وزير التعليم و رئيس القضاء والنائب العام.. بقلم:علي أبوزيد

11:10 PM September, 18 2021

سودانيز اون لاين
علي ابوزيد-قطر
مكتبتى
رابط مختصر

في منتصف شهر مايو 2021 الماضي أقال الفريق خلا رئيس القضاء وقبل استقالة النائب العام. ومن قبلهما في يناير 2021 تمّت استقالة وزير التربية والتعليم التي قدّمها احتجاجاً على تدخّل رئيس الوزراء في شأن لجنة تعديل المناهج واقالة رئيسها.
تمّر الان أكثر من ثمانية شهور على استقالة وزير التربية والتعليم ولم يتم تعيين بديل له؟، وتمر الآن أكثر من أربعة شهور ولم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء؟ ، والاعلام منشغل بتسعة قصيرة وعشرة فقيرة من عصابات المتفلتين قانونياً ؟.
كيف تسير هذه المؤسسات بدون رؤوس مسؤولة؟ من الذي يضبط ايقاعها؟ من المسؤول عن مؤسسات النيابة العامة والقضاء والتربية والتعليم امام السيد رئيس الوزراء؟. من المسؤول عن تأخير ملأ شاغر هذه المؤسسات الهامة في الدولة ؟، لمصلحة من تظل هذه المؤسسات شاغرة كل هذه الفترة؟.
عندما نتحدّث عن غياب وزير التربية والتعليم فنحنُ نتحدّث عن منصب اهم بكثير من منصب وزير الخارجية في بلد كالسودان.فالوزارة هي التي تعنى بمستقبل السودان وأجياله وتعليمهم خاصّة في ظروف جائحة الكرونا وانتقال التعليم في العالم لمرحلة جديدة يجب أن نمسك بطرف منها قبل ان نسقط في مستنقع من الجهل والظلام.فوجود وزير التربية والتعليم المسؤول امام رئيس الوزراء امر في غاية الأهمية لضبط ايقاع التعليم في بلد يحتاج للتعليم حاجته للأكل والشراب والعلاج.
وعندما نتحدّث عن منصب رئيس القضاء فنحن نتحدّث عن مجلس القضاء العالي وعن المحكمة الدستورية ابرز الغائبين عن الساحة السودانية وعن اسقرار القضاة وبسط العدالة في كل ربوع السودان. وعندما نتحدث عن النيابة العامّة فنحن نتحدّث اذاً عن الحبس والتحفّظ والاعتقال وعن تقديم المتهمين للقضاء العادل والحد من نفوز الشرطة في كل ما تقدّم . ان غياب هؤلاء اللاعبين الأساسين عن الحياة العامّة والقانونية بصفة خاصّة يعكس التفلتات القانونية وخفوت ضوء الأمن هنا وهناك، ولاهلنا مقولة :( بلداً ما فيها تمساح يقدل فيها الورل). نحنُ نشاهد الآن بداية قدلة الورل ان لم يلحق رئيس الوزراء البلد ويملأ الشاغر.
علي أبوزيد
17.9.2021