قال الرويبضة التوم هجو أمس على الجزيرة إن قحت تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن شهداء مليونية ١٣ نوفمبر وضحاياها. وقال إنها هي من غرر بشبابها وزج بهم في مواجهة القوات المسلحة. وسنتجاوز عن التغرير الذي نسبه الرويبضة لقحت لأنه لا أعرف إن استحق حتى المغرر به القتل وهو يمارس حقاً في الاحتجاج السياسي لم ينكره حتى هو على الناس. بدلاً عن ذلك سألقي عليه درساً ثقيلاً في تغرير حلفائه في العدل والمساواة بأطفال قصر في معركتها الخائبة لاحتلال الخرطوم في ١٠ مايو ٢٠٠٨ المعروفة ب"الذراع الطويل" أو "كعة أم درمان" في عبارة للبوني. بل وسأريه كيف قسي حلفاؤه اليوم في قيادة الجيش والإسلاميين على هؤلاء الأطفال جزاء وفاقاً للتغرير بهم. فأعيد هنا كلمة كتبتها في أعقاب تلك الغزوة الفاشلة أعيب على جماعة من أهل الرأي تنادت لشل يد الحكومة دون خرق حقوق أسرى الكعة الإنسانية باسم "الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو". فانتقدتها لأنها صبت جام غضبها على الحكومة التي أغلظت على الأسرى. وهو نقد نبيل في محله من تلك الجماعة المتطوعة لا أعتقد أن العدل والمساواة ستذكره لهم. ومع ذلك لم يفتح الله عليها بكلمة صريحة في نقد العدل والمساواة التي غزت الخرطوم منتحرة، وتركت وراءها خرائب من قتلى ومعتقلين ونكسة في مناخ الحريات السياسية. وأرفقت الكلمة بفديو يعرض ما لقيه أطفال الكعة على يد جنود الجيش والشرطة مما هو فضيحة أخلاقية تلاحق من اشترك فيها للأبد. ونقول عرضاً أن الرويبضة أخذ قادة قحت، وأكثرهم معتقل، بالنقد لأنهم يغررون الشباب بينما هم في كنف بيوتهم المكندشة. وقد نذكره أن من غرر بهؤلاء الأطفال ولى الأدبار. أنعم بصحبة مسلح ياجنرال فإلى الكلمة القديمة: لو عرض عليّ مؤسسو تلك الهيئة الوطنية مذكرتهم المنشورة بالصحف وغيرها للتوقيع عليها لراجعتهم في جوانب هامة منها. فقد أصابت المذكرة في مطلبها من الأجهزة الأمنية أن تتوقف من ملاحقة من تتهمهم بالضلوع في غزوة أم درمان على أساس السحنات وملامح الإثنية خاصة من مواطني دارفور المقيمين بولاية الخرطوم. واستنكرت المذكرة بقوة الحملات الإعلامية التي غذت حملات التفتيش والقبض والتعذيب والاغتيال على الهوية الذي هو انتهاك صارخ للدستور الانتقالي وحكم القانون ومعايير العدالة. وثَمَّنتُ أيضاً أنها نذرت نفسها لتوفير أسباب الدفاع أمام المحاكم للملاحقين بسبب وقائع 10 مايو، ومن هم في الأسر وسيقدمون للمحاكم. كلام زي الحلاوة. ما أزعجني في بيان هؤلاء القانونيين وصانعي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان صمتهم القريب من المؤبد عن تحميل حركة العدل والمساواة جناح بعوضة من وزر ما هم بصدد فعله لحماية ضحايا غزوتها الفاشلة وجماعة مخصوصة من المواطنين عرضة لتجرم بجرمها. فلما خطرت لهم فعلة العدل والمساوة بنوا إدانتهم لها على العموم أو المجهول. فقالوا إنهم يدينون صريحاً تعريض المدنيين (سواء في العاصمة القومية أو في مناطق القتال) للعنف لما فيه انتهاك صريح للقانون المحلي أو الدولي. وغريب ألا يخص قادة الرأي هؤلاء العدل والمساواة بذكر. . .. أي ذكر. فهي ربما عندهم معفاة من الالتزام بالدستور الانتقالي الذي شددوا على الحكومة الالتزام به آية وشكلة. ورقصة التانجو بحاجة إلى راقصين لكي تتحقق. هذا بلع ذمة بالواضح. وسببه لا يحتاج لدرس عصر. فصاغة العريضة معارضون رسميون أشاوس للإنقاذ. وهذا عمل يكفله الدستور أو يكاد. ولكن ربما كانت غريزة المقاومة وحدها ما حركهم لإبداء هذه الغيرة دفاعاً عمن هم موضوع ملاحقة الحكومة حالياً: الأبرياء منهم ومن قد تنهض تهم بحقهم في المحاكم. ولو كان صاغة العريضة من صانعي الرأي حقاً كما يزعمون لعابوا على العدل والمساواة بالاسم خرق الدستور الانتقالي وتعريض أمن المواطنين من دارفور والعاصمة القومية لضروب شتى من الخطر. وهذا باب في التربية إن خلا منه صانع الرأي صارت صناعته للرأي هي الحرب بصورة أخرى للنظام الذي يبغضه. فلو التزموا القسط لوسعوا من دعوتهم للمعاني الغراء في مذكرتهم بجذب آخرين من أمثالي يريدون "وزنة بلوفة" المذكرة حتى تحيط بالواقعة وأسبابها وأدوارها باستقامة. وسنرى أن قادة الرأي جعلوا المركز لا يعتدي حصرياً إلا على الهامش ويفحش في الغلظة. ونسيت مثل ٢٢ يوليو ١٩٧١ الذي صرع فيها المركز قوى معارضة من الشمال غالباً لم يرع حرمة لها نسب أو جهوية. وجاء ببشاعات لم يرتكبها لا في ١٩٧٦ ولا في ٢٠٠٨. وقد نعود لذلك.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/13/2021