الحسم اللازم لجمع السلاح غير النظامي! بقلم:نورالدين مدني

الحسم اللازم لجمع السلاح غير النظامي! بقلم:نورالدين مدني


09-04-2021, 07:40 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1630780818&rn=0


Post: #1
Title: الحسم اللازم لجمع السلاح غير النظامي! بقلم:نورالدين مدني
Author: نور الدين مدني
Date: 09-04-2021, 07:40 PM

06:40 PM September, 04 2021

سودانيز اون لاين
نور الدين مدني-استراليا
مكتبتى
رابط مختصر




كلام الناس


للأسف مازالت الحركات المسلحة خارج القوات النظامية الرسمية تحمل السلاح حتى بعد قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح غير النظامي في كل أنحاء السودان الذي يستغله البعض في ترويع المواطنين وزرع الفتن المجتمعية.
ما حدث في ضاحية سوبا قبل أيام من "جبهة ثالثة" إسمها تمازج إشارت لها أصابع الإتهام بتورطها في التفلتات الأمنية التي حدثت، حيث ذكر المكتب الصحفي للشرطة عقب هذه الأحداث بأنه تم تبادل إطلاق النار بين هذه الحركة وبين القوات المشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهازالإستخبارات.
ماحدث في مجمع "رهف" بسوبا الذي اتخذته هذه الحركة المسلحة مقراً لها يؤكد خطورة إستمرار وجود السلاح خارج القوات النظامية.
لم يعد خافياً الأخطاء الكارثية التي صاحبت التوقيع على إتفاق جوبا للسلام ودخول حركات مسلحة بأسلحتها دون ضابط ولا رابط وما سببته بالفعل من فتن مجتمعية حتى في المناطق التي كانت امنة، واستمرار النزاعات المسلحة والتفلتات الأمنية في المناطق التي تم توقيع السلام لتنزيله على أرضها.
ظهر جلياً أيضاً صعود إنتهازيين ومتسلقين لاقواعد لهم أصبحو يتطاولون على قوى ثورة ديسمبر الشعبية ويتكالبون على المناصب والمغانم بلا حياء.
لم يعد هناك وقت للتراخي وعدم حسم المتفلتين الذين أصبحوا يهددون الأمن المجمتمعي بدلاً من أن يسهموا عملياً في تحقيق السلام الشامل العادل الذي عادوا لحضن الوطن تحت مظلته.
ليس هناك خلاف على أن السودان يسع الجميع ولم يعد هناك من يدعو لإقصاء أو تهميش جهة أو مكون من مكونات النسيج السوداني لذلك لم يعد هناك مبرر للحديث عن التهميش بعد ثورة ديسمبر الشعبية، وعلى كل قوى الثورة والذين جنحوا للسلم تكثيف الجهود معاً لاستكمال مهام المرحلة الإنتقالية والمساعدة والتعاون الجاد من أجل جمع السلاح غير النظامي وتسليمه للقوات النظامية عبر عملية التسريح وإعادة التأهيل وفق القوانين والضوابط المهنية والتراتبية النظامية ودفع العمل التنفيذي لمعالجة الأزمة الإقتصادية والإختناقات المعيشية وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين بدلاً من تأجيج الفتن المجتمعية التي لم يعد هناك ما يبررها.