ما الفرق بين ( لجنة ازالة التمكين) و ( فقه التحلل من الفساد)

كلما يكتشفون بؤرة للفساد ( يشعلوها) قبل ان (يشلعوها)
ثم يتركون صاحبها حرا طليقا يطلق التصريحات ويرسل التسجيلات
لا محاكمة ولا عدالة ولا يحزنون..
أليس ذلك نوعا من ( فقه التحلل) الذي كان سائدا في عهد الكيزان ؟

سلام عليكم
المفروض ازاله التمكين تكون مباشره بتنظيف مفاصل الدوله من كوادر الدوله العميقه
اما الاموال والثروات المنهوبه مفروض يكون التعامل معها باسلوب وضعها تحت التحفظ/الحراسه حتى يتم محاكمه هؤلاء بالقانون ابتداء من قانون من اين لك هذا ؟ وانجاز القضايا دى بسرعه دون عجله
وغير الاموال والثروات توجد انواع فساد اخرى لم يتم التعامل معها بجديه

على الرغم من أن عمل لجنة التمكين بمثل لي نصر كبير لحقوقي
وبشوف فيه الاشتراكية البأمن بيها في مسألة الأراضي والاموال
(بالإضافة طبعا للماء والكلأ والنار)
الي أن كلام الراجل ده بشوفي منطقي جدا ويعتد به

Quote: حقو لجنة ازالة التمكين تخلي الهمجية دي وتتعامل بصورة قانونية.. يعني قبل ما تصادر تقدم الزول لمحاكمة وتنفذ قرار المحكمة دولة القانون ياجماعة

سلامات عاصم علي؛

Quote: المفروض ازاله التمكين تكون مباشره بتنظيف مفاصل الدوله من كوادر الدوله العميقه اما الاموال والثروات المنهوبه مفروض يكون التعامل معها باسلوب وضعها تحت التحفظ/الحراسه حتى يتم محاكمه هؤلاء بالقانون ابتداء من قانون من اين لك هذا ؟ وانجاز القضايا دى بسرعه دون عجله وغير الاموال والثروات توجد انواع فساد اخرى لم يتم التعامل معها بجديه

كلامك منصف تماما، وفيه من المنطق الكثير..
المرحلة الأولى هي مرحلة التنظيف والمراجعة البعدية لثلاثين عاما من عمل المؤسسات..
و تتبعها مباشرة مرحلة محاكمات عادلة لكل من أخطأ وسرق وفسد
وما شرط الواحد يجمعوا كل ملفاته حتى يحاكموه..
يفترض المحاكمات تكون تباعا وعند اكتشاف أي مخالفة
ومن ثم محاكمة الواحد مائة مرة وبعدد مخالفاته وجرائمه
حتى يسترد منه اخر مليم من حق الشعب..
أما الان وقد اعلنت المصادرات واسترداد الأراضي..
فيبدو ان مرحلة التقاضي بالقانون ستاتي لاحقا
وهذا يقودنا لغلوتية الدجاجة والبيض (المحاكمة اولا ام القرار الإداري؟ )

رغم تاييدي ووقوفي مع أي لجنة تسترد حقوق الشعب المسكين
َرغم غبطتي التي لا تحدها حدود بمصادرة أملاك الفاسدين..
الا انني أقف عاجزا أمام بعض الكتابات الموضوعية
واتمنى ان تراعي لجنة التفكيك وكل لجان استرداد الفساد ما ورد فيها..

Quote: نعاج وجدي التسع والتسعين! بقلم : د. لؤي المستشار ========== ١/ محاكمة الفاسدين واسترداد اموالنا المنهوبة هو أحد مطلوباتنا الأساسية بل ان الفساد هو أحد أسباب الثورة على النظام المستبد السابق، هذه المحاكمات يجب أن تتبع معايير العدالة المعروفة والراسخة، والقاعدة الأولى والمعمول بها في كل العالم هي أن (المتهم بريء حتى تثبت ادانته بواسطة القضاء) ، ولكنهم الآن قلبوا هذه القاعدة إلى (المتهم مدان ولا يمكن إثبات برائته)..! ٢/ لا يجب خلط العدالة بالسياسة بتاتاً لأن ناتج ذلك الخليط لن يكون عدالة أبداً بل ستنجب جنيناً مشوهاً. ٣/ الأحكام القضائية النافذة لا يمكن الغاؤها لكن القرارات السياسية تلغيها قرارات سياسية أخرى وبما اننا في بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والتقلبات فإن الأموال المصادرة ستعاد بقرار سياسي إلى اصحابها ومعها تعويضات اضافية وبالتالي سنكون خسرنا كشعب مرتين، ودونكم اعادة ممتلكات آل الميرغني و تعويضات آل المهدي وامثلة أخرى. ٤/ القاضي يحكم وفي روعه تحقيق العدالة وتطهير المدان من نفسه دون أدنى رغبة في الانتقام والتشفي، لكن لجنة وجدي السياسية ورصفائه مليئة بالهمز واللمز ويصفون تيارات سياسية باوصاف معينة ويرددون سيصرخون بشفاه متلمظة وحركات بهلوانية هذا لوحده كاف أن نحكم على اللجنة السياسية بأنها مجانبة للمعايير البديهية للعدالة. ٥/ عارضنا ظلم النظام السابق وفساده لسنوات طويلة وهتفنا "حرية سلام وعدالة" لا بالستنا فحسب بل بكل ضمائرنا واذا كنا لم نقبل العدالة العرجاء في عهد النظام السابق فعدم قبولها بعد الثورة أولى وأدعى. ٦/ ما تقوم به اللجنة السياسية العسكرية من النظر في سجلات الأراضي والممتلكات ثم نزعها بالانتماء السياسي هو أمر خطير، هم ينظرون في السجلات هذه مزرعة تم تحسينها الى ٧٧ قطعة لفلان؟ انزعوها منه فهو إسلامي وهذه ٢٦٢ دكان لفلان؟ اتركوها فهو مناضل شريف..!.. هذا امر في غاية اللامعقول ولا يستند الى اي عدالة..! ٧/ الصواب ان يشكل النائب العام لجنة قانونية محايدة مكونة من قضاة ووكلاء نيابة مهمتها القيام بهذا الدور وجمع المعلومات وتحويل كل من يتم الشك في تكسبه بالحرام إلى المحاكمة فان ثبت عليه الجرم فمكانه خلف القضبان وتنزع أمواله وان ثبتت برائته والتكسب بالحلال فهي له، ويجب نزع من له قطعة واحدة تكسبها بالحرام والابقاء من له الف قطعة تكسبها بالحلال وعدم المخالفة للقانون، ولا يمكن الحكم بالادانة لمجرد ان فلان له اموال أو قطع كثيرة، هذا منهج معلول وقد حذرنا الله منه في قصة سيدنا داوود عليه السلام (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وقليل ما هم وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب) لقد لام الله داوود لانه حكم بعد استماعه لوجه نظر واحدة دون ان يستمع لوجهة النظر الأخرى فاستغفر وخر راكعاً وأناب ولكن منهج وجدي لا اوبة فيه ولا توبة بل انتقام وتشفي، واهل الانتقام لن يقيموا دولة العدالة المشتهاة. ٨/ هل قلت ببراءة من ادانتهم لجنة وجدي السياسية؟ بالطبع لا ولا استطيع ذلك فلست قاضياً انا فقط مهتم بالاطمئنان على اجراءات العدالة والتقاضي، ومعرفة كيف اكتسب من يدينه القضاء تلك الاموال ومن ساعده ومن ارتشى ومن ومن كي يجدوا جميعاً الجزاء المناسب، أما ان تنزع اموال للاشتباه بالتكسب الحرام وصاحبها موجود في بيته يأكل ويشرب فان هذا لهو العجب العجاب!! ٩/ يجب أن يحاكم الإنسان أمام قاضيه الطبيعي لا لجان سياسية وعسكرية مليئة بعسكر تحوم حوهم شبهات قتل متظاهرين و سياسين مشحونين بافكار سياسية ذات مصلحة تقتضي قهر خصمهم، لا ادري اي عدالة هذه التي ينتظرها البعض من هذه التوليفة العجيبة التي تفوقت على محاكم التفتيش . ١٠/ لدي سؤال واحد لوجدي : هل سيرضى في حال سقوط النظام الحالي أن يحاكم أمام لجنة سياسية عسكرية بها خصومه الذين اسقطوه ومعهم افراد من الدعم السريع؟ ١١ / حرية سلام وعدالة.

ما سمعنا به أن لجنة ازالة التمكين لجنة تنفيذية شاملة؛ تضم موظفين نافذين وخبراء قانونيين وعسكريين ووكلاء نيابة.. الخ.. ولهذه اللجنة صلاحيات كبرى..
ولكن ما نجهله هل قراراتها نهائية؛ أم هي نوع من الأحكام المبدئية القابلة للنقض والاستئناف؟
وهل لديها جلسات تحقيق ومحاكم يقدم فيها المتهم دفوعاته
ام تحكم وفق البينات التي تراها وبما يقتضيه (الصالح العام) فقط؟

ما لقيت نص القانون المجاز, الفي النت دا المشروع قبل تعديله و اجازته
عموما حسب ما ذكر اعضاء اللجنة في احد المؤتمرات يتم استئناف قرارات اللجنة للجنة استئناف وبعد كدا يمكن متابعة التقاضي لآخر درجة في القضاء العادي
و اللجنة لها صلاحيات قانونية بفتح بلاغات للمشتبه بهم و اعتقد ملحق معها أو مفرغ لها وكلاء نيابة

Quote: قرارات اللجنة ما هي سوى مدخل لتحقيقات واسعة ودقيقة اجلاء للحقائق ..

هذا تعليق مولانا الملك في بوست الزميل حمد؛
وهو إشارة الي أن قرارات اللجنة دون حتى قرارات فقه التحلل الكيزاني يا ود البشرى؛
ونخشي ان تكون كل القرارات عبارة عن صوت على منصة (على وزن حبر على ورق)
بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي

دا اذا استأنف المتضرر!
لكن لو عمل حميل و قضّاها تحانيس في رئيس المجلس العسكري الانتقالي - كما قال الامين العام للمنظمة المبلولة - لن يصل لشيئ وشتصبح قرارات اللجنة نافذة وأمرها منتهي
اسي تفتكر هند ولا زوجها مدير عام الشرطة الأسبق ح تجيهم عين - ولا حيل - يستانفوا ويكبّروا الموضوع!!
حتى اليوم اللجنة اصدرت اكثر من اربعين او خمسين قرار من حل لهيئات و اعفاءات و مصادرات
كم استئناف وبدء في مسار قانوني سمعت بيهم - البيانات و الحوارات الصحفية و التسجيلات الصوتية و الوقفات الاحتجاجية غير محسوبة

عموما كل ما تمت مصادرته عبارة عن اصول ثابتة ودي ما بتتلف ولا عندها تاريخ صلاحية أو منقولة ودي يمكن تعويض قيمتها
يعني صاحب الحق ما يخاف اراضيه و حاجاته بترجع ليه لو اثبت حصوله عليها بشكل قانوني
ودي ميزة لم تتوفر لمن تمت احالتهم للصالح العام او مصادرة ممتلكاتهم زمن الانقاذ

الأخ / عمر التاج
وجميع اللإخوان
لكم مني السلام وعاطر التحية

الإجابة على تساؤلك في عنوان البوست هي:

ازالة التمكين ليس له علاقة بفقه التحلل إطلاقا لأسباب جوهرية تتعلق بها كلجنة موكلة لها مهام محددة وفق قرار صدر من مجلس السيادة واقره مجلس الوزراء:

Quote: تكوين لجنة باسم "تفكيك نظام الإنقاذ" مقرها مجلس الوزراء يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة. حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية. حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين. مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة. يحق للجنة القيام بالملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح وزارة المالية . حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب..

المصدر ويكابيديا..
مهمتها الرئيسية كما هو واضح في القرار
1- حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية.
2- حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين.
مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة.
3- حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب.
القرار هنا اعطى اللجنة الحق الأصيل في اصدار قرار الحل والمصادرة ومتابعة تنفيذه وفق القاعدة (من اين لك هذا ) انظر الى تصريحات السيد/ وجدي صالح.

اما بالنسبة للفقرة دي:
يحق للجنة القيام بالملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح وزارة المالية .
يعني شنو الكلام ده:
الكلام ده معناه انه اللجنة في حد ذاتها لا تقوم بالمحاكمة انما يحق للجنة فتح بلاغات لدي الجهات العدلية ضد المفسدين وفق قانون الأجراءات والقوانين الأخري المعمول بها في الدولة، هنا الأمر بيخرج من يد اللجنة الى يد الجهات ذات الصلة بتلك القوانين، الإجراء ده قامت بيه اللجنة وحولت الملفات للجهات المختصة، كونو الناس الفاسدة حايمة لحد دلوكت وما في شيء ظاهر عن محاكمتمهم ده لأنو بيتم تطبيق العدالة وفق القوانين السائدة، ومبدأ العدالة ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته) وعند اكتمال التحريات بالتأكيد حتبدأ المحاكمات..
الشيء الثاني:
اللجنة بموجب قرار تكوينها ليست معنية بملفات الفساد خارج نطاق مهمتها التي حددها قرار إنشائها..
لك من الود ما يكفي لإرضائك

مرحبا حبابك اخي جمال المنصوري

Quote: الكلام ده معناه انه اللجنة في حد ذاتها لا تقوم بالمحاكمة انما يحق للجنة فتح بلاغات لدي الجهات العدلية ضد المفسدين وفق قانون الأجراءات والقوانين الأخري المعمول بها في الدولة،

إجراءات فتح البلاغ ضد المفسدين متاحة لأي سوداني يا اخ جمال ولا يحتاج الأمر للجنة بحجم هذه الضجة
أيام الإنقاذ كانت البلاغات تفتح من قبل مواطنين عاديين ، ولكن البلاغ اما يشطب بسبب عدم توفر الأدلة أو بسبب الحصانة
وبعد السقوط كانت جماعة زيرو فساد تتولى امر فتح بلاغات الفساد جملة وتفصيلا
والآن لجنة إزالة التمكين تضع القرارات ، ولا ندري مدى اهتمامها بفتح بلاغات جائية أو مدنية
وفي النهاية سيخضع الأمر لمحكمة متكاملة تبدأ من الصفر ،
ومعروف عن السودان بطء الإجراءات الإدارية وإجراءات المحاكم لدرجة أنها من الممكن أن تستمر لسنوات طوال ..
لجن إزالة التمكين حتى الآن هي تصدر أوامر مبدئية ، و بالطبع سيستأنف كل المتضررين أملا في طول محاكمة وبراءة تأتيهم من عدة نوافذ وثغرات
وحتى ان تم تأييد قرار النزع فيبقى المتهم بريئا ، ولا يمسه شيئا من العقوبات الجنائية ، وهذا هو وجه الشبه لكبير بين هذه اللجنة وفقه التحلل ..
فالنتيجة تبدو واحدة يا اخ جمال، تبرع بالمال المكشوف ، ونعفيك من تبعاته القانونية ونبرئك مما هو مغطى

سلام عليكم
تعليق صادفنى وشايفو معبر جدا فى مضمونو ودقيق فى قضيه حصار واستردلد خق الشعب المنهوب بواسطه بنى كوز

Quote: اجمل تعليق لاقاني: احسن حاجة لجنة ازالة التمكين تتطلع قرار واحد لكل الكيزان ، عليهم الانسحاب من جميع الاراضي السودانية والعودة لحدود ١٩٨٩ .