدم دستورية الدستور .. نقاشي معاك مبني على الجانب الشكلي وليس الموضوعي أو الفقهي . نحن نتحدث عن عدم دستورية التعديل - الدستوري !
إبتدأ الدستور لم يكن مخلا ولامعيبا - ولكن تم تعديل مادة دستورية بصورة غير مشروعة -يعني مثلا لو نص دستورا بأن تعديله يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! إن كنت وكما تقر بأنك أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! إي بعدم دستورية تعديل مادة دستورية فإن أمامك الكثير لتعلمه ! الدساتير حقل ومجال دراستي بالماجستير قلنا الدساتير بعضها جامد وبعضها مرن -قابل للتعديل وهناك دساتير بها مواد مرنة وأخري جامدة rigid and flexible articles of constitution المحكمة العليا إعتبرت المادة التي عُدلت لتذبح الديموقراطية مادة جامدةغير قابلة للتعديل - التونسين مثلا عندهم المادة الأولي والثانية غير قابلة للتعديل ! كتب محمد الملك
Quote: با لتالي كان على الحزب مباشرة نشاطه السياسي .. ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي .. لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .. !
أها وين القانون هنا؟ دا رأي سياسي بحت ولاعلاقة له بالقانون وإنما تخريج وشطحات تشبه سيناريوهات إسحق أحمد فضل الله ! للأسف المغالطة السياسية هي مايجسده كلامك هذا ! ويبدو أن الإنتماء السياسي لحزب الأمة أو طائفة الأنصار أثر علي أحكامك !أجندتك ودوافعك سياسية وأن أضفيت عليها مسحة قانونية ! وكلامك وحيثياتك لاعلاقة بالقانون وإنما هي أقرب لحكاوي ونظرية مؤامرة *الضحية مدان ! ومن خرق الدستور وتغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات محق ! الحزب الشيوعي هو من كان يتآمر وبابكر عوض الله شريك في المؤامرة ومرتشي ! والحزب الشيوعي هو الراشي والرشوة كانت منصب رئييس وزراء سيحصل عليه بعدالإنقلاب المايو = إي ما يقارب الثلاثة أعوام من الحكم القضائي ! إذا كان الحزب الشيوعي - قد دبر أمره بليل فلماذا رفع الأمر للقضاء ؟ كان يمكنه أن يعتبر لأمر مؤامرة وكيد سياسي - من خصومه - وإنه إنقلاب - وأنه يحق له اللجوء لكافة الأسلحة لمواجهة الخصوم بما فيها الإنقلاب العسكري ! ثالثا - فنستلف عقلية إسحق فضل الله ولنستعير سناريوهاته لنقول: الحزب الشيوعي يريد أن يُحل! إن جبهة الميثاق الإسلامي والأحزاب التقليدية كانت مخترقة بواسطة الشيوعيين بحيث بلعو الطعم ونفذو أجندة الشيوعي - المتمثلة في أن يتم حله -لخلق فوضي دستورية وإحتقان سياسي وشعبي وأضطراب سياسي يمهد ويقود لإنقلاب مايو ! لعلمك فإن قيادات الحزب الشيوعي نزلت إنتخابات بعد ذلك وفاز بعضها ودخل البرلمان حدث عام1968 ! -* حكم المحكمة العليا لم يصدره بابكر عوض الله وإنما أصدره (القاضي صلاح حسن) أعود
Post: #73 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 02:55 PM Parent: #71
Quote: بريش كل سنة وانت طيب .. مافي حاجة اسمها عدم دستورية التعديل .. لأن التعديل باجازته اصبح بذاته الدستور وواجب المحكمة الدستورية التمسك به لا قبول الطعن فيه .. قبول الطعن كان بمثبابة الطعن في دستورية الدستور .. وقع ليك؟
القاليك منو جبت الكلام دا من وين؟ أنت تقول بأنه يمكن تعديل والمساس بالدستور كما أتفق وبإي وسيلة وكيفية وهذا تهريج سياسي ولاعلاقة له بالفقه الدستوري! لايمكن للبرلمان أن يعدل مادة غير قابلة للتعديل rigid -لايمكن لبرلمان أن يجري تعديل مادة مثلا لو نص دستورا بأن تعديلها يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! 3- لايمكن لبرلمان أن يعدل مادة ما إذا ما نص الدستور وأشترط بأن يكون تعديلها بإستفتاء شعبي ! "وقع ليك؟" دي بديهيات ! *المحكمة العليا قضت بأن تعديل مادة جامدة وغير قابلة للتعديل قرار وتشريع غير دستوري
Post: #74 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 02:55 PM Parent: #71
Quote: بريش كل سنة وانت طيب .. مافي حاجة اسمها عدم دستورية التعديل .. لأن التعديل باجازته اصبح بذاته الدستور وواجب المحكمة الدستورية التمسك به لا قبول الطعن فيه .. قبول الطعن كان بمثبابة الطعن في دستورية الدستور .. وقع ليك؟
القاليك منو جبت الكلام دا من وين؟ أنت تقول بأنه يمكن تعديل والمساس بالدستور كما أتفق وبإي وسيلة وكيفية وهذا تهريج سياسي ولاعلاقة له بالفقه الدستوري! لايمكن للبرلمان أن يعدل مادة غير قابلة للتعديل rigid -لايمكن لبرلمان أن يجري تعديل مادة مثلا لو نص دستورا بأن تعديلها يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! 3- لايمكن لبرلمان أن يعدل مادة ما إذا ما نص الدستور وأشترط بأن يكون تعديلها بإستفتاء شعبي ! "وقع ليك؟" دي بديهيات ! *المحكمة العليا قضت بأن تعديل مادة جامدة وغير قابلة للتعديل قرار وتشريع غير دستوري
Post: #72 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 02:55 PM Parent: #70
Quote: Factsheet – Political parties and associations
October 2016 This Factsheet does not bind the Court and is not exhaustive
Political parties and associations
Under the European Court of Human Rights’ case-law, Article 11 (freedom of assembly and association) of the European Convention on Human Rights applies to political parties. It reads as follows: “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety
كل سنة وانت طيب أخ عبد الله حسين .. بداية مشكور على الحيثيات التي اورتها بشأن طعون حول الحقوق الطبيعية باللغة .. على الرغم من اننا لا نملك محكمة مختصة لحقوق الانسان كما الحال في أوربا .. لكن الدستور منح صلاحيات الرقابة على الحقوق الانسانية للمحكمة الدستورية وفق نص المادة 8 في الدستور المؤقت .. بالنسبة لمداخلتك الثانية التي يغلب عليها السرد السياسي .. ما يهمني منها ما اورته منسوبا لقاض المحكمة الدستورية الذي قال :
Quote: فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة)
مع كبير احترامي لمولانا العالم صلاح .. فلا اوافقة في قوله عدم صلاحية البرلمان في تعديل الدساتير المكتوبة باعتبارها قوانيين عليا واساسية.. لان عبارة قوانين عليا واساسية لاتقيد صلاحيات البرلمان الدستورية كسلطة تشريعية عليا .. فإن كانت السلطات التشريعية تملك صلاحيات الغاء دستور وتشريع غيره .. فكيف لا يكون لها حق تعديل مادة أو مواد فيه ؟؟ من يملك الحق كله من حقه ممارسة بعضه.. أن الفرضية التي ساقها القاضي العالم تتناقض مع ما جرى عليه العمل بشأن الدساتير المكتوبة .. فهنالك دساتير مكتوبة تم تعديلها عندما استوفت شروط التعديل .. وقد اجريت العديد من التعديلات والالغاءات للدساتير في السودان نفسه بعد ذلك الحكم.. وفي عهد رئيس الوزراء مولانا بابكر عوض الله نفسه الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عندما صدر حكم المحكمة العليا المذكور !! .. وهنالك العديد من الدساتير العربية وغير العربية المكتوبة تعرضت لتعديلات.. وسوف تستمر هذه الممارسة دون قيد عليها .. كما تنص جميع الدساتير المكتوبة على الكيفية التي يتم بها التعديل .. صحيح الدساتير المكتوبة تعد من وجهة نظر فقهية دساتير جامدة .. وصفة جمودها يتمثل في أن اجراءات تعديلها تقابلة صعوبات لكونها تتطلب اغلبية.. أما عبارة أن الاغلبية عليها حماية حقوق الأقلية .. فهي عبارة وضعت في غير سياقها .. نعم على الأغلبية حماية حقوق الأقلية .. ولكن أيضا على الأقلية ألا تتخطى ما يتوجب عليها احترامه من حقوق الاغلبية .
Post: #75 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:10 PM Parent: #72
Quote: القاليك منو جبت الكلام دا من وين؟
هههه يا استاذ قول بسم الله الكلام المقتبس موجه لابريش وليس لك .. أحترم تخصصك الاكاديمي في الدراسات الدستورية ومن باب أولى ان تكون اكثر انحيازا للمؤسسة التشريعية .. غير أن المارسة العملية أمام القضاء محكومة بإجراءات منها ما يعرف بالاختصاص . نعم في شوية مداخلات طابعها سياسي ادرجتها في نقاشاتي.. الغرض منها فقط تبيان الاستغلال السياسي لحكم قضائي.
طيب أها يا المدعو كمال عباس، المادة التي تم تعديلها، هل هناك أي نص في الدستور يمنع تعديلها؟ أوعة تجي تقول لي مادة أساسية ولّ رجد من رأسك ساكت داير نص مكتوب في الدستور غير كدا تستسلم للهزيمة بماجستيرك
Post: #79 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:32 PM Parent: #75
Quote: يعني مثلا لو نص دستورا بأن تعديله يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! إن كنت وكما تقر بأنك أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! إي بعدم دستورية تعديل مادة دستورية فإن أمامك الكثير لتعلمه !
استاذ كمال الله يرضى عليك ركز معاي .. عدم تقيد السلطة التشريعية بالشروط الدستورية المطلوبة لاجراء تعديل أو الغاء كما جاء في مثالك اعلاه .. يختلف تماما عن اجراء تعديل في نص دستوري .. المثال الذي تفضلت به يتعلق بخطأ يتمثل في مخالفة شرط الثلثين المطلوب .. ومن حق المحكمة الدستورية الغاء الممارسة لعدم استيفائها الشرط المطلوب .. الطعن محل نقاشنا ليس فيه مخالفة لشروط اجرائية كان يطلبها النص الدستوري .. بل الطعن متعلق بتعديل النص نفسه وفق الاجراءات المنصوص عنها في الدستور حول كيفية اجراء التعديلات.
Post: #76 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-23-2020, 03:16 PM Parent: #72
من الحقول الأساسية
الحق في تقرير المصير
الحق في الحرية
الحق في الإجراءات القانونية
الحق في حرية الحركة
الحق في الخصوصية
الحق في حرية الفكر
الحق في حرية الدين
الحق في التجمع السلمي
الحق في حرية التعبير
الحق في حرية تكوين الجمعيات
وغيرها
هي حقوق أساسية، أي انتقاص منها، وتقنين هذا الانتقاص في أي دستور، يجعل منه دستور شمولي، وسوى تم هذا التقنين بأغلبية في البرلمان أو بتصويت الأغلبية الساحقة من الشعب أو بتأييد من المحكمة الدستورية، كما أن تأييد أي شخص لهذا الانتقاص يندرج في إطار الخطاب السياسي، وليس له أي قيمة قانونية.
Quote: ما يهمني منها ما اورته منسوبا لقاض المحكمة الدستورية الذي قال : Quote: فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة)
مع كبير احترامي لمولانا العالم صلاح .. فلا اوافقة في قوله عدم صلاحية البرلمان في تعديل الدساتير المكتوبة باعتبارها قوانيين عليا واساسية.. لان عبارة قوانين عليا واساسية لاتقيد صلاحيات البرلمان الدستورية كسلطة تشريعية عليا .. فإن كانت السلطات التشريعية تملك صلاحيات الغاء دستور وتشريع غيره .. فكيف لا يكون لها حق تعديل مادة أو مواد فيه ؟؟ من يملك الحق كله من حقه ممارسة بعضه.. أن الفرضية التي ساقها القاضي العالم تتناقض مع ما جرى عليه العمل بشأن الدساتير المكتوبة .. فهنالك دساتير مكتوبة تم تعديلها عندما استوفت شروط التعديل .. وقد اجريت العديد من التعديلات والالغاءات للدساتير في السودان نفسه بعد ذلك الحكم.. وفي عهد رئيس الوزراء مولانا بابكر عوض الله نفسه الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عندما صدر حكم المحكمة العليا المذكور !! .. وهنالك العديد من الدساتير العربية وغير العربية المكتوبة تعرضت لتعديلات.. وسوف تستمر هذه الممارسة دون قيد عليها .. كما تنص جميع الدساتير المكتوبة على الكيفية التي يتم بها التعديل .. صحيح الدساتير المكتوبة تعد من وجهة نظر فقهية دساتير جامدة .. وصفة جمودها يتمثل في أن اجراءات تعديلها تقابلة صعوبات لكونها تتطلب اغلبية.. أما عبارة أن الاغلبية عليها حماية حقوق الأقلية .. فهي عبارة وضعت في غير سياقها .. نعم على الأغلبية حماية حقوق الأقلية .. ولكن أيضا على الأقلية ألا تتخطى ما يتوجب عليها احترامه من حقوق الاغلبية .
مولانا محمد على الملك والأخ عبد الله حسين
سلام وكل عام وأنتم بخير
نفس الإقتباس من مداخلة عبد الله حسين باللغة العربية وقفت فى نفس الفقرة وأتفق مع محمد على الملك فى تعقيبه عليها بما فيها المادة الدسمة التى أوردها عبد الله باللغة الإنجليزية ن سوابق بمحاك أوربية.
الأخ عبد الله حسين مداخلتك الطويلة باللغة العربية من كاتبها، وأطلب منك طلب لو تكرمت لو عندك النص الكامل لحيثيات حكم القاضى صلاح حسن ياريت تنزله هنا لأنه سيبين بصورة أفضل كيف توصل لحكمه. وأيضاً لو أمكن دفوعات الحزب الشيوعى بالجمعية التشريعية والمحكمة العليا (الطلب يمتد لكل من لديه هذه المعلومات) مع الشكر
** مرة أخرى ورد إسم كمال عباس عضو الجمعية التشريعية آنذاك وظنى أنه نفس المرحوم كمال عباس المحامى بتاع الفيدوهات الساخنة ضد الصادق المهدى
Post: #78 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 03:27 PM Parent: #72
أعود بعد أن طارت السكرة جاءت الفكرة ! بعد إنحسر الهوس والتحريض - إنكشف العقلاء الخلل الذي وقعوا فيه - هرجلة وتخبط الجمعية التأسيسية وتخبط الساسة تجاه حكم المحكمة الدستورية هنا بدأ التراجع والإعتراف بالأخطاء الكارثية ! -أعلن الصادق المهدي والحكومة
Quote: - بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام
...............
Quote: النسبة لمجلس السيادة أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها.
إذا أقر الصادق المهدية
Quote: أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام
قائم..
Quote: ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا،
* حسنا إذا عادت أطراف المؤامرة للعقل -والطريق القانوني لحل الأزمة الدستورية ! فبدلا التهريج والرفض لحكم المحكمة إرتضو - سلك درب الإستئناف ! ولكن يبرز السؤال لماذا لم يستأنفوا الحكم إن كانو علي حق والدستور بجانبهم والقانون بطرفهم؟ لماذا؟ ربما لأنهم يعرفون النتيجة ! *في الستينات كان هناك دهاقنة القانون وعصارة العقول الدستورية والقانونية فلم يقل إيامنها بما يقول به صاحب نظرية المؤامرة محمد علي طه الملك ! فات الأمر علي الجميع ليكتشفه الملك بعد نصف قرن من الزمان ! *عموما بمنطق محمد الملك نقول أن أصحاب الحق إسقطوا حقهم بعدم الإستئناف وإختارودرب التسوية السياسية بقبول حكم المحكمة - ضمن أربع بنود أخري ترمي لإرضاء الجميع...... ولم يقوم إي طرف أوجهة بإستئناف الحكم ونزل الشيوعيين الإنتخابات1968 وكان الحزب يمارسنشاطه وندواته ودوره مفتوحة..
Post: #81 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-23-2020, 03:46 PM Parent: #78
الأخ محمد طه الملك كل عام وأنت بخير
القضايا التي حكمت فيها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقول بوضوح أنه لا يمكن أن يتم حظر أي حزب إلا إذا كان هناك تهديد وشيك للنظام الديمقراطي نفسه، وهذا السوابق القضائية العالمية تنسجم تماماً مع حكم القاضي مولانا صلاح حسن، ووبالتالي وبكل صراحة أرى أن مداخلاتك هي مداخلات ناشظ سياسي، وليس لها أي قيمة قانونية، أما المداخلة الثانية، فهي رأي الأستاذ محمود محمد طه وليس رأيي أنا، وقصدت منها أن تلقي مزيد من الضوء على قضية حل الحزب الشيوعي السوداني، وخاصة أنها تأتي من خصم سياسي في وزن الأستاذ محمود رغم الاختلاف معه، وهو خصم موضوعي وذكي، ويدرك أن ذلك لن يتوقف عند الحزب الشيوعي، وربما تدور الدوائر على هذه الأحزاب نفسها وبذرائع مختلفة.
Post: #82 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:48 PM Parent: #78
Quote: في الستينات كان هناك دهاقنة القانون وعصارة العقول الدستورية والقانونية فلم يقل إيامنها بما يقول به صاحب نظرية المؤامرة محمد علي طه الملك ! فات الأمر علي الجميع ليكتشفه الملك بعد نصف قرن من الزمان !
نعم كان ولا زال هنالك دهاقنة لا اضاهيهم علما .. غير أنهم صرفوا النظر لأن الحكم بذاته لن يرتب أثرا .. ولوكان الحكم بامكانه ترتيب أثر أو قابل للتنفيذ لما كان انقلاب مايو المشؤوم.. ولما تطرقت إليه أنا ايضا لو لا احساسي بالاستغلال السياسي للحكم .. اوعك تسألني مين استغل الحكم سياسيا ؟ بزعل منك..
Quote: *عموما بمنطق محمد الملك نقول أن أصحاب الحق إسقطوا حقهم بعدم الإستئناف وإختارودرب التسوية السياسية بقبول حكم المحكمة - ضمن أربع بنود أخري ترمي لإرضاء الجميع......
يا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا.. كل عام وانتم بخير .
Post: #84 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:54 PM Parent: #82
المستنير كل سنة وانت طيب .. عادي مرات الواحد من شدة اعاجبو ممكن يسبك دين .
اجيبها من الاخر.. هناك مواد فى الدستور لا يمكن للبرلمان او الجمعية التأسيسية ان تعدلها حتى بأغلبية 100%
وقع ليك؟
المواد الغير قابلة للتعديل هى التى تنص على الحقوق الاساسية مثل المادة 5/2 ما ممكن تعدل مادة تقول ان السودانيين متساوون فى الحقوق والواجبات .. تعدلها بمادة تقول أن رئيس الجمهورية يجب ان يكون بجاوى.. مثلا. لانه ببساطة وانا قلت ليك لكنك لا تريد مناقشته.. ان الحقوق الاساسية ليست هبة من البرلمان و هى سموها أساسية لان الانسان يولد بها و لا تعطيها له الجمعية التأسيسية.
وقع ليك؟
Post: #85 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 03:57 PM Parent: #83
Quote: القضايا التي حكمت فيها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقول بوضوح أنه لا يمكن أن يتم حظر أي حزب إلا إذا كان هناك تهديد وشيك للنظام الديمقراطي نفسه، وهذا السوابق القضائية العالمية تنسجم تماماً مع حكم القاضي مولانا صلاح حسن، ووبالتالي وبكل صراحة أرى أن مداخلاتك هي مداخلات ناشظ سياسي
احترم رأيك .
Post: #86 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 04:05 PM Parent: #85
Quote: المواد الغير قابلة للتعديل هى التى تنص على الحقوق الاساسية مثل المادة 5/2
يا ابريش .. فضلا ارجع أقرأ التعديل الذي أجري على المادة 5 من الدستور المؤقت .. وقد اوردة الأخ عبدالله في مداخلته .. التعديل لم يمس الحقوق الأساسية وتركها كما هي في النص الدستوري .. واضاف لها فقرة جديد كانت بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بها للمارسة الحقوق الطبيعية .. هذه الفقرة المضافة هي التي سبب بها الطاعن طعنه حول التعديل .
Post: #87 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 04:32 PM Parent: #86
كتب السيد أبوبكر عباس !
Quote: طيب أها يا المدعو كمال عباس، المادة التي تم تعديلها، هل هناك أي نص في الدستور يمنع تعديلها؟ أوعة تجي تقول لي مادة أساسية ولّ رجد من رأسك ساكت داير نص مكتوب في الدستور غير كدا تستسلم للهزيمة بماجستيرك
القضية مش كدة ! نحن نتحدث عن المبدأ والأسس العامة -محمد الملك يزعم أن إي تعديل دستوري برلماني - بإي كيفية وبأي الية يصبح نافذا ودستورا ولايجوز الطعن فيه ! * أنا أقول إنه يمكن الطعن في التعديل الدستوري وإبطاله ودللت علي ذلك بأنه
لايمكن للبرلمان أن يعدل مادة غير قابلة للتعديل rigid -لايمكن لبرلمان أن يجري تعديل مادة مثلا لو نص دستورا بأن تعديلها يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! 3- لايمكن لبرلمان أن يعدل مادة ما إذا ما نص الدستور وأشترط بأن يكون تعديلها بإستفتاء ثانيا نجي لقضية الأزمة الدستورية عام 1965 - المحكمة العليا قررت بأن المادة المعنية جامدة وغير قابلة للتعديل -ومابني علي تعديلها أصبح باطلا ! كان ينبغي للجهة المتضررة من الحكم إستئنافه وإبطاله بإعتبار أن المادة مرنة ويمكن تعديلها وأن البرلمان -شرعن في نطاق تخصصه وسلطته ! ولكنهم لم يفعلوا وإنما أقروا بأن الحكم قائم وواجب النفاذ مالم يسقطه حكم محكمة إستئناف !وهذا لم يحدث لم يتم الإستئناف وبهذا أصبح الحكم نافذ وإي رفض له يعتبر تغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات ! ثالثا كدارس للدساتير- مقارنة ومقاربة وتحليل وإستخلاص -مجالي وتخصصي - عموميات لافنيات ولاتطبيق أو أحكام.... وليس كل خريج قانون - تخصص في هذا الفرع
Post: #89 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 04:46 PM Parent: #87
يقول محمد علي طه !
Quote: ا ابريش .. فضلا ارجع أقرأ التعديل الذي أجري على المادة 5 من الدستور المؤقت .. وقد اوردة الأخ عبدالله في مداخلته .. التعديل لم يمس الحقوق الأساسية وتركها كما هي في النص الدستوري .. واضاف لها فقرة جديد كانت بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بها للمارسة الحقوق الطبيعية .. هذه الفقرة المضافة هي التي سبب بها الطاعن طعنه حول التعديل .
لايمكن أن تمنح الحقوق باليد اليمني وتصادرها باليد اليسري!
الشروط بكيفتها هذه صادرت ونسفت الحقوق الأساسية ال fundamental rights حق التنظيم والتعبير وممارسة النشاط السياسي وحرية الإنتماء السياسي والترشُح - هذا التعديل صادر الحريات والحقوق الأساسية بلا وجه حق ولا إثبات قضائي أو قانوني -يثبت الحزب الشيوعي أخل أوتعدي أو أساءة للأديان أو إنه مسؤول عن سلوك وتصرف الطالب شوقي
يا محمد على الملك، و ما دام سيادتك مصر إنها عنزة أدينى فرصة أجيب ليك نص المادة زاتو..
إحتياطيا كدا.. الحزب النازى الان محظور فى المانيا و أوروبا كلها و امريكا و كندا.. و هى كلها ديمقراطية.. السبب لأنه لا يؤمن بالحقوق الأساسية واتها.. و هذا ما من أجله أنا ناديت بعزل الجبهة الإسلامية. و كذلك المثال الذى ضربه الأخ عبد الله. و على بال ما ارجع ليك ارجو ان تقوقل عن فلسفة الدساتير.. هل تعلم أن بريطانيا ما عندهم دستور مكتوب؟ السبب لأنه الدستور لو اتكتب أو ما إتكتب هو اساسا موجود و ليس صناعة و نجر البرلمان.
هذه هى المادة 5/2 من الدستور التى عدلتها جمعية الكيزان و الطائفية، و التى تدافع عن تعديلها اليوم، و بعد أن عرف معدلوها و الذين طبقوها أنهم كانوا خاطئين.
"(لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون"
يللا جيب وجه الإعتراض عليها..
Post: #91 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 05:21 PM Parent: #90
كتب الأخ محمد علي طه !
Quote: يا أستاذ تعبير أغلبية ميكانيكية تعبير سياسي وإن كان صائبا .. لان من الطبعي أن تكون للأغلبية الكلمة الفاصلة حتى ولو كانت على خطأ في نظر الآخرين .. دي هي افرازات تطبيق الديموقراطية ولا تملك آلية أخرى سواها.. من أخطاء مثقفينا المأدلجين سواء من فريق اليمين أو اليسار .. تهربهم من الاعتراف بواقع بئتهم الثقافية والإجتماعية.. وبدلا من الاقرار بتقصيرهم المريع في العمل المجهد نحو ترقية الوعي الاجتماعي والصبر عليه .. وتربية المجتمع على القيم الديمقراطية .. يقفزون على الواقع الموضوعي باحثين عن تبريرات من شاكلة اغلبية ميكانيكية ورجعية طائفية عندما تأتي بهم صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم!!
بمناسبة الأدلجة: من أكثر الأحزاب إنغلاقا وأدلجة هو الحزب الطائفي وتحديدا حزب الأمة! والذي تقوده الإيدلوجيا ا المذهبية ة المتمترسة بالدين وإن حلي جيده الإيدلوجي ببعض المثقفيين وبعض أفندية الكهنوت الطائفي الذي يعتلي عرش حزبه لأكثر من نصف قرن من الزمان! - * نحن لانقفز علي الواقع ولانرفض الديموقراطية بل نتمسك به شكلا ومضمونا بعكس من يتمسكون بشكليات الديموقراطية والياتها ولكنهم يرفضون جوهرها ومضمونها! زي مجموعة تتمسك بشكل واليات الديموقراطية -رفع الأيدي والتصويت لقتل ووأد جوهرالديموقراطية ! التصويت لالغاء الديموقراطية والتعددية أو رفع الأيدي لمصادرة الحريات العامة والحقوق الأساسية! ثم يأتينا من يقول أن لتصويت لالغاء الديموقراطية والتعددية هو عين الديموقراطية ومن يرفض ذبح الديموقراطية بسكين ديموقراطي شخص مؤدلج وغير ديموقراطي قفلا لهذا وتحصينا لجوهر الديموقراطية والحقوق الأساسية والحريات العامة تقوم الدساتيرالمحترمة بوضع حصانة وسياج يمنع المساس بالديموقراطية -
Post: #92 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-23-2020, 05:59 PM Parent: #91
الأخ محمد علي طه الملك عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وربنا يحمينا وأياكم من الوباء والأمراض
Quote: ا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا..كل عام وانتم بخير .
إ إسقاط الحكم بالإستئناف -جاء به الصادق المهدي ومجلس السيادة والأتنين ذكرو إنو الحكم قائم وواجب النفاذ مالم يتم إستئنافه لدي محكمة الإستئنافات العليا !أقروا بالحكم وأهلية المحكمة ووجوب تطبيق حكمها ولكنهم لم يستأنفوه -وإنما فضلو الحلول السياسية والوساطة ! وبعد اللفة الطويلة دي نرجع لموضوع بوست قباني - والصادق المهدي لتجدنا أمام مقولةإن نج سعد فقد هلك سعيد ! -- الصادق المهدي بمنطقنا - قد تغول علي نظام فصل السلطات وتعدي علي إستقلال القضاءبرفضه حكم قضائي واجب النفاذ ! ولو أعملنا منطق الأستاذ محمد طه الملك - فمصيبة الصادق المهدي أكبر كيف؟-1 تراجع الصادق وقبل حكم المحكمة وإعتبره قائم وواجب النفاذ بينما هو حكم خاطئ ومعيب تجاوزت فيه المحكمة حدودها ودا كلو بمنطق محمد الملك 2- ضرب المهدي بقرار وتعديل الجمعية التأسيسية التي تصرفت في حدود سلطتها- ضرب المهدي بقرار البرلمان عرض الحائط ودا برضو بمنطق محمد الملك 3- تجاوز المهدي تعديل دستوري شرعي سعيا لترضيات سياسية !ودا أيضا بمنطق محمد الملك 4- الصادق المهدي إذا جاهل بالقانون والدستور وبإختصاص المحكمة العليا -حيث زعم إن حكم المحكمة العليا قابل للإستئناف أمام محكمة الإستئنافات العليا بينما هو حكم نهائي بحس بإفادة محمد الملك ! - وعشان كدة أنا الشايف أنو الصادق المهدي يمشي يشوف ليهو بخرات وحجبات ويتحدث عن كراماته وخوارقه وممكن كمان يدعي إنو المهدي المنتظر !
Quote: واضاف لها فقرة جديد كانت بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بها للمارسة الحقوق الطبيعية .
طيب يا محمد على
أولا نص المادة و اضح.. و هو ليس هبة من الجمعية التاسيسية.. هذا حق اساسى..
بعدين يا سيد الشروط و اللوائح التى تنظم ممارسة الافراد و الجماعات لحرياتهم التى كفلها لهم الدستور، هذه تسمى قوانين.. و هذه مهمة البرلمان.. بشرط ان أى قانون يصدره البرلمان يجب أن لا يتعارض مع الدستور. و هم اساساً.. جبهة الميثاق و الامة والإتحادى كانوا شغالين للدستور الإسلامى .. فهم لا يؤمنون بالحقوق الأساسية إلا بالكلام و الدعاية.. لذلك التفوا حوال الدستور بتعديل هذه المادة ليمرروا أجندتهم فى حل الحزب الشيوعى أسوأ من هذا، فإن السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء قال فى إستقالته المسببة: أنى لم ارى فى حياتى إهانة للهيئة القضائية مثلما ارى.. ذلك لأنه حين صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء إجراءات حل الحزب الشيوعى، قال السيد الصادق، و كان رئيسا للوزراء. قال أن حكم المحكمة العليا (تقريرى) و لا يلزم الهيئة التنفيذية!! تخيل.. هذه كانت المؤامرة التى تدافع عنها. من ناحية ممارسة الطائفية للحكم يستطيعون تزييف أى شئ.. و تعديل أى مادة فى الدستور كما يشاؤون لأنهم لا عقل لهم فى الأساس، و لكن النتيجة لإهدار الحقوق الأساسية.. شوف الجنوب، و حتشوف دارفور و الشرق إن لم يعقل هؤلاء القوم.. خليهم يصادروا حقوق الشرق و يقولوا انهم عدلوا الدستور عشان نخليهم يبلوا تعديلاتهم و يشربوها..
شوف زمن اللعب و غشغيش الناس و التلاعب بالألفاظ إنتهى.. و لكى يبقى السودان موحدا، اولا لا يهبشوا الحقوق الأساسية المنصوص عليها فى الدستور.. ثم لو البرلمان وضع اى قوانين فيجب أن لا تتعارض مع الدستور..
يا أخوانا فى نقطتين مختلفتين محتاجين تفرقوا بينهم وإلا بيكون العصف الذهنى والزمن المبذول رايح هباء
1 - المبدئية فى أن يكفل الدستور تأمين الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته فى الإعتقاد وتنظيم الجمعيات. هذا من ناحية عامة للدساتير.
2 ـ ما تم عام 1965 بإجراء تعديلات دستورية، يمكن أن تعتبر تتعارض مع المبدئية فى (1) أعلاه، فيبض النظر عن ذلك، هل التعديلات تمت بإجراءات دستورية قانونية حسب ما نص عليه الدستور المعنى فيما يخص إجراء أى تعديلات أستوفيت أم لا؟ا. وهل فى دستور 1956 والذى عدل لدستور 1964 فيه أى حماية لأى فصل أو مادة جمدها ومنع مسها وتعديلها؟. ليس مجرد القفز بخلط المبدئية ومبادئ الديمقراطية ومواد لا تمس (تقريراً وعرفاً وليس بنص دستورى صريح، أو ميثاق وعقد إجتماعى للمؤسسين مضمن كوثيقة بالدستور يمنع المساس بمواد بعينها)، وهل حقأً مست أم لا؟ وبالتالى مدى صحة إجراءات حل الحزب الشيوعى وطرد نوابه من البرلمان، ومدى صحة حكم النقض الذى حكمت به المحكمة العليا، ومن ثم عدم تنفيذ قرار المحكمة والسبيل القانونى الصحيح لتنفيذه وهل الحكم ملزم التنفيذ أم لا، ولو ملزم لأى جهة؟
التفريق بين النقطتين سيسهل النقاش.
* قادر أفرز بين النقطتين، وأيضا أفرز ما بين أراء مولانا محمد على طه الملك القانونية وربطه لها بتحليل سياسى .. فالقضية أساسأً شابها صراع سياسى، ملعبه يحكمه الدستور والقوانين، فهل إلتزموا بشروط قوانين اللعبة أم خرقوها؟ هنا مربط الفرس وهنا محور النقاش، وإلا سيكون CONFUSION بدون محصلة مقنعة لأى طرف أو لعموم القراء.
وكل سنة وأنتم طيبين
Post: #96 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-23-2020, 07:32 PM Parent: #95
الأخ نادر كل عام وأنت بخير
لا أملك نص حكم المحكمة الكامل، فقط جوهر القرار الموجود في المداخلة أعلاه، ولكن القرار منشور في مجلة الأحكام القضائية لعام 1968، فيمكنك مراسلة وزارة العدل أو السلطة القضائية للسؤال عن إمكانية الحصول على نسخة من المجلة أو نص القرار، ويمكن للأخ الملك أن يفيد إذا كان ذلك ممكن.
Post: #102 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 08:34 PM Parent: #96
Quote: في جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 22/11/1965 قدّم مشروع قانون التعديل.. ونصه: (تعدّل المادة 5 من دستور السودان المؤقت (المعدّل سنة 1964) على الوجه التالي: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة 5: - (على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم) يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة 5: ("3" كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص) وفي جلسة الجمعية التأسيسية رقم 34 بتاريخ 8/12/1965 أجيز مشروع قانون التعديل بالأغلبية.
يا ابريش .. أعلاه اقتباس لمشروع قرار التعديل والاضافة الشرطية التي تمت على المادة 5 من الدستور المؤقت كما جاءت في مداخلة الأخ عبد الله .. طيب امشي معاك حبه حبه .. لاني حاسي انك سريع الامفعال .. والسبب في الاحساس دا لاني كتبت ليك ( وقع ليك ) وهي عبارة عادية .. لكن يبدو انك تحسست منها بدليل أنك كررتها لي في ردك .. عموما أنا بعتذر منها لو أزعجتك .. نجي للموضوع : المادة 5 من دستور السودان الموقت قبل التعديل كانت من فقرتين تقرآن كالأتي :
Quote: حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات (5 ) (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون
حسب قرار البرلمان تمت اضافة شرط في عجز للفقرة (2) لتقرأ هكذا : (2)) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. إذن لم يلغي التعديل أو ينسخ الحق الطبيعي في تأليف الجمعيات غير أنه قيد الحق بشرط ثم أضاف التعديل فقرة ثالثة للمادة 5 جاءت كالاتي : 5 (3)كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص) مرة أخرى : على ضوء ذلك اصبحت المادة 5 المعدلة تقرأ كلها كما يلي :
Quote: (5 ) (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون. (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون،على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. (3)كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص.
إذا قارنت هذه الاضافات الشرطية بما جاءفي قضاء محكمة حقوق الانسان الاوربية حول المادة 11 لن تجد في الاضافات الشرطية التي تمت من قبل البرلمان السوداني ما يخل بالحقوق بمبدأ الحقوق الطبيعية.
No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.”
لمن يرون هذا ال(الغلاط) الدستوري بين الأخوه هنا .. وهم ليسو على علم بأساس المؤامره و سببها الاساسي الظاهر و سببها المخفي: السبب الظاهر : و هو الطالب الذي (اساء للرسول و بيته).. و تظاهر الاخوان و ذهبوا الى بيت الازهري ...
و السبب المخفي : ان الجمعية التأسيسية كانت في القراءه الثالثة للدستور الاسلامي وقتها كان حزب الامه متحالفا مع جبهة الميثاق ( الاخوان المسلمين) و كان الاتحادين على السور و كان هناك خوف ان يؤثر اعضاء البرلمان الثلاثة من الحزب الشيوعي التأثير على التصويت...
و حقيقة المصيبة الاكبر تعديل الدستور لجلب الصادق رئيسا للوزراء و هو ابن ال 29 عاماً ...
كتب خالد الحاج هنا في سودانيز ازنلاين ( مقتطفات من تاريخ الحزب الشيوعي ) ما يلي:
مساء الإثنين 9/11/1965 نظمت جبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان المسلمين) ندوة في معهد المعلمين العالي في إمدرمان. ودار نقاش حول موضوع البغاء. فنهض طالب أعلن أنه ماركسي، وقال إن الزنا كان يمارس في بيت الرسول وخاض في حديث الإفك. وفجر الحديث مشاعر غاضبة وسط جمهور الطلبة،وأصدرت تنظيماتهم بيانات تدين الطالب وتطالب بمعاقبته. كما أصدرت رابطة الطلبة الشيوعيين بيانآ وضحت فيه أن الطالب ليس عضوآ في الحزب الشيوعي بل هو يصدر صحيفة حائطية يهاجم فيها الحزب. أما الإخوان المسلمين فقد حولوا المعركة نحو الحزب الشيوعي مصرّين علي أن الطالب عضو فيه، واتهموا الحزب بالكفر والإلحاد. وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما خرجت عدة مظاهرات نظمها الإخوان في أمدرمان بعد الصلاة. واتجه المتظاهرون إلي منزل إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة. فخطب فيهم مؤكدآ أن الحكومة والجمعية التأسيسية ستضع حدآ لهذا الفساد، وإن لم تفعل فإنه سينزل معهم إلي الشارع لتطهير البلد . وكان ذلك منعطفآ حاسمآ وخطيرآ في تطور الأزمة. فدخول أزهري بثقله السياسي وبشعبيته حمل المعركة خارج قدرت الإخوان المسلمين المحدودة. كما أن أزهري قرر ما ستتخذه الجمعية التأسيسية بالنسبة للقضية قبل طرح الأمر عليها. ودخل أيضآ الإمام الهادي إلي المعركة واستدعي مجموعات من الأنصار إلي العاصمة. ويبدو أن الأحزاب السياسية قررت إستغلال الحادث لتصفية حساباتها مع الحزب الشيوعي فدفعت بأعداد من مؤيديها لمهاجمة دور الحزب بالأسلحة وبأسلوب همجي أطلق عليه عبد الخالق "عنف البادية" وازداد تصاعد الموقف عندما قامت بعض جماهير الأحزاب بمحاصرة البرلمان مطالبة بحل الحزب الشيوعي. وتراجع موضوع الطالب الصفيق. إجتمعت الجمعية التأسيسية في 15 نوفمبر 1956 وبدأت سلسلة الإجراءات العجولة، حيث علقت اللوائح وخرق الدستور واستخف بالأعراف والتقاليد السياسية والبرلمانية وأهينت الثقافة وامتهن الفكر. فما الذي حدث؟ تقدم محمد أحمد محجوب زعيم الجمعية ورئيس الوزراء يطلب إلي رئيس الجمعية برفع المادة 25 ( من اللائحة الداخلية لمناقشة أمر عاجل. ثم قرأ الرئيس اقتراحآ تقدم به ستة أعضاء يقول " أنه من رأي الجمعية التأسيسية بالنسبة للأحداث التي جرت أخيرآ في العاصمة والأقاليم وبالنسبة لتجربة الحكم الديموقراطي في البلاد وفقدانه الحماية اللازمة لنموه وتطوره أنه من رأي الجمعية التأسيسية أن تكلف الحكومة للتقدم بمشروع قانون يحل بموجبه الحزب الشيوعي السوداني ويحرم بموجبه قيام أحزاب شيوعية أو أحزاب أو منظمات أخري تنطوي مبادئها علي الإلحاد أو الإستهتار بمعتقدات الناس أو ممارسة الأساليب الدكتاتورية".
وأعقب ذلك مناقشات مطولة هذه بعضها:
نائب الدائرة 187 :- إن الشيوعية لا تؤمن بالديموقراطية ولا بوجود الله وتنظر إلي الدين مجرد مخدر للشعوب ودستورهم إلا ذر للرماد في العيون وأضاف بأن الشيوعية أفسدت الشباب وجعلتهم يدمنون شرب الخمر وتعاطي المخدرات.
نائب الدائرة 40 (محمد الكاروري).. إن النظرية الشيوعية لا تؤمن بوجود الله وتري الحياة مادة والقرآن أساطير والسيرة خرافة والأنبياء أفاكيين.
وزير العدل (محمد إبراهيم خليل) :
بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا بد أن أبدأ باسم الله لأرد علي الحزب الشيوعي الذي يستهل حديثه بإسم الإلحاد. ثم يستطرد أن الجمعية التأسيسية لن تحل الحزب الشيوعي بإسم الإلحاد بل بإسم الله والدين والوطن والتقاليد والأخلاق السمحة. وأكد أنه ليس من المهم إن كان الطالب شيوعي أو غير شيوعي لآننا نعرف أنه يسير بوحي العقيدة الشيوعية.
حسن الترابي : ذهب الدكتولر حسن الترابي العميد السابق لكلية الحقوق إلي أن حديث الطالب الغر ليس هو السبب الذي به يطالبون حل الحزب الشيوعي وضرب مثلآ بالرصاصة التي صرعت القرشي في 21 أكتوبر والتي أدت إلي ثورة ضد الحكم العسكري. فالثورة التي إندلعت لم تكن من أجل الإنتقام للقتيل (ولم يقل الشهيد). ولذلك فإن حديث طالب المعهد كان الشرارة التي أخرجت الناس للمطالبة بحل الحزب الشيوعي. ووجه للحزب الشيوعي خمس تهم هي : الإيمان ، الأخلاق، الديمقراطية، الوحدة الوطنية ، والإخلاص للوطن.
حسن بابكر الحاج نائب الدائرة 3 عن الوطني الإتحادي :
قال : إن هناك طالبآ سفيهآ يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. والنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الإتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الإتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلآ : رجائي أن تتركوا الحماس جانبآ وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الإستقلال ، فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما أنتزعت في الماضي... ولا أريسد أن أسجل حربآ علي الديموقراطية. فخيرآ لأبنائي أن يدفنوني شهيدآ من شهداء الديمقراطية بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديموقراطية".
محمد إبراهيم نقد (دوائر الخريجين) .
تناول من ضمن ما تناول حديث الترابي فقال إن الحديث عن الأخلاق يكثر في هذا المجلس وذلك كلما واجه المجلس أزمة حقيقية تجاه حل القضايا الكبري. وقد يكون الحديث عن الأخلاق ذا قيمة وينبقي المحافظة عليه. ولكن التحدث عن الأخلاق عند بروز الأزمات يوضح أين تكمن الأخلاق الجريحة. ثم قال إن تصريحات الدكتور الترابي متضاربة، ومن المهم أن يواجه الإنسان خصمآ سياسيآ له رأي واضح أما التذبذب والتلون في المبادئي والأخلاق فلا أجد نفسي في حاجة للرد عليه. وأشار إلي أن النظريات الإجتماعية لا توضع للمناقشة هكذا في البرلمانات فهي لها مجال آخر. ولذلك فإن مناقشة النظرية الماركسية بهذا الأسلوب تطاول ما بعده تطاول. وأكد أن الحزب الشيوعي بريئ من تهمة الإلحاد التي يحاولون إلصاقها به. وموقف الحزب من الدين واضح في دستوره وفي تأريخه الطويل وتأريخ أعضائه. ثم قال "نحن لا نقول هذا الحديث عن خوف، وإننا لا نخاف، فلم نتعود الخوف في الماضي ولن نتعوده اليوم" .
وأجيز الإقتراح بأغلبية 151 ومعارضة 12 وإمتناع 9 . وعندما قدم المشروع في مرحلة القراءة الأولي في جلسة اليوم التالي 16 نوفمبر لإتضح أن المواد 3،4،5، من المشروع تتعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور التي تحرم المساس بالحريات العامة. فطلب زعيم الجمعية تأجيل النظر للقراءة إلي اليوم التالي . وفي جلسة 17 نوفمبر تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من الدستور في مرحلة القراءة الأولي في جلسة 18 نوفمبر. ثم عرض المشروع للقراءة الثانية ومرحلة اللجنة في جلسة 22 نوفمبر وأجيز بأغلبية 145 ومعارضة 25 وامتنع عضوان.
ثم ظهرت مشكلة جديدة . فتعديل الدستور يتم بثلثي أعضاء الجمعية مكتملة وعددهم 156 ولك التعديل أجيز بأغلبية 145 وهم ثلثي أعضاء المجلس الذي لم تكتمل عضويته لعدم قيام الإنتخابات في الجنوب وكان قد عدل الدستور من قبل بنفس الطريقة الخطأ. وكان ذلك التعديل خاصآ بمجلس السيادة الذي يتكون من خمسة أعضاء وتكون الرئاسة دورية بينهم. فعدل الدستور ليصبح للمجلس رئيس دائم هو إسماعيل الأزهري وذلك من أجل التوازنات السياسية. فأخذ رئيس المجلس بتلك السابقة وأجاز التعديل بدون نصاب قانوني.
ثم ظهرت مشكلة ثالثة وهي أن التعديل يحرم قيام أحزاب شيوعية ولكنه لا يمنع وجود النواب الشيوعيون في الابرلمان الذين ثارت كل الضجة من أجل إخراجهم منه. فتقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الدستور للمرة الثانية لسحب العضوية من النواب الشيوعيين. وأجيز المشروع في مرحلة اتلقراءة الأولي في جلسة 7 ديسمبر. وفي مرحلة القراءة الثانية واللجنة والقراءة الثالثة أيضآ في جلسة اليوم التالي 8 ديسمبر. وفي جلسة 16 ديسمبر تقدم حسن الترابي بمسألة مستعجلة تقول : إنه من رأي هذه الجمعية أن تقرر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من الأعضاء الشيوعيين الثمانية (إستثني القرار الأعضاء الثلاثة الذين أيدهم الحزب الشيوعي) وأن تكلف رئيسها بحفظ النظام بإبعاد هؤلاء الأفراد. " واعترض عز الدين علي عامر (دوائر الخريجيين) علي الإقتراح المقدم للأسباب التالية: : (1) للأنه يتنافي مع المادة 33 (8 ) من لائحة الجمعية التأسيسية التي تنص علي عدم جواز عرض أي موضوع قيد النظر أمام المحكمة. وهناك قضية دستورية رفعها الحزب الشيوعي أمام المحكمة العليا. (2) إن إسقاط العضوية ليس من حق المجلس ويتعارض مع المادة (49) من الدستور.
(2) حسب الإجراءات العتيقة يجب إخطار العضو الغائب ليحضر للدفاع عن نفسه.
(3) حسب الإجراءات العتيقة يجيب إخطار العضو الغائب ليحضر للدفاع عن نفسه
(4) هذه الجمعية لها حق التشريع وليس لها حق التنفيذ وفي هذا خرق لمبدأ إستقلال القضاء.
المصدر معالم في تأريخ الحزب الشيوعي السوداني. دكتور القدال الناشر دار الفارابي بيروت الصفحات 147 إلي 158
ثم اضاف :
لم يؤخذ بالإعتراضات. وحلت الجمعية الحزب الشيوعي وطردت نوابه منها.
ولكن القضية لم تنتهي عند ذلك الحد. فتفرعت منها مواقف شعبية وقضايا قانونية. فاستنفر الحزب الشيوعي النقابات العمالية والمهنية. وتضامن معه حزب الشعب الديموقراطي. فخرجت مسيرات في مدن البلاد وبلغت المسيرة في العاصمة 60 ألف. وتكونت هيئة الدفاع عن الديمقراطية.
رفع الحزب الشيوعي ثلاثة قضايا دستورية. الأولي ضد تعديل الدستور، والثانية ضد قرار الحل، والثالثة ضد طرد النواب. وأدي رفع القضايا الدستورية إلي نقل الأزمة من إطار التهريج بإسم الدين ووضعها في حجمها السياسي. وقبلت الأحزاب الإحتكام إلي القضاء. أي قبلت المنهج الديمقراطي السياسي. واستغرق نظر القضية أمام المحكمة قرابة العام وفي 22/12/1966 أعلن قاضي المحكمة العليا صلاح حسن الحكم في القضية. فأعلن أن الحريات المنصوص عليها في المادة الخامسة من دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964 لا يجوز الحد منها بتشريع أو تعديل دستوري. وحكمت المحكمة بعدم دستورية التعديلات التي أجيزت يوم 22/11/1965 وإلغاء كل ما تعلق عليها من تشريع وإعتباره كأن لم يكن. وأصبح الحكم سابقة قضائية يرجع إليها فقهاء القانون في العالم وفي 20/02/1967 أصدرت محكمة مديرية الخرطوم حكمها في القضيتين المتعلقتين بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. فقضت ببطلان القرارين لتعارضهما مع الحقوق الأساسية التي نصت المحكمة العليا بأنها حقوق لا تقبل التعديل.
ولم تنته الأزمة بقرار المحكمة العليا بل أخذت تتصاعد فأعلن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أن حكم المحكمة العليا حكم تقريري، ونسف بذلك أساس الديموقراطية اللبرالية التي يقف اليوم مدافعآ جسورآ عنها. ورفضت الأحزاب التي شاركت في المهزلة حكم القضاء. وإنتقلت المعركة ضد المؤسسة القضائية وإستقلال القضاء. مما دفع برئيس القضاء بابكر عوض الله بتقديم إستقالة مدوية إلي رئيس وأعضاء مجلس السيادة. واختتمها قائلآ "إنني عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه. وبعد شهر من قرار المحكمة العليا أصدر الترابي كتابآ في يناير بعنوان (أضواء علي المشكلة الدستورية) "بحث قانوني مبسط حول مشروعية حل الحزب الشيوعي". وتولت مطبعة الخرطوم طباعته . والفكرة الأساسية في الكتاب أن الجمعية التأسيسية هي الجهة المناط بها ممارسة السلطة الدستورية وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة من بعد الله. وبما أن السلطة التأسيسية هي التي تمتلك السيادة المطلقة فإن فصل السلطات إلي تشريعية وتنفيذية وقضائية تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية ، تأتي في مقام الفرع من الأصل. ويثير كتاب الترابي العديد من الأسئلة : إذا كانت المحكمة العليا ليس لها حق النظر في قرارات الجمعية التأسيسية فلماذا عرض عليها الأمر من البداية؟. ومن الذي يحكم البلاد هل هو دستور السودان المؤقت لسنة 1964 الذي ينص علي إستقلال القضاء ويعطيه الحق في تفسير ما ينشب من خلاف حول تفسير بعض نصوصه أم الجمعية التأسيسية التي يمنحها الدستور سلطات محدودة وليست أحكامها كما يقول الترابي تعلو ولا يعلي عليها. وهل لأن الجمعية التأسيسية مكلفة بوضع دستور البلاد تصبح فوق الدستور الذي يحكم البلاد؟ يبدو أن الترابي لم يفرق بين الإجابة علي أسئلة أمتحان ببراعة الطالب النبيه وتناول قضايا تخص مستقبل أمة.
وأدرك الأستاذ محمود محمد طه ما في الكتاب من إضطراب فألف كتابآ في الرد عليه بعنوان "زعيم جبهة الميثاق الإسلامية في ميزان : الثقافة الغربية-الإسلام، أضواء علي المشكلة الدستورية". فقال أن الكتاب من حيث هو فلا قيمة له ولا خطر ، لأنه متهافت، ولأنه سطحي، وللأنه ينضح بالغرض ويتسم بقلة الذكاء الفطري".
تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر". ولكن مثل حديث السيد الصادق هذا لا يساعد علي تجنب أخطاء الماضي. إن الذي حدث يجب أن يتخطي الإعتذار والتبرير إلي المواجهة الصريحة والمحاسبة الصارمة.
هذه يا اخوتي فضيحة خرق الدستور و التي يسأل عنها كل الشخصيات التي الِّهت في تاريخ السياسة السودانية ... اغتيال للديمقراطية ... و التي يتشدق بها الكاذب الضليل الان انه يحميها ...
ممارسة الأحزاب كانت قذرة و تثير الغثيان.. الغرض الأعمى و الدكتاتورية المغلفة و السعى المسموم لإغتيال النظام الديمقراطى و فرض ما أسموه الدستور الاسلامى، الذى نجحوا فى تطبيقه عام 1989 كلهم الطائفيون إشتركوا فى هذه الجرائم.. و الأن يخطون لإعادة لعبتهم القديمة. الأخوان المسلمون و الأمة الإتحادى الديمقراطى تابع لمصر و لا يستحق الذكر..
نص إستقالة السيد بابكر عوض الله من رئاسة القضاء.. لاحظ أنه بدأها بكلمة (يسرنى) فى حين فى مثل هذه المواقف المستقيل عادة يبدأ بكلمة (يؤسفنى)..
Quote: استقالة مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء الاسبق التاريخية من منصبه: السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الموقر تحية واحتراما ً.. وبعد .... يسرني أن أخطركم بموجب هذا أنني قد قررت التخلي عن منصبي كرئيس للقضاء وأرجو أن تعتبروا هذا إخطارا ً مني بالتقاعد وفقا ًلأحكام المادة ٣١ (٢) من قانون المعاشات لسنة ١٩٦٢م. إنه ليؤلمني أن يكون الدافع الوحيد لهذه الخطوة من جانبي هو موقف مجلسكم الموقر من القضية الدستورية رقم ٩٣/ ١٩٦٥م لقد حاولتم في بيانكم الأخير أن تصفوا رأيكم في الحكم بأنه مجرد رأي، ليس رأيا ً قضائيا وأن للمرء أن يتساءل ما هي المصلحة العامة في أن تبدي هيئة لها خطرها الدستورى كهيئتكم رأيا مجردا فى حكم قضائي - وهى تعلم أن هذا الرأي لا يخدم غرضا ً من الناحية القضائية – كما للمرء أن يتساءل ما هي الضمانات في أن تكفوا في المستقبل عن ابداء الأراء المجردة في أحكام المحاكم؟أسمحوا لي أن أؤكد أن الجرح العميق الذي تركه عملكم هذا في الكيان القضائي سوف لن يندمل ما دمتم قدمتم الكبرياء الشخصي على المصلحة العامة ورفضتم ان تسحبوا بيانكم المذكور أو أن تعتذروا عن الخطأ الذي إرتكبتموه. أرجوا أن تسمحوا لي أن أقرر بهذه المناسبة أنني خدمت القضاء قرابة ربع قرن كان أغلبها في ظروف حالكة عانيت فيها الكثير من محاولات الحكومات المختلفة لفرض سلطانها لتحقيق المآرب السياسية ولكنني أحمد الله على أنني أترك القضاء وأنا مرتاح النفس لأنني لم أقدم يوما ًعلى عمل لم يرض عنه ضميري. لقد كان الإستعمار يريد للقضاء أن يكون أداة طيعة في يده ووقفت في وجهه وأنا في أول درجات القضاء ثم أتت الحكومات الوطنية المتعاقبة ونحت نفس المحنى. أقولها بكل صراحة وقوة أنني لم أشهد في كل حياتي القضائية إتجاهاً نحو تحطيم الجهاز القضائي والتحقير من شأنه والنيل من إستقلاله كما أرى اليوم. انني أرى أنه من واجبى أن أوجه النصح لمن لا يؤمنون بحكم القانون ان نظم الحكم السياسية لا تخشى القضاء ولا تستعديه لأن القضاء السليم إنما هو أقوى سند لكل حكومة تستشعر واجباتها من إيمان مطلق في حكم الدستور وسيادة القانون. إنه يؤلمني هذا الاتجاه الشاذ في ظروف أحوج ما تكون البلاد فيها لقضاء نزيه مستقل، وإنه ليشرفني أنني عملت ما في وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقى على رأس الجهاز القضائي لأشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن والأخير من فصول تاريخه. #بابكر_عوض الله – رئيس القضاء
Post: #116 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 01:50 AM Parent: #99
نرجع مرة أخري للأخ محمد علي طه الملك مجلس السيادة ورئيس الوزراء أقروا - بأن حكم المحكمة قائم ونافذ وواجب الإحترام قائم مالم يتم إستئنافه وإسقاطه بواسطة محكمة الإستئنافات العليا.. دا بمنطقهم ورؤيتهم القانونية ! فلناقشهم بمنطقهم هذا - الحكم قائم ونافذ مالم يتم إستئنافه -لم تقوم إي جهة بإستئنافه -كما هو معروف - طيب إذا حاكمناهم بهذا المنطق يكون عدم الإلتزام والعمل بحكم المحكمة العليا - تغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات ! ونجي لمحمد الملك الذي يري أن حكم المحكمة العليا لايمكن إستئنافه:
Quote: ا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا..كل عام وانتم بخير .
إ إسقاط الحكم بالإستئناف -جاء به الصادق المهدي ومجلس السيادة والأتنين ذكرو إنو الحكم قائم وواجب النفاذ مالم يتم إستئنافه لدي محكمة الإستئنافات العليا !أقروا بالحكم وأهلية المحكمة ووجوب تطبيق حكمها ولكنهم لم يستأنفوه -وإنما فضلو الحلول السياسية والوساطة ! وبعد اللفة الطويلة دي نرجع لموضوع بوست قباني - والصادق المهدي لتجدنا أمام مقولةإن نج سعد فقد هلك سعيد ! -- الصادق المهدي بمنطقنا - قد تغول علي نظام فصل السلطات وتعدي علي إستقلال القضاءبرفضه حكم قضائي واجب النفاذ ! ولو أعملنا منطق الأستاذ محمد طه الملك - فمصيبة الصادق المهدي أكبر كيف؟-1 تراجع الصادق وقبل حكم المحكمة وإعتبره قائم وواجب النفاذ بينما هو حكم خاطئ ومعيب تجاوزت فيه المحكمة حدودها ودا كلو بمنطق محمد الملك 2- ضرب المهدي بقرار وتعديل الجمعية التأسيسية التي تصرفت في حدود سلطتها- ضرب المهدي بقرار البرلمان عرض الحائط ودا برضو بمنطق محمد الملك 3- تجاوز المهدي تعديل دستوري شرعي سعيا لترضيات سياسية !ودا أيضا بمنطق محمد الملك 4- الصادق المهدي إذا جاهل بالقانون والدستور وبإختصاص المحكمة العليا -حيث زعم إن حكم المحكمة العليا قابل للإستئناف أمام محكمة الإستئنافات العليا بينما هو حكم نهائي بحس بإفادة محمد الملك !
Quote: وفي جلسة للجمعية التأسيسية بتاريخ 16/12/1965 قدّم الدكتور الترابي اقتراحا يقول (أرجو أن اقترح انه من رأي هذه الجمعية أن: 1- تقرّر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من السادة: حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة، الطاهر عبدالباسط، جوزيف قرنق. 2- وان تكلّف رئيسها بحفظ النظام في الجلسات بابعاد أولئك الأفراد.) ورفعت الجلسة، وقد اتخذ قرار اسقاط عضوية النواب الشيوعيين الثمانية من الجمعية التأسيسية!!
تشكر عبد الله حسين
طبعاً صعب من عل البعد التعامل مع ناس السودان وتتحصل منهم على وثيقة زى دى إلا إذا وصيت زول بترفه مشى بحت ليك. وكنا بفتكر أقصر طريق عن طريق المحاميين. ومن زمن بفكر إيجاد الشخص المناسبز
لدى سؤال لكل المشاركين عن أعضاء الحزب الشيوعى الثمانية االذين أسقطت عضويتهم من البرلمان، أسماءهم فى الإقتباس أعلاه. ما هى مؤهلاتهم الأكاديمية، بالذات ابحث ن أى منهم كان قانونيأً، لأنه هذا يساعد فى اللنقاش القانونى فى الجلسات وقد يءثر على قناعات النواب وقرارهم بالتصويت، وعلى الأقل تثبيت حجج قانونية قوية لموقفهم.
حسن الطاهر زروق عز الدين على عامر : طبيب محمد إبراهيم نقد: فلسفة وإقتصاد (مفروض خبير فى النظرية الماركسية الشيوعية) عمر مصطفى المكي: الرشيد نايل: قلنونى (قاضى شرعى، ثم قاضى مدنى، ثم محامى) عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة: الطاهر عبدالباسط: جوزيف قرنق:
طبعاً خارج البرلمان كان من القانونين أحمد سليمان وفاروق أبوعيسى .. وآخرين
Quote: ما هى مؤهلاتهم الأكاديمية، بالذات ابحث ن أى منهم كان قانونيأً، لأنه هذا يساعد فى اللنقاش القانونى فى الجلسات وقد يءثر على قناعات النواب وقرارهم بالتصويت، وعلى الأقل تثبيت حجج قانونية قوية لموقفهم.
قول ما عندهم أى مؤهلات قانونية.. و لو كانت المؤهلات القانونية شرطأ للترشح لأستبعدوا فى الطعون قبل التصويت.. بعدين اى كتلة برلمانية عندها محامين، بل مجلس قانونى.. حتى فى أمريكا.. و محامو الحزب الشيوعى نجحوا فى تقديم القضية و كسبوها.. شنو تانى. هى كانت غابة. ما كان فى قانون و لا أى شئ.. لو أوباش الجمعية لوثوا الدستور دع عنك القانون.. قانون شنو و دستور شنو.
Quote: الأخوان المسلمون و الأمة الإتحادى الديمقراطى تابع لمصر و لا يستحق الذكر..
إنت شى أهبل متخلف نفس حقادة وإنسداد أفق شنيع .. فى الثلاثة أحزاب إزدريت الإتحادى، محترماً الإخوان المسلمين وحزب الأمة وخامى صره جهلك الأعمى الإتحادى تابع لمصر .. أهبل وعواليق!
الشهادة في حق الشهيد محمود محمد طه و الجمهورين الوحيدين القادرين على مقارعة الكيزان
وبعد شهر من قرار المحكمة العليا أصدر الترابي كتابآ في يناير بعنوان (أضواء علي المشكلة الدستورية) "بحث قانوني مبسط حول مشروعية حل الحزب الشيوعي". وتولت مطبعة الخرطوم طباعته . والفكرة الأساسية في الكتاب أن الجمعية التأسيسية هي الجهة المناط بها ممارسة السلطة الدستورية وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة من بعد الله. وبما أن السلطة التأسيسية هي التي تمتلك السيادة المطلقة فإن فصل السلطات إلي تشريعية وتنفيذية وقضائية تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية ، تأتي في مقام الفرع من الأصل. ويثير كتاب الترابي العديد من الأسئلة : إذا كانت المحكمة العليا ليس لها حق النظر في قرارات الجمعية التأسيسية فلماذا عرض عليها الأمر من البداية؟. ومن الذي يحكم البلاد هل هو دستور السودان المؤقت لسنة 1964 الذي ينص علي إستقلال القضاء ويعطيه الحق في تفسير ما ينشب من خلاف حول تفسير بعض نصوصه أم الجمعية التأسيسية التي يمنحها الدستور سلطات محدودة وليست أحكامها كما يقول الترابي تعلو ولا يعلي عليها. وهل لأن الجمعية التأسيسية مكلفة بوضع دستور البلاد تصبح فوق الدستور الذي يحكم البلاد؟ يبدو أن الترابي لم يفرق بين الإجابة علي أسئلة أمتحان ببراعة الطالب النبيه وتناول قضايا تخص مستقبل أمة.
وأدرك الأستاذ محمود محمد طه ما في الكتاب من إضطراب فألف كتابآ في الرد عليه بعنوان "زعيم جبهة الميثاق الإسلامية في ميزان : الثقافة الغربية-الإسلام، أضواء علي المشكلة الدستورية". فقال أن الكتاب من حيث هو فلا قيمة له ولا خطر ، لأنه متهافت، ولأنه سطحي، وللأنه ينضح بالغرض ويتسم بقلة الذكاء الفطري".
Quote: قول ما عندهم أى مؤهلات قانونية.. و لو كانت المؤهلات القانونية شرطأ للترشح لأستبعدوا فى الطعون قبل التصويت.. بعدين اى كتلة برلمانية عندها محامين، بل مجلس قانونى.. حتى فى أمريكا.. و محامو الحزب الشيوعى نجحوا فى تقديم القضية و كسبوها.. شنو تانى. هى كانت غابة. ما كان فى قانون و لا أى شئ.. لو أوباش الجمعية لوثوا الدستور دع عنك القانون.. قانون شنو و دستور شنو.
با زول إنت فى وادى وكلامى فى وادى تانى .. شايت ضفارى ساى عندك معلومة عن سؤالى أحب عليها ما عندك ساعدنا بالسكات
Post: #108 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-23-2020, 10:52 PM Parent: #107
عموما رحمهم الله جميعا .. وكل عام وأنتم بخير .. النقاش دا كلو غرضي منه عدم الاستغلال السياسي للقضاء .. وكما ذكرت جميعهم خسروا ومن لا يعتبر بالماضي يخسر مرة أخرى .. علينا أن نعنى بواقعنا كيفما كان غير ملائم لتطلعاتنا .. وان نعمل على تجاوز اخفاقات الماضي بصبر .. من خلال التربية وتطوير تنمية مجتمعاتنا وتقويم وعيها .. دون القفز للنتائج المرجوة بالهتافيات او العصبية أوكسر الاعناق .. العفو للباشمهندس الذي استبحت منشوره .. ومنكم العفو لو نابكم مني ما لا يرضيكم .
Quote: العفو للباشمهندس الذي استبحت منشوره .. ومنكم العفو لو نابكم مني ما لا يرضيكم
بالعكس يا مولانا ...
انا فقط حبيت اخت المتابعين في الصورة لمن ليس لديهم علم بقصة حل الحزب الشيوعي و التآمر حول قرار المحكمة حتى يتسنى لهم متابعة حواركم حول الدستور و القضاء
الجريمة و قعت و ستظل وصمة عار على كل من شارك فيها مدى الدهر
و الصادق المهدي جزء من ذلك العار ... رضى مريديه ام ابو ..
أرد على.. و أناقش من يحترم نفسه فقط. اما ناس درق سيدو الذين يشتمون و يسيؤون لكل من تعرض لسيدهم او لحزبه بالنقد فلا نلتفت اليه.
رئيس الحزب الإتحادى عميل لمصر.. و فى الواقع فإن مصر هى التى صنعت هذا الحزب. و سأعود للتفصيل فلا القى القول على عواهنه. من أراد ان يناقش فليسالنا عن الدليل.. اما الشتائم و الإساءات فلا تفيد شيئا.. و لن نرد عليها. البعض يستفزك بالشتائم عشان تترك سيده و تتعارك معاه.. يعنى يفدى سيده براحة باله هو.. تضحية.. عشان كدا نسمى هذا الصنف درق سيدو.
هذه البوستات ستظل لاجيال متعاقبة حتى لا ينسوا تاريخنا ...
Post: #113 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 01:18 AM Parent: #98
المشكلة إنو البعض لازال يبرر لتلك المؤامرة الخسيسة ويضفي مشروعية لما حدث! يعني لو بكرة تم تعديل الدستور لحظر العلمانيين والملحديين والإفكار الإسلامية الهدامة بالأغلبية اللازمة في البرلمان لوجدنا من يرحب بهذا أو يدافع عنه بإعتباره ممارسة ديموقراطية وإجرأ دستوري صميم ! * فلنسمي الأشياء بإسمها ماحدث كان كيد سياسي وعك دستوري بل مؤامرة وإنقلاب مكتمل الأركان ! قلنا تمنح الحقوق باليد اليمني وتصادرها باليد اليسري!
الشروط بكيفتها هذه صادرت ونسفت الحقوق الأساسية ال fundamental rights حق التنظيم والتعبير وممارسة النشاط السياسي وحرية الإنتماء السياسي والترشُح - هذا التعديل صادر الحريات والحقوق الأساسية بلا وجه حق ولا إثبات قضائي أو قانوني -يثبت الحزب الشيوعي أخل أوتعدي أو أساءة للأديان أو إنه مسؤول عن سلوك وتصرف الطالب شوقي
Post: #115 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: أبوبكر عباس Date: 05-24-2020, 01:30 AM Parent: #113
المشكلة يا كمال، ما في زول قاعد يبرر! لا أنا (القرادة) لا مولانا الجاب العيش من القضارف نتحدث عن الناحية القانونية حسب المكتوب ودا كلو دهاء الترابي ومعرفتو الفائقة بالقانون صاح ولّ غلط ما موضوع خلاف "وقع ليك؟"
Post: #114 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 01:29 AM Parent: #98
مجلس السيادة ورئيس الوزراء أقروا لاحقا بأن حكم المحكمة قائم وواجب النفاذ مالم يتم إستئنافه لدي محكمة الإستئناف العليا هاكم دا كلام الصادق
Quote: - أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...،
* . عدي الحدود ودخل في صراع مع القضاء! نعم يعترف بأنه قد دخل فيصراع مع القضاء وذلك برفضه أحكامه! وبعد هذا الموقف المخزي جاءت -محاولة للصادق المهدي سعي فيها - لتراجع حكومته عن موقفها معلنا بأن الحكومة قد !
Quote: -
أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام. والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها.،
* توثيق
بعد أن طارت السكرة جاءت الفكرة !بعد إنحسر الهوس والتحريض - إنكشف العقلاء الخلل الذي وقعوا فيه - هرجلة وتخبط الجمعيةالتأسيسية وتخبط الساسة تجاه حكم المحكمة الدستورية هنا بدأ التراجع والإعتراف بالأخطاءالكارثية !-أعلن الصادق المهدي والحكومة
Quote: - بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام
...............
Quote: النسبة لمجلس السيادة أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها.
إذا أقر الصادق المهدية
Quote: أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام
قائم..
Quote: ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا،
* حسنا إذا عادت أطراف المؤامرة للعقل -والطريق القانوني لحل الأزمة الدستورية !فبدلا التهريج والرفض لحكم المحكمة إرتضو - سلك درب الإستئناف !ولكن يبرز السؤال لماذا لم يستأنفوا الحكم إن كانو علي حق والدستور بجانبهم والقانون بطرفهم؟لماذا؟ربما لأنهم يعرفون النتيجة !*في الستينات كان هناك دهاقنة القانون وعصارة العقول الدستورية والقانونية فلم يقل إيامنها بما يقول به صاحب نظرية المؤامرة محمد علي طه الملك ! فات الأمر عليالجميع ليكتشفه الملك بعد نصف قرن من الزمان !*عموما بمنطق محمد الملك نقول أن أصحاب الحق إسقطوا حقهم بعدم الإستئناف وإختارودرب التسوية السياسية بقبول حكم المحكمة - ضمن أربع بنود أخري ترمي لإرضاءالجميع......ولم يقوم إي طرف أوجهة بإستئناف الحكم ونزل الشيوعيين الإنتخابات1968 وكان الحزب يمارس نشاطه وندواته ودوره مفتوحة..
Quote: أرد على.. و أناقش من يحترم نفسه فقط. اما ناس درق سيدو الذين يشتمون و يسيؤون لكل من تعرض لسيدهم او لحزبه بالنقد فلا نلتفت اليه.
سيدى منو . يا أهيل .. يا متخلف .. إنت بديت ألإساءة وقاصدها بقيت بنرد على منو .. دايما تثبت إنك حاجة وضيعة وتافهة
ما تمثل دور المثالية .. مراحيم الستينات وصفتهم (بحوش) شوف الفارق بين البنى آدم السوى مولانا الملك قال ربنا يرحمهم جميعاً .. بينما الشى الوضيع قال عليهم حوش ياهو دا نقاشك يا كوم الزبالة
Post: #119 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 02:28 AM Parent: #117
الموضوع في هذا البوست تجاوز تقييم حادثة تاريخية معينة بعقلية نقدية منفتحة ! الحادثة - حل الحزب الشيوعي -لايوجد حزب الان عدا الكيزان - يدافع عنها أو يقول إنها مشروعة أو دستورية أو من يقول أن الإعتراض علي مشروعية ونفاذ حكم المحكمة العليا بإعتباره غير دستوريفالكل يستنكر ويرفض الحادثة أو يعلق المسؤلية علي سواه ! وحينما تطرقنا لهذه الحادثة هنا - كان ذلك بإعتبار إن موقف الصادق المهدي كان مخزي فيه وهو حلقة تضاف سلسلة أخطاء كارثية أخري -ولكن هذا لايعني إنه هو المسؤول عن كارثة حل الحزب الشيوعي - فأحزاب الأمة جناح الهادي وحزب الشعب الديموقراطي والوطني الإتحاديوغيرهم هذا بالإضافة للأخوان المسلميين الذين خططو ودبرو المؤامرة كل هولاء يتحملون المسؤلية ! ولكن ماصدمني وفجعني في هذا موقف ورؤية محمد طه الملك ! شرعنته وتقنينه والقول بدستورية حادثة حل الحزب الشيوعي - تتعدي تقييم الماضي لتنسحب علي الحاضر الان أو قل غدا - إذا نالت تيارات إسلامية أغلبية بالبرلمان:
و تم تعديل الدستور لحظر العلمانيين والملحديين والإفكار الإسلامية الهدامة بالأغلبية اللازمة في البرلمان سيقوم محمد طه الملك بالدفاع عنه بإعتباره ممارسة ديموقراطية وإجرأ دستوري صميم ! * فلنسمي الأشياء بإسمها ماحدث كان كيد سياسي وعك دستوري بل مؤامرة وإنقلاب مكتمل الأركان ! قلنا تمنح الحقوق باليد اليمني وتصادرها باليد اليسري!
الشروط بكيفتها هذه صادرت ونسفت الحقوق الأساسية ال fundamental rightsحق التنظيم والتعبير وممارسة النشاط السياسي وحرية الإنتماء السياسي والترشُح - هذا التعديل صادر الحريات والحقوق الأساسية بلا وجه حق ولا إثبات قضائي أو قانوني -يثبت الحزب الشيوعي أخل أوتعدي أو أساءة للأديان أو إنه مسؤول عن سلوك وتصرف الطالب شوقي
Post: #125 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 03:08 AM Parent: #119
كتب السيد أبوبكر عباس
Quote: المشكلة يا كمال، ما في زول قاعد يبرر! لا أنا (القرادة) لا مولانا الجاب العيش من القضارف نتحدث عن الناحية القانونية حسب المكتوب ودا كلو دهاء الترابي ومعرفتو الفائقة بالقانون صاح ولّ غلط ما موضوع خلاف "وقع ليك؟"
مافي دهاء ولاعبقرية من الترابي ! الترابي ففي حضرة المحجوب ومحمد إبراهيم خليل ودهاقنة القانون -لاتوجد قيمة للترابي -التعديل صاغه وقدمه للجمعية التأسيسية الأستاذ محمد أحمد محجوب - إنتقد الحادثة لاحقا- والمحجوب كمرجعية وحجة لايحتاج لطفبوع كالترابي ليصيغ له التعديل بل لن يرضي تلميذا في حضرته والترابي لم يكن برلمانيا وقتها ! ثانيا الأمر أصلا لايحتاج لعبقرية - لك خصم سياسي في حالة صعود وتمدد جماهيري ليقوم بتعديل الدستور لتحظره وتطرد نوابه -يعني بكرة ممكن تصيغ مادة تحظر إي حزب ديني أو جهوي أو إشتراكي أو ليبرالي ! * * يمكنك بالأغلبية أن تحظر التعددية والديموقراطية وتتعدي علي الحقوق الأساسية والحريات العامة ! فعلها هتلر حيث صعد عبر اليات وسائل الديموقراطية ثم وعبر الأغلبية نفسها إغتال الديموقراطية !فما أسهل ذبح الديموقراطية بخنجر ديموقراطي! لاعبقرية ولادهاء قانون ولايحزنون وإنما عقلية تآمرية وضيق بالديموقراطية ! * ثالثا المناخ العام عقب إكتوبر كان ثوري ويساري -إستغلت القوي التقليدية خصوصا حزب الأمة بشقيه الأخوان وأحتضنوهم وقوي شوكتهم ليكونو ترياق مضاد لليسار -وإستغل الأخوان صفةالإبن المدلل وتمكنو وأسسو تنظيمهم -فكانوا كالحية التي عضت ولدغت صدر من يحتضنها ! *لم تقف المؤامرة عند هذه بل تعددت لإتفاق شرع في إجازة دستور إسلامي وفي هذا المناخ المسموم جاء حكم الردة الأول ضد الأستاذ محمود والفكرة تم إستيراد من الخارج لتكفيره !
Post: #118 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 02:21 AM Parent: #114
Quote: الناخب انتخب نواب الحزب الشيوعي وفق عقد قانون (دستور) مع الجمعية التأسيسية ولمدة محددة، هل يحق للجمعية التأسيسية تغيير هذا القانون وفسخ العقد؟
سؤالك كبير وعميق يا مستنير .. فيه جوانب فلسفية وسياسية وحقوق دستورية وقانونية .. من ناحية عامة إن كنت تعني اهمال وعدم ايلاء حق الناخب بمعزل عن الوجه السياسي الذي يمثله .. فإن حق الناخب محفوظ بالدستور ومشروط بالألية المحددة لطريقة انتخاب من بشاء .. غير أن الشخص المنتخب عليه صيانة حقوق ناخبيه .. كأن يبتعد عن أي فعل يقدح في إهليته في تمثيل من انتخبوه .. على سبيل المثال الشخص المنتخب الذي يقوم بارتكاب فعل من الافعال التي تقدح في أهليته .. من حق الجهات المختصه إدانته ومن ثم اسقاط حقه في تمثيل ناخبيه .. جاء في دستور السودان الموقت لسنة 64 ما يلي في نص المادة 43/2 حول المؤهلات المطلوبة لعضوية البرلمان ..
Quote: (الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية)..
استنادا إلى الشرط أعلاه يمكن اسقاط أهلية النائب إن كان عمره أقل من 30 سنة .. كما نصت المادة 45 على الاتي :
Quote: 45 / 1ـ الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية (أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر القانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية. (ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم. (ج) الأشخاص الذين حوكموا في قضايا غير سياسية بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة. (د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية. (هـ) الأشخاص غير سليمي العقل. (و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. (2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير (أو وكيل برلماني). (3) لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد
عليه إذا كان النائب مخالفا لأي من الشروط أعلاه يحق للجهة المختصة اسقاط تمثيله .. غير أن اسقاط هذا الحق لا يسقط حقوق ناخبيه.. إذا على سلطة الدولة إعادة الترشيخ والانتخاب في الدائرة التي كان يمثلها النائب الذي اسقطت عضويته .. حتى يباشر الناخبون ممارسة حقهم في الانتخاب مجددا.. السرد دا كما اسلفت من ناحية عامة .. أما إذا اردنا الحديث على وجه التخصيص عن حقوق ناخي الداوئر التي كان يمثلها نواب الحزب الشيوعي الذي عزلوا .. فإن حقهم لا يسقط في انتخاب من يمثلونهم حال عزل نوابهم .. غير أن السؤال الذي قد تعيد طرحه علي : هل تم عزل نواب الحزب الشيوعي لمخالفتهم أي من شروط ألأهلية المذكورة في المادتين 43 و45 بعالية ؟ إجابتي ابدا .. لقد تم عزلهم بموجب القواعد الشرطية التي اضيفت للمادة 5 من الدستور الموقت .. في رأئي الشخصي النقطة الجوهرية التي فات على طاعني الحزب الشيوعي تضمينها في الطعن .. ولعلها كانت الأفضل .. إهمالهم ذكر أن تعديل الدستور جاء لاحقا للحادث الذي تم الاستناد عليه في إدانة الحزب .. وبما أن النص المعدل جاء لاحقا للحادث .. كان على الطاعنين التركيز على عدم وجود نص دستوري يعاقبهم اثناء وقوع الحادث .. لقد صرفهم تشبثهم بدعوى عدم دستورية التعديل.. .عن الاعتماد على دعوى عدم انطباق التعديل على الأحداث التي سبقته.. اعمالا للقاعدة المبدئية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.. والله أعلم .
Post: #120 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 02:31 AM Parent: #118
Quote: عليه إذا كان النائب مخالفا لأي من الشروط أعلاه يحق للجهة المختصة اسقاط تمثيله .
آسف على الخطأ التعبيري في السطر المقتبس .. المقصود هو إذا انطبقت أي من الشروط أعلاه على النائب يحق للجهة المختصة اسقاط تمثيله.
تصدق إنت لمست حته جوهرية شديد في الشغل دا كلو .. نعم استخدم الترابي علمه بالفقه الدستوري.. وظهر ذلك بجلاء عندما نجح في تعديل اتجاه النواب الذين كانوا ينادون بصياغة قانون .. فقال لهم الترابي القانون سوف يصبح عرضة للطعن بعدم دستوريته ويسقط .. ونجح في تغير الاتجاه نحو مشروع تعديل الدستور نفسه .
Quote: ـ الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية (أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر القانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية. (ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم. (ج) الأشخاص الذين حوكموا في قضايا غير سياسية بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة. (د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية. (هـ) الأشخاص غير سليمي العقل. (و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. (2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير (أو وكيل برلماني). (3) لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد
1. ممكن يا استاذ محمد تورينا أى من المطرودين الستة وقع تحت طائلة هذه المادة؟
2. بعدين لو الترابى نجح فى منع تعديل الدستور، فكيف و بأى قانون طرد الشيوعيون؟
Quote: 1. ممكن يا استاذ محمد تورينا أى من المطرودين الستة وقع تحت طائلة هذه المادة؟
2. بعدين لو الترابى نجح فى منع تعديل الدستور، فكيف و بأى قانون طرد الشيوعيون؟
.بس السؤالين ديل
ههههههههههههه .. مبالغة
كان الله فى عونك يا محمد على طة الملك .. يا بتأذن فى مالطة .. يا بتكتب عبرى .. ما عربى! كدى جرب نوبى يمكن ينفع هو الضغط والسكرى والهارد أتاك بجن كيف؟!
Post: #127 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 03:21 AM Parent: #124
Quote: 1. ممكن يا استاذ محمد تورينا أى من المطرودين الستة وقع تحت طائلة هذه المادة؟
2. بعدين لو الترابى نجح فى منع تعديل الدستور، فكيف و بأى قانون طرد الشيوعيون؟
يا ابريش فضلا راجع المداخله وستجد فيها الاجابة على السؤال الأول . الاجابة على السؤال الثاني هي : الترابي نجح في منع اصدار قانون كما كان يطلب النواب ، ونجح في اقناعهم على تعديل الدستور .
ما طالبنى حليفة يا محمد لكن والله ما طلعت بنتيجة..
طيب واحدة واحدة:
Quote: استنادا إلى الشرط أعلاه يمكن اسقاط أهلية النائب إن كان عمره أقل من 30 سنة .. كما نصت المادة 45 على الاتي :
المادة يا استاذ محمد نصت على انه، لو كان عمره أقل من 30 سنة فهو غير مؤهل لعضوية الجمعية التاسيسية... لم تتحدث عن إسقاط الأهلية. لكن أنا معاك يجوز و إحتمال لو ترشح و فاز ثم ركب ساعة الزمان وسافر بسرعة الضوء و عاد بعد سنتين، فسيكون عمره 29 و يمكن إسقاط أهليته.. (مزحة العيد) .. الذى أقصده هو أنه لا يمكن أن يدخل البرلمان و عمره أقل من 30، فلا معنى للحديث عن إسقاط العضوية عنه لأنه اساسا ليس عضواً.
و نفس الكلام أعلاه ينطبق على القائمة أدناه، فإن المادة تتحدث عن الأهلية للترشيح، و لكنك قلبتها كسبب لإسقاط العضوية..
Quote: Quote: 45 / 1ـ الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية (أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر القانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية. (ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم. (ج) الأشخاص الذين حوكموا في قضايا غير سياسية بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة. (د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية. (هـ) الأشخاص غير سليمي العقل. (و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. (2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير (أو وكيل برلماني). (3) لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد
عليه إذا كان النائب مخالفا لأي من الشروط أعلاه يحق للجهة المختصة اسقاط تمثيله ..
Post: #129 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: منتصر عبد الباسط Date: 05-24-2020, 04:10 AM Parent: #98
Quote: الخواجة بقول Speaking Badly of Others Only Reveals Bad Within Ourselves
خصوصاً يا محجوب حينما يكون هذا الآخر ليس في السلطة والذين في السلطة آمنين سالمين من تلك الألسن مهما بغوا وجاروا أنه التحزب مفسد الديمقراطيات . التحزب الذي يمارس الانتقاص من الآخر بهذه الصورة ويجعل من ذلك مادة لا يبرحها هو أشد أنواع التحزب وأشدها قبحاً لا يعنينا الصادق المهدي كشخص ولكن يعنينا حزبه الذي الذي فككه الكيزان الماكرين لإثنيات متناحرة في دارفور ولكيزان وسلفية وسجم رماد هنا وهناك والأن هذا البوست لممارسة الرمرمة في ما فعله الكيزان دون وضع بدائل وحلول فقط المتاجره الحزبية لجعل العراك مع البشر وليس حول أفكار وآراء وبرامج!!! .
منتصـر، سلام و عيد مبارك الكلام فى هذا البوست عن مواقف الصادق من الأزمة الدستورية الكبرى فى تاريخ السودان.. و ليس عن شخصه الكريم. راجع المداخلات..
Post: #131 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبدالله عثمان Date: 05-24-2020, 07:28 AM Parent: #130
الإمام والانغماس في الذاتي
النور حمد
صحيفة التيار 24 مايو 2020
من أشق الأمور على النفس نقد بنية وعي شخصٍ بعينه، لكن المرء يجد نفسه مجبرًا أحيانا على فعل ذلك، خاصةً حين يتصل الأمر بالصالح العام. فالسيد الإمام، الصادق المهدي، زعيم طائفة دينية كبيرة، وهو علاوة على ذلك، رئيس حزبٍ كبير. وقد كان منذ ظهوره في مسرح السياسة في ستينات القرن الماضي، وحتى انقلاب الإسلاميين على حكومته في يونيو 1989، شخصًا مثيرًا للجدل وللزوابع السياسية. وقد، بلغت إثارته للجدل ذروتها عبر أعوام الإنقاذ الثلاثين، وصولاً إلى ثورة ديسمبر المجيدة. هذه المقالة تعليقٌ مقتضبٌ على مقطع فيديو قصير، مقتطفٍ من مقابلة أجراها معه الأستاذ بابكر حنين، شاع تداوله مؤخرًا في وسائط التواصل الاجتماعي. في هذا المقطع وردت على لسان السيد الصادق المهدي جملةٌ، قال فيها: "أنا يا حبيب عندي صفات غير موجودة، لا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي ... دي صفات نادرة".
هذه الجملة بالغة الغرابة والخطورة، تصلح لأن تكون مفتاحًا لفهم شخصية السيد الصادق المهدي، ولفهم مناوراته السياسية الجمة التي لم تتوقف منذ ظهوره الأول في الساحة السياسية السودانية، في ستينات القرن الماضي، وحتى خروجه الأخير من قوى الحرية والتغيير، عقب طرحه ما أسماه "نحو عقد اجتماعي جديد". لقد عكس ما جهر به السيد الصادق المهدي تضخمًا للذات، بلغ حدًا منح به نفسه فرادة لا نظير لها في العالمين العربي والإسلامي، اللذين يبلغ تعداد سكانهما ما يزيد على المليار شخص. تقرع تلك المقولة في عقل كل شخص يفكر باتزان، مهمومٍ بمصير البلد، أجراس الخطر. فوصول شخصٌ بهذا التصور للذات، أو أي واحدٍ ممن حوله، ممن يشاركونه رأيه هذا عن نفسه، إلى قيادة الدولة، سيضع البلاد في كف عفريت. فالقيادة في المجال السياسي العام تقتضي الاتزان النفسي، والرؤية الموضوعية للأمور. لا مجال البتة في السياسة المعاصرة للغنوص، وللشعور بالاصطفاء الإلهي. بل إن كل شخص في التاريخ، رأى في نفسه بشرًا استثنائيًا، تسبب في كوارث يشيب لها الولدان.
تشرح فكرة الإمام الصادق المهدي عن نفسه، التي عبر عنها في هذه المقابلة كثيرًا مما غمَّ علينا من تصرفاته السياسية. فهي، على سبيل المثال، شرحت استخفافه بالثورة، ومحاولته خلق تحالف مع الإسلاميين، وربما مع غيرهم، لقلب الطاولة على الفترة الانتقالية. كما أبانت دوافعه للتقدم بمقترحه الضرار، "نحو عقدٍ اجتماعي جديد"، الذي وضع فيه نفسه في موضع ماكينة القاطرة، والآخرين مجرد مقطوراتٍ، تصطف خلفه. هذه الفكرة المتضخمة عن الذات، والشعور بالانتداب الإلهي، هي نفس الفكرة التي امتلأ بها عقل الدكتور حسن الترابي، فأربك بها المشهد السياسي السوداني لخمس عقود. حاول الترابي جعل السودان منصةً تنطلق منها أممية إسلامية تكتسح العالمين العربي والإسلامي. لكن، كانت النتيجة أن انتهينا أسرى لأفسد وأتعس وأعنف نظام حكم عرفه السودان. الجامع بين السيد الصادق المهدي، وبين الشيخ حسن الترابي هو وهم الدولة الدينية، ووهم القيادة الإسلامية المتجاوزة لحدود القطر. من زار السيد الصادق المهدي، مؤخرًا، من دهاقنة قدامى الإسلاميين، يعرفون سيطرة هذا الوهم عليه. وبالفعل، لم يخيب ظنهم فيه. فبعد نحو أسبوعٍ من تلك الزيارة، خرج الإمام من صفوف الثورة، لينزلق، فيما أحسب، متاهته الأخيرة.
Quote: فوصول شخصٌ بهذا التصور للذات، أو أي واحدٍ ممن حوله، ممن يشاركونه رأيه هذا عن نفسه، إلى قيادة الدولة، سيضع البلاد في كف عفريت. فالقيادة في المجال السياسي العام تقتضي الاتزان النفسي، والرؤية الموضوعية للأمور. لا مجال البتة في السياسة المعاصرة للغنوص، وللشعور بالاصطفاء الإلهي. بل إن كل شخص في التاريخ، رأى في نفسه بشرًا استثنائيًا، تسبب في كوارث يشيب لها الولدان.
نعم هناك فى التاريخ من رأى فى نفسه بشرا استثنائيا وتسبب فى كوارث يشيب لها الولدان :
هاك فى المنطقة العربية ( على عبدالله صالح - معمر القذافى - البشير امثلة سوء ) وهناك الكثيرون عبر التاريخ وفى العالم خذ ( حارق روما نيرون عدو الشعب - وتشاوسيسكو عدو الشعب الرومانى مثالا )
وما يجمع بين هؤلاء الذين يتصفون بالنرجسية وتضخيم الذات هو المقولة الانانية { انا ومن بعدى الطوفان }
السلام عليكم هل هذه الصفة لدي السيد الصادق فقط ام هي قاسم مشترك اكل رؤساء الاحزاب السودانية وكل الروساء السودانيين عدا الفريق ابراهيم عبود. مناقشة هذه الصفة لدي الزعماء السودانيين وتسليط الضوء عليها قد تجنب البلاد من الوقوع في عبادة الفرد وهي متفشية في منطقتنا
Quote: لسلام عليكم هل هذه الصفة لدي السيد الصادق فقط ام هي قاسم مشترك اكل رؤساء الاحزاب السودانية وكل الروساء السودانيين عدا الفريق ابراهيم عبود. مناقشة هذه الصفة لدي الزعماء السودانيين وتسليط الضوء عليها قد تجنب البلاد من الوقوع في عبادة الفرد وهي متفشية في منطقتنا
ليس كل رؤساء الاحزاب
اما كل الرؤساء السودانين فبئس الجمع ان يكون بينهم الكاذب الضليل ... و هذه الصفة المشتركة لا تبرر لاي كائن ان يقبل به ... فهي صفة مريضة ...
(الكتاب من دار جامعة السودان المفتوحة للطباعة 2014)(309 صفحات). د. صديق امبده مقدمة: هذا كتاب يستحق القراءة ومجهود تجب الاشادة به عدة مرات وليس مرة واحدة. قيمة الكتاب وفرادته تكمن في الكم الهائل من المعلومات التي جمعها الكاتب خلال 16 عاما من شفاه الانصار والمعاصرين والمشاركين في ذلك التاريخ (حوالي 200 شخص) ومن محفوظاتهم الشخصية. تبع ذلك أن كان الباحث استاذا في مدارس الجزيرة أبا الثانوية ووجد وثائق الدائرة او المتبقي منها في سراي الامام عبدالرحمن ، والذي كان جزئيا مقرا لدائرة المهدي، ثم اكمل كل ذلك بالمراجع المطبوعة والرسائل الجامعية ومن دار الوثائق القومية. وهو سفريجد قيمته في مضاهاة المحكي شفهيا بما هو موجود في الوثائق و من ثَم الوصول الي الحقائق، وقد سبقه في هذا المنحي ربما فقط الاستاذ زلفو في كتابيه عن شيكان وكرري. الكتاب في سلاسة راوية مشوِّقة ، وهو يندرج في اطار تأريخ ما أهمله التأريخ ، ولذلك اسماه الكاتب "همس التاريخ" لانه يحكي بعضا من المسكوت عنه في تاريخ الانصار والجزيرة أبا والسيدعبد الرحمن المهدي. الكاتب الدكتور الطيب هارون من أبناء الانصار الملتزمين إذ يقول "أ نا من أبناء الانصار الذين يكنِّون لامامهم نوعا من الاحترام يشبه التقديس ". لكنه كمؤرخ يقول "عندما بدأ التاريخ يتكلم قررت ان اصمت، وبدأت احاسيس التقديس والعصمة تتلاشي." صفحة 9 . والكتاب في رأي المؤلف يتضمن "حقائق تأريخية تنشر لاول مرة، معلومات يندهش لها حتي أبناء الجزيرة أبا أنفسهم ، لأنه لم يكن متاحا التداول فيها، بل كان التداول فيها يهدد حياة متعاطيها". ص 5 سنتناول في الجزء الاول من هذا العرض سيرة ومسيرة السيد عبدالرحمن المهدي منذ قدومه الي الجزيرة أبا في حوالي 1908 و كان حينها "فقيرا معدما يتنقل علي ظهر حمار ويرافقه ملازمه عبدالله الزاكي" (الكتاب ص71) ، حتي أصبح رجل أعمال من الدرجة الاولي وأصبح في منتصف العشرينات من أغني الشخصيات في السودان إن لم يكن أغناها علي الاطلاق، وذلك عن طريق بناء صرحه المالي العملاق "دائرة المهدي". كان السيد رجل اعمال بحق يري فرص الاستثمار والتوسع فيغتنمها لتنمية رأسماله ، و لم يكن زاهدا في الدنيا مثل ابيه الامام محمد احمد المهدي الذي قال فيه رجل من دغيم " الشيخ محمد احمد ده يا نبي يا فيهو روح نبي. أنا اهديته بقرة شايل وفي ساعتها اهداها لغيره". الرجل الذي كانت البقرة من رزقه وضعت زوجته طفلا وجاء الي الشيخ محمد احمد وقال ما عندو حاجة ، فقال له الشيخ" شيل البقرة ديك،وذلك قبل أن يبارج صاحب الهدية المجلس( ص51 ). في سنة 1908 سمحت الحكومة للسيد عبد الرحمن بالتحرك لأماكن غير امدرمان (وكان محظورا عليه ذلك من قبل) ، وكتب سلاطين باشا (مسئول المخابرات) الي مدير مديرية الدويم ليعطي السيد أرضا لزراعتها، فتم تسجيل بعض اراضي أبا له شريطة ان يستصلحها في خمس سنوات. وعند بداية استصلاح وزراعة الارض نازعته القبائل التي كانت موجودة فيها فرفع عليهم قضية مدنية وكسبها. ويري الكاتب أن السيد عبدالرحمن كان مواجها بمشكلتين ، هما ضرورة تعمير الارض حتي يتم تسجيلها له وهو فقير معدم ولا يقدرعلي نظافة الارض وتعميرها في المده المطلوبة، وثانيهما أنه وحيد في مواجهة جماعات من السكان ينازعونه ملكية الارض. و لذلك قام بالاتصال بالانصار يدعوهم للهجرة اليه في الجزيرة أبا لمساعدته بسواعدهم في استصلاح الارض و دعمه ضد منازعيه ، أي "لهدف سياسي واقتصادي بحت"ص 72 . بدأ السيد في ارسال المناديب الي غرب السودان ومعهم منشورات (بالدواية) يدعون فيها الانصار ويخبرونهم أن ود المهدي موجود في ابا ويدعوهم الي زيارته. واستمر ارسال المناديب منذ 1908 وحتي 1920 فجاءت أعداد كبيرة منهم (من خمسين قبيلة من دارفور وكردفان) لانهم توقعوا أن يعلن السيد الحرب علي الانجليز ليجاهدوا معه طلبا لاحدي الحسنيين النصر او الشهادة. وقال السيد في وقت لاحق مؤكدا ذلك " كانت اليد العاملة التي نفذت كل هذا التوسع(الزراعي) ، يد المحبِّين الذي هاجروا من شتي القبائل والاقاليم ، وخاصة من الغرب، ليكونوا بصحبة ابن المهدي. وقد كان قصدهم الهجرة والجهاد في سبيل الله، أسوة بما فعل آباؤهم مع الامام المهدي، -وليسمعوا مني كلمة أعلن بها الثورة علي الحكم الاجنبي- فوجَّهت روحهم الفدائية القوية نحو العمران".( صديق عبد الرحمن ازرق:علاقات الانتاج الزراعية في مشاريع دائرة المهدي- مجلة دراسات استراتيجية العدد 5يناير/فبرير/مارس 1996: ص61 ) عند وصول الانصار الي أبا وثَّق السيد علاقته بهم بالبيعة (بايعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك علي ان لا نشرك بالله شيئا ولا نعصيك في معروف. بايعناك علي تقوي الله والسمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله ، وقراءة الراتب أو ما تيسر منه " ص83 .و تبعها بالدعاء (آمنت بالله ربا ،وبالاسلام دينا ، وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ، والامام المهدي دليلا وخبيرا ، وبالامام الصادق الامين (أي السيد عبد الرحمن ) وسيلتنا الي الله تعالي ). وقد طُوِّرت البيعة والدعاء فيما بعد لتشملا كلا من الامامين الصديق والهادي وسيلة الي الله تعالي). ويري الدكتور الطيب أن بيعة الانصار للسيد كانت بغير ثمن إذ أنهم ألزمو انفسهم له بالطاعة وعدم العصيان وفي المقابل لم يلتزم لهم بتحقيق أي شيئ. اي أن له سلطة توجيههم فيما يريده منهم وليس لهم شرط الخروج عليه لانه لايوجد شرط للخروج (لان البيعة لا تسقط الا بالموت). وقد انصب توجيهه كله لهم في المستقبل لتحقيق مشاريعه الاقتصادية والسياسية( ص 83). علاقة السيد بالحكم الثنائي: بتوجيه من مدير المخابرات في يناير 1909 وافقت الحكومة علي تمويل اعمال السيد الزراعية ، وبين عامي 9 و 10 منحته سلفية مباني. كما منحته الحكومة الافضلية في توريد عطاءاتها منذ 1914 وذلك بالاضافة للاراضي الزراعية والعقارية التي سجلتها له. وقد جاء في الكتاب أنه "كان لنجاح السيد عبد الرحمن في المهمة التي اوكلت اليه في ديسمبر 1915 فيما يتعلق بالمجهود الحربي ما جعل الحكومة تستشعر بأنه أضحي لزاماعليها مكافأة رجل كان علي درجة من الشجاعة جعلته يجاهر علنا لخدمتها في اكثر الاوقات شدة"ص 88. ولكن علاقة السيد والحكومة البريطانية كانت متأرجحة وكان رغم كل ما فعله لها مثار شك فمنعته احيانا من جمع الزكاة ومنعت الانصار من قراءة الراتب وطلبت منه الامتناع عن زيارة الجزيرة ابا والاحتفالات وقراءة الراتب. لكن في عام 1925 راجعت الحكومة قراراتها وقررت منحه قرضا مقداره 4500 جنيه لتطوير زراعته في أبا. وفي نفس العام 1925/1926 تم ترشيح السيد لوسام الامبراطورية من حاكم عام السودان حينها السير جيفري ارشر. وقد جاء في خطاب الترشيح أن من اسباب استحقاقه للوسام" ولاءه الاكيد لبريطانيا واستجابته لكل مايطلب منه في معالجة ما تتعرض له الحكومة في السودان من مشاكل، وخدمته النافعة عند دخول تركيا الحرب ومقاومته للدعاية المصرية" ص 92 . وربما يري القارئ أن بعض هذه المواقف علي الاقل مواقف سياسية لها مايبررها ، وقد ترجمت لاحقا في مطالب الاستقلالييين. كان مناديب السيد عبد الرحمن الذين يرسلهم الي دارفور ليستنفروا الناس للذهاب للجزيرة ابا يعملون تحت سمع وبصر المخابرات مما زاد الامام مهابة في نفوس المحبين ( ص85 ). و يقوم المناديب بتنويرالراغبين في الهجرة انهم حين يصلون الي أبا سيسجلون إما في طائفة الانصار أوالمهاجرين (العمال لاحقا) ، والاخيرين غير مخيَّرين في حياتهم وانما يذهبون الي حيثما وجَّه الامام ويؤدون أي عمل يوكل اليهم. ويؤدي المهاجر القسم (انا تبع الامر والنهي) ولايعمل شئيا لنفسه ويكون مجهوده كله لصالح السيد. وحين يصلون إلي أبا يؤكد لهم السيد ذلك ويخيَّرهم بأن من لايستطيع الصبر علي الشدائد"ما ينكتب عامل ويقعد مجاور" . وكلمة الحق ظاهريا هنا هي ان السيد يحذِّرهم وينبِّههم الي ماهم مقدمون عليه عندما يؤدون القسم علي أن يعملوا عمالا لديه بالمجان . و هو هنا كأنما يبرئ ذمته بأنه اخبرهم وخيَّرهم بين ان يكونوا عمالا او مجاورين. لكن المؤلف يري ان السيد عبدالرحمن قد استغل عدم تفقههم في الدين عندما سخَّرهم ليعملوا لديه بالمجان لأن الفهم الصحيح للعمل لدي الغيرهو الحديث الشريف (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه). تم انشاء دائرة المهدي في عام 1925وسجلت كاسم عمل عام 1931 (والارجح أنها قد بدأت اعمالها بموجب قانون الشركات الصادر عام 1925- ازرق ص 70) ، ثم سجلت شركاتها المختلفة تحت قانون الشركات 1925. وكان عدد هذه الشركات كبيرا وقد شملت شركات زراعية وعقارية وتجارية وخدمية وصناعية. لقد كان السيد عبد الرحمن رجل أعمال لا يكل عن التفكير في التوسع ، فبعد بدايته زراعة القطن فكر في حلجه فانشأ محلج ربك ، وبعده معصرة زيوت ربك، ثم بدأ في زراعة الخضر والفاكهة والبرسيم والقمح الخ . وبلغ به التفكير أن انشأ اسطبلين للخيول الاصيلة في كل من الجزيرة ابا والرميلة بالخرطوم (لخيول السباق) ، وعددها يربو علي المائة وعشرين حصانا ، وكان يستورد فحول الخيول من انجلترا وكينيا ليحسن بها النسل في اسطبلاته . أما من ناحية ادارة الدائرة فيري الباحث أزرق أن الدائرة كانت لها ادارة حديثة علي قدر عال من الكفاءة ،مثلها مثل الشركات الاجنبية ولاتقل عنها في اساليب الادارة والحسابات. كما يري أن التراكم الرأسمالي للشركة وللسيد عبد الرحمن كانت مصادره الرئيسية ثلاثة: هي 1. العمال الذين أتوا مهاجرين من مناطق غرب السودان ويعملون بالمجان لديه، واسماها العمالة الرخيصة ذات الولاء المطلق، 2. الزكاة والهدايا للسيد عبدالرحمن (من جماهير الانصار) و3. عطايا الحكومة وهباتها وقروضها للسيد (ازرق ص 67-68) . تنظيم واستخدام العمالة الرخيصة وتعظيم المردود منها: كما ذكرنا سابقا فقد ارتضي الانصار المهاجرون من غرب السودان المتسجلين كعمال، ارتضوا ان يعملوا رهن اشارة السيد بدون ان يكون لهم نصيب في انتاجهم وبدون أجر في هذه الدنيا الفانية (بفهم انهم سوف يكون جزاءهم في الاخرة) . وقد جاء في متن الكتاب أن السيد قد صرح لهم بأن "من يقطع له من الحطب او يفلح من الارض شبرا يعطي في الجنة ثوابا بقدر ما خدم السيد من مساحة" ص 100. وهو تأكيد لما كان متواترا مما اعتُبر تخرصات يرددها المعارضون من أن السيد عبدالرحمن كان يقول للانصار "من قطع مترا من الحطب (من غابات أبا) عوضه الله مترا في الجنة" . مقابل العمل المجاني هذا تصرف الدائرة للعامل رطل من عيش الذرة يوميا وتصرف له كسوة بمقدار ستة ذراع دمورية كل ستة اشهر وللزوجة ثوب زراق وسبعة اذرع دمورية –تسمي قرقاب- لتستعين به علي جني القطن، كذلك كل ستة اشهر(كل افراد الاسرة يعملون في المشروع ببطونهم). كان السيد يسابق الزمن لاستصلاح اكبر مساحة من الارض حتي يتم تسجيلها له كماوعدته السلطات الحكومية ، وكان ذلك لايتم الا بقطع الاشجار ونظافة الارض، ولذلك بدأ العمل بما عرف بمشروع البلطة (الفأس) لقطع الاشجار اولا . وكان ايضا في حاجة لاطعام العمال الذين يعملون في القطع، فقسم العمال الي مجموعتين ، مجموعة لقطع الاخشاب ومجموعة للزراعة المطرية لتأمين الغذاء للمجموعتين. وازدادت أهمية قطع الاخشاب لدي السيد عندما احتاجت الحكومة الي الخشب كوقود للقطارات والوابورات والبواخر النيلية أثناء فترة الحرب العالمية الاولي وانقطاع وصول الفحم الحجري، وخصَّته بالافضلية لتوريد الاخشاب كوقود لآلياتها. ومن أجل تنفيذ العطاء في وقته وجَّه السيد طاقات المهاجرين (اسم العمال بدأ في 1924) الي قطع الاخشاب من الجزيرة أبا ومن غابات النيل الابيض، حيث تقطع الاخشاب ويتم رصها في امتار مكعبة لمعرفة كمياتها ثم ترحل الي مراكز جمع الحطب في شاطئ النيل ثم ترحل بالوابورات الي الخرطوم حيث تستلمها الحكومة ويستلم هو القيمة (ص100) .وتقسَّم العمالة الرخيصة علي كل تلك المراحل من القطع والرص والشحن في الوابورات ثم يرسل اخرون الي الخرطوم للتفريغ ثم الرص في امتار مكعبة لتسليم الحطب للحكومة او وكيلها الخواجة كافوري. ويذكر الكتاب أنه من قيمة تلك الارباح الكبيرة لمشروع البلطة الاول اشتري الامام منزله في الخرطوم (سراي الامام عبد الرحمن) من الخواجة كافوري كما اشتري مشروع ابو حليمةالزراعي. استمر عمل البلطة من 1908 الي 1925 وذلك بسبب ارباحه الكبيرة (مقابل تكلفة تساوي اكل العمال وكسوتهم فقط). نقل السيد بعض العمال الي النيل الازرق عام 1922 لقطع الاخشاب (وبيعها) ليسدوا حاجة الكرَّاكات التي كانت تعمل في انشاء خزان سنار وفي حفر قنوات مشروع الجزيرة وقضوا هناك عامين. وقد ذكر الكاتب أن من مكاسب مشروع البلطة وفوائده هي أنه أدي الي إنشاء مشروع الجزيرة أبا الزراعي، العمود الفقري لاعمال دائرة المهدي ، ومشروع قندال الزراعي في النيل الازرق ، وهو ايضا من أهم مشاريع الدائرة. وبحلول عام 1933 اصبحت المشاريع الزراعية تدر دخلا قُدر ما بين عشرين الي ثلاثين الف جنيه مصري سنويا (وكانت ثروة ضخمة بمقاييس ذلك الزمان). يقول أزرق "نزعم جازمين أن هؤلاء العمال هم أساس التراكم الرأسمالي لشركة دائرة المهدي"(ص67). كان العمال يقسَّمون علي مشاريع السيد الزراعية المختلفة، فبعد انتهاء مهمة فريق البلطة في سنار مثلا نقلت المجموعة الي منطقة الهدي ليقوموا بالزراعة المطرية وبعد انتهاء الحصاد تم نقلهم الي امدرما ن للعمل في منشآت معمارية "حسب إشارة السيد وما تقتضيه مصالح اسرته" ص 105. وبعد اربعة سنوات قضوها في امدرمان نقلت المجموعة الي جبل السريح لتعمل في الزراعة المطرية ، كما تم نقل بعضهم الي منطقة الدندر ليعملوا في ادارة المراكب واخرين الي بربر ليعملوا في السواقي في الاعوام 1942-1944. وكانوا يعملون اي عمل يطلب منهم ، ومن ذلك أنه في سنة 1927 عندما وافقت الحكومة للسيد باستخدام الطلمبات الزراعية في ري أراضي الجزية أبا وتم نقل الوابور بالقطار الي ربك جاءت الاشارة الي العمال بجرِّه بالحبال الي الجزيرة أبا (طيبة) واستغرق جرَّه مدة اسبوعين (ص116). كما ذكر اعلاه فقد كانت دائرة المهدي تنقل عمالها من أبا الي مناطق اخري حسب الحاجة ، وكانت ترسل بعضهم "كخدم منازل (رجال ونساء) لبيوت السادة والسيدات واصدقائهم، وترسل لهم مخصصاتهم من الذرة والكسوة وتسلم لهم في اماكن عملهم (ويسمون مجازا بالملازمين)" ص108. فهل يمكن وصف هذه العملية بأن الدائرة تعمل أحيانا- كمتعهد خدامين أو-باللغة المعاصرة - مكتب عمل بمقابل معنوي؟ لكن استخدام العمال لم يقتصر علي تنقلهم بين المشاريع أو المنازل وإنما استخدموا في مناشط اخري أيضا نذكر منها اثنين.ففي عام 1918 قرر السيد بناء سراي (بالطوب الاحمر والمونة الحرة والمواد المستوردة) في الجزيرة أبا في مكان بيته المكون من قطيتين وكرنك، فصدرت الاشارة للانصار بضرب الطوب وحرقه وللنساء بجلب الماء علي رؤوسهن من النيل، كما شارك في البناء جميع سكان أبا من الانصاررجال ونساء وصغار. أما الثانية فكانت ردم الجاسر(وهو خور عريض وعميق يفصل الجزيرة عن البر الشرقي) . فعند زيارة الجمعية الزراعية المصرية للجزيرة أبا –بدعوة منه - في عام 1935، اخبر مدير المديرية السيد عبدالرحمن أنه لايستطيع ارسال الباخرة التي كان من المفترض ان تقوم بتوصيل الضيوف بالايجارالي أبا، وذلك قبل وصول البعثة بيوم واحد فقط. فما كان من الامام الا أن اصدر الاشارة بردم الجاسر لتمر عليه عربات الضيوف لأن الزيارة كانت في زمن الفيضان .وقد تحقق ذلك في اقل من اربعة وعشرين ساعة، ومرت من فوقه عربات الضيوف الي داخل الجزيرة. وقد كانت ولاتزال تلك العملية قصة اعجاز بشري كما يري المؤلف. كان عدد سكان الجزيرة أبا في عام 1932 قد بلغ حوالي 26 الف نسمة (ص149). بسبب ظروف العمل وإختلاف مردوده في الجزيرة كانت هنالك مشاحنات بين مجموعة العمال(المهاجرين) الذين يرون انفسهم افضل ، لانهم يرون عملهم في خدمة السيد (ومشاريعه) عبادة يتقربون بها الي الله ، والانصارالذين يرونهم غير ذلك (اي أن المهاجرين/العمال مظلومين ولايحسون بظلمهم) .وفي موضوع علاقات الانتاح هذه يقول أزرق " ربما تعجزأدوات التحليل المادي عن فهم علاقات الانتاج التي تبنتها الدائرة في تلك المرحلة، ذلك أن دائرة المهدي لم تتبني ذلك النوع من الاقطاع الذي ساد في اوروبا في القرون الوسطي"( ص78). وحتي لا تبدأ الشكوك تتسرب الي العمال بانهم مظلومون وحتي لا تتاثر مصالح الدائرة الاقتصادية، حاول السيد التوفيق بينهم بوصف علاقات الانتاج بين الدائرة وعمالها بأنها قائمة علي أسس أبوية (وليست سُخرة). وقال إن الفرق بين الانصار والعمال هو " أن الانصاري مثل ولدي الذي زوجته وفرز عيشته ويجاورني بالبيت ويشاركني بطعامه، والعامل مثل ولدي الذي لم ازوِّجه وما فرز عيشته ومقيم معي في البيت، جهدنا وصرفنا واحد." أي أنها قائمة علي أسس ابوية "وليست استغلالية اقطاعية كما هو حادث" ص109. لقد كان السيد بارعا في إخراج نفسه من المطبات. استمر نظام السخرة المذكور حتي سنة 1935 عندما أضرب عمال الدائرة مطالبين بنصيب واضح من انتاجهم، وتمت استجابة جزئية لمطالبهم فصرف لكل عامل رطل عيش و سبعة عشر قرشا ونصف. وبعد مطالبات مستمرة ارتفع الاجر حتي وصل 75 قرشا في الشهر، بعد اربعة سنوات من المطالبة ، وتجمد عندها لمدة 16 عاما حتي سنة 1956 حين استبدل بنظام الشراكة.ويجدر بالذكر ان تعديل المستحقات لم يشمل النساء العاملات. ومن اجل المقارنة فقد كانت يومية العامل في عام 1939/40 تبلغ 8 قروش في اليوم (انظر صديق امبده (1989)"اللا معقول في مجانية القبول"-جامعة الخرطوم) . وعليه يكون استحقاق العامل في الشهر 2.4 جنيه مصري، اي أن السيد كان يدفع للعمال بعد الاضراب حوالي 7% من مرتبات امثالهم في اماكن اخري، وحتي بعد رفعها الي 75 قرش وتجميدها لمدة 16 عاما فقد كانت في حدود 30% من مرتبات امثالهم ، علما بأن مزارعي مشروع الجزيرة وهم لايملكون سوي سواعدهم كانوا يشاركون بنسبة 40% من الارباح. ونتيجة لتلك الاوضاع فقد حدثت عدة اضرابات احتواها السيد عبد الرحمن بحصافته وذكائه ، لكن رغم ذلك غادرعدد من العمال وبعض صغار مهندسي الجزيرة أبا و الدائرة ومن بينهم هرون حامد الذي التحق بالمدرسة الصناعية في عطبرة وتخرج منها سنة 1933 . بعد تخرجه التحق هارون بالدائرة بمرتب يبلغ ثلاثين قرشا في الشهر ورطل عيش في اليوم ، بينما نظراؤه في عطبرة يبدأون بمرتب قدره جنيهين ويرتفع الي ستة جنيهات بعد إجتيازفترة الاختبار. بعد اربعة سنوات وصل مرتب هارون في دائرة المهدي الي 75 قرشا في الشهر(نفس اجر العامل الذي لم يفك الخط) . لكنه استقال من الدائرة وذهب الي كوستي والتحق بعمل اخر بمرتب اجمالي بلغ سبعة جنيهات ونصف. أي أن الدائرة كانت تعطيه حوالي عشرة في المائة(10%) من مرتب زملائه في الاماكن الاخري. لكن القصة لا تنتهي هنا (سنعود لذلك في الجزء 2 من هذا العرض). ومما يجدر بالذكرأن لائحة شروط خدمة شركة دائرة المهدي الزراعية توضح أن موظفي الشركة يتمتعون بشروط خدمة مغرية ومتميزة مقارنة بالشركات الاخري في ذلك الوقت (انظر ازرق ص72) ، والسؤال الذي يمكن طرحه هو لماذا والامر كذلك لم يمنح هارون مرتبا مجزيا ؟ ربما يعود السبب إلي أن السيد لايريد أن يتسبب تطبيق الشروط المتميزة علي أمثال هارون في أن يكون هو وغيره قدوة لغيرهم من أبناء الانصار فتضعف بذلك السيطرة علي الانصار وعلي ابنائهم ، والله أعلم. اولاد النظام: في عام 1922 فكر السيد في الاستفادة من أبناء العمال الصغار أعمار (7-16سنة) في أعمال الزراعة في مشاريعه ، وصاروا يُجمعون كل صباح في مكان معيَّن ثم يحرَّكون للمشاركة في عمليات الزراعة وتمت تسميتهم ب"اولاد النظام". تطور تنظيم الاولاد الي معسكرات بغرض تدريبهم علي اتباع الاشارة وطاعة اوامر السيد، فتم انشاء معسكرات لهم ليقيموا فيها اقامة دائمة منفصلين عن ذويهم (بموافقتهم) اولا بالقرب من غار المهدي علي شاطئ النيل الابيض في عام 1931. في العام التالي نقلت الدائرة المعسكر الي أرض الشفا وكان المسئول عنهم الشيخ يعقوب ابو نفيسة. كان برنامج الاطفال اليومي العمل في المزارع من الشروق الي الظهر وفي المساء يذهبون الي الخلوة ، واستمر ذلك البرنامج حتي توقف معسكر اولاد النظام في عام 1947 (لم يذكر السبب). ويقول الكاتب "معسكر"اولاد النظام" هو المحضن الذي يفرخ المزراعين والفنيين في المهن التي تحتاجها الدائرة في ورش الاحذية والسروجية واعمال النسيج الخ" ص150 . ومن مشاركات "اولاد النظام" الخارجية مشاركتهم في لقيط القطن حينما نقل 150 منهم الي مشروع قندال في النيل الازرق في عام 1931 وبعدها اعيدوا الي معسكرهم في أبا، كما شاركوا في اعمال الدائرة في مشروع ام دوم الزراعي من بين اعمال اخري. الزكاة كمصدرمن مصادر تراكم رأسمال دائرة المهدي: أورد الكتاب معلومات موثقة تثبت هذا الزعم ، والذي اكَّده ايضا الباحث صديق عبدالرحمن ازرق 1996 (انظر اعلاه) . بدأ الامر حينما طلب الانصار من السيد عبدالرحمن ماذا يفعلون بالزكاة الفائضة من مزارعهم المطرية في منطقة قفا (بعد إعطاء اقاربهم). وجههم السيد أن يجمعوها في مكان واحد ليصرف منها علي الضيوف، ومن وقتها ( 1919) بدأ جمع الزكاة من جميع مناطق الانصار في كل السودان. وبدأت زكاة العيوش والمواشي ترد الي الدائرة بكميات كبيرة بواسطة وكلاء الامام الذين خصص لهم عشرة بالمائة مما يجمعونه منها. وقد انشأت الدائرة مكتبا( ادارة) للزكاة باسم مكتب التموين والمواشي الذي عدل اسمه ليكون مكتب الشئون الدينية عام 1950. وكان المكتب دقيقا في عملية جمع الزكاة واستلامها ورصد ما يصرف منها. وكانت مواشي الزكاة توضع عليها ماركة الدائرة ( (A. "كانت الدائرة تفرز الجمال الساوية لترحيل القطن الي مراكز الوزن والتجميع والنقل ولحركة عمال الزكاة. وتفرز الثيران الساوية لحرث الارض وتحضير المشاريع الزراعية، والابقار ذات اللبن الي حظيرة الالبان، وجلود الابل التي تذبح تباع وتورد القيمة لحساب مكتب المواشي، واذا ماتت احداها علي الراعي أن يثبت ذلك باحضار الجزء من جلد الحيوان الميت والذي عليه الماركة A. أما الخراف فتذبح اكراما للضيوف. وكانت الدائرة توزع ابقارا علي موظفيها للاستفادة منها، وتبيع من الانعام ما تقتضيه مصالحها."ص 166. وجد الكاتب ان الزكاة المجموعة قد دخلت في انشطة دائرة المهدي التجارية وان مصارفها لم تكن منضبطة كما في الاية الكريمة، بل صُرف من مواردها علي ضيافة افراد اسرة الامام ومن معهم وتذاكر سفر لهم، كما صُرف منها علي الخدَّامين بالمنازل وعلي خيول الدائرة وعلي ضيافة السراي وعلي مؤتمرات حزب الامة. ويطرح الكاتب في نهاية مبحثه حول دائرة المهدي سؤالا مشروعا ، ويقدِّم له بأن دائرة المهدي تعتبر من كبري الشركات الاقتصادية في السودان ان لم تكن اكبرها ، مما يجعل من مالكها أغني شخصية سودانية، ويدعي أنه إمام الدين ، فهل كانت الدائرة تزكي اموالها ؟ وهو سؤال لم يجد له إجابة شافية ومتروك لمزيد من التقصي. أما عن الضرائب وما اذا كانت الدائرة تدفع ضرائب ارباح الاعمال للحكومة أم لا مثلها مثل غيرها من الشركات ، فنضيف بأن خبرها قد جاء في مقال للاستاذ شوقي بدري في صحيفة سودانايل الالكترونية بتاريخ 17 ابريل 2014 بعنوان (الأغنياء والأقوياء لا يدفعون). يروي الاستاذ شوقي أن "موظفا بوزارة المالية اسمه علي دياب قام بكتابة خطابات الي دائرة المهدي وآل المرغني لسداد الضرائب (لم يذكر التاريخ لكن الارجح في اواخر الستينات)، وكالعادة لم يكترث البيتان . وصعَّد الموظف الامر واصدر أمرا بالحجز ، وقامت الدنيا .وقالوا(ناس المالية) لعلي انهم قد كلَّفوه بمهمة الا انه طلع من الخط، فالبيتان لايدفعان ضرائب . و تساءل علي (من مواليد مصر) وانا اعرف من فين ؟ وليه يكون في ناس بتدفع وفي ناس مابتدفعش؟ وذهب وفد من المالية برئاسة الوكيل مصباح وقتها واعتذروا للسادة وتفهم السادة الامر لكنهم قالوا ان الموظف انسان مدفوع من جهات معينة . ولاحتواء الامر قامت المالية بتضمين علي بسرعة في اول بعثة واتي الي براغ ". لقد كان السيد عبدالرحمن رجل اعمال بحق ، وكان واسع الحيلة-حتي علي الخواجات- وذو بصيرة نافذة خاصة فيما يلي استدامة اعماله التجارية (سنري كيف تعامل مع اضرابات عماله بحنكه بعكس ابنه الصديق). نذكر أنه "كانت جميع مساكن الانصار في الجزيرة أبا في سنة 1926 عندما اكتمل بناء سراي السيد ، مبنية بالقش والحطب وكذلك جميع المساجد، بما فيها مسجد الكون الشهير بالجزيرة أبا، وظلت تلك المساجد علي حالها (مبينة بالقش والحطب) حتي سنة 1970 عند ما تم ضرب الجزيرة بواسطة حكومة مايو"ص 143). لكن في عام 1958 بعد انقلاب الفريق عبود وحل البرلمان استشعر السيد عبد الرحمن المهدي بعض الخطر علي مؤسساته –فيما يبدو- فأصدر منشورا لنواب وشيوخ الامة قال فيه" واعلموا أن دائرة المهدي مؤسسة اقتصادية اغراضهاخدمة الاهداف الدينية والاجتماعية للانصار، وقد اصدرت تعليماتي لمديرها السيد الصديق أن يبذل مجهودا لفتح المساجد والمعاهد والحفاظ علي كيان الانصار والعمل لرفاهيتهم" ازرق ص63. اصدر السيد ذلك المنشور وهو يعلم ،ونحن الان نعلم ،بعد الاستعراض اعلاه ، أن دائرة المهدي مؤسسة ربحية تتكون من مجموعة شركات مسجلة تحت قانون الشركات، ولم تبذل أوتساهم أي مساهمة تذكر في بناء المساجد أوخدمة الانصار، خاصة في الجزيرة أبا ومناطق الانصار الاخري لما يقرب من نصف قرن ، وبالتالي يصعب وصفها بأنها مؤسسة اقتصادية اغراضهاخدمة الاهداف الدينية والاجتماعية للانصار. لكن السيد كان بعيد النظر.
صديق امبده يونيو 2016
Post: #137 Title: Reن: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبدالله عثمان Date: 05-24-2020, 10:03 AM Parent: #136
بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الحبيب الإمام الصادق المهدي لعيد الفطر المبارك بمنزله بالملازمين 1 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020م
الخطبة الأولى اللهُ أكبرُ.. اللهُ أكبرُ.. اللهُ أكبرُ الحمدُ للهِ مميزِ الإنسانِ بثلاث مواهبٍ: نفث فيه من روحه، ووهبه العقل البرهاني، وحرية الاختيار الشرط اللازم للامتحان: (أَلم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) . الصيام وأحكامه والعيد وسنته من أوراق هذا الامتحان وحقيقته أن يكون بصلاة حاشدة عدلناها هذا العام مراعاة لواجبات صحية (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ولكن زكاة الفطرة والإكثار من الصدقة أوجب لأن عدد المحرومين والمحتاجين أكبر ومقدارها الآن 200 جنيهاً للزكاة، و100 جنيهاً للفدية للفرد، ووقت إخراجها صباح عيد الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، فإن أخرجت بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات. أحبابي في الله وإخواني في الوطن العزيز أحدثكم في الخطبة الأولى في أول عيد بعد فض الاعتصام الوحشي عشية العيد الماضي، نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويعيد المفقودين ويحسن عزاء أسرهم والشعب كافة، ونطالب بتحقيق العدالة الانتقالية على نحو يطبب الجراح. وهو كذلك أول عيد بعد تكوين الحكومة الانتقالية نتاج الثورة المباركة، أحدثكم عن البركات التي صحبت الثورة وأهمها: حاضن الثورة الذي رفض انقلاب يونيو ونظامه منذ يومه الأول، وتراكم الانتفاضات ثلاثين عاماً، والموكب الفريد في يوم ذكرى 6 أبريل، واحتضان القيادة العامة للاعتصام بدل البطش به، وإجماع اللجنة الأمنية على الانحياز للشعب بدل الفتك به كما كان مرتباً لهم، ووجود قيادة اتسمت بالحكمة فشاركت الثوار وعملت على تحقيق تزاوج بين الحماسة والمثالية الشبابية المعهودة وبين مراعاة توازن القوى لتحقيق معادلة عملية على النهج الشرعي المطلوب وهو إدراك الواجب والاحاطة بالواقع والتزاوج بينهما. نعم أقمنا نظاماً مدنياً تشاركياً. مع استحقاقات الشراكة وفي ظل الحريات العامة كيف نستطيع بناء الوطن في ظل السلام والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والاحتكام الديمقراطي للشعب؟ أحبابي في الله وإخواني في الوطن العزيز تحالف الحرية والتغيير حقق خطوات إيجابية، وحقق ولاية مدنية في تحالف مع المكون العسكري الشريك، ولكن الواقع الفكري والسياسي الموروث في البلاد أفرز تحديات كثيرة خاطبناها في وثيقة العقد الاجتماعي لإصلاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة، وأتحدث هنا عن بعض التحديات الفكرية والسياسية: أولاً: تجربة النظام المباد لوثت الشعار الإسلامي تلويثاً شنيعاً: في بداية التجربة قامت على انقلاب. قال الإمام الألباني عن الانقلاب: "هذه أفعال لا أصل لها في الإسلام، وهي خلاف المنهج الإسلامي في تأسيس الدعوة وإيجاد الأرض الصالحة لها، وإنما هي بدعة مارقة". وتأسس النظام على خدعة تجوز في الحرب ولكنها باطلة في التعامل السياسي كما قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" . وفي بداية التجربة وجهت الاسئلة الآتية لشيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي، كان ذلك عام 1997م، كالآتي: هل يجوز الانقلاب العسكري لتطبيق الشريعة؟ قال: لا. هل يجوز إقامة نظام سياسي على الاكراه باسم الشريعة؟ قال: لا. هل يجوز لفئة حزبية أن تستأثر بالسلطة والمال تمكيناً لأنفسهم باسم الشريعة؟ قال: لا. هل يجوز الاستيلاء على السلطة أولاً بأسلوب المكيدة وبعد أكثر من عام مطالبة الناس بالبيعة؟ قال: لا. هل يجوز تطبيق الزكاة على الدخول وعلى المعاملات التجارية كضريبة مضافة دون مراعاة حالة المزكي الاجتماعية؟ قال: لا. هل يجوز أن يصنف حاكم معارضيه كفرة ويعلن عليهم الجهاد؟ قال: لا. قلت هذا هو حالنا في السودان. قال كان الله في عونكم. وفي كتابي المصير الوطني في الميزان الصادر في ديسمبر 2010 كشفنا بطلان تجربة النظام الانقلابي في السياسات والتشريعات بصورة مفصلة. انتقدنا مفهوم الحاكمية في دستور 1998م، وفندنا قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م الذي ساوى سعر الفائدة بالربا واستبدله بمعاملات إسلامية الاسم ولكنها الأبعد عن مقاصد الشريعة وأشد استغلالية، وانتقدنا تجربة الزكاة التي تجعلها ضريبة مزدوجة على المسلمين بدون شروطها بحولان الحول وبلوغ النصاب، وبينا علل التجربة الإنقاذية المشوهة للإسلام. وفي كتاب "حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية" بينا مساوئ قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1999م المستند على فقه منكفئ يغمط حقوق النساء، عارٍ عن أي نظرة مستنيرة للدين ومتخلف على العرف السوداني. وفي مصفوفة الخلاص الوطني التي قدمها حزب الأمة في 2019م أكدنا على ضرورة لفظ الاجتهادات المنكفئة في القوانين: الجنائي، والمصارف، والزكاة، والأحوال الشخصية، ومنظومة النظام العام وغيرها تحقيقاً للعدالة ونصرة للدين الذي شوهوه. بعض ما طالبنا به تم تحقيقه ولكن لا تزال اجتهاداتهم الباطلة في الزكاة والمصارف وغيرها تنتظر الإصلاح. ثانياً: صحيح تجربة النظام المباد الإسلاموية سقطت، ولكن تجربتها باسم الإسلام أفرزت ردود فعل في اتجاهات مضادة أهمها درجة عالية من الانهيار الأخلاقي في كل المجالات لا سيما تعاطي المخدرات حتى قال عالم نفسي صارت الخرطوم مدينة مسطولة. ولأول مرة أدى النفور من الشعار الإسلامي إلى الإلحاد بشكل لافت بالمقارنة ببقية الدول الإسلامية، وصار أفراد من الرجال والنساء يعلنون إلحادهم. وفي عام أفول النظام 2018م علت الأصوات المحذرة من تنامي ظاهرة الإلحاد بشهادة أهلها: قال الأمين العام لمجلس الذكر والذاكرين إن نسبة الإلحاد وسط طلاب الجامعات بلغت 8%، وذكر رئيس المجلس الأعلى للدعوة بالعاصمة إن دراسة أجراها مركز الاستشراق الدولي كشفت عن 1200 ملحد في 11 جامعة بالخرطوم وأن الانحرافات الدينية موجودة وتزداد يومياً، وذكرت كتابات عديدة انتشار الإلحاد وسط أبناء قيادات المؤتمر الوطني، كما تمت محاكمة عشرة أشخاص مسلمين اعتنقوا المسيحية، وترددت أنباء التحول من الإسلام للمسيحية وسط قبائل لم يسبق فيها اعتناق غير الإسلام. ثالثاً: النفور من التجربة الزائفة باسم الإسلام جعل عدداً من المثقفين السودانيين يعلنون تأييد قيادة المرحوم د. جون قرنق للسودان لأنه سوف يمنح البلاد العلمانية. العلمانية فكرة محملة بأثقال فلسفية نافية لأية قيمة لما ليس دهرياً، ولها منطقها الفكري ومن أهم مفكريها أمثال بيتر بيرقر وتشارلس تيلور من رحبوا بحق أية حركة ذات مرجعية دينية ما دامت تقبل المساواة في المواطنة والتعددية. ولكن المناخ الذي أفرزته التجربة الإسلاموية أسفر عن نشأة حركة علمانوية، أقول علمانوية لأنها تتخذ العلمانية سلماً للسلطة. من هذا المنطلق أعلن بعض من مكونات الحرية والتغيير وحلفاؤهم تجمعاً علمانوياً بعنوان: الحلف الاستراتيجي لتوطين واستدامة الديمقراطية في السودان. أنشطة هؤلاء وتصريحاتهم تساوي بين الإسلام وبين تجربة النظام المباد. هؤلاء يعلمون أن أغلبية المسلمين في السودان يرفضون محاكمة الإسلام بحيثيات النظام المباد، وكذلك يرفضون العلمانوية بل ان تصريحاتهم وطموحاتهم أدت إلى ردة فعل في اتجاه مضاد فتكونت حركة غلو باسم الإسلام، واستغلتها قوى الردة للتخويف من الثورة والتباكي على النظام المباد. رابعاً: ظاهرة الإلحاد والردة والعلمانوية أدت لنشأة حركة اسلاموية تتسم بالغلو كما قال ابن مسعود كاد الشيطان للإنسان بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر: الغلو والترك. هذا الغلو الإسلاموي هو الملوث الرابع للجسم الفكري والسياسي في السودان. إنهم ملوثون أصحاب فكر إقصائي أبعد ما يكون عن مقاصد الإسلام وعن الاحتكام للشعب عن طريق الديمقراطية. خامساً: التجربة الثورية السودانية تحمل في طياتها المدنية والديمقراطية والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية، وهي بذلك تشكل عبوراً تاريخياً نحو أفق جديد سوف تتحرك ضده قوى ثورة مضادة حتماً، لذلك تتحرك الآن قوى ثورة مضادة وافدة. سادساً: لقد حدث اضطراب شديد في المطالبة بإنشاء بعثة وصاية سياسية على البلاد بموجب الفصل السادس، حدث هذا بصورة انفرادية ثم جرى تصحيح في خطاب ثاني، وهناك معلومات عن قرار دولي يصدر على السودان بموجب الفصل السابع قدمتا مشروعه بريطانيا وألمانيا لمجلس الأمن بينما تؤيد روسيا والصين قراراً تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض وسوف نقترح مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية تحدد الدور المطلوب وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع، وسوف نتصل بدول مجلس الأمن للاستجابة للمطلب السوداني. كذلك نرفض قرارات اليمين الإسرائيلي المخالفة للقرارات الدولية، ونرفض التطبيع مع إسرائيل، ونسعى لموقف وطني مشترك حول هذا الموضوع. بالإشارة لتصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية أقول إن تحميل السودان الحر غرامات على جرائم النظام المباد ظلم كبير، فنحن أنفسنا من ضحايا ذلك النظام، وظلم فادح أن يغرم الضحايا، دفع غرامات مستحقة على المجرم. إن محاولة الضغط على سودان الثورة بدفع غرامات سودان الراعين للإرهاب يكلف السودان فوق طاقته، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي في السودان. نعم للضحايا حقوق تعويض يمكن للولايات المتحدة أن تأخذها من الغرامات المدفوعة من بنوك عوقبت على التعامل مع النظام المباد، أو من أموال قادة رعاة الإرهاب من مغتصبي الحكم في السودان المسروقة، ولكن محاولة استنزاف السودان الديمقراطي نهج ظالم ويغيب الفرق بين الظالم والمظلوم. سابعاً: نحن نمثل الشرعية التاريخية وشرعية التصدي لكل نظم الطغاة، والشرعية الوطنية منذ استقلال السودان الأول ثم الثاني والوزن الشعبي الأكبر بشاهد ما جرى في البلاد من انتخابات حرة والاجتهاد الفكري الأوسع، ولأننا الوحيدون الذين لم نشارك النظام المباد في أي مستوى ووحدنا لم نعترف بشرعية دستوره الأخير، وبدلالة طوافنا بعد الثورة. مؤهلات تفرض علينا التصدي لكل تلك التحديات بالفكر والتعبئة الشعبية. لا لاحتكار المنصة الوطنية بل لحماية تلك المنصة من عثراتها، وتوافق كافة القوى المستعدة لبناء الوطن بأسلوب الاجتهاد الفكري القويم والجهاد المدني السليم وحماية الفترة الانتقالية حتى تكمل وقتها في ظل التحالف المدني العسكري الملزم والسير به إلى المرحلة الثالثة للثورة: مرحلة الاحتكام للشعب الحر، ونرفض في ذلك أي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية، كما نعارض تشتيت الإجماع أثناءها بالأطروحات الخلافية فهي مرحلة قائمة على التوافق، ونقول على معتنقي الأفكار والأيديولوجيات المختلفة أن يطرحوها في برامجهم الانتخابية. لقد جمدنا عضويتنا في تحالف الحرية والتغيير لا زهداً في العمل الجماعي بل لتفعيله وتعضيده وتحويل التحالف إلى جبهة قادرة على القيام بدور حاضن سياسي مساند للحكومة لا عبئاً عليها. لقد قلت في أكثر من مناسبة إن بعض زملائنا في الحرية والتغيير عينوا أنفسهم أوصياء على الحراك الثوري تصيداً للمناصب. القوى الشبابية والنسائية الثورية كان لها دورها المشهود وهم يمثلون إضافة دم جديد للجسم السياسي السوداني. هؤلاء ينبغي أن يمثلهم جسم ويحتل مقعداً معتبراً في صنع القرار الآن، وسوف نخاطبهم لنيل دور مؤثر في الانتخابات القادمة فمن جد وجد. أحبابي سوف نصمد في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وسوف نرحب بكل مستجيب ونعلم يقيناً: إذَا التَفَّ حَوْلَ الحقِّ قَوْمٌ فَإنّهُ يُصَرِّمُ أحْدَاثَ الزَّمانِ وَيُبْرِمُ ونعلم يقيناً الوعد الإلهي: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) . العيد مبارك تقبل الله صيامنا وقيامنا ونسأل الله النجدة للسودان، ونسأله أن يرحمنا ويرحم آباءنا وأمهاتنا. وأن يهدينا ويهدي أبناءنا وبناتنا. ولقد وعد ووعده الحق: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) .
الخطبة الثانية الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر الحمد لله القائل (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنابَ إليَّ ) إلي والصلاة والسلام على حبيبه القائل: "يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ" . أما بعد- أحبابي في الله وإخواني في الوطن العزيز لقد نشأ نزاع حول الدعوة المهدية في السودان، وحكم البعض ببطلانها لأنها لا تطابق بعض المواصفات خاصة أن تأتي في آخر الزمن. لقد رفضها كثيرون وأشاد بها كثيرون أهمهم: • ما قاله أحمد العوام أحد زعماء الثورة العرابية في كتابه رسالة العوام داعياً لتأييدها لأنها تلبي حاجة الأمة. • ما قاله الشيخ سعد محمد حسن صاحب كتاب المهدية في الإسلام إذ قال: حتى ليعد محمد أحمد بحق خير من أدعى المهدية. • ما قاله د. عبد الودود شلبي عن المهدية: كانت حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح في عصرها. • وآخرون: عبد الحليم عبد العظيم البستي. و دكتور محمد عمارة، وصاحبا العروة الوثقى السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، وهلم جراً. لقد اطلعت على كل كتابات الامام المهدي وأعلنت ان دعوته لا تتعلق بشخص غاب وسيعود ولا بآخر الزمان إنما تتعلق بوظيفة إحياء الدين. وخلاصة الدعوة استجابة لتوجه رباني: (فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ) . وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ )، وغيرها من الموجهات. وعلى أية حال ينبغي اعتبار أهم آثار الدعوة كمخصب لصحوة الأمة: • أنها ادعت وصالاً روحياً لا ينكره غالبية المسلمين. • أنها تركت سجل مناجاة -الراتب - لا يجارى. • أنها نزعت الشرعية لاتباع الاجتهادات البشرية ليكون الاعتماد على قطعيات الوحي. • أنها ألزمت الاتباع في كل المسائل الشعائرية. • أنها أوجبت مراعاة ظروف الزمان والمكان والحال بعبارة: لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال. • أنها ربطت مشروعية ما ينسب لها بالتطابق مع صحيح الدين. بموجب تعاليم الإمام المهدي ينبغي النظر إلى دعوة المهدية على أساس وظيفي لا شخصي ولا زماني. من هذه المنطلقات فدعوتنا هي إشراقة لدعوة الأمة لتخصيب صحوتها. أحبابي في الله واخواني في الوطن العزيز ثورة الاتصالات والمعلومات والمواصلات جعلت العالم كله شبيهاً بقرية واحدة. هنالك اجتماعات دورية لكل الملل في العالم. وقد طلب مني أن أخاطب مؤتمراً لكل الأديان في يوليو 1976 في مدينة كانتربري البريطانية. في المحاضرة في القسم الأول تطرقت لماهية مشاكل العالم المعاصر. وفي القسم الثاني من المحاضرة ذكرت كيفية استجابة الإسلام لهذه المشاكل. كان رئيس الجلسة قساً مسيحياً قال: المحاضر أنصفنا فأرجو أن نتبع نهجه: أن نقر تصوره لمشاكل العالم وأن يقدم كل منا رد ملته لحل تلك المشاكل. منذ ذلك الوقت نشطت قضية الحوار بين الأديان والحضارات. صحيح هنالك في كثير من البلدان مخاوف من الإسلام، بل صدرت كتب كثيرة تعبر عن مخاوف من انتشار الإسلام وتثير عصبيات مضادة أهمها ظاهرة الإسلاموفوبيا أي كراهية الإسلام. اليوم توجد اتجاهات توحيد عالمية أهمها: التوحيد التكنولوجي، والنظرة الموحدة لمكارم الاخلاق، وتوحيد النظرة لحقوق الانسان، ووجود منظمات عالمية لحفظ الأمن والسلام، واهتمام موحد بسلامة البيئة. هذه التطورات الإيجابية تحتاج لماعون روحي، لذلك صار كثير من المفكرين يتساءلون عن أية ملة تصلح لتقديم ذلك الماعون. كمسلمين تساءلنا عن مدى تخصيب الدعوة الإسلامية للثورة الإنسانية الصاعدة المحتاجة لماعون أخلاقي وروحي. في هذا الصدد تساءل الأستاذ روبرت شدنقر عالم الأديان المقارنة في كتاب بعنوان: هل كان المسيح مسلماً؟ باعتبار الإسلام مبدأ وليس اتباع شخص. وأجاب بنعم. وهنالك دراسة استاذين جامعيين إذ تحدثا عما سمي المقياس الإسلامي المستخلص من تعاليم القرآن الكلية لا الشعائرية. ومن تلك التعاليم اختارا 113 قيمة في الأخلاق والمعاملات صالحة للتطبيق العالمي. وفي هذا الصدد أصدرنا نداء الإيمانيين للتعايش الأخوي بين الأديان منذ 2001م، وصدر مؤخراً نداء للتعايش مشترك بين الأزهر والفاتيكان، ونداءات ومنابر عديدة سعت وتسعى لتحقيق التعايش ووقف الاقتتال والعنف على أساس ديني. ولأن الإسلام يعترف بالتعددية وعدم الإكراه في الدين فإنه الأقدر بين الأديان على تبني هذا الهدف. وبما أن الإسلام لا يعتمد سلطة دينية فإنه من حقائق الوحي يقبل التعددية الثقافية والإثنية: (مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) . الإسلام أصلح ديانة لإيجاد ماعون روحي للإخاء الانساني والوحدة العالمية. صحيح هنالك حركات إسلاميين في اتجاهات مضادة كردود فعل على المظالم. ولكن أصلح ملة لإعطاء سياج روحي وأخلاقي للإخاء الانساني والوحدة العالمية هي الإسلام. حالة يصدق عليها قوله قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً." قال تعالى: (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِين* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) . الإسلام يعترف للإنسان كإنسان بالكرامة، وبموجب قوله تعالى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) . هذا معناه أن نواميس الوجود من آيات الله، تمثل كتاب الله المنظور. إن كل هذه الشواهد تؤكد مرة أخرى صحة نبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتؤكد صحة عنوان كتابي القادم: الإنسان المصطفى رسول الإنسانية. أحبابي وأخواني إن لجائحة كورونا آثاراً مزهقة للأرواح مدمرة للاقتصاد، ندعوه سبحانه وتعالى أن يخلص منها البلاد والعالم قريباً. بعض الغالين اعتبروا الوباء عقاباً للعصاة، وبعض أهلنا استخفوا بإجراءات الاحتراز التي نص عليها الأطباء على أن المرض قضاءٌ وقدرٌ ينبغي التسليم به. ولكن تاريخنا يؤكد أن الأوبئة نزلت على الناس دون تمييز، وقد يمحص الله المؤمنين بالبلايا قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ). أما الاستخفاف بالمرض وبالوقاية منه فمعارضة صريحة للشريعة ومن مقاصدها حفظ النفس، قال تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، والرسول صلى الله عليه وسلم نص على الحجر الصحي في الطاعون، قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا" ، وعندما هم مسلمون الذهاب لعمواس، إحدى مدن الشام الموبوءة، منع عمر رضى الله عنه ذهابهم. قال أبو عبيدة رضى الله عنه أفِرَارًا مِن قَدَرِ اللَّهِ؟ قال عمر: "نَعَمْ نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ إلى قَدَرِ اللَّهِ". وإذ أشكر كل الدول والجهات التي دعمت بلادنا في مواجهة الجائحة وساندت مواطنينا العالقين في الخارج، أوصيكم أحبابي بالحرص على اتباع التعليمات الصحية حماية لأنفسكم وبلادكم والشرائح الضعيفة صحياً على وجه الخصوص فقد انتشر الوباء بصورة تهدد المجتمع بالويل والثبور، ولا مجال للتدارك إلا بالالتزام التام بالتوجيهات. وأناشد المسؤولين لإعانة الأسر المحتاجة التي يرهقها الحجر أكثر، وتوفير أدوات الوقاية للكادر الطبي وحمايتهم من التعديات، وتوجيه اهتمام للولايات حيث لا تتوفر آليات الفحص والعزل والعلاج. وأناشد أهلنا من القبائل المحتربة في تلس وبورتسودان وكسلا وكادقلي والمحيريبة وقف القتال وإبرام مصالحات، وقد كونا لجنة عليا للطواف عليهم ومعرفة الحقائق ودعم التحقيق لإنصاف المظلومين ومساءلة الجناة ولتقديم العون الإنساني للكافة. كما أناشد الحكومة القيام بدورها في حفظ الأمن، وسنقوم وغيرنا من القوى المعنية بالسلام الاجتماعي بما نستطيع في سبيل إصلاح ذات البين. وأناشد الأخوة في الخليج وقف الحروب الإقليمية المدمرة لجميع أطرافها فلا سبيل إلا الحوار والتعايش. أنا وممثلون لضمير أمتنا لن يهدأ لنا بال حتى نوقف الحروب البينية في اليمن وليبيا والفتنة الخليجية والمواجهة في حوض النيل. أحبابي في الله وإخواني في الوطن العزيز اعفوا عني فأنا عافٍ عنكم، وأرجو لي ولكم الهداية لنجتهد ونجاهد لتحقيق المعاني في الخطبة الأولى للسودان وفي الخطبة الثانية للأمة والإنسانية. والسلام عليكم، هوامش
الخطبة تحمل في طياتها خبث بائن ... قام بالتشكيك في كل شي ...
كان الله في عون السودان ...
Post: #139 Title: Re: Reن: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و ف� Author: Deng Date: 05-24-2020, 11:50 AM Parent: #138
يبدوا لي أن الاسلوب الرخيص بالمتاجرة في الدين لن يتوقف في السودان، ها هو الصادق المهدي يستلم رأية الاتجار بالدين في اسودان من نظام الاخوان المسلمين الهالك؟
كنت أريد أن أقول أن الصادق المهدي ورث من الكيزان التجارة بالدين، ولكني تزكرت أن حزب الامة والحزب الاتحادي الديمقراطي هم الذين أقحموا موضوع الدين في السياسة السودانية.
يا لها من تجارة رخيصة.
Post: #140 Title: Re: Reن: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و ف� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 12:05 PM Parent: #138
كتب محمد علي طه الملك
Quote: تصدق إنت لمست حته جوهرية شديد في الشغل دا كلو .. نعم استخدم الترابي علمه بالفقه الدستوري.. وظهر ذلك بجلاء عندما نجح في تعديل اتجاه النواب الذين كانوا ينادون بصياغة قانون .. فقال لهم الترابي القانون سوف يصبح عرضة للطعن بعدم دستوريته ويسقط .. ونجح في تغير الاتجاه نحو مشروع تعديل الدستور نفسه .
هل هذا الكلام وحقيقي ؟ إن كذلك فهو مصيبة كبري !
ماهو مصدر هذا الكلام وماهو مرجعه؟ إعتقد أن هذا الكلام خرافة ! هذا القول يدعي وبجلاء أن نواب الأحزاب السياسية بالبرلمان كانوا جهلاء - وقطيعا يسوقهالترابي ويعلمه ! لم يكونو يملكون كفاءات ورموز قانونية -فالمحجوب كان نكرة بالقانون ومحمد إبراهيم خليل كان منتظرا إشارة الترابي ولم يكن في الأحزاب الإتحادية كفاءات قانونية! فهل هذا الكلام صحيحا؟ إي متابع للشأن السياسي وإي شخص خاض ركن نقاش يعلم تماما أن الدستور هو الأساسوإي نص قانوني يعارض الدستور ويصادم نصوصه يعتبر باطلا وعرضة للطعن!هذا الأمر ليس طلسما يحثاج لذكاء وعبقرية هذا المعطيات من البديهيات والأبجديات في السياسة ومع هذا جهلها البرلمان وغابت عن المحجوب ليكتشفها الترابي بعبقريته الفذة ودهائيه الفائق ! 2 الترابي كان إبن الأنصار المدلل وقتها وزوج بنت المهدي وود البيت -كان وقتها محل إحتفاءوتمجيد من بعض إصهاره وحاشيتهم -فأعطوهم هذا ال credit لتلميعه وتسويقه - المهم تلقف الكيزان هذا وروجو له - زي حكاية معرفة الترابي بعشرين لغة وكتابته لعشرات الدساتيرللدول الأجنبية 3 الكوادر القانونية بالبرلمان لايمكن أن تفوت عليها معلومة أن صك قانون لحظر الحزب الشيوعيوطرد نوابه سيصادم الدستور ويعارضه وهو أمر لم يكن ليغيب علي - محمد أحمد محجوب االذي كلف إبتدأ بصياغة التشريع ! 4 نعم الترابي خبيث وقد إستغل حادثة معهد المعلميين لبناء مجد شخصي وكسب سياسي وتسلقأكتف الأحزاب التقليدية لتحقيق غايته تلك -بعد المصاهرة والصداقة مع الصادق المهدي أمام الأحزاب الأخري فا أرادت إستغلال الترابي وجبهة الميثاق ككلب صيد لمطاردةالحزب الشيوعي وإيقاف المد اليساري ! 5 الترابي لم يكن له دور في صياغة أيا من دساتير السودان "المحترمة" 56 و56 المعدل1964أو دستور 1974 دستور منصور خالد أو دستور 85-86 الإنتقالي - ولادستور 2005 الترابي صاغ دستور 1998 أو ماعرف بدستور الترابي أو دستور التوالي - وهو دستور مهزلة- ضعيف- مفكك - غامضومضطرب علاوة علي شموليته-ويعد وأحد من أسوأ التشريعات الدستورية وأكثرها تهافتا!
Quote: 5 الترابي لم يكن له دور في صياغة أيا من دساتير السودان "المحترمة" 56 و56 المعدل1964أو دستور 1974 دستور منصور خالد أو دستور 85-86 الإنتقالي - ولادستور 2005 الترابي صاغ دستور 1998 أو ماعرف بدستور الترابي أو دستور التوالي - وهو دستور مهزلة- ضعيف- مفكك - غامضومضطرب علاوة علي شموليته-ويعد وأحد من أسوأ التشريعات الدستورية وأكثرها تهافتا!
سهولة تنفيذ إنقلاب الإنقاذ بدون مقاومة وإحتمال مؤامرة! الترابى قال للخاصة، لو عارفين السودان ذا هامل كد كان قلبناها من زمان قبال عشرين سنة! عشان كدا بيكون أخد راحتو فى دستور 1998
Post: #142 Title: Re: Reن: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و ف� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 03:16 PM Parent: #141
الانقلابات العسكرية الثلاثة 58/69/89 وحزب الامة - انقلاب عبود. تسليم وتسلم من زعيم حزب الامة ورئيس الوزراء عبد الله خليل لعبود ٢-انقلاب مايو احد اطراف حزب الامةً علم وصمت علي الانقلاب نكاية في خصومه ! ٣/ انقلاب الإنقاذ تم اخطار الصادق المهدي بوجود مخطط انقلابي تقوده الجبهة الإسلامية ولم يتحرك - القيادات الأمنية التابعة للصادق المهدي والتي عينهاهو شاركت في انقلاب الإنقاذ او صمتت عليه -بعد ابعاد الجبهة واتفاق النقابات وقيادة الجيش والقوي الوطنية تبني اتفاقية السلام السودانية ووضع البلاد في المسار الصحيح لم يكن الصادق متحمسا ولا راغبا في ابتعاد الجبهة الإسلامية ! * لم يقود الصادق المهدي الجماهير وبجشدها للخروج علي الانقلاب. الانقاذي كما فعل اردوغان وكما يتطلب الوضع - ولو كان الصادق ملتصقا بالجماهير مراهنا عليها لحشد الشعب وطلائعه في لجان احياء لحماية الديموقراطبة - دا علما بان اغلب من قاموا بانقلاب الإنقاذ كانو مدنيين -يرتدون زيا عسكريا وكان الانقلاب هشا وضعيفا في الأيام الأولي ! * وختاما حتي لايفهم من كلامنا هذا كتبرير للانقلابات التي تمت اقول ان المسؤولية المباشرة في انقلاب مايو تقع علي من خططو ودبرو ونفذو الانقلاب - وكذلك انقلاب الإنقاذ الذي تتحمل مسؤليتها الجبهة ! - مسؤلية قيادة حزب الامة في الانقلابين الأخيرين -تتلخص في كونها قصور وتقصير وعجز
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل سنة وانتم طيبين فعلا انا أعرف عنه صفة واحدة ما موجودة فى أى إنسان حالية وهى صفة نعته بها المرحوم اسحق الخليفة شريف استاذ اللغة العربية حيث قال ان الصادق المهدى رجل معتد بنفسه الما عارف كلمة معتد يمشى لعمه قوقل بجد المعنى وحكاية انه مؤلف 100 كتاب وبرضو يا ريت ترجعوا لعمكم قوقل بدل نتهكم زى تهكم دينق وللعلم عنده كتاب اسمه تحديات التسعينات بالعربى والانجليزى الان مرجع فى كلية العلوم السياسية بجامعة ناصر فى فى طرابلس ويا ريت يحى قبانى يختار اى كتاب للصادق المهدى ويناقش فى هذا المنبر بدل ان نتهكم على الرجل على الاقل نظهر باننا جادين بدل ان نعمل على اغتيال شخصية الرجل من اجل اهداف سياسية رخيصة . كل سنة وانتم طيبين صديق مهدى على
دينق، ممكن تهاودنا شويّة بمناسبة عيد المسلمين، وبدل ميّة تخلينا نمدك بسبعطاشر كتاب أونلاين
Post: #147 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 05:44 PM Parent: #145
تعرف يا ابوبكر عباس
تعرف محمد الملك بي منطقو دا ممكن بكرة لو جماعة الجزولي وعبد الحي وانس والسلفية. المتكوزنة قامو باغلبية - بتعديل دستور. لحظر العلمانيين والملحدين والمستنيرين وكمان كافة الحريات العامة ومعها الديموقراطية والتعددية سيقول محمد الملك معهم حق والتعديل مشروع ودستوري -ياللا بلا استنارة بلا علمانية بلا لمة - ! أول مداخلة للأستاذ محمدعلي طه الملك شنو ؟ دخل مؤيدا كلام و مقولة الصادق المهدي. عن حكم المحكمة العليا وقوله دا حكم تقريري وغير ملزم ! محمد الملك قال كلام الصادق. المهدي سليم من ناحية قانونية ! بعد شوية جبنا لبهو كلام اخر للصادق المهدي تراجع فيه وذكر انو يحترم حكم المحكمة وان الحكم قائم ونافذ ! والكلام دا برضو فالو ببهو ناس مجلس السيادة ! * وهنا انهار دفاع الملك عن الصادق المهدي واتضح انو متكل علي حيطة مائلة! اها بعد شوية قمت قلت ليهو يا اخي حتي لو حكم المحكمة العليا غلط ومعيب وغير دستوري حقو البرلمان. وجهات الاختصاص تستأنف لدي محكمة الاستئناف العليا وتسقط الحكم ! قام محمد الملك نط قائلا انو محكمة المحكمة العليا بخصوص حل الحزب الشيوعي - نهائي وغير قابل للاستئناف ! وطوالي قمت طلعت الجوكر وكشفت ليهو انو اللي قال انو. حكم المحكمة العليا قائم ونافذ مالم تسقطه محكمة الاستئنافات. العليا -القال كدة هو الصادق المهدي نفسه ومعاه كمان. ناس مجلس السيادة ! *وبي كدة يكون الصادق المهدي قد - يكون الصادق المهدي جاهل بالقانون لأنو ذكر انو حكم المحكمة العليا قابل للاستئناف ! -وانو الصادق استخف وضرب بقرار الجمعية التأسيسية. بتعديل الدستور عرض الحائط وتجاهل. تعديل دستوري سليم تماما ! دا بمنطق محمد الملك ومنطقنا تلخص في انو الصادق غلط في البداية في رفض الحكم وتغول * علي استقلال القضاء ونظام فصل السلطات ! وبهذا يكون الصادق مدان ومورط بمنطق محمد الملك نفسه - حاول محمد الملك ان ينقذ الصادق المهدي. من ضرباتنا. ولكنه اطلق عليه نيران صديقة ! * أنا همي هو ادانة وفضح مواقف الصادق المهدي مش كسب جولة ضد محمد الملك. وقد نجحت في هدفي بمساعدة النيران الصديقة ! * محمد الملك زعم ان التعديل الدستوري لم ينسف أو يصادر الحقوق الأساسية وقد أخطأ في هذا لان التعديل صادر حق التنظيم والنشاط السياسي والحريات العامة وأسقط عضوية نواب بلا وجه حق !
Post: #148 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 08:03 PM Parent: #147
سلامات أستاذ كمال.. سؤال من فضلك اطمع في سماع رايك القانوني فيه .. البرلمان السوداني عدل مادة في الدستور مكنته من عزل نواب الشيوعي عام 1965 .. البرلمان السوفيتي رفض قرار تفكيك الدولة السوفيتية عام 1993.. قام رئيس الجمهورية ( يلتسين ) بدك البرلمان بالمدفعية والطائرات .. مما أدى لمقتل وإصابة الآلاف من البرلمانيين والشباب المتضامن معهم .. وبما أنك من حملة الماجستير في الفقه الدستوري .. ياريت توري القراء أي التصرفات اعلاه يتفق مع مبادئ الفقه الدستوري.. تصرف البرلمان السوداني والسوفيتي أم تصرف الرئيس السوفيتي ؟ اوع تقول لي الكلام دا وين انا ما سمعت ؟ بزعل وبزعلوا الرفاق.
Quote: دينق، ممكن تهاودنا شويّة بمناسبة عيد المسلمين، وبدل ميّة تخلينا نمدك بسبعطاشر كتاب أونلاين
أبكر
أنت أرتديت ورجعت الاسلام تاني؟
أعتقد 17 كتاب معقولة.
بس أقنع لي صديق مهدي ده.
Post: #150 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 09:15 PM Parent: #148
تحياتي محمد الملكً بداية وفيما يتعلق بالحادثة السوفيتية هل انت متاكد من تاريخ وقوع الحادثة وكيفية حدوثها ارجو ان تعيد استرجاع الحادثة بخطوطها العريضة حتي أتمكن من الرد عليها ! هل تقصد حادثة ١٩٩١ او ١٩٩٢ علي الأكثر - والحادثة كانت انقلاب من داخل الحزب الشيوعي لإزاحة غورباتشوف وقطع الطريق امام تفكك الاتحاد السوفيتي ! وقد تصدي لها يلستين رئيس الجمهورية الروسية وليس الاتحاد السوفيتي -ولم يكون وقتها شيوعيا - وقد فشل الانقلاب. واختارت الجمهوريات السوفيتية الانفصال ! هل تعني هذه الحادثة ؟ ارجو ان تعيد صياغة ديباجة " السؤال والسؤال وتوضح. وجه المقارنة والمقاربةبين الحالة السوفيتية وحالة حل الخزب الشيوعي السوداني ! * ثانيا محال دراستي :- للدقة مجال دراستي هو العلوم السياسية - ودراسة الدساتير. كان ضمن هذا الحقل لا ضمن حقل. القانون - مجالنا هو دراسة المواد دراستها وتفسيراتها وتحليها وعمل مقارنات ومقاربات بين الدساتير المختلفة ؟ - حقلنا. المعرفي - عبر مرتبط بالفنيات و" التقنيات " والصياغات ! فمحالنا اقرب للتعاطي مع العموميات والتفاصيل الضرورية ! * يعني مثلا لو طلب مني وضع دستور - بالرجوع لدساتير اخري والاستفادة من تجارب تشريعية. اخري. - سا افعل - ولكني وبعد الانتهاء سا احتاج - ل editor- قانوني متخصص في هذا المجال - لضبط المصطلحات والصياغة والضبط الفني الخ
* بالرجوع لحادثة حل الحزب الشيوعي فاني اري ماحدث. كان انقلاب مدني ابيض -مكتمل الأركان وكان مؤامرة خسيسة - وأعقب تلك المحاولة. الإنفاق علي اجازة دستور إسلامي - اجازة هذا الدستوربهذا المسمي والمضمون - يعني نسف ماتبقي من ديموقراطية وقيام دكتاتورية اسلاموية - تقضي غير المسلم والعلماني والمرأة وتصادر حقوقهم - راجع اجابات الترابي علي أسئلة عباس غبوش في لجنة الدستور الإسلامي !
* الحكم النازي كما تعلم جاء عبر آليات الديموقراطبة والتعددية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولكنه - وعبر نفس الآليات وعبر ماكنيزم الأغلبية. نسف الديموقراطبة والتعددية وصادر. الحقوق الأساسية والحريات العامة ! * حادثة الحزب الشيوعية الان أصبحت يتيمة لا يريد احد ان يتحمل مسؤليتها واغلب من شارك فيها تراجع - واستغرب خوضه في تلك الغيبوبة ! مايهمني هنا ويهم غير هو الاتتكرر التجربة بواسطة جماعات اسلاموية. - تحوز علي اغلبية وتقوم -بتصفية خصومها - العلماني وغير المسلم. وأصحاب الأفكار" الضالة " من المسلمين /وتصادر الحقوق الاسباسبة والحريات العامة ويضرب مبدأ التعددية الحزبية بل وتغتال الديموقراطية بوسيلة وآلية ديموقراطية !
يا كمال، الملك زي حافظ وودالبشرى، صعب تمسك عليهم حاجة، يلعبوا بورق مضمون بقولوا ليك مغمضين خمسين وعندهم فوق تلاتة كروت قبل يشوفوا بايظك، لانو بكونوا شايلين جوكرين هسّ حافظ يجي يقول لي برضو الخمسين دي في احتمال واحد من ٥٢ تكون غلط. أها وانت بتناقش فيهم لازم تعرف الاحتمالات اللاعبين بيها
أها اتّا زول بتكتب بأحساسيسك وهمومك الاجتماعية. الثقافية والسياسية وأخيراً القانونية، ديل ما عندهم احساس في النقاش رياضيات بس لي سنين بشرك ليهم، يضربوا ليك عيشة القلوبية بحجر
Post: #153 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 10:02 PM Parent: #150
Quote: ثانيا محال دراستي :- للدقة مجال دراستي هو العلوم السياسية - ودراسة الدساتير. كان ضمن هذا الحقل لا ضمن حقل. القانون -
إذن انت معفي من الاجابة حقيقة ظنت تخصصك قانون دستوري.. شكرا.
Post: #154 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 10:25 PM Parent: #153
لا يا اخ محمد الملك ارجع. لموضوع الاتحاد السوفيتي ووضح مقصودك - هل تعني حادثة الانقلاب التي حدثت. فيما اعتقد في. عام ١٩٩١ او ١٩٩٢ علي الأكثر والحادثة كانت انقلاب. بمعني الكلمة قام به الحرس القديم ضد غورباتشوف سعيا. علي وحدة الاتحاد. السوفيتي -وتصدي يلستين رئيس جهورية روسيا الاتحادية دفاعا عن حق الانفصال ورفضا لاستمرار الاتحاد السوفيتي !'؟ هل تتحدث عن هذه الحادثة ؟ سألتك في المداخلة الاخيرةً عن مقصود سؤالك ومقدمته وزمان حدوثه ومدي علاقته بحادثة حل الحزب الشيوعي - * يهمني استعدال السؤال دفعا للحوار ورأيك فيها حتي وان لم تكن متخصص في الفقه الدستوري ؟ just as educated opinion كما يقول الفرنجة ويمكن للمهتمين. ان ان يدلو بدولهم في هذا الأمر مقاربة ومقارنة وبرضو ك educated opinion- فنحن. هنا لا نطالب. بفتوي قانونية او دستورية رسمية !
Post: #156 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 10:43 PM Parent: #154
عزيزي كمال فضلا راجع المداخلة وستجد تاريخ الحدث واسم الرئيس .. السؤال فقد معناه لانه يتعلق بتخصص في الفقه الدستوري وتفضلت مشكورا بتوضح مجال تخصصك . اذن الاستمرار في نقاشه يصبح مجرد هواية للنقاش بعيد عن مطلوباته الاكاديمية.
Post: #157 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 11:01 PM Parent: #156
يامحمد طه الملك فيما يتعلق بالحادثة السوفيتية من الواضح انك تكتب من الذاكرة /بلا توثق او تحقق وعشان كدة خانتك الذاكرة -وأنت معذور هنا الحادثة مضي عليها اكثر من ربع قرن من الزمان
/* أولا. يلستين لم بكن شيوعيا وقت الحادثة وثانياً. لم يقوم هو بانقلاب ثالثا الانقلاب المدني الأبيض قام به الحرس الشبوعي القديم ضد غورباتشوف وضد تفكيك. الاتحاد السوفيتي /يلستين رئيس جمهورية روسيا كان ضد الانقلاب وقام بسحق الانقلاب بالقوة مؤكدا حق الانفصال وتقرير المصير للجمهوريات السوفيتية
اذا سؤالك كان خطا لانه بني علي مقدمة خاطئة ومقارنة في غير محلها g
Quote: وبما أنك من حملة الماجستير في الفقه الدستوري .. ياريت توري القراء أي التصرفات اعلاه يتفق مع مبادئ الفقه الدستوري.. تصرف البرلمان السوداني والسوفيتي أم تصرف الرئيس السوفيتي ؟
الأخ محمد حتى يأتى المسؤول عنه، دعنى أضع الفرينى بتاعتى فى الكورة دى..
أولا أخرج موقف يلتسين من المعادلة، لأنها كانت جريمة بكل المقاييس القانونية و الدستورية..
و البرلمان السودانيى حين طرد أعضاء الحزب الشيوعى لم يصل الى إعدامهم بالرصاص او الدبابات.. و لكن حرمهم من حرية التنظيم و الممارسة السياسيـة.
لذلك ترى أن تصرفات يلتسين و الصادق و الترابى كانت كلها دكتاتورية .. كانت محجبة عند الصادق و سافرة عند يلتسين
Post: #158 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-24-2020, 11:21 PM Parent: #155
Quote: فيما يتعلق بالحادثة السوفيتية من الواضح انك تكتب من الذاكرة /بلا توثق او تحقق وعشان كدة خانتك الذاكرة -وأنت معذور هنا الحادثة مضي عليها اكثر من ربع قرن من الزمان
/* أولا. يلستين لم بكن شيوعيا وقت الحادثة وثانياً. لم يقوم هو بانقلاب ثالثا الانقلاب المدني الأبيض قام به الحرس الشبوعي القديم ضد غورباتشوف وضد تفكيك. الاتحاد السوفيتي /يلستين رئيس جمهورية روسيا كان ضد الانقلاب وقام بسحق الانقلاب بالقوة مؤكدا حق الانفصال وتقرير المصير للجمهوريات السوفيتية
اذا سؤالك كان خطا لانه بني علي مقدمة خاطئة ومقارنة في غير محلها g
يا أستاذ الله يرضى عليك ايه الدخل الشيوعية والانقلابات مع السؤال ؟ السؤال فضاءه دستوري بحت .. معليش مداخلتك دي irrelevant لموضوع الاجابة الكانت مستهدفة من السؤال.
Post: #159 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-24-2020, 11:36 PM Parent: #158
الأخ محمد طه الملك أنا يهمني هنا مصداقيتي وأمانتي العلمية والفكرية . قلت : فيما يتعلق بالحادثة السوفيتية من الواضح انك تكتب من الذاكرة /بلا توثق او تحقق وعشان كدة خانتك الذاكرة -وأنت معذور هنا الحادثة مضي عليها اكثر من ربع قرن من الزمان
يلستين لم لم يقوم هو بانقلاب الانقلاب المدني الأبيض قام به الحرس الشبوعي القديم ضد غورباتشوف وضد تفكيك. الاتحاد السوفيتي/يلستين رئيس جمهورية روسيا كان ضد الانقلاب وقام بسحق الانقلاب بالقوة مؤكدا حق الانفصال وتقرير المصير للجمهوريات السوفيتية
اذا سؤالك كان خطا لانه بني علي مقدمة خاطئة ومقارنة في غير محلها هاك
Quote: كيف أدى فشل انقلاب 1991 إلى نهاية الشيوعية في روسيا؟ 18 أغسطس 2016 يلتسن أثناء وجوده أمام مقر الحكومة الروسية أثناء محاولة الانقلاب (أرشيف) يلتسن أثناء وجوده أمام مقر الحكومة الروسية أثناء محاولة الانقلاب (أرشيف) في صباح 19 من آب/ أغسطس عام 1991، أعلنت وسائل الإعلام في الاتحاد السوفياتي حالة الطوارئ في البلاد وانتقال السلطة إلى "لجنة الدولة لحالة الطوارئ"، بداعي أن الرئيس ميخائيل غورباتشوف غير قادر على ممارسة مهامه الرئاسية.
كان ذلك انقلابا على غورباتشوف من قبل مسؤولين سوفياتيين كبار من بينهم وزير دفاعه دميتري بازوف ووزير الداخلية بوريس بوغو ورئيس الاستخبارات فلاديمير كريوتشكوف.
أعلن القادة دخول القوات إلى موسكو، وتم حظر التجوال في المدينة في 20 من آب/ أغسطس، بينما كان غورباتشوف قيد الإقامة الجبرية في شبه جزيرة القرم.
تجمع المواطنين الروس خلف متاريس صنعت من عربات الترام بعد الاشتباك مع بعض الجنود يوم 21 آب/ أغسطس 1991 تجمع المواطنين الروس خلف متاريس صنعت من عربات الترام بعد الاشتباك مع بعض الجنود يوم 21 آب/ أغسطس 1991
أسباب محاولة الانقلاب
قبل هذه الأحداث بنحو ثلاثة أشهر، كان الشعب قد وافق على الحفاظ على كيان الاتحاد السوفياتي باستثناء ست جمهوريات كانت قد قررت الانفصال.
اتفق غورباتشوف مع رؤساء الجمهوريات التسع المتبقية على إنشاء اتحاد فدرالي غير مركزي للحفاظ على كيان الاتحاد السوفياتي في مقابل الاعتراف باستقلال هذه الجمهوريات، الأمر الذي لم يرق لكبار القادة في الدولة وفي الحزب الشيوعي.
صعود نجم "يلتسن"
تزعم الرئيس السابق لجمهورية روسيا بوريس يلتسن معارضة هذا الانقلاب، وتوجه رفقة مساعديه إلى مبنى الحكومة الروسية قلقين مما قد ينتج عن هذه الأحداث، لكنهم وجدوا حشودا من الروس يطوقون المبنى لحمايته من دبابات الجيش.
ودعا يلتسن الشعب الروسي إلى رفض "لجنة الطوارئ والدفاع عن الديموقراطية" في روسيا، ووقع قرارا بعدم شرعية اللجنة.
وعلى الرغم من أن لجنة الطوارئ فرضت قبضتها على الإعلام في روسيا، إلا أن يلتسن دفع مصوره الشخصي ديمتري سوكولوف إلى إيجاد طريقة لإرسال صور الدبابات إلى وكالات الأنباء الدولية.
اضطر قادة الانقلاب إلى إعطاء أوامر للقوات بالانسحاب أمام الحشود الشعبية التي طوقت مبنى الحكومة وعاد غورباتشوف إلى موسكو وتم اعتقال قادة لجنة الطوارئ.
خرجت المزيد من الجمهوريات من الاتحاد السوفياتي بعد محاولة الانقلاب، وبعد شهور قليلة أعلنت روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا حل الاتحاد، وأصبح يلتسن أول رئيس روسي.
يلتسن وغورباتشوف في البرلمان الروسي عقب فشل محاولة الانقلاب يلتسن وغورباتشوف في البرلمان الروسي عقب فشل محاولة الانقلاب
دروس غورباتشوف
تحدث غورباتشوف مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس TASS الأربعاء عن الدروس التي يجب تعلمها من هذه الأحداث، قائلا إن الخطط التي تهدف لإزاحة الحكومات الشرعية عن مسارها الطبيعي هو أمر لا يجب أن يقبل.
وأضاف غورباتشوف، في الذكرى الـ25 لمحاولة إطاحته، "مثل هذه المحاولات يكون لها نتائج كارثية، فبغض النظر عن المشاكل التي تعاني منها، من الضروري البقاء في الإطار الدستوري والديموقراطي".
قرر مجلس النواب الروسي "الدوما" عام 1993 العفو عن منفذي الانقلاب، الأمر الذي لم يعجب غورباتشوف.
وقال غورباتشوف إنه لمن المؤسف أن التحقيق قد أغلق في قضية تتعلق بقتل العديد من المواطنين.
المصدر: أسوشيتد برس/ تاس (بتصرف)
Post: #160 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 00:07 AM Parent: #159
لا حول إلا لله .. يا أستاذ انا ماتعرضت لانقلابات ولا لستة التواريخ التى جلبتها ولم اشكك في امانتك .. أنا ذكرت تاريخ وقلت اتخذ فيه البرلمان الروسي قرار برفض تفكيك الدولة واجهه الرئيس يلتسن بالدبابات .. والسؤال اي القرارين كان دستوريا قرار البرلمان أم قرار الرئيس بسحق النواب ؟ ولان الاجابة تتعلق بفضاء الفقه الدستوري وتخصصك علوم سياسية عفيتك.
Post: #162 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 00:16 AM Parent: #160
Quote: أولا أخرج موقف يلتسين من المعادلة، لأنها كانت جريمة بكل المقاييس القانونية و الدستورية..
و البرلمان السودانيى حين طرد أعضاء الحزب الشيوعى لم يصل الى إعدامهم بالرصاص او الدبابات.. و لكن حرمهم من حرية التنظيم و الممارسة السياسيـة.
لذلك ترى أن تصرفات يلتسين و الصادق و الترابى كانت كلها دكتاتورية .. كانت محجبة عند الصادق و سافرة عند يلتسين
سلامات يا هندسة .. الموضوع absolutely ما موضوع مقارنة بين ردات الفعل عنيفة او مسالمة .. خليني ارقم ليك الكلام .. الوقائع كلآتي: 1 ـ البرلمان السوداني والبرلمان الروسي اتخذا قرارات .. 2 ـ رئيس الجمهورية الروسية حسم قرار بلمانو بقوة السلاح ومذبحة بشرية .. الهدف من السؤال: هل قرارات البرلمانيين السوداني والروسي دستوري ؟ أم قرار الريس الروسي تجاه برلمانه كان دستوري ؟ لكن بما انك حسب فهمي زول هندسة اجابتك بتكون غير متخصصه اجابة زول layman.. اجابة استاذ كمال برضها بتكون سياسية اكثر من كونها دستورية بحكم تخصصه في العلوم السياسية .. لذلك اعفيته من الإجابة.
Post: #164 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 00:38 AM Parent: #162
!
Quote: ل هندسة اجابتك بتكون غير متخصصه اجابة زول layman.. اجابة استاذ كمال برضها بتكون سياسية اكثر من كونها دستورية بحكم تخصصه في العلوم السياسية
المعلومة غلط ! الحصل كان إنقلاب عسكري مش تعديل دستوري لمنع تفكك الإتحاد السوفيتي! إنقلاب عسكري أطاح بغرباتشوف كان يهدف لوقف تفكك السوفيتي ! ومن حاصر المباني الحكومية بالجيوش والدبابات هي المجموعة الإنقلابية وموقف يلستين من المحاولة الإنقلابية زي موقف أردوغان من الإنقلاب قبل عاميين
Post: #161 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 00:14 AM Parent: #159
كتب محمد الملك
...
Quote: سؤال من فضلك اطمع في سماع رايك القانوني فيه .. البرلمان السوداني عدل مادة في الدستور مكنته من عزل نواب الشيوعي عام 1965 .. البرلمان السوفيتي رفض قرار تفكيك الدولة السوفيتية عام 1993.. قام رئيس الجمهورية ( يلتسين ) بدك البرلمان بالمدفعية والطائرات .. مما أدى لمقتل وإصابة الآلاف من البرلمانيين والشباب المتضامن معهم .. وبما أنك من حملة الماجستير في الفقه الدستوري .. ياريت توري القراء أي التصرفات اعلاه يتفق مع مبادئ الفقه الدستوري.. ... تصرف البرلمان السوداني والسوفيتي أم تصرف الرئيس السوفيتي ؟ تصرف البرلمان السوداني والسوفيتي أم تصرف الرئيس السوفيتي ؟ اوع تقول لي الكلام دا وين انا ما سمعت ؟ بزعل وبزعلوا الرفاق.
أولا لاحظ قوله (اوع تقول لي الكلام دا وين انا ما سمعت ؟ بزعل وبزعلوا الرفاق.) شوف الغمز واللمز يعني أنا شيوعي! طيب أها وزي ماذكرت أنا ماحدث إنقلاب شيوعي من الحرس القديم وأنا طبعا ضده ومع موقف يلستين الرافض للإنقلاب - ضد الإنقلاب الشيوعي ومع موقف يلستين الما شيوعي! وقتها !
* الحادثة الروسية كانت في أغسطس 1991 وليست في عام 1993 ماحدث لم يكن مجرد تعديل دستور لمنع تفكك الإتحاد السوفيتي وإنما كان إنقلاب مكتمل الأركان قاده وزير الدفاع
Quote: كان ان ذلك انقلابا على غورباتشوف من قبل مسؤولين سوفياتيين كبار من بينهم وزير دفاعه دميتري بازوف ووزير الداخلية بوريس بوغو ورئيس الاستخبارات فلاديمير كريوتشكوف.
حيث ...
Quote: أعلنت وسائل الإعلام في الاتحاد السوفياتي حالة الطوارئ في البلاد وانتقال السلطة إلى "لجنة الدولة لحالة الطوارئ"، بداعي أن الرئيس ميخائيل غورباتشوف غير قادر على ممارسة مهامه الرئاسية
إذا ماحدث إنقلاب عسكري من الحرس الشيوعي القديم لمنع تفكك الإتحاد السوفيتي- لا محاولة شرعية من البرلمان لرفض تفكك الإتحاد السوفيتي قاومها يلستين بصورة غير مشروعة كما يقول الملك
Quote: البرلمان السوفيتي رفض قرار تفكيك الدولة السوفيتية عام 1993. .....
تصويب الرئس الروسي قاوم الإنقلاب الشيوعي وكان يقف في المكان الصحيح والموقف السليم
يقول محمد الملك
Quote: قام رئيس الجمهورية ( يلتسين ) بدك البرلمان بالمدفعية والطائرات .. مما أدى لمقتل وإصابة الآلاف من البرلمانيين والشباب المتضامن معهم .
معلومة مضللة وخاطئية - الجهة الإنقلابية التي كان يعارضها يلستين هي التي نشرت الجيشوطوقت المباني الحكومية بالدبابات
Quote: تزعم الرئيس السابق لجمهورية روسيا بوريس يلتسن معارضة هذا الانقلاب، وتوجه رفقة مساعديه إلى مبنى الحكومة الروسية قلقين مما قد ينتج عن هذه الأحداث، لكنهم وجدوا حشودا من الروس يطوقون المبنى لحمايته من دبابات الجيش.
ودعا يلتسن الشعب الروسي إلى رفض "لجنة الطوارئ والدفاع عن الديموقراطية" في روسيا، ووقع قرارا بعدم شرعية اللجنة.
وعلى الرغم من أن لجنة الطوارئ فرضت قبضتها على الإعلام في روسيا، إلا أن يلتسن دفع مصوره الشخصي ديمتري سوكولوف إلى إيجاد طريقة لإرسال صور الدبابات إلى وكالات الأنباء الدولية. اضطر قادة الانقلاب إلى إعطاء أوامر للقوات بالانسحاب أمام الحشود الشعبية التي طوقت مبنى الحكومة وعاد غورباتشوف إلى موسكو وتم اعتقال قادة لجنة الطوارئ
إذا وكما قلنا سؤال محمد الملك خاطئ والمقدمة التي بني عليها سؤاله باطلة وخاطئية ..
Post: #163 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 00:24 AM Parent: #161
Quote: من زار السيد الصادق المهدي، مؤخرًا، من دهاقنة قدامى الإسلاميين، يعرفون سيطرة هذا الوهم عليه. وبالفعل، لم يخيب ظنهم فيه. فبعد نحو أسبوعٍ من تلك الزيارة، خرج الإمام من صفوف الثورة، لينزلق، فيما أحسب، متاهته الأخيرة.
شكرا يا عبد الله على جلب مقال الاستاذ النور حمد ...
يا ريت لو كان لحق روحه و انزوى من سنين كرفيقه الميرغني ...
و لكن شهوة الحكم و الكرسي للمره الثالثة تغلب عليه و يحاول بكل الطرف ان يصل اليها
و هو على قناعة تامة ان صندوق الاقتراع لن ياتي به ... و لا يريد ان يموت وهو في اسوأ صوره بعد سقوط كل الاقنعة ...
Post: #166 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 01:52 AM Parent: #165
دا ياها حكاية إن طارت غنماية! وحكاية الزول اللي بقولو ليهو دا تيس يقول أحلبوه ! سياسة شنو؟ يا أخي إعترف في البداية إنو معلوما ك غلط ومقدمتك باطلة ومابني علي باطل فهو باطل... في إغسطس 1991 ماكان في قرار برلماني يقضي بمنع تفكيك الإتحاد السوفيتي ويلستين رئيس روسيا لم يحرك الجيش والدبابات لإيقاف التعديل وتعطيل البرلمان ! - ماحدث كان إنقلاب عسكري أزاح غورباتشوف وسعي لأيقاف تفكيك الأتحاد السوفيتي والإنقلاب كان شيوعي للحرس القديم قاده وزير الدفاع حيث !حاصرواالمباني الحكومية بالدبابات والجيوش - يلستين رفض الإنقلاب بل رفضه وتصدي له ! -هذه حقائق وليس رأي - هل عندك مايفند هذه الحقائق ؟ هاته ! دا رأي; أنا ماحدث إنقلاب شيوعي من الحرس القديم وأنا طبعا ضده ومع موقف يلستين الرافض للإنقلاب - ضد الإنقلاب الشيوعي ومع موقف يلستين الما شيوعي! وهو رأي مبدئي لشخص متسق ومتصالح مع نفسه - برفضه للإنقلابات من حيث المبدأ *
Post: #167 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 02:24 AM Parent: #166
يا أستاذ اقول ليك قرار برلماني رافض تفكيك الدولة.. تقول لي انقلاب وحرس قديم و معلوماتك غلط ومش عارف !! خليني أقول ليك نحن من بديا النقاش دا .. انت اجهدت نفسك كثير عشان تسحبني لمجال السياسة .. وهسه قلبتها لي حصة تاريخ .. الغريبة ابوبكر عباس بمعرفتو المتواضعة دي قدر يفهم استراتيجيتك .. حقيقة بعتذر لان الفهم الوصلني انك ماجستير في القانون الدستوري .. ومن باب الشفافية سؤالي الاخير كان بهدفين ظاهر ومستتر .. الظاهر أعرف تقديرك لقرار الرئيس الروسي من وجهة نظر القانون الدستوري .. وانت عشان تزوغ من الاجابة اضطريت تجيب على الهدف المستتر .. فكشفت عن تخصصك الاكاديمي في العلوم السياسية .. دا عذر أنا قبلتو وعفيتك من الاجابة .. يبقى ماعندي غير اقول ليك العفو والعافية وحبل الود موصول.
Quote: لكن بما انك حسب فهمي زول هندسة اجابتك بتكون غير متخصصه اجابة زول layman.
خلينا يا أخ محمد من موضوع layman و غيره.. خلينا موضوعيين شوية.. فى كلام على الترابيزة علينا ان نناقشه. ما أظنك تجزم أنا قريت شنو غير التكنولوجيا أو قرايتى للقانون قدر شنو.. لكن لو قلت ليك أنا قريت قانون الكلام يفيد النقاش بشنو؟ و لا بأى حاجة.. شخصيا حين أناقش شخص لا تهمنى تخصصاته، و إنما يهمنى ما يقوله فى الموضوع المطروح.. لو جا واحد يناقشنى فى موضوع تكنولوجى و أنا أعرف أنه خريج اداب فلا أهتم. الموضوعية من (الموضوع).. أى نقاش الموضوع المطروح. دحين السؤال بتاعك عشان يكون واضح و محدد، ممكن تقول لينا كل برلمان عمل شنو؟.. ما ظاهرة المعلومة هذه فى السؤال.. ربما فى مداخلات سابقة..
ملحوظة: أنا أنتمى لقبيلة القانون
Post: #169 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 03:49 AM Parent: #167
يامحمد علي طه الملك -
Quote: يا أستاذ اقول ليك قرار برلماني رافض تفكيك الدولة..تقول لي انقلاب وحرس قديم و معلوماتك غلط ومش عارف !! خليني أقول ليك نحن من بديا النقاش دا ..انت اجهدت نفسك كثير عشان تسحبني لمجال السياسة ..وهسه قلبتها لي حصة تاريخ .. الغريبة ابوبكر عباس بمعرفتو المتواضعة دي قدر يفهم استراتيجيتك ..حقيقة بعتذر لان الفهم الوصلني انك ماجستير في القانون الدستوري ..
مافيش قرار برلماني بوقف تفكيك الدولة السوفيتية عام 1993 - الإتحاد السوفيتي كان قد تفكك وأنهار قبل ذلك 1991 ! * بوريس يلستين لم يحشد الجيش ويحرك الدبابات لمحاصرة وإيقاف قرارا برلمانيا بوقف تفكك الإتحادالسوفيتي - لاعام 1993 ولا عام 1991 ! مافي أصلا كلام زي دا ! هيا أثبت هذه الإدعاءت - أثبت مانسبته للبرلمان السوفيتي والرئيس الروسي !هل تستطيع إثبات ذلك ؟* أنا أقول قاطعا وجازما بأن من سعي للحفاظ للوحدة السوفيتية هم الحرس الشيوعي القديم وذلك عبر إنقلاب عسكري وهم من نشروا الحشود والدبابات حول المباني الحكومية السوفتيةوأطاحوا بغرباتشوف وأعترض بوريس يلستين علي الإنقلاب العسكري وحشد الجماهير ضده بعدهافشل الإنقلاب وتفكك الإتحاد السوفيتي في نفس العام ! الإتحاد السوفيتي تفكك وإنهار رسميا -ال في كريماس December 1991 أصحي يابريش !هذه هي الحقائق !إعترف بجهلك وعدم إلمامك بهذه المعلومات البديهية ودع اللجاج والمماحكة الذي تخصم من رصيدك ! وإن كنت مصرا فأثبت مزاعمك ودلل عليها - حكاية إنو كان عندك هدف ظاهر وآخر مستتر وإنك كنت تختبر وتنصب الفخاخ فهذه حيلةبائسة وعاجزة - القصد منها ظهورك بمظهر المنتصر وقطف credit - لاتستحقه كل هذا لن يفيدك ولن ينتج عنه سوي إحتراق مصداقيتك ..الموضوع وببساطة إنك نشرت إدعاء غير مدلل يقول بأن يلستين حشد الجيش و حرك الدبابات لمحاصرة الكرملين وإيقاف قرارا برلمانيابوقف تفكك الإتحادالسوفيتي ومزعم اخر يقول بأن البرلمان السوفيتي كان بصدد أو شرع في قراربوقف تفكك الإتحاد السوفيتي عام 93 !
Post: #170 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: Deng Date: 05-25-2020, 08:50 AM Parent: #161
حل الحزب الشيوعي السوداني كان خطاء سياسي كبير، وبسبب ذلك دفع السودان ثمن غاليا في ذلك القرار. لقد كانت الحادثة تجربة ديمقراطية حقيقية، ولكن ساسة الاحزاب الطائفية ومعهم الاخوان المسلمين المتطرفين، فشلوا فشل كبير في ممارسة العملية الديمقراطية. دخلت في نقاش من قبل مع البروف محمد إبراهيم خليل وزير العدل انذاك وهو عميد سابق لكلية القانون في جامعة الخرطوم ، أعترف البروف وقال أن قرار حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان كان خطاء كبير.
Quote: The constitutional crisis of 1993 was a political stand-off between the Russian president Boris Yeltsin and the Russian parliament that was resolved by military force. The relations between the president and the parliament had been deteriorating for some time. The power struggle reached its crisis on 21 September 1993, when President Yeltsin aimed to dissolve the country's legislature (the Congress of People's Deputies and its Supreme Soviet), although the constitution did not give the president the power to do so. Yeltsin justified his orders by the results of the referendum of April 1993. In response, the parliament declared the president's decision null and void, impeached Yeltsin and proclaimed vice president Aleksandr Rutskoy to be acting president.
On 3 October, demonstrators removed police cordons around the parliament and, urged by their leaders, took over the Mayor's offices and tried to storm the Ostankino television centre. The army, which had initially declared its neutrality, stormed the Supreme Soviet building in the early morning hours of 4 October by Yeltsin's order, and arrested the leaders of the resistance. At the climax of the crisis, Russia was thought by some to be "on the brink" of civil war.[1][2]
Post: #174 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 03:41 PM Parent: #173
تحياتي أخ محجوب
Quote: معقول يا كمال نسيت الحادثة دى؟الجماعة كانو ما مصدقين انو بوريس يلتسن ممكن يرشهم. جو طالعين شايلين البيرق الابيض للاستسلام.
هذه الحادثة حصلت بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وميلاد روسيا كجمهورية مستقلة ولاعلاقة بحادثة 1991 - التي جرت لإنقاذ الإتحاد السوفيتي من التفكك- فالإتحاد السوفيتي تفكك في ديسمبر 1991 أنظر لإفادة محمد الملك حاكمني وأحكم علي - بناء عليها
Quote: ... .. البرلمان السوفيتي رفض قرار تفكيك الدولة السوفيتية عام 1993.. ..... قام رئيس الجمهورية ( يلتسين ) بدك البرلمان بالمدفعية والطائرات ..مما أدى لمقتل وإصابة الآلاف من البرلمانيين والشباب المتضامن معهم ..وبما أنك من حملة الماجستير في الفقه الدستوري ..ياريت توري القراء أي التصرفات اعلاه يتفق مع مبادئ الفقه الدستوري..... تصرف البرلمان السوداني والسوفيتي أم تصرف الرئيس السوفيتي ؟.. ........ .......
. تجده يقول ,, ,,,,,,,
Quote: البرلمان السوفيتي رفض قرار تفكيك الدولة السوفيتية؟ .. عام 1993. ... ...
هذا خطأ البرلمان السوفيتي وقتها لم يعد موجودا -والدولة السوفيتية تفككت فعلا وإنتهي أمرها حينها! وبوريس يلستين لم يكن حينها أو قبلها رئيسا للإتحاد السوفيتي وإنما هو رئيس لجمهورية روسيا والأزمة الروسية كما تعلم ليس لها علاقة بإنقاذ الإتحاد السوفيتي من التفكك وإنما بسبب الإصلاحات وسياسات يلستين وأهليته ! * أزمةبوريس يلستين مع البرلمان - قام الرئيس بالإعتراض علي قرارات البرلمان وهنا حاول البرلمان عزل الرئيس ليقوم بوريس يلستين بحل البرلمان والغاء الدستور!
* حادثة روسيا لاتتمثل فقط في الإعتراض علي قرارات البرلمان - وإنما أيضا في حل البرلمان وإلغاء الدستور,,, ماقام به بوريس يلستين كان إنقلاب مكتمل الأركان وهذه نقطة لاتحتاج لعبقرية وفقه دستوري وكاهن أعظم يفك الطلاسم ويملك سر الإفتاء -البرلمان الروسي تصرف في حدود سلطته وحتي محاولة عزل الرئيس مشروعة بينما لايحق للرئيس حل البرلمان والغاء الدستور -ولايجوز له الإعتراض عل قرارات البرلمان بالقوة حتي ولوكانت غير شرعية - عليه الإحتكام للسلطة القضائية ..هذا مادرسناه وتعلمناه في الدساتير ولكنه ليس طلسما يمكن لأي مطلع علي سلطات الرئيس والبرلمان والسلطة القضائية أن يدلي برأيه ! *المقاربة بين الحالة الروسية والسودانيةالمقارنة ليس في صالح القوي التي تآمرت لحل الحزب الشيوعي فالبرلمان السوداني عدل مادة لاتقبل التعديل - بمنطوق الجهة الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور- عدلها بما يصادر الحقوق الأساسية -وحل حزب وطرد نوابه بلا وجه حق -الحزب الشيوعي لم يحاصر البرلمان بالدبابات -وينشر الجيش - بل إحتكم للسلطة القضائية وأرتضي حكمها-خصوم الحزب الشيوعي إعترضو علي الحكم ثم قام رئيس مجلس الوزراء لاحقا بالقول بأن حكم القضاء واجب الإحترام وقائم ونافذ مالم تبطله محكمة الإستئناف -والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي قد خاض إنتخابات 1968 ودخل بعض مرشحيه البرلمان ففي كل الأحوال حكم المحكمة العليا أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم ولكنهم ألتزمو به,,,,, * أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها
Post: #175 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 08:52 PM Parent: #174
كل من له إلمام بالدساتير والقوانين - يعلم تماما أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,, ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها ! * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم ! * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها ! * فقط الشخص المؤدلج فكريا والمتعصب سياسيا هو الذي يرفض ويحض علي عدم إنفاذ حكم قضائي نهائي ! * أنا شخصيا رأيت وأري - أن مافعلته القوي السياسية مؤامرة وخرق للدستور وأن عدم إلتزامها بأحكام القضاء - تغول علي نظام فصل السلطات وإستقلال القضاء وإن ماحدث كان إنقلابوإن مشروع الدستور الإسلامي كان تقويضا لمبادي وأركان الديموقراطية ولكني أرفض تماما إنقلاب مايو الذي في خضم هذا الوضع الشائه !2- أقف مع الرؤية الدستورية التي تقول أن من حق الكونقرس الإطلاع علي ملفات ترامب الضريبيةوكامل تقرير لجنة مولر وأر ي- أن حكم المحكمة العليا بحجبها كان مؤدلجا ومعيبا ولكني أقف مع الكل الذي التزم بوجوبية وإلزامية حكم المحكمة العليا! *حاشية معظم أحكام المحكمة العليا بأمريكا في القضايا المفصلية المؤدلجة -الإجهاض -حقوق المثليين -المهاجرين -الbenefits / welfare الخ يجي حكم القضاء فيها مؤدلجا -المحافظون بالمحكمة Vالليبراليين وغالبا ما يأتي الحكم في السنوات الأخيرة 5-4 - *هذه هي الحقائق المرة والوضع ليس مثاليا ولانموذجا ولكن الجميع يلتزم بوجوب وإلزام الحكم النهائي للمحكمة !
Post: #176 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 10:42 PM Parent: #175
Quote: لكن لو قلت ليك أنا قريت قانون الكلام يفيد النقاش بشنو؟ و لا بأى حاجة.. شخصيا حين أناقش شخص لا تهمنى تخصصاته، و إنما يهمنى ما يقوله فى الموضوع المطروح.. لو جا واحد يناقشنى فى موضوع تكنولوجى و أنا أعرف أنه خريج اداب فلا أهتم. الموضوعية من (الموضوع)
يا هندسة اقدر رغبتك وحرصك لكن تفرق معاي .. بس دا لا يعني أن احتفظ بالاجابات لنفسي.. غير أنني كنت اطمع في نفاش قانوني مسؤول لا مجرد مغالطات مغروضة.. او على اسوأ الفروض تكون منطلقة من خلفية مؤسسة على legal mind.. لكي استفيد ويجد القارئ ما يثري ثقافته القانونية .. عدا ذلك يصبح النقاش مجرد نقاش ومغالطات عامة من laymen.
Post: #177 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-25-2020, 11:01 PM Parent: #176
من له اي المام ب الدساتير ونظام فصل السلطات لايمكن ان. يقول ويقرر برفض االحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا -! اي كاتب ملم بأسس الدساتير ونظام فصل السلطات يدرك تماما ان حكم المحكمة العليا. مادام هو نهائي - فانه ملزم وواجب النفاذ - تراه مؤدلج ومسيس -او معيب او خطأ تجتهد لتبيان هذا. ونشره ؟ نعم هذا من حقك . ولكن اي شخص ديموقراطي. مؤمن بدولة القانون. والمؤسسات. فانه يلتزم. ويحض ويحرض علي الالتزام بالحكم القضائي النهائي - ويدعو لضرورة إنفاذه ! هذا حتي وان اختلف معه. وراه مؤدلجا وخاطئاً !من يري بغير هذا - أراه شخص غير ديموقراطي وغير مؤمن بدولة المؤسسات والقانون ولا علاقة بالدساتير ونظام فصل. السلطات !
Post: #178 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 11:43 PM Parent: #177
مبدأ سمو الدستور (constitution supremacy) مبدأ سمو الدستور تاريخيا من نتائج الثورة الفرنسية وفكرها العريق .. الذي استمدته من أدبيات الثورة الفرنسية وفلسفتها.. أبرزها كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو.. الذي علم الناس كيفية احترام القوانين والأنظمة .. وأضفى على الدستور سمة العلو على كل سلطة ولا سلطة تسمو عليه .. لذلك درجت الدول تقييد الرغبة في الغاء أو تعديل بعض بنود الدستور .. حيث فرض بعضها الحصول على طلب ثلثي أعضاء البرلمان لتعديل مادة معينة .. وبعضها يفرض الحصول على 50 ألف توقيع من الشعب بغية تعديل مادة من الدستور.. وبعضها يشترط حاجز زمني يمنع قبل تقادمه إجراء أي تعديل دستوري .. وبعض الداستير تشترط عرض التعديل على الشعب للاستفتاء العام ( سهى الجندي).. الدساتير الجامدة أي المكتوبة مثل دساتير عدد من البلدان العربية .. والاوربية والولايات المتحدة باستثنا المملكة المتحدة.. هي التي تعنى بقواعد تعديل الدستور .. حتى لا تعيق قواعده الجامدة process التطور الاجتماعي السياسي والثقافي والاقتصادي الطبعي للمجتمع .. بجانب أشراط و restrictions الدساتير حول إجراء التعديلات .. عادة تسعى الدساتير الجامدة لخلق آلية تختص بالرقابة الدستورية .. من تلك الآليات لجان البرلمان والحكمة الدستورية كما الحال في السودان الآن .. غير أن الملاحظة التي تسترعي الانتباه .. أن جل احكام الرقابة القضائية وسوابقها العالمية والمحلية .. تدور حول دستورية القوانين أو بعض نصوصها .. ومن النادر جدا العثور على نزاع ارسى سابقة قضائية .. تتعلق بخرق سلطة تشريعية لاحدي المبادي الفلسفية العليا في دستورها .. مثلما جرى الحال في سابقة المحكمة العليا السودانية .. التي اجرت حكمها على قاعدة سمو المبادئ التي اقرها الدستور الموقت في مادته الخامسة .. فتلك سابقة فريدة في موضوعها قياسا بما جرت عليه السوابق .. لكونها تعلقت لا بدستورية قانون اصدرته سلطة تشريعية .. بل تعلقت بمادة دستورية تم تعديلها من قبل سلطة تشريعية .. مختاره بانتخاب حر ( جمعية تأسيسية) غايتها وضع دستور دائم للبلاد.. نقاشت المحكمة الموقرة موضوع تعديل المادة الدستورية.. من خلال مبدأ فلسفي مفاده سمو النصوص الدستورية.. صحيح تذهب فلسفة مبدأ سمو الدساتير .. نحو تحريم المساس بمبادي بعينها واستثنائها من سيف التعديل .. مثل المبادئ الخاصة بالحريات والحقوق الإنسانية .. وعلى نسقها مضى الدستور الموقت السوداني لسنة 1964 في مادته الخامسة.. غير أن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الباحث.. هل مبدأ سمو الدستور مطلق ؟ بمعنى هل تنطبق قاعدة السمو على أي نوع من انواع الدساتير المكتوبة.. حتى لو اختلفت طبيعتها؟ قبل الإجابة يتعين الإشارة إلى صنفين من الدساتير .. إحداها مقيدة بفترة زمنية و الأخر غير مقيد بزمان وعلى الرغم من التحفظ على استخدام مصطلح دستور على كليهما .. لطبيعة الفروق بينهما من حيث الغاية والمرحلة .. تسامحت التطبيقات على اسباغ المصطلح عليهما.. الألفاظ الوصفية المضافة للمصطلح مثل مؤقت وانتقالي ودائم هي بغرض التمييز بينهما .. مع الوضع في الاعتبار أن مصطلح الدستور الدائم نفسه ليس بذلك المعنى الابدي .. لأن الدساتير الدائمة نفسها قابلة للتعديل وفق الأشراط التي يتطلبها التعديل كما أسلفت .. إذن إن كانت القواعد والمبادئ الاساسية العليا الحاكمة الموصوفة بالدستور.. قد تكون موقتة مقيدة بحاجز زمني .. أو غير مقيدة بحاجز زمني كالدساتير الدائمة .. فأيهما يستحق ولاية السمو لقواعده ومبادئه الحاكمة ؟ قواعد المنطق والوجدان السليم تذهبان لاسباق صفة السمو للدستور الدائم .. ذلك لان الدستور الموقت أقل من يوصف بسمة لا تتمتع بالديمومة .. بسبب طبيعته الزمنية المحدودة من جهة .. والمهام المرحلية المرجو تحقيقها من جهة أخرى.. فضلا عن كونه شرع لعلاج احداث ووقائع سريعة الحركة تحتاج لقدر من المرونة .. في كل الاحوال يصدق القول بان الدساتير الموقته .. لا تعدو كونها الوسائل والآليات المتاحة لتنظيم المسار .. وعلاج اشكالاته وصولا للدستور الدائم .. من هنا يظل السؤال العالق بذهن الباحث.. هل حالف التوفيق المحكمة العليا السودانية .. عندما عالجت موضوع الطعن باضفاء نظرة متساوية لمبدأ السمو.. بين النوعين دون ايلاء اهمية لسمتي الديمومة والانتقال؟؟ غض النظر عن : 1 ـ The substantive jurisdiction of the court in Compared to the Legislative power of the Parliament 2 ـ طبيعة التعديل الذي قيد بشروط ضابطة لحقوق التمتع بتلك المبادئ السامية دون اسقاطها ؟؟
ملحوظة : قبل الانتقال لملحق هذه المداخلة .. أود التنوية بأنني أعددت هذه المداخلة معتمدا على قرار المحكمة العليا .. دون أن تتاح لي فرصة الاطلاع على تفاصيل حيثيات الحكم.. بسبب صعوبة الوصول إليه في الوقت الحاضر .. قطعا سوف استأنس بالمداخلة عندما تتاح لي فرصة كتابة البحث الذي وعدت به لاحقا.
Post: #179 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-25-2020, 11:52 PM Parent: #178
فيما يتعلق بظاهر السؤال الذي طرحته على الأستاذ كمال عباس .. مقرونا بواقائع النزاع الذي طرأ بين الرئيس يلتسن والبرلمان الروسي .. كنت اطمع في الحصول على نقاش طبقا لافق فقه القانون .. من المعلوم في فضاء دراسات فقه القانون الدستوري والعلوم السياسية .. أثر نظريات المفكر الفرنسي مونتسكيو في كتابة الموسوم بروح القوانيين The Spirit of the Laws .. وبوجه اخص مبدئه الاشهر حول فصل سلطات الدولة الثلاثة.. التنفيذية والتشريعية والقضائية .. ومنذ أن شاع ذلك المبدأ .. لم تعد هنالك دولة حديثة لم تأخذ بالمبدأ وإن تفاوتت بين درجات الفصل.. هذه التقدمة المختصرة تمهيدية للولج لصلب الاجابة على السؤال .. وفق ما تشير الوقائع فالنزاع أخذ طابع الصراع بين سلطتين من سلطات الدولة .. السلطة التنفيذية التي كان يمثلها الرئيس يلتسن بما تملك من قوة مادية .. والسلطة التشريعية التي كان يمثلها البرلمان الروسي .. معتمرا صلاحياته الرقابية الدستورية على السلطة التنفيذية.. في الأنظمة الديمقراطية القديمة والحديثة على السواء .. يتمتع البرلمان بالسلطة التي تخوّله الإشراف على الحكومة .. من خلال عدد من الأدوات والآليات تمكنه من اداء واجباته الرقابية.. على ضوء ذلك ومن خلال المعلومات التي وفرتها الواقعة .. كان البرلمان الروسي يمارس صلاحياته الدستورية .. عندما رفض القبول بسياسة السلطة التنفيذية.. ولما كان الرفض يعيق توجهات السلطة التنفبذية ويغل يدها .. كان على السلطة التنفيذية سلوك أحد ثلاثة طرق .. إثنان منهما دستوري كأن يحترم صلاحيات البرلمان وينصاع لقرارها .. أو يتجه للاحتكام للقضاء الدستوري .. غير أنه اختار طريقا غير دستوري مستغلا قوة سلطة الدولة التنفيذية .. النزاع الذي فصل فيه القضاء السوداني .. كان بين البرلمان وأطراف من نواب البرلمان حرموا من حق تمثيلهم لناخبيهم.. وقد انتهت الدعوى بقرار المحكمة القاضي بسمو مبادئ الدستور الاساسية .. وعدم قابليتها للتعديل ومن ثم اعتبار ما تم من تعديلا كأن لم تكن .. على ضوء قرار المحكمة احتمى أصحاب المصلحة في الحكم للسلطة التنفيذية .. التي كان على رأسها السيد رئيس الوزراء بغية تنفيذ الحكم .. وجه المقاربة هنا بين ردت فعل رأس السلطة التنفيذية السودانية .. ورأس السلطة التنفيذية الروسية .. حيث يمكن استشرافها من خلال الطريقة التي عالج بها كل منهما المعضلة .. فبينما امتنع رئيس الوزراء السوداني عن استخدام قوة سلطته المادية .. في التنفيذ مستندا على تقريرية الحكم.. اتجه رأس السلطة التنفيذية الروسية .. إلى استخدام قوته المادية في ضرب وسحق عضوية البرلمان.. بطريقة كشفت بجلاء عدم احترامه للدستور .. ولا اعترافه بمبدأ الفصل بين السلطات.
Post: #180 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 00:56 AM Parent: #179
رئيس الوزراء الذي يستند اليه الأخ محمد الملك في مداخلته الاخيرةً عاد وهو لازال رئيسا للوزراء ليقرر ان حكم المحكمة العليا قائم وواجب النفاذ والاحترام مالم يبطل بحكم. من محكمة الاستئناف - وطبعا محكمة الاستئناف لم تبطله لذا يصبح الحكم واجب التنفيذ - !! واجب التنفيذ / واحكام المحكمة العليا لو اعتبرت مسيسة او مؤدلجة او معيبة. واجبة النفاذ !
Post: #181 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 00:59 AM Parent: #180
والان نعود لدستور ١٩٦٤ يقول الدستور حق الحرية والمساواة 4- (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون.
(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخارجي أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها.
حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات 5- (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.
(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.
حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم 6- لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقاً لأحكام القانون.
حكم القانون 7- يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص، رسمية كانت أو غير رسمية، لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء، ولا يستثنى من هذا إلا الامتيازات البرلمانية المقررة.
التمتع بالحقوق الدستورية 8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة انتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا! نعود
Post: #182 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 01:19 AM Parent: #181
نعود لدستور عام ١٩٦٤ الفصل السابع الهيئة القضائيةالمادة ٩٩حراسة الدستور99- (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني.(2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستورانتهي الاقتباس لاحظ تخصيص الفصل الثاني المتعلق بالحقوق الاساسبةً للمواطنين فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:- "حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات5- (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس المادة الخامسةوهي المادة التي سطت عليها الجمعية التأسيسية وصادرت الحقوق الواردة فيها - بوضع. شرط واستثناء يسلب ويصادر بعض ماورد فيها ! وهنا باشرت المحكمة العليا -مفسرة الدستور وحاميته بالذود عن الحقوق الأساسية الواردة فيه فيه حماية لتلك الحقوق وابطال عبث الجمعية التأسيسية !من هنا يتضح تماما وبجلاء ان قاضي المحكمة العليا يعي ويدرك واجبه في حماية الفصل الثاني وفي صيانة الحقوق الاساسبةً / ويعرف دوره في تفسير الدستور -اتضح انه تحرك وفق سلطاته واختصاصه وضميره المهني /تحرك ليبطل العبث السياسة ومؤامرة قوي الهوس الديني !
Post: #183 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد�ال Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 06:06 AM Parent: #182
الأخ محمد علي طه الملك
طالما اننا قمنا بتوضيح الزوايا -المعرفية والأكاديمية والثقافية او حتي الاطلاع والمتابعة العامة - وضحنا هذه الزوايا نعلم انك درست القانون ونلت شهادات أكاديمية في هذا الحقا ومارسته في وقت ما فهذا المعطي ليس موضوع نقاش - موضوع نقاشنا هو مرتبط. بما نتحاور فيه في هذا البوست ! وطالما انك تتحدث عن التخصص الأكاديمي - يحق لنا نسألك عن علاقتك الأكاديمية بالفقه الدستوري شنو ؟ هل تخصصت في هذا الفرع الأكاديمي - بكلاريوس /ماجستير -دكتوارة ؟ هل درست الدساتير تخصصات ولكم مدة من الزمن ؟ * متي مارست القانون اخر مرة -محاماة او قضاء ؟ متي مارستها اخري مرة بالسودان؟ هل لك رخصة قانونية سارية لمممارسة هذه المهنة في مكان إقامتك -هل مارست هذه المهنة في اوربا او امربكا ؟ ما يهمني تحديدا هنا هو دراسة الدساتير اكاديميا - نصوصا وتفسيرات ومقارنات وصياغات -الخ
Post: #184 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-26-2020, 07:04 AM Parent: #183
هههههههههه .. بعد العمر دا عايز تمتحني !!!؟ أبيييييت .
Post: #185 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 01:43 PM Parent: #184
Quote: هههههههههه .. بعد العمر دا عايز تمتحني !!!؟ أبيييييت .
أنا ما عايز إمتحنك - أنا عاوز الشفافية والوضوح -وشنو علاقتك بالفقه الدستوري -تخصص ؟ علاقتك الأكاديمية والعلمية شنو؟ ثقافة عامة,إطلاع ذاتي؟ مادة دراسية واحدة مهملة ومحشورة مع عشرات المواد؟
Post: #187 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 02:18 PM Parent: #185
رباح الصادق المهدي تكتب عن حل الحزب الشيوعي ودور والدها ! مقتطفات..
.......
Quote: حول بابكر عوض الله واستقلال القضاء رباح الصادق
في مقالة نشرتها العديد من المواقع الأسفيرية في 28 ديسمبر هذا، وتحت عنوان “نحمل المسؤولية لمولانا حيدر دفع الله” رافع مولانا سيف الدولة حمدنا الله بقلمه جيد السبك عن استقلال القضاء، وكشف تواطوء القضاء الحالي مع مخطط نقابة محاميي بيت الطاعة للتلاعب بانتخابات النقابة لهذا العام. ومع اتفاقنا مع روح المقال والمواقف التي أملته نداخل حجته الضمنية برغم اتفاقنا مع هدفه النهائي، لتطرقه لموقف مولانا بابكر عوض الله من مسألة استقلال القضاء، فالتحريف في الوقائع التي ذكرها صار وكأنه إحدى المسلمات في رواية تاريخنا الحديث، الذي شوهت فيه أحداث كثيرة، ليس بدءاً بحوادث مارس 1954م ولا انتهاء بحادثة حل الحزب الشيوعي السوداني في 1965م. 2 .فقد قمتُ مؤخراً برصد سيرة الإمام الصادق المهدي مصدرة خمسة مجلدات تؤرخ لها. خرج المجلد الأول الذي رصد الأحداث المعنية هنا بعنوان بينج ماريال (أي الزعيم ماريال وهو لقب أطلقه أهلنا الدينكا على السيد الصادق في ستينات القرن الماضي حينما زارهم رئيساً للوزراء). وكان مرجعي الأساسي لتلك الفترة كتاب الدكتور إبراهيم محمد حاج موسى (التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان) الذي لا يخلو من تحامل على الصادق المهدي وحزب الأمة، ولكنه بسبب رصده الموضوعي للأحداث غض النظر عن التحليل، أوضح حقائق كثيرة دكتها سنابك الإعلام المضلل.
ا.لقضية التي سببت الأحداث كانت حل الحزب الشيوعي السوداني حيث أكلت الديمقراطية أصابعها بسماح الأغلبية لنفسها بقهر الأقلية وهضم حقوقها. وقائع كانت مؤسفة أدلى الجميع فيها بدلوه ولكن سهم الخطايا تم رصده بتطفيف كبير. 3
كان حل الحزب الشيوعي في نوفمبر 1965م إبان تولي السيد محمد أحمد محجوب رحمه الله لرئاسة الوزراء، وذلك كتداع لأحداث مؤسفة استغلت عاطفياً بتأجيج الجماهير نحو قرار الحل. المسؤولان الرئيسيان عن ذلك الاستغلال هما جبهة الميثاق الإسلامي التي لا زالت تعتبر ما قامت به حينها نصراً مؤزراً للإسلام، ورئيس مجلس السيادة السيد إسماعيل الأزهري رحمه الله، وقد أوضح الدكتور عبد الله علي إبراهيم في كتابه (الشريعة والحداثة) أسباب حملته تلك ضد الحزب الشيوعي لأنه نافسه في مناطق تمدده الحضرية. 4 . وفي 18/11/1965 تقدمت الحكومة الائتلافية بمشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من الدستور لتتمكن من حل الحزب الشيوعي. فعدلت المادة الخامسة بإضافة حكم شرطي “على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية، سواء أكانت محلية أو دولية أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم”.. أجيزت هذه التعديلات بأغلبية 143 صوتاً في مقابل 17 عضواً معارضين.
بعدها بأكثر من نصف عام .تقلد الصادق المهدي رئاسة الوزارة في الفترة 27 يوليو 1966 وحتى 15 مايو 1967م. وإبان حكومته حدثت مواجهة مع الهيئة القضائية، فقد رفع النواب المطرودون قضية دستورية وفصلت فيها المحكمة العليا لصالحهم وأصدرت في 22/12/1966م قراراً ببطلان التعديل الدستوري الذي أجازته الجمعية التأسيسية في نوفمبر 1965م. وقررت أن المادة 5(2) من دستور السودان المؤقت المعدل لعام 1964م مادة جامدة لا تقبل أية تعديلات دستورية. وقد عارض الصادق رئيس حزب الأمة ورئيس الحكومة الائتلافية حينها القرار وأصدر بياناً يؤكد فيه أن الجمعية التأسيسية هي صاحبة الكلمة العليا فيما يختص بالتشريع والتقنين. 5 قامت لجنة للوساطة بمشاورات مع جميع الأطراف (مجلس السيادة، والوزارة، والجمعية، والهيئة القضائية)، وعقدت عدة اجتماعات اختتمت باجتماع في القصر الجمهوري في 13 مايو 1967م بين السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، وأربعة من أعضاء محكمة الاستئناف المدنية العليا، وثلاثة من لجنة الوساطة، تمت في الاجتماع مناقشة الأزمة الدستورية وتوصلوا لحلول أو اتفاق بين الهيئة القضائية ومجلس السيادة والحكومة.
صدر بتلك الحلول بيان في 13/5/1967م. شملت الحلول ثلاثة جوانب:
– بالنسبة لمجلس السيادة أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها.
–. بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام في حدود ما قضي به كحكم تقريري ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا ، والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها… .............. .............. 6 اء في بيان لحزب الأمة حول انتخابات 1968م نُشر للرأي العام في أغسطس 1968م .واحتوى على قدر كبير من النقد الذاتي، الآتي: (ذُكر أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء أفقدنا بعض التأييد).. (مناقشة: إن موقفنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة، ولم يكن نتيجة تخطيط محدد، إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم، وإن الموجة التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي. أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية، وقد كان هذا مؤسفاً حقاً أولاً لاحترامنا لاستقلال القضاء، وثانياً لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء. إن احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية . ولكننا استطعنا بعد فترة من الصراع قصيرة أن نحسم الأمر كله وأن نتوصل إلى اتفاق تام).
لماذا بعد الاتفاق التام جاءت استقالة رئيس القضاء؟ هل بهتت الأنوار في وجهه فيمم شطر الظلام؟ الحقيقة لا يذكر الناس اليوم كثيراً أ .ن المسألة تم احتواؤها، ولا البيان الذي صدر، . . 7 إن كانت القاعدة الطبيعية تقول: لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار مضاد له في الاتجاه، فإن رد فعل عوض الله على خطايا تم احتواؤها، هو آثام وجروح لا تزال تشوه جسد الوطن.
Quote: رئيس الوزراء الذي يستند اليه الأخ محمد الملك في مداخلته الاخيرةً عاد وهو لازال رئيسا للوزراء ليقرر ان حكم المحكمة العليا قائم وواجب النفاذ والاحترام مالم يبطل بحكم. من محكمة الاستئناف - وطبعا محكمة الاستئناف لم تبطله لذا يصبح الحكم واجب التنفيذ - !! واجب التنفيذ / واحكام المحكمة العليا لو اعتبرت مسيسة او مؤدلجة او معيبة. واجبة النفاذ !
الأح كمال عباس
سلام وكل عام وأنتم بخير السيد الصادق لمهدى قال أقوال متضاربة عن موقفه في حل الحزب الشيوعى. ولكن فى أى ظرف وزمان هذا هو بيت القصيد . مما تقتبسه من كلامه مستند تقييم تجربة حزبه جناح الصادق عقب إنتخابات 1968، هذا كلام داخلى ليس للعامة وقد يكون توقيته عقب إنتخابات 68 أو يكون قبيل إنتخابات 1986 أى بعد عشرين عاماً .. وبغض النظر عن التاريخ فالأمر داخلى، وتجد أنه يعلل ويبرر بموقف (مبدئى بطولى) بالنسبة له ولمنسوبى حزبه فى الوقوف ضد تنفيذ قرار المحكمة العليا فكان الثمن نتائج متراجعة فى الإنتخابات. وهذا يتسق مع موقفه رفض تنفيذ الحكم وهو رئيس وزراء. كما أنه لم تكن هنالك محكم إستئناف عليا آنذاك وقد أنشأت عقب القضية. أما ما يقال أنه إعتذار أو إعتراف بالخطأ ومبرار كانت لحظة غضب، فهو والترابى الإثنان إعترفا بالخطأ ولكن متى؟ كان ذلك بعد إنتفاضة أبريل 1985 وقبل إنتخابات 1986، كانت أعينهم على صناديق الإنتخابات. وإستمرا فى هذا الموقف حتى ممات الترابى وحتى الآن للصادق أطال الله عمره. ولنفس السبب السياسة والإنتخابات تفرض ذلك. ولنقل فعلاً قناعة بالخطأ .. تمعن أى خطأ قصدا .. لم يقل أى منهما والصادق تحديدا أنه أخطا فى رفض تنفيذ حكم المحكمة .. إنما والإقرار بالخطأ يفهم منه فى المبدأ نفسه وهو تعديل الدستور لطرد نواب الحزب الشيوعى .. ولكن هل هى قناعة بفهم أن الحقوق الأساسية لا تمس وأن ما قامو به غير دستورى من حيث المبدأ أو أنه تم بإجراءات غير صحيحة وغير قانونية ودستورية؟ للو تمعنت فى تصريحاتهما أنها ممقتضبة وقصيرة لم يخرج منهما إعتراف مفصل صريح وماذا يعنون حقيقة. ولكنها تصريحات يستقيلها المتلقى فيفسرها حسب هواه وفهمه. ولكن بتمعن أرى انها قصدا فقط أن الموضوع لا يستدعى ولكن ليس إعترافا بإخطاء إجرائية دستورية وقانونية. فقد أصدر الترابى كتاباً آنذاك بدفوعاته الدستورية القانونية، وأكيد غيره كتب ودبج مقالات وبيانات بالأسانيذ الدستوريةوالقانونية. علاوة على أن حكم المحكمة العليا حان صدوره سفهوه ورفضوه لأنه حكم معيب فى وجهة نظرهم من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية. يقدح فى ذمة القاضى صلاح حسن وذمة رئيس القضاء بابكر عوض الله .. يقال أن القانون أعمى وأن العدالة عمياء حيث أن القاضى يحكم بتطبيق صحيح للقانون، وليس بأهوائه وآرائه الشخصية!
فإذا فى لوم على رفض تنفيذ الحكم المعيب والذى يصل إلى مرحلة الفساد القضائى، فبالأولى أيضا تسليط اللوم على فساد ذمه القاضى صلاح حسن، وأيضا فساد ذمة والفشل الإدارى لجهاز القضاء متمثلا فى رئيس القضاء بابكر عوض الله. وإستبان فساده وعدم تمتعه بالقيم الحقوقية والعدل حينما قام بخرق الدستور وتدبير إنقلاب مايو أخذ بيده الباطل الذى يراه حقاً بالقوة. والأغلب أنه كان يراه باطلاً ولكن تحجج به من أجل قلب نظام الحكم لأسباب أخرى منها تعود منذ 19 ديسمبر 1955 حينما قرر الزعيم الأزهرى الإستقلال من داخل البرلمان. غصباً عن رغبة وأهواء بابكر عوض الله الذى كان يرأس الجلسة بحكم أنه رئيس البرلمان وكان هواه الإتحاد مع مصر.
Post: #188 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-26-2020, 07:59 PM Parent: #186
شكرا نادر .. ياريت بس استاذ كمال يكون استوعب عبارتي الاولى حول الاستغلال السياسي للقضاء .. والتربح السياسي من نزاع دستوري بين سلطتين .. لفت انتباهي سؤالك عن شوقي الذي نسبت اليه المشكلة التي أثارت الرأي العام .. كنت اتمنى أن أجد ما جاء في التحقيق معه .. إن كان هنالك أي نوع من التحقيق الجنائي أو الصحفي تم اجراءه معه .. لكي نفهم ما إن كان تصرفه ذاتيا تلقائيا منه أم مخطط دفع إليه ؟ أيضا هنالك معلومات غائبة او مغيبة يتم القفز عليها إلى قرار السيد رئيس الوزراء.. حول تفاصيل الاجراءات السابقة التي اتبعها النواب اصحاب المصلحة في قرار المحكمة مع رئاسة البرلمان .. هل عاد النواب إلى البرلمان ورفضت عودتهم ؟ كيف تم الرفض ؟ هل بقرار آخر من البرلمان أم بتصرفات وأقوال شفهية ؟ لماذا رجعوا لرئيس الوزراء ولم يرجعوا للمحكمة بطلب تنفيذ حكمها؟ أنا على قناعة بأن هذا الحدث يستحق اجراء بحث قانوني ملتزم يوقف سيل المتاجرة السياسية به .. بالمناسبة لإن تمسك الحزب الشيوعي بعدم دستورية الواقعة وروج لها بحكم الضرر الذي حاق بنوابه .. فإن كافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات ومناصريهما من يمين ويسار وقوى اقليمية .. يسهمون بقدر في استثمار هذه الوقائع للطعن في جدوى نظام الديموقراطية التعددية.
Post: #189 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 08:40 PM Parent: #188
!
Quote: ا بالمناسبة لإن تمسك الحزب الشيوعي بعدم دستورية الواقعة وروج لها بحكم الضرر الذي حاق بنوابهم .. فإن كافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات ومناصريهما من يمين ويسار وقوى اقليمية .. يسهمون بقدر في استثمار هذه الوقائع للطعن في جدوى نظام الديموقراطية التعددية.
غير دستوية وغير قانونية بشهادة المحكمة العليا والقضاء السوداني -حامي الدستور ومفسره وحاضن وحارس الحقوق الأساسية -والمحكمة العليا وإن أخطأت حكمها قائم وواجب النفاذ وقد تراجعت المؤسسات الدستورية -لتعلن إحترامها لحكم القضاء والمحكمة فمجلس السيادة أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته وأكد إنه"ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها." بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام في حدود ما قضي به كحكم تقريري ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا ) ففي كل الأحوال حكم المحكمة العليا أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم ولكنهم ألتزمو ثانيا لا مجال لإعتبار الخلل الكارثي بحل الشيوعي مدخل لشرعنة إنقلاب مايو قلت
* أنا شخصيا رأيت وأري -!
Quote: ا أن مافعلته القوي السياسية مؤامرة وخرق للدستور وأن عدم إلتزامها بأحكام القضاء - تغول علي نظام فصل السلطات وإستقلال القضاء وإن ماحدث كان إنقلابوإن مشروع الدستور الإسلامي كان تقويضا لمبادي وأركان الديموقراطية ولكني أرفض تماما إنقلاب مايو الذي أتي في خضم هذا الوضع الشائه
مايهمني ويعينيني - اليوم - ليس العويل علي حائط مبكي تلك الحادثة - لذا تراني أعقب علي كلام الأخ محمد الملك هذا!
Quote: ا بالمناسبة لإن تمسك الحزب الشيوعي بعدم دستورية الواقعة وروج لها بحكم الضرر الذي حاق بنوابه .. فإن كافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات ومناصريهما من يمين ويسار وقوى اقليمية .. يسهمون بقدر في استثمار هذه الوقائع للطعن في جدوى نظام الديموقراطية التعددية.
العكس فإن التمسك بدستورية الواقعة وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري قلت !
Quote: الحكم النازي كما تعلم جاء عبر آليات الديموقراطبة والتعددية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولكنه - وعبر نفس الآليات وعبر ماكنيزم الأغلبية. نسف الديموقراطبة والتعددية وصادر. الحقوق الأساسية والحريات العامة ! * حادثة الحزب الشيوعية الان أصبحت يتيمة لا يريد احد ان يتحمل مسؤليتها واغلب من شارك فيها تراجع - واستغرب خوضه في تلك الغيبوبة ! مايهمني هنا ويهم غير هو الاتتكرر التجربة بواسطة جماعات اسلاموية. - تحوز علي اغلبية وتقوم -بتصفية خصومها - العلماني وغير المسلم. وأصحاب الأفكار" الضالة " من المسلمين /وتصادر الحقوق الاسباسبة والحريات العامة ويضرب مبدأ التعددية الحزبية بل وتغتال الديموقراطية بوسيلة وآلية ديموقراطية !
Post: #190 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 08:52 PM Parent: #189
تحياتي أخ نادر الفضلي وكل عام وأنتم بخير نبدأ مع بإستقلال القضاء والأدلجة والتسيس في أحكامه وبما إنك مقيم بالولايات المتحدة أو كندا فإنك سستفهم هذه النقطة بحكم المتابعة اليومية (معظم أحكام المحكمة العليا بأمريكا في القضايا المفصلية المؤدلجة -الإجهاض -حقوق المثليين -المهاجرين -الbenefits / welfare الخ يجي حكم القضاء فيها مؤدلجا -المحافظون بالمحكمة Vالليبراليين وغالبا ما يأتي الحكم في السنوات الأخيرة 5-4 - *هذه هي الحقائق المرة والوضع ليس مثاليا ولانموذجا ولكن الجميع يلتزم بوجوب وإلزام الحكم النهائي للمحكمة !) فمثلا أقف مع الرؤية الدستورية التي تقول أن من حق الكونقرس الإطلاع علي ملفات ترامب الضريبيةوكامل تقرير لجنة مولر وأر ي- أن حكم المحكمة العليا بحجبها كان مؤدلجا ومعيبا ولكني أقف مع الكل الذي التزم بوجوبية وإلزامية حكم المحكمة العليا! قلت أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,, ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها ! * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم ! * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها ! أواصل معك
Post: #191 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 09:55 PM Parent: #190
أعود للأخ نادر الفضلي !
Quote: فإذا فى لوم على رفض تنفيذ الحكم المعيب والذى يصل إلى مرحلة الفساد القضائى، فبالأولى أيضا تسليط اللوم على فساد ذمه القاضى صلاح حسن، وأيضا فساد ذمة والفشل الإدارى لجهاز القضاء متمثلا فى رئيس القضاء بابكر عوض الله. وإستبان فساده وعدم تمتعه بالقيم الحقوقية والعدل حينما قام بخرق الدستور وتدبير إنقلاب مايو أخذ بيده الباطل الذى يراه حقاً بالقوة. والأغلب أنه كان يراه باطلاً ولكن تحجج به من أجل قلب نظام الحكم لأسباب أخرى منها تعود منذ 19 ديسمبر 1955 حينما قرر الزعيم الأزهرى الإستقلال من داخل البرلمان. غصباً عن رغبة وأهواء بابكر عوض الله الذى كان يرأس الجلسة بحكم أنه رئيس البرلمان وكان هواه الإتحاد مع مصر!
قرار الأزهري المفاجئ بإعلان إستقلال السودان داخل البرلمان كان صدمة لكثيريين أقلهم تأثرا\ به هو بابكر عوض الله - مفاجاة للختمية وصدمة لقيادة الأنصار -إنكسر الدش في يدفقد كانت تري إن الأزهري سينحاز لخيار الوحدة مع مصر المنصوص عليه في إتفاقية الحكم لثنائي - ونسف إي ترتيبات للإنضمام للكمنولث أو التنسيق مع لندن - السيدان -دفنوها للأزهري وبيتو التار" ولكنهما كانا يتمتعا بذكاء خارق ودهاء فائق -لذا إمتصا الأزمة وسبحا في التيار بل وتصدراه وإحتفل الجميع بالإستقلال أو عرس الزين --الظاهر سرحت شوية ! بالنسبة لحكم العليا -والقاضي صلاح حسن - فمشروع التراجع عن الإعتراض علي حكم القضاء -والتسوية والوساطة القانونية - كان حدثا فيه مجلس السيادة - كما شارك فيه الصادق المهدي - -بالنسبة للقاضي صلاح حسن - فالرجل إستند علي الدستور الذي نصبه مفسرا للدستوروحارسا له وحاميا للحقوق الأساسية علي وجه التحديد راجع دستور ١٩٦٤ يقول الدستور في مادة الحقوق الأساسية !
Quote: (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون. 8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة !
انتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا! ** !
Quote: ا لدستور99- (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني.(2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور
انتهي الاقتباس لاحظ تخصيص الفصل الثاني المتعلق بالحقوق الاساسبةً للمواطنين فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-
Quote: "حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات5- (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) !
انتهي اقتباس المادة الخامسةوهي المادة التي سطت عليها الجمعية التأسيسية وصادرت الحقوق الواردة فيها - بوضع. شرط واستثناء يسلب ويصادر بعض ماورد فيها ! وهنا باشرت المحكمة العليا -مفسرة الدستور وحاميته بالذود عن الحقوق الأساسية الواردة فيه فيه حماية لتلك الحقوق وابطال عبث الجمعية التأسيسية !من هنا يتضح تماما وبجلاء ان قاضي المحكمة العليا يعي ويدرك واجبه في حماية الفصل الثاني وفي صيانة الحقوق الاساسبةً / ويعرف دوره في تفسير الدستور -اتضح انه تحرك وفق سلطاته واختصاصه وضميره المهني / * فنقل علي الأقل إن له حجة ومنطق وقد إستند علي نصوص الدستور وتفسيره لها! قد يقول قائل إن المنطقة رمادية تسمح بتعدد التفاسير والتسيس أقول فلنفترض أن هناك تسيس وأدلجة عديل فهذا لايشكل مبررا للإعتراض علي الحكم قلت !
Quote: أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,, ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها ! * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم ! * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها !
Post: #192 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-26-2020, 10:21 PM Parent: #191
يعني يا أخ محمد الملك في أمريكا مثلا وفي القضايا ذات البعد الإيدلوجي تجد مايسمي القضاة الليبراليين في سايد والمحافظين في الناحية التانية ونتيجة الحكم 5 مقابل 4تجد dissident judges opinions وmajority opinion - او الmajority ruling علي وجه الدقة التسيس والأدلجة واردة - بس ما مباشرة ولاهتافية - لا كلو بالقانون وفق القانون كما يقولحميدتي ! تقرأ رأي ال majority opinion تجده مستند للدستور والقوانين والسوابق تقرأ رأي dissident judges opinions تجده - مدجج بمواد القانون والتشريعات والسوابق ! تقول - دا تشريعات شنو الفضفاضة دي ؟ ودي قوانين شنو القابلة لتعدد التفاسير دي؟ الفيصل يكون أصبع واحد رجح الكفة - بس الكل يلتزم بحكم القضاء النهائي
Quote: حول بابكر عوض الله واستقلال القضاء رباح الصادق
في مقالة نشرتها العديد من المواقع الأسفيرية في 28 ديسمبر هذا، وتحت عنوان “نحمل المسؤولية لمولانا حيدر دفع الله” رافع مولانا سيف الدولة حمدنا الله بقلمه جيد السبك عن استقلال القضاء، وكشف تواطوء القضاء الحالي مع مخطط نقابة محاميي بيت الطاعة للتلاعب بانتخابات النقابة لهذا العام. ومع اتفاقنا مع روح المقال والمواقف التي أملته نداخل حجته الضمنية برغم اتفاقنا مع هدفه النهائي، لتطرقه لموقف مولانا بابكر عوض الله من مسألة استقلال القضاء، فالتحريف في الوقائع التي ذكرها صار وكأنه إحدى المسلمات في رواية تاريخنا الحديث، الذي شوهت فيه أحداث كثيرة، ليس بدءاً بحوادث مارس 1954م ولا انتهاء بحادثة حل الحزب الشيوعي السوداني في 1965م. 2 .فقد قمتُ مؤخراً برصد سيرة الإمام الصادق المهدي مصدرة خمسة مجلدات تؤرخ لها. خرج المجلد الأول الذي رصد الأحداث المعنية هنا بعنوان بينج ماريال (أي الزعيم ماريال وهو لقب أطلقه أهلنا الدينكا على السيد الصادق في ستينات القرن الماضي حينما زارهم رئيساً للوزراء). وكان مرجعي الأساسي لتلك الفترة كتاب الدكتور إبراهيم محمد حاج موسى (التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان) الذي لا يخلو من تحامل على الصادق المهدي وحزب الأمة، ولكنه بسبب رصده الموضوعي للأحداث غض النظر عن التحليل، أوضح حقائق كثيرة دكتها سنابك الإعلام المضلل.
ا.لقضية التي سببت الأحداث كانت حل الحزب الشيوعي السوداني حيث أكلت الديمقراطية أصابعها بسماح الأغلبية لنفسها بقهر الأقلية وهضم حقوقها. وقائع كانت مؤسفة أدلى الجميع فيها بدلوه ولكن سهم الخطايا تم رصده بتطفيف كبير. 3
كان حل الحزب الشيوعي في نوفمبر 1965م إبان تولي السيد محمد أحمد محجوب رحمه الله لرئاسة الوزراء، وذلك كتداع لأحداث مؤسفة استغلت عاطفياً بتأجيج الجماهير نحو قرار الحل. المسؤولان الرئيسيان عن ذلك الاستغلال هما جبهة الميثاق الإسلامي التي لا زالت تعتبر ما قامت به حينها نصراً مؤزراً للإسلام، ورئيس مجلس السيادة السيد إسماعيل الأزهري رحمه الله، وقد أوضح الدكتور عبد الله علي إبراهيم في كتابه (الشريعة والحداثة) أسباب حملته تلك ضد الحزب الشيوعي لأنه نافسه في مناطق تمدده الحضرية. 4 . وفي 18/11/1965 تقدمت الحكومة الائتلافية بمشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من الدستور لتتمكن من حل الحزب الشيوعي. فعدلت المادة الخامسة بإضافة حكم شرطي “على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية، سواء أكانت محلية أو دولية أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم”.. أجيزت هذه التعديلات بأغلبية 143 صوتاً في مقابل 17 عضواً معارضين.
بعدها بأكثر من نصف عام .تقلد الصادق المهدي رئاسة الوزارة في الفترة 27 يوليو 1966 وحتى 15 مايو 1967م. وإبان حكومته حدثت مواجهة مع الهيئة القضائية، فقد رفع النواب المطرودون قضية دستورية وفصلت فيها المحكمة العليا لصالحهم وأصدرت في 22/12/1966م قراراً ببطلان التعديل الدستوري الذي أجازته الجمعية التأسيسية في نوفمبر 1965م. وقررت أن المادة 5(2) من دستور السودان المؤقت المعدل لعام 1964م مادة جامدة لا تقبل أية تعديلات دستورية. وقد عارض الصادق رئيس حزب الأمة ورئيس الحكومة الائتلافية حينها القرار وأصدر بياناً يؤكد فيه أن الجمعية التأسيسية هي صاحبة الكلمة العليا فيما يختص بالتشريع والتقنين. 5 قامت لجنة للوساطة بمشاورات مع جميع الأطراف (مجلس السيادة، والوزارة، والجمعية، والهيئة القضائية)، وعقدت عدة اجتماعات اختتمت باجتماع في القصر الجمهوري في 13 مايو 1967م بين السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، وأربعة من أعضاء محكمة الاستئناف المدنية العليا، وثلاثة من لجنة الوساطة، تمت في الاجتماع مناقشة الأزمة الدستورية وتوصلوا لحلول أو اتفاق بين الهيئة القضائية ومجلس السيادة والحكومة.
صدر بتلك الحلول بيان في 13/5/1967م. شملت الحلول ثلاثة جوانب:
– بالنسبة لمجلس السيادة أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها.
–. بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام في حدود ما قضي به كحكم تقريري ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا ، والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها… .............. .............. 6 اء في بيان لحزب الأمة حول انتخابات 1968م نُشر للرأي العام في أغسطس 1968م .واحتوى على قدر كبير من النقد الذاتي، الآتي: (ذُكر أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء أفقدنا بعض التأييد).. (مناقشة: إن موقفنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة، ولم يكن نتيجة تخطيط محدد، إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم، وإن الموجة التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي. أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية، وقد كان هذا مؤسفاً حقاً أولاً لاحترامنا لاستقلال القضاء، وثانياً لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء. إن احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية . ولكننا استطعنا بعد فترة من الصراع قصيرة أن نحسم الأمر كله وأن نتوصل إلى اتفاق تام).
لماذا بعد الاتفاق التام جاءت استقالة رئيس القضاء؟ هل بهتت الأنوار في وجهه فيمم شطر الظلام؟ الحقيقة لا يذكر الناس اليوم كثيراً أ .ن المسألة تم احتواؤها، ولا البيان الذي صدر، . . 7 إن كانت القاعدة الطبيعية تقول: لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار مضاد له في الاتجاه، فإن رد فعل عوض الله على خطايا تم احتواؤها، هو آثام وجروح لا تزال تشوه جسد الوطن.
لو لاحظت خلال اليومين الفتوا أنا وقفت عن المشاركة فى هذا البوست تركت الفرصة للحوار الدائر بينك ومولنا الملك عشان تسهل المتابعو وتوجيه وجهتى النظر. فقط تدخلت برجاء الفسل بين المبدئية تثيبيت حقوق الحريات الفردية، وبين مدى صجة الإجرائات الدستورية والقانونية فى التعديلات الدستورية. وأكيد وجهة نظرك وصلت.
عندى نقاط عديدة وتعقبات أود أن أدلى بيها لكن فى هذه اللحظة ما حأقدر .. ولكن سأعود حتماً
ولطن فيما يخص النقظة التالية بتعليقك فى الإقتباس:
Quote: قرار الأزهري المفاجئ بإعلان إستقلال السودان داخل البرلمان كان صدمة لكثيريين أقلهم تأثرا\ به هو بابكر عوض الله - مفاجاة للختمية وصدمة لقيادة الأنصار -إنكسر الدش في يدفقد كانت تري إن الأزهري سينحاز لخيار الوحدة مع مصر المنصوص عليه في إتفاقية الحكم لثنائي - ونسف إي ترتيبات للإنضمام للكمنولث أو التنسيق مع لندن - السيدان -دفنوها للأزهري وبيتو التار" ولكنهما كانا يتمتعا بذكاء خارق ودهاء فائق -لذا إمتصا الأزمة وسبحا في التيار بل وتصدراه وإحتفل الجميع بالإستقلال أو عرس الزين --الظاهر سرحت شوية !
أنا ما عارف كيف عرفت أن قرار الإتسقلال من داخل البرلمان كانت (صدمته أقل تأثيراً على بابكر عوض الله)؟ وبأنى كمان سرحت شوية! فيغض النظر عن صدمات السيدين وغيرهم ، هنالك من إنتحر، ولكن ما أعلمه يقيناً وشاهد عصر عليه وأشهد الله عليه ما سمعته مباشرة من بابكر عوض الله بنفسه فى القاهرة وهو يحرقة وعصبية يشتم ويسب ويلعن إسماعيل الأزهرى لأنه تحول من الوحدة مع مصر للإستقلال. ولو قرأت ما كتب فى الصحف السودانية من أقوال ولقاءات مع بابكر عوض الله فى زيارته للسودان قبل مماته والهيلمانة التى عملت له .. ذكر أنه فى الخمسينيات طلب من الدرديرى أحمد إسماعيل (وهو خالة) ورئيس حزب وحدة وادى النيل، طلب منه أن يجمعه بلقاء مع جمال عبد الناصر ففعل. لاحظ أنه كان آنذاك قاضى ولا يحق له أى نشاط سياسى.(ايضا ورد إسمه فى الوثائق الأمريكية كان يتردد على القائم بالأعمال/السفارة الأمريكية) .. فعلاقاته الغير مببرة أصلا مع جمال عبد الناصر بدأت منذ أمد بعيد.
وقد روت لى الأستاذة جلاء إسماعيل الأزهرى، إبان تواجد بابكر عوض الله بالسودان، صادف ذكرى الإستقلال. وقدمت لها دعوة لحضور إحتفالية مبتكرة بقاعة البرلمان القديم الذى تمت فيه إجراءات قرار إعلان الإستقلال. قامت مجموعة من الممثلين المبدعين بإعادة تمثيل المشهد للشخصيات الرئيسية فى ذاك اليوم التاريخى 19 ديسمبر 1955. من الشخصيات إسماعيل الأزهرى وبابكر عوض الله. تروى جلاء الأزهرى أنها عندما دخلت إختارت بحكم انها إمرأة أن تجلس فى الصف الأول فى مقعد على الطرف بعده ممر تفادياً لتجلس بين رجلين. وكانت المصادفة العجيبة أنه كان نفس المقعد الذى كان جالساً عليه أبيها فى ذاك اليوم العظيم. دخل بابكر عوض الله وجلس فى نفس الصف بفارق أربعة مقاعد ولم يدر من هى. وحضر معها بعض الشباب الإتحادى كان أحدهم يتلفح بشال بالألوان الثلاثة لعلم الإستقلال (الأزرق، الأصفر، والأخضر) الذى رفعه أبيها صبيحة الأول من يناير 1956. ثار بابكر عوض الله مخاطبا بحدة وغضب الشاب وقال له لماذا يرتدى شالاً بألوان العلم القديم .. دا إنتهى إتلغى من زمان! وعندما قام القائمون على أم الإحتفائة بشرح للضيوف عن فكرتها، فيما ذكر المتحدث مشيرا لزميله وفلان سيمثل دور الزعيم اسماعيل الأزهرى، لم يفوتها بابكر عوض الله وعلق بسخرية وإزدراء (فعلاً كان ممثل). إستغرب من فى القاعة ومن ضمنهم إبنة الزعيم .. قالت لى لا أعلم لماذا هذا الرجل يكره أبى!!! كما أخبرتنى أنها ى طفولتها فى صبيحة إنقلاب مايو المشؤوم وبيتهم محاط بالدبابات وبحشد م جنود الجيش، أنهها وإخواتها كانوا من شرفة المنزل يراقبون المشهد وشاهدو الرجل المدنى ذو الشعر الأبيض ويلبيس القميض الأبيض الفضفاض ذو الجيوب الأربعة (بابكر عوض الله) يتحدث مع أحد الضباط. تخيل فى صبيحة الإنقلاب تكون هموم الإنقلابيين كبيرة وعديدة يسابقون الزمن/ وليس من مهامه كمدنى مهمة إعتقال الرئيس، ولكنه الحقد الدفين أتى به ليطمئن ويتشفى فى إعتقاله ورعبا منه فى نفس الوقت!
فحقد بابكر عوض الله على الأزهر حقد دفين قديم. وحادثة حل الحزب الشيوعى أفظع ما فيها سقوط القضاء، وهذا ما ساعود إليه لاحقاً، ولكن من أسبابه بابكر عوض الله. ولو تمعنت فى خطاب إستقالته (إذا فرضنا جدلاً صحت كل فحواها)، وهى إستقالة لم يحمل فيها مجلس الوزراء أو الصادق المهدى أنه رفض تنفيذ حكم المحكمة المعيب، أو وزير العدل دكتور محمد إبراهيم خليل (إن لم يبدله الصادق)، أو رئيس الجمعية التشريعية دكتور مبارك الفاضل شداد. بل كان لومه منصباً على مجلس السيادة الذى يترأسه الزعيم الأزهرى لأمر فى نفسه، ملوما مجلس السيادة على مجرد التعليق على حكم محكمة معيب فى أمر دستورى يهم كل الأجهزة الدستورية بالدولة، وكون أنه معيب وفاسد واضح وبين. وسآتى لاحقا له. هنا يهنى تأكيد الحقد الدفين عند بابكر عوض الله تجاه الزهرى. ولإكمال المعلومات هنان فبابكر عوض الله سلم خطاب إستقالته المعنوون لمجلس السيادة سلمه لمكتب الرئيس بالقصر الجمهورى ند الصباح وتوجه نحو المطار للسفر لمصر عبد الناصر. البلد كانت صغير وضيقة ومعلومة عزمه السفر وأن بالمطار عرفت ووصلت للقصر. أصدر مجلس السيادة فورا قبول الإستقالة، وحرر خطاب قبولها وسلم له بالمطار قبل سفره. فوت عليه الزعيم الأزهرى أى فرصة لخلق بلبله أو بطولات، وهو ذاهب للتذلف لعبد الناصر، فإزداد كرهاَ وحقدا على الأزهرى.
ومما قد لا يعلمه العامة أن العلاقة بين إسماعيل الأزهرى وجمال عبد الناصر متآزمة وفاترة منذ مؤتمر باندونق، وتفاقمت أثناء فترة الحكم الذاتى عندما غ×تلف الوفد السودانى مع المصرى بالقاهرة فيما يخص مياه النيل، فأصدر الأزهرى رئيس الوزراء أوامر للوفد السودانى بمقاطعة المفاوضات والعودة للسودان ففعلوا. وتفاصيل اخرى لا أود أن اطيل منها يتضح أن عبد الناصر ليسعلى وفاق مع الأزهرى بل أنهما على طرفى نقيض، وأيضأً منها يتضح أن من أهم صفات الزعيم أنه لا يحمل ضغائن وكره وصدره رحب وحكيم ويفصل جيدا بين الأمور والشخصى والعام، ولا يفجر فى الخصومة. بهذا الصورة تكون الصورة واضحة ماهى منطلقات ودوافع بابكر عوض الله مدبرا إنقلاب مايو، وبتأييد عبد الناصر للإنقلاب حال تنفيذه. وحجة حل حزب شيوعى والغيرة على إستقلال القضاء كلها حجج فالصو .. وركب معه الموجة الحزب الشيوعى لتبرير الإنقلاب المشؤوم عليهم وعلى السودان. لا أنسى عند ممات الأزهرى أن ابكر عوض الله بنفسه طبع على الآلة الكاتبة المتعود يطبع عليها حيثياته القضائية، طبع صيغة خبر وفاة الأزهرى وأمر وزير الإعلام الشيوعى محجوب عثمان بتمريرها للإذاعة والتلفزيون وكانت الصيغة (توفى المدرس إسماعيل الأزهرى)! ! .. تقول لى سرحتة شوية!!
Post: #195 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 01:22 AM Parent: #194
يا نادر ان لم اقل ان بابكر عوض الله - لم يصدم بقرار الأزهري اعلان الاستقلال من داخل البرلمان - وكما تعلم ان ان اتفاقية الحكم الذاتي- نصت علي انه وبعد ثلاثة سيقرر السودان مصيره عبر استفتاء شعبي أما وحدة مع مصر ام استقلال تام وكان بابكر عوض الله يراهن علي الاستفتاء والوحدة ولكن الأزهري قطع الطريق امام الجميع ،، * علاقة الأزهري بعبد الناصر ساءت في مؤتمر باندونج - ولكن قبلها. وبعد الثورة. كانت جيدة والدليل تاسيس الوطني الاتحادي بمصر وزيارة صلاح سالم عام ١٩٥٣ لدعم الاتحاديين في الانتخابات .. *عموما / ان لم اركز علي موقف واستقالة بابكر عوض الله وانما علي حكم المحكمة العليا وموقف القاضي صلاح حسن الذي أراه متسقا مع الدستور ومع ما خوله له الدستور من سلطات -لتفسير الدستور وحمايته وصيانة الحقوق الأساسية علي وجه التحديد ! واري ان حكم المحكمة واجب التنفيذ وكان يجب ان يلتزم الجميع به ! * بالمناسبة الانصار والصادق المهدي وحتي رباح اتملصوا من المسؤولية وحملوها للازهري ! سا اعود لموضوع الأزهري
Post: #196 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 01:51 AM Parent: #195
الأزهري والاتحاديين ومصر بعد تقديم مذكرة الخريجين للسكرتير الإداري ورفضها عام ١٩٤٢
اختارت اغلبية عضوية مؤتمر الخريجين المواجهة /
وفضلت الأقلية ان تأخذ بالوعود التي قدمها الإنجليز - الأخذ بالقليل والمطالبة بالكثير !
وطبعا كلنا يعلم ان الاتحاديين رفضوا الدخول في الجمعية التشريعية. والمجلس. الاستشاري !
* كان والأغلبية في مأزق لان الأقلية ابراهيم احمد ومجموعته احتموا بالإمام عبد الرحمن ووثقوا بوعود الإنجليز ! هنا كان الأزهري يفهم في موازين القوي داخليا وخارجيا -هنا خرج من المأزق والعزلة. بالتعاون مع السيد علي ومصر في مواجهة المحور الاخر ! وشخصيا اعتقد ان علاقة الأزهري وشعار الوحدة مع مصر في ذلك الوقت كان تكتيكا لا هدفا ! والدليل ان الاتحاديين كان لهم الأغلبية المطلقة في انتخابات ١٩٥٣ وكان الرأي العام معهم ومع هذا اختاروا الاستقلال ورموا بمشروع الوحدة. مع مصر عرض الحائط ! * الغريبة ان الشعب الديموقراطي الأقرب لمصر اختار المواجهة في قضية حلايب عام ١٩٥٨ ووقفوا مع تصعيد عبد الله خليل ! * والغريبة ان الميرغني في عام ١٩٨٨ قرر في اتفاقه مع قرنق إلغاء. اتفاقية التكامل والدفاع المشترك مع مصر ! جاء هذا القرار من الاتحادي لا من حزب الامة ! * موضوع حل الحزب الشيوعي بالنسبة للاتحاديين -كان قضية سياسية - استعانوا فيها بالإخوان ككلب صيد - وذلك لإيقاف المد اليساري بعد اكتوبر - ما كان يهمهم دستورية ومشروعية القرار بقدر ما كان القصد هو أضعاف اليسار وضربه وقد دخل في هذا مشروع الدستور الأسلامي - فالاتحاديون لم يكونوا بوما دعاة شريعة وحدود وأسلمة الدستور علي حساب دولة المواطنة وحقوق الإنسان ولم يكن المحجوب كذلك -ولكن الموضوع كان توازنات وحسابات سياسية لأغير ! * بالنسبة لحزب الامة وتحديدا /الهادي المهدي والصادق المهدي فالموضوع يختلف- فقيادة الحزب اصابتها جرثومة الهوس الديني - والتطرف والحنيين. لهوس وتشنج فترة المهدية -فبذرة الهوس كانت مغروسة في ايدولجيتهم ! -ضربو بمشروع التحديث والعصرنة والاعتراف بالتنوع وقيم العصر الذي اختاره الإمام عبد الرحمن المهدي بديلا لمشروع المهدية الأول -ضربوا بهذا عرض الحائط !
Quote: علاقة الأزهري بعبد الناصر ساءت في مؤتمر باندونج - ولكن قبلها. وبعد الثورة. كانت جيدة والدليل تاسيس الوطني الاتحادي بمصر وزيارة صلاح سالم عام ١٩٥٣ لدعم الاتحاديين في الانتخابات ..
سلام كمال
بابكر عوض الله يكاد يكون الشخص الوحيد الذى كان مؤمن بالوحدة مع مصر وأخذ موقف شخصى عدائى ضد الأزهرى. لأن بابكر كان يتطلع لمنافع ومصالح شخصية. ولذلك حقده الأعمى كان سبب رئيسى للأزمة الدستورية فى السودان والإنقلاب المشؤم. بل يتحمل مسؤولية قصور نظام الهيكلة القضائية الغير مواكبة حتى الستينيات لأنظمة القضاء والمحاكم لدول أخرى متقدمة علينا، وأقربها بمصر.. هل يعقل أن المحكمة العليا وهى أعلى محكمة بالبلاد يكون من يحكم فى قضاياها وخاصة الدستورية قاضى واحد فقط! هذا قصور سببه بابكر عوض الله رئيس القضاء الذى يتباكى على القضاء والعدالة!
نعم مؤتمر باندونج تاريخه لاحق، بعد أن إرتضت الأحزاب الإتحادية الإندماج فى الحزب الوطنى الإتحادى إبان تواجدهم بالقاهرة كجزء من وفد كل الأحزاب السودانية بمصر. كان رئيس مصر آنذاك محمد نجيب المصرى / سودانى. فعلاقات الأزهرى وعبد الناصر كانت فى حالة مكهربة منذ باندونج ومن جانب ناصر وليس الأزهرى. الأزهرى كسياسى أبرع من ناصر، كما أن الأزهرى يتمتع بحكمة وسعة صدر وأفق تجعله يتجاوز الصغائر، ولذلك فرق بين مواقف عبد الناصر العسكرى الفرعونى وبين مواقف الأزهرى التى تنظر للمصالح العامة المشتركة للدول والشعوب والعربية خاصة. وأكبر مثال مؤتمر القمة العربى عام 1967 بالخرطوم بعد نكسة يونيو.
أما عن مقال رباح الصادق فدى ما ناقشة حاجة وبتنقل من خطرفات والدها بعد هزيمته وحزبه النكراء فى إنتخابات 1986 فقام بالولولة والبكائيات وتعليل إخفاق حزبه بمواقفه (المبدئية كما يفهم من تصريحه) ضد القضاء، رافضا لقرار المحكمة العليا. وقام بطقيع وتفليع بالحجار ببكائيات إنه دا سببه موقف الأزهرى من قضية حل الحزب الشيوعى .. بدون أن يدرى أنه بذلك يعترف بكريزما وثقل زعامة الأزهرى ، وأنه كان تابعاًً منقاداً له يحركة بالرمود (قبل كده قلت ليكم الصادق مجرد مقلد وبيمشى مع الموجة) وأنه غصبا عنه معجب ومؤمن بزعامة الأزهرى منذ فترة قيادته للكفاح الوطنى قبل الإستقلال. وأكيد الصادق كان تراوده نصيحة المحجوب له أن ليس قدر الأزهرى السياسى المحنك. فعندما الصادق إنهزم فى الإنتخابات وفاز عليه الحزب الإتحادى بعد ان (توحد بعد شقاق)، وهذا السبب الحقيقى لإكتساحة الإنتخابات وكانت ممكن تكون بنتيجة أكبر تحقق مرة ثانية سابقة غلبية مطلقة، لكن بسبب تعدد المرشحين فقد بعض الدوائر. فالصادق لم يكن له مفر غير الحسرة والبكاء ومعاودة خرخرة أبيه وجده عام 1954، المرة دى بأعذار أخرى وقعد يولول (واى غشانى قال لى بعرسك). أبوه جدوا الخرخرة رمتم فى أحضان الموساد الإسرائيلى، وهو رمتو وين؟ يبدو من كلامه الناعم عن بابكر عوض الله وألا تفسد العلاقات معه، أنه وقع فى حباله ولو وعداً برئاسة وزراء عندما يتم المخطط الإنقلابى، فخلا به. ألم أقل لكم أن تصريحات الصادق توقيتها وما يقصد بها يحتاج لتمعن، فهو ومثلة الترابى يتعاملان بعقلية لكل مقام مقال ولكن بمفهوم ليس فيه مبدئية ولا مصداقية.
أما تعليقات ع.ع.ع. بأن الأزهرى سعى للتخلص من الحزب الشيوعى لأنه زاحمه فى دوائر الحضر والفهم والوعى .. دا كلام ساذج ومبنى على الهوى والغرض، فالحزب الشيوعى فى إنتخابات 1965 فاز ب 11 دائرة معظمها دوائر خريجين وليست دوائر جغرافية، والسبب كان إهمال الحزب الوطنى الإتحادى لها بينما ركز عليها الشيوعى. وحتى سكرتير الحزب الشيوعى عبد الخالق خسر أمام الزعيم الأزهرى فى دائرة جغرافية. وبعض الدوائر الجغرافية خسرها الإتحادى لسببين لتعدد المترشحين بإسمه ولأن الحزب كان مقسوماً آنذاك. والعبرة بنتيجة الإنتخابات التى تلتها عام 1968 ألغيت فيها دوائر الخريجين، فاز الحزب الإتحادى الديمقراطى (موحد) بعدد 102 دائرة بعده فى المركز الثانى حزب الأمة جناح الصادق ب 37 دائرة يليه جناح الهادى .. وفى المؤخرة الشيوعى بعدد 3 دوائر فقط، وأيضاً خسر الإتحادى دوائر بسبب تعدد المترشحين بها. دوائر الخريجين عندما أعيد تطبيقها فى إنتخابات 1986 إكتسحتها الجبهة الإسلامية، وأعطتها ثقلا برلمانياً زائفا وليس وزناً شعبياً حقيقياً؟ فى الحقيقة دوائر الخريجين فى إنتخابات 1965 و 1986 أعطت الفرصة لحزبين ذوى أقلية أن ينالا مقاعدا بالبرلمان لا تمثل وزنيهما وحجميهما الحقيقين (آنذاك).
هل غريب انو دعاة الاتحاد تحت تاج الخديوية، بهاجمو الصاق بالطريقة دي، ولكن اكتفو بالصمت فيما اتصل بي عمالة سليل العملاء، الميرغني!! ايهم احق بالرصد والتعرية؟
فعلا شغل اب سنينة يهاجم في اب سنينتين، فعلا!
باطل الصادق العريان، ام عمالة سليل العملاء الميرغني او جوغوتو من بوابين، سفرجية، عملاء خديوية مصر؟
تعامل كل منظومات الجلابة، من اقصي اليسار والي اقصي اليمين مع عدوتنا التاريخية يدعو بالحق، للتامل!!!
اتعجب، الفرق شنو من اساسو مابين العميل بابكر عوض الله، ولا عبدالخالق، ولا الترابي، ولا الصادق، ازهري، او الميرغني؟ هل صدفة كلهم بضاعة وعي استرقاق خديوية؟
سلام بشاشا .. إن شاء الله تكون زيارتك طيارية للبوست دا أبديت فيها ملاحظاتك القيمة!
Post: #200 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: أبوبكر عباس Date: 05-27-2020, 11:46 AM Parent: #199
يا مولانا الملك، هل في الدساتير اللاحقة تم سد ثغرة تعديل المواد الأساسية بواسطة الجمعية أو الاستفتاء الشعبي لحفظ حقوق الأقليات؟
Post: #201 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-27-2020, 01:28 PM Parent: #200
Quote: المادة الخامسةوهي المادة التي سطت عليها الجمعية التأسيسية وصادرت الحقوق الواردة فيها - بوضع. شرط واستثناء يسلب ويصادر بعض ماورد فيها ! وهنا باشرت المحكمة العليا -مفسرة الدستور وحاميته بالذود عن الحقوق الأساسية الواردة فيه فيه حماية لتلك الحقوق وابطال عبث الجمعية التأسيسية !
شوف يا استاذ كمال اصلا المقتبس أعلاه هو محط الاختلاف بينا .. بصراحة روآنا مستحيل تتلاقى .. عارف ليه ؟ لان مدخلينا للموضوع زي قطبين موجبات او خطين متوازيات.. أنت مدخلك نابع من عواطف شكلتها الاثار التي رتبتها القرارات .. وما قادر تنفك من اسارها .. بينما مدخلي قانوني مش من خلال ما رتبته القرارات من آثار .. بل من خلال المشروعية الدستورية للقرارات نفسها.. استنادا على الصلاحيات الدستورية المكفولة للطرفين الدستوريين .. البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة .. والقضاء كسلطة رقابية دستورية يفترض فيه الاستقلالية.. لو تخلصت من اسر العاطفة للآثار المترتبة على القرار البرلماني .. وركزت انتباهك للجزئية التي تم تعديلها في اصل المادة 5 /2 .. سوف تكتشف أن المدخل الذي سببت به المحكمة حكمها .. بعيد ولا يمس موضوع التعديل .. لذلك جاء قرارها تقريريا.. أي يقر بحقوق موجوده لم يسقطها التعديل .. كيف الكلام دا ؟ اقول ليك بس انت افتح لي ذهنك .. دا منطوق المادة خمسة قبل التعديل :
Quote: 5- (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون. (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون
اتفقنا ؟ دا منطوق نفس المادة 2 بعد التعديل :
Quote: لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم 3 ـ كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص.
طيب شنو الاسقط وشنو الاضيف بعد التعديل ؟ 1 ـ لم يسقط شيء ؟ كيف ؟ المبدأ المتعلق بحرية ابداء الرأي وتأليف الجمعيات موجود كما هو ولم يسقط .. انا علمتو بالحبر الاحمر في النصين الاول والمعدل .. فقط اضيف ليه شرط عرف من يحق لهم التمتع بهذا الحق . 2 ـ لما ترجع لقرار المحكمة بتلقاه يتحدث بصورة كلية عن سمو المبدأ المنصوص عنه في الفقرة 2 الذي لم يسقطه التعديل اذن من ناحية موضوعية المحكمة لم تفعل اكثر من تقرير ما هو مقرر .. ولم تتطرق للاضافات الشرطية التي كانت تمثل موضوع التعديل .. لماذا ؟ لانها في حقيقتها اضافات تفسيرية وعقابية وتنفيذية .. يعني شنو؟ يعني الاضافة في الفقرة 2 حددت الضوابط المفروض مراعاتها لمن يريد التمتع بهذا الحق الاضافة في الفقرة 3 حددت العقوبات ومنحت للسلطة التشريعية كيفية انفيذها.. 3 ـ هل السلطة التشريعية بهذه الاضافات اسقطت المبدا الذي نصت عليه الفقرة 2؟ ابدا .. هل كان البرلمان متجاوزا لصلاحياته التشريعية وهو يضع تلك الضوابط واالعقوبات التنفيذيه ؟ لا.. شنو الدليل على ذلك ؟ محكمة حقوق الانسان الاوربية التي اقرت بمشروعية وضع ضوابط يجب الالتزام يها لمن يرغب التمتع بهذه الحقوق .. حيث قالت : Political parties and associations
Under the European Court of Human Rights’ case-law, Article Human Rights applies to political parties. It reads as follows: “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights
الخلاصة : من ناحية قانونية وصلاحيات تشريعية لم يتجاوز البرلمان في التعديل الذي اجراه .. صلاحياته وفق ما جاء في عجز تفسير المحكمة الأوربية للمادة 11(معلم بالاحمر).. أخيرا يا عزيزي : ؟؟Isn't better to confess
Post: #202 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-27-2020, 01:35 PM Parent: #201
Quote: هل في الدساتير اللاحقة تم سد ثغرة تعديل المواد الأساسية بواسطة الجمعية أو الاستفتاء الشعبي لحفظ حقوق الأقليات؟
عبارة حقوق الأقليات من ناحية مصطلحية يا مستنير .. ليس المقصود بها فعاليات سياسية لم يفوضها الشعب لنيل تمثيل اكبر في البرلمان .. إستخدام المصطلح لوصف اقلية سياسية تعمية تضليلية مقصودة .. الأقليات المعنية في الدستورهي الاقليات الاجتماعية أوالثقافية .. على ضوء ذلك سأكتفي بالشق الأول من السؤال: هل في الدساتير اللاحقة تم سد ثغرة تعديل المواد الاساسية بواسطة الجمعية ؟ كما ذكرت في مداخلتي السابقة .. الجمعية التأسييسية هي صاحبة الصلاحيات لاجازة الدستور الدائم .. ولديها الحق في اجراء اي تعديل وفق شروط يتم النص عليها في الدستور .. شروط مثل عرض التعديل للاستفتاء الشعبي .. أو اشتراض توقيع خمسين في المائة للنظر في التعديل .. أو تحديد فترة زمنية يمنع خلها اجراء اي تعديل .. القيود دي كلها عادة توضع في الدستور الموصوف بالديمومة .. أما الدساتير الانتقالية لكونها محدودة بزمن لا يتم التشدد في شروط التعديلات .. لطبيعة المرحلة الانتقالية .. الكلام الفوق دا عام .. لكن لو حولنا السؤال في اتجاه التعديلات التي اجريت في الدستور الموقت لسنة1965.. وما صحبه من قرار المحكمة .. سوف تكتشف لبس كبير سواء من حيث الفهم أو التفسير للصلاحيات الدستورية .. فصلتها في مداخلتي الفوق للاستاذ كمال.
Post: #203 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 03:34 PM Parent: #202
الأخ محمد الملك بالعكس أراك أنت عاطفيا -بمثل عاطفيةَ من إستجابو لهوجة و الهوس الديني وقام بطرد حزبما بدعوي الإلحاد والكفر-وطردو نوابه وأعملو سيفهم بأثر رجعي! أراك عاطفيا لأنك منتمي ومتعصب لحزب شارك في تلك المجزرة ! وحديثك لايخلو من الغرض السياسي ! ثانيا تقول إن الفصل الثاني المتعلق بحقوق الإنسان - لم يمس حذفا لحق !أقول إن الإضافة الشرطية وضعت لتسحب الحقوق المكفولة في تلك المادة عن قطاع كبير من المواطنين ! إذا التعديل الدستوري سطا علي الحقوق الأساسية ! * يعني لو وضعت شرطا في زيل الحقوق الأساس -لحرمان حق التنظيم والترشح والنشاط السياسي -لحرمان كل علماني وشيعي وصاحب فكر هدام - وملحد وأصحاب الأفكار التي تتنافي مع قيم وأخلاق الشعب من إستنارة وإستلاب وإستغراب وليبرالية ضالة لو فعلت هذا أكون ما صادرت الحقوق الأساسية؟ هل إنت جاد؟ ثالثا ماهو السياق والظرف الذي تم فيه التعديل - ؟ طالب قيل إنه أسأ للبيت النبوي الكريم -هنا أكتشف البرلمان كفر وإلحاد الحزب الشيوعي وقرروا حرمان ومصادرة الحقوق الأساسية التي كانت مكفولة - عن قطاع كبير من الشعب! رابعا ماهو علاقة المحكمة العليا بكل هذا وبالحقوق الأساسية علي وجه التحديد ؟ فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:- (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس ** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا 8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة انتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا! خامسا من المختص بتفسير وحمايته؟ مجلس السيادة ؟ البرلمان ؟ مجلس الوزراء؟ محمد علي طه الملك؟ إنه القضاء والمحكمة العليا باشرت المحكمة العليا -مفسرة الدستور وحاميته بالذود عن الحقوق الأساسية الواردة فيه فيه حماية لتلك الحقوق وابطال عبث الجمعية التأسيسية !من هنا يتضح تماما وبجلاء ان قاضي المحكمة العليا يعي ويدرك واجبه في حماية الفصل الثاني وفي صيانة الحقوق الاساسبةً / ويعرف دوره في تفسير الدستور -اتضح انه تحرك وفق سلطاته واختصاصه وضميره المهني
Post: #204 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 03:56 PM Parent: #203
نجي للأهم هب جدلا وإفتراضا أن الحكم القضائي كان جائرا ومعيبا ومؤدلجا فهل يعني هذا رفض تنيفذه ؟
كل من له إلمام بالدساتير والقوانين - يعلم تماما أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,, ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها ! * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم ! * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها ! * فقط الشخص المؤدلج فكريا والمتعصب سياسيا هو الذي يرفض ويحض علي عدم إنفاذ حكم قضائي نهائي ! * أنا شخصيا رأيت وأري - أن مافعلته القوي السياسية مؤامرة وخرق للدستور وأن عدم إلتزامها بأحكام القضاء - تغول علي نظام فصل السلطات وإستقلال القضاء وإن ماحدث كان إنقلابوإن مشروع الدستور الإسلامي كان تقويضا لمبادي وأركان الديموقراطية ولكني أرفض تماما إنقلاب مايو الذي في خضم هذا الوضع الشائه !2- أقف مع الرؤية الدستورية التي تقول أن من حق الكونقرس الإطلاع علي ملفات ترامب الضريبيةوكامل تقرير لجنة مولر وأر ي- أن حكم المحكمة العليا بحجبها كان مؤدلجا ومعيبا ولكني أقف مع الكل الذي التزم بوجوبية وإلزامية حكم المحكمة العليا! *حاشية معظم أحكام المحكمة العليا بأمريكا في القضايا المفصلية المؤدلجة -الإجهاض -حقوق المثليين -المهاجرين -الbenefits / welfare الخ يجي حكم القضاء فيها مؤدلجا -المحافظون بالمحكمة Vالليبراليين وغالبا ما يأتي الحكم في السنوات الأخيرة 5-4 - *هذه هي الحقائق المرة والوضع ليس مثاليا ولانموذجا ولكن الجميع يلتزم بوجوب وإلزام الحكم النهائي للمحكمة ! بخصوص التسيس والأدلجة قلنا محمد الملك في أمريكا مثلا وفي القضايا ذات البعد الإيدلوجي تجد مايسمي القضاة الليبراليين في سايد والمحافظين في الناحية التانية ونتيجة الحكم 5 مقابل 4تجد dissident judges opinions وmajority opinion - او الmajority ruling علي وجه الدقة التسيس والأدلجة واردة - بس ما مباشرة ولاهتافية - لا كلو بالقانون وفق القانون كما يقولحميدتي ! تقرأ رأي ال majority opinion تجده مستند للدستور والقوانين والسوابق تقرأ رأي dissident judges opinions تجده - مدجج بمواد القانون والتشريعات والسوابق ! تقول - دا تشريعات شنو الفضفاضة دي ؟ ودي قوانين شنو القابلة لتعدد التفاسير دي؟ الفيصل يكون أصبع واحد رجح الكفة - بس الكل يلتزم بحكم القضاء النهائي الناس اللي بتفهم في القوانين والدساتير والنظم الديموقرطية تلتزم بأحكام القضاء النهائية أما الناس العاطفية - والمنغلقة إيدلوجيا وطائفيا - فإنها ترفض تطبيقه -وتبرر لعدم إنفاذه إنها ديموقراطية سرجي مرجي أنا الحكيم وإنت الترمجي -والفانوس حرق القطية ! موقف محمد الملك -محامي أو قاضي سابق حيال إنفاذ أحكام القضاء وسلطة القضاء وإختصاصهبتفسير الدستور وحمايته -وموقفه -إحترام أحكام القضاء وإلزامية أحكامه_ يذكرني موقف محمد الملك بالمراة التي ترفض إجازة وتنفيذ حقوق المراة-من حيث المساوة أمام القانون وحقوق المواطنة والإنسان -ترفض إمراة وتنحاز لمن يصادر حقوقها !
Post: #205 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 04:29 PM Parent: #204
نجي لتراجع أهل الجلد والرأس - عن عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ونقارنه بموقف محمد علي الملك - والذي يبدو إنه ملكيا أكثر من الملك ! ويتعامل بعقلية الحرس القديم - إنه أرذوكسي بإمتياز ! من حل الحزب الشيوعي وعدل الدستور تعسفا ومن رفض تنفيذ أحكام الدستور يعلمأن ماتم كان كيد سياسي -وعك وعبث بالدستور - تجدهم تراجعو وأقبل بعضهم علي بعض يتلاومون ......في هذا الإتجاه تجد أن محلس السيادة قد..
Quote: " أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها."
وقد أعلن الصادق المهدي والحكومة..
Quote: " - بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا،"
و من ناحية أخري تجد.الصادق المهدي يقر ..
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...،
* بل حتي رباح الصادق المهدي قد أعلنت ....
Quote: ا.لقضية التي سببت الأحداث كانت حل الحزب الشيوعي السوداني حيث أكلت الديمقراطية أصابعها بسماح الأغلبية لنفسها بقهر الأقلية وهضم حقوقها. وقائع كانت مؤسف
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !فماذا تبقي لسدنة قرارات الجمعية التأسيسية؟ تبقي أن يقوم عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!
Post: #206 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-27-2020, 04:48 PM Parent: #205
إنت يا أستاذ كمال ما بتعرف تحاور بدون شخصنة الحوار .. بعدين مافي معنى للتكرار امرق حاجة موضوعية من بنات أفكارك .. للاسف ما شفت جديد في مداولاتك سوى الشخصنة .. ودا عيب اساسي لازم تتخلص منه لانو ببساطة لن يدعم حجتك..
Quote: من حل الحزب الشيوعي وعدل الدستور تعسفا ومن رفض تنفيذ أحكام الدستور يعلمأن ماتم كان كيد سياسي
ما فيش فايدة !! مش قلت ليك ان بتنقاش مأسور بالأثر الذي ترتب على التعديلات .
Post: #207 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 05:40 PM Parent: #206
كتب محمد الملك
Quote: إنت يا أستاذ كمال ما بتعرف تحاور بدون شخصنة الحوار ..بعدين مافي معنى للتكرار امرق حاجة موضوعية من بنات أفكارك ..للاسف ما شفت جديد في مداولاتك سوى الشخصنة ..ودا عيب اساسي لازم تتخلص منه لانو ببساطة لن يدعم حجتك.ا
ضربني وبكي وسبقني إشتكي ! ثم رماني بدائه وأنسل ! أنت من بدأ والبادي أظلم !أجيب ليك عدة إقتباسات تثبت إنك أنت من بدأ بالشخصنة ومارسها معي ! وكان ينبغي أن تنصح نفسك قبل نصحي --ففاقد الشي لايعطيه ! * وبالمناسبة أنا بعد دا كلو مازعلان.. فكلامي -وإعتقد كثيرا من كلامك - في الشخصي لم يتعدي الخطوط الحمراء -ومافيهوش ضرب تحت الأحزمة-ولامس بشرف -أمانة أو عرضأو سب أو شتيمة ! يمكن في عنف قانوني ومكاتفات لا تستحق البطاقات الصفراء --ما عندي معاك مشكلة شخصية وبكرة ممكن إتفق معك أو تتفق في حقول وحوارات أخري! *أنا مايهمني هنا هو الحاضر والمستقبل مش الماضيقلت أنا أخشي أن يقوم
Quote: عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!
وقلت
Quote: حكم النازي كما تعلم جاء عبر آليات الديموقراطبة والتعددية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولكنه - وعبر نفس الآليات وعبر ماكنيزم الأغلبية. نسف الديموقراطبة والتعددية وصادر. الحقوق الأساسية والحريات العامة !*حادثة الحزب الشيوعية الان أصبحت يتيمة لا يريد احد ان يتحمل مسؤليتها واغلب من شارك فيها تراجع - واستغرب خوضه في تلك الغيبوبة !مايهمني هنا ويهم غير هو الاتتكرر التجربة بواسطة جماعات اسلاموية. - تحوز علي اغلبية وتقوم -بتصفية خصومها - العلماني وغير المسلم. وأصحابالأفكار" الضالة " من المسلمين /وتصادر الحقوق الاسباسبة والحريات العامة ويضرب مبدأ التعددية الحزبية بل وتغتال الديموقراطية بوسيلة وآلية ديموقراطية !
ثانيا بالنسبة لحكم العليافإني أري أن
Quote: ان قاضي المحكمة العليا يعي ويدرك واجبه في حماية الفصل الثاني وفي صيانة الحقوق الاساسبةً / ويعرف دوره في تفسير الدستور -اتضح انه تحرك وفق سلطاته واختصاصه وضميره المهني
وفي هذا الصدد أعيد قولي
Quote: إن الإضافة الشرطية وضعت لتسحب الحقوق المكفولة في تلك المادة عن قطاع كبيرمن المواطنين ! إذا التعديل الدستوري سطا علي الحقوق الأساسية !* يعني لو وضعت شرطا في زيل الحقوق الأساس -لحرمان حق التنظيم والترشح والنشاط السياسي -لحرمان كل علماني وشيعي وصاحب فكر هدام - وملحد وأصحاب الأفكارالتي تتنافي مع قيم وأخلاق الشعب من إستنارة وإستلاب وإستغراب وليبرالية ضالةلو فعلت هذا أكون ما صادرت الحقوق الأساسية؟ ثالثا ماهو السياق والظرف الذي تم فيه التعديل - ؟طالب قيل إنه أسأ للبيت النبوي الكريم -هنا أكتشف البرلمان كفر وإلحاد الحزب الشيوعي وقرروا حرمان ومصادرة الحقوق الأساسية التي كانت مكفولة - عن قطاع كبير من الشعب!رابعاماهو علاقة المحكمة العليا بكل هذا وبالحقوق الأساسية علي وجه التحديد ؟فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورةانتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا!
وأخيرا وهذا هو الأهم نجي للأهم هب جدلا وإفتراضا أن الحكم القضائي كان جائرا ومعيبا ومؤدلجا فهل يعني هذا رفض تنيفذه ؟
Quote: كل من له إلمام بالدساتير والقوانين - يعلم تماما أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,, ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها ! * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم ! * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها
Post: #208 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 05:44 PM Parent: #207
فيا محمد الملك نقاشي يتلخص في أربعة محاور 1- المحور هل قرار تعديل الدستور بإضافة بند سحب حقوق أساسية كانت مكفولة لبعض المواطنيين-هل التعديل شرعي؟ 2- ثانيا من يحق له أن يحدد مدي شرعية التعديل - ومن يختص بتفسير الدستور وحراسته وحمايةالحقوق الأساسية ؟ طبعا هو القضاء والمحكمة العليا .. هل تحركت في مدار إختصاصها وسلطتها؟ 3-لو كان الحكم النهائي معيب وخاطئ وبه مسحة أدلجة هل هذا مبرر لعدم تنفيذه ؟هذه نقطة مفصلية...... 4 رابعاكيف نضمن الا تكون شرعنة وتقنين ماحدث في الجمعية التأسيسية - كسابقة ومدخلا لتكرارماحدث -مستقبلا- ؟كفالة كافة الحقوق الأساسية بالدستور ثم تعديل ذلك لاحقا بإضافة شرط يحرم كثيرا من الإتجاهات الفكرية والسياسية من هذه الحقوق !؟ * في المحور الأول أنا أقف مع مضمون الحكم القضائي وفي المحور الثاني أري أن المحكمة تصرفت بنزاهة وتجردفي حدود سلطاتها وصلاحيتها..... .........أنت تختلف معي في هذا,,,,أوكي حسنا ماذا عن المحور الثالث والرابع - إي وجوبية ونفاذ الحكم النهائي للقضاء ؟ ماذا عن الشرعنة والتقنين لحادثة حل الحزب الشيوعي مستقبلا - إستنادا علي ماتم في الستينات !؟
Post: #209 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-27-2020, 08:43 PM Parent: #208
تصدق يا استاذ لو في تركيز منك وما بتقفز للآثار بتلقى الاجابات على كل اسئلتك دي في مداخلاتي.. حتى موضوع التنفيذ تحدثت عنه بلامثلة والمقارنة بين حكومة السودان والحكومة الروسية .. بل ذهبت أكثر من ذلك وتساءلت لماذا لم يلجأ اصحاب المصلحة للمحكمة أو رئيس القضاء لتنفيذ القرار ؟؟
Quote: تبقي أن يقوم عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!
هههههه .. طيب قبل ديل نميري مش عملها ؟ ما عايز استرسل في السؤال .. هسه انت مدرك لفداحة مقاربتك دي من منظور القناعة بالديموقراطية التعددية كألية لتبادل السلطة سلميا؟؟ طيب فرضا إذا اقتنع هؤلاء بالديموقراطية ونتائجها .. واختارهم الشعب السوداني بالاغلبية التي تمكنهم من الحكم .. في انتخابات حرة نزيهة .. ما هي حجتك لرفضهم ؟؟ كراهة ساكت كده ولّ بانقلاب ؟ مشكلة التنافس السياسي في السودان وربما الدول العربية والافريقية .. تكمن في ممارسة العمل السياسي من منطلقات ايديولوجية بحتة .. دون اعتبار لطبيعة التكوينات الاجتماعية وبيئتها وحاجياتها .. ودون تحمل جهود تطوير المجتمع ورفع وعيه .. كلهم قديمهم وحديثهم بكون الفوكس بتاعهم لكرسي السلطة والوصول اليه بأي وسيلة كانت.. اهو رخيت ليك شوية ومشيت معاك للحقل السياسي .. بس ما تطمع اخوض معاك كتير في الحقل دا.
تم جميلك يا مولانا، معانا العنقالة ديل؛ لو أصحاب المصلحة مشوا لرئيس القضاء أو المحكمة لتنفيذ القرار، كيف كان بتم التنفيذ عملياً؟
Post: #211 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 09:31 PM Parent: #209
في موضوع الإنقلابات العسكرية كلامي كان واضح-قلت رغما من الهرجلة والخروقات فإني أ فضل العمل والتعاطي مع الوضع الديموقراطي الأعرج والشائه( والذي فيه حل الحزب الشيوعي وشرع في إشاعة دستور إسلامي يصادر حقوق والمراة والأقليات الدين وجوهر حقوق الإنسان والمواطنة )) علي الرغم من هذا كله إني رفضت وأرفض إنقلاب مايو وإي إنقلاب عسكري! في وضوح وإستقامة أكثر من هذا ؟
ثانيا وفي ناحية دولة المؤسسات والقانون ونظام فصل السلطات والديموقراطية فإني أ قف مع تطبيق أحكام القضاء النهائية -قلت(إي شخص ديموقراطي. مؤمن بدولة القانون. والمؤسسات. فانه يلتزم. ويحض ويحرض علي الالتزام بالحكم القضائي النهائي - ويدعو لضرورة إنفاذه ! هذا حتي وان اختلف معه. وراه مؤدلجا وخاطئاً ! .إن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب
ثالثا نظرية الوصول للسلطة عبر سلم الديموقراطية ثم تكسيره بعد أن تعتلي القمة أو ذبح الديموقراطية بسكين ديموقراطي! ممكن عادي جدا تصل الجماعات الأصولية والمهوسة والمتطرف عبر اليات الديموقراطية حقهم مافي خلاف ! ماذا لو - وبعد هيمنت علي السلطة أفرغت الديموقراطية من محتواها وضربتها في مقتل؟ هل نقول من حقهم نسف جوهر وروح الديموقراطية مثل مافعلت هتلر الذي وصل للسلطةديموقراطيا؟ وأنا مايهمني هنا هو الحاضر والمستقبل مش الماضي قلت أنا أخشي أن يقوم عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!
وقلت Quote: حكم النازي كما تعلم جاء عبر آليات الديموقراطبة والتعددية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولكنه - وعبر نفس الآليات وعبر ماكنيزم الأغلبية. نسف الديموقراطبة والتعددية وصادر. الحقوق الأساسية والحريات العامة !*حادثة الحزب الشيوعية الان أصبحت يتيمة لا يريد احد ان يتحمل مسؤليتها واغلب من شارك فيها تراجع - واستغرب خوضه في تلك الغيبوبة !مايهمني هنا ويهم غير هو الاتتكرر التجربة بواسطة جماعات اسلاموية. - تحوز علي اغلبية وتقوم -بتصفية خصومها - العلماني وغير المسلم. وأصحابالأفكار" الضالة " من المسلمين /وتصادر الحقوق الاسباسبة والحريات العامة ويضرب مبدأ التعددية الحزبية بل وتغتال الديموقراطية بوسيلة وآلية ديموقراطية !
Post: #212 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-27-2020, 10:19 PM Parent: #211
Quote: لو أصحاب المصلحة مشوا لرئيس القضاء أو المحكمة لتنفيذ القرار، كيف كان بتم التنفيذ عملياً؟
بالطريقة الروسية .. اصلا القرار عبارة عن كعب اخيل يصلح استثماره سياسيا فقط .. لتهيئة الجو نحو تغيير يتم الاعداد له خفية .. أما قانونيا الاشارة حمرا.. لذلك كان التنفيذ العملي هو الانقلاب .. من منظور سياسي الاحداث تحتاج لدراسات عميقة وشفافة .. أنا شخصيا لا استبعد دور مخابراتي فاعل في الاعداد لهذه الاحداث .. استغلت فيه كل الكيانات السياسية في السودان من يسار ويمين لكي تضرب بعضها البعض.. وتهيء الساحة للانقلاب المايوي بمسحته القومية العربية التي كان على قيادتها الاقليمية الزعيم عبد الناصر .. ودليلي على استغلال الحزب الشيوعي كراس رمح ما حاق به بعد عام واحد من الانقلاب.
Post: #213 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 11:48 PM Parent: #212
الحل كان بسيطا وعميقا وديموقراطيا في نفس الوقت !!
الرضوخ لحكم القضاء النهائي باعتباره قائم وواجب التنفيذ - حتي وان كنت تراه معيبا ومودلجا! هناك عدة احكام صدرت من المحكمة العليا بامريكا - رآه هذا الطرف او ذاك معيبة ومودلجة. وخاطئة ومع قبل الجميع بتنفيذها !
الكل. ينفذ ويؤمن بوجوبية وإلزامية حكم القضاء وان اختلف معها -وراها مفارقة للقانون ! الناس تفعل هذا ايمانا بالمؤسسية ودولة القانون ونظام فصل السلطات ! * بعد فترة من حكم المحكمة العليا اقتنع مجلس السيادة بهذا. الأمر وأكد علي -نزاهة القضاء -ورجع مجلس الوزاراء لحكم المحكمة. العليا - باعتباره قائم وواجب الاحترام ! هذه التراجع كان يمكن ان يطفئ نار الفتنة ! * الكارثة والأزمة صناعة سودانية والدليل ان الأمر مضي باتجاه تعميق الأزمة ومصادرة الحقوق الديموقراطية-حقوق المواطنة وحقوق الإنسان !- راجع مشروع الدستور الأسلامي الذي أجيز في القراءة الثانية ومدولات لجنة الدستور واجبات الترابي علي فيليب عباس غبوش ! دستور إسلامي يصادر حقوق المراة وغير المسلم ويصادر حق الردة وتبديل المعتقدويصادر ويضع -العلماني والملحد والمرأة وغير المسلم وما يسمي بالمذاهب الضالة كمواطنين من الدرجة الثانية ! ** اها مشروع الدستور الإسلامي. برضو مؤامرة من عبد الناصر ؟ هل مشروع الدستور الإسلامي مؤامرة خارجية ؟ *. القوميون العرب استفادوا من الأزمة ولكنهم لم يصنعوها - صنعها الهوس والتطرف والضيق بالآخر المختلف -القوميون العرب اذا ايتفادوامن الأزمة -للتدليل علي عدم جدوي الديموقراطبة -والحزب الشيوعي -وضع الحادثة خلفه وشارك في انتخابات ١٩٦٨ !
Post: #214 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-27-2020, 11:48 PM Parent: #212
الحل كان بسيطا وعميقا وديموقراطيا في نفس الوقت !!
الرضوخ لحكم القضاء النهائي باعتباره قائم وواجب التنفيذ - حتي وان كنت تراه معيبا ومودلجا! هناك عدة احكام صدرت من المحكمة العليا بامريكا - رآه هذا الطرف او ذاك معيبة ومودلجة. وخاطئة ومع قبل الجميع بتنفيذها !
الكل. ينفذ ويؤمن بوجوبية وإلزامية حكم القضاء وان اختلف معها -وراها مفارقة للقانون ! الناس تفعل هذا ايمانا بالمؤسسية ودولة القانون ونظام فصل السلطات ! * بعد فترة من حكم المحكمة العليا اقتنع مجلس السيادة بهذا. الأمر وأكد علي -نزاهة القضاء -ورجع مجلس الوزاراء لحكم المحكمة. العليا - باعتباره قائم وواجب الاحترام ! هذه التراجع كان يمكن ان يطفئ نار الفتنة ! * الكارثة والأزمة صناعة سودانية والدليل ان الأمر مضي باتجاه تعميق الأزمة ومصادرة الحقوق الديموقراطية-حقوق المواطنة وحقوق الإنسان !- راجع مشروع الدستور الأسلامي الذي أجيز في القراءة الثانية ومدولات لجنة الدستور واجبات الترابي علي فيليب عباس غبوش ! دستور إسلامي يصادر حقوق المراة وغير المسلم ويصادر حق الردة وتبديل المعتقدويصادر ويضع -العلماني والملحد والمرأة وغير المسلم وما يسمي بالمذاهب الضالة كمواطنين من الدرجة الثانية ! ** اها مشروع الدستور الإسلامي. برضو مؤامرة من عبد الناصر ؟ هل مشروع الدستور الإسلامي مؤامرة خارجية ؟ *. القوميون العرب استفادوا من الأزمة ولكنهم لم يصنعوها - صنعها الهوس والتطرف والضيق بالآخر المختلف -القوميون العرب اذا ايتفادوامن الأزمة -للتدليل علي عدم جدوي الديموقراطبة -والحزب الشيوعي -وضع الحادثة خلفه وشارك في انتخابات ١٩٦٨ !
Post: #215 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-28-2020, 07:36 AM Parent: #214
CASE OF UNITED COMMUNIST PARTY OF TURKEY AND OTHERS v. TURKEY
(133/1996/752/951)
JUDGMENT
STRASBOURG
30 January 1998
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
List of Agents
Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel and Antiquariaat
A. Jongbloed and Zoon (Noordeinde «39, NL-2514 GC 's-Gravenhage)
SUMMARY[1]
Judgment delivered by a Grand Chamber
Turkey – dissolution of a political party by the Constitutional Court
I.ARTICLE 11 OF THE CONVENTION
A.Whether Article 11 was applicable
Wording of Article 11: showed that trade unions were but one example among others of form in which right to freedom of association could be exercised.
Political parties were a form of association essential to proper functioning of democracy – in view of importance of democracy in Convention system, there could be no doubt that political parties were within scope of Article 11.
An association was not excluded from protection afforded by Convention simply because its activities were regarded by national authorities as undermining constitutional structures of State and calling for imposition of restrictions – Article 1 of Convention: made no distinction as to type of rule or measure concerned and did not exclude any part of member States’ “jurisdiction” from scrutiny under Convention – political and institutional organisation of member States had accordingly to respect rights and principles enshrined in Convention – compromise between requirements of defending democratic society and individual rights: inherent in system of Convention.
Protection afforded by Article 11: lasted for an association’s entire life and dissolution of an association by a country’s authorities had accordingly to satisfy requirements of paragraph 2.
B.Compliance with Article 11
1.Whether there had been an interference
With rights of all three applicants.
2.Whether interference was justified
(a)“Prescribed by law”
Not disputed.
(b)Legitimate aim
Protection of “national security”.
(c)“Necessary in a democratic society”
(i)General principles
Article 11 had also to be considered in light of Article 10 – fact that their activities formed part of a collective exercise of freedom of expression in itself entitled political parties to seek protection of Articles 10 and 11.
Political parties made irreplaceable contribution to political debate, which was at very core of concept of democratic society.
Democracy: without doubt a fundamental feature of “European public order” – Preamble to Convention: established very clear connection between Convention and democracy – democracy: appeared to be only political model contemplated by Convention and, accordingly, only one compatible with it – Court had identified certain provisions of Convention as being characteristic of democratic society.
Exceptions set out in Article 11: to be construed strictly where political parties were concerned – only limited margin of appreciation, which went hand in hand with rigorous European supervision.
(ii)Application of principles to the present case
TBKP had been dissolved even before it had been able to start its activities, solely on basis of its constitution and programme.
Political party’s choice of name: could not in principle justify a measure as drastic as dissolution, in absence of other relevant and sufficient circumstances – absence of any concrete evidence to show that in choosing to call itself “communist”, TBKP had opted for policy that represented real threat to Turkish society or Turkish State.
TBKP’s programme in so far as it concerned citizens of Kurdish origin – no justification for hindering a political group solely because it sought to debate in public situation of part of State’s population and to take part in nation’s political life in order to find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned.
No evidence enabling Court to conclude, in absence of any activity by TBKP, that party had borne any responsibility for problems which terrorism posed in Turkey – no need to bring Article 17 into play.
Conclusion: violation (unanimously).
II.ARTICLES 9, 10, 14 AND 18 OF THE CONVENTION
Complaints not pursued in proceedings before Court.
Conclusion: not necessary to decide this issue (unanimously).
III.ARTICLES 1 AND 3 OF PROTOCOL No. 1
Measures complained of: incidental effects of TBKP’s dissolution.
Conclusion: not necessary to decide this issue (unanimously).
IV.ARTICLE 50 OF THE CONVENTION
A.Non-pecuniary damage
TBKP: no causal link with violation found.
Mr Sargın and Mr Yağcı: finding of a violation constituted sufficient compensation.
B.Costs and expenses
Awarded in part.
Conclusion: respondent State to pay applicants specified sum for costs and expenses (unanimously).
COURT'S CASE-LAW REFERRED TO
14.11.1960 and 1.7.1961, Lawless v. Ireland; 7.12.1976, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark; 7.12.1976, Handyside v. the United Kingdom; 18.1.1978, Ireland v. the United Kingdom; 6.9.1978, Klass and Others v. Germany; 26.4.1979, Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1); 13.5.1980, Artico v. Italy; 13.8.1981, Young, James and Webster v. the United Kingdom; 8.7.1986, Lingens v. Austria; 2.3.1987, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium; 7.7.1989, Soering v. the United Kingdom; 23.4.1992, Castells v. Spain; 29.10.1992, Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland; 16.12.1992, Hadjianastassiou v. Greece; 24.11.1993, Informationsverein Lentia and Others v. Austria; 23.9.1994, Jersild v. Denmark; 23.3.1995, Loizidou v. Turkey; 26.9.1995, Vogt v. Germany; 16.9.1996, Akdivar and Others v. Turkey; 25.11.1996, Wingrove v. the United Kingdom; 18.12.1996, Aksoy v. Turkey; 1.7.1997, Gitonas and Others v. Greece
In the case of United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey[2],
The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Rule 51 of Rules of Court A[3], as a Grand Chamber composed of the following judges:
and also of Mr H. Petzold, Registrar, and Mr P.J. Mahoney, Deputy Registrar,
Having deliberated in private on 26 September 1997 and 27 January 1998,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:
PROCEDURE
1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights (“the Commission”) on 28 October 1996, within the three-month period laid down by Article 32 § 1 and Article 47 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”). It originated in an application (no. 19392/92) against the Republic of Turkey lodged with the Commission under Article 25 by a political party, the United Communist Party of Turkey, and two Turkish nationals, Mr Nihat Sargın and Mr Nabi Yağcı, on 7 January 1992.
The Commission’s request referred to Articles 44 and 48 (a) of the Convention and to Rule 32 of Rules of Court A. The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of its obligations under Article 11 of the Convention.
2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 § 3 (d), the applicants stated that they wished to take part in the proceedings and designated the lawyers who would represent them (Rule 30). The lawyers were given leave by the President to use the Turkish language in the written and oral stages of the proceedings (Rule 27 § 3).
3. The Chamber to be constituted included ex officio Mr F. Gölcüklü, the elected judge of Turkish nationality (Article 43 of the Convention), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 § 4 (b)). On 29 October 1996, in the presence of the Registrar, the President drew by lot the names of the other seven members, namely Mr B. Walsh, Mr C. Russo, Mr I. Foighel, Mr A.N. Loizou, Mr J. Makarczyk, Mr P. Kūris and Mr P. van Dijk (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 § 5).
4. As President of the Chamber (Rule 21 § 6), Mr Ryssdal, acting through the Registrar, consulted the Agent of the Turkish Government (“the Government”), the applicants’ lawyers and the Delegate of the Commission on the organisation of the proceedings (Rules 37 § 1 and 38). Pursuant to the order made in consequence, the Registrar received the applicants’ memorial on 3 June 1997 and the Government’s memorial on 18 June.
5. On 28 August 1997 the Chamber decided to relinquish jurisdiction forthwith in favour of a Grand Chamber (Rule 51). The Grand Chamber to be constituted included ex officio Mr Ryssdal, the President of the Court, and Mr R. Bernhardt, the Vice-President, together with the members and the four substitutes of the original Chamber, the latter being Mr A.B. Baka, Mr M.A. Lopes Rocha, Mr R. Pekkanen and Mr R. Macdonald (Rule 51 § 2 (a) and (b)). On the same day the President, in the presence of the Registrar, drew by lot the names of the seven additional members needed to complete the Grand Chamber, namely Mr F. Matscher, Mr N. Valticos, Mrs E. Palm, Mr J.M. Morenilla, Sir John Freeland, Mr L. Wildhaber and Mr U. Lōhmus (Rule 51§ 2 (c)). Subsequently Mr Ryssdal and Mr Walsh were unable to take part in the further consideration of the case (Rules 24 § 1 and 51 § 3). Mr Ryssdal’s place as President of the Grand Chamber was taken by Mr Bernhardt (Rules 21 § 6 and 51 § 6).
6. In accordance with the President’s decision, the hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 23 September 1997. The Court had held a preparatory meeting beforehand.
There appeared before the Court:
(a) for the Government MrA. Gündüz, Professor of International Law, University of Marmara,Agent, Mrs D. Akçay, Deputy Permanent Representative of Turkey to the Council of Europe, MrM. Özmen, Ministry of Foreign Affairs, MrŞ. Alpaslan, Doctor of Law, MrA. Kaya, Ministry of Justice, MsA. Emüler, Ministry of Foreign Affairs, MsY. Renda, Ministry of Foreign Affairs, MrsN. Ayman, Ministry of the Interior, MrN. Alkan, Ministry of the Interior,Advisers;
(b) for the Commission MrN. Bratza,Delegate;
(c)for the applicants MrG. Dinç, of the İzmir Bar, MrE. Sansal, of the Ankara Bar,Counsel.
The Court heard addresses by Mr Bratza, Mr Dinç, Mr Sansal, Mrs Akçay and Mr Özmen.
AS TO THE FACTS
I.CIRCUMSTANCES OF THE CASE
7. The United Communist Party of Turkey (“the TBKP”), the first applicant, was a political party that was dissolved by the Constitutional Court (see paragraph 10 below).
Mr Nihat Sargın and Mr Nabi Yağcı, the second and third applicants, were respectively Chairman and General Secretary of the TBKP. They live in Istanbul.
8. The TBKP was formed on 4 June 1990. On the same day, its constitution and programme were submitted to the office of Principal State Counsel at the Court of Cassation for assessment of their compatibility with the Constitution and Law no. 2820 on the regulation of political parties (“Law no. 2820” – see paragraph 12 below).
A.The application to have the TBKP dissolved
9. On 14 June 1990, when the TBKP was preparing to participate in a general election, Principal State Counsel at the Court of Cassation (“Principal State Counsel”) applied to the Constitutional Court for an order dissolving the TBKP. He accused the party of having sought to establish the domination of one social class over the others (Articles 6, 10 and 14 and former Article 68 of the Constitution and section 78 of Law no. 2820), of having incorporated the word “communist” into its name (contrary to section 96(3) of Law no. 2820), of having carried on activities likely to undermine the territorial integrity of the State and the unity of the nation (Articles 2, 3 and 66 and former Article 68 of the Constitution, and sections 78 and 81 of Law no. 2820) and of having declared itself to be the successor to a previously dissolved political party, the Turkish Workers’ Party (section 96(2) of Law no. 2820).
In support of his application Principal State Counsel relied in particular on passages from the TBKP’s programme, mainly taken from a chapter entitled “Towards a peaceful, democratic and fair solution for the Kurdish problem”; that chapter read as follows:
“The existence of the Kurds and their legitimate rights have been denied ever since the Republic was founded, although the national war of independence was waged with their support. The authorities have responded to the awakening of Kurdish national consciousness with bans, oppression and terror. Racist, militarist and chauvinistic policies have exacerbated the Kurdish problem. That fact both constitutes an obstacle to the democratisation of Turkey and serves the interests of the international imperialist and militaristic forces seeking to heighten tension in the Middle East, set peoples against each other and propel Turkey into military adventures.
The Kurdish problem is a political one arising from the denial of the Kurdish people’s existence, national identity and rights. It therefore cannot be resolved by oppression, terror and military means. Recourse to violence means that the right to self-determination, which is a natural and inalienable right of all peoples, is not exercised jointly, but separately and unilaterally. The remedy for this problem is political. If the oppression of the Kurdish people and discrimination against them are to end, Turks and Kurds must unite.
The TBKP will strive for a peaceful, democratic and fair solution of the Kurdish problem, so that the Kurdish and Turkish peoples may live together of their free will within the borders of the Turkish Republic, on the basis of equal rights and with a view to democratic restructuring founded on their common interests.
The solution of the Kurdish problem must be based on the free will of the Kurds and take into account the common interests of the Turkish and Kurdish nations and contribute to the democratisation of Turkey and peace in the Middle East.
A solution to the Kurdish problem will only be found if the parties concerned are able to express their opinions freely, if they agree not to resort to violence in any form in order to resolve the problem and if they are able to take part in politics with their own national identity.
The solution of the Kurdish problem will require time. In the immediate future, priority must be given to ending military and political pressure on the Kurds, protecting the lives of Kurdish citizens, bringing the state of emergency to an end, abandoning the ‘village guards’ system and lifting bans on the Kurdish language and Kurdish culture. The problem should be freely discussed. The existence of the Kurds must be acknowledged in the Constitution.
Without a solution of the Kurdish problem, democratic renewal cannot take place in Turkey. Any solution will entail a fight for the democratisation of Turkey.”
Two other passages relied on by Principal State Counsel read as follows:
“... the United Communist Party of Turkey is the party of the working class, formed from the merger of the Turkish Workers’ Party and the Turkish Communist Party.
...
The cultural revival will be fashioned by, on the one hand, the reciprocal influence of contemporary universal culture and, on the other, Turkish and Kurdish national values, the heritage of the Anatolian civilisations, the humanist elements of Islamic culture and all the values developed by our people in their effort to evolve with their times.”
The Turkish Workers’ Party referred to above had been dissolved on 16 October 1981 on grounds similar to those relied on against the TBKP.
B.Dissolution of the TBKP
10. On 16 July 1991 the Constitutional Court made an order dissolving the TBKP, which entailed ipso jure the liquidation of the party and the transfer of its assets to the Treasury, in accordance with section 107(1) of Law no. 2820. The order was published in the Official Gazette on 28 January 1992. As a consequence, the founders and managers of the party were banned from holding similar office in any other political body (Article 69 of the Constitution and section 95(1) of Law no. 2820 – see paragraph 11 below).
The Constitutional Court firstly rejected the submission that the TBKP maintained that one social class, the proletariat, was superior to the others. Referring to the party’s constitution, modern works on Marxist ideology and contemporary political ideas, it held that the TBKP satisfied the requirements of democracy, which was based on political pluralism, universal suffrage and freedom to take part in politics.
The court also rejected the argument, based on section 96(2) of Law no. 2820, that no political party may claim to be the successor to a party that has previously been dissolved. In its view, it was entirely natural and consistent with the concept of democracy for a political party to claim the cultural heritage of past movements and currents of political thought. The TBKP had accordingly not infringed the provision relied on by reason only of its intention of drawing on the experience and achievements of Marxist institutions.
The Constitutional Court went on to hold that the mere fact that a political party included in its name a word prohibited by section 96(3) of Law no. 2820, as the TBKP had done in the present case, sufficed to trigger the application of that provision and consequently to entail the dissolution of the party concerned.
As to the allegation that the TBKP’s constitution and programme contained statements likely to undermine the territorial integrity of the State and the unity of the nation, the Constitutional Court noted, inter alia, that those documents referred to two nations: the Kurdish nation and the Turkish nation. But it could not be accepted that there were two nations within the Republic of Turkey, whose citizens, whatever their ethnic origin, had Turkish nationality. In reality the proposals in the party constitution covering support for non-Turkish languages and cultures were intended to create minorities, to the detriment of the unity of the Turkish nation.
Reiterating that self-determination and regional autonomy were prohibited by the Constitution, the Constitutional Court said that the State was unitary, the country indivisible and that there was only one nation. It considered that national unity was achieved through the integration of communities and individuals who, irrespective of their ethnic origin and on an equal footing, formed the nation and founded the State. In Turkey there were no “minorities” or “national minorities”, other than those referred to in the Treaty of Lausanne and the friendship treaty between Turkey and Bulgaria, and there were no constitutional or legislative provisions allowing distinctions to be made between citizens. Like all nationals of foreign descent, nationals of Kurdish origin could express their identity, but the Constitution and the law precluded them from forming a nation or a minority distinct from the Turkish nation. Consequently, objectives which, like those of the TBKP, encouraged separatism and the division of the Turkish nation were unacceptable and justified dissolving the party concerned.
II.RELEVANT DOMESTIC LAW
The Constitution 11. At the material time the relevant provisions of the Constitution read as follows:
Article 2
“The Republic of Turkey is a democratic, secular and social State based on the rule of law, respectful of human rights in a spirit of social peace, national solidarity and justice, adhering to the nationalism of Atatürk and resting on the fundamental principles set out in the Preamble.”
Article 3 § 1
“The State of Turkey constitutes with its territory and nation, an indivisible whole. The official language is Turkish.”
Article 6
“Sovereignty resides unconditionally and unreservedly in the nation.
...
Sovereign power shall not under any circumstances be transferred to an individual, a group or a social class...”
Article 10 § 1
“All individuals shall be equal before the law without any distinction based on language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief, religion, membership of a religious sect or other similar grounds.”
Article 14 § 1
“None of the rights and freedoms referred to in the Constitution shall be exercised with a view to undermining the territorial integrity of the State and the unity of the nation, jeopardising the existence of the Turkish State or Republic, abolishing fundamental rights and freedoms, placing the control of the State in the hands of a single individual or group, ensuring the domination of one social class over other social classes, introducing discrimination on the grounds of language, race, religion or membership of a religious sect, or establishing by any other means a political system based on any of the above concepts and opinions.”
Article 66 § 1
“Everyone linked to the Turkish State by nationality shall be Turkish.”
(Former) Article 68
“Citizens shall have the right to form political parties and to join them or withdraw from them in accordance with the lawful procedure laid down for the purpose...
Political parties shall be an indispensable part of the democratic political system.
Political parties may be formed without prior permission and shall carry on their activities in accordance with the Constitution and the law.
The constitutions and programmes of political parties shall not be inconsistent with the absolute integrity of State territory and of the nation, human rights, national sovereignty or the principles of a democratic secular Republic.
No political party shall be formed which aims to advocate or establish the domination of one social class or group, or any form of dictatorship...”
(Former) Article 69
“Political parties shall not engage in activities other than those referred to in their constitutions and programmes, nor shall they disregard the restrictions laid down by Article 14 of the Constitution, on pain of permanent dissolution.
...
The decisions and internal running of political parties shall not be contrary to democratic principles.
...
Immediately a political party is formed, Principal State Counsel shall verify as a matter of priority that its constitution and programme and the legal position of its founding members are consistent with the Constitution and the laws of the land. He shall also monitor its activities.
Political parties may be dissolved by the Constitutional Court, on application by Principal State Counsel.
Founding members and managers, at whatever level, of political parties which have been permanently dissolved may not become founding members, managers or financial controllers of any new political party, nor shall a new party be formed if a majority of its members previously belonged to a party which has been dissolved ...”
B.Law no. 2820 on the regulation of political parties
12. The relevant provisions of Law no. 2820 on the regulation of political parties read as follows:
Section 78
“Political parties
(a) shall not aim, strive or incite third parties to
change: the republican form of the Turkish State; the ... provisions concerning the absolute integrity of the Turkish State’s territory, the absolute unity of its nation, its official language, its flag or its national anthem; ... the principle that sovereignty resides unconditionally and unreservedly in the Turkish nation; ... the provision that sovereign power cannot be transferred to an individual, a group or a social class...;
jeopardise the existence of the Turkish State and Republic, abolish fundamental rights and freedoms, introduce discrimination on grounds of language, race, colour, religion or membership of a religious sect, or establish, by any means, a system of government based on any such notion or concept.
...
(c) shall not aim to defend or establish the domination of one social class over the other social classes or the domination of a community or the setting up of any form of dictatorship; they shall not carry on activities in pursuit of such aims...”
Section 80
“Political parties shall not aim to change the principle of the unitary State on which the Turkish Republic is founded, nor carry on activities in pursuit of such an aim.”
Section 81
“Political parties shall not
(a) assert that there exist within the territory of the Turkish Republic any national minorities based on differences relating to national or religious culture, membership of a religious sect, race or language; or
(b) aim to destroy national unity by proposing, on the pretext of protecting, promoting or disseminating a non-Turkish language or culture, to create minorities on the territory of the Turkish Republic or to engage in similar activities...”
Section 90(1)
“The constitution, programme and activities of political parties may not contravene the Constitution or this Law.”
Section 96(3)
“No political party shall be formed with the name ‘communist’, ‘anarchist’, ‘fascist’, ‘theocratic’ or ‘national socialist’, the name of a religion, language, race, sect or region, or a name including any of the above words or similar ones.”
Section 101
“The Constitutional Court shall dissolve a political party where
(a) the party’s programme or constitution ... is contrary to the provisions of Chapter 4 of this Law; or
(b) its membership, central committee or executive committee ... take a decision, issue a circular or make a statement ... contrary to the provisions of Chapter 4 of this Law or the Chairman, Vice-Chairman or General Secretary makes any written or oral statement contrary to those provisions...”
Section 107(1)
“All the assets of political parties dissolved by order of the Constitutional Court shall be transferred to the Treasury.”
Chapter 4 of the Law, referred to in section 101, includes in particular sections 90(1) and 96(3), which are reproduced above.
PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION
13. The applicants applied to the Commission on 7 January 1992. They maintained that the dissolution of the TBKP by the Constitutional Court had infringed
(a) Articles 6 § 2, 9, 10 and 11 of the Convention, taken individually and together with Articles 14 and (in respect of Articles 9, 10 and 11) 18 of the Convention; and
(b) Articles 1 and 3 of Protocol No. 1.
14. On 6 December 1994 the Commission declared the complaint under Article 6 § 2 of the Convention inadmissible and the remainder of the application (no. 19392/92) admissible.
15. In its report of 3 September 1996 (Article 31), it expressed the unanimous opinion that there had been a violation of Article 11 of the Convention, that no separate issue arose under Articles 9 and 10 and that there was no need to consider separately the complaints under Articles 14 and 18 of the Convention and Articles 1 and 3 of Protocol No. 1. The full text of the Commission’s opinion is reproduced as an annex to this judgment[4].
FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT
16. In their memorial, the Government “... ask the Court to declare that there has been no violation of Articles 9, 10, 11, 14 or 18 of the Convention or of Articles 1 or 3 of Protocol No. 1”.
17. The applicants sought a declaration that “the facts on which the application is based ... constitute a violation of Article 11 of the Convention and of Articles 1 and 3 of Protocol No. 1”.
AS TO THE LAW
I.ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 11 OF THE CONVENTION
18. The applicants maintained that the fact that the United Communist Party of Turkey (“the TBKP”) had been dissolved and its leaders – including Mr Sargın and Mr Yağcı – banned from holding similar office in any other political party had infringed their right to freedom of association, as guaranteed by Article 11 of the Convention, which provides:
“1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.”
Applicability of Article 11 1.Submissions of those appearing before the Court
(a)The Government
19. The Government submitted that Article 11 did not in any event apply to political parties. Where in its constitution or programme a party attacked a State’s constitutional order, the Court should declare the Convention to be inapplicable ratione materiae or apply Article 17, rather than apply Article 11.
Even a cursory examination of the Convention showed that neither Article 11 nor any other Article made any mention of political parties or referred to the States’ constitutional structures. It was significant that the only Article containing a reference to political institutions was in Protocol No. 1 (Article 3) and did not confer any right on individuals as it was worded so as to create an obligation on the States.
Unlike other forms of association, which were usually dealt with in national constitutions as manifestations of freedom of association, the provisions concerning political parties were in general to be found in the part relating to fundamental constitutional structures. That was so, for instance, in Germany, Denmark, Spain, France, Italy and Greece.
20. The constitution and programme of the TBKP were clearly incompatible with Turkey’s fundamental constitutional principles. By choosing to call itself “communist”, the TBKP perforce referred to a subversive doctrine and a totalitarian political goal that undermined Turkey’s political and territorial unity and jeopardised the fundamental principles of its public law, such as secularism. “Communism” invariably presupposed seizing power and aimed to establish a political order that would be unacceptable, not just in Turkey but also in the other member States of the Council of Europe. Further, the use of certain names was also proscribed in other legal systems in the West. In that respect, the Government referred to the German, Polish and Portuguese Constitutions. In any event, whatever the intentions of the TBKP and its leaders in choosing the name “communist” in 1990 (after the fall of the Berlin Wall) may have been, that name could not, in the Government’s view, be considered devoid of political meaning.
21. Furthermore, if the TBKP were able to achieve its political aims, Turkey’s territorial and national integrity would be seriously undermined. By drawing a distinction in its constitution and programme between Turks and Kurds, referring to the Kurds’ “national” identity, requesting constitutional recognition of “the existence of the Kurds”, describing the Kurds as a “nation” and asserting their right to self-determination, the TBKP had opened up a split that would destroy the basis of citizenship, which was independent of ethnic origin. As that was tantamount to challenging the very principles underpinning the State, the Constitutional Court had had to review the constitutionality of that political aim. In so doing, it had followed the line taken by the German Constitutional Court in its judgment of 31 October 1991 on the right of foreign nationals to vote in local elections and by the French Constitutional Council in its decision of 9 May 1991 on the status of Corsica.
In the Government’s submission, the States Parties to the Convention had at no stage intended to submit their constitutional institutions, and in particular the principles they considered to be the essential conditions of their existence, to review by the Strasbourg institutions. For that reason, where a political party such as the TBKP had called those institutions or principles into question, it could not seek application of the Convention or its Protocols.
At the very least, Article 17 of the Convention should be applied in respect of the TBKP since the party had called into question both the bases of the Convention and the freedoms it secured. In that connection, the Government cited the Commission’s decisions in the cases of Glimmerveen and Hagenbeek v. the Netherlands (application nos. 8348/78 and 8406/78, Decisions and Reports (DR) 18, p. 187); Kühnen v. Germany (application no. 12194/86, DR 56, p. 205); H., W., P. and K. v. Austria (application no. 12774/87, DR 62, p. 216); and Remer v. Germany (application no. 25096/94, DR 82-A, p. 117). In a context of vicious terrorism such as Turkey was experiencing, the need to preclude improper use of the Convention by applying Article 17 was even more obvious, as the Turkish authorities had to prohibit the use of “expressions” and the formation of “associations” that would inevitably incite violence and enmity between the various sections of Turkish society.
(b)The applicants
22. The applicants maintained that there was no doubt that political parties came within the ambit of Article 11. They pointed out that the scope of the Convention could not be restricted by relying on the Turkish Constitution. Domestic law had to be construed in the light of the Convention, not the other way round.
(c)The Commission
23. The Commission expressed the opinion that there was nothing in the wording of Article 11 to limit its scope to a particular form of association or group or suggest that it did not apply to political parties. On the contrary, if Article 11 was considered to be a legal safeguard that ensured the proper functioning of democracy, political parties were one of the most important forms of association it protected. In that connection, the Commission referred to a number of decisions in which it had examined, under Article 11, various restrictions on the activities of political parties and even the dissolution of such parties, thereby implicitly accepting that Article 11 applied to that type of association (see the German Communist Party case, application no. 250/57, Yearbook 1, p. 222; the Greek case, Yearbook 12, p. 170, § 392; the France, Norway, Denmark, Sweden and the Netherlands v. Turkey case, applications nos. 9940–9944/82, DR 35, p. 143).
At the hearing before the Court the Delegate of the Commission also said that it was unnecessary to apply Article 17 of the Convention since the present case was clearly distinguishable from the rare cases in which the Commission had had recourse to that provision. In such cases the aim of the offending actions of the applicants concerned had been to spread violence (see the German Communist Party case cited above) or hatred (see the Remer case cited above). Conversely, there was nothing in the TBKP’s constitution or programme to suggest that it was not a democratic party, or that it resorted to illegal or undemocratic methods, encouraged the use of violence, aimed to undermine Turkey’s democratic and pluralist political system or pursued objectives that were racist or likely to destroy the rights and freedoms of others.
2. The Court’s assessment
24. The Court considers that the wording of Article 11 provides an initial indication as to whether political parties may rely on that provision. It notes that although Article 11 refers to “freedom of association with others, including the right to form … trade unions …”, the conjunction “including” clearly shows that trade unions are but one example among others of the form in which the right to freedom of association may be exercised. It is therefore not possible to conclude, as the Government did, that by referring to trade unions – for reasons related mainly to issues that were current at the time – those who drafted the Convention intended to exclude political parties from the scope of Article 11.
25. However, even more persuasive than the wording of Article 11, in the Court’s view, is the fact that political parties are a form of association essential to the proper functioning of democracy. In view of the importance of democracy in the Convention system (see paragraph 45 below), there can be no doubt that political parties come within the scope of Article 11.
26. As to the Government’s allegation that the TBKP had called Turkey’s constitutional order into question and the inferences that were to be drawn from that fact, it should be said at the outset that at this stage the Court does not have to decide whether that allegation is true or whether it could be sustained solely on the basis of the constitution and programme of the party concerned. The Court refers in this connection to its observations concerning the necessity of the impugned interference (see paragraphs 42‑47 below).
27. The Court notes on the other hand that an association, including a political party, is not excluded from the protection afforded by the Convention simply because its activities are regarded by the national authorities as undermining the constitutional structures of the State and calling for the imposition of restrictions. As the Court has said in the past, while it is in principle open to the national authorities to take such action as they consider necessary to respect the rule of law or to give effect to constitutional rights, they must do so in a manner which is compatible with their obligations under the Convention and subject to review by the Convention institutions (see the Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland judgment of 29 October 1992, Series A no. 246-A, p. 29, § 69).
28. The Preamble to the Convention refers to the “common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law” (see paragraph 45 below), of which national constitutions are in fact often the first embodiment. Through its system of collective enforcement of the rights it establishes (see the Loizidou v. Turkey judgment of 23 March 1995 (preliminary objections), Series A no. 310, p. 26, § 70), the Convention reinforces, in accordance with the principle of subsidiarity, the protection afforded at national level, but never limits it (Article 60 of the Convention).
29. The Court points out, moreover, that Article 1 requires the States Parties to “secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention”. That provision, together with Articles 14, 2 to 13 and 63, demarcates the scope of the Convention ratione personae, materiae and loci (see the Ireland v. the United Kingdom judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 90, § 238). It makes no distinction as to the type of rule or measure concerned and does not exclude any part of the member States’ “jurisdiction” from scrutiny under the Convention. It is, therefore, with respect to their “jurisdiction” as a whole – which is often exercised in the first place through the Constitution – that the States Parties are called on to show compliance with the Convention.
30. The political and institutional organisation of the member States must accordingly respect the rights and principles enshrined in the Convention. It matters little in this context whether the provisions in issue are constitutional (see, for example, the Gitonas and Others v. Greece judgment of 1 July 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV) or merely legislative (see, for example, the Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium judgment of 2 March 1987, Series A no. 113). From the moment that such provisions are the means by which the State concerned exercises its jurisdiction, they are subject to review under the Convention.
31. Moreover, it may on occasion prove difficult, even artificial, in proceedings before the Court, to attempt to distinguish between what forms part of a State’s institutional structures and what relates to fundamental rights in the strict sense. That is particularly true of an order for dissolution of the kind in issue in the present case. In view of the role played by political parties (see paragraph 25 above), such measures affect both freedom of association and, consequently, democracy in the State concerned.
32. It does not, however, follow that the authorities of a State in which an association, through its activities, jeopardises that State’s institutions are deprived of the right to protect those institutions. In this connection, the Court points out that it has previously held that some compromise between the requirements of defending democratic society and individual rights is inherent in the system of the Convention (see, mutatis mutandis, the Klass and Others v. Germany judgment of 6 September 1978, Series A no. 28, p. 28, § 59). For there to be a compromise of that sort any intervention by the authorities must be in accordance with paragraph 2 of Article 11, which the Court considers below (see paragraphs 37 et seq.). Only when that review is complete will the Court be in a position to decide, in the light of all the circumstances of the case, whether Article 17 of the Convention should be applied.
33. Before the Commission the Government also submitted, in the alternative, that while Article 11 guaranteed freedom to form an association, it did not on that account prevent one from being dissolved.
The Commission took the view that freedom of association not only concerned the right to form a political party but also guaranteed the right of such a party, once formed, to carry on its political activities freely.
The Court reiterates that the Convention is intended to guarantee rights that are not theoretical or illusory, but practical and effective (see, among other authorities, the Artico v. Italy judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 16, § 33, and the Loizidou judgment cited above, p. 27, § 72). The right guaranteed by Article 11 would be largely theoretical and illusory if it were limited to the founding of an association, since the national authorities could immediately disband the association without having to comply with the Convention. It follows that the protection afforded by Article 11 lasts for an association’s entire life and that dissolution of an association by a country’s authorities must accordingly satisfy the requirements of paragraph 2 of that provision (see paragraphs 35–47 below).
34. In conclusion Article 11 is applicable to the facts of the case.
B.Compliance with Article 11
Whether there has been an interference 35. Before the Commission, the Government submitted that the dissolution of the TBKP had not constituted an interference with Mr Sargın and Mr Yağcı’s right to freedom of association. However, it did not reiterate that argument before the Court.
36. Like the Commission, the Court concludes that there has been an interference with that right in respect of all three applicants, having regard (in the case of Mr Sargın and Mr Yağcı) to their role as founders and leaders of the party and to the ban which prevented them from discharging similar responsibilities in any other political grouping (see paragraph 10 above).
2.Whether the interference was justified
37. Such an interference will constitute a breach of Article 11 unless it was “prescribed by law”, pursued one or more legitimate aims under paragraph 2 and was “necessary in a democratic society” for the achievement of those aims.
(a)“Prescribed by law”
38. It was common ground that the interference was “prescribed by law”, as the measures ordered by the Constitutional Court were based on Articles 2, 3 § 1, 6, 10 § 1 and 14 § 1, and former Article 68 of the Constitution and sections 78, 81 and 96(3) of Law no. 2820 on the regulation of political parties (see paragraphs 11–12 above).
(b)Legitimate aim
39. The Government maintained that the interference pursued a number of legitimate aims: ensuring national security, public safety and territorial integrity and protecting the rights and freedoms of others. If the Court had accepted, as it had done in the Hadjianastassiou v. Greece judgment of 16 December 1992 (Series A no. 252), that an isolated case of espionage could harm national security, there was all the more reason to reach a similar conclusion where, as in the instant case, the very existence of a State Party to the Convention was threatened.
40. The Commission distinguished between the different grounds relied on by the Constitutional Court for dissolving the TBKP. Inasmuch as the interference was based on the use of the word “communist” in the party’s name, it could not, in the Commission’s view, be said to be justified by any of the legitimate aims referred to in Article 11. Indeed, the Constitutional Court had recognised that there was nothing to suggest that the TBKP would not respect democratic institutions or that it intended to establish a dictatorship. In addition, Law no. 3713 on the prevention of terrorism, which came into force on 12 April 1991, had repealed the provisions of the Criminal Code making it an offence to participate in organisations or activities that professed to be, inter alia, communist in inspiration.
On the other hand, inasmuch as the dissolution was based on a distinction drawn in the TBKP’s programme between Turks and Kurds, it could, in the Commission’s view, be said to have been ordered with the aim of protecting territorial integrity and thus “national security”. It was not that the TBKP was a terrorist organisation or one sponsoring terrorism, but it could be regarded as openly pursuing the creation of a separate Kurdish nation and consequently a redistribution of the territory of the Turkish State.
41. Like the Commission, the Court considers that the dissolution of the TBKP pursued at least one of the “legitimate aims” set out in Article 11: the protection of “national security”.
(c)“Necessary in a democratic society”
1.General principles
42. The Court reiterates that notwithstanding its autonomous role and particular sphere of application, Article 11 must also be considered in the light of Article 10. The protection of opinions and the freedom to express them is one of the objectives of the freedoms of assembly and association as enshrined in Article 11 (see, among other authorities, the Young, James and Webster v. the United Kingdom judgment of 13 August 1981, Series A no. 44, p. 23, § 57, and the Vogt v. Germany judgment of 26 September 1995, Series A no. 323, p. 30, § 64).
43. That applies all the more in relation to political parties in view of their essential role in ensuring pluralism and the proper functioning of democracy (see paragraph 25 above).
As the Court has said many times, there can be no democracy without pluralism. It is for that reason that freedom of expression as enshrined in Article 10 is applicable, subject to paragraph 2, not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb (see, among many other authorities, the Vogt judgment cited above, p. 25, § 52). The fact that their activities form part of a collective exercise of freedom of expression in itself entitles political parties to seek the protection of Articles 10 and 11 of the Convention.
44. In the Informationsverein Lentia and Others v. Austria judgment the Court described the State as the ultimate guarantor of the principle of pluralism (see the judgment of 24 November 1993, Series A no. 276, p. 16, § 38). In the political sphere that responsibility means that the State is under the obligation, among others, to hold, in accordance with Article 3 of Protocol No. 1, free elections at reasonable intervals by secret ballot under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature. Such expression is inconceivable without the participation of a plurality of political parties representing the different shades of opinion to be found within a country’s population. By relaying this range of opinion, not only within political institutions but also – with the help of the media – at all levels of social life, political parties make an irreplaceable contribution to political debate, which is at the very core of the concept of a democratic society (see the Lingens v. Austria judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, p. 26, § 42, and the Castells v. Spain judgment of 23 April 1992, Series A no. 236, p. 23, § 43).
45. Democracy is without doubt a fundamental feature of the European public order (see the Loizidou judgment cited above, p. 27, § 75).
That is apparent, firstly, from the Preamble to the Convention, which establishes a very clear connection between the Convention and democracy by stating that the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms are best ensured on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of human rights (see the Klass and Others judgment cited above, p. 28, § 59). The Preamble goes on to affirm that European countries have a common heritage of political tradition, ideals, freedom and the rule of law. The Court has observed that in that common heritage are to be found the underlying values of the Convention (see the Soering v. the United Kingdom judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, p. 35, § 88); it has pointed out several times that the Convention was designed to maintain and promote the ideals and values of a democratic society (see the Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark judgment of 7 December 1976, Series A no. 23, p. 27, § 53, and the Soering judgment cited above, p. 34, § 87).
In addition, Articles 8, 9, 10 and 11 of the Convention require that interference with the exercise of the rights they enshrine must be assessed by the yardstick of what is “necessary in a democratic society”. The only type of necessity capable of justifying an interference with any of those rights is, therefore, one which may claim to spring from “democratic society”. Democracy thus appears to be the only political model contemplated by the Convention and, accordingly, the only one compatible with it.
The Court has identified certain provisions of the Convention as being characteristic of democratic society. Thus in its very first judgment it held that in a “democratic society within the meaning of the Preamble and the other clauses of the Convention”, proceedings before the judiciary should be conducted in the presence of the parties and in public and that that fundamental principle was upheld in Article 6 of the Convention (see the Lawless v. Ireland judgment of 14 November 1960 (preliminary objections and questions of procedure), Series A no. 1, p. 13). In a field closer to the one concerned in the instant case, the Court has on many occasions stated, for example, that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and each individual’s self-fulfilment (see, among other authorities, the Vogt judgment cited above, p. 25, § 52), whereas in the Mathieu-Mohin and Clerfayt judgment cited above it noted the prime importance of Article 3 of Protocol No. 1, which enshrines a characteristic principle of an effective political democracy (p. 22, § 47).
46. Consequently, the exceptions set out in Article 11 are, where political parties are concerned, to be construed strictly; only convincing and compelling reasons can justify restrictions on such parties’ freedom of association. In determining whether a necessity within the meaning of Article 11 § 2 exists, the Contracting States have only a limited margin of appreciation, which goes hand in hand with rigorous European supervision embracing both the law and the decisions applying it, including those given by independent courts. The Court has already held that such scrutiny was necessary in a case concerning a Member of Parliament who had been convicted of proffering insults (see the Castells judgment cited above, pp. 22–23, § 42); such scrutiny is all the more necessary where an entire political party is dissolved and its leaders banned from carrying on any similar activity in the future.
47. When the Court carries out its scrutiny, its task is not to substitute its own view for that of the relevant national authorities but rather to review under Article 11 the decisions they delivered in the exercise of their discretion. This does not mean that it has to confine itself to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; it must look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was “proportionate to the legitimate aim pursued” and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are “relevant and sufficient”. In so doing, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 11 and, moreover, that they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts (see, mutatis mutandis, the Jersild v. Denmark judgment of 23 September 1994, Series A no. 298, p. 26, § 31).
2.Application of the principles to the present case
(i) Submissions of those appearing before the Court
The applicants
48. The applicants argued that the reasons given by the Constitutional Court for dissolving the TBKP were ill-founded. In their submission, there was a contradiction in penalising a political party in July 1991 for calling itself “communist” when, on the one hand, it had not been an offence since April 1991 to carry on activities inspired by communist ideology and, on the other, the Constitutional Court had itself accepted that the TBKP was not seeking the domination of one social class over the others and that its constitution and programme were in accordance with democratic principles.
As to the separatist activities attributed to the TBKP by the Government, the applicants affirmed that there was no basis for such an allegation either in the party’s documents or in the statements of its members. On the contrary, the party’s constitution was very clear on that point when it stated that the Kurdish problem required a fair, democratic and peaceful solution and the voluntary co-existence of the Turkish and Kurdish peoples within Turkish territory on the basis of equal rights. The TBKP was therefore not opposed to the territorial integrity of the country and had never advocated separatism. Further, the party’s leaders had not been prosecuted under Article 125 of the Criminal Code, which made it a capital offence actively to support separatism. The fact remained, however, that the authorities considered the mere use of the word “Kurd” to be discriminatory, even though the problem was such that any political party wishing to resolve it could not avoid mentioning it. The problem existed and minority groups existed, but political parties could not refer to them.
Lastly, with regard to the allegation that the TBKP was a terrorist association, the applicants pointed out that it had been dissolved only ten days after it was formed so that it had had no time for any activity whatsoever. The TBKP’s future activities could therefore only have been a matter for speculation and could not have formed the basis for a decision to dissolve the party.
The Government
49. The Government pointed out that freedom of association – like freedom of expression – was not absolute and often conflicted with other paramount interests in a democratic society. Accordingly, the margin of appreciation had to be gauged in the light of the legitimate aim pursued by the interference and the background to the facts of the case. In that regard, the Government referred to the Wingrove v. the United Kingdom judgment of 25 November 1996 (Reports 1996-V), in which the Court had, when assessing the facts, taken into account the needs arising from their historical context.
If the TBKP’s constitution and programme were analysed in a similar way, a pressing need to impose the impugned restriction in circumstances in which territorial integrity and national security were threatened would be found not just in the case of Turkey, but also in that of each of the Council of Europe’s member States. What was at stake was the essential conditions for a State’s existence in the international order, conditions which were even guaranteed by the Charter of the United Nations.
Further, it was apparent from the case-law that where the interference pursued as a legitimate aim the protection of public order, territorial integrity, the public interest or democracy, the Convention institutions did not require that the risk of violence justifying the interference should be real, current or imminent. As authority for that proposition, the Government cited the decisions in which the Commission had declared inadmissible the cases of X v. Austria (application no. 5321/71, Collection of Decisions 42, p. 105), T. v. Belgium (application no. 9777/82, DR 34, p. 158) and Association A. and H. v. Austria (application no. 9905/82, DR 36, p. 187). In addition, the Commission had accepted in two German cases that restrictions on freedom of expression could be justified by national-security considerations without its being necessary to determine whether the exercise of freedom of expression had had any practical implications (see the Kuck v. Germany case, application no. 29742/96, and the Fleischle v. Germany case, application no. 29744/96). Lastly, in the Purcell and Others v. Ireland case, the Commission had taken into account the terrorist threat and the public interest in countering it (application no. 15404/89, DR 70, p. 262).
In all those cases the actual content of the expressions concerned had sufficed to warrant the conclusion that restrictions had to be imposed on their use, without its being necessary to determine whether there was a current risk of violence or a causal link with an act of violence directly provoked by the use of the expression. On the other hand, in the Handyside v. the United Kingdom judgment of 7 December 1976 (Series A no. 24), the Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1) judgment of 26 April 1979 (Series A no. 30), and the Lingens and Castells judgments cited above, in all of which the Court had held that there had been a violation of Article 10, the publications concerned had not called into question the very existence of the State and the democratic order.
In short, faced with a challenge to the fundamental interests of the national community, such as national security and territorial integrity, the Turkish authorities had not in any way exceeded the margin of appreciation conferred on them by the Convention.
The Commission
50. At the hearing before the Court the Delegate of the Commission, in a preliminary observation, stressed the difference between implementing an illegal programme and implementing one in which all that was sought was a change in the law. While that distinction could sometimes be difficult to draw in practice, associations, including political parties, should be able to campaign for a change in the law or the legal and constitutional structures of the State, provided of course that the means used for the purpose were in all respects lawful and democratic and that the proposed change was itself compatible with fundamental democratic principles.
The Commission considered that the rule that freedom of expression extends to “information” and “ideas” that offend, shock or disturb (see, among many other authorities, the Handyside judgment cited above) also applied in the present case with regard to Article 11, since the order for dissolving the TBKP had been made solely on the basis of information and ideas expressed in its constitution and programme.
Further, the Commission noted that in order to justify dissolving the TBKP, the Constitutional Court had relied on passages that formed only a small part of the party’s constitution. Moreover, those passages did not contain any incitement to violence but, on the contrary, showed the TBKP’s desire to achieve its objectives – even those in regard to the position of the population of Kurdish origin – by democratic means and in accordance with Turkish laws and institutions.
(ii) The Court’s assessment
51. The Court notes at the outset that the TBKP was dissolved even before it had been able to start its activities and that the dissolution was therefore ordered solely on the basis of the TBKP’s constitution and programme, which however – as is for that matter apparent from the Constitutional Court’s decision – contain nothing to suggest that they did not reflect the party’s true objectives and its leaders’ true intentions (see paragraph 58 below). Like the national authorities, the Court will therefore take those documents as a basis for assessing whether the interference in question was necessary.
52. It is to be noted further that in support of his application for a dissolution order, Principal State Counsel at the Court of Cassation made four submissions. Two of these were rejected by the Constitutional Court: the claim that the TBKP intended to maintain that the proletariat was superior to the other social classes and the argument that it was contrary to section 96(2) of Law no. 2820 for it to claim to be the successor to a political party that had previously been dissolved – the Turkish Workers’ Party (see paragraph 9 above).
The Court can therefore confine its review to the other two grounds, which were upheld by the Constitutional Court.
53. In the first of these it was alleged that the TBKP had included the word “communist” in its name, contrary to section 96(3) of Law no. 2820 (see paragraph 12 above). The Constitutional Court held, in particular, that that provision prohibited the formation of political parties on a purely formal ground: the mere fact of using a name proscribed in that section sufficed to trigger its application and consequently to entail the dissolution of any political party that, like the TBKP, had contravened it (see paragraph 10 above).
54. The Court considers that a political party’s choice of name cannot in principle justify a measure as drastic as dissolution, in the absence of other relevant and sufficient circumstances.
In this connection, it must be noted, firstly, that on 12 April 1991 the provisions of the Criminal Code making it a criminal offence to carry on political activities inspired, in particular, by communist ideology were repealed by Law no. 3713 on the prevention of terrorism. The Court also attaches much weight to the Constitutional Court’s finding that the TBKP was not seeking, in spite of its name, to establish the domination of one social class over the others, and that, on the contrary, it satisfied the requirements of democracy, including political pluralism, universal suffrage and freedom to take part in politics (see paragraph 10 above). In that respect, the TBKP was clearly different from the German Communist Party, which was dissolved on 17 August 1956 by the German Constitutional Court (see the Commission’s decision cited above in the German Communist Party case).
Accordingly, in the absence of any concrete evidence to show that in choosing to call itself “communist”, the TBKP had opted for a policy that represented a real threat to Turkish society or the Turkish State, the Court cannot accept that the submission based on the party’s name may, by itself, entail the party’s dissolution.
55. The second submission accepted by the Constitutional Court was that the TBKP sought to promote separatism and the division of the Turkish nation. By drawing a distinction in its constitution and programme between the Kurdish and Turkish nations, the TBKP had revealed its intention of working to achieve the creation of minorities which – with the exception of those referred to in the Treaty of Lausanne and the treaty with Bulgaria – posed a threat to the State’s territorial integrity. It was for that reason that self-determination and regional autonomy were both proscribed by the Constitution (see paragraph 10 above).
56. The Court notes that although the TBKP refers in its programme (see paragraph 9 above) to the Kurdish “people” and “nation” and Kurdish “citizens”, it neither describes them as a “minority” nor makes any claim – other than for recognition of their existence – for them to enjoy special treatment or rights, still less a right to secede from the rest of the Turkish population. On the contrary, the programme states: “The TBKP will strive for a peaceful, democratic and fair solution of the Kurdish problem, so that the Kurdish and Turkish peoples may live together of their free will within the borders of the Turkish Republic, on the basis of equal rights and with a view to democratic restructuring founded on their common interests.” With regard to the right to self-determination, the TBKP does no more in its programme than deplore the fact that because of the use of violence, it was not “exercised jointly, but separately and unilaterally”, adding that “the remedy for this problem is political” and that “f the oppression of the Kurdish people and discrimination against them are to end, Turks and Kurds must unite”.
The TBKP also said in its programme: “A solution to the Kurdish problem will only be found if the parties concerned are able to express their opinions freely, if they agree not to resort to violence in any form in order to resolve the problem and if they are able to take part in politics with their own national identity.”
57. The Court considers one of the principal characteristics of democracy to be the possibility it offers of resolving a country’s problems through dialogue, without recourse to violence, even when they are irksome. Democracy thrives on freedom of expression. From that point of view, there can be no justification for hindering a political group solely because it seeks to debate in public the situation of part of the State’s population and to take part in the nation’s political life in order to find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned. To judge by its programme, that was indeed the TBKP’s objective in this area. That distinguishes the present case from those referred to by the Government (see paragraph 49 above).
58. Admittedly, it cannot be ruled out that a party’s political programme may conceal objectives and intentions different from the ones it proclaims. To verify that it does not, the content of the programme must be compared with the party’s actions and the positions it defends. In the present case, the TBKP’s programme could hardly have been belied by any practical action it took, since it was dissolved immediately after being formed and accordingly did not even have time to take any action. It was thus penalised for conduct relating solely to the exercise of freedom of expression.
59. The Court is also prepared to take into account the background of cases before it, in particular the difficulties associated with the fight against terrorism (see, among other authorities, the Ireland v. the United Kingdom judgment cited above, pp. 9 et seq., §§ 11 et seq., and the Aksoy v. Turkey judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, pp. 2281 and 2284, §§ 70 and 84). In the present case, however, it finds no evidence to enable it to conclude, in the absence of any activity by the TBKP, that the party bore any responsibility for the problems which terrorism poses in Turkey.
60. Nor is there any need to bring Article 17 into play as nothing in the constitution and programme of the TBKP warrants the conclusion that it relied on the Convention to engage in activity or perform acts aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in it (see, mutatis mutandis, the Lawless v. Ireland judgment of 1 July 1961 (merits), Series A no. 3, pp. 45–46, § 7).
61. Regard being had to all the above, a measure as drastic as the immediate and permanent dissolution of the TBKP, ordered before its activities had even started and coupled with a ban barring its leaders from discharging any other political responsibility, is disproportionate to the aim pursued and consequently unnecessary in a democratic society. It follows that the measure infringed Article 11 of the Convention.
II.ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 9, 10, 14 AND 18 OF THE CONVENTION
62. In their application to the Commission the applicants also complained of breaches of Articles 9, 10, 14 and 18 of the Convention. In their memorial to the Court however, they accepted the Commission’s conclusion that it was unnecessary to decide whether those provisions had been complied with in view of the finding of a violation of Article 11. The applicants did not pursue those complaints in the proceedings before the Court, which sees no reason to consider them of its own motion (see, mutatis mutandis, the Akdivar and Others v. Turkey judgment of 16 September 1996, Reports 1996-IV, p. 1216, § 92).
III.ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 1 AND 3 OF PROTOCOL No. 1
63. The applicants submitted that the effects of the TBKP’s dissolution – its assets were confiscated and transferred to the Treasury, and its leaders were banned from taking part in elections – entailed a breach of Articles 1 and 3 of Protocol No. 1, which provide:
Article 1 of Protocol No. 1
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
Article 3 of Protocol No. 1
“The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature.”
64. The Court notes that the measures complained of by the applicants were incidental effects of the TBKP’s dissolution, which the Court has held to be in breach of Article 11. It is consequently unnecessary to consider these complaints separately.
IV.APPLICATION OF ARTICLE 50 OF THE CONVENTION
65. Article 50 of the Convention provides:
“If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the ... Convention, and if the internal law of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A.Damage
The TBKP 66. The TBKP claimed 20,000,000 French francs (FRF) for pecuniary damage “to compensate for the losses [it] sustained until the end of 1997 as a result of its dissolution and of its loss of separate legal personality, which infringed [its] right to enjoy its own property, and to receive contributions from members and supporters and public aid”. With regard to future loss, the TBKP sought payment of FRF 3,000,000 per annum to run from 1 January 1998 until the judgment of the Constitutional Court was set aside and the TBKP was recognised under domestic law and had been reconstituted.
67. The Government stated firstly that having been dissolved by the Constitutional Court, the TBKP was unable to claim any public aid under the law on political parties. Even supposing that it had not been dissolved, it still did not satisfy the conditions laid down by that statute for a grant of aid. The TBKP’s claims were based on fictitious grounds and were therefore unacceptable.
68. The Delegate of the Commission invited the Court to consider carefully whether the amounts claimed were not too hypothetical to serve as a basis for the application of Article 50. If the Court decided to award a sum under that head, he questioned whether the figures put forward by the applicants were realistic.
69. The Court notes that the claim in issue is based on an imaginary application of the provisions in the law on political parties governing the grant, subject to certain conditions, of public aid to political parties as well as on an estimation of what contributions from the TBKP’s members and supporters would have been. The Court cannot speculate on the effect of those provisions as applied to the TBKP or on the amount of any contributions it might have received. Consequently, the claim must be dismissed, there being no causal link between the violation found and the alleged damage.
2.Mr Sargın and Mr Yağcı
70. Mr Sargın and Mr Yağcı each claimed FRF 2,000,000 for non-pecuniary damage. In support of their claims, they relied on the fact that the dissolution of the TBKP had caused them to be banned from carrying on any political activity, whether as members of the electorate or members of parliament or as founding members, managers or financial controllers of a political party.
71. In the Government’s submission, those claims were based on the assumption that there had been a breach of all the provisions of the Convention relied upon by Mr Sargın and Mr Yağcı. The Commission had, however, concluded that there had been a violation only of Article 11. The Government considered that any non-pecuniary damage would be sufficiently compensated by a finding of a violation of the Convention.
72. The Delegate of the Commission indicated that in the event of the Court’s being minded to award a sum under this head, he doubted that the amount claimed by Mr Sargın and Mr Yağcı was realistic.
73. The Court accepts that Mr Sargın and Mr Yağcı sustained non-pecuniary damage. It holds, however, that a finding of a violation of Article 11 constitutes sufficient compensation for it.
B.Costs and expenses
74. The applicants sought FRF 190,000 for costs and expenses, made up of FRF 100,000 for lawyers’ fees and FRF 90,000 for all the costs of their representation before the Turkish Constitutional Court and the Convention institutions.
75. The Government considered these to be unacceptable lump-sum claims that were both exaggerated and unreasonable.
76. The Delegate of the Commission found them to be reasonable, provided that they represented necessarily and actually incurred costs.
77. Making its assessment on an equitable basis and according to the criteria laid down in its case-law, the Court awards Mr Sargın and Mr Yağcı, who actually bore the costs and expenses claimed, a total sum of FRF 120,000 under this head, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment.
C.Default interest
78. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in France at the date of adoption of the present judgment is 3.87% per annum.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1.Holds that there has been a violation of Article 11 of the Convention;
2.Holds that it is unnecessary to determine whether there has been a violation of Articles 9, 10, 14 and 18 of the Convention and Articles 1 and 3 of Protocol No. 1;
3.Dismisses the claim for just satisfaction in respect of any damage sustained by the United Communist Party of Turkey;
4.Holds that the present judgment in itself constitutes sufficient just satisfaction in respect of any damage sustained by Mr Sargın and Mr Yağcı;
5.Holds
(a) that the respondent State is to pay Mr Sargın and Mr Yağcı, within three months, a total sum of 120,000 (one hundred and twenty thousand) French francs in respect of costs and expenses, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment; and
(b) that simple interest at an annual rate of 3.87% shall be payable on that sum from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;
6.Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.
Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 30 January 1998.
Signed: Rudolf Bernhardt
President
Signed: Herbert Petzold
Registrar
[1]. This summary by the registry does not bind the Court.
[2]Notes by the Registrar
1. The case is numbered 133/1996/752/951. The first number is the case’s position on the list of cases referred to the Court in the relevant year (second number). The last two numbers indicate the case’s position on the list of cases referred to the Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission.
[3]2. Rules of Court A apply to all cases referred to the Court before the entry into force of Protocol No. 9 (1 October 1994) and thereafter only to cases concerning States not bound by that Protocol. They correspond to the Rules that came into force on 1 January 1983, as amended several times subsequently.
[4]1. Note by the Registrar. For practical reasons this annex will appear only with the printed version of the judgment (in Reports of Judgments and Decisions 1998), but a copy of the Commission’s report is obtainable from the registry.
Post: #216 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-28-2020, 07:46 AM Parent: #215
الأستاذ محمد طه الملك:
من مجمل مُداخلاتك السياسية ذات المسوح القانونية في هذا البوست، ترسخت لدي قناعة أنك تشكل خطراً كبيراً كقاضي، في أي نظام ديمقراطي، على العدالة، الحقوق الأساسية، احترام دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لتأييدك لتعديل المادة الخامسة من الدستور وحل الحزب الشيوعي. لكي نعيد هذا النقاش إلى مساره القانوني، بعيداً عن المسار السياسي، التي أفضت إليه مداخلات الأستاذ الملك، دعونا ندرس بهدوء السابقة القضائية أدناه، كمثال لسوابق أحكام قضائية، صدرت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
القضية هي:
الحزب الشيوعي المتحد التركي ضد الحكومة التركية
CASE OF UNITED COMMUNIST PARTY OF TURKEY AND OTHERS v. TURKEY (133/1996/752/951)
أحيلت القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بواسطة المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، بطلب من الحزب الشيوعي المتحد التركي وكل من السادة نيهات سارجين ونبي ياشجي، في 7 يناير 1992.
تأسس الحزب الشيوعي المتحد في 4 يونيو 1990، وفي نفس اليوم تم تقديم دستوره وبرنامجه إلى مكتب مستشار الدولة الرئيسي في محكمة النقض لتقييم مدى توافقها مع الدستور والقانون رقم 2820 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.
في 14 يونيو 1992 ( بعد عشرة أيام فقط من تأسيسه )، قدم مستشار الدولة الرئيسي في محكمة النقض "مستشار الدولة الرئيسي" طلباً إلى المحكمة الدستورية لإصدار أمر بحل الحزب الشيوعي المتحد، بينما كان هذا الأخير يستعد للمشاركة في انتخابات عامة، متهماً الحزب بأنه يؤسس لهيمنة طبقة اجتماعية على الأخرى، مستنداً إلى ( المواد 6 و 10 و 14 والمادة 68 السابقة من الدستور والمادة 78 من القانون رقم 2820 )، ولإدراجه كلمة " شيوعي " في إسمه مخالفاً المادة ( 96 (3) من القانون رقم 2820 ) قانون تنظيم الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مواد أخرى.
وبإلقاء نظرة على هذه المواد في الدستور التركي، نجد بالفعل أن المادة 6 تنص على أنه لا يجوز نقل السيادة إلى فرد أو مجموعة أو طبقة اجتماعية، وهذه الأخيرة بالإضافة المادة المادة 14 § 1 والمادة 68 ( سابقاً ) التي تنص على أنه لا يجوز وضع السلطة في يد من يسعون إلى هيمنة طبقة اجتماعية على الطبقات الأخرى، في إشارة لبرامج الأحزاب الشيوعية المستندة إلى النظرية الماركسية، هي التي استند إليها مستشار الدولة لإصدار حكم بحل الحزب الشيوعي التركي.
أنظر نص الدستور التركي أدناه:
The Constitution
11. At the material time the relevant provisions of the Constitution read as follows:
Article 2
“The Republic of Turkey is a democratic, secular and social State based on the rule of law, respectful of human rights in a spirit of social peace, national solidarity and justice, adhering to the nationalism of Atatürk and resting on the fundamental principles set out in the Preamble.”
Article 3 § 1
“The State of Turkey constitutes with its territory and nation, an indivisible whole. The official language is Turkish.”
Article 6
“Sovereignty resides unconditionally and unreservedly in the nation.
...
Sovereign power shall not under any circumstances be transferred to an individual, a group or a social class...”
Article 10 § 1
“All individuals shall be equal before the law without any distinction based on language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief, religion, membership of a religious sect or other similar grounds.”
Article 14 § 1
“None of the rights and freedoms referred to in the Constitution shall be exercised with a view to undermining the territorial integrity of the State and the unity of the nation, jeopardising the existence of the Turkish State or Republic, abolishing fundamental rights and freedoms, placing the control of the State in the hands of a single individual or group, ensuring the domination of one social class over other social classes, introducing discrimination on the grounds of language, race, religion or membership of a religious sect, or establishing by any other means a political system based on any of the above concepts and opinions.”
Article 66 § 1
“Everyone linked to the Turkish State by nationality shall be Turkish.”
(Former) Article 68
“Citizens shall have the right to form political parties and to join them or withdraw from them in accordance with the lawful procedure laid down for the purpose...
Political parties shall be an indispensable part of the democratic political system.
Political parties may be formed without prior permission and shall carry on their activities in accordance with the Constitution and the law.
The constitutions and programmes of political parties shall not be inconsistent with the absolute integrity of State territory and of the nation, human rights, national sovereignty or the principles of a democratic secular Republic.
No political party shall be formed which aims to advocate or establish the domination of one social class or group, or any form of dictatorship...”
(Former) Article 69
“Political parties shall not engage in activities other than those referred to in their constitutions and programmes, nor shall they disregard the restrictions laid down by Article 14 of the Constitution, on pain of permanent dissolution.
...
The decisions and internal running of political parties shall not be contrary to democratic principles.
...
Immediately a political party is formed, Principal State Counsel shall verify as a matter of priority that its constitution and programme and the legal position of its founding members are consistent with the Constitution and the laws of the land. He shall also monitor its activities.
Political parties may be dissolved by the Constitutional Court, on application by Principal State Counsel.
Founding members and managers, at whatever level, of political parties which have been permanently dissolved may not become founding members, managers or financial controllers of any new political party, nor shall a new party be formed if a majority of its members previously belonged to a party which has been dissolved ...”
أما المادة 96 (3) من القانون رقم 2820 )، قانون تنظيم الأحزاب السياسية، فقط نصت صراحة وبوضوح على أنه " لا يجوز تشكيل حزب سياسي باسم ( شيوعي )، أما المادة 78 فقد منعت السعي إلى هيمنة طبقة اجتماعية على الطبقات الأخرى. أنظر نص قانون تنظيم الأحزاب السياسية التركي أدناه:
B.Law no. 2820 on the regulation of political parties
Section 78 (c) shall not aim to defend or establish the domination of one social class over the other social classes or the domination of a community or the setting up of any form of dictatorship; they shall not carry on activities in pursuit of such aims...”
Section 96(3)
“No political party shall be formed with the name ‘communist’, ‘anarchist’, ‘fascist’, ‘theocratic’ or ‘national socialist’, the name of a religion, language, race, sect or region, or a name including any of the above words or similar ones.”
طلبت الحكومة التركية من المحكمة أن تعلن أنه لم يحدث انتهاك للمواد 9 أو 10 أو 11 أو 14 أو 18 من الاتفاقية أو للمواد 1 أو 3 من البروتوكول رقم 1"
بينما
طلب رافعي الدعوة إعلاناً بأن "الوقائع التي يستند إليها الطلب تشكل انتهاكاً للمادة 11 من الاتفاقية وللمادتين 1 و 3 من البروتوكول رقم 1"
تمسك المدعون بأن حل حزبهم ومنعهم من حرية ممارسة النشاط السياسي ينتهك المادة 11 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، مؤكدين أن ليس هناك شك في أن الأحزاب السياسية تدخل في نطاق المادة 11. وأشاروا إلى أن نطاق الاتفاقية لا يمكن تقييده بالاعتماد على الدستور التركي، ولا بد من تفسير القانون المحلي في ضوء الاتفاقية ، وليس العكس، بينما أكدت الحكومة التركية أن المادة 11 من الإتفاقية لا تنطبق بأي حال على الأحزاب السياسية.
المحكمة:
- أكدت المحكمة أن المادة 11 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنطبق على الأحزاب السياسية.
- قالت إنه ليس من الضروري تطبيق المادة 17 من الاتفاقية، لأنها تنطبق على من يعملون على نشر العنف.
نص المادة 17 من الإتفاقية:
ARTICLE 17 Prohibition of abuse of rights Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.
- يجب على المنظمة الدستورية والسياسية في الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أن تحترم الحقوق والمباديء المكرسة في الإتفاقية، لا يهم سوى القليل في هذا السياق ما إذا كانت الأحكام المعنية دستورية أو مجرد تشريعات، وهي تخضع للمراجعة بموجب الإتفاقية.
- رأت أن حرية تكوين الجمعيات لا تتعلق فقط بالحق في تشكيل حزب سياسي، بل ضمنت أيضاً حق هذا الحزب في ممارسة أنشطته بحرية، وأن الغرض من الإتفاقية هو ضمان الحقوق العملية والفعلية وليس النظرية والوهمية، ويترتب على ذلك أن الحماية التي توفرها المادة 11 تستمر طيلة حياة الجمعية.
- أن الحكومة التركية تدخلت في حق رافعي الدعوة، في حرية تكوين الجمعيات.
- لا تبرر أي من الأهداف في المادة 11 منع استخدام اسم " الشيوعي ".
- لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية بدون تعددية.
قرار المحكمة:
1- حدث انتهاك للمادة 11 من الإتفاقية.
2- ليس من الضروري تحديد ما إذا كان هناك خرق للمواد 9، 10، 14 و18 من الإتفاقية والمادتين 1، 2 و3 من البرتكول رقم 1.
3- يرفض المطالبة بالترضية العادلة فيما يتعلق بـأي ضرر لحق بالحزب الشيوعي التركي.
4- هذ الحكم هو بحد ذاته إرضاءاً عادلاً وكافياً للسيدين سارجين وياجسي.
5-
( أ ) على الدولة التركية أن تدفع للسيد سارجين والسيد ياسجي، في غضون ثلاثة أشهر، مبلغاً إجمالياً قدره 120000 ( مائة وعشرون ألف ) فرنك فرنسي فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات، ليتم تحويلها إلى ليرة تركية بالمعدل الساري في تاريخ الدفع.
(ب) أن تدفع فائدة بسيطة بمعدل سنوي 3.87٪ على هذا المبلغ من انتهاء الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه حتى التسوية.
6- رفض ما تبقى من المطالب للترضية العادلة.
حررت باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وألقيت في جلسة استماع عامة في مبنى حقوق الإنسان ، ستراسبورغ ، في 30 يناير 1998.
التوقيع: رودولف برنهاردت
رئيس
التوقيع: هربرت بيتزولد
المسجل
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1.Holds that there has been a violation of Article 11 of the Convention;
2.Holds that it is unnecessary to determine whether there has been a violation of Articles 9, 10, 14 and 18 of the Convention and Articles 1 and 3 of Protocol No. 1;
3.Dismisses the claim for just satisfaction in respect of any damage sustained by the United Communist Party of Turkey;
4.Holds that the present judgment in itself constitutes sufficient just satisfaction in respect of any damage sustained by Mr Sargın and Mr Yağcı;
5.Holds
(a) that the respondent State is to pay Mr Sargın and Mr Yağcı, within three months, a total sum of 120,000 (one hundred and twenty thousand) French francs in respect of costs and expenses, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment; and
(b) that simple interest at an annual rate of 3.87% shall be payable on that sum from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;
6.Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.
Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 30 January 1998.
Signed: Rudolf Bernhardt
President
Signed: Herbert Petzold
Registrar
نخلص من حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ممثلاً في السابقة القانونية أعلاه، والتي تدعم بقوة قرار القاضي المهني والنزيه مولانا صلاح حسن إلى الآتي:
1- حرية تكوين الأحزاب من الحقوق الأساسية ولا يحد من هذه الحرية إلا خطر وشيك يهدد النظام الديمقراطي أو السلام الاجتماعي.
2- كلمة شيوعي أو الشيوعية لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
3- أن قرار حل حزب باعتبار أنه يتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الأحزاب ينتهك الحقوق الأساسية في المادة 11 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي المتحد التركي قد تأسس في ظل دستور وقانون أحزاب تنص بوضوح على عدم دستوريته، فما بالك بالحزب الشيوعي السوداني الذي تأسس كتف بكتف مع هذه الأحزاب التي سعت إلى حله، وقد تم تعديل الدستور بشكل ينتهك الحقوق الأساسية، بل وطُبق هذا التعديل بأثر رجعي، بتعبير آخر إن وجود نصوص في الدستور والقانون تمنع وتجرم الشيوعية هو انتهاك صريح للحقوق الأساسية حسب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وهو ما يؤكد مهنية ونزاهة حكم القاضي صلاح حسن.
تعقيبات على بعض النقاط التي وردت في مداخلات الأستاذ محمد طه الملك:
1- يقول الأستاذ محمد طه الملك أنه كان من الأفضل للحزب الشيوعي أن يطعن في تطبيق التعديل الدستوري بأثر رجعي عليه، عوضاً عن الطعن في التعديل نفسه، وفي رأيي أن قرار القانوني الضليع جوزيف قرنق ورفاقه أذكي من إقتراح القاضي السابق محمد طه الملك، فالطعن في تطبيق التعديل باعتباره تطبيق بأثر رجعي، يعني ضمنياً الاعتراف بشرعية التعديل، في حين أن الأمر يتعلق بانتهاك واضح قننه هذا التعديل.
2- لا توجد أي مقارنة بين استخدام يلستين العنف ضد البرلمان وعدم استخدام الحكومة السودانية للعنف، فماذا ترى أن تفعل الحكومة للشيوعيين بعد حل حزبهم، هل تسحلهم في الشارع؟.
3- يسأل الأستاذ محمد طه الملك، إذا ما كانت هناك استثناءات في المادة 11 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية يمكن أن تبرر التعديلات الدستورية التي أجرتها الأحزاب، ويجيب بثقة كبيرة نعم. في الواقع أن قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، توقع وجود قاضي مثل الأستاذ محمد طه الملك مع كل الاحترام له ، ومثل القاضي التركي الذي كان أكثر مهنية من القاضي الملك لأنه أسقط طلبين من أربعة مطالب رفعتها الحكومة التركية، يصدرون من موقع الخصم السياسي، لذلك قال بوضوح أن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 11: يجب أن تُفسر بصرامة عندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية - فقط هامش تقدير محدود ، إلى جانب إشراف أوروبي صارم، وهذه الاستثناءات هي خطر وشيك على النظام الديمقراطي أو تهديد للسلم الاجتماعي.
Post: #217 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-28-2020, 09:47 AM Parent: #216
يا أستاذ عبد الله ..
Quote: من مجمل مُداخلاتك السياسية ذات المسوح القانونية في هذا البوست، ترسخت لدي قناعة أنك تشكل خطراً كبيراً كقاضي، في أي نظام ديمقراطي، على العدالة، الحقوق الأساسية، احترام دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات
سمعا وطاعة يا سعادة رئيس الجمهورية .. يبدو أنك لم تعمل كقاض أو محام .. وإلا لعلمت أن الاختلاف في الرؤية والتفسير شيء مباح ومعمول به في القضاء .. ولا يؤاخذ عليه قاض .. عادي جدا ان تتضمن حيثيات الحكم اراء معارضة .. دي معلومة اخدها عندك .. ولو أن المحكمة التى نظرت في الدعوى انعقدت بأكثر من عضو ( وهذا مجال استغراب) .. قطعا كان بكون في رأي معارض .. الخطأ الجوهري في مقاربتك لقرار المحكمة انك لم تضع اعتبار للآتي: 1 ـ أن التعديلات فرضتها حشود جماهيرية غاضبة الزمت البرلمان على ذلك بما يشبه الاجماع .. 2 ـ المادة 11 من القانون الاوربي واضحة ولا تحجر وضع قيود على من يرغب ممارسة الحق .. دا من ناحية مبدئية .. كون القيود التي وضعت راعت أو لم تراعي حقوق المعنيين أو لا يوجد تهديد فعلي للأمن العام .. أو تجاوزت الحدود التي اباحها النص كاستثناء على الأصل .. دا مجال تقديري ممكن تتعدد فيه الآراء ويصدر فيها الحكم بالاغلبية .. اعتقد أنت حرقت ورقك في النقاش واصبحت في نظري شخص متحامل ليس إلا.
Post: #218 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-28-2020, 09:56 AM Parent: #217
Quote: الحل كان بسيطا وعميقا وديموقراطيا في نفس الوقت !! الرضوخ لحكم القضاء النهائي باعتباره قائم وواجب التنفيذ - حتي وان كنت تراه معيبا ومودلجا! هناك عدة احكام صدرت من المحكمة العليا بامريكا - رآه هذا الطرف او ذاك معيبة ومودلجة. وخاطئة ومع قبل الجميع بتنفيذها ! الكل. ينفذ ويؤمن بوجوبية وإلزامية حكم القضاء وان اختلف معها -وراها مفارقة للقانون ! الناس تفعل هذا ايمانا بالمؤسسية ودولة القانون ونظام فصل السلطات !
أنت جادي يا أستاذ؟ قول اجابتي على سؤال المستنير ما اقنعتك .. ولا مثال الطريقة الروسية في التنفيذ نبهتك للعواقب .. تفتكر بالقيم السامية الطرحتها دي .. كان ممكن يتم تنفيذ قرار المحكمة على أرض الواقع ؟ يا عزيزي دي قيم ممكن تحاضر بها طلاب قانون أو دراسات سياسية .. أو تكدر بيها ناشطين سياسيين .. لكن امتثالا لطبيعة الواقع المحيط بالاحداث أنذاك .. لا رئيس الوزراء .. ولا رئيس القضاء .. ولا اي محكمة تنفيذ .. كان باستطاعتها تحمل مسؤولية ما قد يترتب على تنفيذ قرار المحكمة .. طيب فرضا قول الحشود البشرية الحاصرت منزل رئيس مجلس السيادة.. هدأت نفوسهم بعد عام من الحدث وقبلوا الانصياع لقرار المحكمة .. هل تعتقد مئات النواب الذين اجازوا القرار في البرلمان مقابل 17فقط من المعترضين .. كانوا ح يستقبلو بالاحضان النواب العائدين بقرار المحكمة ؟ بلاش من دي.. تحت احسن الاحوال قادر تتخيل ما قد يلحق بحياة أولئك النواب حال عودتهم قسرا ؟ الايمان بالمبدئية شيء وزمان ومكان تطبيقها شيء آخر. التصور البتناقشو بيهو أنت وصاحبك اسمه يوتوبيا.
Quote: 1 ـ أن التعديلات فرضتها حشود جماهيرية غاضبة الزمت البرلمان على ذلك بما يشبه الاجماع
سلام يا ملك ..
هي لم تكن حشود جماهيرية .. بل حشود كيزانية استغلت الموقف من اجل اقصاء الحزب الشيوعي لتمرير الدستور الاسلامي في الجمعية التاسيسية و الذي كان في مرحلة القراءه الثالثة و كانت جبهة الميثاق على اتفاق مع الامة و كان الاتحاديين ما زالوا غير موافقين و خاف الاخوان من وجود اعضاء الشيوعي و تاثيرهم على الاتحاديين مش دي ياها المؤامره يا ملك ؟
Post: #220 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-28-2020, 10:31 AM Parent: #219
الأستاذ محمد طه الملك
أعصابك
ردك سياسي مع بعض الهجوم الشخصي
كنت أتوقع رد قانوني مفصل، بدل الاحتماء وراء مشروعية التفسير
النص هنا نص جامد، يتعلق بالحقوق الأساسية.
Post: #221 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-28-2020, 10:33 AM Parent: #219
سلامات يا هندسة .. نعم هي حشود شحنت لكن أنا حذر من مناقشة الاحداث من زاوية سياسية .. مركز في ورقي وحاصر النقاش حول الدستور وتفسير المحكمة وامكانية تنفيذ الحكم .. لانو دا كان مدخلي للنقاش من البداية .. موضوع الحشود اشرت ليها لانها قطعا سوف ترد في تقديرات من يريد تطبيق الحكم على الواقع في زمانه .. يعني أنا كمحكمة تنفيذ لن ابحث وراء دوافع هذه الحشود ومن ورائها .. بضع في اعتباري فقط الأثر الممكن يترتب على تنفيذ الحكم واحتمالات ردة الفعل .. عادي ممكن اطلب من القوات الامنية نقل النواب الي مبني البرلمان بعربات مصفحة .. كدا انا نفذت .. لكن ماذا بعد ذلك؟
Post: #222 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-28-2020, 10:46 AM Parent: #221
Quote: كنت أتوقع رد قانوني مفصل، بدل الاحتماء وراء مشروعية التفسير
يا استاذ عبد الله .. الرد القانوني المفصل موجود في مداخلاتي وهي الخلتك تفقد منطق النقاش وتأمر باحالتي للتقاعد .. لا اظن توضيحي للطريقة التي يعمل بها القضاء يمس شخصك.
Post: #223 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-28-2020, 12:36 PM Parent: #222
.
Quote: تفتكر بالقيم السامية الطرحتها دي .. كان ممكن يتم تنفيذ قرار المحكمة على أرض الواقع ؟ يا عزيزي دي قيم ممكن تحاضر بها طلاب قانون أو دراسات سياسية .. أو تكدر بيها ناشطين سياسيين .. لكن امتثالا لطبيعة الواقع المحيط بالاحداث أنذاك .. لا رئيس الوزراء .. ولا رئيس القضاء .. ولا اي محكمة تنفيذ .. كان باستطاعتها تحمل مسؤولية ما قد يترتب على تنفيذ قرار المحكمة .. طيب فرضا قول الحشود البشرية الحاصرت منزل رئيس مجلس السيادة.. هدأت نفوسهم بعد عام من الحدث وقبلوا الانصياع لقرار المحكمة .. هل تعتقد مئات النواب الذين اجازوا القرار في البرلمان مقابل 17فقط من المعترضين .. كانوا ح يستقبلو بالاحضان النواب العائدين بقرار المحكمة ؟ بلاش من دي.. تحت احسن الاحوال قادر تتخيل ما قد يلحق بحياة أولئك النواب حال عودتهم قسرا ؟ الايمان بالمبدئية شيء وزمان ومكان تطبيقها شيء آخر. التصور البتناقشو بيهو أنت وصاحبك اسمه يوتوبيا.
Post: #224 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-28-2020, 01:04 PM Parent: #223
الأستاذ محمد طه الملك
شفت كيف !!
ها أنت تغضب غضبة مضرية، انتصاراً لذاتك الفرد، لمجرد أن فهمت من مداخلتي أني أدعو لإحالتك للتقاعد، وأنت ليس في الخدمة أصلاً في الوقت الحالي كما فهمت، فما بالك بتأييدك لحل حزب كامل، وانتهاك حق عضويته الذي تكفله الحقوق الأساسية، في التنظيم والنشاط السياسي والفكري، فنحن هنا نقف موقفاً مبدئياً، وهو ضمان الحقوق الأساسية للجميع، محمية بنص الدستور والقانون، وليس نهباً لمزاج من يملك الإغلبية الميكانيكية في اللحظة المعينة، لأن الدائرة ستدور على الجميع، بينما تقف أنت على النقيض من ذلك. من الناحية السياسية البسيطة فقد أدرك الكيزان أنفسهم، أن حظر الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر أمر غير عملي وغير ممكن، سواء من الناحية القانونية أو الناحية الأمنية، بينما تؤمن أنت حتى اليوم،كما فهمت من محتوى مداخلاتك السياسية بمسوحها القانونية، بإمكانية الحظر القانوني للحزب الشيوعي !!.
Post: #225 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-28-2020, 01:22 PM Parent: #224
شوقي:الطالب المتسبب في حل الحزب الشيوعي يحكي تفاصيل تُنشر لأول مرة عن ندوة المعلمين حوار / سوسن يس المجهر ............... مقتطفات 1 وماذا بعد أن انضممت إلى رابطة الطلاب الشيوعيين؟– انضممت إليهم واستمررت معهم حتى 1965 و في 65 ظهر الصراع بين روسيا والصين، والصينيون كانوا يرون أن طريق المعارضة عبر البرلمان هذا طريق معوج ولا يقود إلى السلطة،كانوا يقولون لو أن الأغلبية 300 نائب دخلوا البرلمان فإن عسكري واحد يستطيع أن يغلبهم و يقفل البرلمان، لذلك كانوا ينادون بتغيير المجتمع من جذوره بالثورة المسلحة، أنا أعجبتني هذه الفكرة لذلك انشققت من الحزب الشيوعي في ذلك العام 1965، وانضممت للحزب الشيوعي القيادة الثورية الذي يدعو للكفاح المسلح .. و ذهبت إلى جبال النوبة أدعو للكفاح المسلح، واشتغلت في مناطق الريف، ثم أرسلتني القيادة الثورية إلى ألبانيا لأتدرب على السلاح، ولأسباب صحية ولشدة البرد لم أستطع الاستمرار ورجعت من ألبانيا............. . . 2 * هل تذكر التفاصيل الأخرى التي حدثت في ذلك اليوم ؟– نعم أتذكرها جيداً .. و هناك أشياء الناس حكوها لي في ما بعد، (فأنا لما أزعل) وأغضب وأخرج عن طوري أكثر من ذلك اليوم، ولا أذكر ماذا قلت وماذا سمعت! و ما زال هذا هو طبعي حتى الآن .* هذا يعني أنك في ذلك اليوم زعلت وغضبت جداً؟– زعلت شديد، لأن الأستاذة سعاد الفاتح (وأنا ما بقدر أقول الكلام القالتو وأنت ما حتنشريهو).# قله للتأريخ ..– مافي داعي لذكره، هي تعرَّضت للشيوعيات ولأمهات الشيوعيين (وأنا لأني جديد في الموضوع دا و ما بعرف غيرو .. أنا داخل جديد مع ناس مقدسين!) فتعريضها بالشيوعيات وبأمهات الشيوعيين وإساءتها لهن أخلاقياً أغضبتني جداً وأنا في تلك الأيام كنت أقرأ كتابا اسمه (حياة محمد) لحسنين هيكل .. قرأت في ذلك الكتاب حادثة الإفك، ويبدو أني لم أفهمها لأني لم تكن لدي خلفية عنها، و كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع بها، لذلك صدقت كلام حسنين هيكل وعرضه للقصة كان رديئاً، فعندما استفزتني سعاد الفاتح بتعريضها بالشيوعيات وبأخلاقهن قلت في تلك الندوة ما قرأته في ذلك الكتاب، قلته ببساطة شديدة جداً، و الناس سمعوا ما قلت واستقبلوه ببساطة شديدة جداً، ولم يكن له أي صدى في المعهد .. مر اليوم الأول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث البوليس جاء و ألقى علي القبض، بعد أن دبروا المؤامرة طبعاً .. محمد التوم التيجاني مدير المعهد وأزهري وأستاذ علي عبد الله يعقوب .. ومن النوادر التي تحكى أن عبد الرحيم حمدي قال جاءني علي عبد الله يعقوب قال لي هناك طالب قال كذا و كذا، فقلت له (ياخي دا كلام بتاع مراهقة وأولاد صغار) .. ثم ذهب لمحمد حسن، وهو كان شخصية نادرة جداً (قريبة لشخصية الترابي) وكان وزير مالية، ذهب له وقال له هناك طالب قال كذا و كذا، محمد حسن أيضاً قال له نفس الكلام (ياخي دا كلام فاضي بتاع أطفال خليهو) .. فذهب لأزهري وأزهري في تلك الأيام كان قد نزَّل شخصاً في الانتخابات في الدائرة الجنوبية اسمه أحمد زين العابدين مع عبد الخالق محجوب وعبد الخالق فاز واستهزأوا بأزهري و(بهدلوه بهدلة شديدة)، فوجد في حادثة ندوة المعلمين فرصة، و قال لهم إذا لم تخرجوا مظاهرة سأخرج لوحدي، وأقود المظاهرة .. والمسألة أخذت الشكل الغوغائي وروح القطيع طبعاً! (قامت الغوغاء علي و قضيت في حراسة الشمالي في أم درمان 25 يوماً، ثم قدموني للمحاكمة، أذكر أن القاضي كان اسمه محمد عبد الرحمن الله يرحمه، قال لي (يا شوقي، كلامك دا ما بيقولوه بطريقتك دي، وفي ندوة عامة وأنا عشان دا حأحاكمك) .. و عاقبني بالسجن ستة أشهر و .. طبعاً هناك شيوعيون انتحروا وحرقوأنفسهم، وهناك دور للشيوعيين تكسرت بسبب الشغب الذي أحدثه الغوغاء . 3. ولحسن حظي كمندان السجون كان في مقام خال بالنسبة لي، كان اسمه محمد بشير، ( طوالي جابني سجن أم درمان وأمر بحلق رأسي، وأمرهم بأن يحافظوا علي (لأنو في السجون بتحصل أشياء عجيبة لا يمكن أن تتخيليها !) سجون السودان هذه من أسوأ السجون .# و بعد أن خرجت من السجن ماذا حدث ؟ هل لاقيت مضايقات أو مساءلات من أحد ؟– الشيء الغريب أنه لم يتعرض لي أحد و لم أتعرض بسبب هذه الحادثة لأي إهانة أو مضايقة، وهذا يدل على عظمة السودانيين .. و أعتقد أيضا يعود لطبيعة شخصيتي، فأنا أتعامل مع الناس معاملة جيدة لا أهين أحدا و لا أقبل بالإهانة من أحد (لا بحقر بزول لا برضى زول يحقر بي) .. لساني مر بصراحة 4 في ندوة معهد المعلمين كنت تعرضت لاستفزاز شديد ؟– تعرضت لاستفزاز شديد جداً من سعاد الفاتح .. و تعرضت لاستفزاز بعد الندوة من علي عبد الله يعقوب ..علي عبد الله يعقوب زوجته كانت تلميذة معنا في معهد المعلمين العالي .. أنا من مدرسة وادي سيدنا دخلت معهد المعلمين العالي (كانوا بياخدوا النمر العالية طبعاً) ، و كانوا يصرفون للطلاب ماهية قدرها 18 جنيهات، وهذا كان حلم بالنسبة لي فأنا كنت طالباً فقيراَ و(مشيت معهد المعلمين عشان كدا .. يعني الفقر هو الوداني) .* أستاذ شوقي ما هو الشيء العالق بذاكرتك من يوم الندوة بخلاف استفزاز سعاد الفاتح لك؟– الندوة استمرت بعد ذلك وأنا جلست .. وأذكر أن أحد الصحافيين فيما بعد سألني قال لي هل صحيح أن سعاد الفاتح عندما سمعت حديثك في الندوة صاحت : وا إسلاماه؟ قلت له (والله ما قالت وا إسلاماه ولا حاجة) .. أنا جلست والندوة تواصلت وانتهت وذهبنا إلى المساكن .. 5 وقت الحادثة ما كنت منضماً لا للحزب الشيوعي ولا للقيادة الثورية .. الحزب الشيوعي كنت قد خرجت منه .. طردوني. (*) لماذا طردوك؟
؟ ما خلاص بقيت قيادة ثورية .. لازم يطردوني) . (*) لكنك تقول إنك انضممت للقيادة الثورية بعد الحادثة وبعد خروجك من السجن!؟. ؟ أفكاري كانت أفكار قيادة ثورية وكنت أصدر صحيفة باسم القيادة الثورية اسمها (المسيرة) وأصحابي كانوا قيادة ثورية .. ما كنت انضممت للقيادة الثورية بشكل رسمي لكن الحزب الشيوعي شعر بأني أعمل دعاية للقيادة الثورية، وأن أفكاري هي أفكار القيادة الثورية، لذلك طردوني من الحزب الشيوعي، و بعد ذلك حدثت الحادثة.. يعني في وقت الحادثة أنا كنت مفصولاً من الحزب الشيوعي ومن رابطة الطلاب، و لم أكن قد انضممت بعد للقيادة الثورية (الكلام دا الناس ما دايرين يفهموه) ..
(*) لكنك في يوم الندوة قلت أنك تنتمي للحزب الشيوعي .. ألم تقل ذلك لسعاد الفاتح؟ ؟ أنا ما قلت .. أنا عندما سألني القاضي وقال لي أنت قلت أنك عضو في الحزب الشيوعي؟ ( قلت ليها تعالي يا سعاد الفاتح .. هل أنا قلت أنا عضو في الحزب الشيوعي أم قلت أنا شيوعي؟) .. أنا شيوعي لكني في ذلك الوقت لم أكن عضواً في أي حزب شيوعي .. (فهم ما بيتحملوا وزري يعني) .
(*) شيوعي دون أن تكون منتمياً لحزب شيوعي؟ ؟ كنت في رابطة الطلبة كشيوعي وكأمتداد منه أخدت مع الشيوعيين فترة وطردوني بسبب أفكاري (بقولو عليها أفكار الطفولة اليسارية .. مصاب بمرض الطفولة اليسارية) . . و بعدما خرجت من الحزب الشيوعي دخلت في القيادة الثورية بعدما خرجت من السجن ..
في البوست دا عقلي مع مولانا وقلبي مع كمال عباس، لأنو نشف لي ريق مولانا وطلعو كم مرّة من دثار وقار القضاء
Post: #227 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-28-2020, 01:47 PM Parent: #226
جلسة برلمانية من القرون الوسطي ! مناقشات وحيثيات حل الحزب الشيوعي ! منقول من بوست للمرحوم خالد الحاج -
نائب الدائرة 187 :- إن الشيوعية لا تؤمن بالديموقراطية ولا بوجود الله وتنظر إلي الدين مجرد مخدر للشعوب ودستورهم إلا ذر للرماد في العيون وأضاف بأن الشيوعية أفسدت الشباب وجعلتهم يدمنون شرب الخمر وتعاطي المخدرات.
نائب الدائرة 40 (محمد الكاروري).. إن النظرية الشيوعية لا تؤمن بوجود الله وتري الحياة مادة والقرآن أساطير والسيرة خرافة والأنبياء أفاكيين.
وزير العدل (محمد إبراهيم خليل) :
بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا بد أن أبدأ باسم الله لأرد علي الحزب الشيوعي الذي يستهل حديثه بإسم الإلحاد. ثم يستطرد أن الجمعية التأسيسية لن تحل الحزب الشيوعي بإسم الإلحاد بل بإسم الله والدين والوطن والتقاليد والأخلاق السمحة. وأكد أنه ليس من المهم إن كان الطالب شيوعي أو غير شيوعي لآننا نعرف أنه يسير بوحي العقيدة الشيوعية.
حسن الترابي : ذهب الدكتولر حسن الترابي العميد السابق لكلية الحقوق إلي أن حديث الطالب الغر ليس هو السبب الذي به يطالبون حل الحزب الشيوعي وضرب مثلآ بالرصاصة التي صرعت القرشي في 21 أكتوبر والتي أدت إلي ثورة ضد الحكم العسكري. فالثورة التي إندلعت لم تكن من أجل الإنتقام للقتيل (ولم يقل الشهيد). ولذلك فإن حديث طالب المعهد كان الشرارة التي أخرجت الناس للمطالبة بحل الحزب الشيوعي. ووجه للحزب الشيوعي خمس تهم هي : الإيمان ، الأخلاق، الديمقراطية، الوحدة الوطنية ، والإخلاص للوطن.
حسن بابكر الحاج نائب الدائرة 3 عن الوطني الإتحادي :
قال : إن هناك طالبآ سفيهآ يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. والنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الإتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الإتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلآ : رجائي أن تتركوا الحماس جانبآ وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الإستقلال ، فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما أنتزعت في الماضي... ولا أريسد أن أسجل حربآ علي الديموقراطية. فخيرآ لأبنائي أن يدفنوني شهيدآ من شهداء الديمقراطية بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديموقراطية".
محمد إبراهيم نقد (دوائر الخريجين) .
تناول من ضمن ما تناول حديث الترابي فقال إن الحديث عن الأخلاق يكثر في هذا المجلس وذلك كلما واجه المجلس أزمة حقيقية تجاه حل القضايا الكبري. وقد يكون الحديث عن الأخلاق ذا قيمة وينبقي المحافظة عليه. ولكن التحدث عن الأخلاق عند بروز الأزمات يوضح أين تكمن الأخلاق الجريحة. ثم قال إن تصريحات الدكتور الترابي متضاربة، ومن المهم أن يواجه الإنسان خصمآ سياسيآ له رأي واضح أما التذبذب والتلون في المبادئي والأخلاق فلا أجد نفسي في حاجة للرد عليه. وأشار إلي أن النظريات الإجتماعية لا توضع للمناقشة هكذا في البرلمانات فهي لها مجال آخر. ولذلك فإن مناقشة النظرية الماركسية بهذا الأسلوب تطاول ما بعده تطاول. وأكد أن الحزب الشيوعي بريئ من تهمة الإلحاد التي يحاولون إلصاقها به. وموقف الحزب من الدين واضح في دستوره وفي تأريخه الطويل وتأريخ أعضائه. ثم قال "نحن لا نقول هذا الحديث عن خوف، وإننا لا نخاف، فلم نتعود الخوف في الماضي ولن نتعوده اليوم ...............................
حسن بابكر الحاج نائب الدائرة 3 عن الوطني الإتحادي : قال : إن هناك طالبآ سفيهآ يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. والنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الإتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الإتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلآ : رجائي أن تتركوا الحماس جانبآ وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الإستقلال ، فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما أنتزعت في الماضي.. . ... ولا أريد أن أسجل حربآ علي الديموقراطية. فخيرآ لأبنائي أن يدفنوني شهيدآ من شهداء الديمقراطية بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديموقراطية". ...................
Quote: يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً، هل دستور الحزب كان بفصلو؟
فرق كبير بين فعل شيء كسلوك شخصي وبين فعله باسم الحزب مؤكد هو يقصد أن هذا الفعل مدان في منهج الحزب ودستور الحزب المفروض يكون السؤال هل فعلاً هذا مدون في دستور الحزب؟
Post: #230 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-28-2020, 02:12 PM Parent: #227
Quote: وقلبي مع كمال عباس، لأنو نشف لي ريق مولانا وطلعو كم مرّة من دثار وقار القضاء
إن شاء الله ببركة سيدك الحسن يلم فيك يوم وينشف ريقك أنت قايلني قاعد في بنش ؟ ممكن اسخر لكن لا اسيء .
Post: #231 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: محمد على طه الملك Date: 05-28-2020, 02:20 PM Parent: #230
انتقل الآن لسؤال أفتراضي آخر.. هل كان تصريح قبول الطعن أمام المحكمة مستوفيا شروطه وميقاته ؟ أم سابق لأوانه ؟ الوقائع : استنادا للبينات المحدودة التي اتيحت لي في الوقت الحالي من خلال مداخلات الإخوة.. * تقدم الطاعنون بطعن أمام القضاء صاحب الاختصاص الدستوري .. * موضوع الطعن التعديلات التي اجراها البرلمان السوداني على امادة 5 في الدستور الموقت.. بالعود للنص المعدل نجد منطوقه كما يلي : المادة 5 / 2 : لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. التعليق : التعديل هنا يتحدث عن شخص .. نصوص الدستور الموقت لم تعرض تعريفا لمصطلح شخص .. غير أن تعريف شخص ورد في القوانين العامه بحيث يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري. على ضوء ذلك فما ورد في التعديل يشمل الشخص طبيعيا كان أم إعتباري ..
ـ5 / 3 :كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة 2 تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص. في الفقرة 2 حدد التعديل الاطراف المعنيين .. وفي الفقرة 3 بينت المنظمات التي تحتوى أهدافها أو وسائلها على مخالفة الشروط الواردة في الفقرة 2.. أيضا لم يرد تعريف محدد لمصطلح منظمة في الدستور الموقت .. ولكن على ضوء المفاهيم العامة.. فإن الحزب السياسي يمكن أيضا اعتباره منظمة طوعية.. من منطوق الفقرة 3 يفهم ان اي منظمة .. تخالف الشروط المنصوص عنها في الفقرة 2 تعتبر بحكم القانون منظمة غير مشروعة .. غير أن الملاحظ أن نص الفقرة 3 يلزم في عجزة .. أن تصدر الجمعية التأسيسية التشريع الذي يراه لتنفيذ احكام المادة 5.. ما الذي يعنيه ذلك ؟ ذلك يعني إن نصوص التعديل لن تكون قابلة للتنفيذ .. ما لم تصدر الجمعية التأسيسية تشريع آخرا يبين طريقة التنفيذ وآلياته .. ولعل السؤال الذي يتبادر الى الذهن هل كانت الجمعية التأسيسية.. قد اصدرت التشريع المعني وباشرت التنفيذ ؟ أم أنها لم تكن قد فعلت بعد؟ شخصيا لا اعلم لكوني اللحظة لست في وضع يمكني من الوصول للمعلومة الصحيحة.. ولكن على فرض أن التشريع المعني لم يكن قد صدر بعد .. على أي أساس تم افتراض أن النواب عزلوا ؟ فالعزل يجب ان يصدر حسب نص الفقرة 3 اعلاه .. بعد صدور تشريع من الجمعية التأسيسية وليس بمجرد اجازة التعديل.. لذلك في تقديري لم تجب المحكمة الموقرة في قرارها .. على طلب الطاعنيين المتعلق بعزلهم من عضوية الجمعية .. ومن ثم لم يكن هنالك مسوق للاستمرار في طلب التنفيذ.. ملاحظة أخرى : نصت المادة 64 في الدستور الموقت على الآتي : 64 ـ (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت (2) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا أجازته الجمعية التأسيسية سواء بلا تعديل أو بتعديلات ووافق عليه مجلس السيادة، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول. يمكن التساؤل على ضوء هذا النص .. ما إن كانت التعديلات التي اجازتها الجمعية .. قد تم التوقيع عليها من مجلس السيادة قبل قبول الطعن ؟ قلت وأكرر أن الموضوع يستحق بحث اعمق ومفصل وصولا لاجابات قاطعة يكشف كل ما احاط بهذه القضية الهامة.
أجزم أنه لن تجد سابقة مماثلة على وجه الأرض أن محكمة عليا تدخلت فى إختصاصات السلطة التشريعية فى سن أى تشريع (دستورى) وخاصة مستوفى لشروط تعديله دستورياً.
والمادة بالدستور التى تمنح (المواطن) حق اللجؤ للمحكمة العليا إذا إعتقد أن حقاً دستورياً هضم له، هذا لا يعنى أن المحكمة لها سلطة على البرلمان (السلطة التشريعية)، ليصححها فى عدم حقها تعديل أى مادة بالدستور. ولكن يلجأ للمحكمة العيا أذا كانت أى سلطات بالدولة سنت قوانين وإجراءات رأى أنها مخالفة للدستور تضرر منها. والدستولا هو الدستور بتعديلته) أى المواطن لا يطعن لدى المحكمة فى تعديلات دستورية لأنها ملزمة له وأصبحت دستور يتبع. ولكن يطعن فى تطبيقات تخالف أيأ من مواد الدستور بآخر نسخة له (معدلةوأصبحت سارية). القاضى صلاح حسن أسأً ليس من إختصاصه الطعن فى مادة دستورية أجاتها السلطة التشريعية، لإختصا محكمته فى البت فى مدى التطبيقات سواء بقوانين محلية أو أجراءت ومعاملات رسمية مع المواطن خالفت الدستور. قد يلأ}أ إلا المحكمة للبت فى تفسير مادة دستورية (وهو أيضا يمكن اللجؤ للجهة المشرعة لتفسيره). فهو فى حكمه لم يكن تفسيرا لمادة الحريات بالدستور قبل تعديلها، ولكنة لم يستند لنص دستورى (يمنع تعديلها) . فهو حكم على هواه ففقد المهنية بحكم معيب.
أذكر أنه فى عهد الإنقاذ كانت هنالك مرافعة أعتقد لنبيل أديب مدافعا عن ناشطات أو ناشطين سياسيين، أنه طعن فى عدم دستورية القانون موضوع الإتهام. ولكنه لا يحق له الطعن فى نص دستورى وإن كان غير معقولاً، فقط يمكنه أن يعلق أنه منافى للعدالة أو حقوق الإنسان لا يبنى عليه حقا للمتهم ولكن لإستدرار عطف القاضى لتخفيف الحكم. .
ستجد أن السوابق بالمحاكم الأوروبية التى أوردها الأخ عبد الله حسين منذ أن إطلعت عليه إقتنعت أنه جاء بالإدانة على القاضى صلاح حسن، وأكد صحة إجراءات الجمعية التشريعية. مقروناً ذلك بضعف دفوعات النواب الشيوعيين وحزبهم لأنهم أيضا كان بإمكانهم قول دفوعات قوية لصالحهم لم يقولوها (لذلك كنت سألت عن عدد من هؤلاء النواب إن كانوا قانونيين). بل أن الجمعية التأسيسية كان بإمكانها أن تفعل ما فعلت حتى بدون تعديلاتها الدستورية. فقد فسرت المحاكم الأوربية فى سوابقها القضائية مادة الحقوق الأساسية بمفهوم قانونى يتسق مع صحة المفهوم الدستوري والقانونى لدى البرلمان السودانى آنذاك و لما وصلوا إليه بإجراءات سلططة دستورية مخولة لهم. (كان يمكن أن يسقط فى يديهم لو كان الشيوعيون فطنوا لفهم صحيح للنصوص المعدلة ففيها مخارج لهم أفرادا وحزب). ولكن الشوعيون إعتمدوا على تفسير معيب لمادة الحقوق الأساسية وإعتمادهم على سكة صلاح حسن المعيبة عدلاً وقانوناً دستوراً، وإن أنصفتهم إنصافاً زائفاً عاشوا على بكائياته سنينأً عدداً.
ولاحظ أن حيثيات ما ورد فى تقرير المحاكم الأوربية متعلق بسوابق قضائية ينظر إليها إن كانت مستوفية دستورياً لأحكام مادة الحقوق الأساسية بالدستور، ولكن لا تعترض أو تنقض نصاً دستورياً، فالمرجعية للدستور. ولاحظ فيما تستند إليه (الأوروبية) فى تقييم دستوري جكم المحاكم، ورد فى بعض العبارات بالتعليقات المقتضبة لبعض نواب الجمعية التشريعية أخص منهم قانونين هما وزير العدل دكتور محمد إبراهيم خليل ود. حسن الترابى عن مهددات الديمقراطية والأمن والمجتمع وخلافه. بل حتى النصوص المضافة لفصل الحقوق الأساسية صيغت بحنكة قانونية زدستورية تتفق مع مبدأ إتاحة الحريات للمواطن دون مس بها (ولو عرضت اليوم على أى خبراء دستوريين قانونيين دوليين لما إعترضوا عليها). وبإستثناءات كان يمكن أن تنص بقوانين وتجاز. ولكن وضعت بالدستور لتفويت لغط قانونى بالمحكمة العليا، تفاديا أن يحكم قاضى فاسد باع ضميره القضائى ليحكم بهواه بعدم دستوريتها. ورغم ذلك لم يتوانى القاضى صلح حسن أن يتخلى عن المهنية، فطبق رأيه الخاص دستوراً.
** أكرر مرة أخرى محكمة الإستئنافات العليا لم يكن لها وجود عند صدور تعديلات الدستور عام 1965 وكذلك عند صدور قرار المحكمة العليا للقاضى صلاح حسن. محكمة الإستئنافات العليا انشأت لاحقا بتعديل دستور من جمله تعديلات بالجهاز القضائى، من أسبابه تصحيح أوضاه حتى لا ينفرد قاضى واحد فى درجة تقاضى عليا بحكم ينطق على الهوى. وحددت عدد على الأقل ثلاث قضاء أو أكثر لمحكمة الإستئنافات العليا. فالكلام عن أن الصادق المهدى صرح كان بالإمكتن الإستئناف لمحكمة الإستئنافات العليا لديه عدة إحتمالات، إما توقيته كان بعد إنشاء محكمة الأستئنافات العليا (درجة أعلى قضائياً من المحكمة العليا)، فإلتبس عليه الأمر، أو أنه يعنى إستئناف للمحكمة العليا نفسها بما يعرف بإلتماس بإعادة النظر فى الحكم إعتمادا على أسباب دستورية وقانونية وإجرائية للمحكمة تدلل على أن القاضى أخطأ فى حكمه مما يخل بالعدالة، أو إبراز معلومات ومستندات جديدة للقضية، أو أنه لا يقصد الإستئناف فى حكم صلاح حسن عن عدم المساس بمادة الحقوق الأساسية (التقريرى حسب قول المهدى) وإنما الإسئناف فى القضيتين الأخريتين المتعلقة بطرد النواب الشيوعيين، التى بتت فيهما (حسب ما فهمت) محكمة أقل درجة من المحكمة العليا، فيحق الإستئناف لدى المحكمة العليا.
فى رأيى الإستئناف كان سيحرج القضاء وخاصة رئيسه بابكر عوض الل.ه لأنه لو أوكل النظر فىالإسئناف لنفس القاضى صلاح حسن سيكون مثيرا للشكوك، ولو نظرها قاضى محكمة عليا آخر فقد يقلب الطاولة، ويكون السؤال هل يحق له مراجعة حكم القاضى صلاح حسن، وقد يفعل. ولكن كما أسلفت من الأساس مبدأ القضاء يتغول على صلاحيات السلطة التشريعية فى تعديل الدستور كان مرفوضاً، فلم يعطوه مشروعية بأن تلجأ الجمعية التشريعية إليه مستأنفة (لعدم الإختصاص). قد يقول لى أحد ما قاله محمود محمد طه عن لماذا من أساسه اللجؤ للمحكمة العليا لو ما معترفين بحكمها؟ أقول كلامه مغالطة فقط، لأنه من الذى لأجأ للمحكمة واالتقاضى؟ أليس هم نواب شيوعييو. فالبرلمان ولا الحكومة لجأت للمحكمة، ولم يكن هنالك تشاور بموجبه إرتضت الأطراف المتنازعة اللجؤ للمحكمة العليا.
*** مجلس السيادة وغيره صرحوا بإستقلالية وبنزاهة القضاء وإحترام أحكامه. ولكن النزاهة وإحترام الأحكام لا يعنى الإعتراف يصحة أى حكم تصدره، فالقاضى النزيه معرض للخطأ ولذلك لتحقيق العدالة كانت هنالك ثلاثة درجات للتقاضى وكلما ترتقى الدرجة فى محاكم العالم يزيد عدد القضاة الذين يبتون فى القضية، إلا ما كان عليه الحال بالسودان آنذاك المحكمة العليا يجلس فيها يحكم فى القضية قاضى واحد، وقراره نهائى! الشاهد أن مجلس السيادة أو مجلس الوزراء لم يعترفوا بتاتاً بصحة قرار القاضى صلاح حسن، أو حكم المحكمة الأدنى فى القضيتين ألأخريتين ذات العلاقة. شخصيا أكثر من عشرة سنوات أبحث على كامل حيثيات حكم القاضى صلاح حسن لأن المبذول من معلومات فى كتاب القدال أو مقالات آخرين كلها لا تبرر حكمه، بل فى نظرى تضعه فى مصاف قاضى فاسد الذمة، وأن رئيس القضاء فاسد وضعيف فى إدارة المنظومة القضائية بالبلاد كون أنه على قمتها وساكت على أو لم يدرك الخلل العدلى بان ينفرد قاضى واحد بالحكم فى المحكمة العليا. وليس مستبعد أنه إختار القاضى صلاح حسن بالذات للبث فى القضية لمزيد من صب الزيت فى حريق الأزمة، ففشل التجربة الديمقراطية قد تشفى غليله وتثبت أن القرار الأصوب فى ديسمبر 1955 الإتحاد مع مصر وليس الإستقلال التام.
آسف للإطالة!
Post: #233 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-28-2020, 08:44 PM Parent: #232
سلام أخ نادر مجلسا السيادة والوزراء تراجعا وقبلا بتنفيذ الحكم-بعد الوساطة .رئيس الوزراء أقر وقرر بأن حكم المحكمةِ- إي المحكمة العليا تحديدا - قائم وواجب الأحترام ت
القاضي صلاح حسن في تقدير قاضي نزيه ومهني.......تحرك في واجبه حدود وإختصاصته الدستورية موضوع وجود قاضي واحد بالمحكمة العليا أو صدور الحكم عن قاضي واحد!:هل هذه بدعة إبتدعت للتعاطي مع هذه القضية ؟ أمر إنه وضع عادي لم يتم الإحتجاج وقتها!لم يحتج حتي الكيزان علي مسألة صدور الحكم عن قاضي واحد !* لن أتطرق لبابكر عوض الله- قلت
Quote: في ناحية دولة المؤسسات والقانون ونظام فصل السلطات والديموقراطية فإني أ قف مع تطبيق أحكام القضاء النهائية -قلت(إي شخص ديموقراطي. مؤمن بدولة القانون. والمؤسسات. فانه يلتزم. ويحض ويحرض علي الالتزام بالحكم القضائي النهائي - ويدعو لضرورة إنفاذه ! هذا حتي وان اختلف معه. وراه مؤدلجا وخاطئاً ! .إن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب .
عن صحة الحكم قلنا
Quote: تإن الإضافة الشرطية وضعت لتسحب الحقوق المكفولة في تلك المادة عن قطاع كبيرمن المواطنين ! إذا التعديل الدستوري سطا علي الحقوق الأساسية !* يعني لو وضعت شرطا في زيل الحقوق الأساس -لحرمان حق التنظيم والترشح والنشاط السياسي -لحرمان كل علماني وشيعي وصاحب فكر هدام - وملحد وأصحاب الأفكارالتي تتنافي مع قيم وأخلاق الشعب من إستنارة وإستلاب وإستغراب وليبرالية ضالةلو فعلت هذا أكون ما صادرت الحقوق الأساسية؟ ثالثا ماهو السياق والظرف الذي تم فيه التعديل - ؟طالب قيل إنه أسأ للبيت النبوي الكريم -هنا أكتشف البرلمان كفر وإلحاد الحزب الشيوعي وقرروا حرمان ومصادرة الحقوق الأساسية التي كانت مكفولة - عن قطاع كبير من الشعب!رابعاماهو علاقة المحكمة العليا بكل هذا وبالحقوق الأساسية علي وجه التحديد ؟فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورةانتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا! .
........ ...... ........ بالنسبة للتعديلات الدستورية يبقي السؤال ماهو نص المادة التي تحدثت عن تعديل دستور ٥٦ المعدل ١٩٦٤ !؟ وماهي كيفية التعديل ونصابه ؟ وهل هو أصلا قابل للتعديل هات النص من الدستور ؟
Post: #234 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-28-2020, 09:35 PM Parent: #233
كتب الأخ نادر الفضلي ..
Quote: يا كمال هل حكم القاضى صلاح حسن تم تنفيذه؟ متى وكيف؟الإقرار بإحترام الحكومة وقبولها الإحكام القضائية ونزاهة القضاء شى يختلف عن إقرارهم بصحة حكم القاضى صلاح حسن.، وحسب علمى لم ينفذوا قرارهوحتى حل الجمعية التشرييع التى طرد منها النواب الشيوعيين لم ينفذ حكمهلم يرجعوا نواباً، ولم تقوم الجمعية بالترجع عن تشريعاتها بالتعديلات مثار الموضو ع.
نعم لم ينفذ إنصياع-مجلسي السيادة والوزراة لحكم القضاء -بسبب أزمة حكم - سقوط وزارة وقيام أخري - وبرز للسطح الجناح الآخر لحزب الأمة وهو لم يكن ملزم بالإتفاق -كما إنهإرتباط مع الأخوان - تبادلت أجنحة التنافس علي إحتضان جبهة الميثاق !* ولكن هذا لاينفي حقيقة - أن رئيس الوزراء أقر بأن حكم المحكمة قائم وواجب الإحترام! إتفاق السيادة و الوزراء لم يكن علي إكلشيهات --وشعارات عامة: المحكمة نزيهة -------- أحكام القضاء واجبة التنفيذ ..!لا ,... الإتفاق كان هدفه الخروج من الأزمة وعلاج أس المشكلة ! وكان من المفترض أن تلقي الحكومة بيانا بعد يوميين ببنود الإتفاق ومعالجة الخلل !** دخل أو ترشح قادة الحزب الشيوعي برلمان 1968 .... ..... ودخل بعضهم البرلمان ولم يقال لهم لامكان هنا أنتم لازلتم ماركسيون وشيوعيون - زي الطالب شوقي الشيوعي - غير المنتمي للحزب الشيوعي !ولكن يبقي السؤال يا أخ نادر بالنسبة للتعديلات الدستورية يبقي السؤال ماهو نص المادة التي تحدثت عن تعديل دستور ٥٦ المعدل ١٩٦٤ !؟ وماهي كيفية التعديل ونصابه ؟ وهل هو أصلا قابل للتعديل هات النص من الدستور ؟يا أخ نادر أكرر وإني علي ثقة أن موقف الإتحاديين تجاه هذه الحادثة -لم يكن مؤدلجا ولم يكن هوسي أو منطلق من دوافع دينية ! وإنما هدف سياسي وحسابات سياسية بحتة ------المناخ السوداني عقب إكتوبر -والمناخ الإقليمي والعالمي كان يساريا -الأزهري كان يعي هذا لذا سدد ضربته ! يعني لو - وجد الأزهري في جو الهوس الديني والتطرف الإسلاموي -لكان قد سدد ضربة للجبهةالإسلامية- هنا منطلق من وطني وديموقراطي وحرصا علي النسيج الإجتماعي وحقوق المواطنة والأقليات...... إنه نفس الأزهري الذي - قال في معرض إجابة وكأنما عفو الخاطر وبلامناسبة رد علي سؤال لنائب من حزب الأمة عن إختراق طائرة أجنبية أجواء السودان وقيل أن السؤال كان هل تلقت حكومة المملكة المتحدة وعداً من حكومة السودان بمنحها قاعدة جوية في السودان ؟ - نفي هذا وأضاف سا أعلن إستقلال السودان منداخل هذا البرلمان الإسبوع القادم ! اللعب واللعيبة في سايد والأزهري يسحب الكرة للسايدالآخر مسددا هدفا في المرمي ! و بالمناسبة المحجوب زاتو زي الأزهري والإتحاديين في قضية الشيوعيين والدستور الإسلامي ! ......
Post: #235 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-29-2020, 04:40 AM Parent: #234
محة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان
محمد سعيد القدال
تقديم
أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟
إن إجراء الانتخابات ليس حلا سحريا، فلن تأتي الانتخابات بالحلول السحرية وإنما هي وسيلة تفتح الطريق لإيجاد الحلول التي تواجه المجتمع. وإذا شحنّا الانتخابات بطموحات عريضة فإن ذلك قد يؤدي إلى خيبة أمل أشد إيلاما من انعدام الانتخابات. لقد شهدت البلاد ثلاثة انقلابات عسكرية جاءت كلها بعد انقضاء فترة وجيزة على انتخابات برلمانية. فهل نريد أن نجري انتخابات نبذل فيهت جهدا سياسيا وماليا ثم يأتي انقلاب عسكري ليطيح بذلك الجهد؟
صحيح إن الانقلابات لها عومل مختلفة، ولكن الانتخاب التي لا تعكس الوضع السياسي بشكل ناصع تصبح من أسباب التغول على الحياة السياسية.
كما أن الناس لا تذهب لتدلي بصوتها وكأنهم آلات. إن الإدلاء بالصوت الانتخابي عملية معقدة تحكمها عدة عوامل. وبالنسبة لبلد مثل السودان فإن تلك العوامل متعددة ومتشابكة، وقد لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى. أولها المناخ السياسي السائد الذي يلقي بظلاله على الناخبين. وثانيها الأوضاع الإقليمية والعالمية التي لها أثرها المباشر وغير المباشر. وثالثها المناورات السياسية، ولكنها محكومة بالعاملين السابقين، ومحكومة بالقاعدة الاجتماعية التي تحكم مجرى العملية الانتخابية ونتائجها، مما يجعل تأثيرها محدودا وليس مطلقا.
ويتم إجراء الانتخابات من أجل التداول السلمي للسلطة، وليس مجرد ديكور خارجي ليضفي شرعية مزيفة على سلطة غير شرعية. ولذلك فإن المناورات الانتخابية بغرض كسب الأصوت بأي ثمن لن تضفي شرعية على أي نظام. وقد خبرنا تكرار هذه التجربة البلهاء طوال تاريخنا البرلماني.
فما هي الدروس التي نخرج بها من تجربة الانتخابات السابقة؟
أجريت الانتخابات الأولى عام 1953 والطموحات عريضة والآمال بعيدة المدى. فقد استطاع أهل السودان كسر جبروت الاستعمار البريطاني وليس لهم من سلاح سوى المقاومة السلمية من مظاهرات واضرابات. وتمت عزلته في الشارع السياسي. وحتى حزب الأمة الذي شارك في مؤسساته الدستورية وتعاون معه، نفض يده من تلك المشاركة وذلك التعاون. ثم انفجرت الثورة المصرية في يوليو عام 1952، وألقت بثقلها مع الطموحات العريضة للحركة الوطنية السودانية. ولكن الموقف المصري كانت تتجاذبه حماسة الضباط الأحرار من جانب وطموح البرجوازية المصرية التي ما زالت ترى أن: مصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها. وكانت حركات التحرر مشتعلة في أرجاء المعمورة، ويفرد عليها الاتحاد السوفيتي ظله بالدعم والحماية ولن ينمحي هذا الدور لمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الجو أجريت انتخابات عام 1953.
انتخابات 1953
في مطلع العام تشكلت لجنة الانتخابات المحايدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين. وقامت اللجنة بالطواف على أقاليم السودان. وتبين لها الفرق الكبير بين سكان الحضر الذين يتمتعون بوعي اجتماعي عالٍ وشاركوا في الحركة السياسية وفي صنع أحداث البلاد، وسكان الريف الذين هم في حالة متدنية من الوعي الاجتماعي ومن المشاركة الفعالة في صنع الأحداث. فهل تنقل التجربة الغربية بنصها الذي يعطي صوتا للمواطن بعد أن اكتمل تطورها هناك عبر مسار طويل، أم تعدل لتناسب واقع السودان؟ كان هذا هو السؤال الملح الذي أثار جدلا كبيرا. فرأى البعض أن عدم إعطاء صوت لكل مواطن فيه خروج على الديمقراطية. ورأى البعض الآخر أن إعطاء صوت لكل مواطن لا يتناسب مع واقع السودان. والديمقراطية الغربية نفسها لم تبدأ منذ يومها الأول بإعطاء صوت لكل مواطن، بل إن النساء لم ينلن حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأولى. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حتى نستبين الفرق بين التطبيق الخلاق والتطبيق الجامد.
تمت مراعاة الوعي الاجتماعي وعدد السكان عند تقسيم الدوائر، مثال ذلك أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان، بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين. ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68. والانتخاب غير المباشر هو أن يختار الناخبون ممثلين عنهم ويختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم. وأعطي الخريجون خمس دوائر. وأثارت تلك الدوائر بعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع واقع يختلف عن واقع البلاد الغربية. وذهبت بعض القوى السياسية إلى ان سوكومارسن تم اختياره بإيعاز من عبدالناصر إلى نهرو ليختار شخصا يضع نظاما للانتخات يخدم الحزب الوطني الاتحادي. وهذا رأي ينطلق من أفق محدود. فإذا كانت اللجنة تخدم مصالح الوطني الاتحادي تكتيكيا، فإن الوطني الاتحادي قد وضع رأسه في المكان الصحيح. كما أن مصالح الوطني الاتحادي لا يتم تحقيقها بالمناورات وإنما بالوضع السياسي والمناورات عنصر مساعد وليست عاملا حاسما. فالانتخابات لم تحسمها في الأساس المناورات وإنما الأساس الاجتماعي والوعي الاجتماعي الذي ينبعث من ذلك الأساس ومن قدرات العصر.
واكتنف تلك الانتخابات بعض القصور. فقد حرمت النساء من حق الانتخاب. كما حددت سن الناخب بواحد وعشرين سنة. فحرم قطاع كبير من السكان من حق المشاركة.
لمحة تاريخية: الانتخابات البرلمانية في السودان (2-4)
السوداني 8-4-2007
الانتخابات البرلمانية عام 1953
بلغ عدد الدوائر في انتخابات عام 1953، 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة. وكانت النتيجة كما يلي: الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3. وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد. ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.
وعلق البروفسور هولت على تلك النتيجة بأنها وضّحت أن معظم تأييد الوطني الاتحادي جاء من المدن ومناطق الاستقرار في أواسط السودان وهو مكان نفوذ الختمية. كما عبرت النتيجة عن رفض الاستعمار البريطاني. ولم يكن تأييد الوطني الاتحادي في رأيه تأييدا للوحدة مع مصر، بقدر ما كان تعبيرا عن الرغبة في التغيير. وكان أيضا تأييدا لموقف الوطني الاتحادي المعادي للاستعمار. وخلص إلى أن النتيجة كانت مثار دهشة بالنسبة للبريطانيين.
وأثار حزب الأمة اتهامات حول تدخل أموال مصرية في الانتخابات. وكان تدخل الأموال الأجنبية حقيقة، ولكن تدخل نفوذ الاستعمار البريطاني أيضا حقيقة. وكان التصويت بالإشارة أيضا حقيقة. ولكن الصراع في تلك الانتخابات لم يحسم على مستوى الأموال الأجنبية والنفوذ الاستعماري والطائفي، وإنما حسمه القطاع الحديث الواعي الذي أتيح له ثقل أكبر في تلك المعركة.
وعبر حزب الأمة بشكل غاضب عن عدم رضائه لنتيجة الانتخابات في حوادث مارس 1954. كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، وجاء الرئيس محمد نجيب ممثلا لمصر، فأراد حزب الأمة أن يظهر نفوذه السياسي في الشارع ويعبر عن رفضه للوحدة مع مصر. ومهما قيل عن تلك الأحداث فقد كانت تعبيرا عنيفا في صراع ديمقراطي. وحزب الأمة الذي ظل يتحالف مع الإدارة البريطانية وهو يرفع شعارا هلاميا: السودان للسودانيين، والذي لم يرفع منذ تأسيسه عام 1945 شعارا واحدا معاديا للاستعمار، والذي لم ينظم مظاهرة واحدة من المظاهرات التي تفجرت في وجه الحكم البريطاني، لم يحتمل صدمة الرفض من القطاع الذي ظل ينسج مقاومته للاستعمار البريطاني خيطا بخيط من تضحيات أبنائه.
وكان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.
الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958
وعندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى. فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي. فماذا فعلت بقانون الانتخابات؟ ألغت دوائر الخريجين لأن حزب الأمة لم يحصل على دائرة فيها في انتخابات 1953. ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية. وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953. ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا، لأن هدف حزب الأمة الحصول على مقاعد برلمانية، حتى ولو كان ذلك على حساب الإنجاز الذي حققته لجنة سوكومارسن. فأصبح عد الدوائر كالآتي:
ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22
ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29
ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35
ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16
ولعله من الملفت للانتباه أن كل مرشحي الحكومة سقطوا في دوائر العاصمة المثلثة.
وألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة، وكان أغلب المستفيدين منه من أنصار حزب الأمة. فحصل 6264 على الجنسية منهم 3165 من الفلاتة. وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.
وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 _ الوطني الاتحادي 44 – الأحرار 40 – حزب الشعب 16.
حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية، وحسبت أنها حققت حكما مستقرا. وفات عليها أن الديمقراطية لها منابر أخرى هي التي تحقق الاستقرار السياسي وهي المنابر التي أصبحت تعرف اليوم بمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الاختيار الطوعي بعيدا عن هيمنة السلطة. وفات عليها أيضا أن الديمقراطية تقوم على محتوى اجتماعي هو الركيزة الأخرى لاستقرار الحكم. فالديمقراطية ليست حذلقة لفظية وبراعة خطابية وإجراءات ولوائح. فالناس يسعون في نهاية المطاف إلى العيش في ظل حياة كريمة، وهم يتوقعون أن تكون الديمقراطية أفضل السبل لتحقيق ذلك.
فما هي أهم معالم التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية؟ لم تعش التجربة فترة تمكن من الحكم عليها. ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات. من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية والانتقال من هذا الحزب إلى ذاك لأن الأموال أصبحت تلعب دورا في تغيير المواقف الحزبية. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية. وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ولم تنفرج، قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش بعلم حزبه. فما كان باستطاعة حكومة عبد الله خليل قبول المعونة الأمريكية أمام المعارضة القوية إلا بتسليم السلطة للجيش.
وفي هذا الصدد كتب عبد الخالق محجوب يقول إن الديمقراطية اللبرالية في السودان تقف حجر عثرة في طريق التطور الرأسمالي وتشكل عقبات أمام الاندفاع السريع لخلق مجتمع مختلط من الرأسمالية ومواقع التخلف. والتنمية في طريق الرأسمالية تقترن بالعنف في السودان.
هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر رغم الأغلبية البرلمانية.
مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان(3-4)
د. محمد سعيد القدال
الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965
اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة. وخرج الناس تنفخ في أشرعتهم رياح الأمل. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي أجريت عام 1965. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا. فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي: أعطى النساء حق التصويت للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وخفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة. وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. وكان ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1958. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953، لأن الأحزاب مازالت تلهث خلف المقاعد بغض النظر عن القوى التي تمثلها تلك المقاعد. فتقليد الديمقراطية الغربية في قمتها هو المسيطر عليها. وكان ذلك طبيعيا نسبة لتوازن القوى. ولم تحفل الأحزاب بأن الديمقراطية لا تلغي الاضطهاد الطبقي، ولكنها تجعله أكثر وضوحا. وكلما كان نظام الحكم ديمقراطيا، أصبح العمال أكثر قدرة على رؤية صور الشر في الرأسمالية. هذا ما قاله لينين قبل أن تندثر أقواله مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير اسم مدينة لينينغراد إلى بطرسبيرج.
لقد كانت ثورة أكتوبر حدثا كبيرا في مجرى السياسة السودانية. وقد لخصه عبد الخالق محجوب قائلا: إن الثورة واجهت الفئات التي تداولت الحكم منذ 1953 بالحقائق المذهلة التالية:
أولا: من الممكن أن تنشأ في السودان حركة سياسية مستقلة عن تلك الفئات التي تداولت الحكم مدنيا كان أو عسكريا، والتي ظلت توجه الأحداث منذ الحرب العالمية الثانية.
ثانيا: أن تكون هذه الحركة من الناحية الشعبية من منظمات مهنية ونقابية وجماعات سياسية لم يكن لها شأن كبير من قبل ومن أبرزها الحزب الشيوعي.
ثالثا: أن تستطيع هذه الحركة نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئات ذات المصالح ومن بينهم القادة السياسيون البرجوازيون وأن تشكل سلطة لا تنتمي لتلك الفئات.
رابعا: وهو الأمر الخطير – أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم إلى تلك القوى السياسية في عمل ثوري هو الإضراب السياسي. وكان هذا درسا قاسيا ارتجفت له الفئات الحاكمة والدوائر الاجتماعية من أصحاب المصالح والسلطة الدائمة.
وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:
النيل الأزرق 45
كردفان 36
كسلا 33
دارفور 24
الشمالية 17
الخرطوم 13
الجنوب 60
فبلغ عدد الدوائر 233 دائرة. وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وقاطع حزب الشعب الديمقراطي تلك الانتخابات، وكان ذلك موقفا متطرفا قصد به حزب الشعب أن يطهر أرديته من دنس التعاون مع النظام العسكري، ولكنه أضعف موقف حزبه والأحزاب القريبة منه من المشاركة الفعالة في الأحداث التي شهدتها البلاد.
كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:
الأمة: 92 – الوطني الاتحادي: 73 – مستقلون: 18 – مؤتمر البجة: 15- الشيوعي 11 وكلها في الخريجين – سانو10: جبال النوبة 10 – جبهة الميثاق 5
كانت النتيجة مبعث رضى بالنسبة للأحزاب الكبيرة وكانت أيضا مبعث عدم رضى. فقد أصبح للحزبين الكبيرين أغلبية مريحة، ولكنها أغلبية تقوم على التحالف. فطغت المناورات الحزبية، وكان للحزب الوطني الاتحادي اليد الطولى في تلك المناورات، بالذات بعد انقسام حزب الأمة بين الإمام الهادي وابن أخيه الصادق. وانزعجت الأحزاب للنفوذ الذي تمتع به الحزب الشيوعي رغم عدد نوابه القليل. ولم يقتصر نشاطه على البرلمان حيث قدم معارضة قوية، فقد كانت صحيفته الميدان أكثر الجرائد توزيعا بين الجرائد الحزبية، بل لعلها نافست بعض الجرائد المستقلة. وكان اللقاء الذي يقيمه عبد الخالق كل أسبوع بإحدى دور الحزب في العاصمة يجذب إليه أعدادا كبيرة من المستمعين. وكان خطاب عبد الخالق محجوب في مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد عام 1965 لمناقشة مشكلة الجنوب كانت له آثار سياسية ذات وزن بعيد المدى. لقد أتضح أن الديمقراطية اللبرالية لها منابر أخرى ذات تأثير غير البرلمان. ويبدو أن الحزب الشيوعي لم يعر اهتماما لتوازن القوى والتمييز بين قدرته في الإفصاح ونفوذه الأدبي من جانب وقدرته العددية.فكانت مذبحة الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد.
فما الذي حدث؟ أقدمت الأحزاب على حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان مستغلة أغلبيتها العددية في البرلمان. ولا نريد أن نعيد تفاصيل تلك المأساة فقد كتب عنها الكثير. (راجع على سبيل المثال كتابي: الإسلام والسياسة في السودان 1992، وكتابي: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، 1999). وأسميها مذبحة الديمقراطية الكبرى لأنها رمت بكل التقاليد الديمقراطية عرض الحائط ولم تحفل إلا بأمر واحد وهو حل الحزب الشيوعي.
ولكن واجهتهم عقبات، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها أخلاقي العقبة الأولى حول تعديل الدستور. وكان مبارك زروق قد تقدم بمذكرة عام 1958 حول مبادئ تعديل الدستور خلص فيها إلى أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية. وعلق عبد الخالق محجوب عام 1967 على تلك المذكرة بأنها تعكس أولا تطلعات جماهير الوطني الاتحادي بعد الاستقلال مباشرة، ويمكن إجمال تلك التطلعات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وهم كانوا ضمن الحركة الديمقراطية، وكانوا قوى خارجة وقتها من غمرة النضال. وتعكس أيضا موقف الحزب الوطني الاتحادي وهو في المعارضة ويدرك جيدا أن بقاءه مرتبط ببقاء الديمقراطية، في الوقت الذي بدأت القوى الحاكمة التنكيل بالمعارضة تعبيرا عن عجزها في الحكم. وتعكس أيضا الحياة السياسية عامة التي كانت تتمتع بجو أكثر صحة وعافية من جو التضليل والتهريج وتزييف الإسلام. (جريدة أخبار الأسبوع/ فبراير 1967) ولم تحفل القوى الحاكمة بذلك فأقدمت على تعديل الدستور أكثر من مرة حتى حققت هدفها السياسي. وكانت تلك أكبر مذبحة للديمقراطية في تاريخ السودان السياسي الحديث. وما زالت القوى السياسية مترفعة عن تقديم نقد شجاع لمشاركتها في تلك المذبحة، فقد أخذتها العزة بالاثم.
ثم رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية إلى المحكمة العليا. وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور. وأصبح الحكم سابقة قانونية تدرس في الجامعات. فما الذي حدث في السودان؟ تمت المذبحة الثانية للديمقراطية.
ولكن الضربة التي وجهت لقرار الحل جاءت في الانتخابات التكميلية في دائرة الخرطوم شمال وفي انتخابات عام 1967 .
مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان (4-4)
د. محمد سعيد القدال
الانتخابات البرلمانية عام 1968
كان أهم تغيير في قانون الانتخابات الجديد إلغاء دوائر الخريجين. وبقيت القوانين الأخرى كما هي. واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الدكتاتورية العسكرية.
ثم برزت الدعوة للدستور الإسلامي. وكان الصراع السياسي في السودان علمانياً وليس فيه مجال للتلاعب بالدين في المعترك السياسي. فعندما عرض على لجنة الدستور عام 1957 اقتراح بأن تكون جمهورية السودان جمهورية إسلامية وأن يكون الدستور إسلامياً، سقط الاقتراح بأغلبية 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات. فجاءت مسودة دستور 1957 علمانية، ولكن انقلاب 1958 عطل المضي فيها. إلا أن تصاعد الصراع السياسي بعد ثورة أكتوبر، دفع بعض القوى السياسية للزج بالدين في ذلك الصراع.
وشهدت الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية. فاندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسم جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي. وبقي الحزب الشيوعي متماسكاً رغم الصراع الذي كان يعتمل في داخله وأدى إلى انقسامه عام 1970. وكانت الأيادي الأجنبية تتدخل في السياسة السودانية بمختلف الأشكال. وفي هذا المناخ أجريت انتخابات عام 1968.
أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها 3 ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3، الحزب الشيوعي مقعدين. ولكن مقاعد الحزب الشيوعي لها دلالتها. فقد فاز عبد الخالق محجوب على مرشح الحزب الاتحادي أحمد زين العابدين في دائرة أم درمان الجنوبية وهي دائرة الرئيس إسماعيل الأزهري ومن أهم معاقل الحزب الوطني. وفاز الحاج عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية للحزب في دائرة عطبرة التي لها وزنها العمالي المتميز. كما أن فوز المرشحين عن الحزب الشيوعي كان صفعة لقرار حل الحزب.
كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، لأن استقرار النظام البرلماني ليس مجرد أغلبية برلمانية. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.
الانتخابات البرلمانية عام 1986
أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية. وإذا أضفنا إليها سنوات الحكم العسكري الأول الست، يكون السودان عاش بعد الاستقلال 23 عاما من الحكم العسكري مقابل 7 سنوات من الديمقراطية. وكانت تلك السنوات على قصرها مشحونة بالاضطراب السياسي وبقانون انتخابات غير سوي، مما يجعل منها فترة سلبية قريبة من الحكم العسكري.
وأجريت الانتخابات بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الفرد. ولم يكن من طموحات الانتفاضة بحكم توازن القوى الذي حكم خطاها أن تصل نهايتها المنطقية وتصفي مؤسسات دولة حكم الفرد. بل إن الانتفاضة اختطفتها (hijacked) المؤسسة العسكرية التي كانت هي نفسها من ركائز النظام المايوي. كما أن الأحزاب الكبيرة وهي الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية، لم تكن من ركائز النظام المايوي المندحر فحسب، بل لم تكن شديدة الحرص على تصفية مؤسساته.
وكان قانون تلك الانتخابات كسيحاً، وعارضته غالبية القوى السياسية. ورغم ذلك شاركت في الانتخابات لأن القوى السياسية لا تصارع في الظرف المثالي الذي تشتهيه، بل تناضل من أجل خلق ذلك الظرف المثالي الذي تشتهيه. وتدخل المجلس العسكري الانتقالي بكل ثقله ليخرج القانون الخاص بدوائر الخريجين ليتناسب مع تنظيم الجبهة الإسلامية. وقد سجلت ذلك في مقال بجريدة الميدان في 18 و20 أبريل 1986.
وأجريت الانتخابات بعد أن استشرت الرأسمالية الطفيلية وانتفخت أوداجها خلال سنوات مايو. والذي يراجع الخريطة السياسية لتلك الانتخابات لن يغيب عنه طفح الطفيلية التي وزعت الأموال يمنة ويسرى في حزام الفقر. لقد ارتكب المجلس العسكري الانتقالي عدة جرائم نكراء في حق الحركة السياسية السودانية، لعل أكثرها بشاعة المناخ الكالح الذي أجريت فيه الانتخابات.
بلغ عدد الدوائر 301 دائرة خصص منها 28 دائرة للخريجين. وامتدت فترة الاقتراع إلى 12 يوما. فصوت بعض الناس أكثر من مرة. وكانت نتيجة الانتخابات في عمومها متوقعة، ما عدا المقاعد التي حصلت عليها الجبهة الإسلامية والتي فاقت الخمسين مقعدا. ولكن الذي يتأمل في الواقع السياسي لن يجد في تلك النتيجة غرابة. ولكن الجبهة رغم تلك المقاعد التي حصلت عليها وأصبحت الحزب الثالث في البلاد، قامت بانقلاب عسكري واستولت على السلطة. فهل كانت النتيجة مقدمة للانقلاب أم النتيجة لم تكن تعكس الواقع السياسي فاستولت الجبهة على السلطة بالقوة وليس بالطريقة الديمقراطية؟ إن الحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة سوف يعتمد على تلك القاعدة للوصول للحكم وليس على المؤسسة العسكرية. فكانت انتخابات 1986 المرة الثالثة التي تمهد فيها لانقلاب عسكري. فهل نحتاج لدرس ثالث أم كفانا ما تلقينا من دروس؟
Post: #236 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-29-2020, 04:40 AM Parent: #234
الحزب الشيوعي الأمريكي يعقد مؤتمره الحادي والثلاثين
On 9/ 07 / 2019 371
شهدت قاعة المؤتمرات في جامعة شيكاغو (بولاية ألينوي) انعقاد المؤتمر الـ 31 للحزب الشيوعي الأمريكي، في الفترة من 20-23 حزيران 2019، بمشاركة ضيوف من الأحزاب الشيوعية العالمية، وجاء انعقاد المؤتمر احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الحزب الذي يصادف الأول من ايلول (سبتمبر) 2019.
افتتحت المؤتمر في جلسته في اليوم الأول الرفيقة روبيرتا وود (سكرتيرة الحزب للشؤون المالية) فرحبت بالحاضرين وخصوصاً الأحزاب الشيوعية التي تساهم معهم في الاحتفال بذكرى التأسيس، وهي: الحزب الشيوعي الفيتنامي، الحزب الشيوعي الياباني، الحزب الشيوعي الكندي، الحزب الشيوعي الإيراني، الحزب الشيوعي الفينزويلي، الحزب الشيوعي البرتغالي، الحزب الشيوعي في بورتوريكو، نقابة المعلمين في بورتوريكو، والحزب الشيوعي العراقي. كما اعتذرت عن عدم تمكن الحزب الشيوعي الكوبي من الحضور، لرفض السلطات الأمريكية منحهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
واشارت كلمة الافتتاح إلى أن السبب في اختيار مدينة شيكاغو لانعقاد المؤتمر الـ 31 هو كونها مدينة تأسيس الحزب عام 1919.كما أشارت الكلمة إلى أهم الشعارات التي ينعقد المؤتمر في ظلها وهي: البشر والطبيعة قبل الأرباح، عملنا هو الذي يخلق الثروات، نحن حزب الطبقة العاملة الأمريكية، نحن حزب الاشتراكية، لنقف متوحدين في مواجهة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2020. بعد ذلك جرى انتخابات لجان المؤتمر وإقرار نظام إدارة الجلسات، ثم جرى طرح تقرير شرعية المؤتمر من قبل البروفيسورة أنيتا وترز الذي أوضح النسب التالية:
عدد المندوبين 202، عدد الضيوف 74. نسبة النساء 30%. ومن حيث نظام الأعراق فقد كانت نسبة الأفارقة الأمريكان 10.3%، أفارقة كاريبيون أو أفارقة فقط 5%، لاتينيون وإسبان 10.3%، بيض أو أوربيون 47.2%، ونسبة قليلة عرفوا أنفسهم: هنوداً، جنوب آسيا، شرق آسيا، الشرق الأوسط، وسكان البلاد الأصليين. أما البلدان التي ينحدر منها وفقاً لعوائلهم فتشمل أكثر من 22 دولة من بينها فلسطين والسودان ومصر وتركيا.
ومن ناحية الفئات العمرية اتضح أن نسبة 33.4% هم أقل من 44 سنة، 45.7% بين 45 الى 70 سنة، 26% أكبر من 70 سنة. كما أشار التقرير أن نسبة 41% من المشاركين هم أعضاء ناشطون في النقابات العمالية. ومن حيث العمر الحزبي كانت نسبة 22% بعمر حزبي أقل من سنتين، 33% من 2-15 سنة، 23% من 16-40 سنة، 20% أكثر من 40 سنة من بينهم اثنان تجاوز عمرهما الحزبي 80 سنة. وجرى إقرار شرعية المؤتمر، ثم بدأت مناقشة تقرير جريدة الحزب المركزية (People’s World) ومن أهم ما جاء فيه هو وصول عدد القراء منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من مليون وثلاثمئة ألف قارئ، وهو أعلى رقم خلال تاريخ الجريدة التي تعتبر امتداداً لجريدة (Daily Worker).
بدأت بعد ذلك الجلسة الاولى للمؤتمر وحملت عنوان: الطبقة العاملة الأمريكية، التغير المناخي، والصفقة الخضراء الجديدة، تلتها كلمات للمفكر المخضرم فيكتور غروسمان، وكلمة الحزب الشيوعي البرتغالي، والحزب الشيوعي الكندي، والحزب الشيوعي الفنزويلي. ثم انعقدت الجلسة الثانية وجاءت تحت عنوان: الوحدة ضد القمع الخاص؛ من أجل المساواة والديمقراطية: كسر سلاسل الثقافة والأفكار الرأسمالية. وانتهى اليوم الأول من أيام المؤتمر.
ابتدأت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بتقديم الرفيق جون باكتيل (الرئيس الوطني للحزب) التقرير العام للفترة ما بين مؤتمرين، وقد قوبل التقرير بارتياح كامل من قبل المندوبين خصوصاً فيما يتعلق بتأكيده على تبني الحزب لشعار (البشر والطبيعة قبل الأرباح). وأيضاً الدعوة إلى ضرورة تشكيل تحالف مع جناح يسار الوسط في الحزب الديمقراطي الأمريكي، لمواجهة اليمين المتطرف وإسقاط ترامب في الانتخابات القادمة عام 2020. وجرى إقرار التقرير بالإجماع. وقبل مغادرته المنصة رحب بمشاركة الضيوف ودعا ممثلي الحزب الشيوعي الفيتنامي، والحزب الشيوعي الإيراني، والحزب الشيوعي العراقي لتقديم كلماتهم.
الجلسة الثانية في اليوم الثاني حملت عنوان (نزع السلاح داخلياً وخارجياً: الوحدة من أجل السلام والتضامن الأممي). وجرى تكريم عدد من الرفاق الذين تجاوزت أعمارهم الحزبية 40 عاماً.
وخصص اليوم الثالث والأخير لانتخاب المجلس الوطني للحزب وإقرار صيغ القرارات والتوصيات. وكانت حصيلة الانتخابات فوز 73 رفيقة ورفيقاً بعضوية المجلس الوطني (لجنة مركزية) التي انتخبت أعضاء المكتب التنفيذي (مكتب سياسي) وانتخبت لأول مرة رفيقاً ورفيقة ليتحملا معاً مسؤولية رئاسة المجلس الوطني، بعد اعتذار الرفيق جون باكتيل عن ترشيح نفسه لدورة أخرى، فاسحاً المجال لرفاق آخرين. وكان اختيار الرفيقين ذا دلالة واضحة فالأول (الرفيق جو) هو من الأفارقة الأمريكان ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية أوهايو (شرق أمريكا) والثانية (الرفيقة روزانا) امرأة وقائدة عمالية من ولاية كاليفورنيا (غرب أمريكا).
ثم اختتم المؤتمر بنشيد الأممية الذي أنشده الجميع كلٌّ بلغته الأصلية.
جولة عمالية
ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب، نظمت جمعية تاريخ الطبقة العاملة في ولاية شيكاغو جولة عمالية لضيوف المؤتمر، وتضمنت زيارة نصب شهداء معركة الأول من أيار عام 1886 (هيماركت) التي على إثرها جرى اعتبار الأول من أيار عيداً عالمياً للعمال، تكريماً لأول مواجهة بين الطبقة العالمة والطبقة الرأسمالية، وقدموا شرحاً لتفاصيل المسيرة وكيفية قمعها على أيدي الشرطة، كما تضمنت الجولة زيارة مقبرة الشهداء الذين سقطوا في معركة هيماركت، وكذلك شهداء الحزب الشيوعي الامريكي الذين سقطوا دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة ضمن مسيرة قرن من الزمان.
أنجيلا ديفيز توجه رسالة إلى المؤتمر
المناضلة الأمريكية العالمية أنجيلا ديفيز وجهت رسالة تحية إلى المؤتمر حيّت فيها مسيرة 100 عام من النضال، واوضحت مدى اعتزازها بالعمل في صفوف الحزب وفي قيادته خلال السنوات الماضية. كما أكدت في رسالتها إلى المندوبين ان لا خيار او طريق آخر لإنقاذ البلاد إلا بتحقيق الاشتراكية على هذه الأرض، كما حيّت أيضاً شيوعيي العالم الذين يواصلون نضالهم من أجل السلام والديمقراطية وبناء الاشتراكية، من أجل إنقاذ كوكبنا والبشرية جمعاء. وذيّلت رسالتها بقرنفلة حمراء.
Post: #237 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: عبد الله حسين Date: 05-29-2020, 04:40 AM Parent: #234
الأخ نادر
يبدو أنك لم تقرأ حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في هذه القضية، فقد أعلن القرار انه يجب على المؤسسات الدستورية والسياسية في الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أن تحترم الحقوق والمباديء المكرسة في الإتفاقية، لا يهم سوى القليل في هذا السياق ما إذا كانت الأحكام المعنية دستورية أو مجرد تشريعات، وهي تخضع للمراجعة بموجب الإتفاقية، يعني يا أيها الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية احترموا الحقوق والمباديء التي تنص عليها الاتفاقية، ولا يهم إذا ما كانت أحكامكم القضائية تستند إلى نص دستوري أو تشريع محلي. والقاضي التركي نفسه أسقط مطلبين من مطالب الدعوة الأربعة، إحداهما هي أن الحزب الشيوعي التركي المتحد حزب طبقة واحدة يسعى إلى وضع السلطة في يد هذه الطبقة، واستند " مستشار الدولة في محكمة النقض " في ذلك بشكل صحيح إلي المادة السادسة من الدستور التركي التي تنص على عدم جواز وضع السلطة في يد طبقة اجتماعية، وقرار القاضي التركي الذي رفض دعوى مستشار الدولة لحظر الحزب الشيوعي التركي قد خالف نص دستوري واضح، ولكن قراره صحيح وينسجم تماماً مع الحقوق الأساسية التي لا يملك أحد في هذه الأرض مصادرتها سواء بنص دستوري أو تشريع أو دبابة أو حكم الغابة. اعتقد أن مبارك زروق ( توفي 1965 ) بحكم أنه قانوني لو كان في مكان الأزهري ( معلم )، كان الأمر سيكون مختلفاً تماماً في قضية التعديل الدستوري، حيث تقدم الأستاذ مبارك زروق بمذكرة عام 1958 حول مباديء تعديل الدستور، خلص فيها أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية ( أنظر ورقة محمد سعيد القدال أعلاه )، وهذا ويا للمفارقة وعي مبارك زروق وغيره من أبناء جيله قبل أكثر من 60 سنة، بينما مازال القلة ممن لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، يجادلون في نهاية الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين في مدى دستورية حل الحزب الشيوعي. في أمريكا الإنت قاعد فيها دي يا نادر، وفي غمرة الرعب من رهاب الشيوعية، شن السيناتور جوزيف مكارثي حملات اغتيال شخصية طالت حتى الحزب الديمقراطي، باعتبار أنهم يتعاملون بلين مع الشيوعية، وقد كانت النتيجة كارثية على كافة الأصعدة، فقد وقع الرئيس الأمريكي أيزينهاور في 1954/8/24، على قانون السيطرة الشيوعية الذي أجازه الكونغريس بكلفتة أفضل قليلاً من كلفتة برلماننا بتاع 65، المهم سرعان ما ظهرت عيوب القانون العصية على العلاج، ودخل في غيبوبة لم يفق منها حتى اليوم نتيجة الهوس الذي يسود مرحلة من المراحل في أي بلد، سواء كان هوس ديني كما حدث في عام 1965 في بلادنا، أو رهاب الشيوعية الذي أرعب النخبة الأمريكية الحاكمة في عقدي الأربعبينات والخمسينات من القرن الماضي، وقد وصفه إتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأنه استهزاء بالضمانات الدستورية الأساسية للأمريكيين " تاني الحقوق الأساسية، شفت كيف، الناس ديل متفقين ولا شنو؟ "، بل وللعجب فإن( الإف بي آي ) نفسها قد عارضت القانون باعتبار أنه سوف يجبر الحركة الشيوعية على العمل تحت الأرض، وأصبح القانون عبئاً حتى على الأجهزة الأمنية، وظل يعاني من عيوب أساسية عند تطبيقه على أرض الواقع، مثل أن يقوم عضو الحزب الشيوعي الأمريكي مثلاُ بتجريم نفسه عند التسجيل عند النائب العام، باعتبار أنه ينتمي لحزب محظور بنص القانون، وتجريم الذات يتعارض مع التعديل الخامس من الدستور الأمريكي الذي يحمي من تجريم الذات، وسرعان ما تتالت الضربات على القانون، بعد حكم المحكمة العليا في نيوجيرسي في عام 1954، وحكم المحكمة في أريزونا في 1973 الذي قضي بعدم دستورية القانون، وأن أريزونا لا تستطيع منع الحزب من الاقتراع في الانتخابات العامة، وبعد ذلك عمل الكونغريس على إلغاء الاجراءات المتعلقة بتسجيل الشيوعيين والمنظمات الشيوعية عند النائب حسب ما نص عليه القانون، ولم تحاول أي جهة تطبيقه منذ ذلك الحين لأنه غير دستوري، وهو يرقد الآن في غرفة العناية المكثفة، وفي هذه الأثناء وغير بعيد من وول ستريت في نيويورك يقبع مقر الحزب الأمريكي الذي مازال يمارس نشاطه حتى اليوم. السؤال الجوهري هو لماذا لم يحاول الكونغريس ، الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح ( قانون السيطرة الشيوعية )، وذلك بمعدل 79 مقابل صفر في مجلس الشيوخ و265 صوتاً مقابل 2 في مجلس النواب، أن يعدل الدستور الأمريكي، حتى ينسجم مع قانون السيطرة الشيوعية المعيب دستورياً، والذي مات إكلينيكياً، الإجابة السريعة والمباشرة هي أن الدستور الأمريكي من الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعديل مواده الخاصة بالحقوق الأساسية، لذلك ظهر هذا الوضع الشاذ، وهو درس لم يستفيد منه برلمان السودان بتاع 1965، الذي قام بذلك التعديل المعيب، مما أدخل البلاد في موجه من العنف والعنف المضاد، بسبب الهوس الديني.
Post: #238 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: منتصر عبد الباسط Date: 05-29-2020, 05:52 AM Parent: #237
حاج وراق يرد على دعاة التجهيل أمثال يحيى قباني العايز يودي الثورة للكوشة على قول أخونا صلاح الزبير
Post: #239 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: منتصر عبد الباسط Date: 05-29-2020, 06:19 AM Parent: #238
والأفكار المواقف التي يروج لها صاحب البوست هي أصلاً طالعة من مزبلة الطائفية التي يدعي صاحب البوست أنه ضدها! أنا شخصياً من أسرة اتحادية ولا صلة لي بحزب الأمة من قريب ولا بعيد ولا بزعيمه لكنها الغيرة على الوطن ومنافحة عنه لصد عبث العابثين ولي أعمام ثلاثة مسميهم جدي رحمه الله على زعماء أتحاديين أزهري على الزعيم الأزهري و يحيى على يحيى الفضلي ونصر الدين أصغرهم على نصر الدين السيد لكني أبغض الطائفية أن أمارسها، ولكن أعتبرها كانت مرحلة مفيدة كما قال الأستاذ الحاج وراق الأن الكيزان في عهدهم الغابر هذا رجعونا لزمن لم يعيشه السودان من قبل وهو التقهقر من الطائفية للإثنية وللصراع الإثني في دارفور مستهدفين به تفكيك الولاء الطائفي ليصير الولاء إثني فقط لتفكيك الأحزاب الطائفية وصاحب البوست جايب لينا حجاوي قديييييمة عايز يحجي بيها الشباب ليكمل ما بدأه الكيزان في إضلال الشباب الذين أضلهم سامري الكيزان وصنع لهم عجلاً له رغاء ويريد يحيى قباني جمع شتات ذر العجل المحطم من جديد بعد أن نسف بفضل ثورة ديسمبر المجيدة! لكن هيهات ..
Quote: حاج وراق يرد على دعاة التجهيل أمثال يحيى قباني العايز يودي الثورة للكوشة
منتصر الرجل الجاهل و المتطرف ...
انا ناديت باعلي صوتي العاقلين في حزب الامه ان يضعوا حدا للصادق المهدي و مساخره
حزب الامه ليس الصادق المهدي .. و انا هجومي عليه شخصيا لانه رجل فاشل
مشكلتك انك رجل تبعي اعمى ليس الا ... و النقاش معك لا يفضي لشى
الصادق عائق في طريق الثورة يجب ابعاده ... حزب الامه يجب ان يبحث عن شخص راشد ليقوده ... اما حكاية اسيادك دي تاني ما شغاله ...
Post: #242 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-29-2020, 05:21 PM Parent: #241
د ابراهيم الامين: البشير حاول رشوتي عن طريق عبدالرحمن الصادق !!
يقول الإمام عن الرشوة:- ناس المؤتمر الوطني عايزين يختوا ليك جرادة في خشمك وعشان تسكت !أجرى الحوار عبدالوهاب همت – الراكوبة !
Quote: س:- يُقال أن عبد الرحمن الصادق حاول أن يستميلك بأشكال مختلفة منها المال مامدي صحة هذا الكلام ؟ (ج) نعم نعم ، عبد الرحمن الصادق تحدث لي قائلاً أن هناك عرض من الرئيس عمر البشير لأحضر لك مبلغاً من المال .ماهي ردة فعلك ؟في ذلك اليوم غضبت غضباً شديداًوهل إكتفيت بالغضب أو قمت بخطوة أخري ؟نعم أنا بدوري قمت بتبليغ السيد الصادق المهدي بما حدث .أين ومتي كان ذلك ؟كان ذلك في أمسية إجتماعية وقبل عام من الان كنا جالسين أنا وعبد الرحمن الصادق في تربيزة بعيدا عن الناس وفي تلك الليلة لم أتذوق طعم النوم حتي فجر اليوم التالي وذهبت للسيد الصادق وقلت له أنني تعودت أن لا أخفي عليك شيئاً لكن ما سمعته بأذني كنت أخاف أن يُخرَب العلاقة بينك وبين أبنك عبد الرحمن لذلك لم أذكره وقد كنت في حالة نزاع داخلي ، هل أُحدَثك بما جري لي مع عبد الرحمن أم لا ؟ فقال لي هو كلَمني . وأنا قلت له أنت لا تعرف أبراهيم الأمين لأانه رجل لا ينفع معه مثل هذا الحديث وطلبت منه عدم التحدث إليك عن هذا الأمر ومع ذلك هو تحدث إليك . لكن في الآخير قال لي السيد الصادق كلاماً جعلني أزعل أكثر عندما قال لي ( ناس المؤتمر الوطني عايزين يختوا ليك جرادة في خشمك وعشان تسكت ) ويشهد الله هذا هو الذي جري بيني وبين عبد الرحمن الصادق وكذلك السيد الصادق وهذه القصة سكتت عنها وذهبت في الخط الذي إخترته وهذا جعلني أن أكون أكثر حذراً من الذين يسيرون في خط المؤتمر الوطني ..........
الإبن - عميل المؤتمر الوطني ومُرسال البشير يعرض الرشوة - بعلم الصادق المهدي!لماذا - تواطئ الأب - بالصمت ولماذا لم يفتح بلاغا ضد الراشي والمرتشي ؟ رئيس حزب يعلم أن قياديا بارزا بحزبه( الامين العام لحزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين) يتعرض للضغط والإبتزاز والرشوة من خصم سياسي - ولايفعل شئياأين هيبة الحزب؟ هل الصادق المهدي مؤتمن علي هذا الحزب وهل هو مؤهل للإستمرار في رئاسته ؟
Quote: انا ناديت باعلي صوتي العاقلين في حزب الامه ان يضعوا حدا للصادق المهدي و مساخره
لا أنت ولا أنا ولا أمثالنا ممن هم ليسوا أعضاء في حزب الأمة ذو الصبغة الطائفية من حقنا الكلام عن من يكون قائد الحزب ؟! ثم ليس هذا هو الوقت المناسب الأن البلد مفككة حركات مسلحة ودعم سريع وكل مقومات الفوضى متوفرة وجائيي أنت تحكي لينا حكاوي تفرق ولا تجمع ؟! الأن الوقت للوطن فلندع العراك والحظوظ الحزبية والشخصية جانباً فليكن الصادق المهدي به كل سوءات العالم ليس هذا وقت هذا الكلام الخصم الحقيقي الأن يترقب وهو المستفيد من هذا العراك.
Quote: اعتقد أن مبارك زروق ( توفي 1965 ) بحكم أنه قانوني لو كان في مكان الأزهري ( معلم )، كان الأمر سيكون مختلفاً تماماً في قضية التعديل الدستوري، حيث تقدم الأستاذ مبارك زروق بمذكرة عام 1958 حول مباديء تعديل الدستور، خلص فيها أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية ( أنظر ورقة محمد سعيد القدال أعلاه )، وهذا ويا للمفارقة وعي مبارك زروق وغيره من أبناء جيله قبل أكثر من 60 سنة، بينما مازال القلة ممن لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، يجادلون في نهاية الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين في مدى دستورية حل الحزب الشيوعي.
عبد اللح حسين سلام
مغعيش خاطبتنى قى وقت إزدحمت فيه .. وساعود لحقا للتعقيب عل مداخلاتك.
يبدو أننى فيما يخص ما جاء فى المحاكم الأوربية أننى لم اوضح جيدا وجهة نظرى أو إختصر الكللم وسأعود لها
فيما يخص الإقتباس أعلاه نعم مبارك زروق توفى فى أبريل 1965 قبل الأزمة البرلمانية. وهو محامى ضليع، ولكن الأزهرى فهمه ممتاز فى الأمور القانونية، فهو فترة دراسته ببيروت إستفادة من مراقبته للديمقراطية اللبنانية. وكتب كتاب الطريق للبرلمان، وكان صاحب القرار أن يكون الإستقلال قرارا من داخل البرلمان وليس بإستفتاء. كلها تتسق مع فهم جيد. وحتى أنه عندما وصلت مظاهرة الجماهير الغاضبة على إساءة طالب معهد الكعلمين للؤسول (ص) فى شرفه، بفهمه القانونى والدستورى على التو أدرك أمها مسأل متعلقة بالحقوق الأساسية بالذات حق التعبير، ولذلك قال أن الأمر بيد الجمعية التشريعية. هذه إلى جانب فهم دستورى وقانونى، وأيضا حكمة إمتصت غضب الجماهير المتشنجة، فحقن الدماء درأ للفتنة.. لن تجد فى كتابات الشيوعيين وصف حقيقى لوضع الشارع، فقط مظاهرات وغاضبة وخلاصة الكلام كأنها مفتعلة وتحريض كيد سياسى. فقط لو أردت تقدير ردة فعل الناس، إستصحب إ‘تبارات عديدة، منها آمذاك عام 1965 الفارق ليس ببعدي من عهد المهدية والتمسك الدينى، قانه بأوربا وإنجلترا بعدها فى الثمانيات عندما سلمان رشدى أساء للرسول (ص) قام مسلمى العالم الدنيا ولم يقعدوها متوعدين بقتله .. وأنظر بعدها فى القرن الواحد العشرين أزمة الرسومات الكريكاترية الدنماركية الساخرة على الرسول (ص) كيف كان رد الفعل الغاضب فى العالم الإسلامى وقاطعوا الدنمارك إقتصادياً .. وبعدها حادثة إغتيال رسامى كاركاتير فرنسيين بواسطة مسلمين بسب الإساءة للرسول. إذن عند المسلمين االإساءة للرسول أمر جلل، وعند ثقافت كثير من المسلمين، عندما تكون الإساء متعرضة للشرف فالطامة أكبر. هذا يعطى فكرة لتقدير أبعاد الفتنة التى أشعلها الطالب الذى قال أنه شيوعى وإن أنكر احوب الشيوعى أنه ليس عضواً بالحزب. فتصرف الزعيم الأزهرى كان حكيماً إحتوى الفتنة، وأنه كان لا بد من حلول لضبط فوضى خرية التعبير التى ميت عقيدة الغالبية العظمى من مواطنى البلد. كيف صارت الأمور فى الجمعية التأسيسية فهو أمر آ×ر، ولكن من حيث المبدأ اللجؤ للجمعية التشريعية كان حكيماً. فى رأيى أن الأمر لم يكن يحتاج لتعديلات دستورية سواء لترتيبات قرارت غير متشددة أو متشددة مثلما فعلوا، ساعدهم على ذلك ضعف دفوعات منسوبى الحزب الشيوعى بجلسات البرلما. وأنه لا داعىلتعديلات دستورية لأنخ لو تمعنت جيدا ما جاء بالمحاكم الأوربية يتيح ذلك بدون تخصيص نصوص خاصة إستثنائية بالدستور. لأنه نص المادة المقتضب يحمل فى باطنه الكثير وهو ما جاء فى حيثيات المحاكم الأوربية (أنا ما عارف كلامى عنها أنت لم تفهمه جيدا).
بخصوص القانون الأمريكى لعام 1954 الذى كماتقول مات إملينيكيا ولم يطبق، هذا صحيح ولكنك كنت إنتقائيا بإختيار هذه الحادثة، توحى وكأن الحزب الشيوعى الأمريكى عاش ويعيش فى عسل. بينما أنه ومنذ بعد الحرب العالمية الأولى وإناشائه عام 1919 فقد إستخدمت نفس مادة الحقوق الأساسية لتقييد الحزب الشوعى بكون أنه دو علاقة صداقة مع الإتحاد السوفيتى العدو الأول لأمريكا. لم يحلوا الحزب ولم يمنعو حرية الإعتقاد كجرية أساسية، ولكن سنت قوانين خاصة وإدارة أمنية خاصة بمراقبة نشاطه. فيه إزدراء وتحقير للحزب. مثل أن تلفونات مقرة مراقبة، أآ إجتماع يجب أن يخطر به الإدارة المختصة مسبقا وبأجندة الإجتماع والمدعوين، ويقد تقريرا عن الإجتماع بأسماء الحضور ومحضر ما دار ووقيل فيه. ومعلوم أن بفورم الفيزا لدخل أمريكا سؤالا للمتقدم بطلب الفيزا إن كان شيوعيا سابق أو حالى أو أى علاقة، ويتكرر السؤول فى عدد من فورمات الهجرة. هذا كله والمادة الدستورية، وهى بالمناسبة ليست مادة فى صلب الدستور عند إجازته ولكن هى التعديل الأول عن الحريات ومادة مقتضبة، وتلتها مادة تعديل آخر عرف بالتعديل الثانى عن حرية إمتلاك السلاح .. لاحظ أن هذا الحق ألأساسى لدى الأمريكان ليس بحق عند معظم دول العالم ومنها السودان. وهذا يقود لفهم معلوم أن الدساتير والقوانين تشريعا يتسق مع ثقافة وتقاليد ومعتقدات كل شعب وبلد. (الدستور ألأمريكى أجرى به 26 تعديلاً. عشان كده عبارة القانونى مبارك زروق صحيحة ولكن ليست مطلقة.
أما عن إنكار لعدد أشخاص عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواده جاء فى نهاية الربع الأول من القرن الواحد والعشرية ليناقشوا دستورية حل الحزب الشيوعى. ففيما المانع؟ لماذا مسموحا للشيوعى القدال أن يكتب عنها بعد مضى أكثر من ربع قرن؟ وهو فرد واحد؟ ولو كنا مية كانت تكون مقبول؟! هل أزعجك فتح الملف لهذا الحد؟!
Quote: ثم ليس هذا هو الوقت المناسب الأن البلد مفككة حركات مسلحة ودعم سريع وكل مقومات الفوضى متوفرة وجائيي أنت تحكي لينا حكاوي تفرق ولا تجمع ؟!
اذا فهمك لسرد التاريخ و توثيقه و تنبيه الشباب حكاوي ...
فياهو فهمك .. انت رجل سطحي ليس الا ...
و البلد البفكك فيها ياهو امثال الكاذب الضليل و لو ما شايف برضه ياهو نظرك ...
قبيل قت ليك انت ما تستحق التداخل ...
Post: #247 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: أبوبكر عباس Date: 05-30-2020, 08:37 AM Parent: #246
المدعو كمال عباس، سألت السؤال دا ولم ترد علي!! "يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً، هل دستور الحزب كان بفصلو؟" أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني
Quote: أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني
نعلم فيك لمتين ... اسمها كما فعل قباني و لبس كما يفعل قباني لانه بوست واحد فقط و شيخ عبدالله عبدالله زاغ و خرج و لم يعد رغم انه عاد مره في بوست أخر .. و لكنه (كبر)* اللفه ...٬
*تشابه اسماء ..
Post: #249 Title: Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� Author: كمال عباس Date: 05-30-2020, 02:49 PM Parent: #248
كتب السيد أبوبكر عباس ..
Quote: المدعو كمال عباس، سألت السؤال دا ولم ترد علي!! "يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً، هل دستور الحزب كان بفصلو؟" أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني
فهمي لكلام نقد كالآتي - إنو الحزب الشيوعي لايتبني إلحاد في برنامجه ولايدعو إليه ... وهو تقرير عن واقع لا إضفاء مشروعية لمصادرة حقوق الملحد - نقد يتحدث عن موقف الحزب من الإلحاد - لا عن الفرد الملحد -فهو لم ينفي وجود فرد ملحد في الحزب - ولكن - يبقي إلحاده أو إسلامه ومسيحيته شأن فردي لايحث عليها الحزب ولايعترض عليها -* الحزب الشيوعي لا يشترط في لوائحه أن يكون العضو مسلما أو غيره - ولايشترط عدم الإلحاد ولكنه يدعو لعدم الإساءة للمعتقدات هذا فهمي لكلام نُقد * رأي ورؤيتي هي أن يقنن الدستور كفالة حق الإعتقاد وعدم الإعتقاد وحق الردة وتبديل المعتقد ! كديموقراطي وعلماني فإني أدعو وأصون الحق السلمي( لغير المسلم والمسلم - والعلماني والملحد, الداروني - والإعتقاد المذهبي : شيعي,سلفي,أخواني, صوفي, وغيره) أصون الحق السلمي في الإعتقاد والفكر - والتبشير والدعوة للمعتقد والفكرة,, دي الديموقراطية ,,,,,,, والواقع أجد إنه من العسير أن تكون ديموقراطي وغير علماني! لايمكن أن يكون ديموقراطي وأنت تدعو لحد مرتد - حق إنساني وتصادر حوق المواطنة; حق المراة وغير المسلم في رئاسة الدولة ! لايمكن أن تكون ديموقراطي وأن تعدل دستورا لتصادر حق أساسي في حرية الفكر والإعتقادوعدم-أو تصادر حق العلماني والملحد والشيعي والداروني - تفعل ذلك بإسم دينك ومعتقدك! ..
..
سمعا وطاعة يا سعادة رئيس الجمهورية ..
..