خواطر السبت (1): التطبيع ، شراء الديون ، الجنائية الدولية

06:01 PM February, 22 2020

سودانيز اون لاين
Kabar-كـــندا
مكتبتى
رابط مختصر

(1)

الضرورة تحتم على السودان الآن المصادقة على ميثاق روما و تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية من السودان الى تلك المحكمة حتى تتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق السودان وحق المجتمع الدولي. مسألة احتمال محاكمة اولئك المطلوبين داخل السودان ، او بنظام محاكم مختلط هي مسألة غير مجدية ولن تحقق العدالة ومصالح السودان. ويجب ان نركز اكثر في مسألة (مصالح السودان). والسؤال ما هي فوائد تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟
هناك عدة فوائد ستعود على السودان والمجتمع الدولي من هذه العملية:
اولا: المجتمع الدولي يريد تثبيت النظام العدلي الجنائي الدولي ، ويبحث عن حفظ ماء الوجه بتطبيق القانون وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة ، وبالتالي عملية التسليم سيفتح الباب امام فرص عديدة للسودان ،
ثانيا: السودان عاش حالت عزلة لمدة ثلاثين سنة ، والآن الحكومة الإنتقالية تجتهد لتحسين صورة السودان واعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي ، وتسليم المطلوبين خطوة مهمة وكبيرة في هذا الإتجاه فلابد من حدوثها.
ثالثا: تسليم المطلوبين سيحقق اهم خطوة في تحقيق المصالحة الوطنية في داخل السودان وسيحسم كثيرا من مشاق العدالة الإنتقالية ، ويحقق الإنصاف لضحايا تلك الجرائم .

كبر

(2)

في نقده للقاء البرهان ونيتناهو في يوغندا ، اشار الصادق المهدي ان عملية (الغاء) ديون السودان السيادية امرها في يد دول نادي باريس. هذا امر ايضا له علاقة بضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، لأن معظم دول نادي باريس (عدا الولايات المتحدة واسرائيل) موقعة ومصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
ومن الفرص المتاحة للسودان ،
اولا:احتمال الغاء الديون ( كما حدث في حالة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين) ،
ثانيا: امكانية وجود تسهيلات مثل التزام تلك الدول الدائنة بتوفير اسواق للإقتصاد السوداني ومساعدة السودان في رفع عوائده التجارية ومراكمة العملة الصعبة وتحقيق التوازن في ميزان الأداء .
يقال ان اسرائيل بمجرد نيلها عضوية نادي باريس ، حاولت شراء ديون مصر ، ولكن مصر رفضت. فهل ستحاول نفس الأمر مع السودان؟ هل ستسعى اسرائيل لشراء ديون السودان السيادية ؟

كبر

(3)

اثارت مسألة التطبيع مع اسرائيل جدل كثيف بين اهل السودان ، وهذا الجدل عكس صراع الأجيال السودانية ، والإختلاف في تقديرات الأمور وترتيب الأولويات.
اختبارا لمسألة التطبيع عبرت طائرة اسرائيلية الأجواء السودانية (طبعا المعلن طائرة واحدة ولا ندرى كم طائرة عبرت بعد ذلك). والسؤال: هل عبور الطيران الإسرائيلى التجاري الأجواء السودانية امر يجب ان يكون بثمن (رسوم مثلا) ام مجانيا؟
التطبيع عملية تبادل مصالح ، وعلى الحكومة الإنتقالية ان تكون اكثر شفافية ، مصلحة مقابل مصلحة بصورة واقعية ، اما مصلحة مقابل وعود فهذا مرفوض تماما.

كبر

(4)
عودة لمسألة الديون السيادية ، وهنا يحضرني سؤال جوهري: ماهي طبيعة هذه الديون؟ ماهي الدول الدائنة للسودان؟
ولأن الخراب في السودان كبير للغاية ، فالضرورة تستوجب ابتدار حملة مراقبة واسعة تسعى للتدقيق في هذه الديون ، والتحقيق في مشروعيتها. فلا يعقل ان يظل المواطن السودان مثقل بهذه الديون دون ان يعرف حقيقتها.


كبر

سلام كبر وشكرا على هذه التحليل الرصين.
بالفعل كما أوردت في النقطة الرابعة ( ... ان يظل المواطن السودان مثقل بهذه الديون دون ان يعرف حقيقتها.)
بالطبع الصين أكبر من اقرض السودان مستغلا العزلة الدولية التي واجهها النظام المغبور مما جعلته يرتمي في أحضانها ويرضى بكل شروط الديون ( دبلوماسية فخ الديون الصينية) .
لاحظ هنا اعتقاد الخبراء عن القروض الصينية وانها غالبا مايكتنفها السرية ، (أعلى من المبالغ التي يتم تعقبها رسميًا ) وكيف انها تؤدي إلى (ديون خفية ) كثيرة.

طبعا خلال سنوات حكم البشير بتكون تراكمت على البلاد ديون باهظة من جراء القروض التي اقترضوها خاصة من الصين دون تخطيط واستراتيجية وأهداف محددة ، ولم يوظفوها التوظيف الامثل (مثل إستخدامها في مشاريع لتوليد إيرادات على الاقل تساعد في تسديد ولو جزء من الدين وفائدته اللي بتكون مرهونة بفترة سداد محددة .
عجبني توصيف الاكاديمي والدبلوماسي السابق الوارد في الاقتباس أدناه بأن القروض دي لو ما استخدمت استخدام امثل بتكون أشبه بـ (اكل) دجاجة بدل تخليها ( تبيض) ، وكان هنا بيوصف حال دولة مثل سريلانكا وقعت في ( فخ الديون الصينية) وما استفادت من القروض دي وصعب عليها سدادها وسداد فوائدها لما حان وقت السداد ، مما إضطرها لمقايضة الديون بأصول وطنية مثل تاجير ميناء حيوي لمدة ٩٩ عاما للصين.

صديقي حيدر..حبابك
كتر خيرك على المرور ،
امر الديون ، غريب يا صديقي ، وفيما يخص السودان ، انطبق علينا قول الإمام الشافعي:
نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا

تآكل الدولة ، حولنا من دولة منتجة الى دولة متسولة..!

وحكمة (قتل الدجاجة) هي ما ينطبق على السودان ايضا ، لا ندري اين تم صرف تلك الديون ليعاني المواطن العادي اليوم من اثارها. بعضها يا صديقي قديم قبل ميلاد غالبية شباب السودان الآن..!!
الصين ومعها دول عربية ، فوائدها على الدين تقارب الفوائد التي تفرضها دول نادي باريس.

مشكلة السودان يا صديقي هي انسان السودان نفسه..!

كبر

الجهات الدائنة للسودان:
تقرير بنك السودان المركزي 2003:

الجهات الدائنة:
اولآ: المنظمات الدولية:
البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية ، الصندوق الدولي للإنماء الزراعي ، صندوق النقد الدولي ، البنك الإسلامي للتنمية ، أوبك ، صندوق النقد العربي ، الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، صندوق التنمية الأفريقية ، بنك التنمية الأفريقية ، البنك الأوربي للإستثمار.
ثانيا:نادي باريس
النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ، اليابان ، النرويج ، اسبانيا ، سويسرا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية.
ثالثا: الدول العربية:
صندوق ابوظبي ، الكويت ، الصندوق السعودي للتنمية ، مصر ، الجزائر ، العراق ، ليبيا ، قطر ، عمان.
رابعا: دول اخرى:
تشوسلوفاكيا ، بولندا ، الإتحاد السوفيتي ، المجر ، رومانيا ، الصين ، الهند ، ماليزيا ، باكستان ، تركيا ، يوغسلافيا (كرواتيا ، صربيا) ، ايران.

ديون السودان (2018):

التزامات السودان الخارجية: ألأصل (19.7) والآن (49.9 مليار دولار)
اولا: الدول غير الأعضاء في نادي باريس:
اصل الدين (6.9 مليار دولار) ، الآن (19.8 مليار دولار)
ثانيا:الدول الأعضاء في نادي باريس :
اصل الدين (3.2 مليار دولار) ، الآن (15.7 مليار دولار)
ثالثا: المؤسسات الإقليمية والدولية :
اصل الدين (4.0 مليار دولار) ، الآن (5.7 مليار دولار)
رابعا: البنوك التجارية العالمية:
اصل الدين (3.0 مليار دولار) ، الآن (6.1 مليار دولار)
خامسا: تسهيلات الموردين الأجانب:
اصل الدين (2.6 مليار دولار) ، الآن (2.6 مليار دولار).


كبر

up

سلام كبر

Quote: تقرير بنك السودان المركزي 2003

لاحظ حجم الدين لحدي اخر يوم في عمر النظام البغيض

حيدر..حبابك يا صديقي
حجم الدين السوداني الخارجي في حالة تزايد مستمرة ، وفي كل سنة الدين يزيد بمقدار مليار دولار واكثر. هذه الزيادة كلها فوائد وجزاءات التأخير في الدفع.
هناك بشريات جيدة ، ونتمنى أن تؤتي اكلها قريبا.
هناك منظمة دولية تعمل على الغاء ديون دول العالم الثالث ، ولها خدمات استشارات في تحديد الديون الحقيقية والديون غير الحقيقي ، والديون التي تستحق الدفع والأخرى التي لا تستحق الدفع. واستعانت دول مثل اليونان والأرجتين بخدمات هذه المنظمة..وليتنا نستفيد منها.
في نهاية الأمر ، في تقديري ، هو ارادة اهل السودان في العمل بجدية للنهوض بالسودان ، والشباب فيه تيارات وعي جديدة :تحرس الثورة وتحميها وتعمل للبناء ، والأهم المراقبة وسد الطريق امام طرق التفكير العقيمة التي تحاول ان تحصر الصراع وفق ايدولوجيات عقيمة..

كتر خيرك كتير يا صاحب..
كبر

قلنا (خواطر السبت 22 فبراير 2020):

Quote: ومن الفرص المتاحة للسودان ، ثانيا: امكانية وجود تسهيلات مثل التزام تلك الدول الدائنة بتوفير اسواق للإقتصاد السوداني ومساعدة السودان في رفع عوائده التجارية ومراكمة العملة الصعبة وتحقيق التوازن في ميزان الأداء .

في يوم 29 فبراير 2020 ، اوردت الصحف السودانية (سودان تربيون) الخبر التالي:

Quote: المفوضية الأوروبية تمنح السودان ترخيص تسجيل لتصدير منتجاته الخرطوم 29 فبراير 2020 - صادقت مفوضية الاتحاد الاوربي في بروكسل على تسجيل السودان بالمفوضية بمنحه ترخيص تسجيل المصدرين للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وحصص حرة ، لكن خبراء أظهروا تخوفهم من عدم استعداد السودان للدخول في هذه الخطوة. ووصف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبد الله الذي قام بالتوقيع والتعهد انابة عن وزارته النظام بانه الزامي وأشار لإرساله للمفوضية عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وسفارة السودان ببروكسل. واشار الوكيل في تصريحات صحفية الي انه تم تعبئة الاستمارة المخصصة لنقاط الاتصال بعد ان تم تحديد خمسة مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة ومثلهم من سلطات الجمارك. وأوضح انه تم التواصل مع المفوضية الاوربية عبر السفارة للتأكد من اعتمادهم بعد التسجيل في موقع المفوضية الاوربي. وأشار إلى ان نقاط الاتصال ستشرف على التحقق من شهادات المنشأ لصادرات السودان للاتحاد الأوربي، وأردف بأن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عملت بجد واهتمام حتى تكللت مساعيهم بالنجاح حفاظا علي حق السودان في الاستفادة من التخفيضات الجمركية عند التصدير الي الاتحاد الأوربي. وأضاف ان تسجيل اسم السودان في المفوضية الاوربية يأتي كأحد الدول التي ستستفيد من المزايا التفضيلية بالإعفاء الجمركي عند التصدير. ولفت إلى ان ذلك التسجيل سيسهم في زيادة الصادرات السودانية الي الاتحاد الاوربي خاصة منتجات السكر ومشتقاته. ونوه الي استفادة السودان الكاملة من نظام الأفضليات التجارية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للدول النامية والأقل نموا فيما يعرف "بمبادرة كل شيء عدا السلاح" بما يمكن من تصدير المنتجات السودانية للأسواق الاوربية بتعريفة صفرية وحصص حرة. ويرى خبراء في شؤون التصدير السودانية إن السودان ليس مستعدا في الوقت الحالي لتصدير منتجاته الى أوروبا حيث لا يمتلك محطة لتجهيز الصادر، ويفتقر الى البني التحتية المؤهلة لهذه العملية باستثناء بعض الشركات الخاصة، كما أن الفجوة في الإنتاج بالبلاد تجعل في بعض الأحيان سعر المنتج المحلي أعلى ربحا من الصادر سيما مع التكلفة العالية للشحن.

كبر