إيهما يحقق العدالة: إعدام البشير بوزر الإنقلاب وماتلاه أم وضعه بفندق بلاهاي لبضعة سنوات ؟

07:42 PM February, 12 2020

سودانيز اون لاين
كمال عباس-usa
مكتبتى
رابط مختصر

إيهما يحقق العدالة: إعدام البشير بوزر الإنقلاب وماتلاه أم وضعه بفندق بلاهاي لبضعة سنوات ؟
سجن لاهاي عبارة عن فندق ثلاثة نجوم !
إي الخيارات يخدم العدالة وينصف الضحايا والوطن؟
ولكن هل سيجد البشير مخرجا جديدا هذه المرة إذا ماحوكم بالداخل بإعتباره قد
تجاوز السبعين ؟
أم أن الإستثناءات الواردة فيمن تجاوز ال ٧٠ لن تنجيه من القتل؟
هل يتم تعديل هذاالقانون قبل الحكم علي البشير ؟

سلام حبيبنا كمال
شوف النيابة العامة قالت إيه :
-
الخرطوم: اعتبرت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، أن موقف الخرطوم من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على ثلاثة عناصر.

جاء ذلك في لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، بوفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بمكتبه في العاصمة الخرطوم.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، تطرق اللقاء إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.

وقال النائب العام إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.

وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.

وقتل العشرات خلال عملية فض اعتصام أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، حيث احتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، وطالبوه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ووفق النائب العام السوداني، جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، مشيرا إلى أن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق.

وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة وأن مشاركة النيابة العامة فيها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.

وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات، من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات.

ولفت إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسؤولي النظام السابق ممن يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد (لم يحدده) منهم بالضمانة، وأنه يتم التعامل معهم وفق ما تقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس “السيادة” الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل الرئيس المعزول، عمر البشير (1989- 2019).

وجاء ذلك عقب جلسة تفاوض بين الحكومة وحركات مسلحة، ضمن “مسار دارفور” التفاوضي، في جوبا.

وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وتتهم المحكمة الجنائية أيضا وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وتحقيق السلام هو أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الاحتجاجات الشعبية.

منقول من صحيفة الخليج:
((إن القانون السوداني قرر بالنص الصريح أن أي شخص بلغ السبعين لا يجوز أن توقع عليه عقوبة السجن (المادة 33 الفقرة 4 من القانون الجنائي السوداني للعام 1991) أوعقوبة الإعدام (المادة 27 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني) إلا في حالتي الحدود والقصاص.))

سلام يا كمال و سلامات لضيوفك
انا لغاية وقت قريب كنت اؤيد محاكمة البشير داخل السودان و عدم تسليمه للجنائية،
و لكني غيرت رأيي و الآن ادعو لتسليمه للجنائية اليوم قبل غداً، و ذلك لثلاثة اسباب.

السبب الأول هو القانون السوداني، و انت اشرت لهذه النقطة، و اشطر هيئة إتهام لن تستطع
انتزاع حكم الإعدام و لكنها ربما تنتزع السجن المؤبد في احسن الحالات.

السبب الثاني هو تسليم البشير هو ما تنادي به الحركات المسلحة و هو مطلب اهل الدم في دارفور
و غيرها من المناطق الأخرى، و تسليم البشير سيعيد الثقة بين طرفي التفاوض و يعجل بالوصول
لإتفاقية سلام شاملة و عادلة قريباً.

السبب الثالث هو عدم الإستقرار السياسي في البلاد، و عدم نضج التجربة الديمقراطية لأنها لم تجد فرصة
الممارسة الكافية حتى ترسخ، و تعثر الحكومة الإنتقالية في اداء مهامها و حالة السخط و المعاناة التي يعاني
منها كل اهل السودان، فالباب مفتوح لكل الإحتمالات بما فيها الإنقلاب العسكري من قوى الثورة المضادة،
و اذا حدث هذا الآن او بعد ثلاثة او اربعة او خمسة سنوات سنجد البشير خارج اسوار السجن عن طريق العفو
العام، ده كان ما جابوهو يحكمنا تاني.

الجنائية ستقفل هذا الباب تماما، صحيح انه لن يعدم لكنه سيبقى في السجن و لن يرى النور حتى وفاته.

قضية دارفور قضية مفصلية في تاريخ السودان المعاصر وبراي يجب ان تاخذ كامل الاولوية فهي بمثابة اعادة الثقة لكل اهل دارفور الذين ظلمو ولم نعرف قدر ظلمهم الا عندما واجهنا نفس العدو وشربنا نحن في الخرطوم وضواحيها من نفس الكاس ...
وهي ايضا جسر ثقة مع العالم الخارجي في ان السودان لايريد ان يتستر علي عصابة اذاقت السودان واهلة- بدون استثناء- الامرين ...اضف الي ان القضاء السوداني ضعيف جدا ولايمتلك ادني مؤهلات او امكانيات بشرية وفينة للتحقيق او الحكم علي قضية
كبري بهذا الحجم ...ولا حتي التحقيق في موضوع الانقلاب او فض الاعتصام او قتل مئات البشر علي مدي ثلاثين عاما ...اللجنة المعنية بمجرد التحقيق في فض الاعتصام تواجه صعوبات جمة ويتم تهديدهم علنا ولا يتمتعون باي حماية او حتي سلطة للتحقيق مع اي شخص لذلك
المحصلة ستكون صفرا كبيرا ....خظوة تسليم البشير وكل من تطلبة المحكمة الجنائية ستزيح كاهلا ضخما من صدر القضاء السوداني المنهك الذي لم يصمد فيه سواء الفاسد والمرتشي ..

شكرا اخي حيدر حسن ميرغني
علي الإضافة. الثرية

شكرا عزيزنا الصاوي وعودا حميدا ,,,مرافعة جيدة ومسببة ومنطقية تذهب تجاه تأييد تسليم المخلوع للجنائية

شكراً اخ محمد ابراهيم
علي المداخلة القوية التي اضافت ابعادا جديدة تدعم اتجاه تسليم البشير وبقية المطلوبين للجنائية الدولية ..