الى وزارة العدل السودانية:ملاحظات حول القانون الجنائي بموقع الوزارة

في البدء التحية لفريق العمل الفني بوزارة العدل السودانية الذي اشرف على تصميم موقع الوزارة الإلكتروني ، والعمل على نشر القوانين السودانية بصورة جيدة وميسرة للباحث والمواطن العادي ، وهو عمل كبير ويواكب التوجه الدولى الذي يعمل على صداقة البيئة والتقليل من استخدام الورق.ونرجو ان يمتد الجهد لنشر اعداد مجلة الأحكام القضائية السودانية لما تحويه من ارث قانون سوداني ثر.

موقع وزارة العدل الإلكتروني يمثل مرجع قانوني مهم للمهني (قضاء ، محاماة ،اساتذة قانون ، طلاب قانون..الخ) وللباحث ، وللمواطن العادي ، وهذه الأهمية الكبيرة هي دافعنا لإثارة الملاحظات التالية:

اولا:
يلاحظ ان نسخة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمنشورة بموقع الوزارة لا تشمل الباب الثامن عشر (المواد 186-192) وهي المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب . وتفصيل تلك المواد:
186/الجرائم ضد الإنسانية،
187/جرائم الإبادة الجماعية ،
188/جرائم الحرب ضد الأشخاص ،
189/جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق ،
190/جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية ،
191/جرائم الحرب الخاصة باساليب القتال المحظورة ،
192/ جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل واسلحة ومحظورة.

ثانيا:
يلاحظ ان منظمة الملكية الفكرية الدولية (وايبو) ومواقع اخرى ، قامت بنشر نسخة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وهذه النسخة تحتوي على الباب الثامن عشر الذي يشمل المواد (186-192).

ثالثا:
معروف ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تم تعديله بموجب القانون رقم 15 لسنة 2009 وذلك باضافة الباب الثامن عشر. وهذا الأمر نجد الإشارة اليه في تقرير السودان المقدم الى اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان (قدم السودان تقريره في 21 سبتمبر 2012 ، ونشرته اللجنة في 16 اكتوبر 2012) ، فيلاحظ في جزئية (الرد على الملاحظات الختامية) تم تناول (وضع الإتفاقيات الدولية في النظام القانوني السوداني) وفي الفقرة (15) الإشارة الى تعديل القوانين السودانية للتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية مثل تعديل قانون القوات المسلحة لسنة 2007 لتشمل المساءلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ، وكذا تعديل القانون الجنائي لسنة 1991 ليشمل تلك الجرائم.ايضا في الفقرة (51) من نفس التقرير (محاربة الإفلات من العقاب) تناول التقرير قرار تكوين محاكم دارفور الخاصة والتي تنظر في الجرائم منذ فبراير 2003 ، وهي الجرائم المذكورة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 واقتصرت الإشارة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

رابعا:
حكومة الفترة الإنتقالية لم تقم بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 ، وانما ابقت عليه كما هو.لذلك نرجو تصحيح نسخة القانون الجنائي المنشورة في موقع الوزارة حتى لا يحدث الإرتباك.

كبر

شكرا كبر على الاهتمام والتنبيه
يا ريت لو وزير العدل لديه إيميل أو حساب مواقع التواصل الاجتماعي لنقل هذه الملاحظات

حيدر حسن ميرغني.حبابك يا صديقي

كتر خيرك على المرور..

والتنبيه ، وسوف انشر الملاحظات في الفيس بووك وموقع كلية القانون جامعة الخرطوم..

ونتمنى تلافي الخطأ

كبر

من الفيس بوك:

Quote: Leila Hafiz فضيحة كبير انو لا الوزراء ولا الوزارات (لا يمكن الوصول اليهم في الوقت الحالي اي بعد هذه الثورة العظيمة !؟!؟!؟) ايميلات كل الوزارات والمؤسسات والتي لها مواقع ( ولا يتم تجديدها ) هي قديمة وغير مفعلة ؟؟ خاصة وانو الايميل ما بي قروش !؟!؟ المثل السوداني يقول بدس المحافير لمن جاء يساعد في دفن الميت !؟ وهذا عدم عدالة خاصة بالنسبة لي ناس المهاجر والذين يمكن المساهمة بالكثير والمثير والجديد ؟؟

ليلى حافظ ..حبابك
كتر خيرك على المرور هنا..
اعتذر بشدة للتأخر في المناغمة والمطايبة..
نتمنى ان يتم تحديث وسائل التواصل مع الوزارات السودانية ، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية لأن ذلك يسهل الحركة والوصول للمسئول دون الحاجات للروتين المعقد (الوزير في اجتماع تعال بكرة ، الوزير في مؤتمر تعال بكرة ، الوزير مشى الفطور تعال بكرة..الخ من الحجج التي كنا نراها في تعامل المسئولين مع المواطنين في امسودان)..
الخبر المفرح ان وزارة العدل استجابة لندائنا هنا ، واجرت اللازم ، حيث تم اضافة الباب الثامن عشر (المواد 186-192) الى نسخة القانون الجنائي المنشورة في موقع وزارة العدل السودانية والخاص بالقوانين السودانية..
فقط لازال هناك خطأ طفيف هو عدم اضافة المواد للفهرس العام لنسخة القانون الجنائي ، هو المنشور في بداية القانون ، فاذا راجعت الفهرس لن تجدي الإشارة لهذه المواد ، ولكن اذا راجعت القانون نفسه ستجدينها..
كتر خيرك
كبر

شكر وتقدير:

التحية لصديقاتنا واصدقائنا في وزارة العدل ، خصوصا الفريق المشرف على صفحة الوزارة الخاص بنشر القوانين السودانية..فلقد استجابوا للملاحظات التي كتبناها هنا ، وتم اضافة الباب الثامن عشر (المواد 186-192) لنسخة القانون الجنائي المنشور في تلك الصفحة الإلكترونية..فقط خطأ طفيف ونرجو تلافيه ، وهو ان هذه المواد لم تضاف في قائمة فهرس المواد في اول القانون ..
نشكر هذا الفريق جزيل الشكر ، وامنياتنا لهم بالتوفيق ، والإستمرار في الجهود لتيسير الأمور سواءا للمهنيين ، الطلاب ، الباحثين ، المواطنيين في توفير القوانين وسهولة الإطلاع عليها..

كبر

اطلعت اليوم على حوار السيد تاج السر الحبر ، النائب العام السوداني ، والمنشور في صحيفة القدس العربي.
الحوار اشارت اليه بعض الصحف السودانية (سودان فيرست ، السوداني ، سودان تربيون) ، وكل صحيفة تختار جزء من الحوار وتصنع منه خبرا مستقل ..
النقطة التي سوف تكون موضوع ملاحظاتنا او تعليقنا القادم ، ان شاء الله وحفظنا من وباء الكروونا ، ستكون حول موقف السيد النائب العام من تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ، وتفضيله للمحاكمة الداخلية ، واشاراته لبعض القوانين التي تعوق تسليم البشير واخرين الى المحكمة الجنائية الدولية..

ستكون الملاحظات او التعليقات في خيط منفصل..

ولغاية لقائنا..امنيات للجميع بالصحة والعافية..

كبر