نبيل اديب:يجب نقل السلطة للمدنيين الان، بموجب الوثيقة الدستورية الخرطوم-الجماهير- كشف تقرير للجماهير عن مأزق دستوري دخلته السلطة الإنتالية، منذ يوم اول أمس، السابع عشر من مايو، يتعلق بشرعيتها، حيث لازال المكون العسكري يتولى رئاسة السلطة، في حين يفترض انتقالها إلى المدنيين، وفق احد مهندسي الوثيقة الدستورية، مرجع السلطة الإنتقالية. و قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لتحقيق والتقصي في فض الاعتصام، الأستاذ نبيل أديب، في حديث للجماهير، ان من المفترض، بحسب الوضع الدستوري، ان تنتقل السلطة الان من العسكريين الي المدنيين، واشار أديب الي ان المادة (3) في الفقرة(11) من الوثيفة الدستورية المتعلقة بميقات وتاريخ فترة رئاسة المكون العسكري للمجلس السيادة الانتقالي تحدثت عن نصف الفترة الانتقالية وحددت تاريخا معينا، وأوضح ان الوثيقة الدستورية ادخلت عليها تعديلات بعد اتفاقية جوبا لكنها اغفلت احداث تعديل علي المادة 3 المتعلقة بتحديد مواقيت فترة المكون العسكري، بحيث يتم الانتقال الي الميقات الجديد المحدد لانقضاء فترة العسكر وتسليم السلطة الي المدنيين. وقال اديب _ وهو احد المشاركين في صياغة الوثيقة الدستورية ل(الجماهير) نحن كمشرعين اشرنا في الاساس الي ان عدم اجراء تعديل علي الفقرة( 3 )سيتخلق حالة من الجدل القانوني حول هل يتم استمرار المكون العسكري بصفة انتقالية في الإمساك بمقاليد السطة بعد انقضاء السابع عشر من مايو الجاري، الميقات المحدد لتولي المدنيين للسلطة. وقال إن التوافق بين المجلس العسكري وقوي الثورة في اغسطس من العام 2019،استقر على أن تكون مدة الفترة الانتقالية (39) شهراً ، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وان يرأس مجلس السيادة خلال الواحد وعشرين شهراً الأولي عضو يختاره العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر المتبقية التي تبدأ في 17/5/2021 عضو مدني، يختاره الأعضاء المدنيون في المجلس. وجاءت صياغة هذا المفهوم على النحو الذي ذكرته الفقرة (3) من المادة (11) من الوثيقة (يرأس مجلس السيادة في الواحد وعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير)، وبموجبه تم تعيين الفريق البرهان رئيساً لمجلس السيادة للجزء الأول من الفترة الانتقالية" +++الخبير القانوني نبيل أديب يفند (قانونية) رئاسة مجلس السيادة لـ(الجريدة): رئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية تكشف بشكل فاضح ضعف الأجهزة القانونية من الناحية الفنية وضعف قدراتها الفنية!! حملت التعديلات الدستورية تعديلاً لمدة دون أن تفطن لمسائل شديدة الإرتباط بها!! يزيد الأمر إرباكاً أن المحكمة الدستورية التي تملك سلطة تفسير الدستور ما زالت في إنتظار ترشيح عضويتها بواسطة مجلس القضاء العالي!! هذا خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري!! هذه الإشكالية خلقها العوار الذي لحق بصياغة التعديل، ومن شأنه أن يفتح مجالاً للنزاع حول طريقة تعديل مواعيد رئاسة المجلس لتنسجم مع الزيادة الفعلية في مدة الفترة الإنتقالية!!+++ ***دحض القانوني المعروف، رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير نبيل أديب، الأحاديث التي تذهب في اتجاه تحديد أجل رئاسة العسكريين لمجلس السيادة الانتقالي ونقلها للمدنيين في نوفمبر المقبل، وقال: “بحسب النصوص الدستورية؛ تنتهي فترة رئاسة عبدالفتاح البرهان لمجلس السيادة في الثالث من يونيو من العام المقبل”.** «««خرطوم 27 أبريل 2021 - دعت هيئة محامي دارفور، القوى المدنية والثورية، للضغط في اتجاه انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني، لوقف تمدده التنفيذي. ونصت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتفال، على أن يترأس المجلس السيادي فرد من المكون العسكري لمدة 18 شهر تنتهي في 21 مايو المقبل، فيما يرأسه بقية فترة الانتقال شخصية مدنية من مجلس السيادة. وأضاف تعديل جرى على الوثيقة الدستورية في 3 نوفمبر 2020، عامًا إلى فترة الانتقال المُقررة في البداية 39 شهرًا، لتحسب اعتبارا من يوم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، لكن مسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني لم يكن مشمولة في التعديلات. ودعت الهيئة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "القوى المدنية ومكونات قوى الثورة الى التمسك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون السيادي".««« #كل مسألة لها عد حسابي الا لجنة الآجال المفتوحة!!!!
كَانَت مَواعيدُ عُرقوبٍ لَها مَثَلاً وَما مَواعيدُها إِلّا الأَباطيلُ أَرجو وَآمُلُ أَن يَعجَلنَ في أَبَدٍ وَما لَهُنَّ طِوالَ الدَهرِ تَعجيلُ فَلا يَغُرَّنَكَ ما مَنَّت وَما وَعَدَت إِنَّ الأَمانِيَ وَالأَحلامَ تَضليلُ،،، عناوين مقالات بسودانيز اون لاين الان اليوم الموافق 23/9/2021