وفدا الحكومة و(مسار دارفور) ينهيان الاتفاق على ملف الخدمة المدنية

04:02 PM February, 24 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

جوبا 24 فبراير 2020 – توصل وفدا الحكومة السودانية، وقادة "مسار دارفور" في مفاوضات جوبا، الإثنين، إلى اتفاق نهائي حول ملف الخدمة المدنية، لأبناء دارفور واستيعابهم في مؤسسات الدولة بمستوياتها المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد التفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية، "إن الطرفين اتفقا على معالجة الخلل في الخدمة المدنية بالنسبة لمواطني دارفور".

وأضاف، " اتفقنا بشكل كامل علي كيفية معالجة تمثيل مواطني دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة".

وأوضح أن الاتفاق تضمن إنشاء آليتين، الأولى معنية بدراسة الخلل التاريخي لتمثيل سكان دارفور تعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية".

وقال، " حددنا سقوفات زمنية وأسس ومعايير تتبعها هذه الآلية، تبنى على أساس التعداد السكاني والتمييز الإيجابي والأهلية والكفاءة والتنافس الحر بين أبناء وبنات دارفور".

وأشار الى أن ذات المعايير تم اعتمادها لمعالجة الخلل التاريخي في الخدمة المدنية في كافة مناطق السودان بحيث ترتكز الخدمة المدنية على الكفاءة والأهلية والقومية وعدم التمييز في عملية استيعاب أبناء الوطن في الوظائف الحكومية.

وأبان التعايشي، أن الآلية الثانية كرست لمعالجة الخلل على المدى القصير، وتم الاتفاق من حيث المبدأ أن تكون معالجة الخلل والقصور في الخدمة المدنية من منطلق مبدأين الأول استراتيجي بإنشاء آلية مستقلة ذات كفاءة لدراسة أوجه الخلل، والثاني إنشاء آلية في المدى القريب تبحث التمييز الإيجابي واستيعاب أبناء وبنات دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية على المدى الزمني القصير.

وأضاف، "تم الاتفاق على سقوفات زمنية ومعايير محددة وعلى تحديد نسبة 20% لمقابلة استيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية".

ووصف التعايشي الاتفاق بأنه إنجاز كبير واستحقاق موضوعي لأهل دارفور وللسودان عامة وهو اتفاق يجعل الخدمة المدنية في السودان قائمة على الكفاءة والتوازن القومي.

من جانبه أكد عضو وفد قيادات مسار دارفور، أحمد تقد لسان، أن اللجنة التي كونها الطرفان الأسبوع الماضي لدراسة الجزئية المرتبطة بمسألة الخدمة المدنية عكفت على دراسة مواقف الطرفين.

وأوضح انها توصلت الى تفاهمات حول استيعاب المواطنين في مؤسسات الخدمة المدنية وبالتحديد أبناء دارفور، عبر مرحلتين، الأولى، تتم بقرار سياسي يقضي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 20 % في كافة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة ابتداء من وكلاء الوزارات والمديرين العاميين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وفي الإدارات المختلفة في المفوضيات والهيئات والشركات الحكومية بالإضافة إلى الوظائف الوسيطة، والمرحلة الثانية وهي مرحلة تحديد أوجه الخلل في الخدمة المدنية.

ووصف الاتفاق بأنه تفاهم إيجابي حول موضوع مهم للغاية ويمثل أحد أسباب النزاع الطويل في دارفور، وعد الاتفاق "إنجازا كبيرا" ليس فقط لأهل دارفور، وإنما يصب في مصلحة العملية السلمية برمتها.

وتابع، "بالتوصل إلى هذا الاتفاق نكون أحرزنا تقدما ملحوظا في مسار التفاوض وسنواصل التفاوض حول بقية الملفات، ونأمل أن نصل الى اتفاق سلام حقيقي وشامل خلال المدة الزمنية المتبقية من فترة الثلاثة أسابيع حتى لا نحتاج لتمديد أجل التفاوض مرة أخرى".