لجان المقاومة تمهل حكومة الخزي والتضليل 24 ساعة

01:47 PM March, 07 2020

سودانيز اون لاين
عبدالقادر محمد-عمق الوطن
مكتبتى
رابط مختصر

ﻣﻨﻮ ﺍﻟﻔﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﻛﺮ
ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺟﻴﺎبة
ﺷﻨﻮ البحجب ﺷﻤﺲ ﺑﺎﻛﺮ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﺎﺳﻪ ﻭﺇﺿﺮﺍبة
ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻓﺮﺽ ﻳﺎ ﻗﺎﺻﺮ
ﻭﺇرادة ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻏﻼبة
ﺇﺫﺍ ﺳﺪﻳﺖ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺇﻧﻄﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍبة
ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺳﻤﺎها ﺍﻟﻤﺎﻫﺎ ﻛﻀﺎبة

- شعبنا البطل رفقاء دربنا لجان المقاومة الشرفاء
كانت ثورتنا هذه هي ثورة الخبز و الكرامة و الحقوق و الحريات و بلا منازع ، إننطلقت لتغيير كل الأوضاع الفاسدة في كل الأصعدة سياسيا و إقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا ، كانت شعلتها الأساسية و محفزها الأول هو العسف الإقتصادي والضائقه المعيشية والسياسات الإقتصادية الفاشلة التي تحابي فئات إجتماعية معينة علي حساب الأغلبية المسحوقة وتحمل فاتورة فشلها الإقتصادي علي البسطاء في ربوع الوطن الحبيب ، خرجت إنتفاضة الخبز في عطبرة و القضارف ودارفور وكل أقاليم البلاد من شمالة وحتي جنوبة ومن شرقة حتي غربة ، تمرحلت هذة الثورة من الخبز والبنزين وإنتقلت الإنتفاضة إلي براح الكرامة والحقوق والحريات وتعالت هتافات الجماهير ( ما للسكر و البنزين طلعنا عشان تجار الدين ) لتنتقل المعركة الثورية لمحطات جديدة .

- كنا ولا زلنا نضع علي رأس أولوياتنا قضايا الإقتصاد و معاش الناس و الضائقة الإقتصادية وإسقاطاتها علي برامج الثورة و العملية السياسية ككل وظللنا نراقب عن كثب توجهات السيد وزير المالية صوب رفع الدعم عن السلع الأساسية دون وضع أي إعتبار للوضع الإقتصادي المنهار حاليا والمشهد السياسي الأكثر هشاشة ، ف خيارات رفع الدعم السلعي تستدعي وضع إقتصادي مستقر نسبيا ومستوي دخل معقول وحد أدني للإجور يكفل للمواطنين أقل مستلزمات الحياة الكريمة و إلا فأنها ستكون كارثة حقيقية تسحق شرائح واسعة جدا من المجتمع في ظل وضع إقتصادي منهار تماما ومستوي دخل أكثر إنخفاضا بما لا يقاس ، في تعداد الأغلبية فيه هم الفقراء حسب الإحصاءات الرسمية للدولة و الفئات الطفيلية غير المستحقة للدعم لا تمثل سوي نسبة بسيطة جدا من حجم الدعم الكلي و يمكن إستخلاص قيمة الدعم الموجة لها بصيغ و آليات مختلفة .

- كنا نراقب الثورات حولنا في المحيط العالمي في لبنان و تشيلي و الإكوادور وهي تشتعل ضد خيارات رفع الدعم والزيادات الضريبية و سياسات التقشف و وصفات صندوق النقد الدولي ونستعجب سير حكومة ثورتنا عكس خيارات شعوب العالم الحرة وصوب المزيد من العسف و التضييق علي شعبها ، إستبشرنا خيرا بقرار تجميد موازنة رفع الدعم المزمعة في ديسمبر الماضي و في أرجاء البت فيها لحين إنعقاد مؤتمر إقتصادي قومي يشارك فيه كل السودانيين يدفع نحو وضع حلول إقتصادية متكاملة تحكم المسار الإقتصادي للفترة الإنتقالية ويحدد الخيارات الأنسب لإدارة الإقتصاد وفقا لرؤية إقتصادية متكاملة تراعي كل التباينات والتعقيدات في المشهد و ظللنا مع غيرنا ننتظر مخرجات هذا المؤتمر بفارغ الصبر ولكن !!

نتفاجأ بتصور جديد لرفع الدعم يرفعة السيد وزير المالية بالأمس القريب و بصورة تفوق ما كان في الموازنات السابقة رغما عن إلتزام جميع الأطراف علي أرجاء عملية البت في قرارات رفع الدعم لحين إنتهاء المؤتمر الإقتصادي و الأخذ بتوصياتة فيما يلي الموضوع ، الطرح فاقم الأزمة ما بين الحكومة وحاضنتها السياسية وفجر صراعا جديدا وفقا لتباين وجهات النظر حول هذه الخيارات و كان نتاجا له تكوين ( آلية أقتصادية ) والقصد منها ( لجنة إقتصادية ) لمعالجة الأزمة الراهنة لحين إتضاح الموقف علي رأسها ( حميدتي ) و مقررتها ( مريم الصادق ) .

- نحن ومن خلال موقفنا المنحاز للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وغيرها من الحقوق وبناءا علي عهدنا مع شعبنا ودماء شهدائنا علي أن نكون مع غيرنا من لجان المقاومة المراقب الدائم للعملية السياسية الحالية و الضامن الشعبي لإكتمال شروط الإنتقال والتحول الكامل لأفاق الديمقراطية ببعديها السياسي والإجتماعي فإننا نطالب بالتالي :

1- أن تكون الآلية المشتركة المخولة بإدارة الأزمة كلها من الخبراء الإقتصاديين والأكادميين والمعنيين بالقطاع الإقتصادي علي أن يكتفي المجلس السيادي بدورة التشريفي فقط كجهة راعية بعيدا عن المشاركة في المهام التنفيذية وفقا لمحددات الوثيقة الدستورية .

2- أن تمثل قوي الحرية والتغيير من خلال الإقتصاديين الذين ينتمون للكتل المختلفة داخلها بدلا عن إسناد الأمر للكادر السياسي .

3- إرجاء أي عمليات هيكلية أو تغييرات كبري في إدارة الملف الإقتصادي لحين الفراغ من المؤتمر الإقتصادي و إعتبار مخرجات المؤتمر ملزمة تماما لكل الأطراف .

4- ضمان الشفافية الكاملة فيما يختص بالقرارات والتعاقدات الحكومية ونشر قرارات البنك المركزي و وزارة المالية ورئاسة الوزراء في المواقع الرسمية لهم و أرشفتها بصورة مباشرة لتمليك المواطنين الحقائق وقطع الطريق علي الإشاعات و تأثيراتها علي سعر الصرف ونشر التقارير المالية والتعاقدات الحكومية التي لا يتعارض نشرها مع الأمن القومي فورا .

5- تمليك نتائج لجنة التحقيق المتعلقة بقضية شركة الفاخر وسير إجراءاتها أولا بأول لوسائل الأنباء و الإعلاميين لضرورة ضمان المحاسبة والشفافية و إستعادة الثقة ما بين الشارع وحكومتة الإنتقالية .

- نحن اذ نؤكد علي أن حل الأزمة الإقتصادية يتجسد في بسط يد الدولة علي كل ممتلكات القطاع العام و إسترداد الأموال المنهوبة و إعادة هيكلة جهاز الدولة الموازي و إستعادة المؤسسات الإقتصادية التابعة للقوات النظامية لولاية وزارة المالية وحشد كل هذه الإمكانيات إضافة لدعم السودانيين في الخارج صوب قطاعات الإنتاج المختلفة ، فإننا نناشد كل السودانيين بدعم و مساندة المؤتمر الإقتصادي القادم والمشاركة فية لوضع برنامج إقتصادي حقيقي يشابة الثورة وعظمة تضحياتها ليكون هو المانفستو الإقتصادي للعملية الثورية .

- فيما يختص بهذة المطالب إننا في لجان المقاومة نؤكد أننا في إنتظار رد من حكومة الثورة من خلال وسائلها الإعلامية في فترة وأقصاها 24 ساعة فقط .

- في حالة الإصرار علي إستمرار الآلية المشتركة بشكلها الحالي تحت رئاسة (حميدتي ) والسيدة ( مريم الصادق ) فإننا سنرفض العمل مع هذة الآلية في المخابز ومحطات الوقود ونقاطعها تماما وسنخاطب شركائنا في لجان المقاومة الأخري ليتخذو معنا نفس الموقف وسيتم تصعيد ثوري في كافة المدن والأحياء وذلك حفاظا علي ثورتنا وعهودنا التي تعاهدنا عليها مع شهداءنا وعهدنا الذي ما زالنا نتمسك به ( ميثاق ) الحرية والتغيير وليس قوي الحرية والتغيير .

#لجان_مقاومة_البراري
#أسود_البراري