المراجع العام كمان وكمان!!! بقلم:الأمين مصطفى

02:07 PM August, 01 2021

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

،،،لعل من المبادى المستقرة ، ان من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل،،،،،
"20‏/11‏/2017 — يقدم المراجع القومي الطاهر عبد القيوم تقريراً للبرلمان بعد غد “الأربعاء” حول مراجعة الأداء المالي لمؤسسات الدولة للعام 2016م"
برلمان البصمة يستلم تقريره عن السنة الماليه 2016فى 20/11/2017 فماذا عن مجلسي الوزراء والسيادة اللذان يقومان بدور المجلس التشريعي كما يقولون حسب الوثيقة المطاطية!!!
هل لم يصلهم بقية 2018/2019/2020!!! وإن وصلهم لماذا لم يتم نشر هذا التقرير ان برلمان الشمول يمارس أدواره الديكتاتورية فماذا عن برلمان الثورة )(المجلسين) (حسب الوسيعة لماذا لم يقم بدوره ام هو فى التشريع أسد وفى الرقابة نعامة!!!
12‏/06‏/2020 — الخرطوم: الانتباهة أون لاين. طالب عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، المراجع العام بكشف تقارير المراجعة المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية.....حتى التاريخ اعلاه لم ينشر!!!!! 11/1لماذا اطبق بقية الأعضاء بالصمت ام العضو يؤذن فى مالطا!!!!
ان تقرير المراجع العام هو الوجه الكاشف للشفافية فى الدولة فعجبا ان يتم تجاهله فى دولة العدالة وعودة المؤسسية!!!
"المادة (7) : 1- يكون الديوان مسئولا من مراجعة جميع اجهزة الدولة بدون استثناء وفقا لقواعد ونظم واساليب مهنة المراجعة المتعرف عليها محليا وعالميا. 2- ودون مساس بعمومية نص البند (1) وبالاضافة الى اي واجبات او اختصاصات اخرى يسندها اليه اي قانون. وبالرغم من اي نص مخالف وارد في قوانين او لوائح تلك الاجهزة او اي قانون اخر يكون للديوان ممارسة الواجبات والاختصاصات التالية : -ا-- التاكد من وجود نظم رقابة داخلية وتقييمها ومدى تطبيقها. -ب-- مراجعة اي حساب مالي او حساب اخر يعهد به اليه راس الدولة او مجلس الوزراء او اي من رؤساء اجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة بموجب احكام هذا القانون. -ج-- اجراء المراجعة بالدقة اللازمة للتاكد من ان المصروفات المالية والقيود الحسابية والخاصة بالتحصيل والصرف قد تمت وفقا للقوانين واللوائح "
"المادة (13) : (1)- يجب على جميع اجهزة الدولة ان ترسل تاريخ نسخ من العقودات والقروض المحلية والاجنبية التي تحصل عليها للديوان خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعها وذلك بغرض متابعة تنفيذ تلك العقودات والقروض وابداء الملاحظات والتعليمات في هذا الشان. (2)- يحدد المراجع العام بموجب قيمة العقودات التي يتم ارسالها للديوان.
لا مطبات دستورية فى التعيين والاقالة*
،،كذلك يعتمد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد تعيين المراجع العام من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.،،،
#مبدأ سرية المعلومات الذى تتم به استثناءات لبعض الجهات هو بوابة الفساد وأساس تغييب العدالة !!
اذا كانت كل معلومة عن اى موظف فى الدولة يمتلكها المراجع العام لكانت شهادة الديوان فى المحاكم حول تبعية اى شخص لجهة حكومية من عدمه منتجة اما تبرأ الجهة فقط وهى التى تهرب إلى الأمام دون تعزيز راى المراجع العام فذاك تضييع للعدالة وإطاحة برقاب صغار لأجل حماية سلسلة الأوامر التى تدرك الكبار تلقائيا!!!