المتعافي يقول-قطع الاراضي موضوع القرار هي تعويض عن مزرعة تخصني سبق أن اشتريتها

01:36 AM April, 11 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

لخرطوم: السوداني الإلكترونية

نفى والي الخرطوم الأسبق د. ” عبدالحليم اسماعيل المتعافي” ، أن تكون الأراضي التي صادرتها لجنة إزالة التمكين قد آلت إليه بالتخصيص من الولاية، دون ان يقوم بشرائها، واصفاً ذلك بالكذب الصراح الذي تعود عليه أهل قحت قبل الثورة وبعد الثورة، مضيفاً أن مسلسل الكذب لن يحل الأزمة الاقتصادية وحبله قصير، محتفظا بحقه في التقاضي.

وجاء في بيان “المتعافي” الذي حصلت عليه السوداني الإلكترونية:

خرجت علينا لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بقرار يقضي بمصادرة عدد 22 قطعة أرض سكنية تخص شخصي عبدالحليم اسماعيل المتعافي وتسجيلها با سم وزارة المالية، بحجة ان الأراضي كانت على سبيل التخصيص وليست مملوكة في الأصل لنا، وبذلك يمثل القرار استرداداً للأموال منهوبة كما جاء علي لسان عضو اللجنة وجدي صالح. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي تروج كل يوم أخباراً كاذبة تقول باعتقالي مرة ومعي ٦٠ مليون دولار ومرة ستة مليون دولار ومرة تجميد ارصدة المتعافي دون تحديد حجم الأرصدة، وكل ذلك جزء من حملة اشانة سمعة وكذب ممنهج، ولا تستند إلى حقيقة أو اساس. وقد خالف القرار الذي أصدرته لجنة تفكيك نظام الانقاذ وجه الحقيقة وجاء خالياً من الصدق وذلك لما يلي:

1- قطع الاراضي موضوع القرار هي تعويض عن مزرعة تخصني سبق أن اشتريتها قبل مدة طويلة ونزعتها ولاية الخرطوم ضمن عدد كبير من المزارع الآخرى التي يملكها مواطنون آخرون وتضم هذه المزارع آلالاف الأفدنة، وذلك لتخصيصها ضمن أراضي الخطة الإسكانية للحلفاية بعد عام 2011، في وقت خرجت فيه عن ولاية الخرطوم. وقد رفضت هذا الاجراء عندما كنت على رأس الولاية. وعليه فإن القول بأن قطع الأراضي التي حددتها اللجنة هي تخصيص من الولاية لا يعدو أن يكون كذباً فاضحاً. فهي تعويض عن مزارع مسجلة في الأصل باسم الملاك حصلت عليها ولاية الخرطوم وأعطت ملاكها قطع أراضي وفق الاجراءات المتبعة في كل المزارع المنزوعة في الولاية وليست ميزة خاصة بمزارع الحلفاية.

2- تم الاتفاق على اجراءات التعويض عن المزارع بموجب اتفاق بين لجنة ملاك المزارع وولاية الخرطوم ولم أكن عضواً في لجنة الملاك التي باشرت التفاوض وأكملت إجراءات الاتفاق. ومن ثم فلم يكن لي أي تأثير على الاتفاق أو تدخل فيه.

3- والسؤال الذي يتعين على اللجنة الاجابة عليه، هو أن الأراضي التي عالجها الاتفاق بين لجنة الملاك وولاية الخرطوم تشمل اكتر من تلاتة الف فدان وعشرات المزارع، لعدد كبير من الملاك ، وتم فيها اتباع كل الإجراءات القانونية.

متسائلاً: لماذا اختارت لجنة تفكيك نظام الانقاذ المزرعة التي تخص شخصي وشخص علي كرتي، بينما سكتت عن المزارع الآخري رغم ان الإجراء موحد لكل المزارع، أليس ذلك هو الكيل بمكيالين وعدم العدالة في النظر للوقائع والبحث عن شماعات لتعليق الفشل في إدارة الفترة الانتقالية عليها.

ورثت الأرض من جدك عضو مجلس العموم يا عاطل تباً لك انت وكرتي فت الباقين المعاكم

ولا لقيت خاتم سليمان في عفشة خروف في الجزارة ولا من ميراث حبوبتك الكونتيسة تباً لك ولعجلة الرالي الكنت راكبها لولا مجانية التعليم كان قريت طب يا حبرتجي

كلهم بركبو نفس المكنة وطبعا حكاية تحسين الاراضي الزراعية دي موضة جات بكثافة مع الانقاذ حيث يشتري احد المتنفذين مزرعة بثمن بخس ثم يقوم بالاتفاق مع ناس ناس الاراضي بعمل تحسين ويتم تحويلها الي عشرات القطع السكنية وتسمي باسم
جاذب ويتم الايهام بادخادل الخدمات من موية وكهربا ثم تباع باسعار خيالية حسب شطارة السمسار والدعاية ..من راي ان يتم الغاء جميع المخططات السكنية في خلال الشرة سنوات الماضية وارجاعاها الي ارض زراعية ويتم تحصل الارباح التي جناها هؤلاء وارجاعها الي المشترين فهذة اراضي خصبة جدا وتدر امولا هائلة للناس والدولة ..

لن تفلتوا ايها الاوغاد .
اين شركات مام للطرق والجسور ، واين العمولات ايها الرجل البطيني الذي يفتخر ، وياخذا الصور واللقطات وهو ياكل فاخر الاكلات ، بينما الشعب ياكل في التراب .

خسئت ايها المتعافي ، الله لاعافك .


المفروض الزول ده يكون في السجن

اللوم ما على المتعافي و كرتي وكل من طفق يبرر و ينظر من الكيزان, من امس امتلأت وشائل التواصل بابيانات و الفتاوي و التشريع قدحا في قرارات اللجنة!
زي التماسيح ديل ما بتضربهم ضربة خفيفة و ما مكرّبة يمتصوها بسهولة و يتوهوك في اضابير المحاكم و الطعون, ديل عايزين ضربة قاضية في القلب ومكرّبة بدون ثغرات قانونية
عموما لكرتي و المتعافي و المتباكين على دولية المنظمة شوفوا عرضحالجي كارب يكتب عريضة تبكيكم انتو زاتكم ولغاية ما المحكمة تحكم ليكم تكون اللجنة لخّتكم اللخّة الجد