Post: #1
Title: حتي لايصير السودان دولة فاشلة:علاء الدين محمد ابكر
Author: علاء الدين محمد ابكر
Date: 01-14-2022, 12:40 PM
11:40 AM January, 14 2022 سودانيز اون لاين
علاء الدين محمد ابكر-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر
المتاريس
[email protected]
تصبح الدولة فاشلة في حال عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة و تندرج الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والامنية ضمن قائمة الخدمات الأساسية والتوزيعية كما تندرج مستلزمات إقامة وإدامة أسس التوافق على شرعية الدولة كراعية لمصالح جميع سكان البلاد وليس مصالح فئة أو فئات وعلي هذا الاساس فان السودان يستحق ان يطلق عليه صفة الدولة الفاشلة بامتياز فلا توجد فيه حكومة تراعي مصالح الناس ولا برلمان يراقب الاداء الحكومي ويسن القوانين ويصادق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية او امان كافي يحمي الناس في ظل انتشار كثيف للجريمة
او انتاج زراعي يسد الجوع او تنمية صناعية ترفد خزينة الدولة الخاوية على عروشها ولا اعرف علي اي اساس تصرف الحكومة رواتب للعاملين فيها ومعظم ايام الاسبوع تشهد مظاهرات تمنعهم من الوصول الي اماكن اعمالهم واذا استمر هذا الحال فسوف ينهار الوضع بشكل درامي وتحدث الفوضي وحتي العملة النقدية الوطنية تشهد هي الاخري انهيار حيث فقدت الكثير من قيمتها وصار استخدام بعض الفئات النقدية منها غير مبري للذمة خاصة فئات الواحد الجنية المعدنية والخمسة جنيهات الورقية والعشر جنيهات الورقية والعشرين جنية الورقية فالكثير من اصحاب المركز التجارية صاروا يتجنبون التعامل بها في ظل صمت من بنك السودان المركزي الذي كان ينبغي عليه اصدار بيان بسحب تلك الفئات النقدية من التعامل والتداول في الاسواق حتي لايحدث صدام مابين التاجر والزبون
ومن مظاهر الفشل الاخري في البلاد انعدام قدرة الدولة علي صيانة واصلاح الطرقات العامة واصحاح البيئة خاصة وان شوارع العاصمة تشهد الكثير من الاوساخ والحفر التي ربما تكون سبب لوقوع الحوادث وحتي المدارس تحتاج الي صيانة والطرق الداخلية تحتاج الي انارة كهربائية حتي تساعد علي انحسار الجريمة فالمساء في العديد من الاحياء يشهد ظلام دامس و غيرها من العلامات الكثيرة التي تدل علي فشل الدولة السودانية والتي تلفظ اخر الانفاس فلايوجد لها وجيع يحمل همها ويعالج اوجاعها فقد انشغل الجميع بالصراع حول كرسي الحكم
ان الهيبة هي مظهر من مظاهر السيادة والبلاد تفتقر الي رئيس للجمهورية يكون رمز لها وحتي الصومال مع كامل الاحترام لها لديها رئيس للجمهورية بالرغم انها تعيش في حروب و انقسام وصراع منذ العام ١٩٩١م
ان اكبر الاخطاء التي وقع فيها من تزعم ثورة ديسمبر هو الاصرار علي تكرار ماحدث من تشكيل حكومي لاجل ادارة الدولة عقب ثورة اكتوبر ١٩٦٤م وذلك باختيار نظام سياسي هجين ( مجلس وزراء و مجلس سيادي) وقد اثبت الفشل حيث اثقل كاهل الدولة بوجود حشد من السياسيين، والعسكريين مما تسبب في كثرة الخلافات في مابينهم في العديد من القضايا علي غرار المثل الشعبي المعروف الذي يقول( ريسين غرقوا المركب) بمعني السفينة إذا كثرت ملاحيها غرقت وهذا ما حدث للسودان في الفترة الماضية ولو توافق الجميع علي اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل (برلمان) قومي حتي قبل اختيار الحكومة ليكون تعين رئيس والوزراء من اختصاص (البرلمان) ومحكمة دستورية تفصل في الخلافات الدستورية و يمكن اختيار دستور العام ٢٠٠٥م موقتا مع ادخال بعض التعديل عليه حتي يتوافق مع اهداف الثورة ولو تحقق ذلك لكانت عبرت سفينة الفترة الانتقالية بامان عكس مايحدث اليوم من فوضي وتجاهل لهموم وقضايا المواطنيين بسبب انشغال الجميع بالملفات السياسية والضحية كان هو المواطن البسيط المغلوب ولكن هذه المرة فان الضحية الكبري هو السودان نفسه ويكفي الاستشهاد بماحدث في الفترة الماضية من غياب لهيبة الدولة مما شجع العديد من المواطنين علي المبادرة علي اخذ حقوقهم بانفسهم مثل ماحدث من اغلاق للطرق القومية والميناء بشرق السودان احتجاج علي مسار الشرق وقيام اهل الشمال هذه الايام باغلاق لطريق شريان الشمال احتجاج زيادة اسعار الكهرباء وربما يقود الي مطالب اخري
واسباب تلك الاحداث ترجع لغياب الدولة عن التواجد في كافة مستويات الحكم فهناك حلقات وصل مفقودة مابين الشعب والحكومة حيث لاتوجد مجالس تشريعية ولائية او قومية فالبرلمان ظل حلم يراود اهل السودان لاجل عكس قضاياهم للمستويات الاعلي وكذلك انعكس انعدام الامن علي اقليم دارفور الذي يشهد فوضي منذ العام ٢٠٠٣م فقد حملت الاخبار عن نهب مقر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة (يوناميد) في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد ان مرور تلك الاحداث بدون ردع و وعدم تقديم المتهمين فيها الي العدالة سوف يشجع المزيد من اعمال النهب والسلب فلا يعقل ان تتكرر نفس الاحداث في اقل من شهر اذا هناك عدم تنسيق في التعامل مع الاحداث وهذا هو الفشل بعينه
وكذلك يجب طرح سوال ماهو دور حاكم الاقليم في استقرار الاحوال بالاقليم بالتالي يجب ان يخضع حاكم الاقليم الي للمساءلة ولكن لن يكون متاح لعدم وجود برلمان قومي او حتي اقليمي خاصة وان دارفور تعاني من ترهل اداري من تعدد حكام الاقليم ( خمسة ولاة وحاكم عام) فكل هذا الجيش الجرار من الحكام لايتناسب مع عدد سكان الاقليم الذين هم في امس الحوجة الي التنمية والخدمات
اذا لا مخرج من هذا المأْزِق الا بالاسراع في تنظيم انتخابات مبكرة وتسليم السلطة الي حكومة قوية تعمل علي المحافظة علي وحدة واستقرار البلاد تحقق للمواطن السوداني الرخاء في العيش وتوفير الامن والسلام الحقيقي وحرية التعبير
واشاعة السلام الاجتماعي ونبذ الجهوية والقبلية والي ان يحين ذلك لا نملك الا الدعاء بان يحفظ الله العباد والبلاد من الفتن ماظهر منها ومابطن وذلك هو اضعف الايمان
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/13/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 01/13/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/13/2022
|
|