المراجع العام ليس فى حاجة لفتوى الأديب!!! بقلم:الأمين مصطفى

02:20 PM September, 16 2021

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الفصل الول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1 " -يسمى هذا القانون قانون ديوان المراجعة القومي لسنة
2015م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه " .
إلغاء واستثناء
2) -1 يلغى قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ) 2007 م، ومع ذلك
تظل جميع اللوائح الصادرة
بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .
(2 (يستثنى ديوان المراجعة القومي والعاملون به من قانون الخدمة
المدنية القومية لسنة 2007م وأي قانون آخر يحل محله .
تفسير
(3 (في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : -
"الديــــوان" يقصد به ديـــــــوان المراجعـــــة القومـــــي المنشأ
بمــــــوجب المــــادة 4) 1(
"الجهزة الخاضعة للمراجعة " يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة
القومية ،ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ،المجلس الوطني
ومجلس الوليات والمحكمة الدستورية والسلطة القضائية
القومية وديوان المراجعة القومي ومجلس الوزراء والوزارات
والوحدات والجهزة التابعة لها ، والقوات المسلحة والشرطة
والمن القومي والهيئات والشركات التي تملكها الدولة أو تسهم
في رأس مالها بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع
الشراف عليها أو تقوم بدعمها أو إعانتها أو تقوم بضمان
قروضها وبنك السودان المركزي والمصارف والبنوك التي تملكها
الدولة أو تساهم في رأس مالها بأي نسبة والصناديق المنشأ"
الوثيقة الدستورية:
( اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء
"السودان.. إجراءات لتصفية 105 شركات حكومية
80 بالمئة من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة
08.07.2019
السودان.. إجراءات لتصفية 105 شركات حكومية
أعلن مسؤول سوداني، الإثنين، عن إجراءات ستتخذها البلاد، ستفضي إلى تصفية 105 شركات حكومية من جملة 431.
وقال رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، محمد أح الغالي، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن 80 بالمئة من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة.
وأعلن في المؤتمر وتابعته الأناضول، عن تشكيل لجنة من المجلس العسكري الانتقالي، لحصر ومراجعة الشركات الحكومية بصلاحيات واسعة.
وأكد أن مصادر الفساد في البلاد تنحصر داخل الشركات الحكومية ولجنة التصرف في مرافق القطاع العام (حكومية تتبع لوزارة المالية السودانية).
بدوره كشف نائب المراجع العام، محمد الحافظ، عن وجود 12 شركة فقط تقوم بتوريد أرباحها لخزينة وزارة المالية.
وأكد الحافظ على وجود أكثر من 400 شركة لا يقوم ديوان المراجع العام، بمراجعتها بصورة دورية."
على الحكومة تصفية ال900شركة رمادية والخروج من المساهمة فى الشركات وترك الأمر القطاع الخاص إلا فى البترول والنقل والقمح يكون شركة عامة او شركة مساهمة خاضعة للمراجعة القانونية!!!
في جانب آخر من التقرير، يشير المراجع العام لما أسماه "بالاختلالات في تنفيذ بعض مشاريع التنمية عبر القروض، وسمى عدداً من المشاريع تم تحويل أموالها لاتجاهات أخرى، وهو الأمر الذي يتحمله بشكل كبير بنك السودان الذي لم يقم بضبط عمليات السحب في هذا الجانب، ولا يتوقف الأمر هنا وإنما تتم إضافة قضية أخرى للتأكيد على العجز في عمليات الضبط المالي باعتباره إحدى مسؤوليات البنك المركزي، حيث قام الأخير بسداد بعض المديونيات عبر طرف ثالث هو الشركات الوسيطة."
#وآخِرُ قَولِي مِثلُ مَا قَلتُ أَوَّلاً لِمَن طَلَلٌ بَينَ الجُدَيَّةِ والجَبَل!!