*رؤية التجمع بشأن مثول المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية .

07:28 PM February, 17 2020

سودانيز اون لاين
الدومة ادريس حنظل-كلفورنيا -اوكلاند
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم

*تجمع قوى الهامش السوداني العريض*

*دائرة الشؤون القانونية و العدلية*

*رؤية التجمع بشأن الاتفاق الذي تم بموجبه الموافقة علي مثول المتهمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية امام المحكمة*


إن المتهم عمر حسن احمد البشير وكل من صدر في حقه القرار بالمثول اما المحكمة الجنائية الدولية امر لا رجعة فيه و لا نظر ، فهو قرار ملك للضحايا من اهل الدم و الضرر من مواطني تلك المناطق التي صدر قرار المحكمة مقترنا بها قانونيا و منطقيا. اذا لا يحق لغيرهم البث فيه البتة.

ان الحكم الذي صدر على الرئيس المخلوع وعوانه سيذهبوا حتماً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وان لقضايا التي يحاكم بها البشير الآن هي أقل الجرائم، أما الجرائم الكبرى التي ارتكبها فهي متمثلة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي امتدت شمالاً وجنوباً وغربا وشرقا
يجب أن يحاكم البشير وأعوانه فورا ويكون عزة وعبرة للجميع في السودان وأفريقيا والعالم كله، ويجب ألا يفلتوا من العقاب عما ارتكبوه من جرائم؛ فى حق الشعب المناطق المهمشة لأننا في تجمع قوى الهامش السوداني نريد أن نطوي صفحة حكم البشير المريرة، وأن نبني سوداناً جديداً قائماً على المحاسبة والشفافية، والعدالة الاجتماعية والمساواة والانتقال الحقيقي إلى دولة المواطنة ودولة الحقوق والواجبات بلا تمييز عنصرى او جهوى .
ونحن لا نريد التشفي ولا ننطلق من أحقاد، بل رغبة في بناء المجتمع الجديد الذي ننشده، حتى لا تتكرر هذه الجرائم في المستقبل؛ ولذا نرحب بالحكم الصادر ضده كل مجرم.

و نحن في تجمع قوى الهامش السوداني العريض مع قرار المثول المقيد بالمكان المحدد (موقع المحكمة في لاهاي - المقر الرئيسي) و ليس المثول المطلق الذي يحتمل المثول امام المحكمة دون المقر الرئيسي مما قد يعني محاكمته في داخل السودان عبر وفد قضائي من المحكمة الجنائية و ذلك للآتي:
- غياب المؤسسية و المؤسسات و خاصة المؤسسة القضائية و العدلية.
- ظروف السودان الامنية لا تسمح بذلك
- وجود بعض الخلايا الارهابية و التي بدورها قد ترفض اي حكم صادر في حق المتهمين
- ارتفاع النعرات القبلية و الجهوية في الوقت الراهن بصورة مثيرة للقلق.
- عدم وجود جيش قومي واحد و موحد
- انتشار السلاح لاكثر من طرف خارج المنظومة و القوات النظامية.
- رفض بعض منسوبي المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها المتهم البشير و آخرون.
- الاوضاء الاقتصادية و التي قد تحدث انفلاتا امنيا مرتقبا.
- ربط عملية السلام بتحقيق العدالة الانتقالية و التي تتطلب المحاكمة الانية لانصاف الضحايا و لتحقيق ضمان وقوع التغيير.

و عليه مما سبق فإن محاولة اقامة محاكمات المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية داخل السودان بواسطة قضاة المحكمة الجنائية سيعرض السودان لمخاطر لا يحمد عقباها وفقا لما سلف ذكره.
لذلك فإن تجمع قوى الهامش السوداني العريض يبعث ببرقية الي كافة ضحايا الابادة الجماعية بعدم الانصياع و الالتفات و الاملاءات من أي جهة كانت ، فأنتم اصحاب القرار و إليكم المنتهى.

الأستاذ / الدومة إدريس حنظل رئيس اللجنة القانونية و العدلية لتجمع قوى الهامش السوداني العريض و المنسق العام للتجمع بدائرة الربط و التنسيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

*تجمع قوى الهامش السوداني العريض*

*دائرة الشؤون القانونية و العدلية*

*رؤية التجمع بشأن الاتفاق الذي تم بموجبه الموافقة علي مثول المتهمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة*
فليكن في علم الجميع إن المتهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وكل الذين صدر في حقهم قرار بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أمرهم يجب أن يكون قطعي ولا رجعة فيه و لا تعقيب علية، لأنه قرار مِلك خاص للضحايا من أهل الدم وأولي الضرر من مواطني تلك المناطق التي صدر قرار المحكمة بشأنها ومقترناً بها قانوناً ومنطقاً. إذ لا يحق لغيرهم البث فيه ألبته ولا التحدث بإسمهم لأنهم أُولي الضرر ومن المكتوين بنيران تلك المآسي نفسياً وذهنياً وبدنياً ولا شفاء ناجع لهم من هذه الأوجاع إلاّ بمثول مقترفي الجرائم هذه أمام العدالة ليقول القضاء العادل ونزيهة كلمته فيها. هذا مطلب شرعي وقانوني وإنساني يتوافق وكل أهل الضمائر النقية والعقول السليمة والفطرة الناصعة التي تأبي الحيف والجور لها ولغيرها من سائر بني البشر لأن العدالة فضيلة إنسانية والفضائل لا تتجزء أينما كانت وفيما كانت سيما والعدل من أسماء الله التي يجب أن تنداح في الأرض لتنعم البشرية في ظل العدالة الوريف وترتاح الإنسانية من شقاوة الجريمة والمجرمين.

ان الحكم الذي صدر على الرئيس المخلوع وعوانه سيذهبوا حتماً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وان لقضايا التي يحاكم بها البشير الآن هي أقل الجرائم، أما الجرائم الكبرى التي ارتكبها فهي متمثلة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي امتدت شمالاً وجنوباً وغربا وشرقا
يجب أن يحاكم البشير وأعوانه فورا ويكون عظة وعبرة للجميع في السودان وأفريقيا والعالم كله، ويجب ألا يفلتوا من العقاب عما ارتكبوه من جرائم؛ فى حق الشعب المناطق المهمشة لأننا في تجمع قوى الهامش السوداني نريد أن نطوي صفحة حكم البشير المريرة، وأن نبني سوداناً جديداً قائماً على المحاسبة والشفافية، والعدالة الاجتماعية والمساواة والانتقال الحقيقي إلى دولة المواطنة ودولة الحقوق والواجبات بلا تمييز عنصرى او جهوى .
ونحن لا نريد التشفي ولا ننطلق من أحقاد، بل رغبة في بناء المجتمع الجديد الذي ننشده، حتى لا تتكرر هذه الجرائم في المستقبل؛ ولذا نرحب بالحكم الصادر ضده كل مجرم.

و نحن في تجمع قوى الهامش السوداني العريض مع قرار المثول المقيد بالمكان المحدد (موقع المحكمة في لاهاي - المقر الرئيسي) و ليس المثول المطلق الذي يحتمل المثول امام المحكمة دون المقر الرئيسي مما قد يعني محاكمته في داخل السودان عبر وفد قضائي من المحكمة الجنائية و ذلك للآتي:
- غياب المؤسسية و المؤسسات و خاصة المؤسسة القضائية و العدلية.
- ظروف السودان الامنية لا تسمح بذلك
- وجود بعض الخلايا الارهابية و التي بدورها قد ترفض اي حكم صادر في حق المتهمين
- ارتفاع النعرات القبلية و الجهوية في الوقت الراهن بصورة مثيرة للقلق.
- عدم وجود جيش قومي واحد و موحد
- انتشار السلاح لاكثر من طرف خارج المنظومة و القوات النظامية.
- رفض بعض منسوبي المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها المتهم البشير و آخرون.
- الاوضاء الاقتصادية و التي قد تحدث انفلاتا امنيا مرتقبا.
- ربط عملية السلام بتحقيق العدالة الانتقالية و التي تتطلب المحاكمة الانية لانصاف الضحايا و لتحقيق ضمان وقوع التغيير.

و عليه مما سبق فإن محاولة اقامة محاكمات المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية داخل السودان بواسطة قضاة المحكمة الجنائية سيعرض السودان لمخاطر لا يحمد عقباها وفقا لما سلف ذكره.
لذلك فإن تجمع قوى الهامش السوداني العريض يبعث ببرقية الي كافة ضحايا الابادة الجماعية بعدم الانصياع و الالتفات و الاملاءات من أي جهة كانت ، فأنتم اصحاب القرار و إليكم المنتهى.

الأستاذ / الدومة إدريس حنظل رئيس اللجنة القانونية و العدلية لتجمع قوى الهامش السوداني العريض و المنسق العام للتجمع بدائرة الربط و التنسيق.

سلامات أستاذ الدومة ..
والله ما كنت بعلق على بيانكم لولا إنه صادر كما ورد فية من (دائرة الشؤون القانونية و العدلية )..
هذه الدائرة بصفتها المهنية المذكورة ..
من الطبعي أن يثق القارئ غير المتخصص في صحة وقانونية ما تطرحه من آراء واستشارات ..
يا عزيزي دا بيان عاطفي سياسي لا يستحق أن يعنون باسم دائرة قانونية يفترض فيها التخصص المهني ..
عشان اشرح ليك البيان ما عندو أي علاقة بالفاهيم والأسانيد القانونية ..
بلخص البيان في نقطتين اعتمد عليهما البيان في دفعه لرفض انعقاد الجنائية الدولية في السودان ..
الدفع الأول: كما جاء في البيان حقوق الضحايا ..
بدءا يعتبر مصطلح الضحايا The victims في القوانين الإنسانية مصطلح عام مؤسس على مفوم إنساني تجريدي ..
لذا فإن إعتراف القوانيين الإنسانية IHL و ICL بحقوق الضحايا مبني على السمة الإنسانية وحدها ولا شيء آخر ..
تلك السمه الإنسانية التي قررت لها المعاهدات الدولية والقوانين الدولية حقوق بعينها بغية حمايتها ..
ليس من بينها حقوق خاصة للضحية أو أوليائه كما الحال في الأحكام الإسلامية ..
الكلام عن حقوق الضحايا مفهوم إسلامي بحت ..
فالشريعة الاسلامية هي التي تقرر حقوق لأولياء الدم منها العفو قبل التقاضي أو بعده أو القصاص أو الدية..
كما أن حق إقامة الدعاوى في وجه مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ..
حق دولي عام وليس حصريا أوخاصا حتى يتم تقييده بحق الضحية وأولايائه كما في الشريعة الإسلامية..
لذا فإن إدعاء حقوق للضحايا إدعاء أجوف لا مكان له في القوانيين الإنسانية ..

الدفع الثاني: يؤسس الاعتراض على فرضية مفادها أن البلاد سوف تتعرض لمخاطر لا يحمد عقباها ..
مسميا تلك المخاطر على سبيل الحصر في :
1 ـ الخلايا الإرهابية
2 ـ النعرات القبلية ولعلهم يقصدون التحيزات القبلية ..
3 ـ إنتشار السلاح ..
4 ـ الضعف الأمني ..
ولعل أكثر ما أسفت له أن يصدر هذا الدفع بعناصره المذكورة من جهة تدعي التخصص والمهنية القانونية ..
إذا أن مثل هذا الدفع يحتوي بذاته على تهديد إن لم يكن إرهابا للعدالة ..
بجانب ما فيه من تحقير وإشانة للدولة والحكومة الانتقالية ودمغهما بالفوضى والضعف المذري ..
بل يمتد الازدراء حتى بقدرات نظام العدالة الدولية ..
التي يبديها البيان وكأنها لا تستطيع توفير الحماية لمؤسساتها حتى تنجز مهامها ..
ناسيا أو متناسيا أن نظام العدالة الدولية أنجز مهامه العدلية في بلدان ..
.كانت ظروفها الأمنية أخطر أضعاف المرات من ظروف السودان..
أخيرا لم ألمس يا عزيزي الأستاذ الدومه أي دفع قانوني في بيانكم هذا ..
يدعم دعوتكم رفض محاكمة الجناة بواسطة الجنائية الدولية في السودان.
إذا انت رئيس الدائرة دي أو عضو فيها أنصح زملائك بسحب هذا البيان وقول ليهم بلاش فضائح.