▪️عندما كتبنا وصرخنا باعلى صوتنا محذرين من خطورة مالات السياسية الاقتصادية لحكومة حمدوك الانتقالية ، اغلق المؤيدون لها اذانهم و عيونهم واعتبروها مجرد مخاوف واخيلة تافهة لا ترقى الى مستوى تفكير وعبقرية المؤسس !! ▪️ولكن نكررها مرة اخرى ؛ بان الانقياد الاعمى وراء وصفة صندوق النقد الدولي و محيطه النيوليبرالي سوف تقود البلاد الى مستقبل سيء لايمكن التنبؤ بحجم خسائره و دماره . ولنكن واقعيين ، حيث انه وبالرغم من قسوة وجبروت نظام الانقاذ الديكتاتوري الا انه لم يمتلك الجراة في تطبيق تلكم الوصفة الشريرة . ولكن الان رزئنا بحكومة لا يهمها ابدا الاثار الاجتماعية المدمرة للمواطنين الفقراء اصلا و ما سوف ينتج من هذه العملية . ▪️لذلك من المنطقي والطبيعي بروز الظواهر الاجتماعية السالبة نتاج اثر السياسات الاقتصادية القاسية وما هو فوق قدرة المواطن محدود الدخل او من هو لادخل له اصلا. ▪️معادلة دخل الفرد مع منصرفاته الاساسية هي مسؤولية الحكومة الاساسية لانه اي اختلال في هذه المعادلة معناه ولادة اثار اجتماعية خطيرة ابتداءا من العطالة المقنعة وانتهاءا بالنهب في الشوارع . الان هنالك فارق كبير جدا مابين دخل الفرد و منصرفاته الاساسية ( الطعام والعلاج والسكن ) ، ان سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار نتائجها الكارثية تمتد من المركز (وسط البلد ) الى الهامش المكتظ بالمواطنين تحت مستوى خط الفقر ، والذين يخرجون الى وسط البلد عندما تغلبهم الحيلة في اشكال مختلفة مثل التسول و امتهان التجول في الاسواق بالسلع و و و لكن اخطر فئة هي من تلجا الى العنف وامتهان الجريمة وتسبيب الاذى للمواطنين . هؤلاء وغيرهم لا يعرفون ولا يفهمون الا معني و احد وهو وجوب مسؤولية الحكومة في توفير الحياة الكريمة لهم . ▪️هنالك بعض التعليقات الفطيرة من شاكلة ..( ديل مالين علينا البلد .. مايرجعو عشان يزرعوا و و ...) و هل امر الزراعة بهذه السهولة !!؟؟ ▪️ ناتي الى المحور الثاني في الموضوع الا وهو القوات النظامية الضابطة لامن المجتمع (شرطة وامن ..) ؛ هناك دعاية بان الانفلات الامني هو نتاج تدبير الدولة العميقة !! ولكن هو عامل بسيط من اجل الجزم في نسبته المئوية . ▪️العامل الاساسي هو الفراغ الامني الذي تركه انسحاب كثير من عناصر الاجهزة الامنية من المشهد والساحة السياسية . فالشرطة لوحدها لن تستطيع ادارة هذه الملف ، لانه ايام النظام الساقط كانت هنالك مؤسسات اخرى يديرها الحزب الحاكم مثل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والامن الشعبي الخ .. وهي عين النظام الساهرة للحفاظ عليه . اذا مع غياب هذا البعد الشعبي وضعف الشرطة و الذي هو امتداد او نتاج للسياسات الاقتصادية الحالية اذن لابد من وقوع هذه الكارثة ! .. ▪️من يتحمل المسؤولية ؟ الحاضنة السياسية ( الحرية والتغيير ) هي المسؤولة في المقام الاول ، ثم بعدها اخطاء السلطة التنفيذية . ومع غياب التنظيم السياسي يتم تمدد الفوضى والنهب و ٩ طويلة .. اشكالية الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة حمدوك تكمن اساسا في انها فاقدة للدعم والتوجيه المدني المطلوب لمقابلة تحديات الفترة الانتقالية ، هذا الدعم والتوجيه من المفترض ان يقوم به التنظيم السياسي الممثل للثورة والثوار او مايسمى احيانا بالحاضنة السياسية او ما يسمى على ارض الواقع بمنظومة الحرية والتغيير ، لكن دعنا نشرح منظومة الحرية والتغيير ... ▪️عند قيام الثورة في ديسمبر ٢٠١٨م كانت هنالك وحدة تنظيمية بنسبة عالية تحت توجيه تجمع المهنيين ولكن وبعد سقوط النظام في ١١ابريل٢٠١٩م بدات الخلافات تاخذ الحيز الاكبر بين مجموعات الثوار وشيئا فشيئا بداء الفرز بين مجموعات اتجهت في طريق التفاهم مع المكون العسكري واخرى رافضة لاعطاء دور للمكون العسكري باعتباره امتداد اللجنة الامنية للمخلوع البشير . وانضم رئيس الوزراء حمدوك للمجموعة الاولي و سار في اتجاه تمتين علاقته مع المكون العسكري .. وانعكس ذلك على منظومة الحرية والتغيير و التي خرج منها العديد من التنظيمات والافراد واصبحت الان تدار بواسطة مجموعة قليلة من التنظيمات لايتعدى عدد كوادرها النافعة والنشطة بضع مئات من الافراد ،وبالطبع لا يمكن لهذه العددية القليلة ادارة دولة شاسعة مثل السودان .و لاننسى الجهة صاحبة القدر الاكبر في نجاح الثورة وهي لجان المقاومة التي هي الان كلها على النقيض مع مجموعة الحكومة وعلى علاقة سيئة للغاية معها و خصوصا ما سببه تعامل الحكومة السلبي مع ملف مجزرة فض اعتصام الثوار امام القيادة . ▪️الان الوضع كالاتي : مكون عسكري متحفز للتحرك عند وصول الحكومة الى نقطة ضعف معينة وهو يعيش هاجس جريمة مجزرة القيادة لذلك سوف يفعل الكثير لاجل البقاء في رئاسة مجلس السيادة . و مكون مدني في الحكومة،اندفع نحو تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي والتي اوصلت البلاد اليوم الى اسوا حالاتها الاقتصادية ودفعت المواطنين الى الياس وال################ من التغيير و فعاليته وهذا كله يصب في اتجاهات مرامي المكون العسكري . و حاضنة سياسية، مفككة وهزيلة ، انفضت عنها معظم التيارات الثورية واصبحت اضحوكة الاخرين ، وهي محل شك رئيس الوزراء في امكانياتها لدعم حكومته . ▪️الاخطر من ذلك كله هو الحراك الشعبي غير المنظم او ما يسمي بثورة الجياع والتي سوف تحيل البلاد الى نيران ملتهبة و خراب . لذلك لابد من تحرك قوى الثورة السودانية الحقيقة للدفاع عن مكاسبهم وتشكيل اصطفاف سياسي جديد بديل عن منظومة الحرية والتغيير التي فشلت تماما في قيادة دولة الثورة السودانية الى بر الامان . ▪️اصطفاف جديد يعيد للثورة القها و بهائها ، ويشعر المواطن السوداني بطعم التغيير الى الافضل ، ويكون جامعا ومفتوحا لجميع الثوار بلا اقصاء او كنكشة في كراسي سلطة وبعيد كل البعد عن ثقافة المحاصصات الحزبية البغيضة كل ذلك بمفهوم السودان يسع الجميع فيما عدا من اجرم و افسد و سمم الحياة السياسية في الثلاثة عقود الماضية .
محمد امين ابوجديري ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م
عناوين المقالات بسودانيز اون لاين الان اليوم السبت الموافق 20/9/2021